گردان از ارتش به همراهى تعدادى از ولگردان و اوباش، مراكز حساس دولتى را اشغال و دكتر مصدق را دستگير كردند و دولت كودتايى زاهدى تشكيل شد.
شكست جنبش ضداستعمارى ملى شدن صنعت نفت و پىآمدهاى آن، ازجمله كودتاى 28 مرداد 1332، تأثير بسزايى در ايجاد فاصله ميان نيروهاى ملىگرا و اسلامگرا داشت؛ بهگونهاى كه از آن به بعد، گسست نيروهاى ملىگرا، و اسلامگرا، از مختصات مبارزات در ايران برشمرده مىشود.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل سوم: سركوب و خفقان
مقدمه
موفقيت كودتاى 28 مرداد، زمينه نفوذ و سلطه آمريكا را بر تمامى سازمانها و دستگاههاى حاكميت در ايران فراهم ساخت. هريك از اين دستگاهها برنامهها و اقدامات خود را با دستگاه مشابه آمريكايى هماهنگ و به تأييد آنها مىرساند. سازمان برنامه و بودجه مسئوليت هماهنگى كليه دستگاهها و برنامههاى آنها را با مراكز ذىربط در آمريكا برعهده داشت.
... در فاصله سالهاى 1952 (1331 ش.) تا 1956 (1335 ش.) به گونهاى بىسابقه بر تعداد مشاوران فنى آمريكا در ايران افزوده شد. بر اساس ليستى كه توسط وزارت خارجه آمريكا به چاپ رسيده است، در ژانويه 1952 حدود ده نفر مشاور فنى وابسته به سفارت آمريكا در ايران مشغول به كار بودهاند ... در اكتبر 1953 (مهر 1332 ش.) تعداد اين مشاوران به 133 نفر رسيده است، و در ليست سيا كه در آن نام تمام مشاوران فنى مأمور در ايران ثبت شده، تعداد آنها در ژانويه 1956، 207 نفر ذكر شده است. ولى در آغاز سال 1956 تعداد مشاوران فنى و دستياران آنها 308 نفر بود كه صد نفر از آنها را مليتهاى محلى تشكيل مىدادند. جداى از آن عده، 3800 نفر كارمند ايرانى نيز در برنامه مأموريتهاى آمريكا در ايران به خدمت مشغول بودند. اين تعداد براى اداره و كنترل ميليونها دلارى كه به ايران سرازير بود، ناكافى مىنمود. نتيجه حاصل، اسراف، عدم اطمينان، نارسايى وسائل، محاسبه غلط، از هم گسيختگى اجتماعى و همينطور فساد مالى بود.[1]
[1]. جيمز. ا. بيل، شير و عقاب، ص 174
نخستين كمكهاى فنى و اقتصادى آمريكا به ايران، بر اساس اصل چهار ترومن و قرارداد مربوط به آن بود كه در مهرماه 1329، در زمان دولت دكتر مصدق صورت گرفت كه با به نتيجه رسيدن كودتاى 28 مرداد اين كمكها گسترش يافت. جدول كمكهاى آمريكا به ايران در سالهاى 56- 1951 (35- 1330 ش.) گوياى رويكرد به سلطه كامل در ايران است:
سال 1951 (1330) 3/ 1 ميليون دلار؛
سال 1952 (1331) 2/ 23 ميليون دلار؛
سال 1953 (1332) 2/ 23 ميليون دلار؛
سال 1954 (1333) 8/ 84 ميليون دلار؛
سال 1955 (1334) 5/ 75 ميليون دلار.[1]
همانگونه كه ملاحظه مىشود، ميزان كمكها كه بيشتر سلاح و تجهيزات نظامى و براى تثبيت سلطه آمريكا بود، بلافاصله پس از كودتا سه برابر و نسبت به دو سال قبل از آن، بيش از پنجاه برابر افزايش يافت.
به علت ضرورت تقويت رژيم در مقابل نيروها و مخالفان داخلى كمكهاى اقتصادى و نظامى از حجم بيشترى برخوردار بود. اين كمكها در واقع پاداش همكارى و تداوم اقدامات خاندان پهلوى و وابستگان به آن در حفظ منافع غرب تلقى مىشد. آيزنهاور، برخلاف گذشته كه به دولت مصدق پاسخ منفى مىداد، به درخواست زاهدى، رئيس دولت كودتا، به سرعت پاسخ مثبت داد و بلافاصله سخاوتمندانه مبلغ 45 ميليون دلار كمك اقتصادى فورى به ايران پرداخت كرد. پس از امضاى قرارداد كنسرسيوم نيز پاداشهاى نظامى، اقتصادى و فنى ديگرى ارسال شد!
اهداف كودتا
آمريكا از سلطه بر ايران، اهداف متعددى را دنبال مىكرد؛ بهگونهاى كه اين سلطه در سياست
[1]. همان، ص 175
خارجى آمريكا به تدريج جايگاه ويژهاى يافت و پىگيرى مسائل مربوط به آن در زمره اولويتهاى دولت ايالات متحده قرار گرفت. در اينجا به مهمترين اين اهداف به اختصار پرداخته مىشود.
