کتاب آئین کیفری اسلام

[شرائط الدخول المعتبر في ثبوت حدّ الزنا]

[مسألة 3- يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قُبُلًا أو دُبُراً. وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً ولو لم يكن بمقدار الحشفة، والأحوط في إجراء الحدّ حصوله بمقدارها، بل يُدرء بما دونها.]

شرايط دخول در ثبوت حدّ زنا

توضيح مسأله‌ى سوم‌

دخولى كه موجب حدّ است، به غيبوبت حشفه در قُبُل يا دُبُر محقّق مى‌شود. نسبت به مردى كه ختنه‌گاه ندارد، كافى است كه از نظر عرف، دخول صدق كند هرچند كه به اندازه‌ى حشفه نباشد؛ و احتياط در اجراى حدّ آن است كه دخول به اندازه‌ى حشفه باشد؛ بلكه در دخول كمتر از مقدار حشفه، حدّ ساقط مى‌شود؛ به دليل «الحدود تدرء بالشبهات».

اين مسأله شامل سه مطلب است:

1- عدم فرق بين دخول در قُبُل و دُبُر

در رابطه با اين موضوع در مسأله‌ى اوّل به‌طور گسترده و كافى بحث كرديم. نتيجه آن شد كه مشهور با شهرت عظيمى به عدم فرق بين اين دو قائل هستند و وطى در دُبُر را به لواط ملحق نمى‌كنند.

2- حكم واجد حشفه‌

براى تحقّق زناى موجب حدّ، چه‌مقدار از آلت بايد ادخال شود؛ تمام آلت يا بعضى از حشفه يا به مقدار حشفه؟ هر سه احتمال به ذهن مى‌آيد. با مراجعه به رواياتى كه درباره‌ى واجد الحشفة و عادم الحشفة رسيده است، احتمال اوّل و دوم نفى، و احتمال سوم تثبيت مى‌شود. اين روايات كه صحيح و معتبر بوده و فقها بر طبق آن فتوا داده‌اند، ملاك وجوب حدّ را «التقاى ختانين» مى‌دانند. همين‌كه ختانين با هم تماس پيدا كنند- يعنى به مقدار

حشفه ادخال شود- حدّ ثابت مى‌گردد. با وجود اين روايات، مطلب اجماعى است. براى نمونه چند روايت را ذكر مى‌كنيم:

1- عنه عن منصور بن حازم، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.[1]2- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي، قال:

سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال: كان عليّ عليه السلام يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل، قال: وكان عليّ عليه السلام يقول: كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه؟ قال: يجب عليه المهر والغسل.[2]فقه الحديث: روايت اوّل، ملاك در وجوب و ترتّب حدّ را تماس و التقاى ختانين مى‌داند. و در صحيحه‌ى حلبى از امام صادق عليه السلام سؤال مى‌كند: مردى كه با زنى جماع كرده و انزال نشده، آيا غسل بر او واجب است؟ امام عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام هميشه مى‌فرمود:- «كان عليّ عليه السلام يقول»، ظهور در تكرار دارد- زمانى كه ختان با ختان تماس گرفت، غسل واجب مى‌شود؛ و اميرمؤمنان عليه السلام مى‌فرمود: چگونه مسّ ختانين موجب غسل نباشد و حال آن‌كه حدّ واجب است. به مجرّد تماس ختانين، به گردن مرد مهريه و غسل مى‌آيد.

از اين روايت، دو مطلب استفاده مى‌شود: اوّل: براى واجب شدن غسل و ثبوت مهر و ترتّب حدّ، لازم نيست زيادتر از مسّ ختانين دخول شده باشد. دوم: در كمتر از اين مقدار، امور مذكوره مترتّب نمى‌شود. روايت هر دو طرف قضيه را متعرّض است. با اين‌كه سخن از مراتب دخول و وجوب غسل بوده، ولى اميرمؤمنان عليه السلام آن را به مطلبى كه مسلّم بوده، يعنى وجوب حدّ در صورت التقاى ختانين تشبيه كرده‌اند.

3- محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي بن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ الزنا، ح 17.

[2]. همان، ج 1، ص 469، باب 6 از ابواب الجنابة، ح 4.

عبداللَّه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله، فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء. وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر لعليّ عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليّ عليه السلام: أتوجبون عليه الحدّ والرّجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل.

فقال عمر: القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار.[1]فقه الحديث: عمر بن خطاب اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله را جمع كرد و پرسيد: آيا دخولى كه همراه با انزال نباشد موجب غسل مى‌شود؟ انصار گفتند: آب برابر آب؛ يعنى اگر منى خارج شد، غسل واجب است. و مهاجران گفتند: به التقاى ختانين، غسل واجب مى‌شود.

