كه نوشت: شيخ شهيد نورى، نه به عنوان مخالف مشروطه كه خود در اوايل امر مدافعش بود، بلكه به عنوان مدافع مشروعه بايد بالاى دار برود (و من مىافزايم: و به عنوان مدافع كليت تشيع اسلامى) آن هم در زمانى كه پيشواى روشنفكران غربزده ما، ملكمخان مسيحى بود و طالباف سوسيال دموكرات قفقازى! و به هر صورت از آن روز بود كه نقش غربزدگى را هم چون داغى بر پيشانى ما زدند. و من نعش آن بزرگوار را بر سرِ دار، همچون پرچمى مىدانم كه به علامت استيلاى غربزدگى پس از دويست سال كشمكش، بر بام سراى اين مملكت افراشته شد.[1]
4. نظام آموزشى و ادارى
در سازماندهى و برنامهريزى محتوايى تشكيلات ادارى و آموزشى، با توجه به نقش و اهميت آن در مقوله مديريت و تخصص، بسيارى از امور زندگى مسلمانان، مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار غرب قرار گرفت. حتى زمانى كه بسيارى از كشورهاى مسلمان مستقل شدند و در ظاهر سلطه استعمارى از ميان رفت، سلطه سياسى- فرهنگى و تا حدود زيادى وابستگى اقتصادى، همچنان باقى ماند؛ بهگونهاى كه استعمار نو در واقع ادامه همان سلطه استعمار كهنه با پوششى جديد و بهگونهاى غيرمستقيم بود.
نظارت بر مراكز آموزشى و فرهنگى، سازماندهى مراكز ادارى آموزشى، تأثير بسيارى بر مديران كشورهاى تحتسلطه داشت كه در آينده نزديك نمىتوان آثار سوء آن را خنثى كرد.
5. ضعف و ركود علمى
به دنبال قرنها اشغال و تسلط حكومتهاى خودكامه، مجالى براى رشد علمى و كاربرد آن در نظريهپردازى، توليد و مديريت كشور وجود نداشت. عقبماندگى و انحطاط فكرى و فرهنگى، احساس حقارت، خودكمبينى، سرخوردگى و خمودگى را بر جامعه مسلط گردانيد. متأسفانه هجوم سؤالات، شبهات و ايدهها، در حالى كه پاسخگويى نبود، اين ذهنيت را شكل داد كه
[1]. جلال آلاحمد، غرب زدگى، ص 67
آنچه داريم و آنگونه كه هستيم، ديگر ارزش و اهميتى ندارد و در چنين وضعيتى پذيرفتن آنچه كه ديگران و از ما بهتران دارند و خود را به لباس آنان در آوردن و بالاخره در خدمت آنان بودن، تمدن، پيشرفت، آزادى و رفاه را براى ما به دنبال دارد. اين است كه موج با خودبيگانه شدن، مرعوب و تسليم شدن، غرب را كعبه آمال و آرزوها دانستن، فراگير شد و چون بهمن، بر آنچه كه بود فرو ريخت و ويرانهاى از نوع وابستگى، بىهويتى، فقر و فساد بر جاى گذاشت.
از اين زمان به بعد است كه جريان روشنفكرى و مباحث سكولاريسم (جدايىدين از سياست)، ارتجاع (عقبمانده بودن در صورت حفظ فرهنگ و ارزشها)، فناتيك (پاىبندى به دين و ديندار بودن) و تضاد علم و دين، وارد ادبيات سياسى و اجتماعى مىگردد، و هرگونه مقاومتى با چماق تمدن سركوب مىشود!
همزمان با اين موج خزنده و خطرناك، سازماندهى تشكيلاتى نيروهاى فكرى و آموزشى آغاز شد. لشكر فرهنگى استعمار، در قالب سازمانهايى چون: فراماسونرى، انجمن روابط فرهنگى، اعزام دانشجو به خارج، تأسيس مراكز آموزشى و فرهنگى و كنترل و هدايت آنها، انتشار روزنامهها و مجلات بهدست عوامل تربيت شده، تأسيس مراكز انتشار كتاب و ...
