حفظ و قضايا موافق آراى ملت و موازين قانون عمل شود، لكن نمىتوانم تحمل اين وحشىگرىها را بكنم.[1]
پس از انتشار پيام امام، مردم به خيابانها ريختند و راه را بر هرگونه اقدامى از سوى بقاياى رژيم بستند. گروههاى مردم براى دفاع از امام به اطراف اقامتگاه ايشان رفتند و گروهى براى به دست آوردن سلاح به بعضى از پادگانها حمله كردند. آن شب تا صبح مردم در خيابانها حضور داشتند و گروههاى خودجوش مردمى براى پيشگيرى از هر توطئهاى، مراقب اوضاع بودند. با همكارى تعدادى از نظاميان، سلاحها به دست مردم افتاد و گروههاى خودجوش حفاظتى و پاسداران در كوچهها و خيابان به وجود آمد. گروههاى مردمى به كمك ائمه جماعات مساجد تبديل به كميته پاسداران شدند و حفاظت از شهرها و مقابله با حركتها و اقدمات ضدانقلاب را بر عهده گرفتند.
سرانجام در 22 بهمن، سراسر تهران و بعضى شهرها به صحنه درگيرى با بقاياى رژيم تبديل شد و كليه پادگانها، كلانترىها، زندانها و كاخها و مراكز ادارى تا ساعت شش بعد از ظهر در اختيار مردم قرار گرفت. راديو و تلويزيون، آخرين مركزى بود كه به تصرف مردم درآمد و يكى از مبارزان در ساعت هيجده، از راديو اعلام كرد: «اين صداى انقلاب ملت ايران است.» با انتشار اين صدا تمامى مردم در سراسر كشور به شادى پرداختند و صداى «الله اكبر» مردم در همه كشور طنينانداز شد.
به اين ترتيب، فصل نوينى در تاريخ ملتهاى مسلمان و دوران جديدى در صحنه بينالمللى و دگرگونى جغرافياى فرهنگى، سياسى و اقتصادى آغاز شد كه همچنان ادامه دارد.
[1]. صحيفه نور، ج 5، ص 69
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل سوم: شكلگيرى جمهورى اسلامى
دولت موقت مهندس مهدى بازرگان
امام در حكم خود به نخستوزير دولت موقت با بيان شرط در نظر نگرفتن روابط حزبى و گروهى، چهار وظيفه اساسى براى دولت موقت تعيين كرد:[1]
1. اداره امور مملكت؛
2. انجام رفراندوم درباره تعيين نظام سياسى كشور؛
3. تشكيل مجلس منتخبان مردم براى تصويب قانون اساسى؛
4. برگزارى انتخابات مجلس نمايندگان ملت طبق قانون اساسى جديد.
امام خمينى ضمن حمايت جدى از بازرگان، دولت او را دولت شرعى معرفى كرد و از مردم خواست كه از آن حمايت كنند.[2]با اين حمايت تمامى اعتصابها شكسته شد.
با تشكيل دادگاههاى انقلاب اسلامى، محاكمه عاملان جنايتهاى رژيم پهلوى و مزدوران قدرتهاى سلطهگر آمريكا و انگليس و رژيم اشغالگر قدس آغاز شد.
بازرگان در 25 بهمن كابينه خود را كه همگى از اعضا يا طرفداران نهضت آزادى و جبهه ملى بودند، معرفى كرد. با استقرار دولت موقت امام خمينى در دهم اسفند به قم عزيمت كرد.
