گشوده نيست. کليني اين نکته را به نقل از چند راوي، آورده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِيهِ عَنِ ابْنِ أبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَمُعَمَّرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ قَالُوا: سَمِعْنَا أبَا جَعفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: «التَّقِيَّةُ في كُلِّ شَيْ ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ، فَقَدْ أحَلَّهُ الله لَهُ».[1]اسماعيل جُعفي، معمّر بن يحيي، محمّد بن مسلم و زراره ميگويند: از امام باقر عليه السلام شنيديم که ميفرمود: تقيه در هر چيزي است که آدميزاد ناگزير از آن ميشود که در اين صورت، خدا آن را براي او روا دانسته است. در روايتي ديگر، اين نکته با تعبير صريحتر «ضرورت» نقل شده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِيهِ عَنْ حَمّاد، عَنْ رِبعيّ، عَنْ زُرارَةَ، عَنْ أبي جعفرقال: «التّقيّةُ في كلِّ ضرورةٍ، وصاحِبُها أعلمُ بِها حينَ تَنزِلُ بهِ».[2]به نقل زراره، امام باقر عليه السلام فرمود: «تقيه، ضرورت [روا و مشروع] است، و کسي که ناگزير از آن ميشود، خود بهتر ميداند». نتيجه منطقي اين دو مرز، اين است که بايد سود و مصلحت تقيه را با زيان و مفسده عمل نکردن به حکم اصلي و واقعي دين، سنجيد. به سخن ديگر، تقيه تنها در جايي روا ميشود که مصلحت آن، بيش از مفسده کنار نهادن حکم اوليه دين باشد و اين به معناي محدوديت کامل تقيه است و آمار احاديث تقيهاي موجود نيز اين معنا را تأييد ميکند که در پي ميآيد.
گستره وقوع تقيه
تاريخ تقيه و نمونههاي يافتشده آن، محدوديت موارد تقيه را نشان ميدهد. با بررسي تاريخ حديث، به سادگي ميتوان چند حديث تقيهاي يافت که همگي در فقه و يا اموري مانند جنبه سياسي امامتاند؛ اما براي تقيه در انديشههاي کلامي و عقايد
[1]همان، ح 18.[2]همان، ص 219، ح 13؛ ر.ک: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج 16، ص 214، باب 25: «وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها، وتحريم التقية مع عدمها، وحكم التقية في شرب الخمر ومسح الخفّين ومتعة الحج».
اصلي، نمونههاي چنداني در دسترس نيست و چنين حديثي در بخش اخلاق و مواعظ، تقريباً ناياب است. علّت اين امر نيز روشن است: زيرا در توصيه به اخلاق نيکو و رفتار پسنديده، زمينه بيم از کسي وجود ندارد. افزون بر اين، خلفاي اموي و عباسي، نه ميخواستند و نه ميتوانستند سيماي حکومت را چهرهاي غير اخلاقي و ناپسند جلوه دهند و سپس آن را چنان بر جامعه حاکم و غالب سازند که مخالفت با آن، ممکن نباشد و امامان، ناگزير از همراهي با آن باشند. جالب توجه اينکه در دو مسئله شرابخواري و غنا ـ با همه رواجش ميان زمامداران ـ ، نه تنها هيچگونه موافقت فتوايي و عملياي از امامان مشاهده نشده؛ بلکه مخالفت گفتاري و رفتاري ايشان با اين دو گناه، زبانزد بوده است.[1]افزون بر اين، احاديثي چند، تقيه نکردن امام باقر و امام صادق عليه السلام را در مخالفت با نوشيدن مسکر، به صراحت بيان کردهاند.[2]گفتني است تعداد احاديث فقهي تقيهاي نيز، چندان زياد نيست. شيخ طوسي در ميان حدود چهارده هزار روايتي که در تهذيب الأحکام آورده، تنها حدود دويست روايت و يا گروه حديثي را تقيهاي ميداند، که برخي از آنها هم، احتمالي است و نه حتمي. شيخ حرّ عاملي نيز در ميان بيش از سي و پنج هزار گزارش وسائل الشيعة، تنها حدود چهارصد روايت را تقيهاي خوانده است و فقط شيخ يوسف بحراني در الحدائق الناضرة، تعداد آنها را تا نهصد روايت رسانده است. مبناي نظري بحراني در تقيه، با ديگر فقيهان شيعه تفاوت دارد.[3]
