کتاب آشنایی با ابواب فقه

3-كتاب الظّهار

(ظـهـار) در جـاهـليت ، نوعى طلاق بود، به اين صورت كه شوهر به زن مى گفت : اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمّى) ؛ يعنى : تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستى . با همين جمله ، زن مطلّقه شناخته مى شد.

ديـن اسـلام آن را تـغـيير داد و (ظهار) را طلاق به حساب نياورد. دستور اسلام در مورد (ظهار) اين است كه اگر مردى چنين كارى كرد بايد كفّاره بدهد و تا زمانى كه كفّاره نداده ، نزديكى او با زنش حرام است .

كـفّاره (ظهار) آزاد كردن يك بنده است ؛ اگر ممكن نشد، دو ماه متوالى روزه گرفتن و اگر آن هم ممكن نشد، به شصت فقير طعام دادن .[1]

مـحـقـّق حـلّى (ره) در ادامـه (كتاب الظهار)، بحث مفصّلى درباره انواع كفّارات و كيفيت اداى آن ها انجام داده است . ولى امام خمينى (ره) بحث كفّارات را در باب مستقلى تحت عنوان (كتاب الكفّارات) مطرح كرده است .

4-كتاب الايلاء

(ايـلاء) بـه مـعناى سوگند خوردن است ، ولى در اين جا، منظور سوگند خاصى است ؛ به اين معنا كه مرد براى اذيت همسرش ، سوگند ياد كند كه براى هميشه يا مدت معيّن (بيش از چهار ماه) با او نزديكى نكند.

اگـر زن تـحمّل نمايد و در اين مدت ، شكايتى نكند، حرفى نيست (و در صورت مباشرت با زن بـايـد كـفـّاره بپردازد) و اگر زن شكايت كند، حاكم شرع مرد را احضار مى كند و چهار ماه به او مـهـلت مـى دهـد. اگـر در ايـن مـدت بـرگـشـت و كـفـّاره سـوگـنـد را داد، زن بـر شـوهـر خـود حـلال مـى شـود. در غـير اين صورت ، حاكم شرع او را ميان دو كار مخيّر

[1]ر.ك . بـه : سـوره مـجادله (58)، آيات 1ـ4؛ تحرير الوسيله ، ج 2، ص 354ـ356، مسائل 1، 7 و 9.

مى كند: نقض سوگند و دادن كفّاره يا طلاق دادن زن .

اگر مرد يكى از اين دو كار را انتخاب كند، ديگر كسى با او كارى ندارد، و گر نه حاكم شرع او را زنـدانـى مى كند و در آب و غذا بر او سخت گيرى مى نمايد تا يكى از اين دو كار را انجام دهد.

نقض سوگند در همه جا حرام است ، ولى در اين جا، نه تنها حرام نيست ، بلكه واجب تخييرى است .[1]

5-كتاب اللّعان

(لعـان) بـر وزن كـتاب ، مصدر باب مفاعله از مادّه (لعن) به معناى نفرين و طرد از خير و در اصطلاح شرعى ، نوعى مباهله است براى دفع حد يا نفى ولد(فرزند)[2].

اگـر كـسـى مـسـلمـانـى را مـتـّهـم بـه فـحشا كند، ولى شاهد نداشته باشد، بر متّهم كننده هشتاد ضربه شلاّق به عنوان حدّ (قذف) زده مى شود.[3]

اگـر مـردى هـمسر خود را متهم به فحشا كند يا كودكى را كه از همسرش متولّد شده فرزند خود نـداند، ولى زن ادعاى شوهر را تكذيب و انكار نمايد، بايد نزد حاكم شرع بروند و در حضور او، (لعان) كنند.

كيفيت لعان به اين ترتيب است :

1 ـ هر دو در حضور حاكم شرع ، به حالت قيام مى ايستند.

2 ـ مـرد پـس از تـكرار ادعاى خود، چهار بار مى گويد: (اُشْهِدُ بِاللّهِ اَنّى لَمِنَ الصّادِقينَ فيما قـُلتُ)؛ يـعـنـى : خـدا را گـواه مـى گيرم كه در ادعاى خود (نسبت به زنا يا نفى ولد) صادق و راستگو هستم .

3 ـ سـپـس يـك بـار مـى گويد: (لَعْنَةُ اللّهِ عَلَىَّ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبينَ)؛ يعنى : اگر در ادعاى

[1]ر.ك . بـه : بـقـره : آيـه 226 و 227؛ تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 257، مسائل 1ـ5.

[2]ر.ك . به : شرح لمعه ، ج 2، ص 174.

[3]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 474ـ476، مسائل 3، 2 و 4.

خود دروغگو باشم ، لعنت خدا بر من باد.

4 ـ اگـر زن ادعـاى مـرد را قـبـول نـداشـتـه باشد، چهار بار مى گويد: (اُشْهِدُ بِاللّهِ اَنّهُ لَمِنَ الكاذِبينَ فى مَقالَتِهِ)؛ يعنى : خدا را گواه مى گيرم كه او (شوهر) در ادعاى خود دروغگواست .

