کتاب الاجتهاد والتقلید

وكذا الفحص عن فتاوى العامّة، [ولا] سيّما في مورد تعارض الأخبار، فإنّه المحتاج إليه في علاج التعارض، بل الفحص عن أخبارهم؛ فإنّه ربّما يعينه في فهم الأحكام.

فإذا استنبط حكماً شرعيّاً بعد الجهد الكامل وبذل الوسع فيما تقدّم، يجوز له العمل بما استنبط، ويكون معذوراً لو فرض تخلّفه عن الواقع.

ثمّ اعلم:أنّ موضوع جواز الإفتاء أيضاً عين ما ذكر؛ فإنّه إذا اجتهد واستنبط الحكم الواقعيّ أو الظاهريّ، فكما يجوز له العمل به، يجوز له الإفتاء به، وهذا واضح.

الأمر الثالث البحث حول منصب القضاء والحكومة

موضوع القضاء ليس هو ما تقدّم؛ لأنّه لمّا كان من المناصب المجعولة، فلابدّ من ملاحظة دليل جعله سعةً وضيقاً، وكذا الحال في الحكومة ونفوذ الحكم في الامور السياسيّة؛ ممّا يحتاج إليه الناس في حياتهم المدنيّة.

فنقول:لا إشكال في أنّ الأصل عدم نفوذ حكم أحد على غيره، قضاءً كان أو غيره، نبيّاً كان الحاكم أو وصيّ نبيّ أو غيرهما، ومجرّد النبوّة والرسالة والوصاية والعلم- بأيّ درجة كان- وسائر الفضائل، لا يوجب أن يكون حكم صاحبها نافذاً وقضاؤه فاصلًا.

فما يحكم به العقل، هو نفوذ حكم اللَّه- تعالى شأنه- في خلقه؛ لكونه مالكهم وخالقهم، والتصرّف فيهم- بأيّ نحو من التصرّف- يكون تصرّفاً في ملكه وسلطانه، وهو تعالى شأنه سلطان على كلّ الخلائق بالاستحقاق الذاتيّ، وسلطنة

غيره ونفوذ حكمه وقضائه تحتاج إلى‌ جعله.

وقد نصب النبيَّ للخلافة والحكومة مطلقاً؛ قضاءً كانت أو غيره، فهو صلّى اللَّه عليه وآله سلطان من قبل اللَّه تعالى على العباد بجعله؛ قال تعالى‌:

«النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»[1].

وَقال:«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ»[2].

وَ قالَ:«فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً»[3].

ثمّ بعد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كان الأئمّة عليهم السلام- واحداً بعد واحد- سلطاناً وحاكماً على العباد، ونافذاً حكمهم من قبل نصب اللَّه تعالى ونصب النبيّ؛ بمقتضى الآية المتقدّمة، والروايات المتواترة بين الفريقين عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم‌

( إنّي تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعدي؛ الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر؛ كتاب اللَّه حبل محدود من السماء إلى‌ الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنّهما لن يفترقا حتّى‌ يردا عليّ الحوض).

( لا يزال الدين قائماً حتّى يكون اثنا عشر خليفة من قريش).[4]، واصول المذهب،

[1]الأحزاب (33): 6.

[2]النساء (4): 59.

[3]النساء (4): 65.

[4]كقوله صلى الله عليه و آله و سلم:

(إنّي تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعدي؛ الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر؛ كتاب اللَّه حبل محدود من السماء إلى‌ الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنّهما لن يفترقا حتّى‌ يردا عليّ الحوض).

انظر سنن الترمذي 5: 327/ 3874، والشفا، القاضي عياضي (ط. الفارابي) 2: 105، والدر المنثور، السيوطي 2: 60، ومشكاة المصابيح، التبريزي (ط. المكتب الاسلامي): 6144، وإتحاف السادة المتّقين، الزبيدي (اوفسيت لبنان) 10: 507، والأمالي، الشجريّ (بيروت) 1: 152، وكنز العمّال 1: 173/ 873، والكافي 1: 233/ 3، والأمالي، الشيخ الطوسي: 162 (مع فوارق يسيرة).

