مجلس جديد، شصت نفر بود كه سى نفر آنان را شاه و بقيه را مردم از طريق انتخابات تعيين مىكردند. به اين ترتيب تمامى مصوبات مجلس شوراى ملى مىبايست مورد تأييد شاه و دربار، و بهعبارت ديگر مورد تأييد اروپا و آمريكا قرار گيرد؛ زيرا سناتورهايى كه ظاهراً مردم انتخاب مىكردند، غالباً از فئودالها، سرمايهداران و يا مقامات بازنشسته دولتى بودند كه از قبل شناسايى و انتخاب مىشدند! درنتيجه اكثريت آراى سنا، هماهنگ با ديدگاههاى شاه و منافع سلطهگران خارجى بود. در بيستم بهمن 1328 اولين دوره مجلس سنا همزمان با شانزدهمين دوره مجلس شوراى ملى افتتاح شد.
از اين زمان به بعد، هيچ مصوبهاى به زيان آمريكا و انگليس به تصويب نرسيد؛ زيرا اگر در مجلس شوراى ملى، لايحهاى به تصويب مىرسيد كه مخالف نظر دربار و يا به زيان يكى از دولتهاى غربى بود، در مجلس سنا تأييد نمىشد. فهرست نمايندگان سنا در مدت سى سال فعاليت آن، نشان مىدهد كه اعضاى آن غالباً يا از اعضاى فراماسونرى و يا از عوامل سيا و يا عامل دربار بودهاند. جعفر شريفامامى، استاد اعظم لژفراماسونرى ايران، چهارده سال رياست مجلس سنا را برعهده داشت.
2. گسترش نفوذ آمريكا
حضور و نفوذ ايالات متحده آمريكا در جريان جنگ، زمينهاى براى سلطه كامل و حذف شوروى و تا حدودى تضعيف سلطه انگليس شد. حمايت از تخليه ايران، مقابله با شوروى در جريان تجزيه آذربايجان، اعطاى كمكهاى اقتصادى و فنى، طرح شعارهاى استقلال و توسعه، بخشى از اقدامات اين كشور در راستاى نفوذ بيشتر و عقبزدن اروپا، بهويژه انگليس، از ايران بود.
نفوذ و سلطه همه جانبه انگليس از جمله عللى بود كه باعث مىشد آمريكا با ترديد براى هزينهكردن و سرمايهگذارى عمل كند و بنابراين آمريكايىها با وجود مذاكرات و درخواستهاى متعدد مقامات ايرانى، تا سال 1329 تلاش فوقالعادهاى براى حضور در ايران
نداشتند، اما بلافاصله پس از انتخاب رزمآرا به نخستوزيرى در پنجم تير 1329، هنرىگريدى، اقتصاددان برجسته آمريكايى و تعدادى كارشناس اقتصادى، همراه وى به تهران آمدند.
در سال 1329 با تلاش دولت ايران و سفير آمريكا، يادداشت تفاهمى براى استفاده از اصل چهار ترومن امضا شد.[1]هدف اصل چهار، بهبود وضع روستاييان و اعطاى كمك كشاورزى و بهداشتى به آنان اعلام شد، اما در عمل فقط پانصد هزار دلار پرداخت شد كه نسبت به انتظارات و نياز ايران بسيار ناچيز بود. دولت انگليس هر گونه كمك به ايران را در اين مقطع، در دوران آغاز نهضت ضداستعمارى ملى شدن صنعت نفت، به زيان خود و به سود ايران و آمريكا مىدانست؛ از اين رو با تلاش بسيار، مانع كمكهاى بيشتر شد.
دولتهاى ايران تا كودتاى 28 مرداد 1332، از اين برنامه استقبال مىكردند و آن را نشانه حسننيت ايالات متحده و ابزارى براى مقابله با سلطه استعمارى انگليس مىدانستند. با بررسى و تحليل اين حركتها روشن مىشود كه دعوت از آمريكا براى حضور بيشتر در راستاى برقرارى موازنه با قدرت استعمارى مسلط بوده است.[2]
كمكهاى نظامى از سال 1326 به تدريج تحويل ارتش شد و قراردادهاى متعددى در اين زمينه به امضا رسيد. در چهاردهم مهر 1328 (6 اكتبر 1949)، كنگره آمريكا قانون كمك به دفاع مشترك را تصويب كرد و 27 ميليون دلار به ايران پرداخت كرد.
