غَيْرِي. وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذ فِي الاِْسْلاَمِ غَيْرَ رَسُولِ اللهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَخَدِيجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَةِ، وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ».[1]
وهذا هو علي أيضاً يقول: «إذا سألت أجابني وإذا سكت ابتدأني».[2]
وأمّا إرساله شخصاً إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)في مسألة يمكن أن يكون له تفسيرات مختلفة، ويمكن أن يكون أحد تلك التفسيرات لكي يُفِهم الناس، أنّ ما يقوله قد وصل إليه من شخص النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)لأنّه هو صاحب الشريعة.
السؤال 185
إنّ الجريمة التي اقترفها الصحابة ـ عند الشيعة ـ هي انحرافهم عن ولاية عليّ(عليه السلام)، فتصرّفهم هذا أسقط عدالتهم عند الشيعة ، فما بالهم لم يفعلوا ذلك مع الفرق الشيعيّة الأُخرى الذين أنكروا بعض الأئمّة(عليهم السلام)مثل الفطحيّة والواقفيّة ؟
الجواب :بيان الحق في هذا الموضوع يتم على خطوات هي:
الأُولى: أنّ القول بانحراف الصحابة جميعاً عن علي والعترة الطاهرة فرية بلا ريب، وقد ثبت على ولاية علي(عليه السلام)ثلة كبيرة من أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)يناهز عددهم 250 صحابياً ذكرت أسماؤهم وصفاتهم في الكتب الرجالية،
[1]نهج البلاغة، الخطبة: 192.[2]تاريخ مدينة دمشق: 42 / 386 .
ولولا خوف الإطالة لذكرنا أسماؤهم، وكفانا في ذلك ما ذكره واعظ العراق المفوّه الدكتور أحمد الوائلي في كتابه «هوية التشيّع»، حيث ذكر اسماء 133 منهم[1].
الثانية: أنّ الانحراف عن الحق قليلاً كان أو كثيراً مذموم مرفوض، لأنّ الإسلام عقيدة وشريعة لا يحق لأحد التبعيض بينهما.
الثالثة: أنّ الفريقين الفطحية والواقفية قد شايعوا علياً إلى درجة معيّنة، بخلاف من لم يشايعه وترك عدل القرآن، وأحد الثقلين وراء ظهره، فهو بالنسبة إلى الإمام لا في حل ولا في مرتحل.
السؤال 186
تتّفق مصادر الشيعة على العمل بالتقيّة للأئمّة وغيرهم ; وهي أن يظهر الإمام غير ما يُبطن ، وقد يقول غير الحق. ومن يستعمل التقية لايكون معصوماً، لأنّه حتماً سيكذب، والكذب معصية ؟
الجواب :نحن نسأل السائل إذا كانت التقية أمراً مشروعاً في الذكر الحكيم ـ كما تدل عليه الآيات الكريمة ـ فلا معنى للاعتراض على من يستعمل التقية عملاً بقوله سبحانه:(إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً)[2].
[1]لاحظ: هوية التشيّع: 33 ـ 35 .[2]آل عمران: 28 .
إنّ النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)أمر عماراً باستخدام التقية وقال له: «فإن عادوا فعد»[1]. وبعد هذا هل يجوز لجامع الأسئلة أن يعترض على التقية بأنّه من يتقي يكذب والكذب معصية.
إليس هذا إطاحة بالوحي؟! فهل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)أمر بالمعصية؟!
وإذا قال جامع الأسئلة إنّ الآيات ناظرة إلى التقية من الكفّار ولكن الأئمة يستعملون التقية من الحكام المسلمين فالجواب ما ذكره الإمام الشافعي بأنّه لا فرق في وجوب التقية أو جوازها بين الحاكم الكافر والحاكم الظالم، يقول الرازي في تفسيره: إنّ مذهب الشافعي يرى أنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلّت التقية محاماةً عن النفس.[2]
هذا كله إذا نظرنا إلى التقية من حيث هي هي وأمّا إذا نظرنا إليها من باب الاضطرار فمن المعلوم أنّه أحد المسوغات في ارتكاب الحرام إذا دار الأمر بين حفظ النفس وغيره.
