کتاب آئین کیفری اسلام

امام عليه السلام فرمود: حدود كاملى كه گريبان مردها را مى‌گيرد، درباره‌ى او اجرا نمى‌شود؛ بلكه اگر كار غيرمشروعى انجام داد، به تناسب سنّش به او تازيانه مى‌زنند.- البته در نقل ديگرى از حديث آمده كه حال بچّه تا پانزده سالگى چنين است؛ و هنگامى‌كه به اين سن رسيد، مرد شده و حدود كامل در حقّ او جارى مى‌شود.- حدود خدا در ميان مردم نبايد هيچ‌گاه تعطيل شود- ظاهراً، مقصود امام عليه السلام حدودى است كه به نفع مردم است.-

در نتيجه، اين صحيحه بر عدم ثبوت حدّ كامل بر دختر و پسر، قبل از بلوغ آن‌ها دلالت دارد.

2- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبداللَّه، عن عليّ بن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام قال: لا حدّ على مجنون حتّى‌ يُفيق، ولا على صبيّ حتّى‌ يدرك ولا على النائم حتّى‌ يستيقظ.[1]

فقه الحديث: بر مجنون تا از حالت جنونش خارج نشده، و بر كودك تا بالغ نشده، و بر فرد خواب تا بيدار نشده، حدّى نيست.

بنابراين، از نظر فتوا، در مورد پسر و دختر كوچك، بحثى نيست.

ممكن است غير از اين دو صحيحه، روايات ديگرى هم باشد كه ذكر همه‌ى آن‌ها نياز نيست.

شرط دوم: عقل‌

همان‌گونه كه در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ آمده، در مورد عقل دو بحث لازم است بيان شود؛ يكى در مورد زن ديوانه، اگر زنا داد؛ و ديگرى مرد مجنون، اگر زنا كرد.

الف: زناى زن ديوانه‌

از نظر روايات و فتوا، مسلّم است اگر زن ديوانه‌اى زنا داد، حدّ بر او جارى نمى‌شود. در اين باره به دو روايت اشاره مى‌كنيم:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 316، باب 8 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1 و 2.

1- محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد، قال: روت العامّة والخاصّة أنّ مجنونة فجر بها رجل وقامت البيّنة عليها، فأمر عمر بجلدها الحدّ، فمرّ بها عليّ أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟ فقيل له: إنّ رجلًا فجر بها فهرب وقامت البيّنة عليها فأمر عمر بجلدها. فقال لهم: ردّوها إليه وقولوا له: أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان، وأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: رفع القلم عن المجنون حتّى‌ يفيق وأنّها مغلوبة على عقلها ونفسها.

فردّوها إليه، فدرأ عنها الحدّ.[1]

فقه الحديث: شيخ مفيد رحمه الله در كتاب‌ ارشاد مى‌نويسد: شيعه و سنّى اين داستان را نقل كرده‌اند؛- معلوم مى‌شود امر مسلّمى بوده كه روايت آن از هر دو طايفه رسيده است.- و آن اين‌كه مردى به زن ديوانه‌اى تجاوز كرد و بيّنه بر ثبوت زنا قائم شد. عمر دستور داد به او صد تازيانه زده شود. اميرمؤمنان عليه السلام آن زن را ديد و فرمود: اين زن ديوانه مربوط به فلان قبيله است، چه كرده كه بايد كشته شود؟- اين سؤال مطرح مى‌شود كه با اين‌كه مسأله‌ى تازيانه مطرح بوده، چرا امام عليه السلام كشتن را پيش كشيد؟ شايد امام عليه السلام مى‌دانسته اگر اين زن حدّ بخورد، مى‌ميرد؛ علاوه بر اين‌كه داريم: «تقتل أي: تحدّ»-.

به امام عليه السلام گفته شد: مردى با او زنا كرده و گريخته و بر زناى اين زن بيّنه قائم شده است؛ عمر نيز دستور داده او را تازيانه بزنند. امام عليه السلام فرمود: او را برگردانيد و به عمر بگوييد: آيا نمى‌داند اين زن، ديوانه‌ى فلان قبيله است و پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: تكليف از ديوانه تا قبل از آن‌كه جنونش برطرف شود، برداشته شده است؟ اين زن مالكِ امر خودش نيست و نمى‌تواند خودش را كنترل كند. او را نزد عمر برگردانيدند و حدّ را از او برداشت.

2- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت، أنّها لا تملك أمرها، ليس عليها شي‌ء.[2]روايت، هم‌چون روايات باب شكّ بين سه و چهار است، كه هيچ‌كس احتمال نمى‌دهد مربوط به شكّ مردها باشد و شكّ زنان را شامل نشود. از اين‌گونه تعبيرات، عموميّت استفاده مى‌شود؛ همان‌گونه كه عرف، حكم صبى را به صبيّه تعميم مى‌دهد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 316، باب 8 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1 و 2.

[2]. همان، ص 388، باب 21 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

فقه الحديث: در اين صحيحه، محمّد بن مسلم درباره‌ى زن ديوانه‌اى كه زنا داد، از امام پرسيد؛ امام عليه السلام فرمود: ديوانه نمى‌تواند خود را كنترل كند و عقلش مغلوب است؛ پس، حدّى بر او نيست.

ب: حكم زناى مرد ديوانه‌

مشهور فقها او را مانند مجنونه مى‌دانند؛ و امام رحمه الله نيز در متن‌ تحرير فرموده: «على الأصح» حدّ بر او جارى نمى‌شود؛ ليكن در مقابل مشهور، بزرگانى مانند شيخ مفيد،[1]شيخ طوسى،[2]شيخ صدوق،[3]قاضى ابن برّاج،[4]و ابن سعيد رحمهم الله‌[5]معتقدند بايستى حدّ كامل به او زده شود. بنابراين، لازم است كه ادلّه‌ى هر دو نظر را بررسى كنيم.

مستندات قول مشهور

الف: هرچند روايت‌ ارشاد، درباره‌ى زن ديوانه است، امّا امام عليه السلام به كلام رسولِ خدا صلى الله عليه و آله «رفع القلم عن المجنون حتّى‌ يفيق» تمسّك كرده است. بنابراين، شمول روايت، نسبت به مجنون مسلّم است، و به قرينه‌ى استشهاد امام عليه السلام، آن را نسبت به مجنونه تعميم مى‌دهيم. و مى‌توان گفت: «رفع القلم عن المجنون» اطلاق دارد و شامل هر دو مى‌شود.

ب: در ابتداى صحيحه‌ى حمّاد بن عيسى- كه درباره‌ى صبى بود و ذكر آن گذشت- آمده است: «لا حدّ على مجنون حتّى‌ يفيق»؛[6]اين روايت نيز اطلاق دارد. ظاهر اين‌

[1]. المقنعة، ص 779.

[2]. نهاية الأحكام، ص 696.

[3]. المقنع، ص 436.

[4]. المهذّب البارع، ج 2، ص 521.

[5]. الجامع للشرايع، ص 552.

[6]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 316، باب 8 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

ج: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني: لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أر عليه شيئاً، ولو قذفه رجل فقال: يا زان! لم يكن عليه حدّ.[1]

فقه الحديث: سند روايت به‌خاطر پدر على بن ابراهيم، بين صحيح و حسن مردّد است؛ به‌هر حال، روايت معتبر است. امام صادق عليه السلام فرمود: كسانى كه حدّهاى ضررى ندارند، حدّهاى نفعى نيز ندارند- از اولى تعبير به «لام»، و از دومى تعبير به «على» شده است- امام عليه السلام در تفسير اين كلام فرمود: اگر مجنونى مردى را قذف كرد، نبايد حدّ قذف بخورد؛ و اگر او را نيز قذف كردند، حدّى بر قاذف، به نفع مجنون جارى نمى‌شود.

هرچند اين روايت، در باب قذف وارد شده است، ولى امام عليه السلام در آن، به يك ضابطه‌ى كلّى اشاره مى‌كند، و آن اين‌كه «تمام كسانى كه حدّ ضررى ندارند، حدّ نفعى نيز ندارند»؛ و نكره‌ى در سياق نفى، افاده‌ى عموم مى‌كند. مجنون از مصاديق اين قاعده‌ى كلّى است، پس هيچ حدّ ضررى بر او نيست. يكى از مصاديق حدّ نيز زنا است؛ نتيجه اين مى‌شود كه حدّ زنا در حقّ مجنون جارى نمى‌شود.

