کتاب آشنایی با ابواب فقه

احـكـام (عـهد) نيز مثل (نذر) است و تنها با نيّت منعقد نمى گردد، بلكه نياز به صيغه دارد؛ مـانـنـد (عـاهَدْتُاللّهَ) يا (عَلَىَّ عَهْدُ اللّهِ) و به صورت مطلق يا معلّق بر شرط نيز واقع مى شـود. پـس اگـر كسى به صورت مشروط يا مطلق با خدا عهد كند كه كار خيرى را انجام دهد يا كـار نـاپـسـنـدى را تـرك نـمـايـد، واجـب مـى شـود كـه بـه (عـهـد) خـود وفـا كـنـد و اگـر عمل نكند، گناه كرده و كفاره آن نيز مثل كفّاره نذر است .[1]

استاد مطهرى (ره) پس از اشاره كوتاهى به (اءيمان) و (نذور) مى نويسند:

فلسفه لزوم عمل به سوگند و وفاى به نذر اين است كه اين هر دو، نوعى پيمان با خدا است . هـمان طور كه پيمان با بندگان خدا بايد محترم شمرده شود؛(اَوْفوُا بِالْعُقوُدِ)[2]پـيـمان با خدا نيز بايد محترم شمرده شود. معمولاً افرادى سوگند مى خورند و يا نذر مى كنند كـه بـه اراده خود، اعتماد ندارند؛ از راه سوگند يا نذر، براى خود اجبار به وجود مى آورند تا تـدريجا" عادت كنند و تنبلى از آن ها دور شود. اما افراد قوى الاراده هرگز از اين طرق ، براى خـود اجـبـار بـه وجـود نـمى آورند، براى آن ها تصميمشان فوق العاده محترم است ؛ همين كه اراده كردند و تصميم گرفتند، بدون هيچ اجبار خارجى ، به مرحله اجرا در مى آورند.[3]

[1]ر.ك . به : شرائع الاسلام ، ص 262؛ تحرير الوسيله ، ج 2، ص 124.

[2]مائده (5)، آيه 1، به پيمان ها (و قراردادها) وفا كنيد.

[3]آشنايى با علوم اسلامى (فقه) ، ص 111ـ112.

خلاصۀ درس

1 - فقهاى اسلام در «كتاب عتق»، راه هاى آزادى بردگان را بررسى كرده‌اند.

2 - تدبير، مكاتبه و استيلاد نيز هر كدام يكى از راه‌هاى آزادى بردگان است.

3 - اقرار هر انسان بالغ و عاقل به ضرر خودش هر گاه از روى قصد و اختيار باشد، نافذ و قابل مؤاخذه است.

4 - «جعاله» نوعى قرار داد يك طرفه است كه شباهتى با اجير گرفتن دارد.

5 - سه نوع سوگند وجود دارد كه دو نوع آن منعقد نمى‌گردد و چيزى از گناه و كفّاره بر آن‌ها بار نمى‌شود، مگر در بعضى موارد. نوع سوم آن سوگندى است كه به وسيلۀ آن، انسان چيزى را بر خود واجب يا حرام مى‌كند و در صورت عمل به خلاف آن، بايد كفّاره بدهد.

6 - اگر كسى نذر يا عهد كند بايد مطابق آن عمل كند و گر نه كفّاره دارد.

پرسش

1 - هدف اسلام از برده گرفتن چه بوده است‌؟

2 - شروط نفوذ اقرار كدام است‌؟

3 - تفاوت «جعاله» را با «اجاره» بنويسيد.

4 - كدام يك از اقسام سوگند منعقد مى‌گردد؟

5 - اقسام نذر را بيان كنيد.

درس چهاردهم

احكام[1]

قـسـم چهارم از اقسام چهارگانه ابواب فقه (در تقسيم بندى محقّق حلّى) (احكام) است . منظور از احكام در اين جا، چيزهايى است كه نه عبادت است و نه نيازى به صيغه ـ اعم از دو جانبه و يك جـانـبـه ـ دارد، بـلكه حكم خدا در اين موارد، بدون نياز به اجراى صيغه جريان مى يابد و آن ها عبارتند از:

1-كتاب الصّيد و الذَّباحه

در اين باب ، دو مبحث وجود دارد: يكى شكار حيوانات وحشى و ديگرى سر بريدن حيوانات اهلى و غير اهلى كه هر كدام را جداگانه معرفى مى نماييم :

الف ـ شكار كردن

حـيـوان حـلال گـوشـت وحـشـى مانند آهو، بزكوهى و كبك را اگر به وسيله سلاح يا سگ شكارى شـكـار كـنـنـد، در صـورتـى كـه بـا شـروط مـقـرّر انـجـام شـده بـاشـد، پـاك و حلال است و اگر يكى از شروط آن ناقص باشد حرام است ، مگر اين كه حيوان را زنده بگيرند و سرش را ببرند.

