کتاب آشنایی با ابواب فقه

امر به معروف و نهى از منكر واجب كفايى است . بنابراين ،اگر افرادى ، كه از عهده اش بر مى آيند، بر آن اقدام كنند، از ديگران ساقط مى گردد، و گر نه همه گنه كار محسوب مى شوند.

اگـر اقـامـه مـعـروف يـا جـلوگيرى از منكر موقوف بر اجتماع جمعى از مكلّفان باشد، واجب است دسته جمعى اقدام كنند.

اگـر بـعـضـى امـر و نـهـى كـنـنـد، ولى مـؤ ثـّر واقـع نـشـود و بـعـض ديـگـر احتمال بدهند كه امر و نهى آن ها مؤ ثّر است امر و نهى آن ها واجب مى باشد.[1]

[1]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 463 ، مسائل 1ـ5.

خلاصۀ درس

1 - جهاد مانند نماز و نيكى به پدر و مادر، از بهترين اعمال است و ترك آن موجب ذلّت و خوارى مى‌گردد.

2 - دفاع از جان و ناموس واجب و دفاع از مال جايز است، اگر چه منجر به قتل مهاجم گردد.

3 - امر به معروف و نهى از منكر به عنوان پاس دارى از فضيلت‌ها و ستيز با بدى‌ها، از وظايف عموم مسلمانان و وجوب آن از ضروريات دين مقدس اسلام است.

4 - امر به معروف و نهى از منكر، موجب اصلاح جامعۀ اسلامى و ترك آن مقدمۀ سلطۀ اشرار بر مسلمانان مى‌شود.

5 - امر به معروف و نهى از منكر در مواردى، واجب و در مواردى، مستحب است.

پرسش

1 - «جهاد» را تعريف كنيد و اهميت آن را با نقل روايتى بيان نماييد.

2 - تفاوت «جهاد ابتدايى» و «جهاد دفاعى» را بيان كنيد.

3 - منظور از مراعات «الاسهل فالاسهل» در مقام دفاع چيست‌؟

4 - اهميت امر به معروف و نهى از منكر را با نقل آيه يا حديثى بيان كنيد.

5 - در چه مواردى، امر يا نهى واجب و در چه مواردى، مستحب است‌؟

درس هشتم

عقود[1]

(عقد) در لغت ، به معناى گره زدن ، بستن و محكم كردن چيزى است و در زبان شرع ، به معناى قرارداد و پيمان بستن مى باشد.[1]

قـرآن كـريـم بـا جـمـله(يـا اَيُّهـَا الَّذيـنَ امـَنـُوا اَوْفـُوا بـِالْعـُقـُودِ)[2]عمل به پيمان هاى صحيح و انسانى را واجب كرده است .

مـنـظـور مـرحـوم محقّق از (عقود) قراردادهايى است كه تحقّق هر كدام از آن ها احتياج به دو طرف (ايـجـاب و قـبـول) دارد، بـر خـلاف (ايـقـاع) كه پيمان يك طرفى است . ايشان در اين قسمت ، نوزده كتاب را مطرح كرده كه به معرفى آن ها مى پردازيم :

1-كتاب التّجاره

(تجارت عبارت است از: تصرّف در سرمايه براى به دست آوردن ربح و سود.)[3]

فـقـهـاى اسـلام در كتاب تجارت ، ابتدا معاملات حرام را معرفى نموده و پس از آن به بررسى احكام (بيع) و خريد و فروش ‌ پرداخته اند.

معاملات حرام

اين دسته از معاملات عبارتند از:

[1]ر.ك . به : فرهنگ معارف اسلامى ؛ مفردات الفاظ قرآن ، واژه (عقد).

[2]مائده (5)، آيه 1.

[3]ر.ك . به : مفردات الفاظ قرآن ، واژه (تجر).