مستندات قول غير مشهور

دليل قول مشهور فقط روايت زير است:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه جُلد الحدّ وإن كان محصناً رجم.

قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنّما تؤتى‌ والرجل يأتي. وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذّة. وإنّ المرأة إنّما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 332، باب 19 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

[2]. همان، ص 388، باب 21 از ابواب حدّ الزنا، ح 2.

سند روايت: مشهور فقها اين روايت را از اعتبار ساقط مى‌دانند؛ زيرا، «ابراهيم بن فضل» در كتاب‌هاى رجالى توثيق و مدحى ندارد.

در دفاع از سند روايت گفته شده: شيخ طوسى رحمه الله در كتاب رجالش كه از اركان كتب رجالى شيعه است و در آن، اصحاب امامان عليهم السلام را جداگانه ذكر مى‌كند، در شمار اصحاب امام صادق عليه السلام، «ابراهيم بن الفضل الهاشمى» و «ابو اسحاق ابراهيم بن الفضل المدنى» را نام مى‌برد؛[1]بنابراين، راوى مذكور در اين سند، مردّد بين اين دو نفر است.

مرحوم اردبيلى در كتاب شريف «جامع الرواة»[2]يكى از موارد حديثِ ابراهيم بن الفضل الهاشمى را همين روايت شمرده است؛ و در نتيجه، راوى از حالت ترديد خارج مى‌شود.

در توثيق ابراهيم بن الفضل هاشمى نيز وجوه زير گفته شده است:

1- از اين‌كه صاحب‌ جامع‌الرواة اشاره‌اى به تضعيف او نمى‌كند، ممدوح بودنش استفاده مى‌شود.

2- «جعفر بن بشير» از «ابراهيم بن الفضل الهاشمى»، روايت مى‌كند. مرحوم محقّق بهبهانى كه متخصّص مسائل رجالى است، از اين نكته استفاده كرده و او را توثيق مى‌كند؛ زيرا، روايت كردن جعفر بن بشير از كسى را نشانه‌ى ثقه بودن او مى‌داند.[3]3- مفاد اين روايت، برخلاف قواعد فقهى است؛ زيرا، اسلام، مجنون را به هيچ تكليفى مكلّف نكرده، ولى در اين روايت بر مجنون حدّ ثابت شده است؛ و چنين روايتى مورد استناد بزرگانى همانند شيخ مفيد، شيخ طوسى، قاضى ابن برّاج و ابن سعيد و شيخ صدوق رحمهم الله واقع شده است؛ كه از اين استناد، كشف مى‌شود سند روايت براى آنان معتبر بوده، وگرنه چگونه به روايت ضعيف فتوا داده‌اند؟ چه فرقى است بين اين‌كه شيخ مفيد رحمه الله بگويد: فلانى ثقه است يا به حديثى عمل كند كه برخلاف قاعده است؟ از عمل او، وثاقت‌راوى كشف مى‌شود.

[1]. رجال الطوسى، ص 144.

[2]. جامع الرواة، ج 1، ص 29. اين كتاب در زمان مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى چاپ شده است. كتابى سودمند بوده و شايداولين كتابى است كه در آن پس از ذكر نام راوى و ويژگى‌هاى او، نام كسانى كه از او روايت كرده يا راوى از آن‌ها روايت مى‌كند را با تعداد رواياتشان در كتب اربعه بيان مى‌كند.

[3]. التعليقة، ص 36.

