سرانجام در پى تشديد تشنج و پافشارى علما، با وجود تلاشهاى دولت براى تفرقهافكنى و تخريب شخصيت رهبران و بيان شعارهاى انحرافى، ناگهان مظفرالدين شاه تسليم خواستههاى مردم گرديد! و فرمان مشروطيت، عزل عينالدوله و تأسيس عدالتخانه را صادر و در چهاردهم مرداد 1285 (1324 ق.) به دوران استبداد پايان داد. اين تصميم به شدت مورد استقبال انگليس قرار گرفت. ظاهراً با گسترش فراماسونرى و لزوم جايگزينى فراماسونها در مراكز قدرت، لازم بود تا از قدرت و نفوذ خاندان قاجار كاسته شود، و افراد مورد نظر امپراتورى بريتانيا در پستهاى حساس و كليدى قرار گيرند.
پس از موافقت با درخواست علما و مردم، مجلس موقتى براى تنظيم نظامنامه انتخابات تشكيل گرديد. اين مجلس در هفدهم شهريور 1285 كار خود را پايان داد و مقرر شد براى تشكيل مجلس شوراى ملى، انتخابات سراسرى برگزار شود. به دليل حضور حكام مستبد در ولايات و عدم وجود امكانات، انتخابات فقط در تهران برگزار شد و شصت نفر از گروههاى مختلف انتخاب شدند و اولين جلسه مجلس شوراى ملى در چهاردهم مهر 1285 در كاخ گلستان و با حضور شاه تشكيل شد.
متأسفانه اين بار نيز همانند جنبش تنباكو، رهبران نهضت، از انجام اقدامات لازم براى ايجاد تحولات اساسى و تداوم جنبش در جهت تحقق انقلاب غافل ماندند. در نتيجه پس از مدت كوتاهى، تمام امور حاكميت در اختيار عوامل استعمار، غربزده، غيرمذهبى و حتى ضدمذهبى قرار گرفت. در اوايل آذر 1285 وضعيت جسمانى مظفرالدين شاه، بحرانى شد و در هجدهم دى ماه 1285 از دنيا رفت و فرزندش محمدعلى شاه طى مراسمى تاجگذارى كرد.
گفتمان جنبش مشروطيت
در بررسى جنبشهاى سياسى و اجتماعى، آنچه بيش از هر چيز مورد توجه قرار مىگيرد، شعارها، شيوهها، رهبرى و نيروهاى فعال و پىآمدهاى آنهاست كه هر يك از اين چهار مقوله، گوياى بخشى از واقعيتها، اهداف، چگونگى رهبرى و سير تحولات جنبش است.
از بررسى گفتمان غالب در جنبش مشروطيت،[1]شعارهاى مردم و خواستههاى متحصنان، سخنرانىهاى مبارزان و جمعبندى مجموعه مطالبى كه در مدت سه سال به شكل پراكنده گفته و نوشته شده، مىتوان واقعيتهاى آن دوران و اهداف جنبش را دريافت.
1. حاكميت قانون
از شاخصههاى اساسى نظام استبدادى، حاكميت اراده فردى و فقدان ضوابط و قوانين براى اداره امور كشور است. در نتيجه امنيت و آزادى در ابعاد مختلف آن، يا وجود ندارد و يا صورى و تحميلى است. فقدان امنيت فردى و اجتماعى، مشكلات و مصايب بسيارى براى افراد و جامعه به دنبال دارد.
در نظامهاى سلطنتى كه حاكميت مطلق از آنِ شاه است، قانون معنا و مفهومى ندارد و همه چيز تابعى از اراده سلطان و حكام وابسته است؛ بهويژه آنكه سلطنت موروثى و موهبتى است كه خداوند در هر خاندان كه بخواهد به وديعت مىگذارد[2]و بايد به اين وضعيت راضى و خشنود بود و آن را حفظ كرد!
اولين گفتمان رايج از ابتداى دوره قاجار، مباحث قانون و اعمال حاكميت آن در كشور بود.