وكقوله صلى الله عليه و آله و سلم:

(لا يزال الدين قائماً حتّى يكون اثنا عشر خليفة من قريش).

انظر مسند أحمد بن حنبل 5: 86، ودلائل النبوّة، البيهقيّ (ط. دار الكتب العلمية) 6: 324، والمعجم الكبير، الطبراني 2: 218/ 1896، وصحيح مسلم 4: 100- 102، وكنز العمّال 12: 33/ 33855، والسلسلة الصحيحة، الألباني (ط. المكتب الإسلامي): 964، والكافي 1: 441- 449، والخصال: 465- 480 (مع فوارق يسيرة).

هذا ممّا لا إشكال فيه.

القضاء والحكومة في زمان الغيبة

وإنّما الإشكال في أمر القضاء والحكومة في زمان الغيبة، بعد قضاء الأصل المتقدّم، وبعد دلالة الأدلّة على‌ أنّ القضاء والحكومة من المناصب الخاصّة للخليفة والنبيّ والوصيّ.

قال تعالى:«يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»[1].

دلّ على أنّ جواز الحكومة بالحقّ من متفرّعات الخلافة، وغيرَ الخليفة لا يجوز له الحكم حتّى‌ بالحقّ، فتأمّل.

وإنّما قلنا:بجوازها؛ لكون الأمر في مقام رفع الحظر، فلا يستفاد منه إلّا الجواز.

[1]ص (38): 26.

وتدلّ عليه أيضاً صحيحة سليمان بن خالد[1]، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:

(اتّقوا الحكومة؛ فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين؛ لنبيّ، أو وصيّ نبيّ)[2].

ورواية إسحاق بن عمّار[3]، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‌قال: (قال أميرالمؤمنين لشريح:[4]

يا شريح، قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّانبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ‌

)[5]

[1]سليمان بن خالد: هو الثقة الوجيه الفقيه المقرئ؛ أبو الربيع سليمان بن خالد بن دهقان بن نافلة. روى‌ عن الباقر والصادق عليهما السلام، وكان من خاصّة الإمام الصادق عليه السلام وبطانته، وثقاته الفقهاء الصالحين. خرج مع زيد بن عليّ رضوان اللَّه عليه فقطعت يده، ولذا سمي «بالأقطع» وروى‌ عنهما عليهما السلام وعن أبي بصير، وروى عنه إسحاق بن عمّار وجميل بن درّاج، وهشام بن سالم، مات في حياة الصادق عليه السلام فتوجّع لفقده، ودعا لولده، وأوصى بهم أصحابه.

انظر الإرشاد: 288، ورجال النجاشي: 183/ 484، ومعجم رجال الحديث 8: 252.

[2]الكافي 7: 406/ 1، الفقيه 3: 4/ 7، تهذيب الأحكام 6: 217/ 511، وسائل الشيعة 18: 7، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 3، الحديث 3.

[3]إسحاق بن عمار: هو الشيخ الفاضل الثقة؛ أبو يعقوب إسحاق بن عمّار بن حيّان الصيرفي الكوفي، مولى‌ بني تغلب، جمع اللَّه له الدنيا والآخرة؛ فكان من بيت كبير من بيوت الشيعة، ثريّاً ورعاً تقيّاً. روى‌ عن الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام وعن أبي بصير، وعبد اللَّه بن أبي يعفور، وعمر بن يزيد ... وروى عنه، إبراهيم بن مهزم، وعليّ بن رئاب، ويونس بن عبد الرحمان.

انظر رجال النجّاشي 71: 169، ورجال الكشّي 2: 705، ومعجم رجال الحديث 3: 54- 56.

