کتاب آشنایی با ابواب فقه

12-كتاب الاجاره

(اجـاره) عـبـارت اسـت از قـراردادى كـه طـى آن ، مـنـافـع مال يا كار كسى در برابر اجرت معيّن ، به ديگرى واگذار مى شود و دو گونه است :

1ـ مـورد اجـاره حيوان يا چيزى از قبيل خانه و ماشين باشد كه استفاده و بهره بردارى از آن موجب از بـيـن رفـتـن اصـل آن نـشـود. در ايـن صـورت ، بـه صـاحـب مال (مُوجِر)، به اجاره كننده (مُستاءجِر) و به مال مورد اجاره (عين مُستاءجَره) گفته مى شود.

2ـ خـود انـسـان مـتـعـهـّد شـود كـه در مـقـابـل دريـافـت مزدى ، عمل خاصّى را انجام دهد؛ از قبيل خياطى ، بنّايى و نويسندگى . در اين صورت نـيـز بـه اجـاره كـنـنده ـ كه صاحب كار است ـ (مُستاءجر) و به شخص متعهّد ـ كه كارگر است ـ (اَجير) گفته مى شود.

عـقـد اجـاره از ناحيه هر دو طرف (لازم) است ؛ يعنى : هيچ يك از طرفين نمى تواند آن را بدون رضـايـت طـرف مـقـابـل و بـدون داشتن خيار فسخ ، بر هم بزند و همه خيارات بيع در اجاره نيز وجود دارد، مگر خيار مجلس ، خيار حيوان و خيار تاءخير كه اين سه نوع خيار فسخ در مورد اجاره جريان ندارد.[1]

احـكـام اجـاره و شـروط هـر يـك از مـوجـر، مـسـتـاءجر، اجير، عين مستاءجره و اجاره بها يا اجرت به تفصيل در (كتاب الاجاره) بيان شده است .

13-كتاب الوكاله

(وكـالت) آن اسـت كـه كـسـى كـارى را كـه شـرعا" مى تواند در آن دخالت و تصرّف كند به ديـگـرى واگـذار نـمـايـد تـا از طـرف او انـجـام دهـد. بـراى مـثـال ، كـسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا همسرى را براى او عقد كند.[2]آن كـه بـه ديـگـرى اخـتـيـار مـى دهـد كـارى را انـجـام

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ج 1، ص 573، مساءله 9.

[2]ر.ك . به مسالك الافهام ، ج 1، ص 332.

دهـد (مـُوكِّل) ، كـسـى كـه از طـرف مـُوَكِّل بـراى انـجـام كـارى بـرگـزيـده مـى شـود (وكـيـل) و خـود ايـن عمل (توكيل) يا (وكالت) ناميده مى شود.

وكـالت در كـارهـاى حـرام يـا در آنـچـه وكـيـل قـدرت انـجـام آن را از نـظـر عقل يا شرع ندارد باطل است .

وكالت عقدى جايز است . پس هر گاه موكّل ، وكيل خود را از وكالت بر كنار كند، پس از رسيدن خـبـر بـه او، عـزل مـى شـود، ولى اگـر پـيـش از رسيدن خبر به او، كارى را انجام داده باشد، صـحـيـح اسـت . امـا وكـيـل هـر مـوقـع بـخـواهـد، مـى تـوانـد از وكـالت كـنـار بـرود، هـر چـنـد موكّل غايب باشد.[1]

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 45، مساءله 22.

خلاصۀ درس

1 - «وديعه» به معناى امانت سپردن است و از عقود جايز مى‌باشد.

2 - خيانت در امانت، موجب غضب پروردگار است.

3 - از شروط عاريه اين است كه عين مستعاره به گونه‌اى باشد كه با استفاده كردن از آن، اصلش از بين نرود.

4 - «اجاره» عبارت است از واگذار كردن منافع چيزى به ديگرى در مقابل عوض معلوم براى مدّت معين و از عقود لازم است.

«وكالت» عبارت است از واگذار كردن انجام كارى به ديگرى و در كارهايى صحيح است كه انجام آن از نظر شرع مقدّس اسلام مجاز بوده و وكيل قدرت بر انجام آن داشته باشد. عقد وكالت از عقدهاى جايز است.