دولت ايران متعهد شد از جنگافزارهاى مزبور، تنها در اجراى هدفهاى ذكر شده در يادداشت استفاده كند و كمك نظامى هيچ كشورى را بدون موافقت ايالات متحده نپذيرد!
[1]. ترومن، رئيس جمهور آمريكا، طى نطقى در اول بهمن 1327( 20 ژانويه 1949) به مناسبت آغاز دومين دوره زمامدارى برنامهاى براى كمك به كشورهاى فقير را براى جلوگيرى از خطر كمونيسم را بنياد نهاد:
« ما با يك برنامه شجاعانه براى اينكه پيشرفتهاى علمى و صنعتى خود را در اختيار مناطق عقبمانده جهان قرار دهيم، اين دوره را آغاز مىكنيم تا مناطق مزبور به سهم خود به پيشرفت نايل گردند ....»
اين برنامه اصل 4 ترومن عنوان گرفت
[2]. بنگريد به: دكتر حسن آيت، چهره حقيقى مصدقالسلطنه
در چهارم مرداد 1329 (26 ژوئيه 1950) كنگره آمريكا اصلاحيهاى به قانون كمك به دفاع مشترك افزود و ايران را از رده كره جنوبى و فيليپين خارج كرد و در رديف تركيه و يونان قرارداد كه مجموعاً مبلغ 131 ميليون دلار براى كمك نظامى به اين سه كشور در نظر گرفته بود. در مقدمه اصلاحيه مزبور قيد شده بود كه ايران پس از جنگ جهانى دوم، همان اهميتى را كسب كرده كه تركيه و يونان دارند.[1]
آمريكا دو هدف اساسى را در ايران پىگيرى مىكرد كه اين دو هدف در اجرا با هم تعارض جدى داشتند. اين دو هدف و رويكرد عبارت بودند از: به حداكثر رساندن منافع اقتصادى و سياسى و سركوب حركتهاى اسلامى و ضداستعمارى با توجيه مبارزه با كمونيسم. پىگيرى اين اهداف، طى سه دهه زمينهساز چالش جدى مردم با سلطه استكبارى آمريكا و رژيم وابسته و سرانجام قطع روابط دو دولت گرديد.
در اواخر دهه 1940 (دهه 1320 ش.) كنارهگيرى آمريكا از سياست اميد به بهبود، به خوبى قابل مشاهده بود. طى اين سالها تنش جديد و عميقى بين [دولتهاى] ايران و آمريكا آغاز شده بود. يكى از دلايل وخيمتر شدن كشمكشهاى طولانى، تصميم آمريكا مبنى بر پشتيبانى [يك جانبه و بىچون و چرا] از شاه در زمينه سياست داخلى ايران بود. ديپلماتهاى آمريكايى هرگز با ساير عوامل سياسى ايران به راحتى رابطه و تماس برقرار نكردند ... آمريكا طرفى را كه بر اريكه سلطنت قرار داشت، برگزيده بود.[2]
3. اقدام براى تسلط دائمى بر نفت
تاريخ هشتاد ساله نفت ايران (1357- 1280 ش.) يكى از غمانگيزترين و پرماجراترين وقايع و شايد مؤثرترين جريان بر روند تحولات سياسى، اقتصادى و اجتماعى ايران بوده است.
پايان اشغال ايران، با آغاز نهضتهاى استقلالطلبانه و ضداستعمارى در آسيا و افريقا
[1]. عبدالرضا هوشنگ مهدوى، سياست خارجى ايران در دوران پهلوى، ص 148
[2]. جميزبيل، شير و عقاب، ص 68
همزمان بود؛ از اين رو نهضت ملى شدن صنعت نفت، نمادى از مبارزات ضداستعمارى ملت ايران و هماهنگ با نهضتهاى مشابه در مناطق ديگر جهان گرديد.
رقابت غيرمستقيم آمريكا و انگليس براى سلطه بر نفت ايران، و خواست ملى و در رأس آن، شخصيتهايى چون آيتالله كاشانى، نواب صفوى و بسيارى گروههاى ديگر، زمينهساز آغاز نهضت ضداستعمارى مردم و تحولات مهمى در سالهاى پايانى دهه 20 و آغاز دهه 30 شد.
در سال 1327 زمانى كه انگليس ادامه قرارداد 1933 (1312 ش.) را تحتتأثير شرايط سياسى و مبارزاتى امكانپذير نمىدانست، پيشنهاد الحاق مواد جديدى به قرارداد قبلى بدون ايجاد تغيير در آن را ارائه داد. قرارداد جديد تحت عنوان «قرارداد الحاقى گس- گلشاييان»[1]براى تصويب به مجلس ارسال شد، كه مجلس شانزدهم آن را رد كرد.