1ـ خريد و فروش نجاسات ؛ مانند مردار و همه مسكرات مايع ؛

2ـ خريد و فروش چيزهايى كه از راه قمار يا دزدى به دست آمده باشد؛

3ـ خريد و فروش چيزهايى كه منافع معمولى آن ها حرام است ؛ مانند آلات قمارو موسيقى ؛

4ـ خريد و فروش چيزهايى كه مال نيست ؛ مانند حشرات ؛

5ـ خريد و فروش كتاب هاى گمراه كننده ؛

6ـ فـروش اسـلحـه بـه دشـمنان اسلام و چيزهاى ديگرى كه موجب تقويت آن ها بر ضد مسلمانان باشد؛

7ـ معامله اى كه در آن ربا باشد و...[1]

در مـبـحـث (بـيـع) نـيز به بيان شروط فروشنده و مشترى و شروط ثمن (قيمت) و مثمن (كالا)، احكام فسخ معامله و مانند آن پرداخته اند.

انواع بيع

مـعـامـله از نـظـر قيمت به چهار شكل صورت مى گيرد كه در فقه اسلامى ، به نام هاى مساومه ، مرابحه ، مواضعه و توليه ناميده مى شود و ترتيب آن بدين گونه است :

1 ـ مساومه : در اين معامله ـ كه بهترين نوع آن است ـ فروشنده قيمت تمام شده را مطرح نمى كند و با مشترى بر سر يك قيمت به توافق مى رسند و معامله با سود يا زيان انجام مى گيرد.

2 ـ مـرابـحـه : در ايـن مـعـامـله ، فـروشـنـده قيمت تمام شده جنس را تعيين مى كند و آن را با سود مشخصى مى فروشد.

3 ـ مواضعه : به عكس نوع دوم ، فروشنده با تعيين قيمت تمام شده ، آن را با ضرر مشخصى ، زير قيمت مى فروشد.

4 ـ تـوليـه : در ايـن نـوع مـعـامـله نيز فروشنده با بيان قيمت تمام شده ، كالا را بدون سود و

[1]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 493ـ503؛ تـوضـيـح المسائل ، مساءله 255ـ280.

زيان به مشترى مى فروشد.[1]

فـقـهـاى اسـلام احـكـام (ربـا) را نـيـز در كتاب تجارت بيان كرده اند. در بعضى از كتاب هاى فقهى مانند شرائع الاسلام ، احكام دين و قرض نيز در ادامه آن مطرح شده است ، ولى در بعضى ديـگـر مـانـنـد تـحـريـر الوسـيـله ، احـكـام ديـن و قـرض در بـاب مستقل ديگرى تحت عنوان (كتاب الدين و القرض) مورد بررسى قرار گرفته است .

ربـا

ربـا عـمـلى حرام و از گناهان (كبيره) محسوب مى شود و در قرآن مجيد، به منزله جنگ با خدا و پـيـامبر6معرفى شده است .[2]روايات اسلامى نيز به شدّت ، آن را مورد نكوهش قرار داده اند.

ربا بر دو گونه است : رباى قرضى و رباى معاملى .

الف ـ رباى قرضى : عبارت است از اين كه قرض دهنده شرط كند زيادتر از مقدارى كه قرض داده بگيرد، خواه جنسى باشد ـ كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مى شود ـ يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا جنس ‌ ديگرى اضافه كند ـ مثلا" شرط كـنـد عـلاوه بـر پـولى كـه قـرض كـرده ، مـقـدارى گندم هم به او بدهد يا اين كه مقدارى طلاى نـسـاخـته را قرض دهد و شرط كند همان مقدار را ساخته پس بگيرد ـ همه اين ها ربا و حرام است ، ولى اگـر خـود بـدهـكار بدون اين كه شرطى در كار باشد، مقدارى اضافه كند، مانعى ندارد، بلكه مستحب است .

ب ـ ربـاى مـعـامـلى : آن اسـت كـه مـقـدارى از جـنـسـى را كـه با وزن يا پيمانه مى فروشند به زيـادتـر از هـمـان جنس بفروشد، مثلا"، يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، حتى اگر يـكـى از آن دو جـنـس ، مـعـيـوب و ديـگـرى سالم يا يكى مرغوب وديگرى نامرغوب باشد يا به دليل جهات ديگر، تفاوت قيمت داشته باشد ـ مثل اين كه ده كيلو

1ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 1، ص 546؛ شرح لمعه ، ج 1، ص 346.

[2]بقره (2)، آيه 279:(فَاِنْ لَمْ تَفْعَلوُا فَاءْذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللّ هِ وَ رَسُولِهِ.)