5 ـ آن گـاه مـى گـويـد: (اِنَّ غـَضَبَ اللّهِ عَلَىَّ اِنْ كانَ مِنَ الصّادِقينَ)؛ يعنى : اگر او در ادعاى خود راستگو باشد، خشم خدا بر من باشد.[1]

آثار لعان

اگـر لعـان بـا شـروط مـقرّر و به طور صحيح ، انجام پذيرد و حاكم شرع به صحّت آن حكم دهد، آثار ذيل را به دنبال خواهد داشت :

1 ـ به هم خوردن عقد نكاح و جدايى بين زن و شوهر (بدون طلاق) ؛

2 ـ حـرمـت ابـدى ، يـعـنـى : آن زن و مـرد هـيـچ گـاه بـه يـكـديـگـر حلال نمى شوند، حتى با عقد مجدّد.

اين دو اثر در هر (لعان) ـ چه در قذف باشد و چه در نفى ولد ـ وجوددارد.

3 ـ در لعـان ، بـراى قـذف ، حدّ قذف از مرد و حدّ زنا از زن ساقط مى گردد. پس اگر مرد به دنـبـال قـذف ، لعـان كرد، ولى زن از لعان خوددارى نمود، مرد از حدّ قذف نجات مى يابد و به زن حـدّ زنـا زده مـى شـود؛ زيـرا لعـان مـرد بـه مـنـزله چـهـار شـاهـد عادل است .

4 ـ در لعـان بـراى نـفـى ولد، نـسـبـت بـيـن آن بـچـه و مـرد و خويشاوندان او قطع مى شود و از هـمـديـگـر ارث نـمـى بـرند، ولى نسبت ميان بچه ومادرش و خويشاوندان او قطع نمى شود و از همديگر ارث مى برند.[2]

[1]تـحـريـرالوسـيـله ، ج 2، ص 361 و 362، مسائل 11ـ15.

[2]ر.ك . به : همان ، ص 362، مساءله 16.

خلاصۀ درس

1 - طلاق در عين آن كه حلال است، در پيشگاه خداوند مبغوض مى‌باشد. بايد دو مرد عادل، هنگام اجراى صيغۀ طلاق شاهد باشند.

2 - در طلاق رجعى، تا زمانى كه عدۀ زن تمام نشده باشد، مرد حق رجوع دارد، ولى در طلاق بائن، حق رجوع ندارد.

3 - «خُلع» و «مبارات» نيز هر كدام نوعى طلاق بائن محسوب مى‌شوند. در طلاق خُلع، كراهت فقط از طرف زن مى‌باشد، ولى درطلاق مبارات، كراهت طرفينى است.

4 - «ظهار» در زمان جاهليت نوعى طلاق بوده، ولى حكم آن در اسلام اين است كه ظهار كننده كفّاره بدهد تا زنش بر او حلال گردد.

5 - «ايلاء» عبارت است از سوگند خوردن شوهر بر عدم نزديكى با زنش و حكم آن نيز تا حدّى به حكم ظهار شباهت دارد.

6 - «لعان» نوعى مباهله بين زن و شوهر است كه در حضور حاكم شرع انجام مى‌گيرد و پس از تحقق لعان، عقد نكاح آن زن و شوهر به هم مى‌خورد و آن دو به يكديگر حرام ابدى مى‌شوند.

خلاصۀ درس

1 - تفاوت طلاق رجعى و بائن را بيان كنيد و اقسام طلاق بائن را نام ببريد.

2 - «خُلع» و «مبارات» را تعريف كنيد و تفاوت آن‌ها را بنويسيد.

3 - اگر كسى ظهار كند تكليفش چيست‌؟

4 - حاكم شرع با مردى كه «ايلاء» كرده باشد، چگونه برخورد مى‌كند؟

5 - «لعان» چه آثارى دارد؟

درس سِیزدهم

اِیقاعات[2]

6-كتاب العتق

(عتق) به معناى آزاد كردن بردگان است .

موجبات آزادى

فقها در اين كتاب ، موجبات آزادى بردگان را مورد بحث و بررسى قرار داده و آن را درچهار چيز خلاصه كرده اند:

1 ـ مباشرت : منظور اين است كه مالك براى اداى كفّاره يا براى رضاى خدا، برده اى را آزاد مى كند.

2 ـ سـرايـت : اگـر بـرده اى يـك قسمت از او آزاد شد، همين آزادى جزئى به كلّ او سرايت مى كند؛ به اين ترتيب كه قيمت بقيه آن را نيز كسى يا خودش مى پردازد و آزاد مى شود.

3 ـ مـلك : مـنـظـور ايـن اسـت كه اگر برده اى را پدر يا مادر يا جدّ و جدّه ـ هر چه بالا رود ـ و يا يـكـى از فـرزنـدان و فـرزنـد زادگـان ـ هـر چـه پـايين رود ـ مالك شود، به خودى خود آزاد مى گردد.

4 ـ عـوارض : اگـر بـرده اى بـه بـرخـى از عـوارض مثل كورى يا جذام مبتلا شود، خود به خود آزاد مى گردد.[1]

بـا هـمين روش صحيحى كه دين مقدس اسلام براى از بين بردن برده دارى به كار گرفت ، در نهايت ، منجر به آزادى بسيارى از بردگان و كم رنگ شدن برده دارى در جهان شد.