آثار تقيه
هرچند تعداد احاديث تقيهاي در مقايسه با مجموع احاديث، فراوان نيست، اما نامشخص بودن آنها، موجب شک در روايات ميشود و اگر روايتي تقيهاي شد و
[1]ر.ک: الکافي، ج 6، ص 413، باب «من اضطرّ إلي الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية»؛ همان، ص 415 و 423، باب «الفقّاع»؛ همان، ص 431، باب «الغناء».[2]ر.ک: همان، ص 414 و 415، ح 11 و 12.[3]بحراني، وجود قول مشابه از عامه را شرط تقيهاي بودن روايت، نميداند؛ ر.ک: الحدائق الناضره، ج 1، ص 5 و نقش تقيه در استنباط، صفري فروشاني، ص 247، 251 و252.
يا احتمال تقيه در آن رفت، قابليت احتجاج و استناد ندارد؛ زيرا آن روايت براي بيان حکم واقعي صادر نشده و تنها براي حفظ دين و يا جان مخاطب و امام، ابراز شده است. اين، به معناي سقوط همه يا بسياري از احاديث در سايه احتمال تقيه است و به اصطلاح اصوليان، نتيجه تنجيز، علم اجمالي به وجود پراکنده روايات تقيهاي در ميان همه روايات است. يک مثال ساده، وجود يک ظرف کوچک پر از مايع سمّي در ميان چند ظرف نوشيدني گوارا است. با آن که تعداد ظرفهاي قابل نوشيدن، بيشتر از ظرف سم است؛ اما اين احتمال که ممکن است به طور تصادفي سم بنوشيم، موجب ميشود از همه نوشيدنيها پرهيز کنيم. با اين حال، اگر تعداد نوشيدنيهاي سالم، بسيار زياد باشد و بتوانيم يکي دو ظرف سم را در ميان آنها کشف کنيم و علمي در ميان نباشد که تعداد سمّ اوليه را از آنچه کشف کردهايم بيشتر به شمار آورد، آن گاه، بقيه ظرفها را سر ميکشيم. در برخورد با روايات تقيهاي نيز همين کار را ميکنيم؛ چراکه خوشبختانه، تعداد قابل اعتنايي از روايات تقيهاي، کشف شدهاند و اين تعداد به اندازهاي است که نميتوانيم ادعا کنيم يقين داريم که تعداد حقيقي و اوليه احاديث تقيهاي، بسيار بيشتر از اينها بوده است. به اصطلاح اصوليان، علم اجمالي ما منحل ميگردد. بر اين پايه، تنها وظيفه ما، جستوجوي متعارف براي يافتن قرينهاي حاکي از تقيه است؛ بدون آن که اطمينان عمومي خود را به احاديث، از دست بدهيم. کشف روايات تقيهاي، گاه در همان مراحل نخستين صدور، صورت ميگرفت. امام در حلقه راويان و خواصّ اصحاب خود، حکم واقعي را بيان ميفرمود و چون در فضاي عمومي و علني، حکم را به شکل غير واقعياش بر مينمود، اصحاب و خواص، در کشف و تمييز حکم واقعي از حکم تقيهاي، راهنماي ديگران ميشدند. ديگر آسيب حاصل از تقيه، افراطِ صورت گرفته در آن است. برخي اخباريان، به جاي آن که در مباني خود ترديد کنند، برخي از اخبار دالّ بر مباني اصول فقه و
اجتهاد را حمل بر تقيه کردهاند[1]و حتي به جاي کوشش براي حلّ اخبار متعارض و به کار گيري مرجِّحات سندي و متني، با سادهانگاري و بدون ملاحظه دهها قرينه ديگر، يک سوي تعارض را تنها به اين دليل که با فتاوي مفتيان و قاضيان حاکم، همخوان بوده، تقيهاي پنداشته، آنها را کنار نهادهاند و بدين سان، خود را از معارف و آموزههاي گرانبهاي دهها روايت، محروم ساختهاند. نمونه اين افراطيگري، در باره حديث «کلُّ شيءٍ مطلقٌ حتَّي يرِدَ فيه نهي» به چشم مي آيد. اين حديث ـ که دليل بر آزاد بودن هر کاري تا پيش از دريافت نهي شارع است ـ ، پايه قاعدهاي به نام «برائت» شمرده ميشود؛ ولي اخباريان باورش ندارند و شيخ حرّ عاملي، آن را تقيهاي خوانده است.[2]وي همچنين، تقيه را در حديث مشهور «علينا إلقاءُ الأصولِ وعليکم التفريعُ» محتمل دانسته است. اين حديث، گونهاي تجويز اجتهاد است که برخي اخباريان، با آن مخالفاند.[3]
