بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 54

مُحَمَّدٍ فَإِنِّي لَأَعْرِفُ طَهَارَتَهُ، حَقَّقْتُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ وَقَتَلْتُهُ». داوود رقي گويد: از محضر امام مرخص شديم و ابن زربي عازم کناره باغ ابو جعفر منصور عباسي شد و آن، هنگامي بود که گزارش حال داوود بن زربي را به ابو جعفر داده و گفته بودند که او رافضي است و نزد جعفر بن محمد عليه السلام، رفت و آمد مي‌کند. ابو جعفر منصور گفت: «من وضويش را زير نظر مي‌گيرم؛ اگر مانند جعفر بن محمد وضو گرفت که وضويش را مي‌شناسم، اين سخن را در بار‌ه‌اش راست خواهم يافت و او را مي‌کشم». فَاطَّلَعَ وَدَاوُدُ يَتَهَيَّأُ لِلصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَاهُ، فَأَسْبَغَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ الْوُضُوءَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً كَمَا أَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السلام. فَمَا تَمَّ وُضُوؤُهُ حَتَّى بَعَثَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ فَدَعَاهُ. قَالَ: فَقَالَ دَاوُدُ: فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِي وَقَالَ: «يَا دَاوُدُ! قِيلَ فِيكَ شَيْ ءٌ بَاطِلٌ وَمَا أَنْتَ كَذَلِكَ. [قَالَ] قَدِ اطَّلَعْتُ عَلَى طَهَارَتِكَ وَلَيْسَ طَهَارَتُكَ طَهَارَةَ الرَّافِضَةِ فَاجْعَلْنِي فِي حِلٍّ». وَأَمَرَ لَهُ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. پس منصور در حالي که داوود براي نماز آماده مي‌شد، از جايي مخفي مي‌نگريست. داود بن زربي آن‌گونه که امام صادق عليه السلام به او فرمان داده بود، به شکل کامل، اعضايش را سه مرتبه وضو داد. به محض اينکه وضويش کامل شد، منصور به دنبالش فرستاد و او را فرا خواند. داود رقي گويد: داود [بن زربي] گفت: همين که نزد منصور رفتم، خوش‌آمد گفت و گفت: «اي داوود! در باره تو سخن بيهوده‌اي گفتند؛ ولي تو آن‌گونه نيستي. من وضوي تو را زير نظر گرفتم و ديدم وضوي تو، وضوي رافضيان نيست. مرا حلال کن». سپس دستور داد صد هزار درهم بدو دادند. قَالَ: فَقَالَ دَاوُدُ الرَّقِّيُّ: الْتَقَيْتُ أَنَا وَدَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ: «جُعِلْتُ فِدَاكَ! حَقَنْتَ دِمَاءَنَا فِي دَارِ الدُّنْيَا وَنَرْجُو أنْ نَدْخُلَ بِيُمْنِكَ وَبَرَكَتِكَ الْجَنَّةَ». فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السلام: «فَعَلَ الله ذَلِكَ بِكَ وَبِإِخْوَانِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ». فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السلام لِدَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ: «حَدِّثْ دَاوُدَ الرَّقِّيَّ بِمَا مَرَّ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْكُنَ رَوْعَتُهُ». فَقَالَ: فَحَدَّثْتُهُ بِالْأمْرِ كُلِّهِ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السلام: «لِهَذَا أَفْتَيْتُهُ، لِأَنَّهُ كَانَ أشْرَفَ عَلَى الْقَتْلِ مِنْ يَدِ هَذَا الْعَدُوّ!». ثُمَّ قَالَ: «يَا دَاوُدَ بْنَ زُرْبِيٍّ!


