کتاب آشنایی با ابواب فقه

در اسلام ، يك سلسله مقررات در مورد بردگان وضع شده است . اسلام برده گرفتن را منحصراً در مـورد اسـيـران جنگى مشروع مى داند و هدف از برده گرفتن بهره كشى از آن ها نيست ، بلكه هـدف ايـن اسـت كـه اجـبـاراً مـدتـى در خـانـواده هـاى مسلمان واقعى زندگى كنند و تربيت اسلامى بـيـابـنـد و ايـن كار، خود به خود، به اسلام و تربيت اسلامى آن ها منجر مى گردد و در حقيقت ، دوران بندگى دالانى است كه بردگان از آزادى دوره كفر تا آزادى دوره اسلام طى مى كنند. پس هـدف ايـن نـيـسـت كـه بردگان برده بمانند، هدف اين است كافران تربيت اسلامى بيابند و در حـالى آزادى اجـتـمـاعـى داشـتـه بـاشـنـد كـه آزادى معنوى كسب كرده اند. از اين رو، آزادى بعد از بـردگـى هـدف اسـلام اسـت . لهـذا، اسلام برنامه وسيعى براى (عتق) ـ يعنى : آزادى ـ فراهم كرده است . فقها نيز نظر به اين كه هدف اسلام (عتق) است ، نه (رقّ)، بابى كه باز كرده اند تحت عنوان (كتاب العتق) است ، نه (كتاب الرقّ).[178]

7-كتاب التدبير والمكاتبة و الاستيلاد

(تدبير، مكاتبه و استيلاد) هر كدام يكى از اسباب آزادى بردگان است .

(تدبير) آن است كه مالك وصيت كند پس از مرگ او برده اش آزاد شود.

(مـكـاتبه) آن است كه برده اى با مالك خود قرار داد ببندد كه با پرداخت مبلغى ، به تدريج آزاد شود.

(استيلاد) آن است كه كنيزى از مالك خود بچه دار شود. چنين زنى پس از مرگ مالكش ، در سهم ارث فرزند خود قرار مى گيرد و آزاد مى شود.[179]

8-كتاب الاقرار

(اقرار) عبارت است از خبر قاطع دادن به يك حق لازم بر خبردهنده يا به چيزى كه

[1]آشنايى با علوم اسلامى ، بخش فقه ، ص 109.

[2]ر.ك . به : شرائع الاسلام ، ص 237ـ246.

حق يا حكمى را بـراى او در پـى دارد يـا بـه نـفـى حـقـى بـراى او يـا چـيـزى كـه نـفى حقى را در پى دارد؛ مـثل اين كه بگويد: (اين كه در دستم قرار دارد مال فلانى است) يا (بر فلانى چنين جنايتى كـردم) يـا (دزدى كـردم) يـا (مـن بـر ديـگـرى حقى ندارم) يا (آنچه را فلانى تلف كرده مال من نيست) و مانند اين ها .[1]

اقـرار جـاى هـر مـدرك و شاهدى را مى گيرد.از اين رو، اگر عاقلى به موضوعى اعتراف نمايد، مسؤ وليت حقوقى يا جزايى پيدا مى كند و بايد تكليف و تعهّدى را كه لازمه اقرار و اعتراف او است ، انجام دهد.

در روايتى از پيامبر اكرم6نقل شده است :

(اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلى اَنْفُسِهِمْ جائِزٌ)[2]

اعـتـراف عـاقـلان بـر ضـرر خـودشـان نـافـذ و مـورد قبول است .

و در روايتى از امام صادق7مى خوانيم :

(اَلْمُؤْمِنُ اَصْدَقُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ سَبْعينَ مُؤْمِنًا عَلَيْهِ)[3]

مؤ من نسبت به ضرر خود از هفتاد مؤ من ديگر راستگوتر است .

اقـرار و اعـتـراف ، در صـورتـى نـافـذ اسـت كـه داراى شـروط ذيل باشد:

1 ـ بـالغ بودن مُقِرّ؛ اگر كودك به چيزى اعتراف كند، نافذ نيست ، به خصوص اگر كم تر از ده سـال داشـتـه بـاشـد يـا مـورد اعـتـراف او چـيـزى غـيـر از مال خودش باشد.

2 ـ عاقل بودن مُقرّ؛ اعتراف ديوانه يا مست نافذ نيست .

3 ـ از روى قـصـد و عـمد باشد؛ اگر كسى از روى اشتباه يا به شوخى ، به چيزى اعتراف كند نافذ نيست .

