وأمّا ما يرجع إلى الإمام المهدي(عليه السلام)، وقوله إنّه مع وجوده(عليه السلام)، ظلّ الاختلاف قائماً ، فالجواب عنه بوجهين:
أوّلاً: أنّ ما ذكره من أنّ (30) عالماً تشرّفوا بلقائه، أمر غير ثابت، ولم يذكر له مصدراً، ولو نقله شخص، فهو خبر واحد لا يُعتمد عليه في مجال العقائد.
وثانياً: أنّ لقاء الأماثل من الشيعة لإمام عصرهم، قد يتفق في فترات قصيرة، لا يترقب منه رفع الاختلاف في المسائل الشرعية، الّتي لا تتناهى عدداً.
أضف إلى ذلك: أنّ الشريعة إنّما صارت حيةً في ظل البحث والنقاش، والحقيقة بنت البحث، فلو كان الغرض من وجود الإمام هو إظهار الحقائق في كل مسألة فرعية جزئية، فمعنى ذلك إقفال باب البحث والاجتهاد، الّذي هو رمز حيوية الشريعة وبقائها، والشاهد على ذلك أنّ الاختلاف كان سائداً في حياة الأئمة السابقين، كما تقدّم.
السؤال 110
يقال للشيعة : أنتم تقولون بأنّه لا يصحّ خلوّ الزمان من قائم لله بالحجّة وهو الإمام ، فإذا كانت التقيّة تسعة أعشار الدِّين وهي سائغة للإمام ، فكيف تتمّ الحجّة به على الخلق ؟
الجواب :تصوّر جامع الأسئلة ـ لضآلة علمه ـ أنّ أئمّة الشيعة يعملون
بالتقيّة في جميع أبواب الفقه ومعارف القرآن والسنّة ، ولذلك تراه يقول تسعة أعشار كلامهم تقيّة وقسمٌ واحد فقط كلام واقعي ، ويكمن الخطأ في هذه النقطة بالذات ، لأنّ التقيّة لها موارد خاصّة كما أسلفنا ، وهي الموارد التي كان حكّام الجور يعملون بأحكام مخالفة للشريعة الإسلاميّة نتيجة جهلهم بسنّة النبيّ(صلى الله عليه وآله)، أو أنّ الفقهاء الذين تمّ تنصيبهم من قِبل هؤلاء الحكّام يحكمون بأحكام خاطئة ، هنا يعمل الأئمّة(عليهم السلام)بالتقيّة لأجل حقن دماء شيعتهم ويفتون لهم بالعمل طبقاً لفتاوى فقهاء السلطة .
وأمّا غير هذه الفتاوى فالإجهار بالحقيقة في مجالي العقيدة والشريعة لم يكن مقروناً بالضرر، وأئمة أهل البيت كانوا قد جاهروا بالحقيقة، ومن حسن الحظ فإنّ فقهاء الشيعة يرجعون إليهم في كثير من هذه الأحكام.
وأمّا المراد من قولهم: إنّ تسعة أعشار الدِّين في التقيّة ، فهو كناية عن أهمّية حفظ دماء المؤمنين ، لأنّ بعض الشيعة ينشر آراءه المخالفة لرأي الحكّام الظَلَمة بدون مبالاة ، ويعرّض بذلك نفسه وقومه للخطر .
وقد ذكرنا سابقاً أنّ تلاميذ الإمام الحقيقيّين يميّزون جيداً بين ما هو من التقيّة وما هو من غيرها، وذلك لأنّهم كانوا على اطّلاع واسع بروايات أئمّة أهل البيت(عليهم السلام)الحقيقيّة ، ويفرّقون من خلال أُسلوب الإمام(عليه السلام)في كلامه بين ما قاله تقية أو أنّه قال الحكم الواقعي .
السؤال 111
يزعم الشيعة أنّ معرفة الأئمّة شرط لصحّة الإيمان ، فما قولهم فيمن مات قبل اكتمال الأئمّة الاثني عشر ؟
الجواب :في نظركم ما هو حكم أصحاب النبيّ(صلى الله عليه وآله)الذين ماتوا في مكّة والمدينة قبل اكتمال أحكام الإسلام ، وقبل خلافة الخلفاء الأربعة وكذلك من ماتوا قبل تولي عمر أو عثمان للخلافة؟
أنتم تعتقدون أنّ خلافة الخلفاء جزءٌ من العقيدة الإسلاميّة ، حيث إنّ أحمد بن حنبل وكذلك أبا الحسن الأشعري في ذكر أُصول العقيدة الإسلامية يجعلان الإيمان بالخلافة بل وحتّى مراتب الفضل بين الخلفاء والاعتقاد بها، جزءاً من العقيدة .
