کتاب آشنایی با ابواب فقه

مقدمه‌

«فقه» علمى است كه در آن، برنامه جامع و كامل زندگى بشرى در اين جهان، بيان شده است؛ يعنى: دستورالعمل همه وظايف انسان اعم از فردى، اجتماعى، عبادى، سياسى، اقتصادى و مانند آن.
از اين رو، بر همگان لازم است كه با اين علم جامع، در حد تأمين نيازهاى خود، آشنايى (از راه اجتهاد يا تقليد) داشته باشند تا بتوانند در صحنه زندگى به درستى عمل نمايند.
فقهاى اسلام رضوان الله عليهم از زمان معصومين7تا به امروز كوشيده‌اند مسائل گوناگون فقهى را از ميان آيات و روايات متعدد استخراج كنند و هر كدام را در باب مناسب خود قرار داده، تنظيم و تبويب نمايند.
اين كتاب تحت عنوان آشنايى با ابواب فقه با استفاده و الهام از بخش فقه كتاب آشنايى با علوم اسلامى، اثر استاد شهيد مرتضى مطهرى نگاشته شده و براى سهولت كار دانش پژوهان، در هفده درس با مشخصات ذيل تنظيم شده است:
1- در تبويب مسائل فقهى، همچنين در دسته بندى ابواب آن، از روش محقق حلّى (ره) در كتاب «شرايع الاسلام» پيروى شده است.
2- در معرفى هر باب، تنها به بيان كليات آن پرداخته و ا زتوضيح مسائل آن خوددارى شده است.
3- در هر باب، سعى شده است كه تنها مطالب مورد اتفاق فقها بيان گردد و در مواردى كه بيان مطلب مورد اختلاف ضرورى بوده، فتواى بنيان گذار جمهورى اسلامى، حضرت آية الله العظمى امام خمينى (قده) ملاك قرار داده شده است

4- اين كتاب با هدف آموزش و به عنوان كتاب درسى تدوين شده است و از اين رو در پايان هر درس، خلاصه‌اى از مطالب آن و نيز پرسش هايى در باره درس ذكر گرديده است.
5- در تدوين كتاب حاضر، بيش‌تر از منابع فقهى و روايى، به ويژه شرائع الاسلام، شرح لمعه، تحرير الوسيله و وسائل الشيعه استفاده شده و موارد استفاده در پاورقى ذكر گرديده است.
شايسته است دانش پژوهان ارجمند ضمن آشنايى با هر باب فقهى در اين كتاب، مسائل آن را از رساله «توضيح المسائل» مرجع تقليد خود نيز به دقت پى‌گيرى نمايند تا ثمر بخشى مطالب اين كتاب دو چندان گردد.

مركز تحقيقات اسلامى‌ معاونت متون آموزشى و كمك آموزشى‌

درس اول

عـلم فـقـه

يـكـى از گسترده ترين علوم اسلامى است كه تاريخ آن از ديگر علوم اسلامى قديمى تر مى باشد و در همه زمان ها تحصيل و تدريس مى شده است .

مفهوم (فقه)

(فـقه) در لغت ، به معناى دانستن و فهميدن است ،[1]به معناى درك كردن چيزهاى مخفى نـيـز آمـده .[2]راغـب در مـفردات ، آن را پى بردن از معلومات حاضر به معلومات غايب معنا كرده است .[3]

كـلمـه (فـقـه) در قـرآن كـريـم ، بـه مـعـنـاى تـدبـّر، تـعـمّق و فهم عميق به كار رفته است .[4]

چنان كه در آيه اى مى خوانيم :

(فـَلَوْلا نـَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوُا فِى الدّينِ وَ لِيُنْذِروُا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعوُا اِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)[5]

چـرا از هـر گـروهـى از آنان طايفه اى كوچ نمى كند تا در دين (و معارف و احكام اسلام) آگاهى يـابـنـد و بـه هـنـگـام بـازگـشت به سوى قوم خود، آن ها را بيم دهد؟ شايد (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خوددارى كنند.

[1]ر. ك به : صحاح اللّغة ، جوهرى ؛ قاموس المحيط، فيروزآبادى ؛ معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، واژه فقه .

[2]ر.ك . به : موسوعة جمال عبدالناصر فى الفقه الاسلامى ، ج 1، ص 9.

[3]مفردات الفاظ القرآن ، راغب اصفهانى ، واژه (فقه) .