4 ـ از روى اخـتـيـار بـاشـد؛ اگر كسى را مجبور كنند كه به چيزى اعتراف كند، اعتراف او نافذ نيست .

[1]تحرير الوسيله ، ج 2، ص 49.

[2]وسائل الشيعه ، ج 23، ص 184.

[3]همان .

5 ـ الفاظ اقرار بر مطلب مورد نظر دلالت صريح داشته باشد و يا ظاهر در آن باشد و مقر، جـمـلات مـبـهـم و دو پـهـلو بـه كـار نـبـرد. تـشـخـيـص ايـن در هـر زبـان ، بـا عـرف اهل همان زبان است .

6 ـ مضمون اقرار مُقرّ به ضرر خودش باشد، نه به ضرر ديگرى .[1]

9-كتاب الجعاله

(جـعـاله) آن اسـت كـه قـرار بـگـذارنـد در مـقـابـل انـجـام كـارى صـحـيـح و عـقـلايـى ، مـال معيّنى را بدهند، مثلا، كسى اعلان كند: (هر كس كتاب گم شده مرا پيدا كند، هزار تومان به او مـى دهـم) و يـا (هـر كـس كتاب يا مقاله اى بنويسد به او جايزه مى دهم .) به كسى كه اين قـرار را مـى گـذارد (جـاعـل) و بـه شـخـصـى كـه آن كـار را انـجـام مـى دهـد (عامل) مى گويند.[2]

تفاوت (جعاله) با (اجاره)

(جعاله) شباهت بسيارى با اجاره (اجير كردن كسى براى انجام كارى) دارد، ولى تفاوت هايى نيز با آن دارد كه به شرح ذيل است :

1 ـ اجاره از (عقود) است ، ولى جعاله از (ايقاعات) مى باشد.

2 ـ در اجـاره ، (اجـيـر) بـايـد مـعـيـّن بـاشـد، ولى در جـعـاله ، مـمـكـن اسـت (عامل) غير معيّن هم باشد.

3 ـ در اجـاره ، پس از اجراى صيغه ، اجير، مالك مزد و اجير گيرنده ، مالك كار او مى شود، ولى درجـعـاله تـا وقـتـى كـه عـامـل كـار را تـمـام نـكـرده اسـت ، جاعل به او بدهكار نمى شود.

4 ـ در اجـاره ، بـايـد مـقـدار كار اجير مشخص و معلوم باشد، ولى در جعاله ، اگر نوع كار معلوم باشد مجهول بودن جزئيات آن اشكالى ندارد.

[1]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 49ـ55، مسائل 1، 3، 4 و 8.

[2]ر.ك . به : همان ، ج 1، ص 586.

5 ـ اجاره ، عقد لازم است و هيچ كدام از طرفين بدون رضايت طرف ديگر، نمى تواند آن را برهم بزند، ولى در جعاله ، هر كدام از طرفين مى توانند آن را بر هم بزنند، اگر چه پس از شروع بـه كـار بـاشـد. در صـورتـى كـه پـس از شـروع بـه كـار عـامـل ، جـاعـل ، آن را بـر هـم بـزنـد، بـايـد مـزد مـقـدار كـارى را كـه انـجـام داده اسـت بـه او بدهند.[1]

10-كتاب الأيمان

(أ يمان) (به فتح الف) جمع (يمين) به معناى سوگند و قسم است و سه نوع مى باشد:

1ـ سـوگـنـدى كـه بـراى تـاءكـيـد و تـحـقـيـق خـبـر دادن بـه وقـوع چـيـزى در گـذشـتـه يـا حال يا آينده ادا مى شود؛

2ـ سـوگـنـد (مـنـاشـده) كـه طـلب و سـؤ ال بـا آن مـقـرون اسـت و مـنـظـور از آن تـحـريـك مسؤ ول بـر بـرآوردن مقصود سائل است ؛ مانند قول سائل : (از تو مى خواهم به خدا كه فلان كار را انجام بدهى .)