صفحه 55

تَوَضَّأْ مَثْنَى مَثْنَى وَلَا تَزِدَنَّ عَلَيْهِ، فَإِنَّكَ إِنْ زِدْتَ عَلَيْهِ فَلَا صَلَاةَ لَكَ».[1]داوود رقي گويد: من و داوود بن زربي نزد امام صادق عليه السلام، همديگر را ملاقات کرديم. پس داوود بن زربي گفت: «فدايتان شوم! خون‌هاي ما را در دنيا حفظ کردي، اميدواريم به ميمنت و برکت شما، وارد بهشت شويم». امام صادق عليه السلام فرمود: «خدا خون تو و برادران مؤمنت را حفظ کرد». آن گاه، به داود بن زربي فرمود: «آنچه برايت پيش آمده، براي داوود رقي باز گو تا پريشاني‌اش آرام گيرد». او نيز همه واقعه را برايش باز گفت. سپس امام صادق عليه السلام به داوود رقي فرمود: «براي اين، [آن‌گونه] فتوا دادم؛ چراکه وي در آستانه کشته شدن به دست چنين دشمني بود». سپس امام فرمود: «اي داوود بن زربي! دو بار اعضاي وضو را بشوي و بر اين، ميفزا؛ چراکه اگر بيفزايي، نمازت درست نيست». نمونه دوم: همانند اين ماجرا، براي علي بن يقطين نيز پيش آمده است. او نيز در دربار عباسيان بوده و به امر امام کاظم عليه السلام، به رتق و فتق امور کشور و کمک‌هاي پنهاني به شيعيان مشغول بوده است. اين کمک‌ها، از چشم جاسوسان و سخن‌چينان حسود، پوشيده نماند و آنان را که از موقعيت و کارداني و محبوبيت ابن يقطين ناخرسند بودند، به سعايت از او نزد هارون الرشيد کشاند. در همين زمان، او در باره چگونگي وضو و اختلاف در آن، از امام کاظم عليه السلام سؤال مي‌کند و امام براي حفظ جان و موقعيت او، مطابق با فتواي اهل سنّت نظر مي‌دهد و بدين صورت، جان او را نجات مي‌دهد. گزارش واقعه، چنين است: وروى محمد بن إسماعيل، عن (محمد بن الفضل) قال: اختلفت الرواية من بين أصحابنا في مسح الرِجلين في الوضوء؛ أهو من الأصابع إلى الكعبين أم من الكعبين إلى الأصابع؟ فكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى عليه السلام: «جعلت

[1]وسائل الشيعة، ج 1، ص 312؛ اختيار معرفة الرجال، طوسي، ج 2، ص 601 ـ 600، رقم 564. نيز ر.ک: وضوء النبي، سيد علي شهرستاني، ج 2، ص 52.[2]الإرشاد، مفيد، ج 2، ص 229 ـ 227.[3]تهذيب الأحكام، طوسي، ج 9، ص 279 ـ 278، ح 1008. نيز ر.ک: الكافي، ج 7،ص 88 .