[4]شريح: هو أبو امية؛ شريح بن الحارث (أو ابن شرحبيل، أو شراحيل) ابن قيس الكندي الكوفيّ القاضي. أدرك النبي صلى الله عليه و آله و سلم ولم يلقه، وكان شاعراً محسناً قائفاً، استقضاه عمر بن الخطّاب على الكوفة ومن بعده عثمان، ثمّ أراد أمير المؤمنين عليه السلام عزله فلم يتيسّر له؛ لأنّ أهل الكوفة قالوا له عليه السلام: «لا تعزله؛ لأنّه منصوب من قبل عمر، وبايعناك على أن لا تغيّر شيئاً قرّره الشيخان» ثمّ ولي القضاء لمعاوية، ويزيد، وعبد الملك، ولمّا تولّى‌ المختار بن أبي عبيدة الثقفي، نفاه عن الكوفة إلى‌ «بانقيا» التي لم يكن فيها غير اليهود، فقضى بينهم مدّة شهرين، فلمّا قتل المختار وتولّى الحجّاج إمارة الكوفة ردّه إليها واستقضاه، فاستعفاه شريح، وكان قد شاخ وهرم، فلم يقضِ بين اثنين حتّى مات في حدود سنة 80 ه.

انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال 12: 435/ 2725، وتنقيح المقال 2: 83، وقاموس الرجال 5: 405- 408.

[5]الكافي 7: 406/ 2، الفقيه 3: 4/ 8 المقنع: 395، تهذيب الأحكام 6: 217/ 509، وسائل الشيعة 18: 6، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 3، الحديث 2.

فلابدّ في الإخراج من الأصل والأدلّة من دليل معتبر.

فنقول:إنّا نعلم علماً ضروريّاً؛ بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم المبعوث بالنبوّة الختميّة أكمل النبوّات وأتمّ الأديان، بعد عدم إهماله جميع ما يحتاج إليه البشر حتّى‌ آداب النوم والطعام، وحتّى أرش الخدش‌

( صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول اللَّه( ص) وإملائه، من فلق فيه، وخطّ عليّ بيمينه، فيها كلّ حلال وحرام، وكلّ شي‌ء يحتاج الناس إليه؛ حتّى‌ الأرش في الخدش ...).[1]، لا يمكن أن يهمل هذا الأمر المهمّ الذي يكون من أهمّ ما تحتاج إليه الامّة ليلًا ونهاراً، فلو أهمل- والعياذ باللَّه- مثل هذا الأمر المهمّ؛ أي أمر السياسة والقضاء، لكان تشريعه ناقصاً، وكان مخالفاً لخطبته في حجّة الوداع‌

( أيُّها الناس، واللَّه ما من شي‌ء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من النار إلّاوقد أمرتكم به، وما من شي‌ء يقرّبكم من النار ويباعدكم من الجنّة إلّاوقد نهيتكم عنه ...).[2]

[1]ففي الكافي: قلت: جعلت فداك، وما الجامعة؟. قال:

(صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول اللَّه (ص) وإملائه، من فلق فيه، وخطّ عليّ بيمينه، فيها كلّ حلال وحرام، وكلّ شي‌ء يحتاج الناس إليه؛ حتّى‌ الأرش في الخدش ...).

الكافي 1: 186/ 1، وسائل الشيعة 19: 271، كتاب الدّيات، أبواب ديات الأعضاء، الباب 48، الحديث 1.

[2]أي قوله صلى الله عليه و آله و سلم:

(أيُّها الناس، واللَّه ما من شي‌ء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من النار إلّاوقد أمرتكم به، وما من شي‌ء يقرّبكم من النار ويباعدكم من الجنّة إلّاوقد نهيتكم عنه ...).

انظر الكافي 2: 6/ 2، والمحاسن 278/ 399، وبحار الأنوار 2: 171/ 11 و 67: 96/ 3.

وكذا لو لم يعيّن تكليف الامّة في زمان الغيبة، أو لم يأمر الإمام بأن يعيّن تكليف الامّة في زمانها- مع إخباره بالغيبة وتطاولها

( لابدّ للغلام من غيبة)

( يخاف القتل)[1]- كان نقصاً فاحشاً على‌ ساحة التشريع والتقنين، يجب تنزيهها عنه.

