کتاب آشنایی با ابواب فقه

دين مقدس اسلام به بيان اين قاعده كلى قناعت نكرده و به صراحت ، چيزهايى را ذكر كرده كه از خـبـائث اسـت و بـايـد از آن هـا اجـتـنـاب شـود و يـا از طـيـّبـات اسـت كـه اسـتـفـاده از آن هـا حلال و بلامانع است .[1]

چيزهاى خوراكى به طور كلّى ، به دو قسم (حيوانى) و (غير حيوانى) تقسيم مى شود :

الف ـ حيوانى

از حـيـوانـات دريـايـى ، فـقـط مـاهـى و پـرنـده دريـايـى حلال است ، به شرط اين كه ماهى داراى (فلس) و پرنده دريايى نيز داراى اوصافى باشد كه در حلال بودن ديگر پرندگان معتبر است ، اگر چه ماهى خوار باشد. تخم ماهى نيز در حكم خـود مـاهـى اسـت ؛ يـعـنـى : تـخـم مـاهـىِ حـلال گـوشـت ، حلال و تخم ماهى حرام گوشت ، حرام است .[2]

از حـيـوانات خشكى اهلى ، گاو، گوسفند و شتر حلال و اسب ، قاطر و الاغ مكروه و سگ و گربه حرام است .

از حيوانات وحشى ، همه درندگان از قبيل شير، پلنگ ، گرگ ، روباه و حيوانات مسخ شده مانند فـيـل ، خـرس و مـيـمـون حرام است . همچنين خرگوش (اگر چه درنده نيست) و همه انواع حشرات و خزندگان مثل مار، عقرب و سوسمار حرام است .

ولى حـيـوانـاتـى مـانـنـد آهـو، گـوزن ، قـوچ ، گـاو و الاغ وحـشـى (گـورخـر) حلال است .[3]

از پـرنـدگـان نـيـز گـوشـت هـمـه انـواع كـبـوتـر و گـنـجـشـك حلال و گوشت همه پرندگانى كه داراى چنگال هستند حرام است .

در مـواردى كـه بـه حلال يا حرام گوشت بودن پرنده اى تصريح نشده دو چيز وسيله تشخيص حلال يا حرام بودن آن است :

1ـ پـرنـده اى كـه هـنـگـام پـرواز، بـال زدن آن از صـاف نـگـه داشـتـن آن بـيـشـتـر بـاشـد، حلال و

[1]ر.ك . به : آشنايى با علوم اسلامى (فقه) ، ص 114.

[2]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 155ـ157، مسائل 1، 4 و 8.

[3]ر.ك . به : همان ، ص 156 ، مساءله 5.

اگر به عكس آن باشد، حرام است .

2ـ پـرنـده اى كـه (چـيـنـه دان) يـا (سـنـگـدان) و يـا (سـيـخـك پـشـت پـا) داشـتـه بـاشـد حلال و گرنه حرام است .[1]

چـهـارده چـيـز از اجـزاى حـيوان حلال گوشت ، حرام است . همچنين ادرار و شيرحيوان حرام گوشت و تخم پرندگان حرام گوشت ، حرام است .[2]

ب ـ غير حيوانى

خـوردن و آشـامـيـدن هر نوع (نجس العين) و (متنجّس) (چيز پاكى كه در اثر برخورد باچيز ناپاكى نجس شود) ـ چه جامد باشد چه مايع ـ حرام است .

هـر چـيـزى كه براى انسان ضرر داشته باشدخوردن آن حرام است ، خواه آن ضرر قطعى باشد يا ظنّى و يا احتمالى كه عقلا به آن اعتنا مى كنند و خواه ضرر آن فورى باشد يا به تدريج و پس از مدتى طولانى .

چـيـزى كـه يـك بـار يـا دو بار مصرف كردن آن ضرر ندارد، ولى تكرار و اعتياد به آن ضرر دارد، تكرار و معتاد شدن به آن چيز حرام است .[3]

خـوردن خـاك و گـِل و نـوشـيـدن شـراب و آبـجو و هر مسكر (مست كننده) حرام است ، به خصوص خوردن شراب از گناهان بزرگى است كه در روايات اسلامى ، مورد مذمّت شديد قرار گرفته است . همچنين خوردن مال ديگرى بدون رضايت صاحبش حرام است .

