پرسش
1 - روايات مربوط به فقه در چه زمانى دسته بندى شد و انگيزۀ علما از اين كار مهم چهبود؟
2 - فرق عمدۀ دورۀ چهارم با دورۀ پيش از آن در بيان احكام دين چه بود؟
3 - علت شكوفايى فقه شيعه در زمان علاّمه وحيد بهبهانى چه بود؟
4 - فقه زمان آخوند خراسانى (ره) را با فقه زمان شيخ انصارى (ره) مقايسه كنيد.
5 - فقه زمان امام خمينى (ره) را با فقه زمان پيش از آن مقايسه نماييد.
درس سوم
آشنايى با اصطلاحات فقهى
هر علمى داراى اصطلاحات خاصى است كه در آن علم به كار مى رود. علم فقه نيز از اين قانون كـلى مـسـتـثنا نيست و اصطلاحات خاصّى براى خود دارد كه دانش پژوهان علم فقه بايد با آن ها آشنايى داشته باشند. اين اصطلاحات بر دو گونه است :
1 ـ اصـطـلاحـاتـى كـه در همه و يا بيش تر ابواب فقهى كاربرد دارد و به باب مخصوصى اختصاص ندارد؛
2 ـ اصطلاحاتى كه تنها در يك يا دو باب كاربرد دارد.
در ايـن درس ، تـنـها با اصطلاحات نوع اول آشنا مى شويم و در درس هاى آينده ، ضمن آشنايى اجمالى با هر باب فقهى ، به توضيح بعضى از اصطلاحات ويژه آن خواهيم پرداخت .
حكــم
فـرمـان و دسـتـورى كـه از يـك مـقـام صـلاحـيـت دار صـادر شـود و بـا افـعـال مـكـلّفـيـن يـا مـوضوع خارجى ارتباطى داشته باشد (حكم) خوانده مى شود. اقسام حكم عبارتند از:[1]
الف ـ حكم تكليفى
اين حكم از نوع امر و نهى و يا از نوع (رخصت)[2]است كه از شارع مقدّس صادر شده
[1]تحرير المعالم ، على مشكينى ، ص 19.
[2](رخـصـت) بـه مـعـنـاى اجـازه در فـعـل يـا تـرك يـك چـيـز اسـت ؛ يـعـنـى : عمل مورد نظر مباح است و مى توان آن را انجام داد و يا ترك كرد.
و به طور مستقيم ، به افعال مكلّف تعلّق مى گيرد و رفتار او را در جوانب گوناگون زندگى (شخصى ، خانوادگى ، عبادى ، سياسى ، اجتماعى و اقتصادى) تصحيح مى كند.
حكم تكليفى پنج نوع است و به عنوان (احكام خمسه) معروف شده :
1 ـ واجب (لازم شرعى) : حكمى است كه موضوع خود را لازم الاجرا مى كند و هر مكلّفى موظّف است آن را انـجـام دهـد و تـرك آن گـنـاه اسـت . مـانـنـد (اءَقـيـمـواالصَّلوةَ) نـمـاز را بـر پاى داريد، (صُوموُا) روزه بگيريد و....
2 ـ حـرام (مـمـنـوع شـرعـى) : حـكـمـى اسـت كـه مـوضـوع خـود را مـمـنـوع و غـيـر قـابـل اجـرا مـى كـنـد و مـكلّف را از انجام آن باز مى دارد، به گونه اى كه اگر آن را انجام دهد مـستحق عذاب مى شود، مانند(لاتاءْكُلواُ الرِّبوا)ربا نخوريد،(لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً)برخى از شما از برخى ديگر غيبت نكنند و....
3 ـ مـسـتـحـب : حـكـمـى است كه موضوع خود را خوب و مورد پسند جلوه مى دهد كه اگر مكلّف آن را انجام دهد از ثمرات و پاداش آن بهره مند مى گردد و اگر آن را ترك كند از پاداش آن محروم مى شـود، ولى مـستحق عذاب و توبيخ نيست . مانند نمازهاى مستحبى ، روزه هاى مستحبى ، سلام كردن و....
4 ـ مـكـروه : حـكـمـى است كه موضوع خود را ناپسند جلوه مى دهد و از مكلف ترك آن را مى خواهد؛ اگر مكلف آن را ترك گويد مستحق پاداش است ، ولى اگر مرتكب آن شود عذاب نمى بيند؛ مانند سخن گفتن از دنيا در مسجد، كه جاى عبادت است و....
5 ـ مـبـاح (جـايـز): حـكـمـى است كه انجام يا ترك موضوع خود را يكسان اعلام مى كند و مكلّف با انجام يا ترك آن مستحق هيچ گونه پاداش يا عذابى نمى شود.