نمونهها
نمونه فقهي
نمونه نخست: ميدانيم که شکل وضو نزد شيعه و اهل سنّت، تفاوتهايي دارد. از نگاه شيعه، صورت و دستها را نبايد بيش از دو بار شست و روي سر و پا را هم نبايد شست؛ بلکه بايد مسح کرد. اما اهل سنّت سه بار شستن را نيز جايز و يا افضل ميشمرند و شستن پا را هم بهتر از مسح و يا برابر آن ميدانند. اين حکم، نزد شيعيان مشهور بوده و از اين رو، داوود رقِّي هنگامي که در پاسخ سؤال خود از امام صادق عليه السلام، جوابي مطابق با نظر شيعه ميشنود، به آساني آن را ميپذيرد؛ اما چون ميشنود که امام پاسخ شخص ديگري را مطابق نظر اهل سنت داده، از
[1]همان، ص 251.[2]وسائل الشيعة، ج 27، ص 173.[3]همان، ص 62.
درون بر ميآشوبد و بر خود ميلرزد و تنها هنگامي آرام ميگيرد که فلسفه کار امام را در مييابد. گزارش زير، اين جريان را حکايت ميکند: حمدويه وإبراهيم، قالا: حدّثنا محمد بن إسماعيل الرازي، قال: حدثني أحمد بن سليمان، قال: حدثني دَاوُدُ الرَّقِّيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام فَقُلْتُ لَهُ: «جُعِلْتُ فِدَاكَ! كَمْ عِدَّةُ الطَّهَارَةِ؟». فَقَالَ: «مَا أوْجَبَهُ الله فَوَاحِدَةٌ وَأَضَافَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ وَاحِدَةً لِضَعْفِ النَّاسِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً فَلَا صَلَاةَ لَهُ». داوود رقّي گويد: به محضر امام صادق عليه السلام رفتم و عرض کردم: «فدايتان شوم! در وضو چند بار بايد اعضا را شست؟». امام فرمود: «خداوند يک بار را واجب نموده و پيامبر نيز به سبب ناتواني مردم [از کامل کردن وضو با يک بار شستن]، يک مرتبه بدان افزوده است. و هر که سه بار اعضايش را وضو دهد، نمازش درست نيست». أنَا مَعَهُ فِي ذَا حَتَّى جَاءَهُ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ فَسَأَلَهُ عَنْ عِدَّةِ الطَّهَارَةِ. فَقَالَ لَهُ: «ثَلَاثاً ثَلَاثاً. مَنْ نَقَصَ عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ». قَالَ: فَارْتَعَدَتْ فَرَائِصِي وَكَادَ أَنْ يَدْخُلَنِيَ الشَّيْطَانُ فَأَبْصَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السلام إِلَيَّ وَقَدْ تَغَيَّرَ لَوْنِي. فَقَالَ: «اسْكُنْ يَا دَاوُدُ! هَذَا هُوَ الْكُفْرُ أوْ ضَرْبُ الْأعْنَاقِ». من در کنار امام بودم که داوود بن زُربي وارد شد و از امام در باره تعداد طهارت وضو پرسيد. امام فرمود: «سه مرتبه، سه مرتبه. هر که کمتر انجام دهد، نمازش صحيح نيست». داود رقي گويد: پهلوهايم به لرزه در آمد و کم مانده بود شيطان به درونم راه يابد. پس در حالي که رنگم دگرگون شده بود، امام صادق عليه السلام به من نگاه کرد و فرمود: «اي داوود! آرام باش؛ دو طرف اين قضيه يا کفر است يا گردن زدن». قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَكَانَ ابْنُ زُرْبِيٍّ إِلَى جِوَارِ بُسْتَانِ أبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ وَكَانَ قَدْ أُلْقِيَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَمْرُ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ وَأَنَّهُ رَافِضِيٌّ يَخْتَلِفُ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ: «إِنِّي مُطَّلِعٌ إِلَى طَهَارَتِهِ فَإِنْ هُوَ تَوَضَّأَ وُضُوءَ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ فَإِنِّي لَأَعْرِفُ طَهَارَتَهُ، حَقَّقْتُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ وَقَتَلْتُهُ». داوود رقي گويد: از محضر امام مرخص شديم و ابن زربي عازم کناره باغ ابو جعفر منصور عباسي شد و آن، هنگامي بود که گزارش حال داوود بن زربي را به ابو جعفر داده و گفته بودند که او رافضي است و نزد جعفر بن محمد عليه السلام، رفت و آمد ميکند. ابو جعفر منصور گفت: «من وضويش را زير نظر ميگيرم؛ اگر مانند جعفر بن محمد وضو گرفت که وضويش را ميشناسم، اين سخن را در بارهاش راست خواهم يافت و او را ميکشم». فَاطَّلَعَ وَدَاوُدُ يَتَهَيَّأُ لِلصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَاهُ، فَأَسْبَغَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ الْوُضُوءَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً كَمَا أَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السلام. فَمَا تَمَّ وُضُوؤُهُ حَتَّى بَعَثَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ فَدَعَاهُ. قَالَ: فَقَالَ دَاوُدُ: فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِي وَقَالَ: «يَا دَاوُدُ! قِيلَ فِيكَ شَيْ ءٌ بَاطِلٌ وَمَا أَنْتَ كَذَلِكَ. [قَالَ] قَدِ اطَّلَعْتُ عَلَى طَهَارَتِكَ وَلَيْسَ طَهَارَتُكَ طَهَارَةَ الرَّافِضَةِ فَاجْعَلْنِي فِي حِلٍّ». وَأَمَرَ لَهُ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. پس منصور در حالي که داوود براي نماز آماده ميشد، از جايي مخفي مينگريست. داود بن زربي آنگونه که امام صادق عليه السلام به او فرمان داده بود، به شکل کامل، اعضايش را سه مرتبه وضو داد. به محض اينکه وضويش کامل شد، منصور به دنبالش فرستاد و او را فرا خواند. داود رقي گويد: داود [بن زربي] گفت: همين که نزد منصور رفتم، خوشآمد گفت و گفت: «اي داوود! در باره تو سخن بيهودهاي گفتند؛ ولي تو آنگونه نيستي. من وضوي تو را زير نظر گرفتم و ديدم وضوي تو، وضوي رافضيان نيست. مرا حلال کن». سپس دستور داد صد هزار درهم بدو دادند. قَالَ: فَقَالَ دَاوُدُ الرَّقِّيُّ: الْتَقَيْتُ أَنَا وَدَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ: «جُعِلْتُ فِدَاكَ! حَقَنْتَ دِمَاءَنَا فِي دَارِ الدُّنْيَا وَنَرْجُو أنْ نَدْخُلَ بِيُمْنِكَ وَبَرَكَتِكَ الْجَنَّةَ». فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السلام: «فَعَلَ الله ذَلِكَ بِكَ وَبِإِخْوَانِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ». فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السلام لِدَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ: «حَدِّثْ دَاوُدَ الرَّقِّيَّ بِمَا مَرَّ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْكُنَ رَوْعَتُهُ». فَقَالَ: فَحَدَّثْتُهُ بِالْأمْرِ كُلِّهِ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السلام: «لِهَذَا أَفْتَيْتُهُ، لِأَنَّهُ كَانَ أشْرَفَ عَلَى الْقَتْلِ مِنْ يَدِ هَذَا الْعَدُوّ!». ثُمَّ قَالَ: «يَا دَاوُدَ بْنَ زُرْبِيٍّ!
