کتاب آشنایی با ابواب فقه

1 ـ بريدن چهار انگشت دست راست ، در مرتبه اول ؛

2 ـ بـريـدن نـصـف پنجه پاى چپ تا حدّى كه مقدارى از جاى مسح براى وضو باقى بماند، در مرتبه دوم ؛

3 ـ حبس ابد تا زمان مرگ ؛ در مرتبه سوم ؛

4 ـ كشتن دزد، در بار چهارم ، به شرط اين كه موارد قبلى اجرا شده باشد.[1]

و ـ حد محارب

كسى كه براى ترساندن و سلب امنيت مردم سلاح بكشد و در ميان مردم ظاهر شودحدّش ، يكى از مـوارد ذيـل اسـت كـه حـاكـم شـرع بـا تـوجـه بـه زمـان ، مـكـان و عمل آن شخص ، انتخاب و دستور اجراى آن را صادر مى كند:

1ـ كشتن با شمشير؛

2ـ به دار آويختن ؛

3ـ بريدن يك دست و يك پا به عكس همديگر ؛

4ـ نفى بلد (تبعيد از محل سكونت به محل ديگر).[2]

امام خمينى (ره) در باب حدود، فروعى را بيان كرده اند كه به بعضى از آنها اشاره مى شود:

1ـ هـر كـس بـه پـيـامـبر اكرم6دشنام دهد ـ العياذ باللّه ـ بر شنونده آن واجب است كه او را بـكـشـد، مـگـر ايـن كـه احـسـاس خـطر كند. همچنين است حكم كسى كه به يكى از امامان يا حضرت زهرا (س) دشنام دهد.

2ـ هر كس ادعاى پيامبرى كند، بايد كشته شود. همچنين است حكم كسى كه به ظاهر مسلمان باشد، ولى بگويد: نمى دانم محمد بن عبداللّه6راستگو بوده است يا نه ؟

3ـ كـسـى كـه سـحـر و جـادو انـجـام دهـد اگر مسلمان باشد، كشته مى شود و اگر كافر باشد، تـاءديـب مـى گـردد، ولى يـادگـرفـتـن سـحـر بـراى ابطال ادعاى نبوّت مدّعيان

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 488 و 489.

[2]ر.ك . به : سوره مائده (5)، آيه 33؛ تحرير الوسيله ، ج 2، ص 493، مساءله 5.

دروغين جايز و گاهى واجب مى شود.

4ـ هـر كـس عـمـل واجـبـى را تـرك كند يا حرامى را مرتكب شود، در صورتى كه از گناهان كبيره باشد، امام يا نايبش او را تعزير مى كند.

5ـ بـعـضـى از فـقها گفته اند: در تاءديب كودك ، بيش از ده ضربه مكروه است ، ولى ظاهر اين است كه به نظر ولىّ و تاءديب كننده بستگى دارد؛ گاهى مصلحت اقتضا مى كند بيش تر باشد و گاهى كم تر، ولى زياده از آن (به مقتضاى مصحلت) جايز نيست و احتياط اين است كه از مقدار تـعـزيـر افـراد مـكـلّف كـم تر باشد و بهتر از آن ، اين است كه به پنج يا شش ضربه اكتفا گردد.[1]

امـام خـمـيـنـى (ره) در ادامـه مـبـحـث (حـدود و تـعـزيـرات) احـكـام و شـروط اهل ذمّه (يهود، نصارى و مجوسى كه با پرداخت جزيه در كشور اسلامى زندگى مى كنند) را نيز بيان كرده اند.[2]

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 476ـ477.

[2]ر.ك . به : همان ، ص 497ـ507.

خلاصۀ درس

1 - قضاوت و داورى بين مردم منصب شريف و حسّاسى است كه گاهى واجب مى‌شود.

2 - شاهد بايد داراى شروط شهادت باشد و در صورت فقدان يكى از شروط، گواهى او قبول نمى‌شود.