ولكن المحققين ذكروا أنّ التورية لا تستلزم الكذب، لأنّ المورّي ربّما يستعمل المعاريض، والتفصيل في محله.
ثم إنّ أحمد بن حنبل مُقتَدى السلفيّين وكذلك أتباعه عملوا بالتقيّة في مسألة خلق القرآن ، رغم وجود فرق بين تقيّة أحمد بن حنبل وتقيّة أتباعه ، فليس أئمّة الشيعة وحدهم من يعمل بالتقيّة ، بل إنّ إبراهيم(عليه السلام)بطل التوحيد
[1]جامع البيان: 14 / 237 ; احكام القرآن: 3 / 249 ; الطبقات الكبرى: 3 / 249 .[2]مفاتيح الغيب للرازي: 8 / 13.
عمل بالتقيّة ـ على حسب رأي المفسّرين ـ وذلك عندما قال لمشركي عصره(فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ)[1]، فاستعمل التقيّة حتّى لا يجبروه على الخروج معهم خارج المدينة ، فإذا ما خرجوا وتركوه، قصد الأصنام وحطّمها وجعلهم جذاذاً ، إلاّ أنّ صحيح البخاري ـ للأسف الشديد ـ يعتبر إبراهيم(عليه السلام)كاذباً في هذا الحادث.[2]
السؤال 187
ينقل الكليني أنّ بعض أنصار الإمام عليّ(عليه السلام)طالبه بإصلاح ما أفسده الخلفاء الذين سبقوه ، فرفض محتجّاً بأنّه يخشى أن يتفرّق عنه جنده ، مع أنّ التّهم التي وجّهوها للخلفاء تشمل مخالفة القرآن والسنّة ، فهل ترك عليّ لتلك المخالفات يناسب العصمة ؟
الجواب :للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط بيّنها الفقهاء في الكتب الفقهيّة ، وأحد هذه الشروط أن لا يكون دفع «الفاسد» «بالأفسد» ، فكذلك بالنسبة لأيّام خلافة عليّ(عليه السلام)، فإنّ طرح تلك المسائل لم يكن لها تأثير يوم ذاك، بل كانت لها آثار سيّئة وعواقب وخيمة . لذلك فإنّه لمّا سأله رجل من بني أسد أثناء حرب صفّين وكان من أصحاب عليّ(عليه السلام)فقال : «كيف
[1]الصافات : 89 .[2]صحيح البخاري : 4 / 112، كتاب بدء الخلق .
دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحقّ به ؟ فقال : يا أخا بني أسد . . .
أمّا الاستبداد بهذا المقام ونحن الأعلون نسباً والأشدون برسول الله(صلى الله عليه وآله)نوطاً، فإنّها كانت أثرة شحّت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين».[1]
ثمّ أراد الإمام أن يبيّن له أنّ المقام لا يناسب السؤال عن كيفيّة غصب قومه لحقّه في الخلافة ، وأنّ واجبنا اليوم الاهتمام بمسألة معاوية فقال له : «هلّم الخطب في ابن أبي سفيان» .
وقد حاول الإمام عليّ(عليه السلام)القضاء على بدعة من البدع باسم «صلاة التراويح» ، لكنّه قُوبِلَ بصراخ فريق يقول : «واعمراه» فكيف للإمام أن يحارب البدع في ظلّ هكذا ظروف ؟!
السؤال 188
لقد اختار عمر ستّة أشخاص للشورى بعد وفاته ثمّ تنازل منهم ثلاثة ، ثمّ تنازل عبد الرحمن بن عوف ، فبقي عثمان وعليّ(عليه السلام)، فلماذا لم يذكر عليّ(عليه السلام)منذ البداية أنّه موصى له بالخلافة ؟
الجواب :هذا السؤال مكرّر ، وقد أجبنا عنه فيما سبق[2]، ولو أنّ
[1]نهج البلاغة ، الخطبة : 160 .[2]انظر جواب السؤال رقم 31.
