بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 86

را؛ چنان‌که از انتهاي همين خبر بر مي‌آيد. معناي حديث اين است که مردم چنان خيانت‌کار مي‌شوند که کسي يافت نمي‌شود تا بتوان درهم و ديناري را به او امانت سپرد.

نمونه نادرست

گاه برشمردن يک آسيب و ارائه نمونه‌هاي متعدّد براي آن، موجب مي‌شود که در باره فراواني آن آسيب، مبالغه شود و برخي احاديث هم که دچار آن آسيب نيستند، از احاديث آسيب‌ديده به شمار آيند. براي نمونه، برخي از شرح‌ها و عبارت‌هاي شيخ صدوق، گاه چنان با متن روايات کتاب من لا يحضره الفقيه پيوند خورده، که تشخيص آنها مشکل است.[1]برخي از حديث‌پژوهان، موارد اين آسيب را در اين کتاب، فراوان دانسته‌اند؛[2]اما تنها در سنجش با کتاب‌هاي بسيار معتبر و منقَّحي مانند الکافي است که مي‌توان درج در آن را‌ «بيشتر» دانست؛ وگرنه، تعداد آنها در مقايسه با چندين هزار حديث موجود در خود کتاب اندک است. در هر حال، چه بسا پيروي از چنين ديدگاهي، موجب شود که احاديثي مانند حديث ذيل را آسيب‌زده بينگاريم و عبارت پاياني حديث را ـ تنها به دليل کاربرد اصطلاح «لا ينبغي» در زبان فقيهان ـ ، عبارت مؤلف کتاب، و نه جزء متن حديث، بخوانيم؛ در حالي که اين اصطلاح، در زبان امامان نيز به کار ‌رفته و محدّثان پيش و پس از صدوق، مانند کليني و طوسي نيز حديث را با همين متن، نقل کرده‌اند.[3]متن روايت، چنين است: داوودبن سرحان عن أبي عبد الله قال: «لاأرَى الاعتكافَ إلّا في المسجدِ الحرامِ، أومسجدِ الرسول،أوفي مسجدٍ جامعٍ، ولايَنبغي لِلمُعتكِفِ أنْ يَخرُجَ مِن المِسجد الجامِع إلّا لِحاجة لا بُدَّ مِنها، ثم لا يَجلِسُ حتَّى يَرجِعَ، والمَرأةُ مِثلُ ذلك».[4]

[1]ر.ک: الفقيه، ج 2، ص 348، 372، 400 و 432؛ همان، ج 3، ص 203، 280 و 341.[2]ر.ک: توضيح المقال، ملّا علي کني، ص 283.[3]الكافي، ج 4، ص 176؛ تهذيب الأحكام، ج 4، ص 290.[4]الفقيه، ج 2، ص 185، ح 2091.


صفحه 87

امام صادق عليه السلام: اعتكاف را جز در مسجدالحرام يا مسجد پيامبر يا مسجد جامع، روا نمي‌دانم، و روا نيست كه معتكف از مسجد خارج شود؛ مگر براي نياز ضروري. در اين صورت، [جايي] توقف نمي‌كند تا به مسجد باز گردد. زن نيز اين‌گونه است.

