فصل دوم: جنبش مشروطيت
پس از لغو قرارداد تالبوت و موفقيت جنبش مردمى به رهبرى روحانيون و مراجع، حركتهاى اجتماعى و فكرى تحتتأثير عوامل متعدد، از جمله سفر به هند و اروپا، تشكيل جلسات بحث و گفتگو و انتشار اعلاميه و نشريات، به تدريج شكل گرفت. الگو گرفتن از مدل تحزب و سازمانهاى مخفى و علنى در غرب، فعاليتهاى تشكيلاتى سيدجمالالدين اسدآبادى در چند كشور، سخنرانىها و تأليفات وى، افزايش حضور و نقش اجتماعى و سياسى نيروهاى مردمى را بهدنبال داشت. هر چند سازمانهاى جاسوسى انگليس و روس تلاش فراوانى در منحرف كردن يا متوقف ساختن اين حركت ضداستبدادى و ضداستعمارى داشتند.
ناصرالدين شاه قاجار در سال 1275 به دست ميرزا رضا كرمانى از شاگردان سيدجمالالدين اسدآبادى در حرم حضرت عبدالعظيم در شهر رى كشته شد. پس از به دار كشيده شدن ميرزا رضا، سيدجمالالدين نيز به شكل مشكوكى در استانبول درگذشت.
مظفرالدين شاه بىلياقتتر و ناتوانتر از پدر سلطنت را از او به ارث برد و طبق معمول با تشريفات پرهزينهاى اداره امور كشور را به دست گرفت. تغييرات بسيارى در سازماندهى و مقامات كشورى و لشگرى داد و عوامل خارجى نفوذ بيشترى يافتند و در عمل، كشور بين روس و انگليس تقسيم شد. در اين دوره قراردادهاى متعددى بسته شد كه هر يك بخشى از كشور را در اختيار بيگانگان قرار داد. وامهاى بسيارى براى پرداخت قروض و اداره امور جارى، با بهرهها و تعهدات سنگين گرفته شد.
بهعنوان نمونه در سال 1279 (1900 م.) با دلالى ميرزا رضاخان ارفعالدوله، وزيرمختار ايران در روسيه، دولت قاجار مبلغ 22/ 5 ميليون منات وام گرفت. مدت بازپرداخت وام 75 سال و با بهره پنجدرصد بود كه سالانه بايد مبلغ 160 هزار تومان از اصل و بهره پرداخت مىشد.
ضمانت و محل اداى اصل و بهره اين استقراض، گرو گذاشتن گمركات ايران به استثناى گمركات فارس و بنادر جنوب- كه تحت سلطه انگليس بود- معين شد. دولت موظف گرديد از محل اين وام، ساير قرضهاى خود را كه معادل دوازده هزار تومان بود، به روسيه بپردازد، و تعهد كند كه بدون اجازه دولت روسيه وام نگيرد.
دولت در سال 1280 (1901 م.) با دريافت بيست هزار ليره انگليس، امتيازى به مدت شصت سال براى استخراج نفت به شخصى به نام ويليام ناكس دارسى داد. امتياز گيرنده متعهد شد كه معادل اين مبلغ، از سهام شركت به دولت بدهد. به علاوه شانزده درصد از درآمد ساليانه پس از كسر مخارج، متعلق به ايران باشد. دارسى همچنين سىهزار سهم به مظفرالدين شاه، پنجهزار سهم به ميرزا نصرالهخان مشيرالدوله وزير خارجه، ده هزار سهم به علىاصغرخان اتابك صدراعظم، و پنج هزار سهم به نظامالدينخان مهندسالممالك وزير فوايد عامه و معادن پرداخت.[1]
دوران قاجار به دليل تعداد زياد اينگونه قراردادها «عصر امتيازها» نام گرفته است! به تدريج نارضايتى عمومى از عملكرد حكومت افزايش يافت. مسافرتهاى شاه به اروپا و هزينههاى سنگين آن، كه با دريافت وام از دولتهاى خارجى تأمين مىشد، گرانى، كميابى كالا، خفقان و ظلم، هر روز فشار را بر مردم بيشتر مىكرد.
با اقدامات مستبدانه عينالدوله، صدراعظم، عدم رضايت مردم از شاه و حكومت بيشتر مىشد. قيامهاى مردم ولايات مختلف در مقابله با ظلم حكام به شدت سركوب مىگرديد.