شـكـار مـاهـى عـبـارت اسـت از : زنده گرفتن آن از آب و در صورتى كه (فلس) داشته باشد حلال است و شرط ديگرى در آن معتبر نيست .[1]

ب ـ سر بريدن

اگـر حـيـوان حـلال گـوشـت ـ اعـم از اهـلى و وحشى ـ را با رعايت دستور و شروطى كه

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 135ـ145.

مقرّر شده سرببرند خوردن گوشت آن حلال است .

دسـتـور سـربريدن حيوان آن است كه حلقوم (مجراى تنفّس) ، مرى (مجراى غذا) و دو رگ بزرگ را، كـه در دو طـرف حـلقـوم اسـت ، از پـايـيـن بـرآمـدگـى زيـر گـلو بـه طـور كـامـل بـبـرنـد و اگـر آن هـا را بـشـكـافـنـد، كـافـى نـيـسـت . ذبـح شـتـر نـيـز شكل خاصى دارد كه (نحر) ناميده مى شود.

شروط سر بريدن حيوانات به شرح ذيل است :

1 ـ ذبح كننده بايد مسلمان باشد؛

2 ـ بايد سر حيوان را با جسم تيزى كه از آهن باشد ببرند؛

3 ـ در موقع سربريدن ، بايد جلوى بدن حيوان رو به قبله باشد؛

4 ـ هنگام سربريدن ، بايد نام خدا را ببرند؛ همين قدر كه به قصد ذبح بگويند: (بسم الله) ، كافى است .

5 ـ حـيـوان پـس از بريدن چهاررگ معيّن ، حركتى كند، اگر چه مثلا" چشم يا دم خود را حركت دهد يا پاى خود را به زمين بزند.[1]

اگـر حـيـوانـى را طـبـق دسـتـور شـرع ، (ذبـح) يـا (نـحـر) و يـا (شكار) نمايند، آن حيوان (تـذكـيـه) شـده و حـلال اسـت و در اصـطـلاح فـقـهى ، آن را (مُذَكّى) مى نامند و اگر تذكيه شرعى نشده باشد، (ميته) ناميده مى شود كه حرام و نجس است .

2-كتاب الاطعمة و الاشربه

(اَطـْعـِمـَة) يـعنى : خوردنى ها و (اَشْرِبَة) يعنى : آشاميدنى ها. منظور فقها از منعقد كردن اين باب بيان خوراكى ها و نوشيدنى هاى حلال و حرام است .

از نـظـر اسـلام ، بـه طـور كـلّى ، (طـَيـّبـات ـ يـعـنـى : اشـيـاى مـفـيـد و مـتـناسب ـ براى انسان حلال و (خبائث) ـ يعنى : چيزهاى پليد و نامتناسب ـ براى انسان حرام است .[2]

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 146ـ154.

[2]ر.ك . به : اعراف (7)، آيه 157.

دين مقدس اسلام به بيان اين قاعده كلى قناعت نكرده و به صراحت ، چيزهايى را ذكر كرده كه از خـبـائث اسـت و بـايـد از آن هـا اجـتـنـاب شـود و يـا از طـيـّبـات اسـت كـه اسـتـفـاده از آن هـا حلال و بلامانع است .[1]

چيزهاى خوراكى به طور كلّى ، به دو قسم (حيوانى) و (غير حيوانى) تقسيم مى شود :

الف ـ حيوانى

از حـيـوانـات دريـايـى ، فـقـط مـاهـى و پـرنـده دريـايـى حلال است ، به شرط اين كه ماهى داراى (فلس) و پرنده دريايى نيز داراى اوصافى باشد كه در حلال بودن ديگر پرندگان معتبر است ، اگر چه ماهى خوار باشد. تخم ماهى نيز در حكم خـود مـاهـى اسـت ؛ يـعـنـى : تـخـم مـاهـىِ حـلال گـوشـت ، حلال و تخم ماهى حرام گوشت ، حرام است .[2]

از حـيـوانات خشكى اهلى ، گاو، گوسفند و شتر حلال و اسب ، قاطر و الاغ مكروه و سگ و گربه حرام است .