استاد شهيد مطهرى (ره) در اين باره مى نويسند:

[1]ر.ك . به : شرائع الاسلام ، ص 233 ـ 237.

در اسلام ، يك سلسله مقررات در مورد بردگان وضع شده است . اسلام برده گرفتن را منحصراً در مـورد اسـيـران جنگى مشروع مى داند و هدف از برده گرفتن بهره كشى از آن ها نيست ، بلكه هـدف ايـن اسـت كـه اجـبـاراً مـدتـى در خـانـواده هـاى مسلمان واقعى زندگى كنند و تربيت اسلامى بـيـابـنـد و ايـن كار، خود به خود، به اسلام و تربيت اسلامى آن ها منجر مى گردد و در حقيقت ، دوران بندگى دالانى است كه بردگان از آزادى دوره كفر تا آزادى دوره اسلام طى مى كنند. پس هـدف ايـن نـيـسـت كـه بردگان برده بمانند، هدف اين است كافران تربيت اسلامى بيابند و در حـالى آزادى اجـتـمـاعـى داشـتـه بـاشـنـد كـه آزادى معنوى كسب كرده اند. از اين رو، آزادى بعد از بـردگـى هـدف اسـلام اسـت . لهـذا، اسلام برنامه وسيعى براى (عتق) ـ يعنى : آزادى ـ فراهم كرده است . فقها نيز نظر به اين كه هدف اسلام (عتق) است ، نه (رقّ)، بابى كه باز كرده اند تحت عنوان (كتاب العتق) است ، نه (كتاب الرقّ).[178]

7-كتاب التدبير والمكاتبة و الاستيلاد

(تدبير، مكاتبه و استيلاد) هر كدام يكى از اسباب آزادى بردگان است .

(تدبير) آن است كه مالك وصيت كند پس از مرگ او برده اش آزاد شود.

(مـكـاتبه) آن است كه برده اى با مالك خود قرار داد ببندد كه با پرداخت مبلغى ، به تدريج آزاد شود.

(استيلاد) آن است كه كنيزى از مالك خود بچه دار شود. چنين زنى پس از مرگ مالكش ، در سهم ارث فرزند خود قرار مى گيرد و آزاد مى شود.[179]

8-كتاب الاقرار

(اقرار) عبارت است از خبر قاطع دادن به يك حق لازم بر خبردهنده يا به چيزى كه

[1]آشنايى با علوم اسلامى ، بخش فقه ، ص 109.

[2]ر.ك . به : شرائع الاسلام ، ص 237ـ246.

حق يا حكمى را بـراى او در پـى دارد يـا بـه نـفـى حـقـى بـراى او يـا چـيـزى كـه نـفى حقى را در پى دارد؛ مـثل اين كه بگويد: (اين كه در دستم قرار دارد مال فلانى است) يا (بر فلانى چنين جنايتى كـردم) يـا (دزدى كـردم) يـا (مـن بـر ديـگـرى حقى ندارم) يا (آنچه را فلانى تلف كرده مال من نيست) و مانند اين ها .[1]

اقـرار جـاى هـر مـدرك و شاهدى را مى گيرد.از اين رو، اگر عاقلى به موضوعى اعتراف نمايد، مسؤ وليت حقوقى يا جزايى پيدا مى كند و بايد تكليف و تعهّدى را كه لازمه اقرار و اعتراف او است ، انجام دهد.

در روايتى از پيامبر اكرم6نقل شده است :

(اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلى اَنْفُسِهِمْ جائِزٌ)[2]

اعـتـراف عـاقـلان بـر ضـرر خـودشـان نـافـذ و مـورد قبول است .

و در روايتى از امام صادق7مى خوانيم :

(اَلْمُؤْمِنُ اَصْدَقُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ سَبْعينَ مُؤْمِنًا عَلَيْهِ)[3]

مؤ من نسبت به ضرر خود از هفتاد مؤ من ديگر راستگوتر است .

اقـرار و اعـتـراف ، در صـورتـى نـافـذ اسـت كـه داراى شـروط ذيل باشد:

1 ـ بـالغ بودن مُقِرّ؛ اگر كودك به چيزى اعتراف كند، نافذ نيست ، به خصوص اگر كم تر از ده سـال داشـتـه بـاشـد يـا مـورد اعـتـراف او چـيـزى غـيـر از مال خودش باشد.

2 ـ عاقل بودن مُقرّ؛ اعتراف ديوانه يا مست نافذ نيست .

3 ـ از روى قـصـد و عـمد باشد؛ اگر كسى از روى اشتباه يا به شوخى ، به چيزى اعتراف كند نافذ نيست .

4 ـ از روى اخـتـيـار بـاشـد؛ اگر كسى را مجبور كنند كه به چيزى اعتراف كند، اعتراف او نافذ نيست .

[1]تحرير الوسيله ، ج 2، ص 49.

[2]وسائل الشيعه ، ج 23، ص 184.

[3]همان .