کتاب آشنایی با ابواب فقه

كَالَّذى خانَها)[1]

هـر كـس در امانت خيانت ورزد و آن را در دنيا به صاحبش برنگرداند، هنگام مرگ بر خلاف طريقت مـن مـى مـيـرد و خـدا را در حـالى مـلاقـات مـى كـنـد كـه بـر او خـشـمـگـيـن اسـت و كـسـى كـه مال مورد خيانت را آگاهانه بخرد، گناه او نيز مثل خائن به امانت است .

امانت مالكى و امانت شرعى

امام خمينى (ره) در خاتمه مبحث وديعه ، امانت را به دو قسم (مالكى) و (شرعى) تقسيم كرده اند:

(امـانت مالكى) آن است كه با اذن مالك ، مالى امانت داده شود، اعم از اين كه مقصود اصلى از آن هـمـان امـانـت بـودن مـال در دست ديگرى باشد ـ مثل وديعه ـ يا اين كه مقصود چيزى ديگر بوده و امانت بودن مال مقدمه آن باشد؛ مثل رهن ، اجاره ،

مـضـاربـه و عـاريـه . در هـمـه ايـن مـوارد، چـون مـالك ، مـال خـود را در اخـتـيار ديگرى قرار داده و او را (امين) دانسته حفظ آن بر عهده او است و اگر در حـفـظ آن كـوتـاهـى كـنـد و يـا در اسـتـفـاده از آن زيـاده روى نـمـايـد و مال تلف شود يا معيوب گردد، ضامن است ، ولى در غير اين دو صورت (تعدّى و تفريط)، ضامن نيست .

(امـانـت شرعى) آن است كه مالى بدان اذن مالكش ، در اختيار ديگرى قرار گيرد، اما عدوانى و غـاصـبـانـه هـم نـبـاشـد، بـلكـه بـا اذن شـرع مـقـدس اسـلام ايـن كـار انـجـام شـود؛ از قـبـيـل قـرار گـرفـتـن مـال كـسـى در اخـتـيـار ديـگـرى بـه وسـيـله سـيـل ، دزد، ديـوانـه ، بـچـه و امـثـال آن و يـا از طـريـقِ پـيـدا كـردن مـال گـم شـده يـا ايـن كـه مـالى را خـود مـالك از روى اشـتـبـاه به كسى بدهد؛ مثلا"، خريدار يا فـروشنده به اشتباه ، بيش از حق به طرف پرداخت نمايد و يا اين كه كسى صندوقى را بخرد و مـعـلوم شـود كه فروشنده چيزى را كه در داخل آن گذاشته بوده بر نداشته و به اشتباه ، آن را به مشترى تحويل داده است .

در همه اين موارد، مال در دست طرف امانت شرعى است كه بايد آن را حفظ كند به مالكش

[1]وسائل الشيعه ، ج 19، ص 77، حديث 2.

برساند و اگـر كوتاهى كند و مال تلف شود. ضامن است ؛ ولى اگر بدون تعدّى و تفريط تلف شود، ضامن نيست ، بر خلاف صورت عدوانى و غصبى كه اگر بدون تعدّى و تفريط هم تلف شود، غاصب مال ضامن است .[1]

11-كتاب العاريه

(عـاريـه) آن اسـت كـه كـسى مال خود را در اختيار كسى بگذارد تا از آن استفاده كند و چيزى هم به عنوان (اجرت) يا به عنوان ديگر از او نگيرد.[2]

عـاريـه دهـنـده را (مـُعـيـر)، عـاريـه گـيـرنـده را (مـُسـتـَعـيـر) و مال عاريه داده شده را (عين مُستعاره) مى گويند.

عـيـن مـسـتـعـاره بـايـد بـه گـونـه اى بـاشـد كـه اسـتـفـاده حـلال از آن بـا بـقاى اصل آن ، امكان داشته باشد؛ مانند لباس و ظرف ، ولى اگر به گونه اى بـاشد كه در صورت استفاده ، اصل آن از بين برود ـ مانند ميوه و غذا ـ عاريه دادن آن صحيح نيست و مى توان آن را (اباحه) كرد.