درج در سند

در بخش سند نيز ناقلان و يا کاتبان حديث، گاه، پس از نام فرد مشترکِ واقع‌شده در سند، صفتي مي‌افزايند تا ابهام و اجمال سند را بزدايند، و يا به جاي «عدّةٌ مِن أصحابنا»، نام يکي از آنها را مي‌نهند تا او را معين کنند و سند روشن‌تر شود. اين افزوده‌ها، گاهي نادرست‌اند و حديث معتبري را غير معتبر و نامعتبري را معتبر مي‌نمايانند. براي تبيين اين آسيب، به ذکر نمونه‌اي بسنده مي‌کنيم، بدون آن که در باره آن داوري کنيم؛ زيرا اين کار به عهده دانش رجال است. براي نمونه، «ابن سِنان» عنوان مشترک ميان «عبد الله بن سِنان» و «محمد بن سِنان» است. در وثاقت و جلالت عبد الله، هيچ ترديدي نيست؛ اما در باره محمد، اختلاف است. از اين رو، شيخ حرّ عاملي منظور از «ابن سِنان» را در برخي از موارد با درج توضيحي در ميانه سند، مشخص کرده است؛ مانند اين سند: وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سِنانٍ ـ يعني عبدَ الله ـ ، عن أبان بن تَغلِبَ قال: سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول: «الذي يُقتَلُ في سبيلِ اللهِ يُدفَنُ في ثيابِه ولا يُغسَّلُ إلّا أنْ يُدرِكُه المسلمونَ وبه رَمَقٌ ثمَّ يَموتُ بعدُ، فإنَّه يُغسَّلُ ويُكفَّنُ ويُحنَّطُ، إنَّ رسولَ اللهِ كَفَّنَ حمزةَ في ثيابِه ولَمْ يُغَسِّلْه، ولكنَّه صَلَّى عليه».[1]سند ذيل، نمونه‌اي با دو درج است؛ هرچند تمايز درج از اصل آشکار است.

[1]وسائل الشيعة(آل البيت)، ج 2، ص510، و نيز ر.ک: ج 1، ص 254، ح 660؛ ج 2، ص 88 ح 1893؛ ج 3، ص 53، ح 3007؛ ج 4، ص 119، ح 4675؛ ج 6، ص 440، ح 8388.


صفحه 88

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ ـ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ـ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ـ يَعْنِي عَبْدَ اللهِ ـ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السلام يَقُولُ «إِنَّ الْعَبْدَ يَقُومُ فَيَقْضِي النَّافِلَةَ فَيُعَجِّبُ الرَّبُّ مَلَائِكَتَهُ مِنْهُ فَيَقُولُ: مَلَائِكَتِي! عَبْدِي يَقْضِي مَا لَمْ أفْتَرِضْهُ عَلَيْه». {-2-}

درج نسخه‌ بدل

گفتني است اگر همراه متن، نسخه ‌بدل آن نيز نقل شود، مي‌توان آن را نوعي درج شمرد؛ چرا که در واقع، کاتب يا ناقل حديث، بايد يکي از دو عبارت را گزارش مي‌کرد و ديگري را در حاشيه مي‌آورد، اما هر دو را آورده و مخاطب را يا در فهم متن و يا در رد و قبول سند، به اشتباه انداخته است. نمونه آن، درج در سند حديث زير است که در چاپ قبلي وسائل الشيعة اتفاق افتاده است: عنه (= أي عن البرقي عن محمد بن علي)، عن عيسى عُبيسِ بنِ هشام، عن أبي إسماعيل الفرّاء، عن زيد الشَحّام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تَدعو للضّالّةِ: «اللهُمَّ إنَّكَ إلهُ مَن في السماءِ وإلهُ مَن في الأرضِ، وعَدْلٌ فيهما، وأنتَ الهادي مِن الضالّةِ وتَرُدُّ الضالّةَ، رُدَّ عَلَيَّ ضالّتي فإنَّها مِن رزقِكَ وعَطيَّتِكَ، اللهمَّ لا تَفتِنْ بِها مُؤمناً ولا تعر[2]بِها كافراً، اللهمَّ صَلِّ على محمدٍ عبدِكَ ورسولِكَ وعلى أهلِ بيتِه».[3]شاهد مثال، «عيسي عبيس بن هشام» است که چنين نامي در ميان راويان نداريم؛ ولي دو راوي را به نام‌هاي «عبيس بن هشام» و «عيسي بن هشام» مي‌شناسيم. البته «عبيس» مشهورتر است و در اين جا نيز درست‌تر مي‌نمايد که راوي حديث باشد؛ زيرا در منبع اصلي اين حديث، المحاسن برقي، «عبيس»

[1]همان، ج 4، ص 75.[2]در المحاسن، ج 2، ص 363، «لا تُغْنِ؛ غني مگردان» و در وسائل الشيعة چاپ آل البيت، ج 11، ص 421، «لا تُعِنْ؛ ياري مکن» آمده است.[3]وسائل الشيعة (اسلامية)، ج 8، ص 308، ح 3 به نقل از المحاسن.


