کتاب آئین کیفری اسلام

داشت همين علم گريبان او را مى‌گيرد؛ بايد سؤال كند تا بفهمد. لذا، معلوم مى‌شود اگر كسى جاهل مقصّر بود، حكم عالِم بر او مترتّب است.

شرط چهارم: اختيار

امام رحمه الله فرمود: يكى از شرايط ثبوت حدّ بر زناكار، مختار بودن او است. بنابراين، بر زن يا مردى كه به اين عمل وادار شود، حدّ نيست. سه مطلب در اين قسمت، بايد مورد بررسى قرار گيرد:

مطلب اوّل: حديث رفع، دليل سقوط حدّ

دليل سقوط حدّ در صورت اكراه، همان دليل عامّ، يعنى حديث رفع است. يكى از امورى كه به واسطه‌ى اين حديث، رفع شده، «ما استكره عليه»[1]است؛ حكم فعلى كه مكلّف بر آن استكراه شود و از روى اكراه انجام دهد، برداشته شده است.

در اين حديث، رفع را به عمل نسبت داده‌اند. در معناى اين جمله گويا در اصول گفته شد: مثل اين است كه عمل در خارج واقع نشده است؛ با اين‌كه عمل در خارج آمده، امّا گويا از نظر شارع و ديدگاه او موجود نگشته است. بنابراين، همان‌گونه كه حكم تكليفى و حرمت آن مرفوع است، ثبوت حدّ نيز مرفوع مى‌باشد. اين دليل عامّ، براى نفى حكم از مكرَه كافى است، ليكن به دو روايت در اين‌باره اشاره مى‌كنيم:

1- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إنّ عليّاً عليه السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت استكرهني واللَّه يا أميرالمؤمنين. فدرأ عنها الحدّ. ولو سئل هؤلاء عن ذلك، لقالوا: لا تصدّق وقد واللَّه فعله أميرالمؤمنين عليه السلام.[2]

فقه الحديث: زن و مرد زناكارى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند، آن زن گفت: يا اميرالمؤمنين درست است كه اين زنا محقّق شده، ليكن اين مرد مرا به اين عمل اجبار كرده‌

[1]. خصال، ص 417، باب 9، ح 9.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 382، باب 18 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

و من به آن راضى نبودم. اميرمؤمنان عليه السلام حدّ را از او ساقط كرد.

اين روايت صحيحه به دو مطلب دلالت دارد:

الف: در صورت اكراه حدّ ساقط است.

ب: اگر زن ادّعاى اكراه كند، ادّعايش پذيرفته مى‌شود؛ و شاهد- بيّنه و مانند آن- نمى‌خواهد.

در اين روايت، امام باقر عليه السلام از امثال ابوحنيفه‌ها گلايه‌اى مى‌كند كه اگر از اينان بپرسيد اين زن ادّعاى استكراه مى‌كند، مى‌گويند: ادّعاى او پذيرفته نيست؛ در حالى‌كه اميرمؤمنان عليه السلام آن را پذيرفت و در عمل آن را پياده كرد و حدّ را از او برداشت.

2- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة زنت وهي مجنونة، قال: إنّها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفي.

وقال: في امرأة أقرّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها.

قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها، فلو شاء قتلها، ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.[1]

فقه الحديث: در صحيحه‌ى محمّد بن مسلم سؤال از زن ديوانه‌اى است كه زنا داده است؛ امام عليه السلام فرمود: مالك امر خودش نيست، بر او رجم و تبعيدى نيست. راوى حكم زنى را پرسيد كه خودش اقرار كرده است مردى او را براى انجام عمل غيرمشروع مجبور كرد. امام عليه السلام فرمود: اين زن همانند شتر سائبه‌[2]است كه رها شده و قابل استفاده نيست.

اين زن به او تشبيه شده است؛ زيرا، او هيچ تسلّطى بر خود ندارد؛ و اگر مقاومتى مى‌كرد، مرد مكرِه او را مى‌كشت. بر چنين زنى با اين خصوصيّات، تازيانه، سنگسار و تبعيد نيست.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 383، باب 18 از ابواب حدّ الزنا، ح 2.

[2]. سائبه به شترى گويند كه رها شده باشد، يا به علّت اين‌كه آن را نذر كرده‌اند و يا از جهت اين‌كه اولاد زيادى مثلًا تا دوازده‌بچه يا بيشتر به صاحبش تحويل داده باشد؛ چنين شترى بازنشسته شده، از او كار نمى‌كشند و او را سوار نمى‌شوند و در حمل و نقل، از آن استفاده نمى‌كنند؛ همين‌گونه است شترى كه منذور باشد.

روايت از نظر دلالت روشن و صريح است؛ اگرچه در باب هيجده از ابواب حدّ زنا، روايات ديگرى نيز هست، امّا براى اثبات مقام اوّل، همين دو روايت كافى است.