صفحه 56

فداك! إنّ أصحابنا قد اختلفوا في مسح الرجلين. فإن رأيتَ أن تكتبَ إليّ بخطّك ما يكون عملي بحسبه، فعلْتَ إن شاء الله». فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام: «فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي الْوُضُوءِ وَالَّذِي آمُرُكَ بِهِ فِي ذَلِكَ أَنْ تُمَضْمِضَ ثَلَاثاً وَتَسْتَنْشِقَ ثَلَاثاً وَتَغْسِلَ وَجْهَكَ ثَلَاثاً وَتُخَلِّلَ شَعْرَ لِحْيَتِكَ وَتَغْسِلَ يَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثاً وَتَمْسَحَ رَأْسَكَ كُلَّهُ وَتَمْسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْكَ وَبَاطِنَهُمَا وَتَغْسِلَ رِجْلَيْكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثاً وَلَا تُخَالِفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ». فَلَمَّا وَصَلَ الْكِتَابُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ، تَعَجَّبَ مِمَّا رَسَمَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام فِيهِ مِمَّا جَمِيعُ الْعِصَابَةِ عَلَى خِلَافِه.ِ ثُمَّ قَالَ: مَوْلَايَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ وَأَنَا أَمْتَثِلُ أَمْرَهُ. فَكَانَ يَعْمَلُ فِي وُضُوئِهِ عَلَى هَذَا الْحَدِّ وَيُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ جَمِيعُ الشِّيعَةِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام. وَسُعِيَ بِعَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ إِلَى الرَّشِيدِ وَقِيلَ: إِنَّهُ رَافِضِيٌّ. فَامْتَحَنَهُ الرَّشِيدُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى وُضُوئِهِ، نَادَاهُ: «كَذَبَ يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ! مَنْ زَعَمَ أَنَّكَ مِنَ الرَّافِضَةِ» وَصَلَحَتْ حَالُهُ عِنْدَهُ. وَوَرَدَ عَلَيْهِ كِتَابُ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام: «ابْتَدِئْ مِنَ الْآنَ يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ وَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ الله تَعَالَى؛ اغْسِلْ وَجْهَكَ مَرَّةً فَرِيضَةً وَأُخْرَى إِسْبَاغاً وَاغْسِلْ يَدَيْكَ مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ كَذَلِكَ وَامْسَحْ بِمُقَدَّمِ رَأْسِكَ وَظَاهِرِ قَدَمَيْكَ مِنْ فَضْلِ نَدَاوَةِ وَضُوئِكَ. فَقَدْ زَالَ مَا كُنَّا نَخَافُ مِنْهُ عَلَيْكَ وَالسَّلَامُ».[1]نمونه سوم: ما شيعيان، در احکام ارث نيز با اهل سنت اختلاف فقهي داريم. ما به پيروي از قرآن و اهل بيت عليهم السلام، معتقديم که در ارث، سه طبقه داريم و در صورت وجود فردي در طبقه بالاتر، ارث به ديگر طبقات نمي‌رسد؛ ولي نظر اهل سنت اين گونه نيست. به روايتي، فردي از شيعيان که تنها يک دختر و چند تن اقوام پدري (خواهر، برادر، عمو و عمّه) داشته، در حال احتضار، مال خود را

[1]وسائل الشيعة، ج 1، ص 312؛ اختيار معرفة الرجال، طوسي، ج 2، ص 601 ـ 600، رقم 564. نيز ر.ک: وضوء النبي، سيد علي شهرستاني، ج 2، ص 52.[2]الإرشاد، مفيد، ج 2، ص 229 ـ 227.[3]تهذيب الأحكام، طوسي، ج 9، ص 279 ـ 278، ح 1008. نيز ر.ک: الكافي، ج 7،ص 88 .


صفحه 57

به عبد الله بن محرز مي‌سپارد. وي در اين باره، از امام صادق عليه السلام سؤال مي‌کند: حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ: أوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَتَرَكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ ابْنَةً وَقَالَ: «لِي عَصَبَةٌ بِالشَّامِ». فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السلام عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ وَالْعَصَبَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ». فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِقَوْلِهِ، فَقَالُوا: «اتَّقَاكَ»، فَأَعْطَيْتُ الِابْنَةَ النِّصْفَ الْآخَرَثُمَّ حَجَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي دَفَعْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى الِابْنَةِ. فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ إِنَّمَا أَفْتَيْتُكَ مَخَافَةَ الْعَصَبَةِ عَلَيْكَ».[1]عبد الله بن مُحرز گويد: فردي مرا وصي خود کرد. وي در حالي پانصد درهم يا ششصد درهم بر جاي گذاشت که يک دختر داشت و گفت: من در شام، اقوام پدري نيز دارم. من از امام صادق عليه السلام در باره آن سؤال کردم، امام فرمود: «نيمي [از ارث] را به دختر بده و نيم ديگر را به اقوام پدري بده». چون به کوفه رسيدم، گفته امام را به شيعيان گفتم. آنان گفتند: «امام خواسته جانت را حفظ کند». آنگاه، نيم ديگر را نيز به دختر دادم. سپس، عازم حج شدم و امام صادق عليه السلام را ملاقات کردم و سخن شيعيان را به ايشان خبر دادم و گفتم که من نيمه ديگر را نيز به دختر داده‌ام. امام فرمود: «خوب کردي. من [آن‌گونه] فتوا دادم؛ زيرا از [تعدّي] اقوام پدري، بر تو بيمناک بودم».