از حيوانات وحشى ، همه درندگان از قبيل شير، پلنگ ، گرگ ، روباه و حيوانات مسخ شده مانند فـيـل ، خـرس و مـيـمـون حرام است . همچنين خرگوش (اگر چه درنده نيست) و همه انواع حشرات و خزندگان مثل مار، عقرب و سوسمار حرام است .

ولى حـيـوانـاتـى مـانـنـد آهـو، گـوزن ، قـوچ ، گـاو و الاغ وحـشـى (گـورخـر) حلال است .[3]

از پـرنـدگـان نـيـز گـوشـت هـمـه انـواع كـبـوتـر و گـنـجـشـك حلال و گوشت همه پرندگانى كه داراى چنگال هستند حرام است .

در مـواردى كـه بـه حلال يا حرام گوشت بودن پرنده اى تصريح نشده دو چيز وسيله تشخيص حلال يا حرام بودن آن است :

1ـ پـرنـده اى كـه هـنـگـام پـرواز، بـال زدن آن از صـاف نـگـه داشـتـن آن بـيـشـتـر بـاشـد، حلال و

[1]ر.ك . به : آشنايى با علوم اسلامى (فقه) ، ص 114.

[2]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 155ـ157، مسائل 1، 4 و 8.

[3]ر.ك . به : همان ، ص 156 ، مساءله 5.

اگر به عكس آن باشد، حرام است .

2ـ پـرنـده اى كـه (چـيـنـه دان) يـا (سـنـگـدان) و يـا (سـيـخـك پـشـت پـا) داشـتـه بـاشـد حلال و گرنه حرام است .[1]

چـهـارده چـيـز از اجـزاى حـيوان حلال گوشت ، حرام است . همچنين ادرار و شيرحيوان حرام گوشت و تخم پرندگان حرام گوشت ، حرام است .[2]

ب ـ غير حيوانى

خـوردن و آشـامـيـدن هر نوع (نجس العين) و (متنجّس) (چيز پاكى كه در اثر برخورد باچيز ناپاكى نجس شود) ـ چه جامد باشد چه مايع ـ حرام است .

هـر چـيـزى كه براى انسان ضرر داشته باشدخوردن آن حرام است ، خواه آن ضرر قطعى باشد يا ظنّى و يا احتمالى كه عقلا به آن اعتنا مى كنند و خواه ضرر آن فورى باشد يا به تدريج و پس از مدتى طولانى .

چـيـزى كـه يـك بـار يـا دو بار مصرف كردن آن ضرر ندارد، ولى تكرار و اعتياد به آن ضرر دارد، تكرار و معتاد شدن به آن چيز حرام است .[3]

خـوردن خـاك و گـِل و نـوشـيـدن شـراب و آبـجو و هر مسكر (مست كننده) حرام است ، به خصوص خوردن شراب از گناهان بزرگى است كه در روايات اسلامى ، مورد مذمّت شديد قرار گرفته است . همچنين خوردن مال ديگرى بدون رضايت صاحبش حرام است .

در حـال ضـرورت ، هـمـه مـحـرّمـات بـه انـدازه رفـع ضـرورت حلال مى شود.[4]

3-كتاب الغصب

(غصب) عبارت است از: تسلّط جابرانه بر مال يا حق ديگرى .

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 157، مساءله 8.

[2]ر.ك . به : همان ، ص 161، مساءله 27.

[3]ر.ك . به : همان ، ص 163 ـ 164، مسائل 1، 2، 3 و 6.

[4]ر.ك . به : همان ، ص 164ـ170، مسائل 7، 15، 18، 28، 30.

غـصـب از گـنـاهـان كـبـيـره و از بـدتـريـن انـواع ظـلم اسـت كـه عقل و شرع (كتاب ، سنّت واجماع) بر زشتى آن اتفاق نظر دارند.[1]

در روايتى از پيغمبر اكرم6آمده است :

(مـَنْ خـانَ جـارَهُ شـِبْراً مِنَ الاَرْضِ جَعَلَهُ اللّهُ طَوْقاً فى عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الاَْرْضِ السّابِعَةِ، حَتّى يَلْقَى اللّهَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُطَوَّقاً، اِلاّ اَنْ يَتوُبَ وَ يَرْجِعَ)[2]

هـر كس در مورد يك وجب زمين به همسايه خود خيانت كند(آن را غصب كند)، خداوند آن را از طبقه هفتم زمـيـن ، مـثـل طوق به گردنش مى اندازد تا در قيامت ، خدا را با همان حالت ملاقات كند، مگر (اين كه در دنيا) توبه كند و برگردد(صاحب زمين را راضى نمايد.)