پس از رد قرارداد الحاقى، بحث ملى شدن صنعت نفت از سوى گروههاى مبارز و مردمى و در رأس آنها آيتالله كاشانى در سطح كشور مطرح و پىگيرى شد. دولت ساعد استعفا كرد و رزمآرا براى جلوگيرى از ملى شدن صنعت نفت، به نخستوزيرى منصوب گرديد. اما گستردگى نهضت ضدانگليسى ملى شدن نفت به اندازهاى بود كه مجلس شوراى ملى با وجود اكثريت وابسته و هوادار دولت هم نتوانست در مقابل خواست مردم مقاومت كند.
رزمآرا، از مخالفان ملى شدن و مدافع قرارداد بود. او در دوازدهم اسفند 1329 در اين زمينه سخنرانى مبسوطى در مجلس كرد كه با مخالفت مبارزان روبهرو شد. وى چهار روز بعد در شانزدهم اسفند، با گلوله خليل طهماسبى از اعضاى فداييان اسلام كشته شد و حسين علاء به نخستوزيرى رسيد. مرگ رزمآرا، آخرين مانع در راه تصويب طرح ملىشدن صنعت نفت را در 29 اسفند 1329 برداشت. سرانجام در پنجم ارديبهشت 1330 طرح ملى شدن نفت، از سوى تعدادى از نمايندگان ارائه شد. علاء، از اعضاى ارشد فراماسونرى و از دستاندركاران قرارداد 1933 بلافاصله استعفا كرد.[2]
[1]. گس نماينده شركت نفت ايران و انگليس، بود گلشاييان وزير دارايى دولت ساعد
[2]. او بار ديگر در فروردين 1334 به صدارت رسيد. علاء از چهرههايى بود كه از ديرباز در عين پيوند با بريتانيا، به آمريكا نيز وابستگى داشت و مىتوانست مهره مورد توافق هر دو دولت باشد. در عين حال شاه از ناحيه علاء احساس خطر نمىكرد. در دولت دوم او، اسدالله علم، مورد اعتماد شاه و انگلستان، به عنوان وزير كشور نقش اصلى را ايفا مىنمود.( حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، ص 283.)
سفير انگليس درباره خدمات و حسننيت دولت متبوع خود نسبت به ملت ايران در يك قرن گذشته، از جمله منافع قراردادهاى 1919 و 1933، و ضررهاى ملى شدن نفت سخنان مفصلى ايراد كرد! دولت انگليس نيز كه از اين وضع بسيار نگران شده بود نيروى نظامى به خليجفارس اعزام كرد تا مانع قطع صدور نفت گردد.
دولت آمريكا كه در ابتدا از حركت ملى شدن نفت استقبال مىكرد؛ پس از اينكه رهبران نهضت (روحانيان و نيروهاى مذهبى، از جمله فداييان اسلام) نفوذ و حضور خود را نشان دادند ناگهان تغيير موضع داد.
جمعيت فداييان اسلام
بررسى و شناخت جمعيت فداييان اسلام و اقدامات آنان در نهضت ملى شدن نفت، نيازمند بحث مبسوطى است. اين جمعيت متشكل از اصيلترين مبارزان دوران خود بود. سيدمجتبى ميرلوحى، معروف به «نواب صفوى» بنيانگذار و رهبر اين جمعيت بود.[1]
[1]. نواب صفوى در سال 1303 در محله خانىآباد تهران در خانوادهاى روحانى به دنيا آمد. پدرش سيدجواد، به واسطه فشار حكومت پهلوى لباس روحانيت را درآورد و به مسند وكالت دادگسترى نشست. سيدجواد ميرلوحى با داور، وزير عدليه رضاخان، درگير شد. به واسطه اين درگيرى سيلى محكمى به داور زد و به اين دليل سه سال زندانى شد. نواب صفوى هفده ساله بود كه جنگ جهانى دوم آغاز شد. در سال 1322 براى تحصيل علوم اسلامى به نجف رفت. اخبار ناگوار از ايران، همچون فعاليتهاى مخرب احمد كسروى، وى را متأثر ساخت. وى پس از گرفتن فتواى قتل كسروى از علمايى چند، از جمله علامه امينى، عازم تهران شد. در اجراى تصميم خود به اتفاق تعدادى از دوستانش موفق به كشتن كسروى نشد و زندانى گرديد. با تلاش تعدادى از مردم و روحانيان از زندان آزاد و جمعيت فداييان اسلام را تأسيس كرد و سرانجام دو نفر از اعضاى جمعيت، سيدحسين و سيد على امامى، كسروى و دستيارش حدادپور را در حين محاكمه كشتند. بعدها با تلاش آيتالله كاشانى و عده ديگرى اين دو نفر از زندان آزاد شدند.