نمونه سياسي

يکي از مشهورترين احکام سياسي شيعه، حرمت پيروي از پادشاهان نابکار و همکاري با ستمکار است. در روايات بسياري، اطاعت از آنها ممنوع شده است؛ چنان‌که پيامبر اکرم، رهبر معصيت‌کاري را که مردم از وي اطاعت مي‌کنند، يکي

[1]تهذيب الأحكام، طوسي، ج 9، ص 279 ـ 278، ح 1008. نيز ر.ک: الكافي، ج 7،ص 88 .


صفحه 58

از چهار قاصم؛ يعني کمرشکن، دانسته است.[1]اين، نه چند حديث و سخن مقدّس؛ که فرهنگ هميشگي شيعه بوده است. با اين همه، هرگاه قيام و اعتراض، جز کشته شدن و تلف کردن نيروها حاصلي نداشته، امامان شيعه بر خلاف اين حکم اصلي، فرمان داده‌اند، شيعه را به سکوت و فرمان‌برداري فرا خوانده‌اند و خود نيز همين‌گونه کرده‌اند. اين دو حديث، گوياي همين نکته‌اند: 1. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ لِشِيعَتِهِ: «لَا تُذِلُّوا رِقَابَكُمْ بِتَرْكِ طَاعَةِ سُلْطَانِكُمْ، فَإِنْ كَانَ عَادِلاً، فَاسْأَلُوا الله بَقَاهُ، وَإِنْ كَانَ جَائِراً، فَاسْأَلُوا الله إِصْلَاحَهُ. فَإِنَّ صَلَاحَكُمْ فِي صَلَاحِ سُلْطَانِكُمْ، وَإِنَّ السُّلْطَانَ الْعَادِلَ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ الرَّحِيمِ. فَأَحِبُّوا لَهُ مَا تُحِبُّونَ لِأَنْفُسِكُمْ، وَاكْرَهُوا لَهُ مَا تَكْرَهُونَ لِأَنْفُسِكُمْ».[2]2. وَفِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَدَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: «لَوْ لَا أَنِّي سَمِعْتُ فِي خَبَرٍ عَنْ جَدِّي رَسُولِ اللهِ أَنَّ طَاعَةَ السُّلْطَانِ لِلتَّقِيَّةِ وَاجِبَةٌ، إِذاً مَا أجَبْتُ».[3]امام کاظم عليه السلام در حديثي طولاني فرمود: «اگر من در خبري، از جدّم رسول خدا نشنيده بودم که: اطاعت از سلطان، از سر تقيه واجب است، هرگز [فرمان سلطان را] اجابت نمي‌کردم».

[1]ر.ک: ميزان الحکمة، عنوان امامت، باب «لا طاعة لمن لم يطع الله» و نيز باب «وجوب الخروج علي أئمة الجور».[2]وسائل الشيعة، ج 16، ص 221 ـ 220، باب 27 (باب وجوب طاعة السلطان للتقيه).[3]همان، ح 21408.