[4]ر.ك . بـه : سـوره هـاى مـنـافـقون (63)، آيات 3 و 7؛ انعام (6)، آيات 65 و 98؛ اسراء (17)، آيات 44 و 46.

[5]توبه (9)، آيه 122.

همين مفهوم گسترده براى فقه ، در روايات نيز به چشم مى خورد. به عنوان نمونه ، امام صادق7مى فرمايند:

«اِذَا اَرادَ اللّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً فَقَّهَهُ فِى الدّينِ»[1]

هر گاه خداوند خير و سعادت بنده اى را بخواهد او را در دين ، بصير و آگاه مى گرداند.

بنابر اين ، «فقه) در لسان قرآن كريم و روايات اسلامى ، مفهومى گسترده دارد و عبارت از شـنـاخـتـى عـميق و وسيع نسبت به همه معارف دينى و دستورهاى اسلامى است و به بخش خاصى اختصاص ندارد، ولى به تدريج ، در اصطلاح علما، به خصوص ‌ فقها، فقط به »فقه الاحكام) اخـتـصـاص يـافـتـه اسـت و امـروزه از كـلمـه »فـقـه) فـقـط مسائل عملى اسلام از واجب و حرام و مانند آن ها به نظر مى آيد.

تـوضـيـح ايـن كـه عـلمـاى اسلام با الهام از برخى روايات ، تعاليم اسلامى را به سه بخش »عـقـايـد)، »اخـلاق) و (احكام و قوانين عملى) تقسيم كرده اند. آنان كلمه (فقه) را فقط در مـورد (احـكـام و قـوانـيـن عـمـلى اسـلام) بـه كـار بـرده انـد؛ شـايـد بـه ايـن دليـل كه در صدر اسلام ، مسائل عملى بيش تر مورد توجّه و پرسش مردم بوده است . از اين رو، كسانى كه در اين گونه مسائل تخصّص ‌ دارند به عنوان (فقيه) شناخته مى شوند.

تعريف (علم فقه)

در تعريف (فقه) ـ به معناى ـ خاص گفته اند:

«َلْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالاَْحْكامِ الشَّرعِيَّةِ الفَرْعِيَّةِ عَنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ»[2]

فـقـه ، عـبـارت از عـلم بـه احـكـام فـرعـى شـريـعـت از روى (مـنـابـع و) دلايل تفصيلى آن است .

عـبـارت (الاحـكـام الشـّرعـيـّه) در تـعـريـف مـزبـور، احـكـام عـقـلى از قـبـيـل فـلسـفـه و مـانـنـد آن ، كـلمـه (الفـرعـيـّه) اصـول ديـن و مسائل اعتقادى اسلام و جمله (عن ادلّتها التّفصيليّة) علم

[1]اصول كافى ، محمد بن يعقوب كلينى ، ج 1، ص 32.

[2]معالم الدين فى الاصول ، ص 22.

غير مجتهد را از محدوده (فقه) خارج مى كند. از اين رو، (مقلّد) را نمى توان (فقيه) ناميد، اگر چه به همه فتاواى مجتهد خود عالم باشد؛ زيرا علم او از روى دليل نيست ، بلكه از روى تقليد است .

موضوع علم فقه

موضوع فقه ، فعل مكلّف يا موضوع خارجى است ، از حيث ثبوت حكمى از احكام شرعى براى آن ، زيـرا احـكـام و مسائل فقهى بر محور افعال مكلّفين يا موضوعات خارجى دور مى زند و مربوط بـه اعمال و اقوال هر مكلّف ، از نماز و روزه و زكات و حج تا بيع و اجاره و رهن و وكالت و نيز حـدود و تـعـزيـرات و قـصـاص و ديـات يـا در خـصـوص مـوضـوعـات خـارجـى اسـت ؛ مـثل اين كه گفته شود:(خمر، حرام است) يا مانند ساير احكام نجاسات و مطهّرات كه گاهى با فعل مكلّف ارتباط پيدا مى كند و گاهى نمى كند.