1. تسلط بر نفت
در جريان دو جنگ جهانى اول و دوم نفت و مشتقات آن براى كشورهاى بزرگ به اندازهاى تعيينكننده بود كه سلطه بر مناطق نفتخيز جهان از جمله ايران، از اهداف استراتژيك و تغييرناپذير اين كشورها به شمار مىآمد. افزون بر آن، بازگرداندن درآمدهاى نفتى كشورهاى صادركننده، با خريد كالاهاى مصرفى ساخت كشورهاى غربى، براى بازتوليد و گسترش بازار سرمايهدارى، ضرورتى مضاعف بهشمار مىرفت. به همين علت است كه سلطه بر خليجفارس در صد سال گذشته صرفنظر از موقعيت استراتژيك آن، تبديل به يك هدف ژئواستراتژيك شده است. تمامى دولتهاى بزرگ تلاشهاى ويژهاى براى حضور، نفوذ و سلطه بر اين منطقه داشته و بسيارى از سياستهاى آنها، مبتنى بر تحقق استراتژى سلطه بر خليج فارس و خاورميانه بوده است.
وجود ذخاير عظيم نفت در خليج فارس و طمع استعمارگرانه كشورهاى غربى در سده اخير، هميشه مانع ثبات، استقلال و حتى توسعه نسبى كشورهاى منطقه بوده است و به همين سبب، استعمارگران به بهانه جلوگيرى از نفوذ و سلطه شرق كمونيست، با دولتهاى ملى و مبارزات ضداستعمارى، برخوردهاى شديد و سركوبگرانه داشتهاند. اسناد، مدارك و دلايل بسيار وجود دارد كه تسلط بر نفت و سركوب نهضتهاى ضداستعمارى، علت اساسى كودتاى 28 مرداد بوده است.[1]
پس از موفقيت كودتا، على امينى، وزير دارايى دولت كودتا و از مهرههاى آمريكا در ايران، مأمور بازگرداندن نفت ايران به غرب شد. او كارگردان اصلى قرارداد تاريخىكنسرسيوم معروف
[1]. براى اطلاع بيشتر بنگريد به: اللهيارصالح، فصلنامه تاريخ معاصر ايران، سند صورت مذاكرات سفير ايران در آمريكا با قائم مقام معاون وزير خارجه آن قبل از كودتا
به قرارداد «امينى- پيچ» بود كه با تصويب آن در مجلس، تمامى دستاوردهاى جنبش ضداستعمارى ملى شدن صنعت نفت از بين رفت.
اين امر باعث شكلگيرى موجى از نارضايتى و اعتراض در ميان رهبران و شخصيتهاى سياسى- اجتماعى، از جمله آيتالله كاشانى و نهضت مقاومت ملى، شد كه حكومت نظامى و تهديدات دولت، مانع انعكاس و گسترش مخالفتها گرديد.
جزئيات قرارداد كنسرسيوم و اقداماتى كه در طول اجراى آن انجام شد، يكى از غمانگيزترين رويدادهاى تاريخ معاصر ايران است. به رغم سقوط سلطنت پهلوى و لغو قرارداد كنسرسيوم و گذشت چندين دهه از تاريخ امضاى آن، اسناد و مدارك مربوط به آن، خصوصاً متن اصلى اساسنامه كنسرسيوم، هنوز منتشر نشده است.
به موجب قرارداد كنسرسيوم، سهامداران اختيارات گستردهاى در بنادر، راهآهن، تلفن، تلگراف و بىسيم و هواپيمايى پيدا كرده بودند. سهامالسلطنه (مرتضى قلىخان) بيات- همان شخصى كه مصدق او را به رياست شركت ملى نفت منصوب كرد و از خويشان او بود و انتصاب او، اعتراض جمعى را به ادعاى اينكه وى وابسته به انگليسىهاست پيش آورد- در اين تاريخ مىگويد: «ما اساسنامه شركت ملى نفت ايران را تغيير مىدهيم تا با قرارداد كنسرسيوم انطباق حاصل نمايد. به موجب همين قرارداد كنسرسيوم، حق حاكميت ايران علناً محدود گرديد، و در آن تصريح شد كه هيچگونه اقدامى براى قانونگذارى يا عمل ادارى از طرف ايران، اين قرارداد را الغا نخواهد نمود، و مقررات آن را اصلاح و تغيير نخواهد داد، و مخل حسن اجراى آن نخواهد شد. به عبارت ديگر، دولت ايران نمىتواند حاكميت خود را با وضع قوانينى كه مضر به اين قرارداد باشد اعمال نمايد. در مواقع بروز اختلاف، موضوع به دادگاههاى كشورهاى ديگر ارجاع مىشود و حال آنكه استقلال كشور ايجاب مىكند كه در صورت اختلاف بين ايران و شركتهاى عامل نفت، به دادگاههاى ايران مراجعه شود.[1]
از طرف ايران، هيچكس از تصويب اين قرارداد رضايت نداشت. حتى امينى از امضاى آن
[1]. جلالالدين مدنى، تاريخ سياسى معاصر ايران، ج 1، ص 147
اظهار ناراحتى مىكرد، و تنها توجيه او اين بود كه با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع زمان، بهترين قرارداد ممكن براى ايران بود.
