کتاب آئین کیفری اسلام

نيست، موضوع براى حدود نمى‌باشند؛ امّا در مواردى مانند زنا، لواط، سرقت و قذف، حدود الهى مطرح است. اين معنا كاشف از آن است كه اراده اوّليّه شارع مقدّس بر آن نبوده كه نسبت به همه پليدى‌ها، حرام‌ها و گناه‌ها، عقوبتى را وضع نمايد؛ بلكه جرائمى كه در دايره فرد و مال، يا عرض و يا عقيده او محدود و محصور نباشد، مشمول اين اراده است. حتّى در مورد ارتداد، چنان‌چه شخصى آن را اظهار ننمايد و در كمون ذهن خويش قرار دهد، عقوبت دنيوى و حدّى وجود ندارد؛ امّا زمانى كه آن را اظهار مى‌كند-/ كه خود، نوعى اعلان مقابله با دين و متديّنين و تخريب عقائد آنان است- مسأله حدّ مطرح مى‌شود.

2. توجّه به اين نكته حائز اهميّت است كه بر طبق قانون درء- «وادرئوا الحدود عن المسملمين ما استطعتم»[1]، يا مطابق نقل شيخ صدوق رحمه الله: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ادرئوا الحدود بالشبهات»[2]- روش اسلام بر آن است كه تا اندازه ممكن استحقاق حدّ در مورد افراد منتفى باشد؛ و هيچ‌گاه اين دين اصرارى بر اثبات جرم و به دنبال آن، اقامه حدود مترتّب بر آن ندارد. همان طور كه در موارد اثبات جرم، هيچ‌گاه آن را به وسيله طريقى آسان و ساده نپذيرفته است تا جايى كه در برخى از صورت‌ها، اقامه چهار شاهد عادل مرد را لازم دانسته است.

3. علاوه بر اين دو مؤلّفه، مؤلّفه سوم مواردى است كه به عنوان عفو در اختيار حاكم شرع و قاضى جامع الشرائط قرار داده شده است.

4. مؤلّفه چهارم آن است كه بر اساس برخى روايات، در صورت جهل به حرمت و حكم، استحقاق حدّ منتفى است؛ به عنوان مثال، در صحيحه حلبى از امام صادق عليه السلام نقل شده است: «لو أنّ رجلًا دخل فى الإسلام وأقرّ به ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبيّن له شي‌ء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًا إلّاأن تقوم عليه البيّنة أنّه قرء السورة الّتى فيها الزنا والخمر وأكل الربا وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته‌

[1]. الاشباه والنظائر، ص 122، به نقل از سنن ترمذى.

[2]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 53، ح 12؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 336.

فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ».[1]و نيز در ضابطه كلّى و عمومى «أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء عليه» كه هم شامل شبهات حكميه است و هم در شبهات موضوعيه جريان دارد، هم جاهل قاصر را شامل است و هم جاهل مقصّر را، به اين جهت توجه شده است. البته اين نكته روشن است كه لازم نيست مجرم، علم به وجود حدّ و مقدار آن داشته باشد؛ بلكه فقط بايد بداند اين عمل حرام است. در اين صورت، استحقاق حدّ دارد؛ هرچند نداند كه حدّ شرعى و عقوبت در چنين حرامى وجود دارد.

بر اساس اين چهار مؤلّفه و خصوصيّت، روشن مى‌شود استحقاق حدّ امرى است كه به آسانى محقّق نمى‌شود؛ بلكه بعد از شرايط و امورى تحقّق آن ممكن است؛ و به عبارت ديگر، در دين اسلام، تصميم شارع مقدّس بر تكثير حدود و اجرا و شيوع آن در جامعه نبوده، و به مقدار ضرورت و به كمترين مقدار لازم توجّه شده است.