برنامههاى مورد نظر خود را در چارچوب استراتژى استحاله فرهنگى اجرا كرد.[1]
[1]. اخيراً پيوند فرهنگ و تكنولوژى، سرعت انتقال پيام را تسريع و فرايند نفوذ و تأثيرگذارى را به تهاجم و حملات پىدرپى و بىوقفه فرهنگى تبديل كرده است
فصل دوم: جنبش مشروطيت
پس از لغو قرارداد تالبوت و موفقيت جنبش مردمى به رهبرى روحانيون و مراجع، حركتهاى اجتماعى و فكرى تحتتأثير عوامل متعدد، از جمله سفر به هند و اروپا، تشكيل جلسات بحث و گفتگو و انتشار اعلاميه و نشريات، به تدريج شكل گرفت. الگو گرفتن از مدل تحزب و سازمانهاى مخفى و علنى در غرب، فعاليتهاى تشكيلاتى سيدجمالالدين اسدآبادى در چند كشور، سخنرانىها و تأليفات وى، افزايش حضور و نقش اجتماعى و سياسى نيروهاى مردمى را بهدنبال داشت. هر چند سازمانهاى جاسوسى انگليس و روس تلاش فراوانى در منحرف كردن يا متوقف ساختن اين حركت ضداستبدادى و ضداستعمارى داشتند.
ناصرالدين شاه قاجار در سال 1275 به دست ميرزا رضا كرمانى از شاگردان سيدجمالالدين اسدآبادى در حرم حضرت عبدالعظيم در شهر رى كشته شد. پس از به دار كشيده شدن ميرزا رضا، سيدجمالالدين نيز به شكل مشكوكى در استانبول درگذشت.
مظفرالدين شاه بىلياقتتر و ناتوانتر از پدر سلطنت را از او به ارث برد و طبق معمول با تشريفات پرهزينهاى اداره امور كشور را به دست گرفت. تغييرات بسيارى در سازماندهى و مقامات كشورى و لشگرى داد و عوامل خارجى نفوذ بيشترى يافتند و در عمل، كشور بين روس و انگليس تقسيم شد. در اين دوره قراردادهاى متعددى بسته شد كه هر يك بخشى از كشور را در اختيار بيگانگان قرار داد. وامهاى بسيارى براى پرداخت قروض و اداره امور جارى، با بهرهها و تعهدات سنگين گرفته شد.
بهعنوان نمونه در سال 1279 (1900 م.) با دلالى ميرزا رضاخان ارفعالدوله، وزيرمختار ايران در روسيه، دولت قاجار مبلغ 22/ 5 ميليون منات وام گرفت. مدت بازپرداخت وام 75 سال و با بهره پنجدرصد بود كه سالانه بايد مبلغ 160 هزار تومان از اصل و بهره پرداخت مىشد.
ضمانت و محل اداى اصل و بهره اين استقراض، گرو گذاشتن گمركات ايران به استثناى گمركات فارس و بنادر جنوب- كه تحت سلطه انگليس بود- معين شد. دولت موظف گرديد از محل اين وام، ساير قرضهاى خود را كه معادل دوازده هزار تومان بود، به روسيه بپردازد، و تعهد كند كه بدون اجازه دولت روسيه وام نگيرد.
دولت در سال 1280 (1901 م.) با دريافت بيست هزار ليره انگليس، امتيازى به مدت شصت سال براى استخراج نفت به شخصى به نام ويليام ناكس دارسى داد. امتياز گيرنده متعهد شد كه معادل اين مبلغ، از سهام شركت به دولت بدهد. به علاوه شانزده درصد از درآمد ساليانه پس از كسر مخارج، متعلق به ايران باشد. دارسى همچنين سىهزار سهم به مظفرالدين شاه، پنجهزار سهم به ميرزا نصرالهخان مشيرالدوله وزير خارجه، ده هزار سهم به علىاصغرخان اتابك صدراعظم، و پنج هزار سهم به نظامالدينخان مهندسالممالك وزير فوايد عامه و معادن پرداخت.[1]
دوران قاجار به دليل تعداد زياد اينگونه قراردادها «عصر امتيازها» نام گرفته است! به تدريج نارضايتى عمومى از عملكرد حكومت افزايش يافت. مسافرتهاى شاه به اروپا و هزينههاى سنگين آن، كه با دريافت وام از دولتهاى خارجى تأمين مىشد، گرانى، كميابى كالا، خفقان و ظلم، هر روز فشار را بر مردم بيشتر مىكرد.