هر چند برخى از كسانى كه اين مقوله را طرح و پىگيرى كردند، شايستگى و صلاحيت سياسى و ملى نداشتند و اهداف خاصى را در جهت منافع خود و باب ميل قدرتهاى خارجى دنبال مىكردند، ولى واقعيت اين است كه قانونمدارى نياز قطعى جامعه ايران در آن مقطع تاريخى و پس از آن بوده است.
در سال 1250، براى اولينبار بحث قانونگرايى و حكومت قانون در نشريات چاپ و در سخنرانىها بيان و تحليل شد. فرهنگ قانونپذيرى خود نيازمند فرايند پيچيدهاى از جمله
[1]. منظور از كاربرد كلمه« مشروطيت» نفى خودكامگى و استبداد، و مشروط كردن حكومت به تبعيت از قانون و اجراىآن بود
[2]. نقل از: قانون اساسى سلطنتى كه در اولين مجلس تدوين شد و مبناى قوانين نظام سلطنتى قرار گرفت
تحول در فرهنگ عمومى است كه به علت نبود چنين فرهنگى و فرصتطلبى دستگاههاى استعمارى، تشكيل مجلس مؤسسان و تدوين قانون اساسى، برگزارى انتخابات و تشكيل مجلس شوراى ملى و تدوين و تصويب قوانين نتوانست حاكميت قانون را در كشور نهادينه و پىآمدهاى مثبت آن را به جامعه عرضه كند.
2. عدالتخواهى
شعار تأسيس عدالتخانه، كه بعدها به دادگسترى تبديل شد، از اولين شعارها و خواستههاى مردم و رهبران جنبش مشروطيت بود. عدم وجود تعادل، تناسب و توازن در توزيع قدرت و ثروت و افزايش آگاهى نسبى مردم و اطلاع آنان از وضعيت ساير كشورها كه در تعارض با فاصله طبقاتى و ستم حكام بود از دلايل انتخاب اين شعار محسوب مىشود. «عدالت»، كه به استثناى شمار معدودى، خواسته مشترك همه اقشار و جوشيده از فطرت الهى مردمى بود كه شاهد همهگونه بىعدالتى و فساد بودند. با قيام گروهى از مردم، جمعيت كثيرى با تأييد و تكرار شعار آنان، به مقابله با سلطنت قاجار پرداختند. متأسفانه ضعف رهبرى و تا حدودى ضعف آگاهى، مانع بهرهگيرى از اين موقعيت تاريخى براى ايجاد تحولى بنيادى در ساختار جامعه شد.
اگرچه در دو قرن اخير جنبشهاى متعددى شعار عدالتخواهى را مطرح كردهاند، ولى به دلايلى از جمله فرصتطلبى عدهاى و فرصتسوزى عدهاى ديگر، مردم از رسيدن به شرايط نسبتاً مطلوب، محروم و همچنان تشنه عدالت باقى ماندهاند.
فرمان مشروطيت همراه با شعار «عدل مظفر»[1]آنچنان شور و شعفى در ميان مردم ايجاد كرد كه گويا واقعاً دوران بىعدالتىها پايان يافته است و عدالت مظفرالدين شاهى، زندگى سياسى اجتماعى ملت را دگرگون خواهد كرد.
[1]. اين عبارت كه بر اساس حروف ابجد، 1324، سال صدور فرمان تأسيس عدالتخانه و مشروطيت است بر سردر مجلسشوراى ملى نوشته شده است
3. نفى سلطه خارجى
امتياز تنباكو و پىآمدهاى آن، نشان داد كه سلطه خارجى براى حفظ منافع خود به هيچيك از منافع و مصالح مردم و كشور اعتنايى ندارد و چنانچه ضرورت داشته باشد حتى ممكن است خاندان قاجار را هم قربانى كند. تسلط عدهاى خارجى بر امور مالى، گمركى و بانكى، مقدمه سلطه آنان بر ساير امور كشور محسوب مىشد كه از نظر مسلمانان امرى غير قابل قبول بود.
بنابراين از همان ابتدا، مبارزه با دخالت بيگانگان و رفتارهاى اهانتآميز آنان در كشور، بهعنوان بخشى از وظايف دينى و ملى شناخته شد.