بعد از روشن شدن اين خصوصيات، نزاع در اين است كه آيا اقامه حدود از مختصّات زمان حضور معصوم عليه السلام است كه بايد به اذن وى باشد يا اين‌كه شامل زمان غيبت هم مى‌شود؟ و آيا اين احتمال وجود دارد كه چنان‌چه اجراى حدود از احكام اختصاصى زمان حضور باشد، بگوئيم ائمّه معصومين عليهم السلام به فقهاى جامع الشرايط، در اين مورد اذنى عام داده‌اند و آنان ولايت بر اين امر دارند؟ همان‌طور كه ممكن است نسبت به زمان حضور معتقد باشيم ائمه عليهم السلام براى اجراى آن در مورد ديگران اذن داده‌اند؟

در بحث قضاوت، فقها تصريح دارند: قاضى، ولايتِ بر حكم دارد؛ و به تعبير ديگر، قضاوت ونفوذ آن از مصاديق ولايت است.

بنابراين، در اجراى حدود نيز جهت ولايت بايد وجود داشته باشد و بدون آن، كسى حق اجراى حدود ندارد. حال، بحث در اين است كه آيا چنين ولايتى براى فقهاى جامع الشرائط در زمان غيبت قرار داده شده است و يا آن‌كه مختص به امام معصوم عليه السلام است و بدون حضور امام معصوم عليه السلام و اذن ايشان نمى‌توان اين حدود را اجرا كرد؟

بعد از روشن شدن محل نزاع، واضح است كه در مقام استدلال، لازم است بر اشتراط و

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 323.

اختصاص، دليل اقامه شود؛ و چنان‌چه دليل روشنى بر اختصاص اين امر به امام معصوم عليه السلام دلالت داشته باشد، قائل به اختصاص مى‌شويم؛ امّا اگر دليلى بر اين اختصاص نباشد، بعد از اثبات ولايت مطلقه براى فقيه جامع الشرائط، اصالة عدم الاشتراط در اين مورد حاكم است. ضمن آن‌كه اين مطلب مسلّم است كه اثباتِ حدّ بايد با نظر حاكم شرع باشد؛ امّا بحث در اين است كه در مواردى كه بر حسب ظاهر براى افراد معمولى نيز اصل جرم با خصوصيّات و شرايط آن ثابت است، آيا اين شخص مى‌تواند خودْ حاكم و مجرى در اجراى حدّ باشد؟

به عبارت ديگر، نمى‌توان پذيرفت بين مسئله اثبات و مسئله اجراى حدّ ملازمه وجود دارد. در مورد اثبات حدّ ترديدى نيست كه بايد نزد حاكم مجتهد باشد، امّا ملازمه‌اى نيست كه در اجرا، مجرى نيز مجتهد باشد.

ملازمه مشروعيّت قضا و مشروعيّت اجرا

آيا بين مشروعيّت قضا در زمان غيبت و مشروعيّت اجراى حدود ملازمه وجود دارد؟

در عبارات فقهايى كه به جواز اقامه حدود در زمان غيبت معتقد هستند، غالباً آمده است: همان‌طور كه حكم و قضا از شؤون فقاهت است، اجراى حدود نيز چنين است؛ و گويا در ارتكاز فقها اين ملازمه وجود داشته است. ظاهر نيز همين است كه يك ملازمه شرعى و عادى وجود دارد. و علّت آن اين است كه اگر قضا مشروع باشد امّا اجراى حدود مشروع نباشد، لغويّت قضا در برخى از موارد لازم مى‌آيد. به بيان ديگر، ادلّه مشروعيّت قضا حتّى نسبت به مواردى كه در آن‌ها حدود الهى وجود دارد، اطلاق دارند؛ و اگر اجراى حدود در زمان غيبت را مشروع ندانيم، لازم مى‌آيد در اين ادلّه، تخصيص و يا تقييد وارد سازيم. به عبارت ديگر، عدم مشروعيّت اجراى حدود، يا مستلزم لغويّت مشروعيّت قضا در برخى از موارد است، و يا اين‌كه بايد ملتزم به تخصيص و يا تقييد در آن شويم؛ و هيچ كدام از اين دو امر قابل التزام نيست. بنابراين، مى‌توانيم ملازمه بين اين‌ها را بپذيريم.

آرى، بين مشروعيّت افتا و اجراى حدود ملازمه‌اى نيست.

