آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
تأليف
محمد رضا مجيدى
موضوع: كتابهاى درسى
زبان: فارسى
تعداد جلد: 1
ناشر: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها، معاونت پژوهشى دانشگاه معارف اسلامى
تعداد صفحات: 353
الصفحات من 1 الی10 فارغة فی النسخة المطبوعة/صفحات 1 الی 10 در مأخذ اصلی خالی است
سخن آغازين
انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمينى (قدس سره) و با مجاهدتهاى مردم مسلمان پيروز شد و حاكميت رژيم پهلوى پايان يافت. امام قبل از هر چيز بر تعيين ساختار نظام جايگزينى تأكيد داشتند كه با رأى بيش از 98 درصد مردم در فروردينماه 1358 مهر تأييد گرفت. تعيين ساختار تدوين قانون اساسى، مهمترين مسئله بعد از پيروزى انقلاب بود كه با انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسى تدوين شد و با همهپرسى و تأييد رهبر كبير انقلاب به تصويب رسيد.
قانوناساسى دربردارنده اهداف، آرمانها، اصول و ارزشهاى هر كشور و نيز راهنماى ساختار سياسى- حقوقى و مهمترين سند شناسايى هر نظام سياسى است. بنابراين براى شناخت ابعاد نظام جمهورى اسلامى ايران، فهم دقيق مبانى و اصلهاى قانون اساسى بيش از همه براى دانشجويان ضرورى است.
بر اين اساس، درس «آشنايى با قانوناساسى جمهورى اسلامى ايران» به عنوان يكى از دروس معارف اسلامى در گرايش ريشههاى انقلاب اسلامى تعيين شده است، در همين راستا كتابى با عنوان آشنايى با قانوناساسى جمهورى اسلامى ايران به قلم محقق ارجمند آقاى دكتر محمدرضا مجيدى تدوين شده است؛ البته با توجه به حجم و محتواى اين كتاب، تدريس آن براى مقطع كارشناسى رشتههاى حقوق و علوم سياسى و مقطع كارشناسىارشد تناسب بيشترى دارد.
گروه انقلاب اسلامى ضمن قدردانى از تلاش مؤلف محترم، از ارزيابان ارجمند آقايان دكتر مهدى باباپور و دكتر محمدرضا مرندى و نيز از زحمات همكاران معاونت پژوهشى دانشگاه معارف اسلامى كه در مراحل مختلف تدوين اين كتاب ما را يارى رساندند، سپاسگزارى مىكند.
معاونت پژوهشى دانشگاه معارف اسلامى
گروه انقلاب اسلامى
پيشدرآمد
با تصويب عنوان درسى «آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران» در مجموعه دروس معارف اسلامى، نياز به متنى درسى- كه دربرگيرنده شرح و توضيح قانون اساسى همراه با ديدگاههاى استادان و صاحبنظران باشد- احساس شد.
نگارنده كه در ترمهاى تحصيلى متعدد، ريشههاى انقلاب اسلامى را در دانشكدههاى گوناگون دانشگاه تهران تدريس نموده، همواره بر ضرورت آشنايى هرچه بيشتر دانشجويان با مهمترين سند ملى- كه رهاورد انقلاب اسلامى و مبين نظام سياسى برآمده از آن است- تأكيد داشته و از سويى نياز به تحول در اين درس و بهروزكردن آن براى پاسخگويى به نيازهاى نسل نو را به حوزه تصميمگيرى نيز منتقل نموده است پيشتر اين درس براى دانشجويان منتخب و اعضاى تشكلهاى دانشجويى در چندين دوره ارائه شد كه به بالا بردن ميزان شناخت آنان از ميثاق ملى و نقش آن در جامعه و روابط اجتماعى و نيز به درك لزومقانونگرايى و قانونمحورى در همه حوزههاى فرهنگى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى كمك كرد.
بىگمان قانون اساسى ايران سندى است كه در آن مىتوان سير پيدايى انقلاب اسلامى و ريشههاى آن و بايدها و نبايدهاى پويايى و پايايى آن را جستجو كرد، از اينرو نگارنده در چندين ترم تحصيلى، درس انقلاب اسلامى را بر محور قانون اساسى و شرح و تفسير آن تنظيم نمود و آن را در قالب جزوه درسى به دست داد. اين جزوه، افزون بر ديدگاهها و تفاسير شخصى، نظريات استادان و صاحبنظران را نيز دربرمىگيرد تا دانشجويان دراينباره با
مهمترين آرا و ديدگاهها آشنا گردند.
در بازخوانى و بازنويسى متن جزوات براى آمادهسازى كتاب حاضر نيز اين نياز احساس شد؛ چراكه دانشجويان در يك درس عمومى براى تعميق مطالعات خود مجال كافى ندارند، ازاينرو گردآورى ديدگاههاى استادان در يك مجموعه با ارجاعات لازم و كتابشناسى مناسب، بىشك ياريگر آنان است؛ ضمن آنكه مخاطبان اين كتاب نيز خوانندگان عاماند كه درصددند تا دانش حقوقى خود را ارتقا بخشد.