3ـ سوگند (عقد) كه به دليل تاءكيد و تحقيق آنچه بر آن بنا گذاشته شده ، به آن التزام پـيـدا شـده اسـت ؛ از قـبـيـل انـجـام كـارى يـا تـرك آن در آيـنـده ؛ مثل اين كه بگويد: (قسم به خدا كه حتماً روزه مى گيرم : يا (مصرف دخانيات را ترك مى كنم)

در مـيـان ايـن سـه نـوع سـوگـنـد، بـدون تـرديـد، قـسـم اول مـنـعـقـد نـمى شود و چيزى هم برآن مترتّب نيست ، غير از گناه در جايى كه خبر دادنش دروغ عـمـدى بـاشـد. نـوع دوم نـيز منعقد نمى شود و چيزى از گناه يا كفّاره بر آن بار نمى شود. اما نوع سوم همان است كه با اجتماع شروط، منعقد مى شود و اطاعت و وفاى آن واجب و بر مخالفت با آن حرام مى باشد مخالفت آن كفّاره مترتّب مى شود.[2]

11-كتاب النّذر

(نـذر) در لغـت ، بـه مـعناى وعده دادن به خير و يا شرّ است و در اصطلاح فقهى ، نوعى

[1]ر.ك . به : تحريرالوسيله ، ج 1، ص 586 ـ 590.

[2]همان ، ج 2، ص 111؛ نوع ديگرى از (قسم) وجود دارد كه در مقام مرافعه و اثبات حقى يا نفى حقى نزد حاكم شرع انجام مى شود و شروط خاصى دارد. براى توضيح بيش تر، ر. ك . به همان ، ج 2، ص 427ـ430 .

تعهّد شـرعـى بـراى انـجـام يـا تـرك كـارى مـى بـاشد.[1]نذر به نيّت صِرف منعقد نمى گـردد، بـلكـه در تـحـقـق ، نـيـاز بـه صـيـغـه مـخـصـوصـى دارد؛ مثل اين كه بگويد: (لِلّهِ عَلَّى اَنْ اَصُومَ اَوْ اَنْ اَتْرُكَ شُرْبَ الْخَمْرِ)[2]

انواع نذر

1ـ نـذر شـكـر: آن اسـت كـه مـتـعـلّق نـذر را مـشـروط بـه روا شـدن حـاجتى كند؛ مثلاً بگويد:اگر بيماريم خوب شود، زيارت كعبه براى خدا بر عهده من است .

2ـ نـذر زجر: آن است كه متعلّق نذر را مشروط به ارتكاب گناه يا ترك واجب و يا مستحبى كند و بـگـويـد: (اگر غيبت كردم ، براى خدا يك روز روزه خواهم گرفت) يا بگويد (اگر يك بار سيگار بكشم ، بر من لازم است ، هزار تومان صدقه بدهم .)

3ـ نـذر مـطـلق و بـدون شـرط: آن اسـت كـه مـتـعـلّق نـذر را بـه چـيزى مشروط نكند؛ مثلاً بگويد: (براى خدا بر عهده من است كه نماز شب بخوانم) .

مـتـعـلّق نـذر ـ يـعـنـى : كارى را كه انسان نذر مى كند ـ بايد انجام آن براى او مقدور و ممكن و از نظر شرع مقدس اسلام نيز مطلوب باشد؛ مثل انجام واجب و مستحب يا ترك حرام و مكروه و يا انجام كـار مـبـاحـى كـه از جـهـتـى رجـحـان داشـتـه بـاشـد و نـذر كـنـنـده نـيـز همان جهت رجحان را قصد كند.[3]

اگـر كـسى از روى عمد و اختيار، به نذر خود عمل نكند گناه كرده است و بايد كفّاره بدهد. كفّاره نـذر عـبـارت اسـت از: اطـعـام شـصـت فـقـيـر يـا دو مـاه روزه گـرفـتـن و يـا يـك بـنـده آزاد كـردن .[4]

محقّق حلّى (ره) و فقهاى ديگر در ذيل (كتاب النذر) مبحث (عهد) را نيز مورد بررسى اجمالى قرار داده اند:

[1]ر.ك . به : فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (نذر).

[2]تحريرالوسيله ، ج 2، ص 116، مساءله 1.

[3]ر.ك . به : همان ، ص 117، مساءله 4 و5 .

[4]ر.ك . به همان ، ص 123، مسائل 25ـ28.

احـكـام (عـهد) نيز مثل (نذر) است و تنها با نيّت منعقد نمى گردد، بلكه نياز به صيغه دارد؛ مـانـنـد (عـاهَدْتُاللّهَ) يا (عَلَىَّ عَهْدُ اللّهِ) و به صورت مطلق يا معلّق بر شرط نيز واقع مى شـود. پـس اگـر كسى به صورت مشروط يا مطلق با خدا عهد كند كه كار خيرى را انجام دهد يا كـار نـاپـسـنـدى را تـرك نـمـايـد، واجـب مـى شـود كـه بـه (عـهـد) خـود وفـا كـنـد و اگـر عمل نكند، گناه كرده و كفاره آن نيز مثل كفّاره نذر است .[1]