در سال 1327 براى كمك به ملت فلسطين، اقدامات بسيارى از جمله ثبتنام داوطلبان اعزام به فلسطين، جمعآورى كمكهاى مردمى و سفرى به اردن، فلسطين، مصر و سوريه انجام داد و پس از بازگشت همچنان مبارزات ضدصهيونيستى خود ادامه داد.
سخنرانىها، اعلاميهها و نوشتههاى او تأثير بسيارى در آگاهىبخشى و گسترش حركتهاى ضداستعمارى داشت. در فاصله سالهاى 1327 تا 1334 زمان شهادت، فعاليتهاى گستردهاى داشت كه آثار و پىآمد آنها مدتها موجب وحشت رژيم پهلوى بود
در مدت يازده سال مبارزه، فداييان اسلام، علاوه بر فعاليتهاى تبليغى، فرهنگى، سازماندهى نيروهاى انقلابى، تلاش در جهت افزايش آگاهى سياسى مردم و مبارزه با سلطه خارجى، چند نفر از عوامل وابسته را به قتل رسانده و يا مجروح كردند. عبدالحسينهژير، وزير دربار به دست سيدحسين امامى، سپهبد علىرزمآرا، نخستوزير به دست خليل طهماسبى كشته شدند.[1]پس از مرگ رزمآرا، راه براى قانون ملى شدن صنعت نفت هموار گرديد. پس از ملى شدن صنعت نفت، درخواست جمعيت براى اجراى احكام اسلام با مخالفت جبهه ملى روبهرو شد، و نواب صفوى در دوران نخستوزيرى مصدق به اتهام تحريك مردم سارى و شكسته شدن شيشههاى مشروبفروشىها حدود دو سال زندانى شد.
حسين فاطمى، از نزديكان مصدق و وزير خارجه او، در 25 بهمن 1330 به دست محمدمهدى عبدخدايى از پاى درآمد. همچنين حسين علاء، نخستوزير، به علت موافقت با عضويت ايران در پيمان بغداد، در 25 آبان 1334 مورد اصابت گلوله مظفر ذوالقدر قرار گرفت، اما جان سالم به در برد. پس از اين اقدام ناموفق، دستور بازداشت رهبران و اعضاى اصلى جمعيت و تعطيلى مراكز و متوقف كردن فعاليتهاى آن صادر شد.
دادگاه نظامى، نواب صفوى، خليل طهماسبى، محمد واحدى، مظفر ذوالقدر را به اعدام و تعداد ديگرى را به حبسهاى طويلالمدت محكوم كرد. اين حكم در 27 دى 1334 به اجرا درآمد و آنان را به شهادت رساندند.[2]
[1]. براى اطلاع بيشتر بنگريد به: داود امينى، جمعيت فدائيان اسلام
[2]. آيتالله كاشانى كه با فداييان اسلام همكارى داشت، در بازجويى از وى پس از دستگيرى اعضاى فعال جمعيت نوشت:« چون مجتهد جامعالشرايط هستم و رزمآرا را مهدورالدم دانستم، فتواى قتل وى را صادر كردم.»( سيدجلالالدين مدنى، تاريخ سياسى معاصر ايران، ج 1، ص 185.)
دولت دكتر مصدق
پس از استعفاى علاء، دكتر محمد مصدق[1]پيشنهاد نخستوزيرى را مشروط به تصويب لايحه ملى شدن نفت توسط كميسيون نفت، كه وى نيز عضو و رئيس آن بود، پذيرفت.
مجلس طرح نُه مادهاى كميسيون ويژه نفت را، تحت فشارهاى مردم به رهبرى آيتالله كاشانى، در دهم ارديبهشت 1330 تصويب كرد و دكتر مصدق كابينه خود را تشكيل داد. گرچه متأسفانه تركيب هيئت دولت و روش مصدق در اداره امور و همچنين بىتفاوتى در برابر اقدامات مشكوك و تحريكآميز دربار و دولتهاى خارجى، مسائل زيادى به دنبال داشت، اما تا مدتها عليه او موضعگيرى نشد؛ زيرا گروههاى مختلف با توجه به شرايط و اهميت نهضت و اثرات داخلى و خارجى آن در جلوگيرى از سوءاستفاده عوامل خارجى، با دولت همكارى و از آن حمايت كردند.