با اقدامات مستبدانه عينالدوله، صدراعظم، عدم رضايت مردم از شاه و حكومت بيشتر مىشد. قيامهاى مردم ولايات مختلف در مقابله با ظلم حكام به شدت سركوب مىگرديد.
صدر اعظم براى ارعاب مردم، بيش از هزار نفر از پيشگامان مبارزه با فساد و استبداد را زندانى و يا تبعيد كرد. عوامل خارجى، آزادى كامل داشتند و رقابت اصلى ميان دو قدرت استعمارى
[1]. باقر عاقلى، روزشمار تاريخ ايران، ص 16
براى كسب امتيازات بيشتر بود؛ بهگونهاى كه بعضى از مردم براى تأمين جانى خود و وابستگانشان در محل اقامت و يا دفاتر آنان متحصن و پناهنده مىشدند! سنّت بستنشينى، كه روزى براى حمايت از مظلومان و مجالى براى رسيدگى به واقعيتها و يكى از امتيازات مراجع و رجال برجسته كشور بود، به دست خارجيان افتاد و ابزار بسط نفوذ و سلطه آنان شد.
فساد دستگاه حاكم قاجار و افشاى خيانتهاى آنان زمينههاى ذهنى و عينى مناسبى را شكل داد تا مردم و علما بتوانند براى ايجاد يك تحول و حركت بزرگتر براى تغيير وضع اسارتبار خود، آمادگى لازم را فراهم آورند.
آغاز جنبش
در سال 1277 با نظر روسيه و تأييد دولت وقت، از ميرزا جوادخان سعدالدوله، وزيرمختار ايران در بلژيك، خواسته شد كه چند كارشناس گمركى و از جمله مسيو نوز را براى نظارت بر گمركات استخدام و به ايران اعزام كند.
در زمستان 1280 معاهده گمركىاى را كه نوز با هدايت روسيه تهيه و تدوين كرده بود، به تأييد شاه رسيد و از سال 1282 به اجرا درآمد. نوز، كه در ظرف سه سال با پشتيبانى روسيه به سمت وزير گمركات منصوب شده بود، مقرراتى به زيان ايران و به سود روسيه تنظيم و با اجراى آن مشكلات و خسارت بسيارى بر مردم و اقتصاد كشور تحميل كرد.
پس از امضاى اين معاهده، دولت ناچار به انعقاد معاهده ديگرى با انگليس و واگذارى امتيازات مشابهى به اشغالگران جنوب كشور شد، اما رقابت روس و انگليس پايان نيافت.
عوامل انگليس در سال 1283 عكسى از مسيو نوز و ديگر افراد وابسته به او منتشر كردند كه در آن، زنان و مردان لباسهاى نامناسبى پوشيده بودند و او در حالى كه لباس روحانيان ايرانى را به تن داشت، ميان آنان نشسته و حالت تمسخر و خنده به خود گرفته بود. اگر چه عكس، مربوط به حدود دو سال قبل بود، ولى به علت نارضايتى مردم و روحانيان از روسها و حكومت، فرا رسيدن محرم فرصتى شد تا مردم و علما دست به اعتراضى همگانى و شديد نسبت به وضعيت موجود و رفتار عوامل خارجى و عمال دولتى بزنند.
ابتدا آقاى سيدعبدالله بهبهانى در خانه خود بر بالاى منبر، موضوع را مطرح و از شاه، عزل نوز را خواستار شد. پس از آن نيز تعداد ديگرى از روحانيان موضوع را پىگيرى كردند، ولى دولت و شاه موضوع را بىاهميت تلقى كرده بىاعتنايى نمودند. آنان فكر مىكردند با گذشت ماه محرم، مجالس تعطيل و اوضاع به حال عادى باز مىگردد و موضوع به فراموشى سپرده مىشود.