پرسش

1 - «امانت مالكى» و «امانت شرعى» را معرفى نماييد.

2 - «عاريه» با «وديعه» چه تفاوتى دارد؟

3 - «اجير» با «موجر» چه تفاوتى دارد؟

4 - تشابه و تفاوت «اجاره» با «عاريه» در چيست‌؟

5 - «وكالت» را تعريف كنيد

درس ِیازدهم

عقود[4]

14-كتاب الوقوف و الصّدقات

اين كتاب مشتمل بر دو مبحث است : (وقف) و (صدقه) كه هر دو را به ترتيب معرفى مى كنيم :

الف ـ وقف

در تـعـريـف ، (وقـف) را (حبس عين مال و آزاد ساختن منافع آن) گفته اند.منظور از (حبس عين) ايـن اسـت كـه عـيـن مـال وقـف شـده را نـمـى تـوان در مـعـرض خـريـد و فـروش يـا نقل و انتقالات ديگر قرار داد و براى هميشه ، در صورت وقف باقى خواهد ماند.[1]

منظور از (آزاد ساختن منافع) هم اين است كه همه افراد موقوف عليهم (كسانى كه چيزى براى آنان وقف شده) مى توانند از منافع آن بهره مند شوند.

امام خمينى (ره) در تحرير الوسيله ، پس از تعريف (وقف) مى نويسند:

وقف داراى فضيلت بسيار و ثواب فراوان است و در روايت صحيح از امام صادق7آمده است :

(لَيـْسَ يـَتـْبـَعُ الرَّجـُلَ بـَعـْدَ مَوْتِهِ مِنَ الاَجْرِ اِلاّ ثَلاثَ خِصالٍ: صَدَقَةٌ اَجْراها فى حَياتِهِ فَهِىَ تـَجـْرى بـَعـْدَ مـَوْتـِهِ وَ سـُنَّةُ هـُدىً سـَنَّهـا فـَهـِىَ يـُعـْمـَلُ بـِهـا بـَعـْدَ مـَوْتـِهِ اَوْ وَلَدٌ صالِحٌ يَدْعوُ لَهُ)[2]

پـس از مـرگ انـسـان ، چيزى از پاداش دنيا به او نمى رسد، مگر از سه چيز، صدقه اى كه در حـال حـيـات خود جارى (وقف) كرده كه پس از مرگ او نيز ادامه دارد (و درآمد آن در راه خير صرف

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 62؛ فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (وقف) .

[2]وسـائل الشيعه ، ج 19، ص 171.

مـى شـود)، راه و رسـم نـيـكـى كـه در زمـان خود تاءسيس كرده و پس از مرگ او نيز همچنان مورد عمل قرار مى گيرد و فرزند صالحى كه براى او دعا( و استغفار) مى نمايد.

وقف به لحاظ موقوف عليه (مورد مصرف وقف) ، به دو نوع (وقف عام) و (وقف خاص) تقسيم مى شود:

(وقـف عـام) آن اسـت كـه بـر جـهـت عـام مـثـل مـسـاجـد و مـدارس و يـا بـر عـنـوان عـامـّ مثل فقرا و ايتام وقف شود.

(وقـف خـاص) آن اسـت كـه بـر شـخـصِ يـا اشـخـاص مـخـصـوص مثل فرزندان و نوادگان واقف ياديگرى وقف شود.[1]

در اين كه آيا در وقف ، قصد قربت شرط است يا نه ، نظرات فقها گوناگون است ؛ امام خمينى (ره) قصد قربت را شرط ندانسته ، فرموده اند:

اقـوا ايـن اسـت كـه در وقـف ـ حتى در وقف عام ـ قصد قربت شرط نيست ، اگر چه احتياط اقتضا مى كند كه در همه اقسام وقف ، قصد قربت را شرط بدانيم .[2]

ب ـ صدقه

(صـدقـه) عبارت است از: مقدار مالى كه آن را از دارايى خود خارج كنند و با قصدقربت ، به مستمندان بدهند و دو نوع است : واجب (زكات مال و زكات فطره) و مستحب .[3]