عـاريـه نـيـز مـثـل وديـعه ، عقدى جايز است كه هر كدام از (معير) و (مستعير) هر وقت خواست مى تواند مال را پس بگيرد يا پس ‌ دهد.

تـفـاوت عـاريـه بـا وديـعـه در ايـن اسـت كـه مـنـظـور از وديـعـه حـفـظ و نـگـه دارى مـال اسـت و مـسـتـودع حـق تـصـرّف نـدارد، ولى مـنـظـور از عـاريـه ايـن اسـت كـه مـسـتـعـيـر در مال تصرّف نمايد.

عـيـن مـستعاره نيز مثل وديعه در دست مستعير امانت است و در غيرصورت تعدّى و تفريط ضامن نمى باشد، مگر اين كه طلا يا نقره و يا (عاريه مضمونه) باشد؛ يعنى : هنگام عاريه دادن ، شرط كـرده بـاشـنـد كـه در صـورت تـلف يـا مـعـيـوب شـدنـِ مال ، مستعير ضامن است ، اگر چه تعدّى و تفريط نكرده باشد.[3]

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 1، ص 606، خاتمه .

[2]ر.ك . به : همان ، ص 591.

[3]همان ، ص 594، مساءله 12.

12-كتاب الاجاره

(اجـاره) عـبـارت اسـت از قـراردادى كـه طـى آن ، مـنـافـع مال يا كار كسى در برابر اجرت معيّن ، به ديگرى واگذار مى شود و دو گونه است :

1ـ مـورد اجـاره حيوان يا چيزى از قبيل خانه و ماشين باشد كه استفاده و بهره بردارى از آن موجب از بـيـن رفـتـن اصـل آن نـشـود. در ايـن صـورت ، بـه صـاحـب مال (مُوجِر)، به اجاره كننده (مُستاءجِر) و به مال مورد اجاره (عين مُستاءجَره) گفته مى شود.

2ـ خـود انـسـان مـتـعـهـّد شـود كـه در مـقـابـل دريـافـت مزدى ، عمل خاصّى را انجام دهد؛ از قبيل خياطى ، بنّايى و نويسندگى . در اين صورت نـيـز بـه اجـاره كـنـنده ـ كه صاحب كار است ـ (مُستاءجر) و به شخص متعهّد ـ كه كارگر است ـ (اَجير) گفته مى شود.

عـقـد اجـاره از ناحيه هر دو طرف (لازم) است ؛ يعنى : هيچ يك از طرفين نمى تواند آن را بدون رضـايـت طـرف مـقـابـل و بـدون داشتن خيار فسخ ، بر هم بزند و همه خيارات بيع در اجاره نيز وجود دارد، مگر خيار مجلس ، خيار حيوان و خيار تاءخير كه اين سه نوع خيار فسخ در مورد اجاره جريان ندارد.[1]

احـكـام اجـاره و شـروط هـر يـك از مـوجـر، مـسـتـاءجر، اجير، عين مستاءجره و اجاره بها يا اجرت به تفصيل در (كتاب الاجاره) بيان شده است .

13-كتاب الوكاله

(وكـالت) آن اسـت كـه كـسـى كـارى را كـه شـرعا" مى تواند در آن دخالت و تصرّف كند به ديـگـرى واگـذار نـمـايـد تـا از طـرف او انـجـام دهـد. بـراى مـثـال ، كـسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا همسرى را براى او عقد كند.[2]آن كـه بـه ديـگـرى اخـتـيـار مـى دهـد كـارى را انـجـام

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ج 1، ص 573، مساءله 9.

[2]ر.ك . به مسالك الافهام ، ج 1، ص 332.

دهـد (مـُوكِّل) ، كـسـى كـه از طـرف مـُوَكِّل بـراى انـجـام كـارى بـرگـزيـده مـى شـود (وكـيـل) و خـود ايـن عمل (توكيل) يا (وكالت) ناميده مى شود.

وكـالت در كـارهـاى حـرام يـا در آنـچـه وكـيـل قـدرت انـجـام آن را از نـظـر عقل يا شرع ندارد باطل است .