به‌نظر ما، اشكالات زير بر وجوه فوق وارد است:

اوّل‌ اين‌كه: از كجا مرحوم اردبيلى فهميده راوى اين حديث، ابراهيم بن الفضل الهاشمى است، نه ابو اسحاق ابراهيم بن الفضل المدنى؟

دوم: از عدم تعرّض صاحب‌ جامع الرواة به مدح و ذمّ او چگونه حُسن كشف مى‌شود؟

سوم: استناد بزرگان قوم به اين روايت، معارض است با اعراض مشهور از فتوا دادن به آن؛ به‌عبارت ديگر، مشهور اين توثيق را نپذيرفته‌اند. از اين‌كه دلالت روايت در فرق بين مجنون و مجنونه صريح و روشن است و قابل مناقشه نيست، معلوم مى‌شود اشكال مشهور بر سند آن بوده و نه بر دلالتش.

چهارم‌ آن‌كه: مستند استنباط مرحوم وحيد بهبهانى معلوم نيست. براى ما روشن نيست روايت كردن جعفر بن بشير از ابراهيم بن فضل الهاشمى از جهت ثقه بودن اوست يا از جهت موثوق الصدور بودن روايت.

نتيجه آن‌كه اعتبار روايت در نظر ما مشكوك است. به‌خصوص آن‌كه اين روايت، مخالفت صريح با روايات گذشته دارد، حداقل شكّ مى‌كنيم آيا بر مجنون حدّى ثابت است يا نه؟، به «إنّ الحدود تدرء بالشبهات» تمسّك كرده، حدّ را از او بر مى‌داريم.

فقه الحديث: «معتوه» در اين روايت، نوعى از مجنون است و شايد مقصود، مجنون ادوارى باشد.

امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: اگر مجنون يا معتوه زنا كند، بايد تازيانه بخورد؛ و اگر محصن است، بايد سنگسار شود.

فرق بين زن و مرد ديوانه يا معتوه از سوى راوى مطرح مى‌شود. و امام عليه السلام در پاسخ مى‌فرمايد:

فرقش اين است كه زن حالت مفعولى و مرد حالت فاعلى دارد؛ كسى كه فاعل است، در صورتى زنا مى‌كند كه مى‌فهمد، و تعقّل مى‌كند كه چگونه دفع شهوت كند؛ امّا زن اين‌گونه نيست، او را بر اين كار اكراه مى‌كنند و چه‌بسا لذّت نمى‌برد.

اگر اين تعليل در روايت نبود، دلالت آن تمام بود؛ امّا با وجود اين تعليل، اشكال مى‌شود از اين تعليل چه چيزى قصد شده است؟ آيا هرگاه مجنون راه دفع شهوت را بداند،

كشف مى‌شود كه او مجنون نيست؟ از اين‌رو، صاحب وسائل رحمه الله اين روايت را بر مجنونى كه مرتبه‌اى از عقل و ادراك را تمييز داشته باشد، حمل مى‌كند. بنا بر اين توجيه، روايت ربطى به بحث ما ندارد؛ زيرا، بحث ما در مجنونى است كه تمام مراتب عقل را از دست داده است.

اگر مقصود از روايت اين است كه در عالم هركسى زنا كند، معقول نبوده و مجنون است- يعنى: زانى بودن مساوى با عاقل بودن است-، جوابش روشن است؛ زيرا، مجنون بدتر از حيوان نيست كه راه خاموش كردن شهوت را مى‌داند. مجنون فقط در جهات انسانيّت، عقل ندارد؛ امّا در جهت حيوانى، مانند: غذا خوردن، اطفاى شهوت و ... نقصى ندارد؛ به‌همان گونه‌اى كه غذا خوردن را براى رفع گرسنگى، درك مى‌كند، دفع شهوت را نيز مى‌فهمد. بنابراين، تعبيرى كه در روايت براى فرق بين مجنون و مجنونه گفته شده، مورد تأمّل است.

علاوه بر مطلب گذشته، از تعليلى كه در روايت صحيحه داشتيم: «إنّها لا تملك أمرها؛ كسى كه جنون دارد نمى‌تواند خودش را كنترل كند و مالك امر خودش نيست، پس بر او چيزى نيست»، نتيجه مى‌گيريم: «كلّ من لا يملك أمره ليس عليها شي‌ء». اين تعليل، اختصاص به مجنونه ندارد، و با كمال وضوح، در باب مجنون نيز جارى مى‌شود.