ملازمه نظريه ولايت فقيه و مشروعيّت اجراى حدود

در برخى از كلمات محقّقان ارجمند[1]آمده است: مخالفت با جواز اقامه حدود در زمان غيبت، به معناى انكار نظريه ولايت فقيه نيست؛ چرا كه ميان اين دو مبحث، به اصطلاح اهل منطق، رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. ممكن است افرادى قائل به نظريه ولايت فقيه به معناى رايج نباشند ولى معتقد باشند فقيهان جامع الشرايط مى‌توانند قضاوت و اقامه حدود نمايند. آيت اللَّه خوئى رحمه الله از اين دسته است. ممكن است كسى قائل به ولايت فقيه باشد، ولى حدود و اختيارات فقيه را به اجراى حدود يا جهاد با كفّار تسرّى ندهد؛ مانند محقّق كركى. و ممكن است كسى هيچ‌كدام را قائل نباشد؛ مانند:

مرحوم آيت‌اللَّه سيّد احمد خوانسارى و آيت‌اللَّه شيخ عبدالكريم حائرى. و ممكن است برخى هر دو نظريه را قائل باشند؛ مانند: امام خمينى رحمه الله و شمار زيادى از معاصرين متأخرين و قدما.

به نظر ما، اين سخن قابل مناقشه است؛ زيرا، مدّعى مبتنى بر نظريه ولايت مطلقه فقيه است و بايد پرسيد آيا ملازمه‌اى بين اين نظريه و مسئله اجراى حدود وجود دارد يا خير؟

در پاسخ بايد گفت: ترديدى نيست كه چنين ملازمه‌اى وجود دارد؛ وگرنه خلاف فرض لازم مى‌آيد و عنوان اطلاق از بين مى‌رود. البته بايد گفت بين دو مطلب خلط شده است؛ اوّل آن‌كه آيا لازمه مسأله ولايت مطلقه جواز اقامه حدود در زمان غيبت است يا خير؟ دوّم آن‌كه از نظر اقوال، بين بزرگان چند قول وجود دارد؟ نويسنده محترم نسبت به مطلب دوّم توجّه فرموده‌اند، در حالى كه بحث در ملازمه، مربوط به مطلب اوّل است؛ و بين پذيرش ولايت مطلق براى فقيه و مشروعيّت اقامه حدود ملازمه روشنى وجود دارد، مگر آن‌كه دليلى خاص بر عدم مشروعيّت در زمان غيبت اقامه شود؛ كه در اين صورت، از نظر فتوا، بايد در عين اين‌كه ولايت مطلقه را پذيرفت، نسبت به آن دليل خاص بر فرض مقبوليّت آن نيز عمل شود؛ امّا با قطع نظر از وجود دليل خاص، ترديدى در اين ملازمه نيست.

[1]. مصطفى محقّق داماد، قواعد فقه، بخش جزايى، ص 291.

البتّه توجّه به اين نكته لازم است كه عموميّت و اطلاق ولايت فقيه، به طور قطع شامل اجراى حدود نيز مى‌شود و از اين نظر، مسئله بالاتر و مهم‌تر از عنوان ملازمه است؛ و به عبارت ديگر، اجراى حدود يكى از مصاديق عنوان عمومى ولايت مطلقه فقيه است؛ و تعبير به ملازمه، تعبير مسامحى است.

آرا و اقوال موجود در مسأله‌

در اين بحث به طور كلّى چهار نظر وجود دارد: الف: جواز به نحو مطلق؛ ب: عدم جواز به نحو مطلق؛ ج: تفصيل در موارد جواز، كه توضيح آن خواهد آمد؛ د: ترديد و توقّف در مسئله.

گروهى كه معتقد به جواز و تفصيل هستند، بر پنج نظريه منشعب گشته‌اند:

قول اوّل: جواز اقامه حدود براى فقيه جامع الشرايط به نحو مطلق و عدم جواز اقامه حدود براى غير فقيه، مگر مولا نسبت به مملوك خويش. اين قول از كلمات شهيد ثانى رحمه الله در مسالك‌[1]و الروضة البهيّة[2]استفاده مى‌شود.