به رغم تأكيد مكرر مردم ايران در تظاهراتهاى چند ميليونى، بر شعار «استقلال، آزادى،
[1]. روزنامههاى كيهان و اطلاعات، 15/ 11/ 57
[2]. كوثر، ص 246
جمهورى اسلامى» دولت موقت درپى الگوهاى ديگرى براى جايگزينى نظام سياسىكشور بود، كه حضرت امام به طور جدى با آن مخالفت كرد.[1]
با برگزارى رفراندوم در روزهاى دهم و يازدهم فروردين 1358 بيش از 98 درصد واجدان شرايط، به جمهورى اسلامى رأى موافق دادند. در دوازدهم مرداد 1358، طى فرمانى از سوى امام خمينى، انتخابات مجلس خبرگان با هدف تدوين و تصويب قانون اساسى برگزار شد. اين مجلس با حضور فعال آيتالله دكتر بهشتى، قانونهاى كشورهاى مختلف غربى و اسلامى را مورد بررسى قرار داد و با توجه به قانون اساسى سابق كشور و مبناهاى فقهى و اسلامى و ديدگاههاى نمايندگان گروههاى مختلف سياسى و فكرى، تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را آغاز كرد.[2]
دولت موقت كه پس از تأكيد نمايندگان مردم بر گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسى، آرزوهاى خام خود را برباد رفته مىديد، طرح انحلال مجلس خبرگان را پيگيرى كرد كه با مخالفت جدى امام خمينى رو به رو شد.[3]دولت موقت برآمده از انقلابىترين شرايط سياسى كشور بود، اما اعضاى آن فاقد روحيات و ويژگىهاى يك دولت انقلابى بودند. اصرار دولت موقت بر حفظ ساختارهاى باقىمانده از رژيم پهلوى، موجب ايجاد فاصله ميان دولت و مردم شد.
تلاش دولت موقت مبنى بر خالى كردن صحنههاى مختلف كشور از حضور مردم و سپردن امور به بازماندگان رژيم پهلوى، اميد آمريكا به انزوا و حذف امام خمينى از صحنه سياسى كشور را برانگيخت. ضعف دولت موقت زمانى آشكارتر شد كه نتوانست بر بحرانهاى منطقهاى و حركات تجزيهطلبان داخلى كه با هماهنگى آمريكا صورت مىگرفت غلبه كند.
بركنار كردن سرلشكر قرنى و لغو دستورات او، زمينهساز خلع سلاح پادگانها به دست تجزيهطلبان شد. تجزيهطلبان تحت عنوان «حفاظت از كردستان» سلاح قابل توجهى از
[1]. كوثر، ج 1، ص 279
[2]. اين قانون در 11 و 12 آذرماه 58 با 5/ 99 درصد آراى موافق شركتكنندگان در همهپرسى به تصويب رسيد
[3]. كوثر، ج 1، ص 791
دولت موقت دريافت كرده بودند كه سبب گسترش قدرت آنان و شهادت هزاران تن از نيروهاى انقلابى شد. دولت موقت با شكلگيرى و گسترش نهادهاى انقلابى نيز مخالفت مىكرد كه به همين دليل بارها مورد اعتراض امام و مردم قرار گرفت.
سياست خارجى دولت موقت
به رغم خواست مردم، دولت موقت مسير سازش و برقرارى رابطه با آمريكا را در پيش گرفت و با تماسهاى گسترده با سفارت آمريكا و حضور فعال طرفداران سياستهاى آمريكا در دولت، اسباب نارضايتى نيروهاى انقلابى را فراهم ساخت.
آمريكا با هدف ايجاد دلگرمى در دوستان و سرسپردگان ديگر خود، به رغم مخالفت ظاهرى كارتر، محمدرضا پهلوى را پس از سرگردانى در كشورهاى مصر، مراكش و مكزيك، پناه داد و اين در حالى بود كه رئيس دولت موقت و وزير خارجه وقت نيز در اين مورد نظر مساعد نشان دادند، كه اين مسئله مورد اعتراض شديد مردم ايران قرار گرفت.
در اين بين ملاقات محرمانه بازرگان و وزير خارجه دولت موقت، ابراهيم يزدى، با برژينسكى، مشاور امنيت ملى آمريكا، كه بدون هماهنگى با امام و با درخواست برژينسكى در الجزاير صورت پذيرفته بود افشا شد. در پى آن، جمعى از دانشجويان پيرو خط امام در اعتراض به سياستهاى مداخلهجويانه آمريكا در ايران و پناه دادن به شاه مخلوع در سيزدهم آبان 1358 سفارت آمريكا در تهران را به تصرف خود درآوردند. امام نيز از اقدام آنان حمايت كرد و آن را «انقلاب دوم» و سفارت آمريكا را جاسوسخانه آمريكا ناميد. اين اقدام بازتاب گستردهاى در سطح ايران و جهان داشت و با استقبال بىسابقه مردم روبه رو شد.
