کتاب آشنایی با ابواب فقه

درس چهاردهم

احكام[1]

قـسـم چهارم از اقسام چهارگانه ابواب فقه (در تقسيم بندى محقّق حلّى) (احكام) است . منظور از احكام در اين جا، چيزهايى است كه نه عبادت است و نه نيازى به صيغه ـ اعم از دو جانبه و يك جـانـبـه ـ دارد، بـلكه حكم خدا در اين موارد، بدون نياز به اجراى صيغه جريان مى يابد و آن ها عبارتند از:

1-كتاب الصّيد و الذَّباحه

در اين باب ، دو مبحث وجود دارد: يكى شكار حيوانات وحشى و ديگرى سر بريدن حيوانات اهلى و غير اهلى كه هر كدام را جداگانه معرفى مى نماييم :

الف ـ شكار كردن

حـيـوان حـلال گـوشـت وحـشـى مانند آهو، بزكوهى و كبك را اگر به وسيله سلاح يا سگ شكارى شـكـار كـنـنـد، در صـورتـى كـه بـا شـروط مـقـرّر انـجـام شـده بـاشـد، پـاك و حلال است و اگر يكى از شروط آن ناقص باشد حرام است ، مگر اين كه حيوان را زنده بگيرند و سرش را ببرند.

شـكـار مـاهـى عـبـارت اسـت از : زنده گرفتن آن از آب و در صورتى كه (فلس) داشته باشد حلال است و شرط ديگرى در آن معتبر نيست .[1]

ب ـ سر بريدن

اگـر حـيـوان حـلال گـوشـت ـ اعـم از اهـلى و وحشى ـ را با رعايت دستور و شروطى كه

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 135ـ145.

مقرّر شده سرببرند خوردن گوشت آن حلال است .

دسـتـور سـربريدن حيوان آن است كه حلقوم (مجراى تنفّس) ، مرى (مجراى غذا) و دو رگ بزرگ را، كـه در دو طـرف حـلقـوم اسـت ، از پـايـيـن بـرآمـدگـى زيـر گـلو بـه طـور كـامـل بـبـرنـد و اگـر آن هـا را بـشـكـافـنـد، كـافـى نـيـسـت . ذبـح شـتـر نـيـز شكل خاصى دارد كه (نحر) ناميده مى شود.

شروط سر بريدن حيوانات به شرح ذيل است :

1 ـ ذبح كننده بايد مسلمان باشد؛

2 ـ بايد سر حيوان را با جسم تيزى كه از آهن باشد ببرند؛

3 ـ در موقع سربريدن ، بايد جلوى بدن حيوان رو به قبله باشد؛

4 ـ هنگام سربريدن ، بايد نام خدا را ببرند؛ همين قدر كه به قصد ذبح بگويند: (بسم الله) ، كافى است .

5 ـ حـيـوان پـس از بريدن چهاررگ معيّن ، حركتى كند، اگر چه مثلا" چشم يا دم خود را حركت دهد يا پاى خود را به زمين بزند.[1]

اگـر حـيـوانـى را طـبـق دسـتـور شـرع ، (ذبـح) يـا (نـحـر) و يـا (شكار) نمايند، آن حيوان (تـذكـيـه) شـده و حـلال اسـت و در اصـطـلاح فـقـهى ، آن را (مُذَكّى) مى نامند و اگر تذكيه شرعى نشده باشد، (ميته) ناميده مى شود كه حرام و نجس است .

2-كتاب الاطعمة و الاشربه

(اَطـْعـِمـَة) يـعنى : خوردنى ها و (اَشْرِبَة) يعنى : آشاميدنى ها. منظور فقها از منعقد كردن اين باب بيان خوراكى ها و نوشيدنى هاى حلال و حرام است .

از نـظـر اسـلام ، بـه طـور كـلّى ، (طـَيـّبـات ـ يـعـنـى : اشـيـاى مـفـيـد و مـتـناسب ـ براى انسان حلال و (خبائث) ـ يعنى : چيزهاى پليد و نامتناسب ـ براى انسان حرام است .[2]

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 146ـ154.

[2]ر.ك . به : اعراف (7)، آيه 157.