در حـال ضـرورت ، هـمـه مـحـرّمـات بـه انـدازه رفـع ضـرورت حلال مى شود.[4]

3-كتاب الغصب

(غصب) عبارت است از: تسلّط جابرانه بر مال يا حق ديگرى .

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 157، مساءله 8.

[2]ر.ك . به : همان ، ص 161، مساءله 27.

[3]ر.ك . به : همان ، ص 163 ـ 164، مسائل 1، 2، 3 و 6.

[4]ر.ك . به : همان ، ص 164ـ170، مسائل 7، 15، 18، 28، 30.

غـصـب از گـنـاهـان كـبـيـره و از بـدتـريـن انـواع ظـلم اسـت كـه عقل و شرع (كتاب ، سنّت واجماع) بر زشتى آن اتفاق نظر دارند.[1]

در روايتى از پيغمبر اكرم6آمده است :

(مـَنْ خـانَ جـارَهُ شـِبْراً مِنَ الاَرْضِ جَعَلَهُ اللّهُ طَوْقاً فى عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الاَْرْضِ السّابِعَةِ، حَتّى يَلْقَى اللّهَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُطَوَّقاً، اِلاّ اَنْ يَتوُبَ وَ يَرْجِعَ)[2]

هـر كس در مورد يك وجب زمين به همسايه خود خيانت كند(آن را غصب كند)، خداوند آن را از طبقه هفتم زمـيـن ، مـثـل طوق به گردنش مى اندازد تا در قيامت ، خدا را با همان حالت ملاقات كند، مگر (اين كه در دنيا) توبه كند و برگردد(صاحب زمين را راضى نمايد.)

غصب كننده را (غاصب) ، مال غصب شده را (مغصوب) و مالك آن را (مغصوبٌ منه) مى نامند.

در غصب ، دو حكم (تكليفى) و يك حكم (وضعى) وجود دارد.

دو حـكـم تـكـليـفـى عـبـارتند از: حرام بودن غصب بر غاصب و وجوب ردّ آن به مالك ؛ يعنى بر شخص غاصب واجب است كه مال را هر چه زودتر به صاحبش برگرداند.

اين دو حكم در همه انواع غصب (غصب اموال و غصب حقوق) جريان دارد.

حـكـم وضـعـى عـبـارت اسـت از: (ضـمـان) ؛ يـعـنـى : اگـر مـال (مـغـصـوب) به هر شكلى تلف شود، هر چند (غاصب) در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، ضـامـن اسـت و بـايـد مـثـل يـا قـيـمـت آن را بـدهـد. ايـن حـكـم فـقـط در غـصـب اموال (عين يا منفعت) جارى مى شود و در غصب حقوق ، جريان ندارد.[3]

هـمـان گـونـه كـه غـصـب مـوجـب (ضـمـان) اسـت ، اتـلاف (تـلف كـردن مـال) نـيز موجب (ضمان) مى شود، چه اين كه غاصب به طور مستقيم و بدون واسطه ، مالى را تـلف كـند ـ مثلا"، حيوانى را بكشد يا شيشه اى را بشكند ـ و يا موجباتى فراهم نمايد كه منجر بـه

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 172؛ شرح لمعه ، ج 2، ص 121.

[2]وسائل الشيعه ، ج 25، ص 386.

[3]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 173، مساءله 3 و 4.