مسأله را از اميرمؤمنان عليه السلام پرسيد، آن حضرت فرمود: آيا بر او حدّ و رجم را جارى مى‌سازيد ولى صاعى از آب را روا نمى‌داريد؟ هنگامى كه دو ختنه‌گاه با هم برخورد كنند، غسل واجب مى‌شود.

از بيان امام عليه السلام مفروغٌ به بودن وجوب حدّ در صورت التقاى ختانين استفاده مى‌شود.

اشكال: اين مطلب راجع به قُبُل تمام است، زيرا براى مرد و زن ختان هست، امّا در مورد وطى در دُبُر كه ختان نيست، چه مى‌گوييد؟

پاسخ 1: از روايت استفاده مى‌شود بين وجوب غسل و ثبوت حدّ ملازمه است؛ با هر دخولى كه غسل واجب شود، در صورت وجود شرايط، حدّ نيز ثابت مى‌گردد؛ لذا، اگر به مقدار حشفه در دُبُر دخول شود، غسل واجب است؛ پس، حدّ نيز واجب مى‌شود.

پاسخ 2: مى‌توان گفت: روايات در صدد بيان دخولى است كه به سبب آن غسل واجب مى‌شود، و كارى به مدخولٌ فيه ندارد. شاهدش اين‌كه اگر مردى ختنه نشده و به مقدار حشفه دخول كرده باشد، عرفاً زنا صادق است؛ با اين‌كه ختان ندارد تا التقاى ختانين صدق كند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 470، باب 6 از ابواب الجنابة، ح 5.

3- حكم مقطوع الحشفة

در تحقّق زناى موجب حدّ براى فردى كه مقطوع الحشفه است، سه احتمال وجود دارد: 1- زنا به ادخال مجموع آلت محقّق مى‌شود؛ زيرا، عبارت «أدخل ذكره» در روايات، ظهور عرفى در ادخال مجموع آلت دارد. از اين ظهور، نسبت به واجد حشفه، به واسطه‌ى روايات التقاى ختانين دست بر مى‌داريم؛ امّا نسبت به عادم حشفه، آن را اخذ مى‌كنيم.

صاحب‌ كشف اللثام‌ اين وجه را احد الوجهين در مسأله قرار داده است.[1]2- كفايتِ ادخال مسمّاى ذَكَر و مسّ آن، هرچند به اندازه‌ى حشفه نباشد؛ زيرا، «إذا التقى الختانان» مربوط به واجد حشفه است و اين روايات فاقد حشفه را نمى‌گيرد.

بنابراين، بايد به معناى عرفى ادخال اخذ كنيم كه به مسمّاى دخول محقّق مى‌گردد. شاهد اين مطلب آن است كه وقتى مى‌گوييد: «انگشتم را در گوشم فرو بردم»، با اين‌كه مقدار كمى از انگشت را داخل گوش كرده‌ايد، كسى اشكال نكرده و جمله‌تان صحيح است. لذا، به مسمّاىِ دخول ذَكَر، وطى محقّق مى‌شود.

امام قدس سره در متن‌ تحرير، به اين وجه تمايل نشان داده، اگرچه در مقام اجراى حدّ، به واسطه‌ى دليل «درء الحدّ بالشبهة» احتياط كرده‌اند و ظاهر عبارتشان تفكيك بين ثبوت غُسل و مهر با اجراى حدّ مى‌باشد.

3- بيشتر فقها،[2]در عادم حشفه گفته‌اند: بايد به اندازه‌ى حشفه دخول كرده باشد تا حدّ زنا ثابت شود؛ يعنى: حدّ وسط بين مجموع ذَكَر و مسمّاى آن؛ زيرا، رواياتى كه دخول را به التقاى ختانين دانسته‌اند، در مقام اين نيستند كه براى دخول يك معناى شرعى و تعبّدى درست كنند، بلكه در مقام بيان زناى معهود عرفى هستند. بنابراين، بايد به اين اندازه دخول واقع شود تا زنا صدق كند؛ و فرقى بين واجد حشفه و عادم آن نيست.

نتيجه: احتمال سوم كه مختار مشهور است و امام قدس سره نيز در مقام اجراى حدّ، بنا بر احتياط آن را پذيرفته‌اند، اقربِ از وجوه ديگر است.

[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 393 (ط. ق).

[2]. ر. ك: مسالك الأفهام، ج 14، ص 329؛ المهذّب البارع، ج 5، ص 8.