فقيه در پرتو ملكه اجتهاد، حكم فعل مكلّف را از ادلّه تفصيلى به دست مى آورد؛ از وجوب و حرمت و حلّيت و صحت و بطلان و ساير احكام تكليفى و وضعى . بنابراين ، مى توان گفت : موضوع فـقـه ، فـعـل مـكـلّف يـا مـوضـوع خـارجـى و مـحـمـول آن حـكـم شـارع اسـت كـه مسائل فقهى را تشكيل مى دهد.[1]

منابع فقه

از نـظـر عـلمـاى شـيـعه (به استثناى گروه قليلى به نام اخبارى ها)[2]منابع فقه چهار چيز است :

1ـ قرآن

بـدون شـك ، قـرآن مـجـيد اولين منبع احكام و مقررات اسلامى است . البته آيات قرآن

[1]ر.ك . به : مبادى فقه و اصول ، عليرضا فيض .

[2]مـقـارن ظـهـور صـفويه در ايران ، گروهى پيدا شدند كه رجوع مردم را به قرآن ممنوع دانستند و گفتند: فقط پيغمبر6و امام7حق رجوع به قرآن دارند، ديگران حق ندارند حكمى را از آيـات قـرآن اسـتـنـبـاط نـمايند؛ عقل و اجماع هم حجّت نيست و تنها منبعى كه مى توان به آن اسـتـنـاد كـرد اخـبـار و احاديث است . اين گروه (اخبارى) ناميده شدند. (آشنايى با علوم اسلامى (اصول فقه) ، مرتضى مطهرى ، ص 12 و 13.)

منحصر به احكام و مقررات عملى نيست . در قرآن ، مسائل گوناگونى مطرح شده كه تعدادى از آيات آن (در حـدود پـانـصـدآيـه) مـتكفّل بيان احكام عملى است و از آن ها به عنوان (آيات الاحكام) تعبير مى شود.

اءئمّه اطهار7در بيان احكام شرعى ، به ظواهر آيات قرآن استناد مى كردند و پيروان خود را نيز به استنباط از آن ها تشويق و راهنمايى مى نمودند.[1]

2ـ سنت

(سـنـّت) در لغت ، به معناى راه و روش پسنديده[2]و در اصطلاح علماى عامّه ، عبارت اسـت از: قـول (گـفـتـار)، فـعل (رفتار) و تقرير (امضاى) پيامبر6ولى در اصطلاح علماى شيعه ، عبارت است از: قول ، فعل و تقرير معصوم7.[3]

در اعتبار و حجّيت سنّت ، ميان علماى عامّه و خاصّه اختلاف و ترديدى نيست ، جز اينكه عامّه سنّت را در شخص رسول اكرم6محدود كرده و شيعه آن را به ائمه معصومين7گسترش داده اند.

اگـر در سـخـنـان يـكـى از مـعـصـومـيـن7حـكـمـى بـيـان شـود (قـول) يـا انـجـام عـمـلى بـه وسـيـله آن بـزرگـواران ثـابـت گـردد(فعل) و يا با دلايلى اثبات شود كه ديگران عملى را در حضور ايشان انجام داده اند كه جاى تقيّه هم نبوده و ايشان با سكوت خود، بر آن صحّه گذاشته اند (تقرير)، فقيه مى تواند در مقام استنباط احكام فقهى ، به هر يك از اين موارد استناد كند و بر اساس آن فتوا دهد.

روايـت و حـديـث ، خـود سـنـّت نـيـسـت ، بـلكـه اگـر بـه طـريـق مـعـتـبـر نـقـل شـده بـاشد (ناقل) و (حاكى) سنّت است ، ولى گاهى از باب تسامح و به تناسب اين كـه روايـت و حـديث معتبر اثبات كننده سنّت است ، به خود روايت و حديث نيز (سنّت) گفته مى شود.[4]

[1]ر.ك بـه : بـحـارالانـوار، مـحـمـد بـاقـر مـجـلسـى ، ج 2، ص 277، فـرائد الاصول (رسائل) ، شيخ مرتضى انصارى ، ص 36 و 37.

[2]مـفـردات الفـاظ قـرآن ، واژه (سنن) ؛ فرهنگ معارف اسلامى ، سيد جعفر سجّادى ، واژه (سنّت) .

[3]اصول الفقه ، محمد رضا مظفّر، ج 3ـ4، ص 61.

[4]همان ، ص 67ـ61.

3ـ اجماع

(اجـمـاع) در لغت ، به معناى اتّفاق و در اصطلاح ، عبارت از اتفاق نظر فقهاى اسلام بريك حكم شرعى است .[1]

مـنـبـع بـودن اجـمـاع بـراى فقه به اين معنا است كه فقيه در مقام استنباط احكام شرعى ، بتواند اتفاق نظر فقها را مستند خود قرار داده ، بر طبق آن فتوا دهد.