صفحه 59

کشف روايات تقيه‌اي

گذشت که دو آسيب جدّي مربوط به تقيه، بي‌اعتبار ديدن روايات و افراطي‌گري در تقيه‌اي دانستن آنها است. راه مقابله با اين دو آسيب، کشف روشمند و درست روايات تقيه و بيرون کشيدن آنها از دل روايات است. محدّثان و عالمان شيعه، اين رنج گران را بر خود هموار کرده‌ و فقيهاني مانند شيخ طوسي و علامه حلّي، دسترنج علمي خود را در اين باره، در کتاب‌هايي مانند تهذيب الأحکام، الخلاف و التذکرة، به يادگار نهاده‌اند. ايشان با تسلّط بر فقه نظام‌مند شيعي، بسياري از روايات فقهي تقيه‌اي را شناسايي کرده‌اند. روش ايشان، بر پايه اين واقعيتِ تاريخي، استوار است که تقيه، حالتي خاص و ناپايدار بوده و هيچگاه به شکل يک جريان غالب و گسترده، بر حوزه علمي شيعه چيره نشده است. از سوي ديگر، بخش اعظم روايات فقهي، از طريق چند راوي ويژه ـ مانند: زراره، محمّد بن مسلم، ابن ابي عمير و ديگر اصحاب اجماع ـ ، به دست ما رسيده است که شيعه بر صحيح بودن و قابل عمل ‌بودن احاديث آنان، اتفاق دارند و آنان خود، با آگاهي کامل از شرايط تقيه و راه شناخت روايات تقيه‌اي، به آساني، احکام واقعي و صوري را از هم تشخيص مي‌دادند و در موارد شک و ترديد، به راحتي به امام دسترس داشتند و در وقت مخصوص و خلوت خود ـ که احتمال تقيه منتفي است ـ ، آن را جويا مي‌شدند. اين زمينه قابل اعتماد تاريخي، روايات مخالف با روايات اين دسته و مشهورات شيعه را مشکوک مي‌کند و موجب مي‌شود که در صورت عدم موافقت با قرآن و نبود قرينه‌اي ديگر بر صحّت آن، تنها در صورت موافقت و همخواني آن با نظر حاکمان وقت و نظر مسلّط مشهور در زمان صدور،آن را تقيه‌اي بدانيم؛ زيرا اگر نظري در زمان صدور حديث، بر حوزه‌هاي علمي و اجتماعي، مسلّط نباشد، چه ضرورتي اقتضاي همراهي با آن را دارد؟ و چرا امام خود را ناگزير از اظهار خلاف واقع ببيند؟!


صفحه 60

احتمال تقيه‌اي بودن اين دسته روايات را کاهش مي‌دهد و احتمال تقيه را به روايات مخالف و معارض آنها سرايت مي‌دهد. اين تعارض، نخستين شرط تقيه‌اي بودن روايت است؛ يعني تعارضي که نتوان آن را به شيوه جمع عرفي و متعارف حل کرد. پس از استقرار تعارض و باز نشدن اين گره به وسيله مرجّحات مقبول ـ مانند شهرت روايات يک سوي تعارض و يا عمل اصحاب به آن ـ ، بايد به دنبال موافقت يکي از دو سوي تعارض، با نظر حاکمان و يا قاضيان وقت و نظر مشهور فقهي و يا کلامي معاصر آن روان شويم. تنها در صورتي که چنين فتواي چيره و انديشه مشهوري موجود باشد و معلوم شود که مخالفت با آن، حساسيت برانگيز بوده است، مي‌توان حديث موافق آن را تقيه‌اي دانست. نتيجه اين سخن آن که بسياري از روايات امام باقر و امام صادق( را نمي‌توان تنها به دليل هماهنگي با آراي ائمه اربعه اهل تسنن (ابو ‌حنيفه، مالک بن انس، شافعي و احمد بن حنبل) تقيه‌اي دانست؛ زيرا نظرات همه اين افراد، پس از اين دو امام مورد توجه قرار گرفته است. گفتني است شافعي (204 ـ 150 ه) و احمد بن حنبل (241 ـ 164 ه) پس از امام صادق (م 148 ه) به دنيا آمده‌اند و ابو حنيفه (150 ـ 80 ه) و مالک بن انس (179 ـ 95 ه) هرچند امام صادق عليه السلام را درک کرده‌اند، نظرات فقهي آنها به دليل تيرگي روابطشان با حکومت اموي و برخي از خلفاي عباسي، در بيشتر دوران امام باقر و امام صادق( مورد توجه حکومت و مردم قرار نگرفت و دست‌کم، چنان نبود که نظرشان، نظر غالب تلقي شود. تنها ابو حنيفه، در يک دوره کوتاه چهار ساله، مورد احترام سفّاح عباسي بود؛ ولي در زمان منصور، مغضوب شد. مالک نيز گرچه از روزگار خلافت منصور عباسي (158 ـ 136 ه)، گاهي محبوب مردم و يا حکومت بود؛ ولي از آنجا که اين دوره، مصادف با دهه سکوت امام صادق عليه السلام است، احاديث چنداني را نمي‌توان يافت که امام به تقيه، سخني موافق او فرموده باشد؛ مگر آن که فشارهاي اجتماعي و پشتيباني توده و عوام مردم را نيز در تحقّق تقيه، دخالت دهيم.