مسيو نوز، مراحل ارتقا و افزايش قدرت و موقعيت را مىگذراند؛ بهگونهاى كه علاوه بر وزارت گمركات، سمت وزير پست و تلگراف، رياست گذرنامه (تذكره) و عضويت شوراى دولتى را در اختيار گرفت.
در نيمه دوم اسفند 1283 (محرم 1322 ق.) حركتهاى گسترده مردمى بر ضد دولت و شخص عينالدوله آغاز شد. هماهنگى شمارى از روحانيان و عزم آنان بر ادامه مبارزه تا ايجاد تغييرات مطلوب، پديدهاى جديد محسوب مىشد؛ زيرا ديگر عزل نوز، لغو امتياز رژى و يا حتى بركنارى دولت، خواسته اصلى و اساسى نبود. رويكرد سخنرانان و مردم، مطالبات جديدى بود كه براى حكومت پذيرفتنى نبود.
شاه و دولت، با اصرار بر ناديده گرفتن واقعيتها و پافشارى بر انكار حق مردم و حفظ سلطه بىچون و چراى خود در انتظار پايان دومين محرم و فرو نشستن التهاب و هيجان مردم بودند. اما محرم سال 1322 (1283 ش.) زمينهساز تداوم اعتراضات و مطالبات جديد شد.
شاه بىتوجه به اوضاع و احوال كشور، براى بار سوم با هزينهاى هنگفت به همراه 68 نفر به اروپا رفت. پيش از عزيمت شاه به اروپا، تجار تهران كه از اهانتهاى نوز و رفتار مأموران گمرك و دريافت مبالغى بسيار بيشتر از تعرفه تعيين شده، به ستوه آمده بودند در يك حركت عمومى، با تعطيلى بازار، دست به راهپيمايى اعتراضآميز زدند. ابتدا دولت توجهى نكرد، ولى به علت اهميت موضوع و احتمال گسترش آن، سرانجام قرار شد در جلسهاى با حضور صدراعظم، نمايندگان بازار و مسيو نوز، موضوع بررسى شود. در اين جلسه كه در دربار تشكيل شد، نه تنها درستى گفته تجار روشن گرديد، بلكه رفتار اهانتآميز نوز در حضور مقامات، باعث نگرانى آنان و پايان بدون نتيجه جلسه شد.
درپى عدم رسيدگى به شكايت تجار و رفتار مستكبرانه مسيو نوز، تجار به صورت جمعى به شهر رى رفتند و در حرم حضرت عبدالعظيم متحصن شدند. محمدعلى ميرزا، وليعهد، پس از ورود به تهران، در غياب پدر كه عازم سفر اروپا بود، با نمايندگان بازرگانان وارد مذاكره شد.
او از طرف پدرش قول داد كه پس از بازگشت از اروپا، نوز را بركنار خواهد كرد. تجار به گفته وليعهد اعتماد كردند و بعد از يك هفته تحصن به تهران بازگشتند.
در سال 1284 (1323 ق.) قند، در بازار كمياب و گران شد. دولت بهجاى تلاش براى حل مشكل با احضار شمارى از تجار و از جمله چهار تن از تجار سرشناس و معتبر بازار به دستور علاءالدوله، حاكم تهران، چند نفر از آنان را به فلك بستند و چوب به پاهاى آنان زدند.