البـتـه اجـمـاع نـزد عـلمـاى عـامـّه در كـنـار كـتـاب و سـنـّت ، دليـلى مـسـتـقـل مـحـسـوب مـى شود و اولين بار براى اثبات مشروعيت خلافت ابوبكر، مورد استناد قرار گـرفـت . امـا در فـقـه امـامـيـّه ، اجـمـاع دليل مستقلى نيست ، بلكه تنها در صورتى كه كاشف از قول يا فعل و يا تقرير معصوم باشد، اعتبار دارد. در اين صورت ، مى توان گفت كه در حقيقت ، دليـل و مـستند واقعى فقيه براى حكم شرعى ، منكشَف ـ يعنى : سنّت ـ است ، نه اجماع كه كاشف است . پس اجماع نمى تواند دليل جداگانه اى براى استنباط احكام فقهى باشد.[2]

4ـ عقل

از ديدگاه فقهاى اماميّه ، عقل در كنار كتاب و سنّت ، منبع مستقلّى براى استنباطاحكام شرعى است .

مسائل اصولى مربوط به عقل دو قسم است :

1 ـ فلسفه احكام ؛

2 ـ لوازم احكام .

در مـورد قـسـم اول ، اگـر عقل به طور يقين و جزم ، به حكمت خاصى در رديف ساير حكمت ها پى بـبـرد، حـكـم شـارع را كـشـف مـى نـمـايـد و در حـقـيـقـت ، اسـتـدلالى مـنـطـقـى بـه ايـن شكل مطرح مى كند:

1 ـ در فلان مورد، فلان مصلحتِ لازم الاستيفا وجود دارد. (صغرا)

[1]اصول الفقه ، ج 3 ـ 4، ص 97.

[2]همان ، ص 105.

2 ـ هر جا چنين مصلحتى باشد، قطعا" شارع امر به استيفاى آن مى كند. (كبرا)

3 ـ پس در مورد مزبور، حكم شرع اين است كه بايد آن را انجام داد. (نتيجه)

ايـن در مـورد حـكـم وجـوبـى عـقـل اسـت . در مـورد حـرمـت و مـفـسـده لازم الاحـتـراز نـيـز عقل استدلال مشابهى انجام مى دهد.

در مـورد قـسـم دوم ـ يـعـنـى : لوازم احـكـام ـ هـر حـكـم حـاكـم عـاقـل و ذى شـعـورى طـبـعـا" يـك سـلسـله لوازمـى دارد كـه عقل بايد در مورد آن ها قضاوت كند، مثل اين كه (آيا وجوب چيزى مستلزم وجوب مقدمه آن هم هست يا نـه ؟ عـلمـاى عـلم اصـول در ايـن قـسـم از حـكـم عـقـل مـبـاحـثـى دارنـد كـه در ذيل چهار عنوان (مقدمه واجب) ، (امر به شى ء مقتضى نهى از ضدّ)، (ترتّب) و (اجتماع امر و نهى) مطرح كرده اند.[1]

رابطه (فقه) و (اصول فقه)

بـراى ايـن كـه فقيه بتواند مسائل فقهى را به طور صحيح از منابع فقه استنباط نمايد، لازم اسـت در بـسـيـارى از عـلوم از قـبـيـل ادبـيّات عرب (صرف ، نحو، لغت ، معانى ، بيان ، بديع) ، تـفـسـيـر قرآن ، علم حديث ، رجال ، منطق ، اصول فقه و... تسلط داشته باشد.در ميان اين علوم ، (اصـول فـقـه) از اهميت ويژه اى برخوردار است و ارتباط تنگاتنگى با فقه دارد. از اين رو، آگـاهـى بـا ايـن عـلم بـه عـنـوان پـايـه و ريـشـه فـقـه بـراى (فـقـيـه) ضـرورت دارد. اصول فقه (علم دستور استنباط و روش صحيح آن از منابع فقه) است .[2]

اهميت تفقّه در دين

(تـفـقـّه در ديـن) ـ يـعـنى شناخت كامل دين و بصيرت به معارف و احكام دينى در اسلام ـ از اهميت فـراوانـى بـرخـوردار اسـت ، در بـرخـى از روايـات اسـلامـى ، از آن بـه عـنـوان (كمال

[1]آشنايى با علوم اسلامى (بخش اصول فقه) ، ص 43ـ38.

[2]ر.ك . همان .