وهل أنّ الشهداء الذين سقطوا في بدر وأُحد ـ وهم أفضل شهداء الإسلام ـ يكون إيمانهم ناقصاً ؟!
ونحن نجيبكم بما تجيبون به، أضف إلى ذلك فقد روي عن رسول الله(صلى الله عليه وآله)أنّه قال: «لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة».[1]كما أنّه(صلى الله عليه وآله وسلم)قال: «لو لم يبق من الدهر إلاّ يوم واحد لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملأها عدلاً كما ملئت جوراً».[2]
[1]صحيح مسلم: 6 / 3 .[2]مسند أحمد: 1 / 99 وج 3 / 17 و 70 ; سنن أبي داود: 2 / 309 كتاب المهدي.
إذن فالشيعة عندهم اعتقاد إجمالي من اليوم الأوّل بإمامة اثني عشر إماماً ، وكلّ ما هنالك أنّ البعض منهم لم يدرك زمان أُولئك الأئمّة ، فيكون عنده اعتقاد إجمالي ينوب مناب الاعتقاد التفصيلي . وهذا الاعتقاد كاف في النجاة.
السؤال 112
ينقل في «نهج البلاغة» أنّ عليّاً لمّا بلغه ادّعاء الأنصار أنّ الإمامة فيهم قال : «فهلاّ احتججتم عليهم بأنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)وصّى بأن يُحسن إلى محسنهم ويُتجاوز عن مُسيئهم ؟ قالوا : وما في هذا من الحجّة عليهم ، قال : لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصيّة لهم» ، فيقال للشيعة : وأيضاً فقد أوصى(صلى الله عليه وآله)بأهل البيت في قوله : «أُذكّركم الله في أهل بيتي» فلو كانت الإمامة خاصّة بهم دون غيرهم لم تكن الوصيّة بهم ؟
الجواب :إنّ منطق عليّ(عليه السلام)هو منطقٌ قويّ ومتين ، لأنّ الوصيّة بفريق على أن يُحسن إليه ويتجاوز عن سيّئاته هو علامة على كون هذا الفريق ضعيفاً في حياته، لا تتوفر فيه مواصفات القيادة.
أمّا وصية النبي بأهل بيته فهي تختلف عن تلك التي اختصّت بالأنصار ; لأنّ الوصيّة بالأنصار كانت في التجاوز عن الإساءة التي تصدر
منهم . وأمّا الوصيّة بأهل البيت(عليهم السلام)فهي تتمثّل في اتّباعهم لا في العفو عنهم! وشتّان بين الوصيتين!!
والسائل نقل الحديث بشكل مقطع ونحن نذكره كاملاً حتّى يُعلم أنّ الوصية بأهل البيت كالوصية بالكتاب العزيز، والمعنى هو التمسّك بهما.
روى مسلم في صحيحه عن زيد بن الأرقم أنّه قال : قام رسول الله(صلى الله عليه وآله)يوماً فينا خطيباً ، بماء يُدعى خُماً ، بين مكّة والمدينة ، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكّر ، ثمّ قال : أمّا بعد ، ألا أيّها الناس فإنّما أنا بشرٌ يوشك أن يأتي رسول ربّي فأُجيب ، وأنا تاركٌ فيكم الثقلين أوّلهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله ، فحثَّ على كتاب الله ورغّب فيه ، ثمّ قال : «أُذكّركم الله في أهل بيتي ، أُذكّركم الله في أهل بيتي ، أُذكّركم الله في أهل بيتي».[1]
إذن فالوصيّة بأهل البيت هي نفسها الوصيّة بكتاب الله ، أي أنّ الوصيّة باتّباع أهل البيت وطاعتهم في كلّ أوامرهم تماماً كالوصيّة باتّباع القرآن وطاعته في كلّ ما أمر به .
فأين الوصيّة بأهل البيت ، من الوصيّة بالأنصار؟! فليس هناك مجال للمقارنة . على أنّ الراوي في صحيح مسلم لم ينقل الحديث على النحو الصادر عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، لأنّ قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «أوّلهما كتاب الله» يقتضي لنفسه عدلاً وهذا يحتاج إلى تقدير جملة تكون عدلاً للأوّل وهي: «ثانيهما أهل بيتي أُذكّركم الله في أهل بيتي».
