ورود امام خمينى به ايران
قطعنامه پايانى راهپيمايى اربعين و شعارهاى مردم، ترديدى باقى نگذاشت كه ملت رأى نهايى خود مبنى بر رهبرى امام، بازگشت سريع ايشان، استقرار نظام جمهورى اسلامى و انقراض سلطنت را اعلام كرده است. مقدمات ورود امام در كميته استقبال، مستقر در ساختمان مدرسه رفاه كه در اختيار برخى انقلابيون بود، تدارك مىشد. از سوى ديگر، دولت با تمام توان مانع از بازگشت امام مىشد. مبارزان همچنان برخواسته خود پافشارى مىكردند و هر روز تعدادى شهيد و مجروح در اين راه تقديم انقلاب مىشد.
شعار «بختيار نوكر بىاختيار» در فضاى انقلابى كشور تكرار مىشد. بر اثر فشار مردم با شعار «واى به حالت بختيار، اگر امام فردا نياد» و تحصن شمار بسيارى از روحانيان در دانشگاه تهران، سرانجام دولت ناچار به تسليم در برابر اراده ملت و پذيرش بازگشت امام شد.
به رغم كشتارهاى چند روز پيش از ورود امام، تهديدهاى دولت به كودتاى نظامى، تهديد آمريكا با فرستادن ناوگان دريايى خود از مديترانه به خليج فارس و تظاهرات طرفداران قانون اساسى به تحريك دولت، ستاد استقبال از امام، برنامهريزى و سازماندهى خود را با متشكل كردن حدود پنجهزار تن از جوانان انجام داد.
ساعت نُه و سى دقيقه صبح دوازدهم بهمن، هواپيماى حامل امام و همراهان ايشان، در فرودگاه مهرآباد به زمين نشست. در حالى كه ميليونها نفر از مردم از سراسر كشور فاصله 33 كيلومترى فرودگاه تا بهشتزهرا را پر كرده بودند، اتومبيل حامل امام با زحمت بسيار و پس از سه ساعت به قطعه شهدا در بهشتزهرا وارد شد و امام سخنرانى تاريخى خود را ايراد كرد.
امام در سخنان خود در بهشتزهرا خطوط كلى حركت انقلاب اسلامى را ترسيم نمود.
برخى از جملات مهم بيانات ايشان عبارت است از:
... من نمىتوانم از عهده اين خسارتها كه بر ملت ما وارد آمد برآيم ... من نمىتوانم تشكر از اين ملت بكنم كه همه چيزش را در راه خدا داد .... اين سلطنت از اول باطل بود، بلكه اصل رژيم سلطنتى از اول خلاف قواعد عقلى و حقوق بشر است.
... مجلس كه بدون رأى و بدون اطلاع و رضايت مردم تعيين شده غيرقانونى است. اين
دولت را غيرقانونى مىدانيم .... ما فقط قدم اول پيروزى را برداشتهايم و دولت اگر تسليم نشود، ملت او را به جاى خود خواهد نشاند. تا زندهايم نخواهيم گذاشت هستى ما به كام آمريكا برود. ما مىخواهيم مملكت داراى نظام ناشى از ملت باشد .... من با پشتيبانى ملت توى دهن اين دولت مىزنم. كارى نكنيد مردم را به جهاد دعوت كنيم .... محمدرضا پهلوى قبرستانهاى ما را آباد كرد، مملكت ما را از ناحيه اقتصاد خراب كرد. ما با راديو مخالف نيستيم، ما با فحشا مخالفيم .... تمام نفت ما را به غير دادند ....[1]
اين سخنان انعكاس گستردهاى در داخل و خارج از كشور داشت. سقوط رژيم قطعى شد و آغاز دوران جديدى براى كشور رقم خورد. نيروهاى دولتى به تدريج به انقلاب پيوستند و بيشتر نظاميان پادگانها را رها كردند و در خيابانها به همراه مردم در صف انقلابيان قرار گرفتند. كاركنان دستگاههاى خدماتى نظير آب، برق و بيمارستانها و نظاير آن در حد نياز مردم به كار مشغول بودند، اما ساير بخشها در اعتراض به رژيم و دفاع از انقلاب در اعتصاب بودند.