صدر اعظم براى ارعاب مردم، بيش از هزار نفر از پيشگامان مبارزه با فساد و استبداد را زندانى و يا تبعيد كرد. عوامل خارجى، آزادى كامل داشتند و رقابت اصلى ميان دو قدرت استعمارى
[1]. باقر عاقلى، روزشمار تاريخ ايران، ص 16
براى كسب امتيازات بيشتر بود؛ بهگونهاى كه بعضى از مردم براى تأمين جانى خود و وابستگانشان در محل اقامت و يا دفاتر آنان متحصن و پناهنده مىشدند! سنّت بستنشينى، كه روزى براى حمايت از مظلومان و مجالى براى رسيدگى به واقعيتها و يكى از امتيازات مراجع و رجال برجسته كشور بود، به دست خارجيان افتاد و ابزار بسط نفوذ و سلطه آنان شد.
فساد دستگاه حاكم قاجار و افشاى خيانتهاى آنان زمينههاى ذهنى و عينى مناسبى را شكل داد تا مردم و علما بتوانند براى ايجاد يك تحول و حركت بزرگتر براى تغيير وضع اسارتبار خود، آمادگى لازم را فراهم آورند.
آغاز جنبش
در سال 1277 با نظر روسيه و تأييد دولت وقت، از ميرزا جوادخان سعدالدوله، وزيرمختار ايران در بلژيك، خواسته شد كه چند كارشناس گمركى و از جمله مسيو نوز را براى نظارت بر گمركات استخدام و به ايران اعزام كند.
در زمستان 1280 معاهده گمركىاى را كه نوز با هدايت روسيه تهيه و تدوين كرده بود، به تأييد شاه رسيد و از سال 1282 به اجرا درآمد. نوز، كه در ظرف سه سال با پشتيبانى روسيه به سمت وزير گمركات منصوب شده بود، مقرراتى به زيان ايران و به سود روسيه تنظيم و با اجراى آن مشكلات و خسارت بسيارى بر مردم و اقتصاد كشور تحميل كرد.
پس از امضاى اين معاهده، دولت ناچار به انعقاد معاهده ديگرى با انگليس و واگذارى امتيازات مشابهى به اشغالگران جنوب كشور شد، اما رقابت روس و انگليس پايان نيافت.
عوامل انگليس در سال 1283 عكسى از مسيو نوز و ديگر افراد وابسته به او منتشر كردند كه در آن، زنان و مردان لباسهاى نامناسبى پوشيده بودند و او در حالى كه لباس روحانيان ايرانى را به تن داشت، ميان آنان نشسته و حالت تمسخر و خنده به خود گرفته بود. اگر چه عكس، مربوط به حدود دو سال قبل بود، ولى به علت نارضايتى مردم و روحانيان از روسها و حكومت، فرا رسيدن محرم فرصتى شد تا مردم و علما دست به اعتراضى همگانى و شديد نسبت به وضعيت موجود و رفتار عوامل خارجى و عمال دولتى بزنند.
ابتدا آقاى سيدعبدالله بهبهانى در خانه خود بر بالاى منبر، موضوع را مطرح و از شاه، عزل نوز را خواستار شد. پس از آن نيز تعداد ديگرى از روحانيان موضوع را پىگيرى كردند، ولى دولت و شاه موضوع را بىاهميت تلقى كرده بىاعتنايى نمودند. آنان فكر مىكردند با گذشت ماه محرم، مجالس تعطيل و اوضاع به حال عادى باز مىگردد و موضوع به فراموشى سپرده مىشود.
مسيو نوز، مراحل ارتقا و افزايش قدرت و موقعيت را مىگذراند؛ بهگونهاى كه علاوه بر وزارت گمركات، سمت وزير پست و تلگراف، رياست گذرنامه (تذكره) و عضويت شوراى دولتى را در اختيار گرفت.