مطلب دوم: در باب زنا، چه اكراهى موجب سقوط حدّ مى‌شود؟

فقها اين بحث را كمتر متعرّض شده‌اند، و از ميان كلماتشان مطلب روشنى به‌دست نمى‌آيد كه معيّن كند اندازه اكراهى كه موجب حلال شدن حرام مى‌شود،- خواه آن حرام حدّ داشته باشد يا نه- چه مقدار است؟

آيا تهديد به دو سيلى يا ضرر مختصر مالى يا فلان اذيّت بدنى و امثال آن مجوّز ارتكاب زنا مى‌شود؟ مثلًا اگر به كسى گفته شود: يا به اندازه‌ى ده‌هزار تومان به تو ضرر مى‌زنيم، يا بايد با فلان زن شوهردار زنا كنى؛ يا بگويند: يا آبرويت را مى‌ريزيم و به تو تهمت مى‌زنيم، يا فلان عمل نامشروع را انجام بده. آيا مى‌توان گفت: «هذا العمل وقع عن إكراه»، و حديث رفع مى‌گويد: «رفع ما استكره عليه»؛ پس، انجام آن جايز است؟

آيا اكراه در باب معاملات با اكراه در باب محرّمات يكى است، يا با هم تفاوت دارد؟

ظاهراً تفاوتى روشن بين دو باب وجود دارد؛ به اين صورت كه: در باب معاملات، اگر شخصى را به انجام عقد يا ايقاعى مجبور كنند، با كمى تهديد اكراه محقّق مى‌شود و ركن صحّت معامله كه طيب نفس است، مفقود، و معامله محكوم به بطلان مى‌گردد. كسى كه خانه‌اش را از ترس سيلى خوردن، يا بى‌احترامى و امثال آن بفروشد، در باطنش هيچ رضايت خاطر و طيب نفس وجود ندارد و مصداق حديث «لا يحلّ مال امرء مسلم إلّا بطيب نفسه» مى‌گردد؛ پس، با كم‌ترين مراتب اكراه، مى‌توان گفت: «رفع البيع الإكراهى» و حكم به بطلان مى‌شود؛ چه آن‌كه ملاك بطلان، عدم طيب نفس است.

امّا در باب محرّمات، اعمّ از اين‌كه بر آن‌ها حدّى مترتب شود يا نه، آيا با چنين تهديدهايى مى‌توان آن‌ها را مرتكب شد؟ مثلًا كسى را تهديد كنند يا بايد عليه انقلاب يا امام خمينى رحمه الله سخن بگويى و يا به تو دو سيلى مى‌زنيم، آيا اين تهديد مجوّز انجام اين كار هست؟ آيا مى‌توان گفت: هذا ليس بحرام لأنّه وقع مكرهاً عليه، والحرام عن إكراه لا يكون بمحرّم؛ يا مسأله اين‌طور نيست و اكراه بايستى به درجه‌اى از قوّت برسد كه بتواند

در مقابل حرام الهى مقاومت كند و حرمت آن را كنار بزند؟

در روايت دومى كه خوانديم، اشعارى به اين مطلب بود؛ فرمود: «هي مثل السائبة، لا تملك أمرها، ولو شاء قتلها؛[1]اگر اراده‌ى مردِ مجرم تعلّق مى‌گرفت، ممكن بود آن زن را بكشد». چرا امام عليه السلام مسأله‌ى قتل را مطرح كرد، و نفرمود: اگر مى‌خواست او را كتك مى‌زد و يا به او بهتانى مى‌زد؟ به نظر ما، طرح مسأله‌ى قتل، اشعار به اين دارد كه هر اكراهى نمى‌تواند عمل حرام را حلال كرده و جلوى حدّ زنا را بگيرد.

مذاق متشرّعه بر اين معنا دليل است كه با تهديد به يك سيلى و امثال آن، چنين عمل حرامى حلال نمى‌شود؛ چشم بسته نمى‌توان گفت: حديث رفع عموميّت دارد و همه‌ى آثار آن‌چه مستكره عليه است را بر مى‌دارد؛ بلكه در باب محرّمات، تهديد و توعيد خاصّى لازم بوده و مطلق اكراه كافى نيست. عمل فقها كه اكراه در اين باب را با باب معاملات يكى گرفته‌اند، و به‌معناى وسيع، آن را در هر دو باب پياده مى‌كنند، مقبول ما نيست؛ بلكه در باب محرّمات و زنا بايد تهديد به‌حدّى باشد كه انسان به واسطه‌ى اهميّت آن بتواند حرمت شرعى را كنار گذاشته و مرتكب آن عمل شود.