انگلستان با فرصتطلبى و درك شرايط، پيشدستى كرد و ماجرا را به گونهاى پيش برد كه در نهايت توانست با جلبنظر تعدادى از مردم و كشاندن آنان به سفارت و معامله با حكومت، از موضع قدرت، حداكثر بهرهبردارى را به نفع خود بنمايد؛ بهگونهاى كه سفير در تلگراف خود به لندن در روز سيزدهم مرداد 1285 چنين مىنويسد:
به قرار اطلاع، سفارت روسيه به فعاليت افتاده تا شاه را وادار سازد كه اساس مشروطيت را كه اخيراً به ملت اعطا شده است بر هم زند. علت اين رفتار روسها اين است كه حيثيت و اعتبار انگلستان در ايران با پناهنده شدن مردم در سفارت دولت پادشاهى انگلستان بيش از حد بالا رفته و همچنين بيم آن دارند كه اگر مجلس نمايندگان در اينجا تشكيل شود، دشوارىها در قفقاز پديد آيد.[1]
با وجود خيانتهاى بزرگ عوامل خارجى و دولتهاى استعمارى، به علت ضعف انسجام داخلى، سادهلوحى و سطحىنگرى عدهاى و فرصتطلبى عدهاى ديگر، استقلال كشور 72 سال به تعويق افتاد؛ از اين رو است كه استقلال نخستين خواسته مردم در جريان انقلاب اسلامى بود.
استبداد صغير
محمدعلى ميرزا، فرزند مظفرالدين شاه و دستپرورده روسها، در اواخر سال 1285، با فاصله
[1]. باقر عاقلى، روزشمار تاريخ ايران، ص 27
كمى پس از موافقت با مشروطيت، به سلطنت رسيد. او سوگند ياد كرده بود كه با مشروطيت مخالفت نكند و مجلس را منحل نسازد؛ اما پس از مدت كوتاهى به كمك عوامل و نيروهاى روسى، با مردم و مجلس به جنگ پرداخت و اقدامى كمنظير در تاريخ سياسى جهان انجام داد. او مشيرالدوله را كه در تشكيل مجلس موقت و مجلس اول، تدوين قانون اساسى و تشكيل اولين دولت پس از مشروطه شركت داشت عزل كرد و ميرزا علىاصغرخان اتابك را از اروپا فرا خواند و به صدارت نشاند.
امينالسلطان به شدت مورد تنفر و انزجار مردم بود و مردم مانع ورود وى به ايران بودند.
وى سوگند ياد كرد كه به مشروطيت وفادار خواهد بود، اما مدت كوتاهى بعد از صدارت، بهدست شخصى به نام عباسآقا صراف تبريزى در نهم شهريور 1286 مقابل مجلس شوراى ملى با گلوله كشته شد. با قتل اتابك، محمدعلى شاه مجلس را منحل كرد. عده بسيارى از مردم دستگير و روزنامهها تعطيل شدند. ناصرالملك، صدراعظم و اميربهادر، فرمانده كل قوا شد.
در دوم تير 1287 در حالى كه نمايندگان در مجلس مشغول بحث درباره اوضاع كشور بودند، سربازان روس مجلس را محاصره و آن را به توپ بستند. شمارى از نمايندگان كشته و تعدادى دستگير شدند. چند تن از مبارزان مشروطيت، از جمله سيدجمالالدين واعظ اصفهانى، اعدام و تعدادى از علما تبعيد و عدهاى به سفارت انگليس پناهنده شدند.
دربار قاجار و سفارت روسيه، مردم را مرعوب و تسليمشده و مشروطيت را پايان يافته دانستند، اما با گسترش نهضت و موج ضداستبدادى و حركت مردمى در بيشتر ولايات و با وجود سركوب شديد و رفتارهاى بسيار خشن، سرانجام در 22 تير 1288 نيروهاى طرفدار مشروطه در تهران گردهم آمدند و در 24 تير، تهران فتح و قزاقان روسى به فرماندهى كلنل لياخوف با شرمندگى تسليم شدند.