ورود امام صحنه سياسى كشور را تا اندازه زيادى روشن كرد. نظام شاهنشاهى ديگر امكان بقا نداشت و گروههاى ملىگرا، چپگرا و ماركسيست، موقعيت بسيار ضعيفى داشتند. نيروهاى انقلابى مسلمان خود را براى اداره كشور آماده مىكردند.
شوراى انقلاب اسلامى و دولت موقت
براى جلوگيرى از ايجاد خلأ قدرت و سوءاستفاده جريانهاى فرصتطلب و التقاطى و براى سازماندهى سريع نيروهاى انقلابى، مدت كوتاهى پيش از فرار شاه، به فرمان امام گروهى با عنوان «شوراى انقلاب اسلامى» محرمانه فعاليت خود را آغاز كردند. شايعه تشكيل چنين شورايى و نام اعضاى آن در ميان مبارزان بود كه به دليل مسائل حفاظتى و امنيتى سعى در مخفى كردن آن داشتند.
[1]. صحيفه نور، ج 5، ص 3
پس از ورود امام، رسماً خبر موجوديت و فعاليت اين شورا اعلام شد، اما اسامى اعضا منتشر نگرديد. شوراى مذكور به منزله مجلسِ مشورتى، براى اداره امور كشور و جريان انقلاب بود. شورا در اولين اقدام علنى و مهم خود، پيشنهاد نخستوزيرى آقاى مهندس مهدى بازرگان را به حضرت امام ارائه داد.[1]
در پانزدهم بهمن، امام طى فرمانى، بازرگان را مأمور تشكيل دولت و اجراى برنامه تعيين شده نمود.
بنا به پيشنهاد شوراى انقلاب، بر حسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران، كه طى اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبرى جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادى كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعاتى كه از سوابقتان در مبارزات اسلامى و ملى دارم، جنابعالى را بدون در نظر گرفتن روابط حزبى و بستگى به گروهى خاص، مأمور تشكيل دولت موقت مىنمايم، تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراى ملت درباره تغيير نظام سياسىكشور به جمهورى اسلامى و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم، جهت تصويب قانون اساسى جديد و انتخاب نمايندگان ملت، طبق قانون اساسىجديد را بدهيد ....[2]
انتشار اين خبر ضربه سنگينى بر بقاياى رژيم و مقامات آمريكا بود؛ چرا كه ديگر تمامى اهرمهاى قدرت را از دست داده بودند و هيچگونه امكانى براى عادىسازى اوضاع و بازگشت به قبل وجود نداشت. مردم به شدت از اين تصميم خوشحال بودند و اظهار رضايت مىكردند، گروههاى معارض و مخالف نيز مجبور به سكوت و حتى حمايت ضمنى شدند؛ زيرا حمايت مردم از تشكيل دولت موقت به نخستوزيرى آقاى بازرگان به اندازهاى گسترده بود كه هيچ
[1]. اگر چه حضرت امام از سال 1341 نظر چندان مثبتى به نهضت آزادى و ساير ملىگراها نداشت، ولى نخواست در اولين اقدام حكومتى، ديدگاه خود را تحميل كند. بنابراين برخلاف ديدگاه خود با اين امر موافقت كرد و ايشان در سال 1368 در نامهاى نوشت:« اينجانب با انتصاب آقاى بازرگان موافق نبودم، و به دليل احترام به نظر ديگران مخالفت نكردم.»
[2]. صحيفه نور، ج 5، ص 27
جريانى نمىتوانست در برابر آن ابراز مخالفت كند.