تصرف سفارت، آن هم به دست عدهاى دانشجو، يكباره كنگرههاى دروغين كاخ افسانهاى عظمت آمريكا را در ذهن مردم ايران و دنيا فروريخت و ابرقدرتى آن بيش از پيش آسيب ديد.
با افشاى اسناد سفارت، ماهيت حقيقى بسيارى از ليبرالهايى كه دولت موقت را به دست گرفته بودند براى مردم بر ملا شد.
بازرگان كه به علت ملاقات محرمانه خود با برژينسكى و مخالفت با تصرف سفارت، مورد اعتراض شديد قرار گرفته بود، در چهاردهم آبان 1358 استعفا كرد و امام اداره امور كشور را به شوراى انقلاب سپرد.
آمريكا با پيروزى انقلاب اسلامى، «جزيره ثبات» و يكى از پايگاههاى امن خود در خاورميانه كه شصت هزار نفر از مستشاران و كاركنان خود را در آن مستقر كرده بود، از دست داد. بنابراين براى تسلط دوباره بر ايران به توطئههاى پيچيده و متعددى دست زد كه اسناد به دست آمده از سفارت آمريكا مؤيد اين توطئههاست.
گروههاى سياسى مختلفى كه در سايه قيام و رهبرى امام خمينى فرصت خودنمايى يافته بودند، خود را وارث اصلى انقلاب دانستند و براى به دست گرفتن قدرت تلاشهاى افراطى را آغاز كردند و در اين مسير با ارائه تحليلهاى غيرمستند جامعه را به ورطه ترديدهاى بزرگ و ويرانگر كشاندند. از جمله با انتشار نشريات گوناگون و تشكيل ستاد و كانونهاى عملياتى و خانههاى تيمى، به جذب جوانان پرشور و سوء استفاده از نيروى انقلابى آنان پرداختند و كشور را با بحرانى جدى رو به رو ساختند.
گروههاى سياسى اوايل انقلاب پنج دسته بودند:
- نيروهاى مذهبى اصيل يا ياران امام خمينى كه با عنوان حزبالله شناخته مىشدند؛
- ليبرالها و گروههايى كه در برخورد با آمريكا به نوعى سازش تمايل داشتند، كه معروفترين آنها جبهه ملى، حزب ايران، نهضت آزادى و حزب ملت ايران بودند؛
- گروههاى چپگرا، كه انديشههاى كمونيستى را تبليغ مىكردند كه معروفترين آنها حزب توده، چريكهاى فدايى خلق اكثريت و اقليت، حزب كارگران سوسياليست، انشعابيون كارگران سوسياليست، حزب رنجبران يا سازمان انقلاب، سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر، حزب كمونيست و حزب طبقه كارگران و دهقانان بودند؛
- گروههاى التقاطى، كه انديشههاى آنها تركيبى از افكار اسلامى و ماركسيستى بود و معروفترين آنها سازمان مجاهدين خلق (منافقين)، سازمان آرمان مستضعفين، امت و جنبش مسلمانان مبارز بودند؛
- گروههاى سياسىاى كه ماهيت قومى و زبانى داشتند؛ كه برجستهترين آنها حزب خلق مسلمان آذربايجان، حزب دموكرات و حزب كومله كردستان، جنبش مجاهدان بلوچ (جمپا) و حزب خلق عرب بودند.
هريك از اين گروهها افكارشان را با استفاده از فضاى باز پس از انقلاب در نشرياتى كه در اختيار داشتند در شمارگان وسيع تبليغ مىكردند. در نتيجه فعاليتهاى اين گروهها، مدارس، دانشگاهها و حتى ميادين و خيابانهاى اصلى شهرها، به صحنههاى مشاجره و جدلهاى سياسى و عقيدتى تبديل شده بود. فضاى سياستزده آن دوران، موجب بهوجود آمدن بحرانهاى بسيارى گرديد؛ به گونهاى كه درگيرىهاى حزبى و جدالهاى سياسى جزئى از حوادث روزمره كشور شده بود. فعالترين اين گروهها دو سازمان چريكهاى فدايى خلق و مجاهدين خلق بودند.