جامع الأسئلة قرأ ما ورد عن الشورى فيما بين أُولئك الأشخاص الستّة لفهم أنّ مشاركة عليّ(عليه السلام)كانت تحت الإكراه والإجبار ، ولذلك عندما قال له عمّه العبّاس : لا تدخل معهم، وارفع نفسك عنهم، قال: «إني أكره الخلاف».[1]
فهذا الانتخاب تمّ تحت التهديد والإرهاب ، فالخليفة عمر أمر محمّد بن مسلمة أنّه إذا خالفت الأقليّة الأكثريّة بعد الانتخاب فعليك بضرب عنق من يخالف.
وإذا لم يتّفق المرشّحون على تعيين الخليفة خلال ثلاثة أيّام فاضرب أعناقهم جميعاً .
فمع هذا الوضع الإرهابي لا يمكن أن نعتبر موافقة الإمام(عليه السلام)على المشاركة في الشورى كانت موافقة اختياريّة .
وأمّا أنّه لم يناشد القوم يوم الشورى فهذا يكشف عن عدم اطّلاع جامع الأسئلة أو السائل فقد احتج الإمام في نفس اليوم بحديث الغدير وغيره.
يروي أخطب خطباء خوارزم عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، قال: كنت مع علي في البيت يوم الشورى فسمعت علياً يقول: لاحتجّن عليكم بما لا يستطيع عربيّكم ولا أعجميّكم يغيّر ذلك، ثم قال بعد كلام له: فأُنشدكم بالله هل فيكم أحدٌ قال له رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ليبلّغ الشاهد الغائب» غيري؟ قالوا: اللهم لا .[2]
[1]شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 1 / 191 .[2]مناقب علي(عليه السلام)لابن مردويه: 130، برقم 162.
وأخرج ابن حاتم الشامي في الدر النظيم عن عامر بن واثلة قال كنت على الباب يوم الشورى وعلي في البيت فسمعته يقول: «... أنشدكم بالله أمنكم من نصبه رسول الله يوم غدير خمّ للولاية غيري؟» قالوا: اللهم لا .[1]
إلى غير ذلك من المصادر الّتي تتضمن احتجاج علي ومناشدته بأحقيته بالأمر يوم الشورى.
الآن حصحص الحق
أُوجّه هذا النداء إلى جامع الأسئلة وإلى من يدعمه ويقوم بنشر هذه الكتيبات المفرقة لصفوف المسلمين على نطاق واسع بين ضيوف الرحمن في حجّهم وعمرتهم فأقول: إنّها لا تؤثر في قلوب الشيعة وشبابهم، كبارهم وصغارهم فإنّهم بحمد الله رزقوا من العلم رزقاً ونهلوا من ولاية أئمتهم نهلاً، فالتشيّع حصن آمن وقلعة رصينة لا تحدث هذه السهام المسمومة فيها خدشاً ولا وهناً.
إنّ الذين يقومون بهذه الأعمال الإجرامية الّتي لا تعود عليهم بنفع هم من الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فليس لهم أجر إلاّ الحرمان وسوء العاقبة.
ولو كان هؤلاء يتمتعون بروح دينية وغيرة إسلامية لما غفلوا عن
[1]الدر النظيم لابن حاتم العاملي: 332; كتاب الولاية لابن عقدة الكوفي: 169 .
النصارى والصهاينة والعلمانية الّتي غطت البلاد الإسلامية عن طريق الفضائيات الّتي لا تقابل بشيء، ولما ركزوا جهودهم ضد التشيّع وكأنّه ليس للإسلام عدو إلاّ أئمة أهل البيت وشيعتهم ومقتفي آثارهم .
وقد أدهشني كتاب وصلني يحمل اسم: «الروافض هم العدو» مشعراً أنّ الصهاينة والحكومات الاستعمارية الّتي سيطرت على إرادة ملوك ورؤوساء دولنا العربية ليسوا خطراً علينا ولا على إسلامنا.
ونعم الحكم لله
عبدالله الحسيني