ب ـ حكم وضعى
حـكمى كه به طور مستقيم به رفتار و گفتار انسان مربوط نمى شود، بلكه برنامه مشخّصى را قـانـون گـذارى مـى كـنـد كـه بـه طـور غـيـر مـسـتـقـيـم بـر اعـمـال و رفـتـار انـسـان اثـر مـى گـذارد (حـكـم وضـعـى) خـوانـده مـى شـود؛ از قبيل : زوجيّت ، ملكيّت ، طهارت و نجاست ؛
مثلا، زوجيت رابطه صحيح مرد و زن را قانون گذارى مـى كـنـد و بـه طـور غـيـر مستقيم ، بر اعمال و رفتار آن ها اثر مى گذارد؛ زيرا مرد و زنى كه پـيـونـد زنـاشـويـى بـسـتند، هر يك نسبت به ديگرى تكاليفى پيدا مى كند؛ مانند: وجوب نفقه همسر، حرمت خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر و....
دربـاره حـكـم ، تـقـسـيـمـات ديـگـرى نـيـز وجـود دارد، از قـبـيـل تـقـسيم به حكم انشايى و فعلى ؛ واقعى و ظاهرى ، اوّلى و ثانوى ، مولوى و ارشادى ؛ شـرعـى و عـقـلى و مـانـنـد آن ، كـه بـراى رعـايـت اخـتـصـار، از تـوضـيح آن ها خوددارى مى كنيم .[1]
اقسام واجب :
واجب نيز ـ مثل حكم ـ اقسامى دارد كه برخى از آن ها به قرار زير است :
1 ـ عينى و كفايى :
واجب عينى : حكمى است كه از تك تك افراد مكلّف خواسته شده است و هرمكلّفى موظّف است خودش آن را انجام دهد و با انجام دادن ديگران ، از او ساقط نمى شود، مانند نماز و روزه .
واجـب كـفايى : وظيفه اى است كه از جامعه مسلمانان خواسته شده است ؛ اگر هيچ كسى آن را انجام نـدهـد، هـمـه گـنـاه كار مى گردند، اما در صورت انجام دادن عدّه اى ، از ديگران ساقط مى شود (اگـر چـه ثـواب عمل ، مخصوص انجام دهندگان مى باشد) مانند: جهاد، امر به معروف و نهى از منكر و نيازهاى ضرورى اجتماع از قبيل : پزشكى ، اجتهاد و قضاوت .
2 ـ تعبّدى و توصّلى :
واجب تعبّدى : واجبى است كه صحّت آن مشروط به قصد قربت است و بدون چنين
[1]ر.ك . به تحرير المعالم ، ص 19ـ21.
قصدى ، تكليف از انسان ساقط نمى شود؛ مانند نماز، روزه ، خمس و زكات .
واجـب تـوصـّلى : آن اسـت كـه قصد قربت در آن معتبر نيست و مقصود از آن تنها اقامه واجب است ؛ مـانـنـد: دادن مـهـريه و نفقه همسر و شستن بدن و لباس براى نماز كه البته در همين موارد نيز اگر مكلّف قصد قربت كند پاداش مى برد.
3 ـ تعيينى و تخييرى :
واجـب تـعـيـيـنـى : عـمـل مـعـيّن و مشخّصى است كه وجوب به آن تعلّق گرفته و مكلّف بايد همان عـمل را انجام دهد و گر نه تكليف از او ساقط نمى شود، مانند نمازهاى يوميّه ، روزه ماه رمضان ، خمس و زكات .
واجـب تـخييرى : عبارت است از اين كه دو يا چند عمل در رديف هم باشند و تنها انجام يكى از آن ها بـر مكلّف واجب باشد، به طورى كه هر كدام از آن ها را به انتخاب خودش انجام دهد تكليف از او سـاقـط مـى شـود؛ مـانـنـد تخيير در كفّاره روزه رمضان (كه مخيّر بين دو ما ه روزه يا اطعام شصت فـقير يا آزاد كردن يك بنده است) و تخيير بين نماز جمعه و نماز ظهر (در زمان غيبت امام عصر7.
4 ـ نفسى و مقدّمى :
واجـب نـفـسـى : عـمـل واجـبـى اسـت كـه داراى مـصـلحـت ذاتـى و مـطـلوب شـارع مـقّدس اسلام باشد، مثل نماز و حجّ .
واجـب مـقـدّمـى (واجـب غـيـرى) : آن اسـت كـه خـود عـمـل ، مـطـلوب نـبـاشـد، بـلكه براى رسيدن به عـمـل ديـگـر، واجـب شـود، مـثـل وضـو و شـسـتـن لبـاس بـراى نـمـاز يـا تهيه گذرنامه و ساير وسايل سفر براى حج .
5 ـ موقّت و غير موقّت :
واجب موقّت : آن است كه براى انجامش ، زمان خاصّى تعيين شده باشد؛ مانند نمازهاى يوميّه (واجب موقّت مُوسَّع) و روزه ماه رمضان (واجب موقّت مُضيَّق) .
واجب غير موقّت : آن است كه مربوط به زمان خاصّى نباشد، مانند: راست گويى و عدالت .
