کتاب آشنایی با ابواب فقه

از حضرت رسول اكرم6روايت شده كه فرمودند:

(ما بُنِىَ بِناءٌ فِى الاِسْلامِ اَحَبَّ اِلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ التَّزْويجِ)[1]

هـيـچ نـهـادى در اسـلام بـنـيـان گـذارى نـشـده اسـت كـه نـزد خـداى متعال محبوب تر از ازدواج (و تشكيل خانواده) باشد.

فقهاى اسلام در باب نكاح ، درباره شروط عقد نكاح و (محارم) ـ يعنى : كسانى كه ازدواجشان با همديگر حرام است ـ به بحث پرداخته اند. همچنين درباره دو نوع ازدواج (دائم) و (منقطع) و دربـاره (نـشـوز) ـ يـعـنـى : سرپيچى هر يك از زن و مرد از وظايف خود نسبت به حقوق طرف ديگر ـ و نيز درباره نفقات و لزوم اداره اقتصادى زن و فرزند از طرف پدر و كليه حقوق مدنى خانواده بحث كرده اند.

[1]وسائل الشيعه ، ج 20، ص 14.

خلاصۀ درس

1 - «وقف» يكى از كارهاى شايسته‌اى است كه پس از مرگ نيز ثواب آن به واقف مى‌رسد.

2 - صدقه دادن يكى از اعمال بسيار پسنديده است كه قصد قربت در ان شرط مى‌باشد.

3 - صدقۀ مستحبى از غير سيّد به سيّد، حلال ولى صدقۀ واجب (زكات مال و زكات فطره) از غير سيّد به سيّد حرام است.

4 - «حبس»، «سُكنى»، «عُمرىٰ» و «رُقبىٰ» نيز از ملحقات وقف شمرده مى‌شوند.

5 - «هبه» و هديه دادن نيز از كارهاى مطلوب است و پس گرفتن آن نيز در مواردى حرام و در مواردى ناپسند است.

6 - «سبق» و «رمايه» از لحاظ تمرين و آمادگى براى دفاع، جايز و بلكه مطلوب است.

7 - بر هر مسلمانى لازم است كه وصيت كند، به خصوص اگر امانتى نزد او باشد و يا عمل واجبى بر ذمّه‌اش قرار دارد.

8 - ازدواج و تشكيل خانواده يكى از كارهايى است كه در دين مقدس اسلام مورد ترغيب و تشويق قرار گرفته است

پرسش

1 - «وقف» را تعريف نماييد و اهميت آن را بيان كنيد.

2 - صدقه چگونه محقّق مى‌شود؟

3 - هر يك از «عُمرىٰ» و «رُقبى» را معرفى نماييد.

4 - در چه مواردى، پس گرفتن هبه جايز نيست‌؟

5 - «سبق» و «رمايه» با كدام آيۀ قرآن ارتباط دارد؟

6 - اهميت ازدواج را بيان نماييد.

درس دوازدهم

ايقاعات[1]

مـنظور از ايقاعات امور يك طرفه اى است كه براى تحقّق آن ها نيازى به وجود دو طرف ايجاب و قـبـول نـيـسـت ، بـلكـه بـا صـيـغـه يـك جـانـبـه مـحـقـّق مـى شـود و نـيـازى بـه قبول ندارد.[1]

مـحـقـّق حـلّى (ره) در ايـن بـخـش يـازده بـاب ذكـر كـرده كـه بـه قـرار ذيل است :

1-كتاب الطّلاق

(طلاق) در لغت ، به معناى ترك كردن ، آزاد و رها شدن و جدا گرديدن است ؛ (طَلَقَتِ الْمَرْاءَةُ مِنْ زَوْجِها) يعنى : زن از شوهرش ‌ جدا شد و او را ترك كرد.[2]

در اصـطـلاح شـرعـى نـيـز عـبـارت از (گـسـسـتـن پـيـونـد ازدواج بـا صـيـغه مخصوص) است .[3]

در روايـات اسـلامـى ، از (طـلاق) بـه عـنـوان يـك عـمـل حـلال مـبـغـوض نـام بـرده شـده اسـت . در حـديـث صـيـحـيـح ، از امـام صـادق7نقل شده كه فرمودند:

(ما مِنْ شَىْءٍ مِمّا اَحَلَّهُ اللّهُ اَبْغَضُ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ)[4]

درميان چيزهايى كه خداوند حلال فرموده چيزى نزد او مبغوض تر از (طلاق) نيست .

مـردى كـه هـمـسـر خـود را طـلاق مـى دهـد بـايـد بـالغ و عـاقـل بـاشـد و بـه اخـتـيـار خـود طـلاق دهـد. بـنـابـرايـن ، طـلاق از روى اجـبـار، بـاطـل اسـت . همچنين مرد بايد قصد جدّى براى

[1]ر.ك . به : نضد القواعد الفقهيه ، ص 7.