علاءالدوله به سيدهاشم قندى كه مردى متدين، نيكوكار و محترم بود، گفت:
چرا قند را گرانتر گردانيدهايد؟ حاج سيدهاشم گفت: در سايه پيشآمد جنگ روس و ژاپن قند كمتر مىآيد و باز در تهران ارزانتر از ديگر شهرهاست. گفت: مىگويند شما قند را كنترات كردهايد؟ گفت: ما كنترات نكردهايم و از بازرگان ديگرى مىخريم، و اگر كنترات هم كرده بوديم، در اين هنگام جنگ و آشوب، پيشرفت نتوانستى داشت. گفت: بايد نوشته دهيد قند را به بهاى پيشين بفروشيد. گفت: من چنان نوشتهاى نمىتوانم بدهم. ولى صد صندوق قند خودم دارم و به شما پيشكش مىكنم و ديگر هم به داد و ستد نپردازم .... حاج سيدهاشم [و حاج سيداسماعيلخان] را به فلك بستند و به زدن پرداختند، و چون پسر حاجى سيدهاشم بىتابى مىنمود و خود را به روى پاهاى پدرش مىانداخت، علاءالدوله دستور داد پاهاى آن دو تن را باز كردند و اين بار اين را به فلك بستند و پانصد چوب به پاهايش زدند.[1]
در پى اين حركت قلدرمآبانه و نسنجيده حاكم تهران، سعدالدوله وزير تجارت استعفا كرد و عينالدوله، صدراعظم، با اين تصور كه او را عامل گرانى قند معرفى و مجازات كردهاند، به كاشان تبعيدش كرد؛ در حالى كه علت تبعيد او مخالفت با اقدام علاءالدوله بود. از سوى ديگر
[1]. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 59
در سراسر كشور، اجتماعات مردمى با حضور و سخنرانى روحانيان در تجزيه و تحليل اوضاع و احوال روز تشكيل شد. ابتدا اعتراض بر ضد حاكم تهران، سپس درخواست عزل عينالدوله و بالاخره انتقاد از عملكرد مظفرالدين شاه و درخواست تأسيس عدالتخانه، گفتمان غالب در مسائل روز گرديد.
تعدادى از علما به عنوان اعتراض به دستگاه حاكم، از تهران به شهررى رفتند و در حرم حضرت عبدالعظيم متحصن شدند. عينالدوله، صدراعظم، تلاش بسيارى براى نزديكى به علما و حل و فصل مسائل كرد، ولى اين تلاش بسيار ديرهنگام بود و شرايط اجازه پذيرش عذرخواهى دولت را نمىداد و معترضان از حكومتِ قانون و مشروطيت سخن مىگفتند.
گسترش اعتراضات، افزايش خواستهها و نگرانى حكومت از ناتوانى در كنترل اوضاع، مظفرالدين شاه را وادار به پذيرش خواستههاى متحصنان كرد. او در نامه از آنان خواست كه از تحصن خارج شده و با دولت مذاكره كنند. ميرزا احمدخان علاءالدوله حاكم تهران، بر كنار و شورايى از مقامات و بزرگان براى بحث درباره تأسيس عدالتخانه تشكيل شد.
در ابتداى سال 1285 (1324 ق.) با خوددارى دولت از تشكيل عدالتخانه و افزايش ستم و سركوب حكام ولايات قيام مردم بر ضدحكومت گسترش يافت. عينالدوله تعدادى از مقامات و شخصيتهاى برجسته را تبعيد كرد و به برخورد با برگزاركنندگان جلسات و تهديد علما به حبس و تبعيد پرداخت. يكى از وقايعى كه تأثير فراوانى بر حركت مردم داشت، اين بود كه در نوزدهم تيرماه 1285 تعدادى از نيروهاى دولتى، شيخمحمد واعظ، از خطباى معروف تهران و از منتقدان سرسخت دولت و سلطنت، را دستگير كردند كه در راه با انبوهى از مردم معترض مواجه شدند و سرانجام او را رها كردند و به مقابله با مردم پرداختند. در اين درگيرى، طلبهاى جوان به نام سيدعبدالحميد كشته و تعداد ديگرى مجروح شدند. مردم جسد سيدعبدالحميد را با تلاش بسيار از نيروهاى دولتى گرفتند و به مسجد جامع بردند. هزاران نفر از مردم با اجتماع در مسجد و عزادارى براى سيد، خواستار عزل دولت شدند. زمانى كه مردم قصد خروج از مسجد جامع را داشتند، نيروهاى دولتى از راهپيمايى و رفتن آنان به سمت خيابان جلوگيرى