خسارتى بشود ـ مثلا"، در معبر عمومى چاهى بكند يا چيز لغزنده اى قرار دهد كه موجب مرگ يـا شـكـستن پاى كسى شود يا چيزى را در راه قرار دهد كه حيوانى رم كند و صاحبش را به زمين بكوبد. در همه اين موارد مُسَبِّب ، ضامن است .[1]

4-كتاب الشّفعه

(شـفـعـه) از مـاده (شـفـع) بـه مـعـنـاى زوج و جـفـت است و در اصطلاح شرع ، عبارت است از: اسـتـحقاق شريك براى گرفتنِ سهم فروخته شده شريكش از مشترى به همان قيمتى كه خريده است ؛ يعنى : اگر دو نفر در مال غير منقول مثل خانه و باغ ، شريك باشند و يكى از آن ها بدون اطلاع شريكش ، سهم خود را به ديگرى بفروشد، شريك ديگر (با اجتماع شروطى) مى تواند هـمـان قـيـمـت را به مشترى بپردازد و آن سهم را از مشترى بگيرد و به سهم خود ضميمه نمايد، اگـر چـه مـشترى راضى نباشد. چنين حقى را در فقه ، (حق شفعه) و صاحب آن را (شفيع) مى گويند.[2]

از جمله شروط حق شفعه اين است كه :

1 ـ آن مـعـامـله بـه عـنـوان (بيع) و فروش باشد؛ در صورتى كه آن شريك سهم خود را به عـنوان (صلح) يا (هبه) يا به عنوان (مهر) يا (عوض خُلع) داده باشد، شريك ديگر حق شفعه ندارد.

2 ـ تـنـهـا دو نـفـر در مـلك شريك باشند؛ اگر سه نفر يا بيش از آن شريك باشند، براى هيچ كدام از آن ها حق شفعه وجود ندارد.

3 ـ مـلك (مشاع) باشد؛ در ملكى كه تقسيم شده ، همچنين در مورد خانه همسايه ، كسى حق شفعه ندارد.

4 ـ شفيع براى پرداخت قيمت توانايى داشته باشد؛

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 190، مساءله 54 و 55.

[2]ر.ك . همان ، ج 1، ص 555؛ مجمع البحرين ، واژه (شفع) ؛ فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (شفعه) .

5 ـ شـفـيـع مـسـلمان باشد؛ در صورتى كه مشترى مسلمان باشد و شفيع كافر، براى كافر حق شفعه ثابت نمى شود، به دليل آيه :

(وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً)[1]

خداوند هرگز كافران را بر مؤ منان تسلّطى نداده است .

6 ـ ملك شخصى باشد، در ملك وقفى ، حق شفعه ثابت نمى شود.

7 ـ شـفـيـع پس از اطلاع از فروش سهم شريك و قيمت آن ، فورى اعلام كند كه با استفاده از حق شـفـعـه سـهـم شـريكم را از مشترى گرفتم يا اين كه عملا" قيمت را بدهد و ملك را بگيرد؛ اگر تاءخير بيندازد، حق شفعه او از بين مى رود.

هـمـچـنـيـن در صـورتـى كـه شريك سهم خود را به شريكش عرضه كند و او از خريدن خوددارى نمايد و راضى به فروش به ديگرى شود، حق شفعه او از بين مى رود.[2]

[1]نساء(4)، آيه 141.

[2]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 555ـ560 مسائل 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 13، 14، 17 و 18.

خلاصۀ درس

1 - حيوانات وحشى حلال گوشت را اگر با شروطى كه در اسلام مقرّر شده «شكار» نمايند، پاك و حلال است.

2 - حيوانات اهلى يا وحشى حلال گوشت را اگر به دستورى كه دين اسلام تعيين كرده «ذبح» كنند، پاك و حلال است و در غير اين صورت، «ميته» مى‌شود كه نجس و حرام است.

3 - دين مقدس اسلام، همۀ «طيّبات» را حلال و همه «خبائث» را حرام كرده است. در فقه، مواردى از «طيّبات» و «خبائث» حيوانى و غير حيوانى بيان شده است.

4 - «غصب» از گناهان بزرگ و داراى دو حكم است: 1 - تكليفى؛ 2 - وضعى.

حكم تكليفى عبارت است از: حرمت غصب و وجوب ردّ آن به مالك.

حكم وضعى نيز عبارت است از: «ضمان»؛ يعنى: در صورت تلف شدن مال غصبى، غاصب ضامن مثل يا قيمت آن مى‌باشد.

5 - اگر شريكى سهم خود را به ديگرى بفروشد، شريك ديگر در مواردى، حق دارد با پرداخت همان قيمت به مشترى، سهم شريك خود را از او پس بگيرد و به ملك خود ضميمه نمايد. اين حق را «حق شفعه» مى‌نامند.