[شرائط الزانية والزاني في ثبوت حدّ الزنا]

[مسألة 4- يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزاني والزانية البلوغ، فلا حدّ على الصغير والصغيرة، والعقل، فلا حدّ على المجنونة بلا شبهة ولا على المجنون على الأصحّ، والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه إجتهاداً أو تقليداً، فلا حدّ على الجاهل بالتحريم. ولو نسي الحكم يدرأ عنه الحدّ، وكذا لو غفل عنه حال العمل.

والإختيار، فلا حدّ على المكره والمكرهة. ولا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة.]

شرايط زن و مرد زناكار در ثبوت حدّ زنا

امام قدس سره در اين مسأله چهار چيز را در ثبوت حدّ براى زناكار معتبر دانسته‌اند. در حقيقت، عبارتى را كه در مسأله‌ى اوّل فرمود- «مع شرائط يأتي بيانها»- در اين‌جا تفصيل داده‌اند.

البته، اين چهار شرط از تعريف زناى موجب حدّ نيز فهميده مى‌شود؛ لذا، اين مسأله جنبه‌ى توضيحى دارد. علّت ذكر نام آن‌ها به‌طور مستقلّ اين است كه در بعضى از فروع اين شروط، مخالفت‌هايى شده است.

در ثبوت حدّ بر هر يك از زانى و زانيه بلوغ شرط است؛ پس، بر صغير و صغيره حدّى نيست. عقل نيز از شرايط ثبوت حدّ است؛ به‌همين جهت، بر زن مجنونه اگر زنا داد، بدون هيچ شكّ و شبهه‌اى حدّى نيست؛ و بر مجنون، اگر زنا كرد، بنا بر قول صحيح‌تر حدّى نمى‌باشد. علم اجتهادى يا تقليدى به حرمت زنا در حين عمل، شرط ديگر ثبوت حدّ است؛ بنابراين، نسبت به جاهل، حدّى نمى‌باشد؛ و اگر حكم را فراموش كرده، حدّ در مورد او ساقط مى‌گردد. همين‌طور است اگر در حال عمل، از حكم، غفلت كرد. شرط چهارم نيز اختيار است؛ لذا، بر مرد يا زنى كه اكراه بر زنا مى‌شوند، حدّى نيست. بدون شبهه، ممكن است مرد را اكراه كرد، همان‌گونه كه در مورد زن امكان دارد.

شرط اوّل: بلوغ‌

براى تحقّق زناى موجب حدّ، بالغ بودن زانى و زانيه شرط نيست، بلكه بلوغ در كسى كه حدّ بر او جارى مى‌شود شرط است. به عبارت ديگر، ملازمه‌اى بين ثبوت حدّ و زنا نيست. چه‌بسا جماعى نسبت به يك طرف زناى موجب حدّ باشد و نسبت به طرف ديگر نباشد؛ مانند مردى كه زنى را به زنا اكراه مى‌كند؛ يا اگر بالغى با صغيرى وطى كند، بر بالغ (مرد باشد يا زن) حدّ اجرا مى‌شود، ولى بر طرف ديگر حدّى نيست.

به سبب رواياتى كه از معصومين عليهم السلام رسيده، اعتبار بلوغ از نظر فتوا مسلّم است.

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليُتْم وزوّجت واقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها.

قال: قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك، أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال: أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه، ولا تبطل حدود اللَّه في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام باقر عليه السلام مى‌فرمايد: دختر زمانى كه به سنّ نُه سالگى رسيد، از يتيمى خارج مى‌شود- يعنى: در تصرّف مالش استقلال پيدا مى‌كند-؛ و دخول به او مانعى ندارد؛ و حدود خدا نسبت به او جارى مى‌شود، خواه به نفع او باشد- مانند حدّ قذف كه به نفع دختر است؛ زيرا، براى حفظ موقعيّت و عفّت او اين حدّ وضع شده است، و قاذف او بايد حدّ بخورد.- و خواه به ضرر او باشد- مانند حدّ زنا در صورتى كه دختر زنا دهد-.