در نيمه دوم اسفند 1283 (محرم 1322 ق.) حركتهاى گسترده مردمى بر ضد دولت و شخص عينالدوله آغاز شد. هماهنگى شمارى از روحانيان و عزم آنان بر ادامه مبارزه تا ايجاد تغييرات مطلوب، پديدهاى جديد محسوب مىشد؛ زيرا ديگر عزل نوز، لغو امتياز رژى و يا حتى بركنارى دولت، خواسته اصلى و اساسى نبود. رويكرد سخنرانان و مردم، مطالبات جديدى بود كه براى حكومت پذيرفتنى نبود.
شاه و دولت، با اصرار بر ناديده گرفتن واقعيتها و پافشارى بر انكار حق مردم و حفظ سلطه بىچون و چراى خود در انتظار پايان دومين محرم و فرو نشستن التهاب و هيجان مردم بودند. اما محرم سال 1322 (1283 ش.) زمينهساز تداوم اعتراضات و مطالبات جديد شد.
شاه بىتوجه به اوضاع و احوال كشور، براى بار سوم با هزينهاى هنگفت به همراه 68 نفر به اروپا رفت. پيش از عزيمت شاه به اروپا، تجار تهران كه از اهانتهاى نوز و رفتار مأموران گمرك و دريافت مبالغى بسيار بيشتر از تعرفه تعيين شده، به ستوه آمده بودند در يك حركت عمومى، با تعطيلى بازار، دست به راهپيمايى اعتراضآميز زدند. ابتدا دولت توجهى نكرد، ولى به علت اهميت موضوع و احتمال گسترش آن، سرانجام قرار شد در جلسهاى با حضور صدراعظم، نمايندگان بازار و مسيو نوز، موضوع بررسى شود. در اين جلسه كه در دربار تشكيل شد، نه تنها درستى گفته تجار روشن گرديد، بلكه رفتار اهانتآميز نوز در حضور مقامات، باعث نگرانى آنان و پايان بدون نتيجه جلسه شد.
درپى عدم رسيدگى به شكايت تجار و رفتار مستكبرانه مسيو نوز، تجار به صورت جمعى به شهر رى رفتند و در حرم حضرت عبدالعظيم متحصن شدند. محمدعلى ميرزا، وليعهد، پس از ورود به تهران، در غياب پدر كه عازم سفر اروپا بود، با نمايندگان بازرگانان وارد مذاكره شد.
او از طرف پدرش قول داد كه پس از بازگشت از اروپا، نوز را بركنار خواهد كرد. تجار به گفته وليعهد اعتماد كردند و بعد از يك هفته تحصن به تهران بازگشتند.
در سال 1284 (1323 ق.) قند، در بازار كمياب و گران شد. دولت بهجاى تلاش براى حل مشكل با احضار شمارى از تجار و از جمله چهار تن از تجار سرشناس و معتبر بازار به دستور علاءالدوله، حاكم تهران، چند نفر از آنان را به فلك بستند و چوب به پاهاى آنان زدند.
علاءالدوله به سيدهاشم قندى كه مردى متدين، نيكوكار و محترم بود، گفت:
چرا قند را گرانتر گردانيدهايد؟ حاج سيدهاشم گفت: در سايه پيشآمد جنگ روس و ژاپن قند كمتر مىآيد و باز در تهران ارزانتر از ديگر شهرهاست. گفت: مىگويند شما قند را كنترات كردهايد؟ گفت: ما كنترات نكردهايم و از بازرگان ديگرى مىخريم، و اگر كنترات هم كرده بوديم، در اين هنگام جنگ و آشوب، پيشرفت نتوانستى داشت. گفت: بايد نوشته دهيد قند را به بهاى پيشين بفروشيد. گفت: من چنان نوشتهاى نمىتوانم بدهم. ولى صد صندوق قند خودم دارم و به شما پيشكش مىكنم و ديگر هم به داد و ستد نپردازم .... حاج سيدهاشم [و حاج سيداسماعيلخان] را به فلك بستند و به زدن پرداختند، و چون پسر حاجى سيدهاشم بىتابى مىنمود و خود را به روى پاهاى پدرش مىانداخت، علاءالدوله دستور داد پاهاى آن دو تن را باز كردند و اين بار اين را به فلك بستند و پانصد چوب به پاهايش زدند.[1]
در پى اين حركت قلدرمآبانه و نسنجيده حاكم تهران، سعدالدوله وزير تجارت استعفا كرد و عينالدوله، صدراعظم، با اين تصور كه او را عامل گرانى قند معرفى و مجازات كردهاند، به كاشان تبعيدش كرد؛ در حالى كه علت تبعيد او مخالفت با اقدام علاءالدوله بود. از سوى ديگر
[1]. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 59
در سراسر كشور، اجتماعات مردمى با حضور و سخنرانى روحانيان در تجزيه و تحليل اوضاع و احوال روز تشكيل شد. ابتدا اعتراض بر ضد حاكم تهران، سپس درخواست عزل عينالدوله و بالاخره انتقاد از عملكرد مظفرالدين شاه و درخواست تأسيس عدالتخانه، گفتمان غالب در مسائل روز گرديد.