امام خمينى (ره) پس از نقل چند روايت در فضيلت صدقه مستحبى ، مى نويسند:

1ـ در تـحـقـّق صدقه ، قصد قربت شرط است ، ولى عقد خاصّى در آن معتبر نيست ، بلكه با هر لفظ و عملى كه از دادن مال به طور مجّانى و با قصد قربت حكايت كند، صدقه محقّق مى شود. قـبض (گرفتن) و اقباض (دادن) نيز در آن شرط است ؛ يعنى : تا زمانى كه مالى را به فقير نـداده و او تـحـويل نگرفته ، صدقه محقّق نشده است ، اگر چه با لفظ، عقد

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 70 ،مساءله 34.

[2]همان ، ص 64، مساءله 7.

[3]ر.ك . بـه : مـفـردات الفـاظ قـرآن ، واژه (صـدق) ؛ فـرهـنـگ مـعـارف اسـلامى ، واژه (صدقه) ؛ مصطلحات الفقه ، ص 324.

صدقه را خوانده باشد.

2ـ پـس از آن كـه فـقـير صدقه را تحويل گرفت ، پس گرفتن آن جايز نيست ، اگر چه طرف بيگانه باشد.

3ـ صـدقـه سـيـّد بـه سـيـّد و غـيـر سـيـّد جـايـز و حـلال اسـت ، اگـر چـه مـثـل زكـات واجـب بـاشـد، ولى از غـيـر سـيـّد بـه سـيـّد، صـدقـه مـسـتـحـبـى حلال و صدقه واجب حرام است .

4ـ صـدقـه دهـنده بايد بالغ و عاقل باشد و سفيه يا ورشكسته نباشد. پس صدقه كودك اگر چه ده ساله باشد، صحيح نيست .

5ـ در گـيـرنـده صـدقه مستحبى ، احتياج شرط نيست ، همچنين شيعه يا مسلمان بودن آن نيز شرط نـيـسـت . بـنـابـراين ، صدقه دادن به شخص غنى ، سنّى و كافر ذمّى نيز جايز است ، اگر چه خويشاوند نباشد.[1]

15- كتاب السّكنى و الحبس

(حـبـس) آن است كه كسى منافع ملك خود را در موردى تعيين كرده و طبق آنچه معيّن نموده مصرف شـود؛ مـثـل ايـن كـه آن را در يـكـى از راه هـاى خـيـر و مـحـل هـاى عـبـادت از قبيل كعبه معظمه يا مساجد و مشاهد مشرفه حبس نمايد.[2]

(سكنى) آن است كه حق سكونت در خانه اى را براى شخصى قرار دهد و سه صورت دارد :

1 ـ بـراى سـكـونـت در خانه ، مدت تعيين نكند؛ در اين صورت ، پس از يك روز سكونت ، هر گاه خواست ، مى تواند ساكن را از خانه بيرون كند. به اين (سُكنى) گفته مى شود.

2 ـ مـدت سـكـونـت تـا پـايـان عـمـر صـاحب خانه يا پايان عمر سكونت كننده تعيين شود؛ در اين صورت ، پيش از انقضاى مدت ، كسى نمى تواند او را از خانه بيرون كند و به اين

[1]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 90 و 91، مسائل 1ـ5.

[2]همان ، ص 87، مساءله 1 .

(عُمرى) مى گويند.

3 ـ بـراى سـكـونـت ، مـدت مـشـخـّصـى مـثـل يـك سـال يـا دو سـال تـعـيـيـن شود. در اين صورت نيز كسى نمى تواند پيش از پايان مدت ، ساكن را از خانه بيرون كند و به اين (رُقبى) گفته مى شود.