[2]المنجد، واژه (طلق) .

[3]جواهر الكلام ، محمد حسن نجفى ، ج 32، ص 2.

[4]وسائل الشيعه ، ج 22، ص 8.

طلاق داشته باشد. پس اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد، صحيح نيست .[1]

زن بايد هنگام طلاق از عادت ماهانه و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكى ، با او نزديكى نكرده باشد.[2]

عـلاوه بـر شـروط يـاد شـده ، در صحّت طلاق شرط است كه اجراى صيغه آن در حضور دو شاهد عادل انجام گيرد.[3]

طلاق به دو قسم (رجعى) و (بائن) تقسيم شده است :

الف ـ طـلاق رجـعـى آن اسـت كه مرد پس از طلاق نيز مى تواند تا وقتى كه عدّه زن تمام نشده ، طلاق را بر هم بزند و به زن خود رجوع نمايد.

ب ـ طلاق بائن آن است كه مرد پس از طلاق ، حق رجوع در عده را ندارد و بر پنج قسم است :

1ـ طلاق زنى كه نه سالش تمام نشده است ؛

2ـ طـلاق زنـى كـه يـائسـه بـاشـد (بـيـش از پـنـجـاه يـا شـصـت سال داشته باشد)؛

3ـ طلاق زنى كه شوهرش با او نزديكى نكرده باشد؛

4ـ طلاق زنى كه او را سه بار طلاق داده اند؛

5 و 6 ـ طلاق خُلع و مبارات كه شرح آن خواهد آمد.

غير از اين موارد، هر طلاقى كه صحيح باشد طلاق رجعى محسوب مى شود.[4]

2-كتاب الخُلع و المبارات

خلع و مبارات نيز دو نوع طلاق بائن است .

الف ـ خُلْع

(خـُلْع) بـر وزن غـُسل ، اسم مصدر است از خَلْع به معناى كندن و در آوردن لباس ؛زيرا

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 325، مساءله 1 و 3.

[2]همان ، ص 327، مساءله 10.

[3]همان ، ص 331، مساءله 9.

[4]همان ، ص 332.

زن و شـوهـر بـه مـنـزله لباس همديگرند:(هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ و اَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ)[1]و با طلاق ، آن لباس كنده مى شود. از اين نظر، تعبير به (خُلع) شده است .[2]

زنـى كـه دوسـت نـدارد بـا شوهرش زندگى كند و بيم آن مى رود كه ادامه زندگى مشترك آنان عـواقـب بدى داشته باشد، مى تواند مهر خود يا مال ديگرى را به او ببخشد تا طلاقش دهد. اين را (طلاق خُلع) گويند.

در طـلاق خـُلع ، هـمـيـن كـه مـرد طـلاق داد حـقّ رجـوع نـدارد، مـگـر ايـن كـه زن بـخـواهـد آنـچـه را بذل كرده پس بگيرد. در اين صورت ، شوهر نيز حق رجوع پيدا مى كند.

طـلاق خـلع ايـقـاع اسـت ، ولى از ايـن نـظـر كـه اجـراى صـيـغـه آن احـتـيـاج بـه دو طـرف دارد (بذل از طرف زن و طلاق از طرف شوهر)، شبيه عقد است .[3]

ب ـ مبارات

(مـبارئة) و (مباراة) مصدر باب مفاعله ، به معناى جدا شدن از يكديگر است .[4]هر گـاه زن و شـوهـر يـكـديـگـر را نـخـواهـنـد و زن مـهـر خـود يـا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد، اين را (طلاق مبارات) مى نامند.

در طـلاق مـبـارات نـيـز مـثـل خـلع ، مـرد حـق رجـوع نـدارد، مـگـر ايـن كـه زن بـه بذل خود رجوع كند. تفاوت مهم مبارات با خلع در دو چيز است :

1ـ در مبارات كراهت طرفينى است ، ولى در خلع ، فقط از طرف زن است .

2ـ مـالى را كـه زن در مبارات مى بخشد بايد كم تر از مهر باشد، ولى در خلع ، ممكن است بيش تر از مهر هم باشد.[5]

[1]بـقـره (2)، آيه 187: آنان لباس شما هستند و شما لباس آنها (هر دو زينت هم و سبب حفظ يكديگريد.)

[2]ر.ك . به : مسالك الافهام ، ج 2، ص 58.

[3]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 349ـ352، مسائل 1، ص ، 13 و 16.

[4]ر.ك . به : مسالك الافهام ، ج 2، ص 58.