دين مقدس اسلام به بيان اين قاعده كلى قناعت نكرده و به صراحت ، چيزهايى را ذكر كرده كه از خـبـائث اسـت و بـايـد از آن هـا اجـتـنـاب شـود و يـا از طـيـّبـات اسـت كـه اسـتـفـاده از آن هـا حلال و بلامانع است .[1]

چيزهاى خوراكى به طور كلّى ، به دو قسم (حيوانى) و (غير حيوانى) تقسيم مى شود :

الف ـ حيوانى

از حـيـوانـات دريـايـى ، فـقـط مـاهـى و پـرنـده دريـايـى حلال است ، به شرط اين كه ماهى داراى (فلس) و پرنده دريايى نيز داراى اوصافى باشد كه در حلال بودن ديگر پرندگان معتبر است ، اگر چه ماهى خوار باشد. تخم ماهى نيز در حكم خـود مـاهـى اسـت ؛ يـعـنـى : تـخـم مـاهـىِ حـلال گـوشـت ، حلال و تخم ماهى حرام گوشت ، حرام است .[2]

از حـيـوانات خشكى اهلى ، گاو، گوسفند و شتر حلال و اسب ، قاطر و الاغ مكروه و سگ و گربه حرام است .

از حيوانات وحشى ، همه درندگان از قبيل شير، پلنگ ، گرگ ، روباه و حيوانات مسخ شده مانند فـيـل ، خـرس و مـيـمـون حرام است . همچنين خرگوش (اگر چه درنده نيست) و همه انواع حشرات و خزندگان مثل مار، عقرب و سوسمار حرام است .

ولى حـيـوانـاتـى مـانـنـد آهـو، گـوزن ، قـوچ ، گـاو و الاغ وحـشـى (گـورخـر) حلال است .[3]

از پـرنـدگـان نـيـز گـوشـت هـمـه انـواع كـبـوتـر و گـنـجـشـك حلال و گوشت همه پرندگانى كه داراى چنگال هستند حرام است .

در مـواردى كـه بـه حلال يا حرام گوشت بودن پرنده اى تصريح نشده دو چيز وسيله تشخيص حلال يا حرام بودن آن است :

1ـ پـرنـده اى كـه هـنـگـام پـرواز، بـال زدن آن از صـاف نـگـه داشـتـن آن بـيـشـتـر بـاشـد، حلال و

[1]ر.ك . به : آشنايى با علوم اسلامى (فقه) ، ص 114.

[2]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 155ـ157، مسائل 1، 4 و 8.

[3]ر.ك . به : همان ، ص 156 ، مساءله 5.

اگر به عكس آن باشد، حرام است .

2ـ پـرنـده اى كـه (چـيـنـه دان) يـا (سـنـگـدان) و يـا (سـيـخـك پـشـت پـا) داشـتـه بـاشـد حلال و گرنه حرام است .[1]

چـهـارده چـيـز از اجـزاى حـيوان حلال گوشت ، حرام است . همچنين ادرار و شيرحيوان حرام گوشت و تخم پرندگان حرام گوشت ، حرام است .[2]

ب ـ غير حيوانى

خـوردن و آشـامـيـدن هر نوع (نجس العين) و (متنجّس) (چيز پاكى كه در اثر برخورد باچيز ناپاكى نجس شود) ـ چه جامد باشد چه مايع ـ حرام است .

هـر چـيـزى كه براى انسان ضرر داشته باشدخوردن آن حرام است ، خواه آن ضرر قطعى باشد يا ظنّى و يا احتمالى كه عقلا به آن اعتنا مى كنند و خواه ضرر آن فورى باشد يا به تدريج و پس از مدتى طولانى .

چـيـزى كـه يـك بـار يـا دو بار مصرف كردن آن ضرر ندارد، ولى تكرار و اعتياد به آن ضرر دارد، تكرار و معتاد شدن به آن چيز حرام است .[3]

خـوردن خـاك و گـِل و نـوشـيـدن شـراب و آبـجو و هر مسكر (مست كننده) حرام است ، به خصوص خوردن شراب از گناهان بزرگى است كه در روايات اسلامى ، مورد مذمّت شديد قرار گرفته است . همچنين خوردن مال ديگرى بدون رضايت صاحبش حرام است .

