کتاب الاحتجاج - ترجمه جعفری

گفتم : اگر اختلاف اينان رحمت باشد ؛ پس اجتماعشان موجب عذاب است ؟
فرمود : معنايش اين طور نيست كه شما و اينان فهميده‌ايد ، به اين آيهء توجّه كن :
« پس چرا از هر گروهى از ايشان جمعى بيرون نروند [ و دسته اى بمانند ] تا دانش دين بياموزند - و آيات و احكام جديد را فرا گيرند - و مردم خويش را چون به سوى ايشان بازگردند هشدار و بيم دهند شايد كه بترسند و بپرهيزند - توبه : 122 » ، خداوند ايشان را امر فرموده كه [ همه بجنگ نروند بلكه ] گروهى نزد رسول خدا صلَّى الله عليه و آله بمانند و با او آمد و شد كرده و آيات و احكام جديد دين را فراگيرند ، سپس نزد قوم خود بازگشته و تعليمشان دهند ، مراد از اختلاف ، تنها آمد و شد در شهرها است نه اختلاف در دين خدا ، هر آينه دين خدا واحد و يكى است .
230 - از همان حضرت عليه السّلام نقل است كه رسول خدا صلَّى الله عليه و آله فرموده : آنچه در كتاب خدا يافتيد بدان عمل كنيد و هيچ عذرى در ترك آن نداريد ، و آنچه در قرآن نبود در سنّت و روش من بوده و عمل بدان مفروض و غير قابل ترك است ، و آنچه كه در سنّت من نبود آنچه صحابه گفتند بدان عمل كنيد ، هر آينه أصحاب من در ميان شما مانند ستارگانند به هر كدام اقتدا كنيد هدايت شويد ، و هر سخن ايشان را اخذ كنيد راه يابيد ،

و اختلاف اصحابم براى شما موجب رحمت است .
يكى پرسيد : اى رسول خدا ، أصحاب شما كيانند ؟ فرمود : أهل بيتم .
شيخ صدوق - عليه الرّحمه - گويد : بىشكّ أهل بيت اختلاف نمىكنند بلكه شيعيان را به دستور حقّ فتوا مىدهند ، و گاهى فتوايشان جنبهء تقيّه دارد و ريشهء اختلاف همان مسألهء تقيّهء در گفتار است ، و تقيّه موجب رحمت براى شيعيان مىباشد .
مؤلَّف گويد : در تأييد تأويل آن شيخ بزرگوار اخبار بسيارى وارد شده است .
يكى از آن اخبار روايتى است كه :
231 - محمّد بن سنان از نصر خثعمىّ نقل كرده كه گفت : از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه مىفرمود : كسى كه آنچنان به امر ما عارف باشد كه ما جز حقّ نمىگوييم ، همان كه از ما ميداند او را بس است ، و اگر از ما مطلبى خلاف آنچه مىدانست ( گفتارى بظاهر ناحقّ ) شنيد ، اين براى ما دفاع[1][ از او ] است و براى او اختيار .
232 - عمر بن حنظله گويد : از امام صادق عليه السّلام پرسيدم : دو نفر از أصحاب خودمان

[1]يعنى : گفتارى كه خلاف دانسته‌هاى او از ما صادر شده تنها براى دفع ضرر و گرفتارى براى او گفته شده ، پس بدان راضى بوده و عمل كند . ( مرآة العقول )

راجع به وام يا ميراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضيان وقت به محاكمه مىروند ، اين عمل جايز است ؟
فرمود : كسى كه در موضوعى حقّ يا باطل نزد آنان به محاكمه رود چنانست كه نزد بت و طغيانگر - نهى شده از آن - به محاكمه رفته باشد ، و آنچه طغيانگر برايش حكم كند اگر چه حقّ مسلَّم او باشد چنان است كه عمل حرامى را مىگيرد ، زيرا آن را به حكم طغيانگر گرفته است ، در صورتى كه خدا امر فرموده است به او كافر باشند ، خداى تعالى فرمايد : « مىخواهند داورى به طاغوت - سركش - برند و حال آنكه فرمان يافته‌اند كه به آن كافر شوند - نساء : 60 » .
عرض كردم : آن دو چه كنند ، اختلاف دارند ؟ ! فرمود : نظر كنند به شخصى از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد ، به حكميت او راضى شوند همانا من او را حاكم شما قرار دادم ، اگر طبق دستور ما حكم داد و يكى از آنان او را نپذيرفت همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را ردّ كرده است و آن كه ما ردّ كند خدا را ردّ كرده و اين در مرز شرك به خدا است .

گفتم : اگر هر كدام از آن دو يكى از اصحابمان ( از شيعيان ) را انتخاب كرده ، به نظارت او در حقّ خويش راضى شد و آن دو در حكم اختلاف كردند و منشأ اختلافشان ؛ اختلاف حديث شما بود ؟ .
فرمود : حكم درست آن است كه عادلتر و فقيه تر و راستگوتر در حديث و پرهيزكارتر آنان صادر كند و به حكم آن ديگر اعتنا نشود .
گفتم : اگر هر دو عادل و پسنديده نزد أصحاب باشند و هيچ يك بر ديگرى ترجيح نداشته باشد ، چه كنند ؟
فرمود : توجّه شود به آنكه مدرك حكمش حديث مورد اتّفاق نزد أصحاب باشد به آن حديث عمل شود و حديث ديگرى كه تنها و غير معروف نزد أصحاب است رها شود ، زيرا آنچه مورد اتّفاق است ترديد ندارد و همانا امور بر سه قسمند : 1 - امرى كه درستى و هدايت آن روشن است و بايد پيروى شود ، 2 - امرى كه گمراهيش روشن است و بايد از آن پرهيز شود ، 3 - امرى كه مشكل و مشتبه است و بايد در يافتن حقيقت آن به خدا و رسول ارجاع شود ، رسول خدا صلَّى الله عليه و آله فرموده : حلالى است روشن و حرامى است روشن و در ميان آنها امورى است مشتبه ( پوشيده و نامعلوم ) ، كسى كه امور مشتبه را رها كند از