در اين دوره آيتالله كاشانى ملى شدن نفت را بهطور جدى پىگيرى كرد و حتى پارهاى اختلافات اساسى و مهم با مصدق را كنار گذاشت. وى نسبت به تركيب كابينه و شركت زاهدى، نخستوزير دولت كودتاى 28 مرداد، و دكتر امينى، مهره آمريكا در دولت، و بىاعتنايى مصدق به بعضى امور شرعى، نگران و ناراحت بود. آيتالله كاشانى در مصاحبه با رسانههاى بينالمللى اعلام كرد: در صورت لزوم براى مقابله با انگليس اعلام جهاد خواهد كرد و نه تنها ملت ايران، بلكه ساير ملتهاى مسلمان را براى مقابله با استعمار انگليس و به خطر انداختن امنيت و منافع اين دولت، دعوت مىكند تا در اين جهاد شركت جويند.
سرانجام، ملى شدن صنعت نفت قطعى شد و توطئهها و اقدامات براى ضربه زدن به نهضت ضداستعمارى و سركوب مبارزات مردم به رهبرى آيتالله كاشانى و روحانيون آغاز گرديد. در 31 تير 1331 ديوان لاهه، با اكثريت آرا، رأى بر عدم صلاحيت ديوان در رسيدگى به دعواى مطرح شده داد؛ چرا كه ديوان، اختلافات دولتها را رسيدگى مىكند، در حالى كه
[1]. ديدگاهها درباره افكار، عملكرد و شخصيت سياسى دكتر محمد مصدق بسيار متفاوت و متعارض است. تا كنون كتابهاىمتعددى به قلم نويسندگان و محققان با گرايشهاى گوناگون درباره زندگى، افكار و عملكرد او نوشته شده است
طرفين پرونده نفت، شركت نفت ايران و انگليس و دولت ايران بودند. به اين ترتيب، رابطه سياسى با انگليس به شدت تيره شد. دولت تحت فشار مردم، علما و مجلس، رابطه با انگليس را قطع كرد و سفارتخانههاى دو كشور تعطيل گرديد.
آمريكا و ملى شدن نفت
نقش استراتژيك نفت به اندازهاى بود كه ايالات متحده پس از جنگ جهانى دوم به ارائه پيشنهادهاى جديد براى جلب نظر دولتهاى صادركننده نفت پرداخت. آمريكا با تصور اينكه موقعيت مناسبى براى سلطه بر منطقه و به دست گرفتن بازار نفت فراهم است، علايم مثبتى براى تأييد ملى شدن از خود نشان داد. پيامها و اشارات سياسى، حاكى از بىطرفى و سكوت در قبال خلع يد از انگليس بود؛ از اين رو دكتر مصدق و تعدادى از مقامات ايرانى، باب مذاكره و رفت و آمد با آمريكايىها را گشودند و تمايل خود را به همكارى همه جانبه با اين كشور نشان دادند.
آمريكا نخست طرفين را به مذاكره و كنار آمدن با يكديگر تشويق كرد ولى پس از دريافت نكردن پاسخ مناسب، تغيير موضع داد. انگليس قصد داشت با استفاده از مذاكرات سياسى، فشار را بر ايران افزايش دهد و آمريكا را نيز در منافع حاصل از نفت ايران شريك سازد؛ بنابراين ايالات متحده از موضع يك مذاكرهكننده بىطرف خارج شد و به حمايت از انگليس گرايش يافت. از اين رو ابتدا از الغاى يكطرفه قرارداد و ضبط اموال شركت نفت ايران و انگليس ابراز نگرانى كرد و در مرحله بعد در تحريم نفتى ايران مشاركت جست و پس از آن مشتريان نفت را تشويق به خريد از ساير توليدكنندگان كرد. به اين ترتيب نقش منافقانه آمريكا افشا شد. كسانى كه تصور مىكردند مىتوانند از حمايتها و كمكهاى آن دولت بهرهگيرند، متوجه سراب خيالات خود شدند. درواقع اين نخستين ضربه بزرگى بود كه آمريكا به ملت ايران وارد كرد.
پس از عدم موفقيت انگليس در حل مسئله نفت، براى خروج از بنبست، دوباره خواستار