استاد مطهرى (ره) پس از اشاره كوتاهى به (اءيمان) و (نذور) مى نويسند:

فلسفه لزوم عمل به سوگند و وفاى به نذر اين است كه اين هر دو، نوعى پيمان با خدا است . هـمان طور كه پيمان با بندگان خدا بايد محترم شمرده شود؛(اَوْفوُا بِالْعُقوُدِ)[2]پـيـمان با خدا نيز بايد محترم شمرده شود. معمولاً افرادى سوگند مى خورند و يا نذر مى كنند كـه بـه اراده خود، اعتماد ندارند؛ از راه سوگند يا نذر، براى خود اجبار به وجود مى آورند تا تـدريجا" عادت كنند و تنبلى از آن ها دور شود. اما افراد قوى الاراده هرگز از اين طرق ، براى خـود اجـبـار بـه وجـود نـمى آورند، براى آن ها تصميمشان فوق العاده محترم است ؛ همين كه اراده كردند و تصميم گرفتند، بدون هيچ اجبار خارجى ، به مرحله اجرا در مى آورند.[3]

[1]ر.ك . به : شرائع الاسلام ، ص 262؛ تحرير الوسيله ، ج 2، ص 124.

[2]مائده (5)، آيه 1، به پيمان ها (و قراردادها) وفا كنيد.

[3]آشنايى با علوم اسلامى (فقه) ، ص 111ـ112.

خلاصۀ درس

1 - فقهاى اسلام در «كتاب عتق»، راه هاى آزادى بردگان را بررسى كرده‌اند.

2 - تدبير، مكاتبه و استيلاد نيز هر كدام يكى از راه‌هاى آزادى بردگان است.

3 - اقرار هر انسان بالغ و عاقل به ضرر خودش هر گاه از روى قصد و اختيار باشد، نافذ و قابل مؤاخذه است.

4 - «جعاله» نوعى قرار داد يك طرفه است كه شباهتى با اجير گرفتن دارد.

5 - سه نوع سوگند وجود دارد كه دو نوع آن منعقد نمى‌گردد و چيزى از گناه و كفّاره بر آن‌ها بار نمى‌شود، مگر در بعضى موارد. نوع سوم آن سوگندى است كه به وسيلۀ آن، انسان چيزى را بر خود واجب يا حرام مى‌كند و در صورت عمل به خلاف آن، بايد كفّاره بدهد.

6 - اگر كسى نذر يا عهد كند بايد مطابق آن عمل كند و گر نه كفّاره دارد.

پرسش

1 - هدف اسلام از برده گرفتن چه بوده است‌؟

2 - شروط نفوذ اقرار كدام است‌؟

3 - تفاوت «جعاله» را با «اجاره» بنويسيد.

4 - كدام يك از اقسام سوگند منعقد مى‌گردد؟

5 - اقسام نذر را بيان كنيد.

درس چهاردهم

احكام[1]

قـسـم چهارم از اقسام چهارگانه ابواب فقه (در تقسيم بندى محقّق حلّى) (احكام) است . منظور از احكام در اين جا، چيزهايى است كه نه عبادت است و نه نيازى به صيغه ـ اعم از دو جانبه و يك جـانـبـه ـ دارد، بـلكه حكم خدا در اين موارد، بدون نياز به اجراى صيغه جريان مى يابد و آن ها عبارتند از:

1-كتاب الصّيد و الذَّباحه

در اين باب ، دو مبحث وجود دارد: يكى شكار حيوانات وحشى و ديگرى سر بريدن حيوانات اهلى و غير اهلى كه هر كدام را جداگانه معرفى مى نماييم :

الف ـ شكار كردن

حـيـوان حـلال گـوشـت وحـشـى مانند آهو، بزكوهى و كبك را اگر به وسيله سلاح يا سگ شكارى شـكـار كـنـنـد، در صـورتـى كـه بـا شـروط مـقـرّر انـجـام شـده بـاشـد، پـاك و حلال است و اگر يكى از شروط آن ناقص باشد حرام است ، مگر اين كه حيوان را زنده بگيرند و سرش را ببرند.

شـكـار مـاهـى عـبـارت اسـت از : زنده گرفتن آن از آب و در صورتى كه (فلس) داشته باشد حلال است و شرط ديگرى در آن معتبر نيست .[1]

ب ـ سر بريدن

اگـر حـيـوان حـلال گـوشـت ـ اعـم از اهـلى و وحشى ـ را با رعايت دستور و شروطى كه

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 135ـ145.