رويكرد عمده اين كتاب بر پايه مسئلهشناسى، پاسخگويى به پرسشهاى عمده نسل جوان دانشجو با بيان علمى و منطقى است. البته در صورت نياز، به مقايسه ساير نظامهاى حقوقى، نيز مىپردازيم تا از حقوق اساسى آنها ديگر در بخشهاى گوناگون آگاه كرديم.
اصولًا در بررسى هر قانون اساسى بهرغم زمينههايى كه فصول مشترك آنها را تشكيل مىدهد، موارد برجسته و خاصى وجود دارد كه بر كليت ساختار قانون اساسى تأثير مىنهند؛ مواردى كه بىگمان بدون شناخت و تحليل آنها امكان فهم پيام و محتواى اين قانون دشوار مىشود. به سخنى ديگر، در جهان امروز بخشى از اصول و قواعد عام و كلى در حوزه حقوق اساسى تقريباً در تمام كشورها (اگرچه به صورت ظاهرى) مقبول عام بوده و در قوانين اساسى انعكاس يافته است؛ عناوينى همچون تفكيك قوا، حقوق مردم، اصول حاكم بر سياستگذارى در عرصه سياست خارجى و داخلى و نيز روشها و سازوكارهاى انتخابات مجلس و رياستجمهورى. اما با اين همه، براى فهم ماهيت و ساختار نظام سياسى يك كشور كه در قانون اساسى تبلور يافته، درك و فهم عميق و تحليل مفاهيم كليدى نهادهاى اساسى نظام در اولويت قرار دارد.
از اينرو، هر نوع تحليلى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بدون توجه به مفاهيم و عناوينى مانند مردمسالارى دينى، اسلاميت نظام و قوانين و ولايتفقيه و مفاهيم و ساختارهاى مرتبط با آن، بررسى عميق و دقيقى نخواهد بود. آنچه نظام مردمسالارى دينى و قانون اساسى آن را از ساير نظامهاى سياسى متمايز مىسازد، وجود همين مفاهيم و نهادهاى كليدى است كه بر محور اسلاميت، از مردمسالارى و آراى مردم صيانت مىكند بر نقش اساسى آنان در اداره امور جامعه نيز تأكيد مىورزد. در اين نوشتار مىكوشيم تا حد امكان
بدين مهم بپردازيم، از اينرو مباحث اختصاص يافته به اين عناوين، نسبت به ساير سرفصلها پردامنهتر است.
شايان ذكر است اثر پيشِرو، در زمينه حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران به طور خاص تدوين يافته، از اينرو مباحث عام حقوق اساسى- كه معمولًا در كليات حقوق اساسى مورد بحث قرار مىگيرد- مستقلًا كاويده نشده؛ زيرا چنانكه پيشتر اشاره شد، ظرايف و دقايق موجود در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بهقدرى گسترده است كه مجال پرداختن به عناوين كلى حقوق اساسى وجود ندارد. البته هرجا كه براى روشنشدن مفاد قانون اساسى نياز به توضيح مفاهيم عام حقوق اساسى بوده، بدانها پرداخته شده است.
نكته ديگرى كه بايد بدان اشاره كرد، ويژگى تاريخى نوشتار پيشروست. با توجه به مخاطبان عام اين اثر و ضرورت آشنايى با روندهاى تاريخى بهويژه تاريخ حقوق اساسى، بيش از آنكه به مباحث فنى و حقوقى توجه گردد، كوشيدهايم تا پيشينه فقهى و سياسى اصول قانون اساسى در بستر تاريخ سياسى معاصر بررسى گردد تا به پرسشهاى مطروح درمورد نهادهاى قانون اساسى، در ظرف تاريخى آنها پاسخ داده شود.
همچنين در اين اثر سعى بر آن بوده كه به منابع دست اول موجود در حقوق اساسى- كه اعتبار آنها در ميان استادان اين حوزه مورد اجماع است- استناد گردد. از همينرو استفاده مكرر از اين منابع، بر استفاده از منابع متنوع و متعدد- ولى مشكوك- ترجيح داده شده است.
در پايان لازم مىدانم از تشويق و همراهى جناب آقاى دكتر كلانترى رياست محترم دانشگاه معارف اسلامى و همكارانشان بهويژه جناب آقاى حسينزاده براى پيگيرى نگارش وتدوين و تنظيم كتاب و همچنين از ارزيابان محترم- كه با بيان ديدگاههاى خود اينجانبرادر تنظيم بهتر مطالب و تكميل آنها يارى رساندند- قدردانى نمايم. از دوست ارجمندم جنابآقاى زحمتكش نيز كه در مراحل تدوين و تكميل كار يارىرسان حقير بود، سپاسگزارم. اميد آن دارم كه استادان و صاحبنظران و همكاران دانشگاهى و خوانندگان محترم حقير را از ديدگاههاى خود بىبهره نگذارند.
محمدرضا مجيدى
عضو هيئت علمى دانشگاه تهران
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة