جمهورى اسلامى» دولت موقت درپى الگوهاى ديگرى براى جايگزينى نظام سياسىكشور بود، كه حضرت امام به طور جدى با آن مخالفت كرد.[1]
با برگزارى رفراندوم در روزهاى دهم و يازدهم فروردين 1358 بيش از 98 درصد واجدان شرايط، به جمهورى اسلامى رأى موافق دادند. در دوازدهم مرداد 1358، طى فرمانى از سوى امام خمينى، انتخابات مجلس خبرگان با هدف تدوين و تصويب قانون اساسى برگزار شد. اين مجلس با حضور فعال آيتالله دكتر بهشتى، قانونهاى كشورهاى مختلف غربى و اسلامى را مورد بررسى قرار داد و با توجه به قانون اساسى سابق كشور و مبناهاى فقهى و اسلامى و ديدگاههاى نمايندگان گروههاى مختلف سياسى و فكرى، تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را آغاز كرد.[2]
دولت موقت كه پس از تأكيد نمايندگان مردم بر گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسى، آرزوهاى خام خود را برباد رفته مىديد، طرح انحلال مجلس خبرگان را پيگيرى كرد كه با مخالفت جدى امام خمينى رو به رو شد.[3]دولت موقت برآمده از انقلابىترين شرايط سياسى كشور بود، اما اعضاى آن فاقد روحيات و ويژگىهاى يك دولت انقلابى بودند. اصرار دولت موقت بر حفظ ساختارهاى باقىمانده از رژيم پهلوى، موجب ايجاد فاصله ميان دولت و مردم شد.
تلاش دولت موقت مبنى بر خالى كردن صحنههاى مختلف كشور از حضور مردم و سپردن امور به بازماندگان رژيم پهلوى، اميد آمريكا به انزوا و حذف امام خمينى از صحنه سياسى كشور را برانگيخت. ضعف دولت موقت زمانى آشكارتر شد كه نتوانست بر بحرانهاى منطقهاى و حركات تجزيهطلبان داخلى كه با هماهنگى آمريكا صورت مىگرفت غلبه كند.
بركنار كردن سرلشكر قرنى و لغو دستورات او، زمينهساز خلع سلاح پادگانها به دست تجزيهطلبان شد. تجزيهطلبان تحت عنوان «حفاظت از كردستان» سلاح قابل توجهى از
[1]. كوثر، ج 1، ص 279
[2]. اين قانون در 11 و 12 آذرماه 58 با 5/ 99 درصد آراى موافق شركتكنندگان در همهپرسى به تصويب رسيد
[3]. كوثر، ج 1، ص 791
دولت موقت دريافت كرده بودند كه سبب گسترش قدرت آنان و شهادت هزاران تن از نيروهاى انقلابى شد. دولت موقت با شكلگيرى و گسترش نهادهاى انقلابى نيز مخالفت مىكرد كه به همين دليل بارها مورد اعتراض امام و مردم قرار گرفت.
سياست خارجى دولت موقت
به رغم خواست مردم، دولت موقت مسير سازش و برقرارى رابطه با آمريكا را در پيش گرفت و با تماسهاى گسترده با سفارت آمريكا و حضور فعال طرفداران سياستهاى آمريكا در دولت، اسباب نارضايتى نيروهاى انقلابى را فراهم ساخت.
آمريكا با هدف ايجاد دلگرمى در دوستان و سرسپردگان ديگر خود، به رغم مخالفت ظاهرى كارتر، محمدرضا پهلوى را پس از سرگردانى در كشورهاى مصر، مراكش و مكزيك، پناه داد و اين در حالى بود كه رئيس دولت موقت و وزير خارجه وقت نيز در اين مورد نظر مساعد نشان دادند، كه اين مسئله مورد اعتراض شديد مردم ايران قرار گرفت.
در اين بين ملاقات محرمانه بازرگان و وزير خارجه دولت موقت، ابراهيم يزدى، با برژينسكى، مشاور امنيت ملى آمريكا، كه بدون هماهنگى با امام و با درخواست برژينسكى در الجزاير صورت پذيرفته بود افشا شد. در پى آن، جمعى از دانشجويان پيرو خط امام در اعتراض به سياستهاى مداخلهجويانه آمريكا در ايران و پناه دادن به شاه مخلوع در سيزدهم آبان 1358 سفارت آمريكا در تهران را به تصرف خود درآوردند. امام نيز از اقدام آنان حمايت كرد و آن را «انقلاب دوم» و سفارت آمريكا را جاسوسخانه آمريكا ناميد. اين اقدام بازتاب گستردهاى در سطح ايران و جهان داشت و با استقبال بىسابقه مردم روبه رو شد.
تصرف سفارت، آن هم به دست عدهاى دانشجو، يكباره كنگرههاى دروغين كاخ افسانهاى عظمت آمريكا را در ذهن مردم ايران و دنيا فروريخت و ابرقدرتى آن بيش از پيش آسيب ديد.
با افشاى اسناد سفارت، ماهيت حقيقى بسيارى از ليبرالهايى كه دولت موقت را به دست گرفته بودند براى مردم بر ملا شد.
بازرگان كه به علت ملاقات محرمانه خود با برژينسكى و مخالفت با تصرف سفارت، مورد اعتراض شديد قرار گرفته بود، در چهاردهم آبان 1358 استعفا كرد و امام اداره امور كشور را به شوراى انقلاب سپرد.
آمريكا با پيروزى انقلاب اسلامى، «جزيره ثبات» و يكى از پايگاههاى امن خود در خاورميانه كه شصت هزار نفر از مستشاران و كاركنان خود را در آن مستقر كرده بود، از دست داد. بنابراين براى تسلط دوباره بر ايران به توطئههاى پيچيده و متعددى دست زد كه اسناد به دست آمده از سفارت آمريكا مؤيد اين توطئههاست.
گروههاى سياسى مختلفى كه در سايه قيام و رهبرى امام خمينى فرصت خودنمايى يافته بودند، خود را وارث اصلى انقلاب دانستند و براى به دست گرفتن قدرت تلاشهاى افراطى را آغاز كردند و در اين مسير با ارائه تحليلهاى غيرمستند جامعه را به ورطه ترديدهاى بزرگ و ويرانگر كشاندند. از جمله با انتشار نشريات گوناگون و تشكيل ستاد و كانونهاى عملياتى و خانههاى تيمى، به جذب جوانان پرشور و سوء استفاده از نيروى انقلابى آنان پرداختند و كشور را با بحرانى جدى رو به رو ساختند.
گروههاى سياسى اوايل انقلاب پنج دسته بودند:
- نيروهاى مذهبى اصيل يا ياران امام خمينى كه با عنوان حزبالله شناخته مىشدند؛
- ليبرالها و گروههايى كه در برخورد با آمريكا به نوعى سازش تمايل داشتند، كه معروفترين آنها جبهه ملى، حزب ايران، نهضت آزادى و حزب ملت ايران بودند؛
- گروههاى چپگرا، كه انديشههاى كمونيستى را تبليغ مىكردند كه معروفترين آنها حزب توده، چريكهاى فدايى خلق اكثريت و اقليت، حزب كارگران سوسياليست، انشعابيون كارگران سوسياليست، حزب رنجبران يا سازمان انقلاب، سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر، حزب كمونيست و حزب طبقه كارگران و دهقانان بودند؛
- گروههاى التقاطى، كه انديشههاى آنها تركيبى از افكار اسلامى و ماركسيستى بود و معروفترين آنها سازمان مجاهدين خلق (منافقين)، سازمان آرمان مستضعفين، امت و جنبش مسلمانان مبارز بودند؛
- گروههاى سياسىاى كه ماهيت قومى و زبانى داشتند؛ كه برجستهترين آنها حزب خلق مسلمان آذربايجان، حزب دموكرات و حزب كومله كردستان، جنبش مجاهدان بلوچ (جمپا) و حزب خلق عرب بودند.
هريك از اين گروهها افكارشان را با استفاده از فضاى باز پس از انقلاب در نشرياتى كه در اختيار داشتند در شمارگان وسيع تبليغ مىكردند. در نتيجه فعاليتهاى اين گروهها، مدارس، دانشگاهها و حتى ميادين و خيابانهاى اصلى شهرها، به صحنههاى مشاجره و جدلهاى سياسى و عقيدتى تبديل شده بود. فضاى سياستزده آن دوران، موجب بهوجود آمدن بحرانهاى بسيارى گرديد؛ به گونهاى كه درگيرىهاى حزبى و جدالهاى سياسى جزئى از حوادث روزمره كشور شده بود. فعالترين اين گروهها دو سازمان چريكهاى فدايى خلق و مجاهدين خلق بودند.
دانشگاهها و كانونهاى علمى در اين بين بيش از همه آسيب ديدند؛ چرا كه كلاسهاى درس به دفتر گروههاى سياسى تبديل شده بود و اين گروهها ضمن نگهدارى اسلحه و تجهيزات نظامى، به تشنجآفرينىهاى خيابانى و ايجاد آشوب در مناطقى چون كردستان و تركمنصحرا و ساير نقاط كشور مىپرداختند.
با مختل شدن كار عادى دانشگاهها، دانشجويان مسلمان طرفدار انقلاب در ارديبهشت 1359، با ارائه طرحى به شوراى انقلاب خواستار تعطيلى موقت دانشگاهها به منظور پاكسازى گروههاى معاند شدند. اما اجراى اين طرح به سادگى صورت نپذيرفت و درگيرىهاى خيابانى، دانشگاهها را نيز در بر گرفت. سرانجام با دخالت مردم انقلابى، اين گروهها مجبور شدند دانشگاهها را ترك كنند. از اين پاكسازى در تاريخ انقلاب اسلامى با عنوان «انقلاب فرهنگى» ياد مىشود.
آشوبهاى منطقهاى
ايجاد تفرقه، دو دستگى و دشمنى ميان قومها و گروههاى مختلف جامعه و دامنزدن به اختلافات مذهبى و نژادى، يكى از مهمترين اصول راهبرد عملى استكبار جهانى در اعمال
سلطه بر جهان سوم است. بر اين اساس، همزمان با فعاليت گروهكها، آشوبهاى ديگرى نيز در استانها شكل گرفت. اين جريانها در حالى روى مىداد كه شيرازه ارتش از هم گسيخته بود و سپاه پاسداران تازه تأسيس نيز اسلحه و امكانات كافى در اختيار نداشت و آموزشهاى لازم را طى نكرده بود. گسترش اين آشوبها و حمايت همهجانبه بيگانگان از آشوبگران، مىتوانست به آسانى موجب تجزيه كشور شود.
اين جريانها خواهان انجام سه تغيير عمده در روند انقلاب بودند: تغيير در شوراى انقلاب؛ دادن سلاح به گروهكها و انحلال ارتش؛ كه برآورده شدن اين سه خواسته، زمينه تسلط اين گروهها و در نهايت سلطه دوباره آمريكا بر كشور را فراهم مىكرد.
در هشتم اسفند 1357 حزب جمهورى خلق مسلمان در آذربايجان شرقى اعلام موجوديت كرد و در دوازدهم اسفند همان سال، حزب دموكرات كردستان اعلام موجوديت كرد و خواهان خودمختارى كردستان شد و مدتى پس از آن، حزب خلق عرب در خوزستان و تشكلهاى مشابه در بلوچستان و تركمنصحرا شكل گرفت. نتيجه اين تحركها، حمله به مراكز نظامى و به شهادت رساندن جمعى از فرزندان اين مملكت بود.
پس از استعفاى بازرگان، اداره امور مملكت به دستور امام خمينى به شوراى انقلاب سپرده شد و زمينه برگزارى رفراندم قانون اساسى و انتخابات رياست جمهورى فراهم گرديد.
قانون اساسى كه در جلسات علنى نمايندگان مردم تدوين شد، در آذر 1358 به همهپرسى نهاده شد و با رأى اكثريت قاطع به تصويب رسيد.
در نگاه مردم، در خط امام بودن، قبول روح اسلامى انقلاب، مخالفت با منافقان و گروهكهاى التقاطى، ملاكهاى اصلى نامزد شايسته رياستِ جمهورى اسلامى بود كه بنىصدر با فريب، خود را با جوّ غالب هماهنگ نشان داد و با اكثريت آراى مردم انتخاب شد و بهعنوان اولين رئيس جمهورى ايران، بيش از ده ميليون و پانصد هزار رأى را به خود اختصاص داد. وى در نيمه بهمنماه سال 1358 در بيمارستان قلب در حضور امام، شوراى انقلاب و مقامهاى مملكتى سوگند وفادارى به قانون اساسى ياد كرد و حكم رياست جمهورى
او از سوى امام تنفيذ شد. در اواخر بهمن همان سال به سبب شرايط خاص كشور و وجود آشوب در استانهاى مختلف، مقام فرماندهى كل قوا نيز از سوى امام به بنىصدر واگذار شد.
پس از پيروزى انقلاب، نيروهاى وفادار به امام براى همبستگى بيشتر، حزب جمهورى اسلامى را تأسيس كردند كه بعدها در يك رقابت آزاد سياسى، اعضاى اين حزب سرپرستى عالىترين و حياتىترين اركان اداره كشور، نظير مجلس شوراى اسلامى اول و بخش عمدهاى از دولت و قوه قضاييه و مسئوليت برخى از نهادهاى كشور را به دست گرفتند. به اين سبب حزب جمهورى اسلامى از همان ابتدا مورد عناد و مخالفت نيروهاى معارض نظام و انقلاب قرار داشت. بنىصدر كه روزنامه انقلاب اسلامى را منتشر مىكرد، جمعى را در اطراف خود گرد آورده بود كه از همان ابتدا به ضديت آشكار با اين حزب مىپرداختند. در اسفند ماه همان سال حزب جمهورى و نيروهاى طرفدار امام و انقلاب اكثريت قاطع كرسىهاى مجلس را به دست آوردند و رقابت و تعارض فكرى اين دو گروه آشكارتر شد.
كليه نيروهاى مخالف با انقلاب اسلامى با يكديگر به يك تفاهم موضعى رسيدند و زير چتر بنىصدر و در دفتر هماهنگى رئيس جمهور كه صحنهگردان اصلى حوادث بود، اجتماع و شروع به فعاليت و جوسازى و اخلال در امور كشور كردند. در اين ميان، رسانههاى تبليغى استكبار جهانى نيز با ايجاد جوّ ناآرام و تبليغات مسموم، به حمايت از اين جريان پرداختند.
از اقدامات براندازانه دشمنان انقلاب، طراحى كودتايى در بيستم تيرماه 1359 بود، تا با وارد آوردن ضربه آنى به انقلاب از طريق اشغال و يا بمباران مراكز مهم كشور، از جمله قم و تهران و اقامتگاه امام، تكليف انقلاب را يكسره كنند. عاملان اين كودتا كه به «كودتاى نوژه» معروف شد، تصميم به ساقط كردن نظام و برقرارى يك حكومت سوسيال دموكرات در ايران داشتند.
تحريم اقتصادى ايران از ديگر اقداماتى بود كه براى براندازى حكومت اسلامى صورت گرفت. هر يك از اين طرحها به تنهايى مىتوانست هر انقلابى را به سقوط بكشاند، اما به سبب رهبرى قاطع و آگاهانه امام و حضور هميشگى مردم در صحنههاى انقلاب، اين اقدامات خنثى شد و به ثمر ننشست.
انتخاب نخستوزير موجب اوج گيرى اختلافها شد؛ چرا كه گروه انقلابى (حزبالله) تخصص و مكتبى بودن را از شرايط اصلى نخستوزير مىدانست؛ در حالى كه بنىصدر مرتب از تخصص حرف مىزد. سرانجام دو جناح پذيرفتند كه اختلاف موجود را در هيئتى موسوم به «هيئت ويژه تشخيص صلاحيت نخستوزير و وزرا» حل كنند، كه سرانجام محمدعلى رجايى، كانديداى پيشنهادى مجلس به اجبار مورد پذيرش بنىصدر قرار گرفت.
مرحله دوم اختلاف دو جناح بر سر انتخاب وزيران بود كه مىبايست نخستوزير آنان را معرفى و رئيسجمهور تأييد كند. هنگام معرفى كابينه توسط رجايى به مجلس، بنىصدر در صحن مجلس حاضر نشد.
سرانجام اختلاف موجود بر سر وزيران نيز در هيئت ويژه حل و فصل شد و با تشكيل دولت رجايى، نيروهاى انقلابى و حزبالله از موضع ضعف بيرون آمده، در رأس كارها قرار گرفتند و با عبور از اين مرحله مسئوليت سه ستون اصلى قواى سهگانه كشور در اختيار نيروهاى طرفدار امام و انقلاب قرار گرفت.
مرحله سوم اختلافها زمانى رخ داد كه بنىصدر در دومين سالگرد شهداى هفدهم شهريور در ميدان شهداى تهران سخنرانى تندى درباره مسائل جارى كشور ايراد كرد. اختلاف بين طرفداران دو گروه سرانجام به درگيرىهاى خيابانى تبديل شد تا جايى كه سرانجام در چهاردهم اسفند 1359 گارد رياست جمهورى بنىصدر و ميليشياى (شبه نظاميان) سازمان مجاهدين خلق، با تمام توان وارد مبارزه با توده مردم مذهبى و انقلابى شدند.
اين در حالى بود كه از شهريور 1359 توطئهاى سنگينتر از اختلافهاى داخلى، يعنى جنگ تحميلى نيز آغاز شده بود. اين كشمكشها تأثير مخربى بر روحيه رزمندگان داشت.
بنىصدر كه فرماندهى كل قوا را نيز عهدهدار بود، خود موجب بسيارى از ناهماهنگىها در جنگ بود.
وقتى اختلافها به مرحلهاى رسيد كه امكانى براى اصلاح باقى نماند و اساس اسلام و انقلاب در خطر قرار گرفت، امام در بيستم خرداد 1360 طى حكمى بنىصدر را از فرماندهى كلقوا عزل نمود.
پس از اين اقدام امام، مجلس شوراى اسلامى مطابق قانون اساسى با اكثريت 177 رأى موافق و يك رأى مخالف و 12 رأى ممتنع، رأى به عدم صلاحيت بنىصدر براى رياست جمهورى داد.
از شيوههاى شناخته شده استعمار، ترور شخصيتهاى كليدى انقلاب ماست. اين شيوه از همان آغاز انقلاب اسلامى در ايران نيز بهكار گرفته شد. اين ترورها دو مرحله داشت: مرحله اول ترور شخصيتهاى تأثيرگذار انقلاب بود كه از ابتداى سال 1358 آغاز شد. تيمسار ولىالله قرنى، علامه مرتضى مطهرى، حجت الاسلام هاشمى رفسنجانى، حاجمهدى عراقى، آيتالله قاضى طباطبايى و دكتر مفتح از جمله شخصيتهايى بودند كه گروهك التقاطى فرقان دست به ترور آنها زد. با دستگيرى اعضاى اصلى اين گروهك در 22 دىماه سال 1358 اين مرحله خاتمه يافت.
مرحله دوم داراى ابعاد گستردهترى بود كه بسيارى از اين ترورها به دست سازمان مجاهدين خلق (منافقين) انجام گرفت و در فاصله كوتاهى شمار قابل توجهى از برجستهترين مسئولان و شخصيتهاى مملكتى به شهادت رسيدند. اين مرحله به نوعى به كودتا شباهت داشت و پس از عزل بنىصدر آغاز شد.
نخستين ترور در ششم تيرماه 1360 متوجه آيتالله خامنهاى شد كه ايشان بر اثر انفجار بمب بهشدت مجروح شد. در فرداى آن روز، بيش از هفتاد تن از اعضاى حزب جمهورى اسلامى به شهادت رسيدند كه شهيد آيتالله دكتر بهشتى در رأس اين گروه قرار داشت.
محمدعلى رجايى و دكتر باهنر شهداى بعدى بودند. پس از اين حادثه سران ضدانقلاب در خارج از كشور اظهار اميدوارى كردند كه به زودى بتوانند به ايران باز گردند و حكومت دلخواه خود را بر سر كار آورند.
نمايندگان امام در استانها و كسانى كه سبب انسجام و وحدت مردم مناطق مختلف بودند، آماج تيرهاى كينه اين گروهكها قرار گرفتند. شهداى محراب آيتالله دستغيب، آيت الله مدنى، آيتالله صدوقى، آيتالله اشرفى اصفهانى و آيتالله هاشمىنژاد برخى از اين شهدا بودند.[1]
آشنايى با انقلاب اسلامى ايران، ص: 244
ترور اين دانشمندان و حتى عالمانى از روحانيان اهل سنت، نشاندهنده اين بود كه دشمنان انقلاب بيش از هر چيز از انديشه متفكران اسلامى و نهادينه شدن فرهنگ اسلام در جامعه بيمناك هستند.
از اقدامات نافرجام ديگر آمريكا براى به سقوط كشاندن انقلاب اسلامى، جوسازى و ايجاد جنگ روانى، با بهرهگيرى از تبليغات وسيع توسط شبكههاى سراسرى و خبرى و مطبوعاتى بود.
تحميل جنگ بر ايران و پيامدهاى آن
در سى و يكم شهريور 1359 فرودگاه مهرآباد تهران و ديگر شهرهاى مهم ايران، بهطور ناگهانى هدف بمباران جنگندههاى عراقى قرار گرفت و همزمان، هجوم گسترده نيروهاى زمينى عراق به خاك ايران نيز آغاز شد.
مقاومت دليرانه مردم قهرمان ايران در برابر تجاوز نظامى عراق كه هشت سال به طول انجاميد، يكى از حوادث فراموشنشدنى تاريخ معاصر كشور است كه حيرت جهانيان را برانگيخت. اختلافهاى تاريخى ايران و عراق را مىتوان به دو دوره تقسيم كرد:
دوره اول كه نسبتاً طولانى است و از هنگام انعقاد قرارداد ارزروم بين ايران و عثمانى در سال 1238 ق. (1823 م.) تا زمان استقلال عراق در سال 1337 ق (1920 م.) به طول انجاميد.
دوره دوم كه از هنگام استقلال عراق تا آغاز جنگ آن كشور عليه جمهورى اسلامى ايران ادامه يافت.
با پيروزى انقلاب اسلامى و سقوط شاه به عنوان ژاندارم منطقه، ستون نظامى و ساختار امنيتى متمايل به غرب در منطقه فروپاشيد و روابط خارجى ايران بهطور كامل دگرگون شد و در نتيجه منطقه خليج فارس با بحران خلأ قدرت رو به رو گرديد. تشكيل جمهورى اسلامى در سطح بينالمللى نيز موازنه قوايى را كه پس از جنگ جهانى دوم به سود غرب و آمريكا شكل گرفته بود، براى نخستين بار دگرگون ساخت و رقابت كشورهاى منطقه بر سر كسب مقام ژاندارمى و جانشينى شاه را شدت بخشيد. سقوط شاه و حذف او در نقش ژاندارمى
[1]منصورى، جواد، آشنايى با انقلاب اسلامى ايران، 1جلد، دفتر نشر معارف - قم، چاپ: پنجم، 1390.