صفحه 89

آمده است.[1]مشخص است که ترديد ميان اين دو تن، نخست موجب شده که يک احتمال را در اصل گزارش بياورند و احتمال ديگر را در حاشيه مطرح کنند؛ اما ناقلان بعدي، به اشتباه، هر دو را در اصل آورده‌اند و اين نام پديد آمده است.

9. سِقط

تعريف و نمونه

سقط، گونه‌اي تقطيع ناخواسته و در نقطه مقابل درج است. در سقط، بخشي از متن يا سند حديث، ساقط مي‌شود و حديث را مبهم و يا بي‌اعتبار و ناپذيرفتني مي‌کند. نمونه ساده اين اتفاق، حديث ذيل است: حدثنا محمدُ بن عيسى عن الحسن بن محبوب والحجالُ عن العلا عن محمدِ بنِ مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تَبقَى الأرضُ بِغَيرِ إمامٍ ظاهرٍ».[2]با دقّت در اين حديث، به آساني مي‌توان به مشکل متن پي برد؛ چرا که صدها سال است در دوره غيبت زندگي مي‌کنيم و امامِ بر حقّ ما، از ديده‌ها غايب است. افزون بر اين، احاديث ديگر، حاکي از آن‌اند که زمين، از مجموع امام ظاهر و باطن، تهي نمي‌شود. جالب است که اين احاديث، در خود کتاب بصائر الدرجات و در کنار همين حديث نيز آمده‌اند. ما ابتدا يکي از اين احاديث را که صفّار بلافاصله پس از نقل حديث مورد بحث ما آورده است، گزارش مي‌کنيم و سپس نقل‌هاي منابع ديگر را مي‌آوريم. از آنجا که سند اين نقل‌ها و متن اصلي‌ آنها يک‌سان است، روشن مي‌شود که نقل بصائر الدرجات، دچار سقط است، نه آن که در ديگر نقل‌ها افزايشي حاصل شده باشد. 1. حدثنا محمدُ بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي إسحاق الهمداني قال حدثني الثقةُ مِن أصحابِنا أنَّه سَمِعَ أميرَ المؤمنينَ عليه السلام يَقُولُ:

[1]در المحاسن، ج 2، ص 363، «لا تُغْنِ؛ غني مگردان» و در وسائل الشيعة چاپ آل البيت، ج 11، ص 421، «لا تُعِنْ؛ ياري مکن» آمده است.[2]وسائل الشيعة (اسلامية)، ج 8، ص 308، ح 3 به نقل از المحاسن.[3]المحاسن، ج 2، ص 363، ح 100.[4]بصائر الدرجات، ص 506، ح 14.[5]ر.ک: کمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، ص 294.[6]گويي «خافٍ» (به معناي پنهان) صحيح باشد. ر.ک: همان.[7]بصائر الدرجات، ص 507، ح 15.[8]الإمامة والتبصرة، ابن بابويه قمي، ص 31.[9]علل الشرائع، شيخ صدوق، ج 1، ص 197.


صفحه 90

«اللهمَّ [إنَّك][1]لا تُخلِي الأرضَ مِن حُجةٍ لكَ على خَلْقِكَ ـ ظاهرٍ أو خافِي[2]مَغمورٍ ـ لئلا تُبطِلَ حُجَّتَكَ وبُنيانَكَ».[3]2. الحميري، عن السندي بن محمد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم: عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لا تَبقَى الأرضُ بغَيرِ إمامٍ ظاهرٍ أو باطنٍ».[4]3. علل الشرائع: أبى رحمه الله قال: حدثنا عبدُ الله بن جعفر الحميري، عن السندي بن محمد، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تَبقَى الأرضُ بغَيرِ إمامٍ ظاهرٍ أو باطنٍ».[5]