در حـال ضـرورت ، هـمـه مـحـرّمـات بـه انـدازه رفـع ضـرورت حلال مى شود.[4]

3-كتاب الغصب

(غصب) عبارت است از: تسلّط جابرانه بر مال يا حق ديگرى .

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 157، مساءله 8.

[2]ر.ك . به : همان ، ص 161، مساءله 27.

[3]ر.ك . به : همان ، ص 163 ـ 164، مسائل 1، 2، 3 و 6.

[4]ر.ك . به : همان ، ص 164ـ170، مسائل 7، 15، 18، 28، 30.

غـصـب از گـنـاهـان كـبـيـره و از بـدتـريـن انـواع ظـلم اسـت كـه عقل و شرع (كتاب ، سنّت واجماع) بر زشتى آن اتفاق نظر دارند.[1]

در روايتى از پيغمبر اكرم6آمده است :

(مـَنْ خـانَ جـارَهُ شـِبْراً مِنَ الاَرْضِ جَعَلَهُ اللّهُ طَوْقاً فى عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الاَْرْضِ السّابِعَةِ، حَتّى يَلْقَى اللّهَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُطَوَّقاً، اِلاّ اَنْ يَتوُبَ وَ يَرْجِعَ)[2]

هـر كس در مورد يك وجب زمين به همسايه خود خيانت كند(آن را غصب كند)، خداوند آن را از طبقه هفتم زمـيـن ، مـثـل طوق به گردنش مى اندازد تا در قيامت ، خدا را با همان حالت ملاقات كند، مگر (اين كه در دنيا) توبه كند و برگردد(صاحب زمين را راضى نمايد.)

غصب كننده را (غاصب) ، مال غصب شده را (مغصوب) و مالك آن را (مغصوبٌ منه) مى نامند.

در غصب ، دو حكم (تكليفى) و يك حكم (وضعى) وجود دارد.

دو حـكـم تـكـليـفـى عـبـارتند از: حرام بودن غصب بر غاصب و وجوب ردّ آن به مالك ؛ يعنى بر شخص غاصب واجب است كه مال را هر چه زودتر به صاحبش برگرداند.

اين دو حكم در همه انواع غصب (غصب اموال و غصب حقوق) جريان دارد.

حـكـم وضـعـى عـبـارت اسـت از: (ضـمـان) ؛ يـعـنـى : اگـر مـال (مـغـصـوب) به هر شكلى تلف شود، هر چند (غاصب) در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، ضـامـن اسـت و بـايـد مـثـل يـا قـيـمـت آن را بـدهـد. ايـن حـكـم فـقـط در غـصـب اموال (عين يا منفعت) جارى مى شود و در غصب حقوق ، جريان ندارد.[3]

هـمـان گـونـه كـه غـصـب مـوجـب (ضـمـان) اسـت ، اتـلاف (تـلف كـردن مـال) نـيز موجب (ضمان) مى شود، چه اين كه غاصب به طور مستقيم و بدون واسطه ، مالى را تـلف كـند ـ مثلا"، حيوانى را بكشد يا شيشه اى را بشكند ـ و يا موجباتى فراهم نمايد كه منجر بـه

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 172؛ شرح لمعه ، ج 2، ص 121.

[2]وسائل الشيعه ، ج 25، ص 386.

[3]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 173، مساءله 3 و 4.

خسارتى بشود ـ مثلا"، در معبر عمومى چاهى بكند يا چيز لغزنده اى قرار دهد كه موجب مرگ يـا شـكـستن پاى كسى شود يا چيزى را در راه قرار دهد كه حيوانى رم كند و صاحبش را به زمين بكوبد. در همه اين موارد مُسَبِّب ، ضامن است .[1]

4-كتاب الشّفعه

(شـفـعـه) از مـاده (شـفـع) بـه مـعـنـاى زوج و جـفـت است و در اصطلاح شرع ، عبارت است از: اسـتـحقاق شريك براى گرفتنِ سهم فروخته شده شريكش از مشترى به همان قيمتى كه خريده است ؛ يعنى : اگر دو نفر در مال غير منقول مثل خانه و باغ ، شريك باشند و يكى از آن ها بدون اطلاع شريكش ، سهم خود را به ديگرى بفروشد، شريك ديگر (با اجتماع شروطى) مى تواند هـمـان قـيـمـت را به مشترى بپردازد و آن سهم را از مشترى بگيرد و به سهم خود ضميمه نمايد، اگـر چـه مـشترى راضى نباشد. چنين حقى را در فقه ، (حق شفعه) و صاحب آن را (شفيع) مى گويند.[2]

از جمله شروط حق شفعه اين است كه :

1 ـ آن مـعـامـله بـه عـنـوان (بيع) و فروش باشد؛ در صورتى كه آن شريك سهم خود را به عـنوان (صلح) يا (هبه) يا به عنوان (مهر) يا (عوض خُلع) داده باشد، شريك ديگر حق شفعه ندارد.