فالضرورة قاضية بأنّ الامَّة بعد غيبة الإمام عليه السلام في تلك الأزمنة المتطاولة، لم تترك سدى في أمر السياسة والقضاء الذي هو من أهمّ ما يحتاجون إليه، خصوصاً مع تحريم الرجوع إلى‌ سلاطين الجور وقضاتهم، وتسميته: «رجوعاً إلى الطاغوت»، وأنّ المأخوذ بحكمهم سحت ولو كان الحقّ ثابتاً[2]، وهذا واضح بضرورة العقل، وتدلّ عليه بعض الروايات‌

( فإن قال قائل: ولِمَ جَعل اولي الأمر وأمر بطاعتهم؟ قيل: لعلل كثيرة، منها أنّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود ... فجعل عليهم فيما يمنعهم من الفساد، ويقيم فيهم الحدود والأحكام ...)[3].

وما قد يقال:من أنّ غيبة الإمام منّا[4]، فلايجب تعيين السائس بعد ذلك، غير مقنع، فأيّ دخالة لأشخاص الأزمنة المتأخّرة في غيبته روحي له الفداء،

[1]كقوله صلى الله عليه و آله و سلم:

(لابدّ للغلام من غيبة)

فقيل له: ولِمَ يا رسول اللَّه؟ قال:

(يخاف القتل)

. راجع بحار الأنوار 52: 90 وما بعدها.

[2]راجع الكافي 1: 54/ 10، الفقيه 3: 5/ 2، تهذيب الأحكام 6: 301/ 845، الاحتجاج: 355، وسائل الشيعة 18: 98، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

[3]كقوله عليه السلام:

(فإن قال قائل: ولِمَ جَعل اولي الأمر وأمر بطاعتهم؟ قيل: لعلل كثيرة، منها أنّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود ... فجعل عليهم فيما يمنعهم من الفساد، ويقيم فيهم الحدود والأحكام ...)

والرواية طويلة، راجع علل الشرائع: 253، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 99، بحار الأنوار 6: 60، بيع الإمام قدس سره 2: 462 وما بعدها.

[4]الغيبة، الشيخ الطوسيّ: 62.

خصوصاً مثل الشيعة الذين يدعون ربّهم ليلًا ونهاراً لتعجيل فرجه؟!

فإذا علم عدم إهمال جعل منصب الحكومة والقضاء بين الناس، فالقدر المتيقّن هو الفقيه العالم بالقضاء والسياسات الدينيّة العادل في الرعيّة.

خصوصاً مع ما يرى‌ من تعظيم اللَّه تعالى ورسول الأكرم والأئمّة عليهم السلام العلم وحملته‌

( من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك اللَّه به طريقاً إلى الجنّة، وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، رضاً به، وإنّه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومَن في الأرض؛ حتىّ الحوت في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر ...)[1]وما ورد في حقّ العلماء من كونهم‌

(حصون الإسلام)

( حصون المسلمين)[2]،

(امناء)

[3]، و

(ورثة الأنبياء)

[4]، و

(خلفاء رسول اللَّه)

[5]، و

(أمناء الرسل)

[6]، وأنّهم‌

(كسائرالأنبياء)

[7]، و

(منزلتهم منزلة الأنبياء في بني إسرائيل)

[8]،

[1]كقوله تعالى: «إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ» فاطر (35): 28.

وقوله صلى الله عليه و آله و سلم:

(من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك اللَّه به طريقاً إلى الجنّة، وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، رضاً به، وإنّه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومَن في الأرض؛ حتىّ الحوت في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر ...)

الوافي 1: 42، الكافي 1: 26/ 1.

[2]الكافي 1: 30/ 3، علل الشرائع: 462/ 2، وفي رواية:

(حصون المسلمين)

راجع قرب الإسناد 303/ 1190، بحار الأنوار 79: 177.

[3]مشكاة الأنوار: 59، بحار الأنوار 67: 287/ 11.

[4]الكافي 1: 24/ 2، بصائر الدرجات: 31/ 3، وسائل الشيعة 18: 35، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 8، الحديث 2.

[5]عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 36/ 94، معاني الأخبار: 374/ 1، وسائل الشيعة 18: 66، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 8، الحديث 53.

[6]الكافي 1: 37/ 5، نوادر الراوندي: 27، عوالي اللآلي 4: 59 و 77.

[7]جامع الأخبار: 111.

[8]فقه الإمام الرضا عليه السلام: 338، بحار الأنوار 75: 346/ 4.