10. اضطراب

تعريف اضطراب

از ديگر آسيب‌هاي حديث، اضطراب در نقل آن است که هم در سند رخ مي‌دهد و هم در متن. اضطراب، در لغت به معناي آشفتگي، نابساماني، اختلاف و به هم ريختگي است. در اصطلاح نيز به حديثي مضطرب گويند که به گونه‌هاي مختلفي نقل شده است و هيچ کدام بر ديگري ترجيح ندارد. دگرگوني و اختلاف نقل‌ها در حديث مضطرب، به اندازه‌اي است که نمي‌توان با کاربرد قواعد حل و جمع اخبار متعارض و مختلف، به راه حلّي رسيد و با آنها مانند خاص و عام يا مطلق و مقيد و يا حتي مُدرَج، مُصحَّف و مقلوب، رفتار کرد. برخي از حديث‌پژوهان، اين توضيح را هم افزوده‌اند که: در احاديث مضطرب، راويان نيز از نظر عدالت و ضابط بودن، با يکديگر برابرند و ترجيحي بر هم ندارند.[6]

[1]ر.ک: کمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، ص 294.[2]گويي «خافٍ» (به معناي پنهان) صحيح باشد. ر.ک: همان.[3]بصائر الدرجات، ص 507، ح 15.[4]الإمامة والتبصرة، ابن بابويه قمي، ص 31.[5]علل الشرائع، شيخ صدوق، ج 1، ص 197.[6]ر.ک: وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، ص 112؛ الرواشح السماوية، ص 273.


صفحه 91

اضطراب، در هر دو بخش متن و سند، رخ مي‌دهد و در بخش سند نيز هيچ يک از اَسناد چند روايت مضطرب، ترجيحي بر ديگري ندارد. چه بسا اضطراب، در گزارش چند راوي مختلف رخ بدهد و يا در گزارش‌هاي يک راوي، که در اين صورت، موجب ضعف شديد روايت مي‌شود و نشان مي‌دهد که راوي، دست کم در همان نقل، ضابط نيست. براي توضيح بيشتر، ترجمه تعريف پدر شيخ بهايي را مي‌آوريم: و آن، اختلاف در لفظ روايت است و اضطراب، همان اختلاف است. اختلاف، گاهي در سند است؛ مانند اينکه راوي، يک بار از ابن ابي عمير روايت کند و بار ديگر همان روايت را از محمد بن مسلم. و گاهي در متن است؛ همانند اينکه يک بار، افزون از آنچه هست، روايت شود و بار ديگر، کمتر، و يا اينکه مخالف با گزارش قبلي خود، نقل کند. اين نقل‌هاي مختلف، گاه متعلق به يک راوي است، که ناپسند‌تر است؛ و گاه از چند راوي است، که چون ظهور در عدم ضبط دارد، باعث ضعف در حديث مي‌شود. بله، اگر يکي از دو روايت، به سبب حفظ روات و ضبط و ويژگي‌هايي از اين دست، بر ديگري ترجيح داده شود، پس حکم به راجح تعلّق مي‌گيرد و بدين سبب، از اضطراب خارج مي‌شود.[1]اضطراب، موجب کاهش اعتماد به روايت و راوي مي‌شود و گاه به دليل تعارض روايت مضطرب با روايات ديگر و يا مسلمات فقهي و اعتقادي يا گزارش‌هاي معتبر تاريخي و رجالي، به طور کلي بي‌اعتبار مي‌شود. اضطراب، بيشتر در نقل احاديث فقهي و گاه اعتقادي، رخ داده است. دليل اين امر را مي‌توان ظريف، دقيق و حساس بودن اين دسته از روايات دانست. از اين رو، فهم و سپس اثبات اضطراب در هر مورد، نيازمند آگاهي کامل از

[1]ر.ک: وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، ص 112؛ الرواشح السماوية، ص 273.[2]همان، ص 112.


صفحه 92

موضوع بحث و مطالعه عميق همه گزارش‌هاي مرتبط است. پيش از ذکر چند نمونه اضطراب متني و سندي، شايسته است اشاره کنيم که برخي از شارحان حديث و فقيهان و متکلمان، اصطلاح «مضطرب» را براي احاديثي به کار برده‌اند که از نظر آنها، مشکل محتوايي داشته‌اند و با برخي از دانش‌ها، مانند فقه و تاريخ و ادبيات و يا داشته‌هاي عقلي و حسي، ناسازگار بوده‌اند.