پرسش

1 - شرايط «ذبح» حيوانات حلال گوشت چيست‌؟

2 - قاعدۀ كلى اسلام در مورد حلال و حرام چيست‌؟

3 - خوردن كدام يك از موجودات غير حيوانى حرام است‌؟

4 - حكم تكليفى و وضعى غصب را بيان نماييد.

5 - «حق شفعه» چيست و با چه شروطى ثابت مى‌شود

درس پانزدهم

احکام[2]

5-كتاب احياء الموات

مـنـظـور از (احياى موات) زنده كردن زمين هاى مرده و غير آباد است . در فقه اسلام ، هر كس زمين موات (باير) را با شروطى آباد كند، مالك آن مى شود.[1]

ايـن قـانـون كـلى مـضـمـون حـديـثـى اسـت كـه از پـيـامـبـر اكـرم6نقل شده :

(مَنْ اَحْيى اَرْضاً مَواتاً فَهِىَ لَهُ)[2]

كسى كه زمين مرده اى را آباد كند آن زمين مال او است .

شروط احياى موات

1ـ مسلمانى پيش از او، آن را آباد نكرده باشد؛

2ـ حريم ملك ديگرى نباشد؛

3ـ محلّ عبادت نباشد (مثل مشعر الحرام ، منا، عرفات و...)؛

4ـ از زمين هاى مخصوص امام نباشد؛

5ـ كسى پيش از او، آن را تحجير (سنگ چينى) و علامت گذارى نكرده باشد.[3]

كـيـفـيـت آبـاد كـردن زمـيـن مـوات و حـريـم امـلاكـى مـانـنـد بـاغ ، چـاه و خـانـه در فـقـه ، بـه تفصيل بيان شده است .

[1]ر.ك . به : فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (احياى موات) .

[2]وسائل الشيعه ، ج 25، ص 412.

[3]شرائع الاسلام ، ص 286 و 287.

لازم بـه تذكر است كه در زمان ما، براى جلوگيرى از بى نظمى و سوء استفاده گروه خاصى ، كـه آلات كـشـاورزى در اخـتـيـارشـان هـسـت ، احـياى زمين هاى باير بايد با اجازه دولت اسلامى باشد.[1]

مشتركات

فـقـهـاى اسـلام بـه دنـبـال مـسـائل احـيـاى مـوات ، احكام (مشتركات) را بيان كرده اند. منظوراز (مـشـتـركات) چيزهايى است كه همه مردم در استفاده از آن ها به طور مساوى ، شريك هستند و حق دارند كه با رعايت مقررات ، از آن ها بهره بردارى نمايند.

مشتركات عبارتند از:

1ـ راه ها و جاده ها، خيابان ها و كوچه هاى غير بن بست ؛

2ـ مساجد و مشاهد مشرّفه ؛ مثل حرم امامان و امام زادگان7؛

3ـ مدارس ، نسبت به افرادى كه داراى شروط تحصيل در آن باشند؛

4ـ كاروان سراها و زايرسراها يا هر محلّى كه براى سكونت موقّت مسافران وقف شده باشد؛

5ـ آب رودخانه ها و چشمه هاى طبيعى ؛

6ـ معدن هاى ظاهرى كه نيازى به استخراج ندارد.

هـمـه ايـن مـوارد احـكـام و شـروطـى براى بهره بردارى دارد كه در كتاب مذكور، توسط فقهاى اسلام به تفصيل بيان شده است .[2]

6-كتاب اللّقطة

(لُقَطه) (به ضمّ لام و فتح قاف) ـ به معناى اعم آن ـ هر مالى است كه مالكش آن را گم كرده و در اخـتيارش نباشد. لقطه يا حيوان است يا غير حيوان و هر كدام از اين ها احكام

[1]ر.ك . به : صحيفه نور، ج 21، ص 34، پاسخ به نامه حجة الاسلام قديرى .

[2]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 209ـ220؛ شـرائع الاسلام ، ص 288 و 289.