[5]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 353، مسائل 18، 19 و 20.

3-كتاب الظّهار

(ظـهـار) در جـاهـليت ، نوعى طلاق بود، به اين صورت كه شوهر به زن مى گفت : اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمّى) ؛ يعنى : تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستى . با همين جمله ، زن مطلّقه شناخته مى شد.

ديـن اسـلام آن را تـغـيير داد و (ظهار) را طلاق به حساب نياورد. دستور اسلام در مورد (ظهار) اين است كه اگر مردى چنين كارى كرد بايد كفّاره بدهد و تا زمانى كه كفّاره نداده ، نزديكى او با زنش حرام است .

كـفّاره (ظهار) آزاد كردن يك بنده است ؛ اگر ممكن نشد، دو ماه متوالى روزه گرفتن و اگر آن هم ممكن نشد، به شصت فقير طعام دادن .[1]

مـحـقـّق حـلّى (ره) در ادامـه (كتاب الظهار)، بحث مفصّلى درباره انواع كفّارات و كيفيت اداى آن ها انجام داده است . ولى امام خمينى (ره) بحث كفّارات را در باب مستقلى تحت عنوان (كتاب الكفّارات) مطرح كرده است .

4-كتاب الايلاء

(ايـلاء) بـه مـعناى سوگند خوردن است ، ولى در اين جا، منظور سوگند خاصى است ؛ به اين معنا كه مرد براى اذيت همسرش ، سوگند ياد كند كه براى هميشه يا مدت معيّن (بيش از چهار ماه) با او نزديكى نكند.

اگـر زن تـحمّل نمايد و در اين مدت ، شكايتى نكند، حرفى نيست (و در صورت مباشرت با زن بـايـد كـفـّاره بپردازد) و اگر زن شكايت كند، حاكم شرع مرد را احضار مى كند و چهار ماه به او مـهـلت مـى دهـد. اگـر در ايـن مـدت بـرگـشـت و كـفـّاره سـوگـنـد را داد، زن بـر شـوهـر خـود حـلال مـى شـود. در غـير اين صورت ، حاكم شرع او را ميان دو كار مخيّر

[1]ر.ك . بـه : سـوره مـجادله (58)، آيات 1ـ4؛ تحرير الوسيله ، ج 2، ص 354ـ356، مسائل 1، 7 و 9.

مى كند: نقض سوگند و دادن كفّاره يا طلاق دادن زن .

اگر مرد يكى از اين دو كار را انتخاب كند، ديگر كسى با او كارى ندارد، و گر نه حاكم شرع او را زنـدانـى مى كند و در آب و غذا بر او سخت گيرى مى نمايد تا يكى از اين دو كار را انجام دهد.

نقض سوگند در همه جا حرام است ، ولى در اين جا، نه تنها حرام نيست ، بلكه واجب تخييرى است .[1]

5-كتاب اللّعان

(لعـان) بـر وزن كـتاب ، مصدر باب مفاعله از مادّه (لعن) به معناى نفرين و طرد از خير و در اصطلاح شرعى ، نوعى مباهله است براى دفع حد يا نفى ولد(فرزند)[2].

اگـر كـسـى مـسـلمـانـى را مـتـّهـم بـه فـحشا كند، ولى شاهد نداشته باشد، بر متّهم كننده هشتاد ضربه شلاّق به عنوان حدّ (قذف) زده مى شود.[3]

اگـر مـردى هـمسر خود را متهم به فحشا كند يا كودكى را كه از همسرش متولّد شده فرزند خود نـداند، ولى زن ادعاى شوهر را تكذيب و انكار نمايد، بايد نزد حاكم شرع بروند و در حضور او، (لعان) كنند.

كيفيت لعان به اين ترتيب است :

1 ـ هر دو در حضور حاكم شرع ، به حالت قيام مى ايستند.

2 ـ مـرد پـس از تـكرار ادعاى خود، چهار بار مى گويد: (اُشْهِدُ بِاللّهِ اَنّى لَمِنَ الصّادِقينَ فيما قـُلتُ)؛ يـعـنـى : خـدا را گـواه مـى گيرم كه در ادعاى خود (نسبت به زنا يا نفى ولد) صادق و راستگو هستم .

3 ـ سـپـس يـك بـار مـى گويد: (لَعْنَةُ اللّهِ عَلَىَّ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبينَ)؛ يعنى : اگر در ادعاى

[1]ر.ك . بـه : بـقـره : آيـه 226 و 227؛ تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 257، مسائل 1ـ5.

[2]ر.ك . به : شرح لمعه ، ج 2، ص 174.

[3]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 474ـ476، مسائل 3، 2 و 4.