دانشگاهها و كانونهاى علمى در اين بين بيش از همه آسيب ديدند؛ چرا كه كلاسهاى درس به دفتر گروههاى سياسى تبديل شده بود و اين گروهها ضمن نگهدارى اسلحه و تجهيزات نظامى، به تشنجآفرينىهاى خيابانى و ايجاد آشوب در مناطقى چون كردستان و تركمنصحرا و ساير نقاط كشور مىپرداختند.
با مختل شدن كار عادى دانشگاهها، دانشجويان مسلمان طرفدار انقلاب در ارديبهشت 1359، با ارائه طرحى به شوراى انقلاب خواستار تعطيلى موقت دانشگاهها به منظور پاكسازى گروههاى معاند شدند. اما اجراى اين طرح به سادگى صورت نپذيرفت و درگيرىهاى خيابانى، دانشگاهها را نيز در بر گرفت. سرانجام با دخالت مردم انقلابى، اين گروهها مجبور شدند دانشگاهها را ترك كنند. از اين پاكسازى در تاريخ انقلاب اسلامى با عنوان «انقلاب فرهنگى» ياد مىشود.
آشوبهاى منطقهاى
ايجاد تفرقه، دو دستگى و دشمنى ميان قومها و گروههاى مختلف جامعه و دامنزدن به اختلافات مذهبى و نژادى، يكى از مهمترين اصول راهبرد عملى استكبار جهانى در اعمال
سلطه بر جهان سوم است. بر اين اساس، همزمان با فعاليت گروهكها، آشوبهاى ديگرى نيز در استانها شكل گرفت. اين جريانها در حالى روى مىداد كه شيرازه ارتش از هم گسيخته بود و سپاه پاسداران تازه تأسيس نيز اسلحه و امكانات كافى در اختيار نداشت و آموزشهاى لازم را طى نكرده بود. گسترش اين آشوبها و حمايت همهجانبه بيگانگان از آشوبگران، مىتوانست به آسانى موجب تجزيه كشور شود.
اين جريانها خواهان انجام سه تغيير عمده در روند انقلاب بودند: تغيير در شوراى انقلاب؛ دادن سلاح به گروهكها و انحلال ارتش؛ كه برآورده شدن اين سه خواسته، زمينه تسلط اين گروهها و در نهايت سلطه دوباره آمريكا بر كشور را فراهم مىكرد.
در هشتم اسفند 1357 حزب جمهورى خلق مسلمان در آذربايجان شرقى اعلام موجوديت كرد و در دوازدهم اسفند همان سال، حزب دموكرات كردستان اعلام موجوديت كرد و خواهان خودمختارى كردستان شد و مدتى پس از آن، حزب خلق عرب در خوزستان و تشكلهاى مشابه در بلوچستان و تركمنصحرا شكل گرفت. نتيجه اين تحركها، حمله به مراكز نظامى و به شهادت رساندن جمعى از فرزندان اين مملكت بود.
پس از استعفاى بازرگان، اداره امور مملكت به دستور امام خمينى به شوراى انقلاب سپرده شد و زمينه برگزارى رفراندم قانون اساسى و انتخابات رياست جمهورى فراهم گرديد.
قانون اساسى كه در جلسات علنى نمايندگان مردم تدوين شد، در آذر 1358 به همهپرسى نهاده شد و با رأى اكثريت قاطع به تصويب رسيد.
در نگاه مردم، در خط امام بودن، قبول روح اسلامى انقلاب، مخالفت با منافقان و گروهكهاى التقاطى، ملاكهاى اصلى نامزد شايسته رياستِ جمهورى اسلامى بود كه بنىصدر با فريب، خود را با جوّ غالب هماهنگ نشان داد و با اكثريت آراى مردم انتخاب شد و بهعنوان اولين رئيس جمهورى ايران، بيش از ده ميليون و پانصد هزار رأى را به خود اختصاص داد. وى در نيمه بهمنماه سال 1358 در بيمارستان قلب در حضور امام، شوراى انقلاب و مقامهاى مملكتى سوگند وفادارى به قانون اساسى ياد كرد و حكم رياست جمهورى