در هـمـه مـوارد مـزبـور، اصـل مال از ملك مالك خارج نمى شود. بنابراين ، مالك مى تواند آن را بـفـروشـد، در عـيـن حـال كـه ايـن عـقـدهـا نـيـز تـا پـايـان مـدّت خـود، قـابـل اجـرا اسـت ومـشـتـرى نـمـى تـوانـد آن هـا را ابـطـال نـمـايـد. فـقـط در صـورت جهل ، مى تواند معامله را فسخ كند يا به همان صورت بپذيرد.[1]

16-كتاب الهبات

(هبه) عبارت است از خارج ساختن مال از ملك خود و به ملك ديگرى در آوردن آن به طور رايگان و آن قراردادى است كه به ايجاب و قبول احتياج دارد، به هر لفظى كه مقصود را برساند. به هـبـه كـنـنـده (واهـب) ، بـه هـبـه شـده (مـوهـوبٌ له) و بـه مال مورد هبه (عين موهوبه) گفته مى شود.

در صحّت هبه ، شرط است كه قبض و اقباض انجام گرفته باشد. بنابراين ، اگر پس از عقد هـبـه و پـيـش از قـبـض و اقـبـاض ، واهـب يـا مـوهـوبٌ له بـمـيـرد، عـقـد هـبـه بـه هـم مـى خـورد و مال به واهب يا وارثان او بر مى گردد.[2]

در هبه ، قصد قربت شرط نيست ، ولى اگر به قصد تقرّب به خدا باشد بهتر و ثوابش بيش تر است .

هبه از عقدهاى جايز است ؛ يعنى : هر گاه (واهب) خواست ، مى تواند آن را به هم بزند و هديه خود را پس بگيرد، مگر در موارد ذيل :

[1]شـرائع الاسـلام ، ص 157؛ تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 87 و 88، مسائل 2، 5 و 6.

[2]ر.ك . بـه تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 56 و 57، مسائل 1، 3 و 7.

1 ـ هبه معوّض باشد؛ يعنى : موهوب له نيز در مقابل هديه واهب ، چيزى به او بدهد، چه با شرط قبلى باشد و چه بدون شرط .

2 ـ بين واهب و موهوب له خويشاوندى نسبى باشد؛

3 ـ واهـب در هبه خود قصد تقرّب به خدا كرده باشد؛ (در اين صورت ، نيز هبه معوّض مى شود؛ (چون عوض هبه خود را در واقع ، از خدا گرفته است .)

4 ـ عين موهوبه با تصرّف موهوب له يا غير آن از بين نرفته باشد؛

5 ـ مـوهـوب له در عـيـن مـوهـوبـه تـغـيـيـر اسـاسـى داده بـاشـد؛ از قبيل فروش يا هبه به ديگرى ، بريدن پارچه ، آرد كردن گندم و مانند آن ؛

6 ـ يكى از طرفين هبه (واهب و موهوب له) بميرد.[1]

در مواردى كه پس گرفتن هبه جايز است ، باز هم بهتر است كه واهب آن را پس نگيرد؛ زيرا پس گـرفـتـن هـديـه بـيـن مـردم كـارى نـامـطـلوب شمرده مى شود و در روايتى از پيامبر اكرم6نقل شده كه فرمودند:

(مَنْ رَجَعَ فى هِبَتِهِ فَهُوَ كَالرّاجِعِ فى قَيْئِهِ)[2]

كسى كه هديه خود را پس بگيرد مانند كسى است كه چيزى را كه قى كرده دوباره بخورد.

17-كتاب السّبق و الرّمايه

(سـَبْق) به معناى مسابقه دادن و (رمايه) به معناى تيراندازى است و در اصطلاح فقهى ، نوعى عقد و شرط بندى است براى مسابقه سواركارى و تيراندازى كه فايده آن تمرين و كسب مهارت در تيراندازى و اسب دوانى براى آمادگى در ميدان جنگ است .[3]

در اسـلام ، بـا اين كه هر گونه مسابقه با شرط بندى تحت عنوان (قمار) ممنوع و از گناهان كـبـيـره شـمرده شده ، ولى به منظور آموزش فنون جنگ براى ايجاد حسّ مقاومت

[1]ر.ك . بـه : تـحـريـرالوسـيـله ، ج 2، ص 58ـ60، مسائل 8، 9، 11 و 17.

[2]وسائل الشيعه ، ج 19، ص 244.

[3]ر.ك . به شرح لمعه ، ج 2، ص 22.