تعدادى از علما به عنوان اعتراض به دستگاه حاكم، از تهران به شهررى رفتند و در حرم حضرت عبدالعظيم متحصن شدند. عينالدوله، صدراعظم، تلاش بسيارى براى نزديكى به علما و حل و فصل مسائل كرد، ولى اين تلاش بسيار ديرهنگام بود و شرايط اجازه پذيرش عذرخواهى دولت را نمىداد و معترضان از حكومتِ قانون و مشروطيت سخن مىگفتند.
گسترش اعتراضات، افزايش خواستهها و نگرانى حكومت از ناتوانى در كنترل اوضاع، مظفرالدين شاه را وادار به پذيرش خواستههاى متحصنان كرد. او در نامه از آنان خواست كه از تحصن خارج شده و با دولت مذاكره كنند. ميرزا احمدخان علاءالدوله حاكم تهران، بر كنار و شورايى از مقامات و بزرگان براى بحث درباره تأسيس عدالتخانه تشكيل شد.
در ابتداى سال 1285 (1324 ق.) با خوددارى دولت از تشكيل عدالتخانه و افزايش ستم و سركوب حكام ولايات قيام مردم بر ضدحكومت گسترش يافت. عينالدوله تعدادى از مقامات و شخصيتهاى برجسته را تبعيد كرد و به برخورد با برگزاركنندگان جلسات و تهديد علما به حبس و تبعيد پرداخت. يكى از وقايعى كه تأثير فراوانى بر حركت مردم داشت، اين بود كه در نوزدهم تيرماه 1285 تعدادى از نيروهاى دولتى، شيخمحمد واعظ، از خطباى معروف تهران و از منتقدان سرسخت دولت و سلطنت، را دستگير كردند كه در راه با انبوهى از مردم معترض مواجه شدند و سرانجام او را رها كردند و به مقابله با مردم پرداختند. در اين درگيرى، طلبهاى جوان به نام سيدعبدالحميد كشته و تعداد ديگرى مجروح شدند. مردم جسد سيدعبدالحميد را با تلاش بسيار از نيروهاى دولتى گرفتند و به مسجد جامع بردند. هزاران نفر از مردم با اجتماع در مسجد و عزادارى براى سيد، خواستار عزل دولت شدند. زمانى كه مردم قصد خروج از مسجد جامع را داشتند، نيروهاى دولتى از راهپيمايى و رفتن آنان به سمت خيابان جلوگيرى
كردند كه در درگيرى ميان مردم و آنان، حدود صد نفر كشته و زخمى شدند. علما در اعتراض به حكومت، خواستار خروج از تهران شدند كه عينالدوله با اين درخواست موافقت كرد و سيدعبدالله بهبهانى، سيدمحمد طباطبايى، شيخ فضلالله نورى بلافاصله با حدود دو هزار نفر از بازرگانان و روحانيان و مبارزان عازم قم و تحصن در آن شهر شدند. اين حركت به «مهاجرت كبرى» معروف شد. شمارى از علماى شهرهاى ديگر به قم آمدند و به متحصنان پيوستند و تعداد ديگرى از علما با ارسال تلگراف، همبستگى خود را اعلام كردند.
عوامل و ايادى خارجى كه معمولًا از هر فرصتى براى رسيدن به اهداف و اغراض خود استفاده مىكنند، وارد ماجرا شده و سعى كردند جريان نهضت عدالتخواهى[1]و مشروطهطلبى را بهگونهاى هدايت كنند كه در نهايت با حفظ، تضمين و تحكيم موقعيت و منافع، سلطه آنان را بر ايران پايدار سازد.