در 25 تير، محمدعلى شاه و شمارى از خاندان قاجار و مقامات لشگرى و كشورى به سفارت روس و شمار بسيارى از دولتىها نيز به ديگر سفارتخانههاى بيگانه پناهنده شدند.
سفارتخانههاى روس و انگليس براى تعدادى از متصديان امور دولتى پرچم فرستادند تا بر
سر در خانه آويزان كنند تا به اين ترتيب مصونيت داشته باشند!
كميتهاى مركب از 28 نفر به عنوان «كميسيون عالى» براى اداره كشور تعيين شدند. اين كميته در نخستين نشست خود، محمدعلى شاه را از سلطنت خلع و فرزند سيزده ساله او، احمدميرزا را به سلطنت منصوب كرد و چون او قادر به اداره سلطنت نبود، عليرضاخان عضدالملك، رئيس ايل قاجار، به نيابت سلطنت منصوب شد! اگرچه شاه مخلوع، تلاشهايى براى بازگشت به سلطنت كرد، ولى موفق نشد و سرانجام به كمك نيروهاى روس و انگليس، ايران را ترك گفت و تا پايان عمر در روسيه اقامت گزيد.
دادگاهى مركب از فراماسونها و افرادى خاص براى محاكمه مستبدان تشكيل شد و در واقع تسويه حسابهاى مختلف با پوشش مجازات صورت گرفت.
شيخ فضلالله در مقابله با انحرافات
در جريان درگيرىهاى داخلى و مقاومت مردمى در برابر نيروهاى دولتى و قزاقان روس، فرصتطلبان با بهرهگيرى از احساسات و بىاطلاعى بخشى از مردم و برخى از روحانيان، تلاش براى انحراف از اهداف جنبش را آغاز كردند. طرح و تبليغ ديدگاههاى غيراسلامى، قراردادن پستهاى دولتى در اختيار افراد مشكوك و وابسته، وجود ابهامات متعدد در قانون اساسى، از جمله مواردى بود كه موجب نگرانى شمارى از علما و مبارزان شد. بنابراين عدهاى از علما به رهبرى شيخ فضلالله نورى، حركتى را با شعار «مشروطه مشروعه» آغاز كردند.
شيخ كه نقش مؤثرى در پيروزى جنبش مشروطيت داشت، با بينش و تقواى خود، پيش از ديگران متوجه فرجام شوم مشروطه شد. او پذيرفت در راه عقيده خود بر سرِ دار برود، اما از مواضع اصولى خود عقبنشينى نكند. شيخ ديدگاه عميق و واقعبينانهاى نسبت به استقلال، عدالت و حاكميت اسلام داشت. در اعتقاد او آزادى به معناى رهايى از ستم و اجتناب از آشوب و بىبند و بارى بود. او درباره مشروعيت مجلس معتقد بود كه آراى مجلسيان بايد با نظارت و تنفيذ فقيه همراه شود تا مشروعيت دينى داشته باشد. انتقادهاى شيخ به مشروطه بيشتر ناظر
به جنبههاى وارداتى و ايهام و ابهام اصطلاحات و شعارها بود. وى برخلاف تبليغات، از آخوندهاى دربارى نبود، بلكه از مخالفان استبداد داخلى و استعمار خارجى بود.[1]
در غوغاى استبداد محمدعلىميرزا و جنگ قزاقان روس با مردم و نمايندگان، صداى شيخ بازتاب مناسبى نيافت. عدهاى به تحريف سخنان او و جمعى به تخريب شخصيتش پرداختند، در نتيجه نتوانست در زمان حيات خود آنچنان كه بايد، جريانهاى مشكوك و منحرف را افشا كند. در هشتم مرداد 1288 او را به جرم ضديت با مشروطه دستگير و در نهم مرداد به اعدام محكوم كردند و او را به دار آويختند. عدهاى هم پاى جنازه او كف و سوت زدند و براى پيروزى آزادى، هورا كشيدند!
اعدام شيخ فضلالله نورى با بازتاب منفى در داخل و خارج از كشور روبهرو و موجب تفرقه و يأس مردم از مشروطيت شد و زمينهساز انزواى مردم و سلطه بيشتر انگليس و كودتاى سوم اسفند 1299 گرديد.