وكالت عقدى جايز است . پس هر گاه موكّل ، وكيل خود را از وكالت بر كنار كند، پس از رسيدن خـبـر بـه او، عـزل مـى شـود، ولى اگـر پـيـش از رسيدن خبر به او، كارى را انجام داده باشد، صـحـيـح اسـت . امـا وكـيـل هـر مـوقـع بـخـواهـد، مـى تـوانـد از وكـالت كـنـار بـرود، هـر چـنـد موكّل غايب باشد.[1]

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 45، مساءله 22.

خلاصۀ درس

1 - «وديعه» به معناى امانت سپردن است و از عقود جايز مى‌باشد.

2 - خيانت در امانت، موجب غضب پروردگار است.

3 - از شروط عاريه اين است كه عين مستعاره به گونه‌اى باشد كه با استفاده كردن از آن، اصلش از بين نرود.

4 - «اجاره» عبارت است از واگذار كردن منافع چيزى به ديگرى در مقابل عوض معلوم براى مدّت معين و از عقود لازم است.

«وكالت» عبارت است از واگذار كردن انجام كارى به ديگرى و در كارهايى صحيح است كه انجام آن از نظر شرع مقدّس اسلام مجاز بوده و وكيل قدرت بر انجام آن داشته باشد. عقد وكالت از عقدهاى جايز است.

پرسش

1 - «امانت مالكى» و «امانت شرعى» را معرفى نماييد.

2 - «عاريه» با «وديعه» چه تفاوتى دارد؟

3 - «اجير» با «موجر» چه تفاوتى دارد؟

4 - تشابه و تفاوت «اجاره» با «عاريه» در چيست‌؟

5 - «وكالت» را تعريف كنيد

درس ِیازدهم

عقود[4]

14-كتاب الوقوف و الصّدقات

اين كتاب مشتمل بر دو مبحث است : (وقف) و (صدقه) كه هر دو را به ترتيب معرفى مى كنيم :

الف ـ وقف

در تـعـريـف ، (وقـف) را (حبس عين مال و آزاد ساختن منافع آن) گفته اند.منظور از (حبس عين) ايـن اسـت كـه عـيـن مـال وقـف شـده را نـمـى تـوان در مـعـرض خـريـد و فـروش يـا نقل و انتقالات ديگر قرار داد و براى هميشه ، در صورت وقف باقى خواهد ماند.[1]

منظور از (آزاد ساختن منافع) هم اين است كه همه افراد موقوف عليهم (كسانى كه چيزى براى آنان وقف شده) مى توانند از منافع آن بهره مند شوند.

امام خمينى (ره) در تحرير الوسيله ، پس از تعريف (وقف) مى نويسند:

وقف داراى فضيلت بسيار و ثواب فراوان است و در روايت صحيح از امام صادق7آمده است :

(لَيـْسَ يـَتـْبـَعُ الرَّجـُلَ بـَعـْدَ مَوْتِهِ مِنَ الاَجْرِ اِلاّ ثَلاثَ خِصالٍ: صَدَقَةٌ اَجْراها فى حَياتِهِ فَهِىَ تـَجـْرى بـَعـْدَ مـَوْتـِهِ وَ سـُنَّةُ هـُدىً سـَنَّهـا فـَهـِىَ يـُعـْمـَلُ بـِهـا بـَعـْدَ مـَوْتـِهِ اَوْ وَلَدٌ صالِحٌ يَدْعوُ لَهُ)[2]

پـس از مـرگ انـسـان ، چيزى از پاداش دنيا به او نمى رسد، مگر از سه چيز، صدقه اى كه در حـال حـيـات خود جارى (وقف) كرده كه پس از مرگ او نيز ادامه دارد (و درآمد آن در راه خير صرف

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 62؛ فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (وقف) .

[2]وسـائل الشيعه ، ج 19، ص 171.

مـى شـود)، راه و رسـم نـيـكـى كـه در زمـان خود تاءسيس كرده و پس از مرگ او نيز همچنان مورد عمل قرار مى گيرد و فرزند صالحى كه براى او دعا( و استغفار) مى نمايد.

وقف به لحاظ موقوف عليه (مورد مصرف وقف) ، به دو نوع (وقف عام) و (وقف خاص) تقسيم مى شود:

(وقـف عـام) آن اسـت كـه بـر جـهـت عـام مـثـل مـسـاجـد و مـدارس و يـا بـر عـنـوان عـامـّ مثل فقرا و ايتام وقف شود.