با توجّه به مباحث گذشته، ناچاريم قول مشهور را بپذيريم؛ همان‌گونه كه امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرمود: بنابر قول صحيح‌تر، بر مجنون، حدّى نيست.

شرط سوم: علم به تحريم زنا در حال وقوع فعل‌

امام رحمه الله مى‌فرمايد: در حال عمل، زانى يا زانيه بايد علم اجتهادى يا تقليدى به حرمت زنا داشته باشد تا حدّ بر او ثابت شود؛ بنابراين، حدّى بر جاهل نيست. كسى كه حكم را مى‌دانسته و فراموش كرده، يا در حين عمل از حكم غفلت داشته، حدّ از او ساقط است.

كلام مرحوم امام مشتمل بر مطالبى است كه بايد به آن‌ها توجّه شود:

مطلب اوّل: مراد از علم، در اين‌جا، قطع و يقين نيست، بلكه مقصود از آن، حجّت بر تحريم است و لازم نيست اين حجّت از امارات باشد؛ بلكه شامل هر حجّت شرعى بر تحريم مى‌شود. علم، يا بيّنه، يا خبر واحد و يا اصل عملى معتبر (استصحاب تحريم؛ مثلًا:

اگر زنى قبلًا بر او حرام بوده و نمى‌داند آيا او را عقد كرده يا نه؟ مقتضاى استصحاب، عدم زوجيّت و بقاى حرمت وطى با اين زن است.).

شاهد اين تعميم، كلمه‌ى «تقليداً أو إجتهاداً» در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ است؛ زيرا، اگر مجتهد يقين به حكم هم پيدا كند، براى مقلّد او هيچ‌گاه يقين به حكم پيدا نمى‌شود؛ بلكه مقلّد مى‌گويد: مجتهد من به حرمت زنا فتوا داده است.

مطلب دوم: علم در اين‌جا اعم از علم تفصيلى و علم اجمالى است؛ يعنى: اگر به تفصيل بداند فلان زن بر او حرام است و با او وطى كند، حدّ ثابت مى‌شود؛ و اگر به اجمال بداند يكى از دو زن بر او حرام است و با هر دو وطى كند، باز حدّ ثابت است؛ زيرا، فرقى بين علم اجمالى در اين باب و ابواب ديگر نيست. اگر علم اجمالى در دَوَران بين خمر و غيرخمر اقتضاى اجتناب از هر دو را دارد، در اين‌جا نيز حكم واقعى معلوم بالإجمال گريبانِ مكلّف را مى‌گيرد و بر او تنجّز پيدا مى‌كند. در نتيجه، به حكم عقل، اجتناب از هر دو لازم است؛ و اگر اجتناب نكرد و مصادف با حرام واقعى نشد، آثار حرام بر آن مترتّب مى‌شود. پس، اطلاقِ علم، هر دو (علم تفصيلى و اجمالى) را مى‌گيرد. علاوه آن‌كه، در اين‌جا خصوصيّتى نيز وجود ندارد تا علم را به علم تفصيلى اختصاص دهيم.

مطلب سوم: معمولًا علم در مقابل جهل به‌كار مى‌رود، ليكن از بيان امام رحمه الله در تقرير مسأله مى‌فهميم در اين‌جا علم خاصّى- علمِ با توجّه و التفات به حرمت- معتبر است؛ و مقصود از آن، علم در مقابل جهل، نسيان و غفلت است. يعنى: براى ثبوت حدّ، نه تنها بايد علم به تحريم داشته باشد، بلكه در حين عمل نيز نسبت به حكم، فراموشى يا غفلتى به او دست نداده باشد.

شاهد اين تخصيص، حديث رفع است «رفع ما لا يعلمون»؛[1]آن‌چه مجهول باشد، در شبهات حكميّه يا موضوعيّه، موضوع براى حديث رفع است. البته بايد توجّه داشت در هر جهل و شكّى، «اصالة البرائة» يا «اصالة الإباحة» جارى نيست؛ اگر جاهل مقصّر باشد و راهى براى سؤال كردن و به‌دست آوردن حكم الهى داشته باشد، حديث رفع در حقّ او

[1]. خصال، باب 9، ص 417، ح 9.