[1]صحيح مسلم : 7 / 122، الحديث رقم 2408 .
السؤال 113
إنّ الشيعة تعتقد بأن رجلاً قيادياً مؤمناً صالحاً تقياً ـ يريد به النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)ـ قام بأُمور:
1. يتولى أُناساً بعضهم مؤمن وبعضهم منافق.
2. يتجنب أهل الصلاح.
3. اختار أهل النفاق وأعطاهم المناصب القيادية.
4. صاهر بعضهم ومات وهو راض عنهم.
الجواب:انّ ما ذكره السائل ما هو إلاّ استنتاجات شخصية ألصقها بالشيعة، ويريد بذلك ادّعاء أنّ لازم عقيدة الشيعة هو هذه الأُمور، ولكنّ الاستنتاج باطل من الأساس .
أمّا قوله: إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)كان يتولّى أُناساً بعضهم مؤمن وبعضهم منافق، فلو أراد بذلك أنّ متابعيه ـ حسب الظاهر ـ بين مؤمن ومنافق فهو صحيح.
وإن أراد به أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)يحب الفريقين فهذا كذب على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)وعلى الشيعة، فهو(صلى الله عليه وآله وسلم)كان متبرّئاً من المنافقين تالياً لقوله تعالى:(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ)[1].
[1]النساء: 145 .
نعم كان يتعامل مع الجميع في الظاهرطبقاً لكونهم مسلمين، وهو حكم ظاهري يعمل به حفاظاً على المصلحة الإسلامية العامة.
وأمّا قوله: يتجنّب أهل الصلاح، فهو كذب على رسول الله وبالتالي على الشيعة، وهذا يضاد سيرة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)فإنّه كان يعلن ويجهر ويصرح بحب أهل بيته والمخلصين من أصحابه كسلمان وأبي ذر وعمار وأبي أيوب الأنصاري، وأُبي بن كعب، والكثير من أمثالهم.
وأمّا قوله: اختار أهل النفاق وأعطاهم المناصب القيادية، فلو أراد بذلك تنصيبه أمراء السرايا، فقد عمل الرسول بوظيفته بما أنّ الأمير كان مسلماً حسب الظاهر، وإن أراد غير ذلك فلم يؤمّر أحداً من المنافقين على المؤمنين ولم يثبت لهم سؤدداً على غيرهم.
فلم يبق إلاّ المصاهرة، وقد مر أنّه لا يدل على الرضا الدائم عنهم.
وفي ختام إجابتنا عن هذا السؤال نقول: إنّه لا يختلف عن سوابقه من حيث التفاهة، حيث إنّ السائل يتهم الشيعة ويتقوّل عليهم بما لم يعتقدوا به ولم يقولوه.
السؤال 114
يفسّر علماء الشيعة هذه الآية(وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)[1]على أنّه من كانت عنده امرأة كافرة ، فليعرضعليها الإسلام ، فإن قبلت فهي امرأته وإلاّ فهي بريئة منه ، فلماذا تزوّج النبيّ(صلى الله عليه وآله)بعائشة رغم أنّها كانت كافرة مرتدّة كما تزعمون ؟
الجواب :لقد تكرر هذا السؤال كثيراً، ومع ذلك نجيب عنه بما يلي:
إنّ الشيعة عن بكرة أبيهم لم تقل ولاتقول بكفر زوجة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)عائشة وهذه فرية تنسب إلى الشيعة كذباً وزوراً.
والغاية من طرح هذه التهمة التستر على جريمتها الّتي ارتكبتها بخروجها بوجه الإمام علي(عليه السلام)وهو خليفة زمانها، إذ أنّها قادت جيشاً جرّاراً لحرب علي(عليه السلام)في البصرة، وخالفت أمره سبحانه لهن:(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ)[2].
وأمّا الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام)فقد أكرمها لزوجها(صلى الله عليه وآله وسلم)حيث قال: «وبعد فلها كرامتها الأُولى»، فبعثها إلى المدينة بتكريم، كل ذلك حباً للنبي وتكريماً له.[3]
[1]الممتحنة: 10.[2]الأحزاب : 33 .[3]مستدرك الحاكم: 3 / 120 ; صحيح ابن حبّان: 15 / 126 ; مسند أحمد: 6 / 52 و 97 .