قول دوم: جواز اقامه حدود براى فقيه به صورت مطلق و عدم جواز براى غير فقيه، هرچند كه مالك باشد. اين نظر از كلمات مقنعه‌[3]و مراسم‌[4]و كتاب كافى‌[5]نوشته ابوالصلاح حلبى، و مرحوم علّامه در مختلف‌[6]استفاده مى‌شود.

قول سوم: جواز اقامه حدود فقط براى موالى و عدم جواز براى غير آن‌ها مطلقا.[7]قول چهارم: همان قول سوم به انضمام جواز اقامه حدود براى پدران و شوهران.[8]

[1]. مسالك الافهام، ج 3، ص 105.

[2]. الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ص 420.

[3]. المقنعة، ص 810.

[4]. المراسم العلوية والأحكام النبوية، ص 260.

[5]. الكافي في الفقه، ص 421.

[6]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص 463.

[7]. اين قول را مرحوم ابن ادريس در بحث امر به معروف و نهى از منكر در صفحه 24 از جلد دوم كتاب سرائر پذيرفته است.

[8]. اين نظر را شيخ طوسى در بحث امر به معروف از كتاب نهايه پذيرفته است.

قول پنجم: جواز اقامه حدود براى فقيه و آباء و ازواج و موالى و عدم جواز براى غير اين‌ها.[1]براى بررسى اقوال لازم است برخى از عبارات فقها را مورد تأمّل قرار دهيم. ابتدا عباراتى كه به صراحت از آن‌ها، جواز اجراى حدود در زمان غيبت استفاده مى‌شود را نقل مى‌كنيم؛ و سپس به بررسى عبارات شيخ طوسى، ابن ادريس و محقّق حلّى رحمهم الله خواهيم پرداخت.

عبارات فقها در مسئله جواز اجراى حدود در زمان غيبت‌

الف: مرحوم شيخ مفيد در كتاب مقنعه مى‌نويسد:

«أمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الاسلام والمنصوب من قبل اللَّه تعالى وهم أئمّة الهدى من آل محمد صلى الله عليه و آله أو من نصبوه لذلك من الامراء والحكّام وقد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان»؛[2]اقامه حدود از شؤون رئيس و سلطان اسلام و كسى كه از ناحيه خداوند متعال منصوب شده است، مى‌باشد؛ يعنى ائمه هدى عليهم السلام يا كسانى كه از طرف آنان منصوب مى‌شوند؛ و ائمّه عليهم السلام اين امر را به فقهاى شيعه تفويض فرموده‌اند كه آنان در صورت امكان اين كار را انجام دهند.

ظاهراً شيخ مفيد رحمه الله اوّل كسى است كه تصريح نموده فقها در زمان غيبت مى‌توانند اقامه حدود نمايند.

ب: سلّار رحمه الله در مراسم مى‌نويسد:

«فقد فوّضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدّوا واجباً ... وقد روي أن للإنسان أن يقيم على ولده وعبده الحدود إذا كان فقيهاً ولم يخف من‌

[1]. اين قول به بسيارى از فقها نسبت داده شده است؛ و علاوه بر مشروعيّت و ولايت در اقامه حدود، در برخى از كلمات فقها، مسأله لزوم مساعدت مردم هم مطرح گرديده است.

[2]. المقنعة، ص 810.

ذلك على نفسه والأوّل أثبت».[1]با دقت در كلمات سلّار رحمه الله استفاده مى‌شود كه مقصود ايشان آن است كه قول اوّل- يعنى جواز اقامه حدود به نحو مطلق- از حيث ادلّه، اثبت، مستند آن بسيار محكم است؛ و قول دوّم، يعنى جواز اقامه حدّ بر فرزند و عبد حتّى در زمان حضور امام عليه السلام را، هرچند كه مقتضاى اطلاق روايت است، غير اثبت مى‌داند. دليل آن استناد به روايتى است كه چندان نمى‌توان به آن اعتماد نمود. توضيح بيشتر اين قول در كلمات برخى ديگر از قدما خواهد آمد.