اما وقايع پس از شهادت شيخ و انتشار نوشتههاى او، نشان داد كه چه خوب روند تحولات و آينده را درك كرده بود. در اين مورد مرحوم جلال آلاحمد مىنويسد:
در غربزدگى به صراحت اشاره كردم كه اعدام شيخ فضلالله نورى علامت استيلاى غربزدگى بود برين مملكت و اينجا مىخواهم بيفزايم كه گرچه ظاهراً اعدام آن بزرگوار علامت پيروزى مشروطيت بود، اما به علت قضاياى بعد و كودتاى 1299 و ديگر اتفاقات چهل ساله اخير، آن واقعه بزرگترين شكست مشروطيت بود و در عين حال واضحترين علامت شكست روشنفكران.[2]
قرارداد 1907 (1286 ش.)
در جريان وقايع استبداد صغير و درگيرىهاى داخلى، دو قدرت بزرگ استعمارى، با اين توجيه
[1]. براى اطلاع بيشتر از زندگى، افكار و فعاليتهاى شيخ فضلالله نورى بنگريد به: على ابوالحسنى( منذر)، ديدهبان بيدار، ديدگاهها و مواضع فرهنگى شيخ فضلالله نورى
[2]. براى اطلاع بيشتر بنگريد به: جلال آلاحمد، خدمت و خيانت روشنفكران، ص 121
كه رشد روزافزون نفوذ آلمان ممكن است منافع آنان را در منطقه مورد تهديد قرار دهد، تصميم گرفتند تا ايران را بين خود تقسيم كنند. ايران را به سه منطقه شمال، جنوب و منطقه مشترك تقسيم كردند تا به اين ترتيب استقلال و تماميت ارضى ايران را از بين ببرند و در عمل آن را در جغرافياى سياسى به منطقه كوچكى به وسعت يك هشتم مساحت فعلى كشور تبديل كنند و به عبارت ديگر، ايران را از نقشه جغرافيايى جهان حذف نمايند.[1]
قرارداد 1915 (1293 ش.)
در ادامه اوضاع نابسامان و عدم حاكميت دولت، معاهده ديگرى بين دو دولت روس و انگليس در سال دوم جنگ جهانى اول، به امضا رسيد. بر اساس اين قرارداد، منطقه مشترك مورد توافق در قرارداد 1907 حذف شد و هر يك از دو دولت براى تأمين امنيت مناطق تحت نفوذ خود، به هزينه دولت ايران، با سازماندهى و فرماندهى خود نيروى نظامى تشكيل دادند. به اين ترتيب، كنترل سراسر ايران را در اختيار گرفتند و ثروت و بودجه كشور را بين خود تقسيم كردند و در واقع نام ايران را از جغرافياى سياسى حذف و به مستعمرات خود ملحق نمودند.
اگرچه با تحولات غيرمنتظره، از جمله فروپاشى امپراتورى روسيه و وقوع انقلاب كمونيستى در آن كشور، تحقق كامل اين امر غيرممكن شد.
قرارداد 1919 (1297 ش.)
پس از پايان جنگ جهانى اول و پيروزى بلشويكها (طرفداران ماركس و مكتب ماركسيسم) در روسيه و لغو كليه قراردادها و پيمانهاى امضا شده با انگليس، و فروپاشى امپراتورى عثمانى، امپراتورى بريتانياى كبير فرصت منحصر به فردى براى سلطه كامل بر خاورميانه و
[1]. قرارداد 1907 بين روس و انگليس تنها مربوط به ايران نبود، بلكه افغانستان، تبت و بخشى از سرزمينهاى عثمانى را در بر مىگرفت. هدف اين موافقتنامه در واقع تضمين حفظ مستعمرات انگليس در شبه قاره هند و منطقه تحت سلطه روسيه در غرب و مركز آسيا بود. براى اطلاع بيشتر بنگريد به: نجفقلى حساممعزى، تاريخ روابط سياسى ايران با دنيا، ص 790- 787