3 - شهادت بايد از روى علم و يقين باشد. تحمّل شهادت احتياطا "واجب و اداى آن نيز واجب است و كتمان آن حرام و از گناهان كبيره مى‌باشد.

4 - اجراى حدود در جامعۀ اسلامى، بركات فراوانى دارد و از بركات چهل روز باران نيز بيش‌تر است.

5 - در مواردى، بايد زنا كننده را كشت. حدّ فاعل و مفعول در لواط، همچنين حدّ محارب، قتل است..

6 - مدّعى نبوّت و دشنام دهنده به يكى از معصومان «:» بايد كشته شود.

پرسش

1 - اهميت قضاوت را با اشاره به روايتى بيان كنيد.

2 - شروط شاهد را برشماريد.

3 - حرمت كتمان شهادت را با نقل آيه‌اى بيان كنيد.

4 - حدّ دزد را به ترتيب، بيان نماييد.

5 - حدّ محارب چگونه اجرا مى‌شود؟

درس هفدهم

احکام[4]

11-كتاب القصاص

(قصاص) مجازات مجرمى است كه جنايتى را بر ديگرى وارد كرده است . كلمه (قصاص) در اصل ، به معناى پيروى كردن از اثر ديگرى است ؛ قصاص كننده نيز اثر (جانى) را پيروى مى كند و مثل عمل او را انجام مى دهد.[1]

اجراى اين دسترو حكيمانه دين مقدس اسلام موجب امنيت و آرامش در جامعه مى گردد.

قرآن كريم مى فرمايد:

(وَ لَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَيوةٌ يا اُولِى الاَلْبابِ لَعَلَّكُم تَتَّقوُنَ)[2]

و براى شما در قصاص ، حيات و زندگى است ، اى صاحبان خرد تا شايد تقوا پيشه كنيد.

جنايت كننده را (جانى) و كسى را كه جنايت بر او وارد شده (مَجنىُّ عليه) مى نامند.

اقسام جنايت يا قتل است يا نقص عضو و هر يك از اين ها يا عمد است يا شبه عمد و يا خطاى محض .

1 ـ عـمدى : آن است كه از روى عمد و قصد انجام گرفته باشد؛ مثلا" كسى ديگرى را به قصد كشتن يا مجروح كردن بزند و يا كارى كند كه او كشته يا مجروح شود، اعم از اين كه با وسيله كشنده باشد يا غير آن .

2 ـ شـبـه عـمـد: آن اسـت كه در كار خود، قصد و عمد داشته باشد، ولى منظورش كشتن

[1]ر.ك . بـه : فـرهـنـگ مـعـارف اسـلامـى ،واژه (قصاص) ؛ مفردات الفاط قرآن ، واژه (قصص) .

[2]بقره (2)،، آيه 179.

و يا نقص عـضـو نـبـاشـد، ولى قـتـل يـا نـقـص ‌ عـضـوى اتـفـاق افـتـد؛ مـثـل ايـن كـه كـسـى را بـه قـصـد تـاءديـب بـزنـد و مـنـجـر بـه قـتـل يـا نـقص عضو او شود يا مريض را عمل جرّاحى كند و يا كسى را ختنه نمايد، ولى به طور اتفاقى ، منجر به مرگ يا نقص عضو وى شود.

3 ـ خـطـاى مـحـض : آن اسـت كـه در كـار خـود، هـيـچ قـصـدى نـداشـتـه بـاشـد؛ مـثـل ايـن كـه كـسـى سـلاح خـود را پـاك كـنـد و بـه طـور اتـفاقى ، تيرى پرتاب شود و موجب قتل يا نقص عضو كسى گردد.[1]

جـنـايـت (قـتـل يـا نـقـص عـضـو) عـمـدى مـوجـب قـصـاص اسـت ؛ يـعـنـى : در قـتـل عـمـدى ، قـاتـل را مـى كـشـنـد، مـگـر ايـن كـه وارثـان مـقـتـول بـه (ديه) گرفتن راضى شوند و قاتل هم ديه را بدهد و يا عفو كنند. در نقص عضو نيز خود مجنّى عليه با حكم حاكم شرع مى تواند به مقدارى كه بر او نقص وارد شده است ، بر جانى نقص وارد كند.[2]

در كـتـاب هـاى فـقـهـى ، كـيـفـيـت قـصـاص قـتـل و نـقـص عـضـو بـه طـور دقـيـق و مفصّل بيان شده است .