روس و انگليس، هر يك تلاش داشتند نهضت را از سير اسلامى خود خارج كنند تا در صورت پيروزى، خطرى متوجه منافع و اهداف استعمارى آنها نشود. انگليس با توجه به ضربه سنگينى كه در جريان جنبش تنباكو ديده بود، بيش از ديگران نگران بود. به همين دليل سفارت انگليس، محل رفت و آمد و تحصن عدهاى از عناصر وابسته، مشكوك و فريبخورده شد. تعداد متحصنان كه در روز اول پنجاه نفر بود، به تدريج به بيست هزار نفر رسيد و حتى عدهاى از دولتىها هم به اين جمع پيوستند. شاه كه از وضعيت تحصن در قم و سفارت نگران شده بود خواستار اطلاع از خواستههاى آنان شد. متحصنان از طريق وزيرمختار انگليس خواستههاى خود را اعلام كردند. دولت انگليس كه خود عامل بسيارى از خيانتها و نابسامانىها بود، ناگهان مشروطهطلب، عدالتجو و آزادىخواه شد و سفارتش محل تحصن هزاران ايرانى مخالف حكومت گرديد!
[1]. بعضى نويسندگان و تحليلگران، اين حركت را« انقلاب مشروطه» گفتهاند. واقعيت اين است كه حركت مردمى و مبارزاتارزشمند علما و مردم در اين مقطع از تاريخ معاصر ايران، تحولات و دگرگونىهاى بنيادى در كشور و نظام به دنبال نداشت؛ اگرچه نقطه عطفى در زمينهسازى براى تحولات بعدى گرديد؛ بنابراين كلمه نهضت و جنبش، واقعبينانه است
سرانجام در پى تشديد تشنج و پافشارى علما، با وجود تلاشهاى دولت براى تفرقهافكنى و تخريب شخصيت رهبران و بيان شعارهاى انحرافى، ناگهان مظفرالدين شاه تسليم خواستههاى مردم گرديد! و فرمان مشروطيت، عزل عينالدوله و تأسيس عدالتخانه را صادر و در چهاردهم مرداد 1285 (1324 ق.) به دوران استبداد پايان داد. اين تصميم به شدت مورد استقبال انگليس قرار گرفت. ظاهراً با گسترش فراماسونرى و لزوم جايگزينى فراماسونها در مراكز قدرت، لازم بود تا از قدرت و نفوذ خاندان قاجار كاسته شود، و افراد مورد نظر امپراتورى بريتانيا در پستهاى حساس و كليدى قرار گيرند.
پس از موافقت با درخواست علما و مردم، مجلس موقتى براى تنظيم نظامنامه انتخابات تشكيل گرديد. اين مجلس در هفدهم شهريور 1285 كار خود را پايان داد و مقرر شد براى تشكيل مجلس شوراى ملى، انتخابات سراسرى برگزار شود. به دليل حضور حكام مستبد در ولايات و عدم وجود امكانات، انتخابات فقط در تهران برگزار شد و شصت نفر از گروههاى مختلف انتخاب شدند و اولين جلسه مجلس شوراى ملى در چهاردهم مهر 1285 در كاخ گلستان و با حضور شاه تشكيل شد.
متأسفانه اين بار نيز همانند جنبش تنباكو، رهبران نهضت، از انجام اقدامات لازم براى ايجاد تحولات اساسى و تداوم جنبش در جهت تحقق انقلاب غافل ماندند. در نتيجه پس از مدت كوتاهى، تمام امور حاكميت در اختيار عوامل استعمار، غربزده، غيرمذهبى و حتى ضدمذهبى قرار گرفت. در اوايل آذر 1285 وضعيت جسمانى مظفرالدين شاه، بحرانى شد و در هجدهم دى ماه 1285 از دنيا رفت و فرزندش محمدعلى شاه طى مراسمى تاجگذارى كرد.
گفتمان جنبش مشروطيت
در بررسى جنبشهاى سياسى و اجتماعى، آنچه بيش از هر چيز مورد توجه قرار مىگيرد، شعارها، شيوهها، رهبرى و نيروهاى فعال و پىآمدهاى آنهاست كه هر يك از اين چهار مقوله، گوياى بخشى از واقعيتها، اهداف، چگونگى رهبرى و سير تحولات جنبش است.