تَوَضَّأْ مَثْنَى مَثْنَى وَلَا تَزِدَنَّ عَلَيْهِ، فَإِنَّكَ إِنْ زِدْتَ عَلَيْهِ فَلَا صَلَاةَ لَكَ».[1]داوود رقي گويد: من و داوود بن زربي نزد امام صادق عليه السلام، همديگر را ملاقات کرديم. پس داوود بن زربي گفت: «فدايتان شوم! خونهاي ما را در دنيا حفظ کردي، اميدواريم به ميمنت و برکت شما، وارد بهشت شويم». امام صادق عليه السلام فرمود: «خدا خون تو و برادران مؤمنت را حفظ کرد». آن گاه، به داود بن زربي فرمود: «آنچه برايت پيش آمده، براي داوود رقي باز گو تا پريشانياش آرام گيرد». او نيز همه واقعه را برايش باز گفت. سپس امام صادق عليه السلام به داوود رقي فرمود: «براي اين، [آنگونه] فتوا دادم؛ چراکه وي در آستانه کشته شدن به دست چنين دشمني بود». سپس امام فرمود: «اي داوود بن زربي! دو بار اعضاي وضو را بشوي و بر اين، ميفزا؛ چراکه اگر بيفزايي، نمازت درست نيست». نمونه دوم: همانند اين ماجرا، براي علي بن يقطين نيز پيش آمده است. او نيز در دربار عباسيان بوده و به امر امام کاظم عليه السلام، به رتق و فتق امور کشور و کمکهاي پنهاني به شيعيان مشغول بوده است. اين کمکها، از چشم جاسوسان و سخنچينان حسود، پوشيده نماند و آنان را که از موقعيت و کارداني و محبوبيت ابن يقطين ناخرسند بودند، به سعايت از او نزد هارون الرشيد کشاند. در همين زمان، او در باره چگونگي وضو و اختلاف در آن، از امام کاظم عليه السلام سؤال ميکند و امام براي حفظ جان و موقعيت او، مطابق با فتواي اهل سنّت نظر ميدهد و بدين صورت، جان او را نجات ميدهد. گزارش واقعه، چنين است: وروى محمد بن إسماعيل، عن (محمد بن الفضل) قال: اختلفت الرواية من بين أصحابنا في مسح الرِجلين في الوضوء؛ أهو من الأصابع إلى الكعبين أم من الكعبين إلى الأصابع؟ فكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى عليه السلام: «جعلت
[1]وسائل الشيعة، ج 1، ص 312؛ اختيار معرفة الرجال، طوسي، ج 2، ص 601 ـ 600، رقم 564. نيز ر.ک: وضوء النبي، سيد علي شهرستاني، ج 2، ص 52.[2]الإرشاد، مفيد، ج 2، ص 229 ـ 227.[3]تهذيب الأحكام، طوسي، ج 9، ص 279 ـ 278، ح 1008. نيز ر.ک: الكافي، ج 7،ص 88 .