بعد از شيخ مفيد، سلّار رحمه الله دوّمين شخصى است كه به مشروعيّت اقامه حدود در زمان غيبت فتوا داده است.

ج: ابوالصلاح رحمه الله در كافى مى‌نويسد:

«تنفيذ الأحكام الشرعيّة والحكم بمقتضى التعبّد فيها من فروض الائمّة عليهم السلام المختصّة بهم دون من عداهم ممّن لم يؤهّلوه لذلك فإن تعذّر تنفيذها بهم عليهم السلام وبالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب لم يجز لغير شيعتهم تولّى ذلك ولا التحاكم إليه ولا التوصّل بحكمه إلى الحقّ ولا تقليده الحكم مع الاختيار ولا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الإمام في الحكم من شيعته ... فمتى تكاملت هذه الشروط فقد أذن له في تقلّد الحكم وإن كان مقلّده ظالماً متغلّباً وعليه متى عرض لذلك أن يتولّاه لكون هذه الولاية أمراً بمعروف و نهياً عن منكر تعيّن فرضها بالتعريض للولاية عليه».[2]طبق اين كلام كسانى كه شرايط نيابت از ائمّه معصومين عليهم السلام را دارند، در تقلّد حكم و تنفيذ و اجراى آن‌ها از طرف ائمّه عليهم السلام مأذون هستند. توجّه داشته باشيد كه در اين كلام از اجراى احكام به تنفيذ تعبير شده است. ضمن آن‌كه از مجموع كلمات ايشان استفاده مى‌شود: ايشان ولايت در قضا و ولايت در اجرا را از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر مى‌دانند.

[1]. المراسم العلويّة، ص 260.

[2]. الكافى، صص 421- 423.

د: ابن زهره رحمه الله در غنية النزوع‌ ابتدا شرايط قاضى را بيان كرده و در آخر آورده است:

«ويجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك».[1]ايشان در متولّى قضا چند شرط را معتبر دانسته است كه عبارتند از:

1- عالم به حق در حكم باشد؛ 2- عادل باشد؛ 3- كامل العقل باشد؛ 4- حسن الرأى باشد؛ 5- داراى حلم و ورع باشد؛ 6- بر قيام به آن‌چه كه در اختيار او قرار داده شده، قوّت داشته باشد؛ كه اجراى حدود را مى‌توان از اين شرط ششم استفاده نمود.

ه: ابن سعيد در الجامع للشرائع آورده است:

«ويتولّى الحدود إمام الأصل أو خليفته أو من يأذنان له فيه»؛[2]امام معصوم عليه السلام يا جانشين او و يا مأذون از طرف اين دو، عهده‌دار حدود و اجراى آن هستند.

از مجموع اين عبارات به خوبى استفاده مى‌شود كه اجراى حدود در زمان غيبت جايز و مشروع است.

بررسى نظريه شيخ طوسى‌

شيخ طوسى رحمه الله در نهاية آورده است:

«أمّا إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلّا لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللَّه تعالى أو من نصبه الإمام لإقامتها ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال وقد رخّص في حال قصور أيدى أئمّة الحقّ وتغلّب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده وأهله ومماليكه إذا لم يخف في ذلك ضرراً من الظالمين وأمن بوائقهم فمتى لم يأمن ذلك لم يجز له التعرّض لذلك على حال ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال ويعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقّ لا بإذن سلطان الجور ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحقّ في ذلك وما هو مشروع في شريعة الإسلام فإن تعدّى فيما جعل إليه الحقّ في ذلك لم يجز له القيام به ولا لأحد معاونته على ذلك اللهمّ إلّاأن يخاف في ذلك على نفسه فإنّه يجوز له حينئذٍ أن يفعل ذلك في حال التقيّة ما لم يبلغ قتل النفوس وأمّا قتل النفوس فلا يجوز فيه التقيّة على حال وأمّا الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين فلا يجوز ذلك أيضاً إلّا لمن أذن له سلطان‌

[1]. غنية النزوع، ص 436.

[2]. الجامع للشرائع، ص 548.