6 ـ مشروط و مطلق :
واجـب مـشـروط: آن اسـت كـه وجـوبـش عـلاوه بـر شـروط عـمـومـى تـكـليـف (مـثـل بـلوغ و عـقل) ، شرط ديگرى نيز داشته باشد؛ مانند حجّ كه وجوب آن متوقّف و مشروط بر استطاعت است .
واجب مطلق : آن است كه وجوبش بجز شروط عمومى تكليف ، بر چيز ديگرى متوقّف نباشد. بيش تر واجبات اين گونه است ؛ مانند نماز و روزه .[1]
فتــوا
(فـتـوا) عبارت است از بيان حكم شرعى به صورت كلّى ؛ مثلاً مجتهد فتوا مى دهد: (حرف زدن در نـمـاز جـايـز نـيـسـت) يـا (رفـتـن بـه جـبـهـه واجب است) يا (سيگار كشيدن حرام است) يا (غـسل روز جمعه را بايد انجام داد) و يا (نبايد در ملاء عام غذا خورد) و... در اين گونه موارد، مقلِّد بايد به فتواى مجتهد خود عمل كند و نمى تواند به مجتهد ديگر رجوع نمايد.
تـعـبـيرهاى ذيل نيز در اصطلاح فقها، در حكم فتواست ، مگر اين كه پيش از آن احتياط باشد كه در اين صورت ، فتوا نيست و در حكم احتياط است :
1ـ (لا يَخْلوُ مِنْ قُوَّةٍ) (خالى از قوّت نيست) ؛
2ـ (لا يَبْعُدُ) (بعيد نيست) ؛
3ـ (اَلاَْحْوَطُ الاَقْوى) (احتياط قوى تر)؛
4ـ (لا يَخْلُو مِنْ وَجْهٍ)(خالى از وجه نيست) .[2]
[1]ر.ك . بـه : آشنايى با علوم اسلامى ، ج 3 (فقه) ، ص 55ـ57؛ تحرير المعالم ، ص 60ـ62.
[2]ر.ك . به : الاصطلاحات فى الرسائل العمليّه ، ياسين عيسى العاملى ، ص 100 .
احتيــاط
(احـتـيـاط) در مـورد مـسـائلى به كار مى رود كه تكليف قطعى و يقينى آن معلوم نباشد و بر دو قسم است : احتياط مستحب و احتياط واجب .
1 ـ احتياط مستحب
گـاهـى مـجـتـهـد در بيان مسائل شرعى ، نظر قطعى ابراز مى كند ـ يعنى : فتوا مى دهد ـ وسپس (احـتـيـاط) مى كند. به اين احتياط، كه پس از فتوا ابراز شده ، در اصطلاح ، (احتياط مستحب) گفته مى شود. به عنوان مثال ، به اين مساءله توجه كنيد:
پـس از تـكـبير امام جماعت ، اگر صف جلو آماده نماز بوده و تكبير گفتن آنان نزديك باشد، كسى كـه در صـف بـعـد ايـسـتـاده مى تواند تكبير بگويد، ولى احتياط مستحب آن است كه صبر كند تا تكبير صف جلو تمام شود.
در چـنـيـن مـواردى ، كـه پـس از فـتوا احتياط ذكر شده است و احتياط مستحب مى باشد، يا بايد به فتوا عمل كنيم يا به احتياط پس از فتوا.
2ـ احتياط واجب
گـاهـى مـجـتـهد در بيان حكم شرعى فتوا نمى دهد و نظر قطعى ابراز نمى كند، بلكه از ابتدا وظـيـفـه مـكـلّف را بـه صـورت احتياط بيان مى كند. به اين احتياط در اصطلاح ، (احتياط واجب) گـفـتـه مـى شـود و فـرق آن بـا احـتـيـاط مـسـتـحـب در ايـن اسـت كـه احـتـيـاط مـسـتـحـب بـه دنـبال فتوا يا احتياط واجب بيان مى شود، ولى در احتياط واجب ، مجتهد فتوا نداده است . به عنوان مثال ، به مساءله ذيل توجه كنيد:
مالى را كه انسان پيدا مى كند، اگر نشانه اى نداشته باشد، كه به واسطه آن صاحبش معلوم شود، احتياط واجب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد.
در ايـن گـونـه مـوارد، كه فتوا داده نشده و تنها احتياط شده است ، (احتياط واجب)
مى باشد، يا بـايد به همين احتياط واجب عمل كرد و يا مى توان در اين مساءله به مجتهد واجد الشرايط ديگر ـ الاعلم فالاعلم ـ مراجعه نمود.
تـــــذكـر: هـر گـاه در بـيـان حـكـم شـرعى از تعابيرى نظير (احتياط را ترك نكند)، (مساءله مـحـل اشـكـال اسـت) ، (مـسـاءله مـحـل تـاءمـّل اسـت) يـا (اشـكـال دارد) اسـتـفـاده شـود، مـقـصـود از ايـن تـعـابـيـر هـمـان احـتـيـاط واجـب اسـت و عمل به آن ها مانند عمل به احتياط واجب است .[1]
[1]ر.ك . به : بينش اسلامى ، سال سوم دبيرستان ، ص 134ـ135.