اضطراب متن

نمونه اعتقادي

نمونه اضطراب متن در احاديث اعتقادي، در روايت نماز ابو بکر به چشم مي‌خورد؛ روايتي که براي اثبات فضيلت خليفه نخست، بدان استدلال کرده‌اند و شيخ مفيد آن را رد کرده است. دليل وي براي رد روايت، اضطراب شديد متن آن است؛ با آن که راوي نخست آن، يک نفر؛ يعني عايشه دختر ابو بکر است. شيخ مفيد چند نقل متفاوت را آورده و سپس به ردّ آن پرداخته است[1]: الف: فروى أبو ‌وائل عن مسروق عن عائشة قالت: صلّى رسولُ الله في مرضه الذي مات فيه خلفَ أبي بكر قاعداً. ب: وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حديث في الصلاة أن النبيَّ صلّى عن يَسارِ أبي بكر قاعداً وكان أبو ‌بكر يُصلِّي بالناس قا ئماً. ج: وفي حديث وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: صلَّى رسولُ الله في مرضه عن يمينِ أبي بكر جالساً وصلى أبو ‌بكر قائماً بالناس. د: وفي حديث عروة بن الزبير عن عائشة قالت: صلَّى رسولُ الله بِحِذاءِ أبي بكر جالساً وكان أبو ‌بكر يُصلي بصلاة رسول الله والناس يُصلون بصلاة أبي بكر. شيخ مفيد اين گزارش‌ها را چنين نقد کرده است: بر پايه آنچه که گفته‌اند، اصل حديث نماز ابو بکر را تنها يک تن؛ يعني دخترش

[1]الافصاح، ص 204.


صفحه 93

عايشه نقل کرده است. با اين حال، باز هم در آن اختلاف و تناقض است و اين، گواه بر نادرستي آن است... او يک بار مي‌گويد: رسول خدا امام جماعت بوده، و بار ديگر مي‌گويد: ابو بکر امام جماعت بوده. يک بار مي‌گويد: پيامبر در طرف راست ابو بکر نماز مي‌خواند، و بار ديگر [مي‌گويد]: در طرف چپ. و اين تناقضات و اضطراب آشکار، خود دليلي بر ساختگي بودن اين حديث است.[1]

نمونه فقهي

مي‌دانيم که سواره و پياده، حقوقي نسبت به هم دارند. سرلوحه اين حقوق، نيازردن يکديگر و استفاده صحيح از راه است. يکي از احاديثي که در اين باره سخن گفته‌اند، دچار آسيب تعارض گشته است. گزارش اوّل و دوم اين متن در کافي کليني، و گزارش سوم آن در خصال صدوق است. دو گزارش کليني،کاملاً مخالف هم هستند؛ در حالي که سندشان يک‌سان است و اساساً نسخه ‌بدل يکديگر به شمار مي‌آيند. اما سند صدوق، متفاوت است. هر دو سند، صحيح‌اند و برخي از راويان آنها، از بزرگ‌ترين محدثان و راويان شيعه به شمار مي‌آيند و از اين رو، نمي‌توان هيچ يک را بي‌اعتبار دانست. ما ابتدا دو گزارش کليني را مي‌آ‌وريم: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «أنَّ مِن الحقِّ أنْ يَقولَ الراكبُ لِلماشي: الطريقَ». وفي نسخة اُخرى: «إنّ مِن الجورِ أن يقولَ الراكبُ للماشي: الطريقَ».[2]سواره حق دارد به پياده بگويد: «راه [بده]!». و در نسخه‌اي ديگر آمده: «ستم است که سواره به پياده بگويد: «راه [بده]!». شيخ حرّ عاملي در توضيح اين روايت مي‌نويسد: بر پايه نسخه اول، معناي حديث اين است: براي سواره، سزا است که به

[1]الافصاح، ص 204.[2]همان، ص 206.[3]الكافي، ج 6، ص 540، ح 5.[4]وسائل الشيعة (آل البيت)، ج 11، ص 459.[5]الکافي، ج 6، ص 540، پاورقي شماره 2.[6]بحار الأنوار، ج 61، ص 215 ـ 214.[7]الخصال، شيخ صدوق، ص 3، ح 3: «خِصلةٌ مِن الجور».