فتحالله امينى، مشاور امينى در اينباره گفته است:
ايران ميان افعى و مار غاشيه مانده است. درحقيقت مىبايست بين هرجومرج و تن دادن به شكست يكى را انتخاب مىكرد. آنچه روى داد آن بود كه در برابر هرج و مرجى كه امكان داشت به كمونيسم بينجامد، [ايران] تسليم خفتبار را پذيرا شد.[1]
به دليل سرّى بودن بسيارى از اقدامات، همچنين همكارى مستقيم و غيرمستقيم عوامل و ايادى اعضاى كنسرسيوم با دستگاههاى حاكم، تهيه گزارشى واقعى از عملكرد كنسرسيوم بسيار دشوار است. محمدرضا شاه در اين زمينه نوشته است:
... سرانجام، پس از مذاكرات طولانى، توانستيم با كنسرسيومى مركب از هفت كمپانى نفت، كه بزرگترين شركتهاى جهان بودند، به توافق برسيم ... در آن موقع پرزيدنت آيزنهاور، طى نامهاى از كوششهاى من در حل مسئلهاى كه دولت مصدق ايجاد كرده بود [!] قدردانى كرد.[2]
قدردانى چرچيل و آيزنهاور از شاه به علت از بين بردن تمامى دستاوردهاى نهضت ملى نفت و اشاره شاه به گرفتن پاداش خود، همان رساندن مجدد او به سلطنت بوده است. شاه در پاسخ به پيام تشكر آيزنهاور نوشت:
... از وصف اين نكته به حد كفاف برنمىآيد كه مساعدت آمريكا نسبت به ما، به موقع و مفيد بوده است. آن حضرت اطمينان داشته باشيد كه كمكهاى ذىقيمتى كه حضرت رئيسجمهور شخصاً و دولت آمريكا و سفير شايسته آن حضرت، لوى هندرسن، به اين منظور كردهاند، موجب كمال سپاسگزارى است.[3]
[1]. جيمز. ا. بيل، شير و عقاب، ص 154
[2]. غلامرضا نجاتى، تاريخ سياسى بيست و پنج ساله ايران، ص 89؛ به نقل از: محمدرضا پهلوى، پاسخ به تاريخ
[3]. روزنامه كيهان، 18 آبان 1333
از اين رو نفت از مهمترين عوامل در بسيارى از درگيرىها، بىثباتسازىها، كودتاها و توطئههاى گوناگون در صد سال گذشته خاورميانه، بهويژه خليج فارس بوده و از فاكتورهاى تأثيرگذار در روابط و رقابت دولتهاى بزرگ و گرفتارىها و مشكلات ملتهاى منطقه بهشمار مىآمده است.
اگرچه نفت مىتواند يكى از عوامل اقتدار، عزت و استقلال دولتهاى صادركننده باشد، ولى جهان غرب، بهويژه آمريكا با سوءاستفاده از ضعف دولتها، ايجاد اختلاف ميان آنها و وابسته كردن اقتصاد آنها به نظام سرمايهدارى، مانع از بهرهگيرى از اين فرصت به نفع ملتهاى منطقه شده است. استراتژى ثابت غرب در تجزيه سرزمينهاى منطقه، تأسيس دولتهاى وابسته، ايجاد وابستگى شديد اقتصادى و ترويج فرهنگ و ارزشهاى غربى، از عوامل پايدار چالش آمريكا، به نمايندگى از نظام سرمايهدارى، در خاورميانه محسوب مىشود.
از سالهاى دهه 20 آنچه بيش از هر چيز در تعيين استراتژى امنيت ملى، سياست خارجى و داخلى ايران مورد توجه قرار گرفت، وابستگى كشور به درآمد نفت و درنتيجه ضربهپذيرى اقتصادى، سياسى و فرهنگى آن بود. از اين رو پايهگذارى اقتصاد بدون نفت، از بحثهاى رايج در سالهاى 1329 تا 1332 و در جريان جنبش ملى شدن صنعت نفت بود.
اقدامات اوليه براى رسيدن به اين هدف آغاز شد، ولى به عللى، از جمله ضعف فرهنگى و تشكيلاتى، نفوذ عوامل و ايادى دشمن در مراكز تصميمگيرى و سرانجام كودتاى 28 مرداد، با شكست روبهرو شد.
پس از كودتا، برنامه تغيير اقتصاد سنتى و خود اتكايى نسبى به اقتصادى وابسته به نفت به اجرا درآمد. پيش از كودتا 30 درصد از درآمد خارجى متكى به نفت بود، درحالى كه اين رقم در سال 1357 به 84 درصد رسيد. در حالى كه در آغاز دهه 30 در توليد و مصرف مواد غذايى وضعيت متعادلى برقرار بود، در سال 57، بيش از 50 درصد مواد غذايى از خارج وارد مىشد.