2 ـ تـنـهـا دو نـفـر در مـلك شريك باشند؛ اگر سه نفر يا بيش از آن شريك باشند، براى هيچ كدام از آن ها حق شفعه وجود ندارد.

3 ـ مـلك (مشاع) باشد؛ در ملكى كه تقسيم شده ، همچنين در مورد خانه همسايه ، كسى حق شفعه ندارد.

4 ـ شفيع براى پرداخت قيمت توانايى داشته باشد؛

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 190، مساءله 54 و 55.

[2]ر.ك . همان ، ج 1، ص 555؛ مجمع البحرين ، واژه (شفع) ؛ فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (شفعه) .

5 ـ شـفـيـع مـسـلمان باشد؛ در صورتى كه مشترى مسلمان باشد و شفيع كافر، براى كافر حق شفعه ثابت نمى شود، به دليل آيه :

(وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً)[1]

خداوند هرگز كافران را بر مؤ منان تسلّطى نداده است .

6 ـ ملك شخصى باشد، در ملك وقفى ، حق شفعه ثابت نمى شود.

7 ـ شـفـيـع پس از اطلاع از فروش سهم شريك و قيمت آن ، فورى اعلام كند كه با استفاده از حق شـفـعـه سـهـم شـريكم را از مشترى گرفتم يا اين كه عملا" قيمت را بدهد و ملك را بگيرد؛ اگر تاءخير بيندازد، حق شفعه او از بين مى رود.

هـمـچـنـيـن در صـورتـى كـه شريك سهم خود را به شريكش عرضه كند و او از خريدن خوددارى نمايد و راضى به فروش به ديگرى شود، حق شفعه او از بين مى رود.[2]

[1]نساء(4)، آيه 141.

[2]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 555ـ560 مسائل 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 13، 14، 17 و 18.

خلاصۀ درس

1 - حيوانات وحشى حلال گوشت را اگر با شروطى كه در اسلام مقرّر شده «شكار» نمايند، پاك و حلال است.

2 - حيوانات اهلى يا وحشى حلال گوشت را اگر به دستورى كه دين اسلام تعيين كرده «ذبح» كنند، پاك و حلال است و در غير اين صورت، «ميته» مى‌شود كه نجس و حرام است.

3 - دين مقدس اسلام، همۀ «طيّبات» را حلال و همه «خبائث» را حرام كرده است. در فقه، مواردى از «طيّبات» و «خبائث» حيوانى و غير حيوانى بيان شده است.

4 - «غصب» از گناهان بزرگ و داراى دو حكم است: 1 - تكليفى؛ 2 - وضعى.

حكم تكليفى عبارت است از: حرمت غصب و وجوب ردّ آن به مالك.

حكم وضعى نيز عبارت است از: «ضمان»؛ يعنى: در صورت تلف شدن مال غصبى، غاصب ضامن مثل يا قيمت آن مى‌باشد.

5 - اگر شريكى سهم خود را به ديگرى بفروشد، شريك ديگر در مواردى، حق دارد با پرداخت همان قيمت به مشترى، سهم شريك خود را از او پس بگيرد و به ملك خود ضميمه نمايد. اين حق را «حق شفعه» مى‌نامند.

پرسش

1 - شرايط «ذبح» حيوانات حلال گوشت چيست‌؟

2 - قاعدۀ كلى اسلام در مورد حلال و حرام چيست‌؟

3 - خوردن كدام يك از موجودات غير حيوانى حرام است‌؟

4 - حكم تكليفى و وضعى غصب را بيان نماييد.

5 - «حق شفعه» چيست و با چه شروطى ثابت مى‌شود