گندم مرغوب يا سالم را بدهد و پـانـزده كـيـلو نـامـرغـوب يـا نـاسـالم بگيرد و امثال آن ـ همچنين اگر اضافه اى از غير جنس آن بـگـيـرد ـ آن هم ربا و حرام است ، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد، ولى شرط كند كه خريدار، كارى براى او انجام دهد، آن نيز ربا و حرام است .

جـنـس هايى را كه با عدد يا متر مى فروشند ـ مانند تخم مرغ و پارچه و بسيارى از ظروف ـ يا بـا مـشـاهـده مـى فروشند ـ مانند بسيارى از حيوانات ـ اگر تعداد كم تر را به تعداد بيش تر بفروشند، اشكال ندارد.[1]

2-كتاب الرّهن

(رهـن) يـا (گـروگـذاردن) آن اسـت كـه بـدهـكـار بـا طـلبـكـار قـرارداد بـبندد كه مقدارى از مـال خـود را نـزد طـلبـكـار بگذارد كه اگر طلب او را به موقع ندهد، بتواند طلب خود را از آن مال بردارد.[2]

مـالى كـه بـه عنوان وثيقه پيش طلبكار گذاشته مى شود (مرهون) يا (رهن) ، به فرد رهن گـذار ـ كـه بـدهـكـار اسـت ـ (راهـن) و بـه گيرنده آن ـ كه طلبكار است ـ (مرتهن) گفته مى شود.[3]

فـقـهـاى اسـلام احـكـام رهـن ، شـروط راهـن و مـرتـهـن و شـروط مال مرهون را در اين كتاب بررسى كرده اند.

از جـمـله احـكـام رهـن آن اسـت كـه مـرتـهـن نـمـى تـوانـد بـدون اذن راهـن ، در مال مرهون تصرف كند و اگر تصرف كند و مال تلف شود، ضامن است .[4]

3-كتاب المفلس

(مـُفـَلَّس) بـه كـسـى گـفـتـه مـى شـود كـه از تـصـرف در مـالش مـحـجور شده باشد؛ زيرا مال او

[1]ر.ك . تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 536ـ539. (القول فى الرّبا) و ص 651ـ656 (القول فى القرض) .

[2]ر.ك . به : مفردات الفاظ قرآن ، واژه (رهن) .

[3]ر.ك . به : مصطلحات الفقه ، ص 278.

[4]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 8، (كتاب الرهن) ، مساءله 20.

براى اداى بدهى هايش كافى نيست .[1]

حـاكـم شـرع بـراى رسـيـدگـى به ديون چنين شخصى او را ممنوع التصرف مى كند تا دقيقا" رسيدگى شود و ديون طلبكاران به قدر امكان پرداخت گردد.

در كـتـاب هـاى فـقـهـى ، شـروط ورشـكـسـتـگـى ، كـيـفـيـت مـمنوع التّصرف بودن مفلس و تقسيم اموال او در ميان طلبكاران مورد بحث قرار گرفته است .

4-كتاب الحَجْر

(حـجـر) در لغـت ، بـه مـعـنـاى مـنـع است و در فقه ، (محجور) به كسى گفته مى شود كه طبق قانون شرع ، به عللى از تصرف در اموال خود منع شده باشد.[2]

افـرادى كـه از نـظـر شـرعـى ، مـحـجـور و از تـصـرف در مال خود ممنوع مى باشند فراوانند، از جمله :

1ـ مفلّس ـ چنان كه گذشت ؛

2ـ كودك تا وقتى كه به حدّ بلوغ برسد و رشيد شود؛

3 ـ مجنون

4 ـ سـفـيه ؛ يعنى : كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند و توانايى نگه دارى و معامله با آن را ندارد.[3]

احكام حجر به طور مفصّل ، در كتب فقهى بيان شده است .

5-كتاب الضّمان

(ضمان) يا (ضمانت) و (ضامن شدن) عبارت است از: عهده دار شدن پرداخت دين مديون به طـلبـكـار و پـس از تحقّق ضمانت ، بدهكار برى ء الذّمّه مى گردد و بدهى اش بر

[1]تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 18.

[2]همان ،ص 12.

[3]همان ، ص 12ـ24.