غصب كننده را (غاصب) ، مال غصب شده را (مغصوب) و مالك آن را (مغصوبٌ منه) مى نامند.

در غصب ، دو حكم (تكليفى) و يك حكم (وضعى) وجود دارد.

دو حـكـم تـكـليـفـى عـبـارتند از: حرام بودن غصب بر غاصب و وجوب ردّ آن به مالك ؛ يعنى بر شخص غاصب واجب است كه مال را هر چه زودتر به صاحبش برگرداند.

اين دو حكم در همه انواع غصب (غصب اموال و غصب حقوق) جريان دارد.

حـكـم وضـعـى عـبـارت اسـت از: (ضـمـان) ؛ يـعـنـى : اگـر مـال (مـغـصـوب) به هر شكلى تلف شود، هر چند (غاصب) در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، ضـامـن اسـت و بـايـد مـثـل يـا قـيـمـت آن را بـدهـد. ايـن حـكـم فـقـط در غـصـب اموال (عين يا منفعت) جارى مى شود و در غصب حقوق ، جريان ندارد.[3]

هـمـان گـونـه كـه غـصـب مـوجـب (ضـمـان) اسـت ، اتـلاف (تـلف كـردن مـال) نـيز موجب (ضمان) مى شود، چه اين كه غاصب به طور مستقيم و بدون واسطه ، مالى را تـلف كـند ـ مثلا"، حيوانى را بكشد يا شيشه اى را بشكند ـ و يا موجباتى فراهم نمايد كه منجر بـه

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 172؛ شرح لمعه ، ج 2، ص 121.

[2]وسائل الشيعه ، ج 25، ص 386.

[3]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 173، مساءله 3 و 4.

خسارتى بشود ـ مثلا"، در معبر عمومى چاهى بكند يا چيز لغزنده اى قرار دهد كه موجب مرگ يـا شـكـستن پاى كسى شود يا چيزى را در راه قرار دهد كه حيوانى رم كند و صاحبش را به زمين بكوبد. در همه اين موارد مُسَبِّب ، ضامن است .[1]

4-كتاب الشّفعه

(شـفـعـه) از مـاده (شـفـع) بـه مـعـنـاى زوج و جـفـت است و در اصطلاح شرع ، عبارت است از: اسـتـحقاق شريك براى گرفتنِ سهم فروخته شده شريكش از مشترى به همان قيمتى كه خريده است ؛ يعنى : اگر دو نفر در مال غير منقول مثل خانه و باغ ، شريك باشند و يكى از آن ها بدون اطلاع شريكش ، سهم خود را به ديگرى بفروشد، شريك ديگر (با اجتماع شروطى) مى تواند هـمـان قـيـمـت را به مشترى بپردازد و آن سهم را از مشترى بگيرد و به سهم خود ضميمه نمايد، اگـر چـه مـشترى راضى نباشد. چنين حقى را در فقه ، (حق شفعه) و صاحب آن را (شفيع) مى گويند.[2]

از جمله شروط حق شفعه اين است كه :

1 ـ آن مـعـامـله بـه عـنـوان (بيع) و فروش باشد؛ در صورتى كه آن شريك سهم خود را به عـنوان (صلح) يا (هبه) يا به عنوان (مهر) يا (عوض خُلع) داده باشد، شريك ديگر حق شفعه ندارد.

2 ـ تـنـهـا دو نـفـر در مـلك شريك باشند؛ اگر سه نفر يا بيش از آن شريك باشند، براى هيچ كدام از آن ها حق شفعه وجود ندارد.

3 ـ مـلك (مشاع) باشد؛ در ملكى كه تقسيم شده ، همچنين در مورد خانه همسايه ، كسى حق شفعه ندارد.

4 ـ شفيع براى پرداخت قيمت توانايى داشته باشد؛

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 190، مساءله 54 و 55.

[2]ر.ك . همان ، ج 1، ص 555؛ مجمع البحرين ، واژه (شفع) ؛ فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (شفعه) .