محرّمات نجات يابد و هر كه مشتبهات را اخذ كند مرتكب محرّمات هم گردد و ندانسته هلاك شود .
گفتم : اگر هر دو حديث مشهور باشد و معتمدين از شما آن را روايت كرده باشند ؟
فرمود : بايد توجّه شود ، هر كدام مطابق قرآن و سنّت و مخالف عامّه باشد اخذ شود ، و آنكه مخالف قرآن و سنّت و موافق عامّه باشد رها شود .
گفتم : قربانت گردم ، به من بفرماييد اگر هر دو فقيه حكم را از قرآن و سنّت بدست آورده باشند ، ولى يكى از دو خبر را موافق عامّه و ديگرى را مخالف عامّه بيابيم ، به كداميك اخذ شود ؟
فرمود : آنكه مخالف عامّه است حقّ همان است .
گفتم : قربانت گردم ، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامّه باشد ؟ فرمود : نظر شود به خبرى كه حاكمان و قاضيان ايشان بيشتر توجّه دارند ترك شود و آن ديگر اخذ شود ، گفتم : اگر حاكمان عامّه به هر دو خبر با توافق نظر دهند ؟
فرمود : چون چنين شد صبر كن تا امام خود را ملاقات كنى ، زيرا توقّف در نزد شبهات از

افتادن به مهلكه بهتر است ، و خداوند متعال مرشد و راهنما است .
[ مؤلَّف گويد : ] اين خبر بر سبيل تقدير آمده ، زيرا در اخبار كم پيش مىآيد كه در حكمى از احكام ؛ دو خبر در عين موافقت با كتاب و سنّت با هم اختلاف داشته باشند ، و آن مانند مورد شستشوى صورت و دو دست در وضو مىباشد ، زيرا اخبار در دست و صورت به يك و دو بار شستن آن دو آمده ، و ظاهر قرآن اقتضاى خلاف آن نمىكند ، بلكه احتمال هر دو روايت را مىدهد ، و مانند آن در احكام شرع يافت مىشود .
و امّا اين فراز از كلام امام عليه السّلام به سائل : « صبر كن تا امام خود را ملاقات كنى » ، اين دستور در صورت برخوردارى از وصول به امام است ، و در صورت غيبت و عدم دسترسى به امام ، در اين حال أصحاب بر هر دو خبر اجماع دارند ، و در اين مورد در راويان آن دو خبر هيچ رجحانى از نظر كثرت و عدالت بر ديگرى نيست ، حكم به آن دو از باب تخيير است .
در تأييد سخن ما روايتى است كه :
233 - از حسن بن جهم نقل شده كه گفت : به حضرت رضا عليه السّلام عرض كردم :

احاديثى كه از شما به ما ميرسد مختلف است .
فرمود : آنچه از ما به شما مىرسد بر كتاب خدا و احاديث ما تطبيق و مقايسه كنيد ، اگر مانند آن دو بود از جانب ما است ، و گر نه از ما نيست .
گفتم : دو فرد موثّق با دو حديث مختلف نزد ما مىآيند ، و ما نمىدانيم كداميك از آن دو حديث حقّ و درست است ؟
فرمود : در اين صورت مختاريد به هر كدام كه خواستيد عمل كنيد .
234 - و نيز روايتى است از حارث بن مغيره از امام صادق عليه السّلام كه فرمود : اگر از اصحابت حديثى شنيدى و همهء ايشان موثّق بودند ، در انتخاب آنها مختارى تا زمانى كه امام قائم عليه السّلام را دريافته و آنها را بدو ردّ كنى .
235 - از سماعة بن مهران نقل است كه گفت : از امام صادق عليه السّلام پرسيدم : اگر دو حديث بما رسيد ، يكى امر و ديگرى نهى بود چه كنيم ؟
فرمود : به هيچ كدام عمل مكن تا امام خود را ملاقات كرده و از آن دو بپرسى .
گفتم : ناچاريم كه به يكى از آن دو عمل كنيم .

فرمود : در اين صورت به آن حديث كه مخالف با عامّه است عمل كن .
[ مؤلَّف گويد : ] در حالى امام عليه السّلام دستور به ترك احاديث موافق عامّه فرموده كه احتمال موارد تقيّه را داده ، و براى احاديث مخالف آن اين احتمال را نفرموده .
و از معصومين عليهم السّلام نقل است كه فرموده‌اند : « اگر با اختلاف احاديث ما مواجه شديد در اين صورت احاديث اجماعى آن را بپذيريد ، زيرا عارى از شكّ و ترديد است » .
و مانند اين اخبار بسيار است و نياز به ذكر آنها نبوده ، و اينجا مكان مناسبى براى ذكر موارد معارض نيست .
236 - و از بشير بن يحيى عامرى از ابن ابى ليلى نقل است كه گفت : من و أبو حنيفه بر جعفر بن محمّد ( عليهم السّلام ) وارد شديم و آن حضرت ضمن خوش آمد گويى به ما فرمود : اى ابن أبى ليلى همراه تو كيست ؟
گفتم : قربانت گردم ، مردى از أهل كوفه است كه داراى رأى و بصيرت و نفوذ است .
فرمود : شايد همان باشد كه همه چيز را از نظر خود قياس مىكند ؟