يزيد كناسى پرسيد: آيا حدود نسبت به پسر غيربالغى كه پدرش براى او زن گرفته و با همسرش جماع كرده است، اجرا مى‌شود؟

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 314، باب 6 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

امام عليه السلام فرمود: حدود كاملى كه گريبان مردها را مى‌گيرد، درباره‌ى او اجرا نمى‌شود؛ بلكه اگر كار غيرمشروعى انجام داد، به تناسب سنّش به او تازيانه مى‌زنند.- البته در نقل ديگرى از حديث آمده كه حال بچّه تا پانزده سالگى چنين است؛ و هنگامى‌كه به اين سن رسيد، مرد شده و حدود كامل در حقّ او جارى مى‌شود.- حدود خدا در ميان مردم نبايد هيچ‌گاه تعطيل شود- ظاهراً، مقصود امام عليه السلام حدودى است كه به نفع مردم است.-

در نتيجه، اين صحيحه بر عدم ثبوت حدّ كامل بر دختر و پسر، قبل از بلوغ آن‌ها دلالت دارد.

2- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبداللَّه، عن عليّ بن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام قال: لا حدّ على مجنون حتّى‌ يُفيق، ولا على صبيّ حتّى‌ يدرك ولا على النائم حتّى‌ يستيقظ.[1]

فقه الحديث: بر مجنون تا از حالت جنونش خارج نشده، و بر كودك تا بالغ نشده، و بر فرد خواب تا بيدار نشده، حدّى نيست.

بنابراين، از نظر فتوا، در مورد پسر و دختر كوچك، بحثى نيست.

ممكن است غير از اين دو صحيحه، روايات ديگرى هم باشد كه ذكر همه‌ى آن‌ها نياز نيست.

شرط دوم: عقل‌

همان‌گونه كه در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ آمده، در مورد عقل دو بحث لازم است بيان شود؛ يكى در مورد زن ديوانه، اگر زنا داد؛ و ديگرى مرد مجنون، اگر زنا كرد.

الف: زناى زن ديوانه‌

از نظر روايات و فتوا، مسلّم است اگر زن ديوانه‌اى زنا داد، حدّ بر او جارى نمى‌شود. در اين باره به دو روايت اشاره مى‌كنيم:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 316، باب 8 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1 و 2.

1- محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد، قال: روت العامّة والخاصّة أنّ مجنونة فجر بها رجل وقامت البيّنة عليها، فأمر عمر بجلدها الحدّ، فمرّ بها عليّ أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟ فقيل له: إنّ رجلًا فجر بها فهرب وقامت البيّنة عليها فأمر عمر بجلدها. فقال لهم: ردّوها إليه وقولوا له: أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان، وأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: رفع القلم عن المجنون حتّى‌ يفيق وأنّها مغلوبة على عقلها ونفسها.

فردّوها إليه، فدرأ عنها الحدّ.[1]

فقه الحديث: شيخ مفيد رحمه الله در كتاب‌ ارشاد مى‌نويسد: شيعه و سنّى اين داستان را نقل كرده‌اند؛- معلوم مى‌شود امر مسلّمى بوده كه روايت آن از هر دو طايفه رسيده است.- و آن اين‌كه مردى به زن ديوانه‌اى تجاوز كرد و بيّنه بر ثبوت زنا قائم شد. عمر دستور داد به او صد تازيانه زده شود. اميرمؤمنان عليه السلام آن زن را ديد و فرمود: اين زن ديوانه مربوط به فلان قبيله است، چه كرده كه بايد كشته شود؟- اين سؤال مطرح مى‌شود كه با اين‌كه مسأله‌ى تازيانه مطرح بوده، چرا امام عليه السلام كشتن را پيش كشيد؟ شايد امام عليه السلام مى‌دانسته اگر اين زن حدّ بخورد، مى‌ميرد؛ علاوه بر اين‌كه داريم: «تقتل أي: تحدّ»-.

به امام عليه السلام گفته شد: مردى با او زنا كرده و گريخته و بر زناى اين زن بيّنه قائم شده است؛ عمر نيز دستور داده او را تازيانه بزنند. امام عليه السلام فرمود: او را برگردانيد و به عمر بگوييد: آيا نمى‌داند اين زن، ديوانه‌ى فلان قبيله است و پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: تكليف از ديوانه تا قبل از آن‌كه جنونش برطرف شود، برداشته شده است؟ اين زن مالكِ امر خودش نيست و نمى‌تواند خودش را كنترل كند. او را نزد عمر برگردانيدند و حدّ را از او برداشت.

2- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت، أنّها لا تملك أمرها، ليس عليها شي‌ء.[2]روايت، هم‌چون روايات باب شكّ بين سه و چهار است، كه هيچ‌كس احتمال نمى‌دهد مربوط به شكّ مردها باشد و شكّ زنان را شامل نشود. از اين‌گونه تعبيرات، عموميّت استفاده مى‌شود؛ همان‌گونه كه عرف، حكم صبى را به صبيّه تعميم مى‌دهد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 316، باب 8 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1 و 2.

[2]. همان، ص 388، باب 21 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.