در نوزدهم بهمن، راهپيمايى سراسرى در تمامى شهرها در حمايت از امام و دولت موقت و شوراى انقلاب انجام شد. دولت بختيار اين اقدام را غيرقانونى خواند! بختيار گفت:
آقاى مهندس بازرگان را سالهاست به خوبى مىشناسم و حاضرم او را به همكارى در دولت دعوت كنم، ولى در يك كشور دو دولت نمىتواند باشد. امام خمينى مىتواند در قم حكومتى مشابه واتيكان تشكيل دهد! اما نمىتواند براى اداره كشور دولت تعيين نمايد.[1]
ارتش و انقلاب
پس از فرار شاه و ورود حضرت امام و همچنين شكست كليه طرحها و توطئهها، زمينه مناسبى فراهم شد تا نيروهاى مردمى و بدنه ارتش كه افرادى مسلمان و علاقهمند به كشور و استقلال آن بودند، رهبرى امام و انقلاب اسلامى را بپذيرند و خود را از سران ارتش جدا نمايند.
حضور چند صد نفر از افسران و همافران نيروى هوايى در اقامتگاه امام در مدرسه علوى در نوزدهم بهمن، زمينهساز پيوستن كامل ارتش به انقلاب گرديد.
فرماندارى نظامى تهران به فرماندهى سپهبد مهدى رحيمى، بدون توجه به واقعيتها در روز 21 بهمن از ساعت چهار بعد از ظهر تا هشت صبح روز بعد حكومت نظامى اعلام كرد و قصد داشت دست به كشتار مردم بزند و چندين نقطه مهم از جمله محل اقامت امام را بمباران كند. پس از اعلام خبر در ساعت چهارده از راديو، بلافاصله حضرت امام حكومت نظامى را خلاف شرع اعلام نمود و از مردم خواست كه به اطلاعيه فرماندارى نظامى اعتنايى نكنند. در بخشى از پيام امام آمده بود:
اينان مىخواهند با اين برادركشى دست اجانب را در كشور باز بگذارند و چپاولگران را به موضع خود برگردانند. من با آنكه هنوز دستور جهاد مقدس ندادهام و مايلم تا مسالمت
[1]. روزنامههاى 20 بهمن 1357
حفظ و قضايا موافق آراى ملت و موازين قانون عمل شود، لكن نمىتوانم تحمل اين وحشىگرىها را بكنم.[1]
پس از انتشار پيام امام، مردم به خيابانها ريختند و راه را بر هرگونه اقدامى از سوى بقاياى رژيم بستند. گروههاى مردم براى دفاع از امام به اطراف اقامتگاه ايشان رفتند و گروهى براى به دست آوردن سلاح به بعضى از پادگانها حمله كردند. آن شب تا صبح مردم در خيابانها حضور داشتند و گروههاى خودجوش مردمى براى پيشگيرى از هر توطئهاى، مراقب اوضاع بودند. با همكارى تعدادى از نظاميان، سلاحها به دست مردم افتاد و گروههاى خودجوش حفاظتى و پاسداران در كوچهها و خيابان به وجود آمد. گروههاى مردمى به كمك ائمه جماعات مساجد تبديل به كميته پاسداران شدند و حفاظت از شهرها و مقابله با حركتها و اقدمات ضدانقلاب را بر عهده گرفتند.
سرانجام در 22 بهمن، سراسر تهران و بعضى شهرها به صحنه درگيرى با بقاياى رژيم تبديل شد و كليه پادگانها، كلانترىها، زندانها و كاخها و مراكز ادارى تا ساعت شش بعد از ظهر در اختيار مردم قرار گرفت. راديو و تلويزيون، آخرين مركزى بود كه به تصرف مردم درآمد و يكى از مبارزان در ساعت هيجده، از راديو اعلام كرد: «اين صداى انقلاب ملت ايران است.» با انتشار اين صدا تمامى مردم در سراسر كشور به شادى پرداختند و صداى «الله اكبر» مردم در همه كشور طنينانداز شد.
به اين ترتيب، فصل نوينى در تاريخ ملتهاى مسلمان و دوران جديدى در صحنه بينالمللى و دگرگونى جغرافياى فرهنگى، سياسى و اقتصادى آغاز شد كه همچنان ادامه دارد.
[1]. صحيفه نور، ج 5، ص 69
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل سوم: شكلگيرى جمهورى اسلامى
دولت موقت مهندس مهدى بازرگان
امام در حكم خود به نخستوزير دولت موقت با بيان شرط در نظر نگرفتن روابط حزبى و گروهى، چهار وظيفه اساسى براى دولت موقت تعيين كرد:[1]
1. اداره امور مملكت؛
2. انجام رفراندوم درباره تعيين نظام سياسى كشور؛
3. تشكيل مجلس منتخبان مردم براى تصويب قانون اساسى؛
4. برگزارى انتخابات مجلس نمايندگان ملت طبق قانون اساسى جديد.
امام خمينى ضمن حمايت جدى از بازرگان، دولت او را دولت شرعى معرفى كرد و از مردم خواست كه از آن حمايت كنند.[2]با اين حمايت تمامى اعتصابها شكسته شد.
با تشكيل دادگاههاى انقلاب اسلامى، محاكمه عاملان جنايتهاى رژيم پهلوى و مزدوران قدرتهاى سلطهگر آمريكا و انگليس و رژيم اشغالگر قدس آغاز شد.
بازرگان در 25 بهمن كابينه خود را كه همگى از اعضا يا طرفداران نهضت آزادى و جبهه ملى بودند، معرفى كرد. با استقرار دولت موقت امام خمينى در دهم اسفند به قم عزيمت كرد.
به رغم تأكيد مكرر مردم ايران در تظاهراتهاى چند ميليونى، بر شعار «استقلال، آزادى،
[1]. روزنامههاى كيهان و اطلاعات، 15/ 11/ 57
[2]. كوثر، ص 246
جمهورى اسلامى» دولت موقت درپى الگوهاى ديگرى براى جايگزينى نظام سياسىكشور بود، كه حضرت امام به طور جدى با آن مخالفت كرد.[1]
با برگزارى رفراندوم در روزهاى دهم و يازدهم فروردين 1358 بيش از 98 درصد واجدان شرايط، به جمهورى اسلامى رأى موافق دادند. در دوازدهم مرداد 1358، طى فرمانى از سوى امام خمينى، انتخابات مجلس خبرگان با هدف تدوين و تصويب قانون اساسى برگزار شد. اين مجلس با حضور فعال آيتالله دكتر بهشتى، قانونهاى كشورهاى مختلف غربى و اسلامى را مورد بررسى قرار داد و با توجه به قانون اساسى سابق كشور و مبناهاى فقهى و اسلامى و ديدگاههاى نمايندگان گروههاى مختلف سياسى و فكرى، تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را آغاز كرد.[2]
دولت موقت كه پس از تأكيد نمايندگان مردم بر گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسى، آرزوهاى خام خود را برباد رفته مىديد، طرح انحلال مجلس خبرگان را پيگيرى كرد كه با مخالفت جدى امام خمينى رو به رو شد.[3]دولت موقت برآمده از انقلابىترين شرايط سياسى كشور بود، اما اعضاى آن فاقد روحيات و ويژگىهاى يك دولت انقلابى بودند. اصرار دولت موقت بر حفظ ساختارهاى باقىمانده از رژيم پهلوى، موجب ايجاد فاصله ميان دولت و مردم شد.
تلاش دولت موقت مبنى بر خالى كردن صحنههاى مختلف كشور از حضور مردم و سپردن امور به بازماندگان رژيم پهلوى، اميد آمريكا به انزوا و حذف امام خمينى از صحنه سياسى كشور را برانگيخت. ضعف دولت موقت زمانى آشكارتر شد كه نتوانست بر بحرانهاى منطقهاى و حركات تجزيهطلبان داخلى كه با هماهنگى آمريكا صورت مىگرفت غلبه كند.
بركنار كردن سرلشكر قرنى و لغو دستورات او، زمينهساز خلع سلاح پادگانها به دست تجزيهطلبان شد. تجزيهطلبان تحت عنوان «حفاظت از كردستان» سلاح قابل توجهى از
[1]. كوثر، ج 1، ص 279
[2]. اين قانون در 11 و 12 آذرماه 58 با 5/ 99 درصد آراى موافق شركتكنندگان در همهپرسى به تصويب رسيد
[3]. كوثر، ج 1، ص 791