در جـنـايـت شبه عمد و خطاى محض ، جانى را قصاص نمى كنند، بلكه به شرحى كه در (كتاب الديات) خواهد آمد، از او ديه مى گيرند.

12-كتاب الديّات

(ديـات) جمع (ديه) ، عبارت است از مقدار مالى كه واجب است در برابر جنايت پرداخت گردد، خـواه مـقدار آن معلوم باشد يا نباشد. گاهى جرايمى را كه مقدارش معيّن نيست (ارش) و (حكومت) (تـفـاوت مـيـان صـحـيـح و مـعـيـوب) و جـرايـمـى را كـه مـقـدارش مـعـيـن اسـت (ديـه) مـى نامند.[3]

ديـه (خـون بـهـاى) قـتـل عـمـد (در صـورتـى كـه قـصـاص تـبـديـل بـه ديـه گـردد) عـبـارت از يـكـى از مـوارد ذيـل اسـت كـه قاتل در انتخاب آن مختار مى باشد:

[1]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 553ـ554 / شـرح لمـعـه ، ج 2، ص 392ـ393.

[2]ر.ك . به : همان ، ص 533.

[3]همان ، ص 553.

1ـ صد شتر كه پنج سال را تمام كرده باشند؛

2ـ دويست گاو سالم و متعارف ؛

3ـ هزار گوسفند سالم و متعارف ؛

4ـ دويست (حلّه) كه هر (حلّه) عبارت از دو قطعه لباس از بُرد يمانى است ؛

5ـ هزار دينار (هزار مثقال طلاى سكّه دار) ؛

6ـ ده هزار درهم (ده هزار مثقال نقره سكّه دار).

مـهـلت پـرداخـت ديـه قـتـل عـمـد يـك سـال اسـت و از مـال خـود قاتل پرداخت مى شود.[1]

ديـه قـتل شبه عمد نيز يكى از همان موارد مذكور است با كمى تخفيف در سنّ شترها و مدت پرداخت آن كه دو سال است و از مال خود قاتل پرداخت مى شود.[2]

ديـه قـتـل خـطـاى مـحض نيز يكى از موارد مذكور در قتل عمد با مقدارى تخفيف در سنّ شترها است و مـهـلت پـرداخـت آن سـه سـال مـى بـاشـد. پـرداخـت ايـن ديه بر عهده (عاقله) است كه بايد از مال خود بدهند و نمى توانند عوضش را از قاتل بگيرند.[3]

(عـاقـله) خـويـشـاونـدان ذكـور قـاتـل هـسـتـنـد كـه از طـرف پـدر و مـادر يـا از طـرف پـدر با قاتل نسبت دارند، به شرط اين كه بالغ و عاقل باشند و فقير هم نباشند.

اگـر كسى خويشاوند پدر و مادرى يا پدرى نداشته باشد و (ضامن جريره)[4]هم نـداشـتـه بـاشـد، عـاقـله او امـام مـسـلمـانـان اسـت كـه ديـه را از بـيـت المال مى پردازد.

در قـتـل عـمـد و شـبـه عـمـد نـيـز اگـر قـاتـل فـرار كـنـد و دسـتـگـيرى او ممكن نباشد، ديه را از مـال او بـر مـى دارنـد: اگـر مـال نـداشـته باشد، بايد خويشاوندان او بدهند و اگر خويشاوند نداشته باشد، ديه مقتول را امام از بيت المال مى دهد و در هيچ صورت ، خون مسلمانى ،

[1]ر.ك . بـه :تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 554ـ555، مسائل 1ـ7.