فداك! إنّ أصحابنا قد اختلفوا في مسح الرجلين. فإن رأيتَ أن تكتبَ إليّ بخطّك ما يكون عملي بحسبه، فعلْتَ إن شاء الله». فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام: «فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي الْوُضُوءِ وَالَّذِي آمُرُكَ بِهِ فِي ذَلِكَ أَنْ تُمَضْمِضَ ثَلَاثاً وَتَسْتَنْشِقَ ثَلَاثاً وَتَغْسِلَ وَجْهَكَ ثَلَاثاً وَتُخَلِّلَ شَعْرَ لِحْيَتِكَ وَتَغْسِلَ يَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثاً وَتَمْسَحَ رَأْسَكَ كُلَّهُ وَتَمْسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْكَ وَبَاطِنَهُمَا وَتَغْسِلَ رِجْلَيْكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثاً وَلَا تُخَالِفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ». فَلَمَّا وَصَلَ الْكِتَابُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ، تَعَجَّبَ مِمَّا رَسَمَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام فِيهِ مِمَّا جَمِيعُ الْعِصَابَةِ عَلَى خِلَافِه.ِ ثُمَّ قَالَ: مَوْلَايَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ وَأَنَا أَمْتَثِلُ أَمْرَهُ. فَكَانَ يَعْمَلُ فِي وُضُوئِهِ عَلَى هَذَا الْحَدِّ وَيُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ جَمِيعُ الشِّيعَةِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام. وَسُعِيَ بِعَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ إِلَى الرَّشِيدِ وَقِيلَ: إِنَّهُ رَافِضِيٌّ. فَامْتَحَنَهُ الرَّشِيدُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى وُضُوئِهِ، نَادَاهُ: «كَذَبَ يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ! مَنْ زَعَمَ أَنَّكَ مِنَ الرَّافِضَةِ» وَصَلَحَتْ حَالُهُ عِنْدَهُ. وَوَرَدَ عَلَيْهِ كِتَابُ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام: «ابْتَدِئْ مِنَ الْآنَ يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ وَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ الله تَعَالَى؛ اغْسِلْ وَجْهَكَ مَرَّةً فَرِيضَةً وَأُخْرَى إِسْبَاغاً وَاغْسِلْ يَدَيْكَ مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ كَذَلِكَ وَامْسَحْ بِمُقَدَّمِ رَأْسِكَ وَظَاهِرِ قَدَمَيْكَ مِنْ فَضْلِ نَدَاوَةِ وَضُوئِكَ. فَقَدْ زَالَ مَا كُنَّا نَخَافُ مِنْهُ عَلَيْكَ وَالسَّلَامُ».[1]نمونه سوم: ما شيعيان، در احکام ارث نيز با اهل سنت اختلاف فقهي داريم. ما به پيروي از قرآن و اهل بيت عليهم السلام، معتقديم که در ارث، سه طبقه داريم و در صورت وجود فردي در طبقه بالاتر، ارث به ديگر طبقات نميرسد؛ ولي نظر اهل سنت اين گونه نيست. به روايتي، فردي از شيعيان که تنها يک دختر و چند تن اقوام پدري (خواهر، برادر، عمو و عمّه) داشته، در حال احتضار، مال خود را
[1]وسائل الشيعة، ج 1، ص 312؛ اختيار معرفة الرجال، طوسي، ج 2، ص 601 ـ 600، رقم 564. نيز ر.ک: وضوء النبي، سيد علي شهرستاني، ج 2، ص 52.[2]الإرشاد، مفيد، ج 2، ص 229 ـ 227.[3]تهذيب الأحكام، طوسي، ج 9، ص 279 ـ 278، ح 1008. نيز ر.ک: الكافي، ج 7،ص 88 .