صفحه 61

4. توريه

مفهوم توريه

در کنار تقيه، توريه نيز مي‌تواند زمينهاي براي آسيب ديدن حديث در مرحله صدور شود. توريه به معناي پنهان داشتن حقيقت و در پس پرده نگاه داشتن حکم واقعي است.[1]توريه کننده حقيقت را بيان نمي‌کند، امّا دروغ نيز نمي‌گويد و به ظرافت، سخني بر زبان مي‌آورد که شنونده، ظاهر آن را با عقيده‌ي خود مخالف نمي‌بيند و گاه حتي آن را هماهنگ و موافق با خود مي‌پندارد. اين به واقع گونه‌اي بهره‌گيري هوشمندانه از اين قابليت‌ زبان است که ظاهر ابتدايي کلام مي‌تواند با مراد جدّي و نهفته‌ي آن متفاوت باشد و به سخن ديگر گاه معنايي را از سخن منظور داريم که ظاهر نيست، امّا سخن و متن تاب تفسير به آن را دارد.[2]معصومان گاه ناگزير از همراهي ظاهري با پرسشگران متعصّب و اختلاف‌افکن بوده‌اند و از اين رو براي کمتر به کار بردن تقيه، از توريه سود مي‌جستند. امام صادق عليه السلام به کاربرد اين روش تصريح کرده است: إنِّي لَأَتَکَلَّمُ بِالحَرفِ الواحِدِ، لِيَ فِيها سَبعُونَ وَجهاً، إن شِئتُ أَخَذتُ کَذا وَ إِن شِئتُ أَخَذتُ کَذا.»[3]

[1]خليل فراهيدي، توريه را اين‌گونه تعريف کرده است: «اخفاء الخبر و عدم إظهار السرّ»؛ العين، ج 8، ص 301، مادّه‌ي «وري». گفتني است توريه با کنايه متفاوت است. در کنايه، هر دو معناي دور و نزديک مي‌توانند با هم موجود و مقصود باشند ماننند «کثير الرماد» که در روزگار گذشته براي شخص سخاوتمند به‌کار مي‌رفته است، اما در توريه، تنها معناي بعيد کلام، مقصود صاحب سخن است. افزون بر اين، در کنايه لازم نيست، يکي از دو معنا دور از ذهن باشد، اما در توريه بايد چنين باشد تا مخاطب به آن نرسد و يا دير بفهمد و برنياشوبد. همين تفاوت موجب مي‌شود که در کنايه، ميان دو معناي دور و نزديک ،انتقال صورت بگيرد، اما در توريه چنين نباشد.[2]تعريف توريه در برخي کتاب‌هاي اصول فقه چنين است: المشهور أنّها عبارة عن إلقاء الکلام الظاهر في معني، و إرادة خلاف ظاهره مع إخفاء القرينه علي الخلاف؛ منية الطالب، نجفي خوانساري، ص 388، و ر.ک: المکاسب المحرمه، امام خميني، ج2/ ص 39 ـ 46.[3]بصائر الدرجات، محمد بن حسن صفار قمي، ص 349، ج3.