[2]ر.ك . به : همان ، ص 556ـ557، مسائل 13ـ17.

[3]ر.ك . به : همان ، ص 557ـ558، مسائل 18ـ22.

[4](ضامن جريره) كسى است كه با انسان تعهد مى بندد كه در صورت نبودن وارثى از خويشاوندان ، از يكديگر ارث ببرند و در زمينه جنايتهايى كه از طريق خطاى محض انجام مى گيرد، ضامن يكديگر باشند.

كه به ناحق كشته شده ، هدر نمى رود.[1]

در صـورتـى كـه در يكى از ماه هاى حرام (رجب ، ذى قعده ، ذى حجّه و محرّم) يا در حرم مكّه معظّمه قتلى انجام گيرد، قاتل علاوه بر ديه قتل ، ثلث[13]ديه را نيز بايد بپردازد.

اگـر كـسى در بيرون از حرم مكّه مرتكب قتل گردد و به حرم پناهنده شود، در حرم قصاص نمى شـود، ولى در آب و غـذا بـر او سـخت گيرى مى شود تا از حرم خارج گردد و در خارج از حرم ، مـورد قـصـاص قـرار گـيـرد. امـا قـاتـلى كـه در حـرم مـرتـكـب قتل شده است ، در همان جا، قصاص مى شود.[2]

هـر عـضـوى از بـدن انـسـان ديـه مـشـخـصـى دارد كـه در كـتـاب هـاى فـقـهـى بـه تفصيل بيان شده است .

كفّاره قتل

در قـتـل مـسـلمـان ـ اعـم از مـرد و زن ، بـزرگ و كـوچـك و عـاقـل و ديـوانـه ـ عـلاوه بـر ديـه ، قـاتـل بـايـد كـفـّاره هـم بـدهـد و كـفـّاره قتل به شرح ذيل است :

1ـ در قتل عمد، كفّاره جمع واجب است ؛ يعنى : آزاد كردن يك بنده ، دو ماه روزه و اطعام شصت فقير؛

2ـ در قتل شبه عمد و خطاى محض ، يك كفّاره ـ به ترتيب ـ واجب است : بايد يك بنده آزاد كند، در صورت عدم امكان ، دو ماه روزه بگيرد، اگر نتوانست به شصت فقير غذا بدهد.

در قتل كافر ـ اعم از حربى ، ذمّى و معاهد ـ كفّاره لازم نيست .[3]

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 599ـ602.

[2]ر.ك . به : همان ، ص 558، مساءله 23 و 25.

[3]ر.ك . به : همان ، ص 606.

خلاصۀ درس

1 - «قصاص» دستور حكيمانه‌اى است كه قرآن از آن به عنوان مايۀ حيات و زندگى ياد كرده است.

2 - در قتل عمد، قاتل را قصاص مى‌كنند، مگر در صورت رضايت اولياى مقتول به ديه يا عفو. در قتل شبه عمد و خطاى محض نيز قصاص نيست، بلكه در آن ديه لازم است.

3 - در جنايت عمدى كم‌تر از قتل نيز «جانى» را قصاص مى‌كنند، مگر در صورت رضايت مجنّى عليه بر ديه يا عفو.

4 - در قتل عمد و شبه عمد، بايد ديه را قاتل بدهد، ولى در خطاى محض بايد ديه را «عاقلۀ» او بدهد.

5 - قتلى كه در يكى از ماه‌هاى حرام يا در حرم مكّه اتفاق افتد، ديۀ آن بيش‌تر است.

6 - در قتل عمد، كفّارۀ جمع و در قتل شبه عمد و خطا، يك كفّاره - به ترتيب - واجب است