(وقـف خـاص) آن اسـت كـه بـر شـخـصِ يـا اشـخـاص مـخـصـوص مثل فرزندان و نوادگان واقف ياديگرى وقف شود.[1]

در اين كه آيا در وقف ، قصد قربت شرط است يا نه ، نظرات فقها گوناگون است ؛ امام خمينى (ره) قصد قربت را شرط ندانسته ، فرموده اند:

اقـوا ايـن اسـت كـه در وقـف ـ حتى در وقف عام ـ قصد قربت شرط نيست ، اگر چه احتياط اقتضا مى كند كه در همه اقسام وقف ، قصد قربت را شرط بدانيم .[2]

ب ـ صدقه

(صـدقـه) عبارت است از: مقدار مالى كه آن را از دارايى خود خارج كنند و با قصدقربت ، به مستمندان بدهند و دو نوع است : واجب (زكات مال و زكات فطره) و مستحب .[3]

امام خمينى (ره) پس از نقل چند روايت در فضيلت صدقه مستحبى ، مى نويسند:

1ـ در تـحـقـّق صدقه ، قصد قربت شرط است ، ولى عقد خاصّى در آن معتبر نيست ، بلكه با هر لفظ و عملى كه از دادن مال به طور مجّانى و با قصد قربت حكايت كند، صدقه محقّق مى شود. قـبض (گرفتن) و اقباض (دادن) نيز در آن شرط است ؛ يعنى : تا زمانى كه مالى را به فقير نـداده و او تـحـويل نگرفته ، صدقه محقّق نشده است ، اگر چه با لفظ، عقد

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 70 ،مساءله 34.

[2]همان ، ص 64، مساءله 7.

[3]ر.ك . بـه : مـفـردات الفـاظ قـرآن ، واژه (صـدق) ؛ فـرهـنـگ مـعـارف اسـلامى ، واژه (صدقه) ؛ مصطلحات الفقه ، ص 324.

صدقه را خوانده باشد.

2ـ پـس از آن كـه فـقـير صدقه را تحويل گرفت ، پس گرفتن آن جايز نيست ، اگر چه طرف بيگانه باشد.

3ـ صـدقـه سـيـّد بـه سـيـّد و غـيـر سـيـّد جـايـز و حـلال اسـت ، اگـر چـه مـثـل زكـات واجـب بـاشـد، ولى از غـيـر سـيـّد بـه سـيـّد، صـدقـه مـسـتـحـبـى حلال و صدقه واجب حرام است .

4ـ صـدقـه دهـنده بايد بالغ و عاقل باشد و سفيه يا ورشكسته نباشد. پس صدقه كودك اگر چه ده ساله باشد، صحيح نيست .

5ـ در گـيـرنـده صـدقه مستحبى ، احتياج شرط نيست ، همچنين شيعه يا مسلمان بودن آن نيز شرط نـيـسـت . بـنـابـراين ، صدقه دادن به شخص غنى ، سنّى و كافر ذمّى نيز جايز است ، اگر چه خويشاوند نباشد.[1]

15- كتاب السّكنى و الحبس

(حـبـس) آن است كه كسى منافع ملك خود را در موردى تعيين كرده و طبق آنچه معيّن نموده مصرف شـود؛ مـثـل ايـن كـه آن را در يـكـى از راه هـاى خـيـر و مـحـل هـاى عـبـادت از قبيل كعبه معظمه يا مساجد و مشاهد مشرفه حبس نمايد.[2]

(سكنى) آن است كه حق سكونت در خانه اى را براى شخصى قرار دهد و سه صورت دارد :

1 ـ بـراى سـكـونـت در خانه ، مدت تعيين نكند؛ در اين صورت ، پس از يك روز سكونت ، هر گاه خواست ، مى تواند ساكن را از خانه بيرون كند. به اين (سُكنى) گفته مى شود.

2 ـ مـدت سـكـونـت تـا پـايـان عـمـر صـاحب خانه يا پايان عمر سكونت كننده تعيين شود؛ در اين صورت ، پيش از انقضاى مدت ، كسى نمى تواند او را از خانه بيرون كند و به اين

[1]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 90 و 91، مسائل 1ـ5.

[2]همان ، ص 87، مساءله 1 .