مطلب سوم: بررسى عموميّت اكراهِ بر زنا، نسبت به مرد و زن‌

اكراه در زن متصوّر است؛ زنى را تهديد كنند كه اگر حاضر به اين عمل شنيع نشوى، تو را به قتل مى‌رسانيم. و اتفاقاً روايات متعدّدى نيز در اكراه زن رسيده است. بحث اساسى اين است كه آيا اكراه بر زنا در مردان تصوّر مى‌شود يا نه؟

مرحوم محقّق رحمه الله در كتاب شريف‌ شرايع‌، هنگامى كه مسأله را عنوان مى‌كند، ابتدا مى‌فرمايد: «فيه تردّد»؛ ولى پس از آن مى‌گويد: اشبه اين است كه در مورد مرد نيز اكراه تصوّر مى‌شود.[2]شبهه‌ى در اين مسأله از بيان ابن زهره رحمه الله در غنيه‌ پيدا شده كه به‌طور جزم و قطع مى‌گويد: اكراه در مورد مرد محقّق نمى‌شود؛ زيرا، بين مرد و زن در باب زنا تفاوت روشنى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 383، باب 18 از ابواب حدّ الزنا، ح 2.

[2]. شرايع الإسلام، ج 4، ص 933.

است؛ در مرد بايد يك ميل نفسانى شديد باشد تا به‌دنبال آن، هيجان و تحريك و پس از آن، انتشار عضو حاصل شود كه بتواند مواقعه كند؛ اگر اين مبادى و مقدّمات نباشد؛ زنا از مرد سر نمى‌زند؛ و اين مقدّمات، با اكراه محقّق نمى‌شود. اگر ميل نفسانى به اين عمل نداشته باشد، چگونه مى‌توان با اكراه او را به اين عمل متمايل كرد؟

علاوه بر اين، حقيقت اكراه اين است كه كسى را كه نمى‌خواهد عملى انجام دهد و از آن متنفّر بوده و به هيچ عنوان به انجام آن راضى نيست، به آن كار وادار كنند. شخصى كه از زنا متنفّر است، چگونه با اكراه، در وجودش ميل نفسانى ايجاد مى‌شود تا به‌دنبالش هيجان و تحريك و انتشار عضو بيايد كه بر آن كار قدرت داشته باشد؟

اگر كسى را بر زنا اكراه كردند و عمل زنا از او سر زد، مى‌فهميم اكراهى نبوده؛ و بلكه اين شخص با اراده و ميل نفسانى خود به اين عمل مبادرت ورزيده است؛ وگرنه با مبغوضيّت اين عمل و عدم اراده‌ى آن، چگونه زنا محقّق مى‌گردد.[1]صاحب جواهر رحمه الله بر بيان ابن زهره رحمه الله دو نقض وارد مى‌كند؛ يكى اين‌كه: در تحقّق زنا، التقاى ختانين كافى است كه با عدم انتشار عضو نيز محقّق مى‌شود؛ و ديگر آن‌كه: ممكن است اين ميل نفسانى مثلًا در رابطه‌ى با زوجه‌اش در او پيدا شود و او را اكراه كنند كه آن را در مورد زن اجنبى پياده كند.[2]اين جواب‌هاى نقضى بماند؛ امّا جواب حقيقى همان است كه مرحوم محقّق قدس سره فرموده است؛ و آن اين‌كه: چيزى را كه انسان مبغوض دارد و نمى‌خواهد، دو گونه است: يك زمان ذاتاً مبغوض اوست كه اراده‌اش به آن تعلّق نمى‌گيرد، و يك‌بار هم ممكن است ذاتاً به آن علاقه داشته و مطابق با غرائز او نيز باشد، ليكن شارع مقدّس و تعهّد در مقابل مذهب، مانع از انجام دادن آن مى‌شود. به‌عنوان مثال، جوان متديّن و متعهّد روى غريزه‌ى شهوت و جهات حيوانى كمال علاقه به ديدن نامحرم دارد، ليكن به لحاظ تعهّد و تديّنش با نفس مبارزه كرده، اين عمل را انجام نمى‌دهد. حال، اگر او را وادار كنند به نامحرم نگاه كند، آيا مى‌توانيم بگوييم چون ذاتاً مايل به اين عمل است، اكراه در حقّ او متصوّر نيست؟

[1]. غنية النزوع، ص 424.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 266.

در باب زنا نيز همين‌گونه است؛ اگر در مقابل چنين جوانى يك زن اجنبى را عريان كنند، به اقتضاى غريزه‌ى شهوى كمال علاقه به مقاربت دارد، ليكن اگر اكراهى در كار نباشد، ممكن نيست دست به زنا بزند؛ امّا وقتى او را به قتل تهديد كردند، با وجود ميل نفسانى ذاتى، اگر اين عمل از او سر زند، اكراه صدق مى‌كند. ملاك در اكراه، نبودن ميل و رغبت ذاتى در نفس نسبت به آن عمل نيست؛ بلكه به لحاظ شرع، همين اندازه كه عمل، مبغوض او باشد، كافى است.

همان‌گونه كه در صدق امتثال نواهى شرعى- مثلًا كسى را از زنا نهى مى‌كنند- هيچ فقهى نگفته است بايد تنفّر ذاتى از زنا داشته باشد؛ لذا، اگر اين كار را به‌لحاظ حرمتش انجام ندهد، اطاعت صادق است. بلكه مى‌توان گفت: هرچه تمايل ذاتى بيشتر باشد، رادعيّت شرع قوى‌تر است؛ وگرنه كسى كه هيچ تمايلى به حرام ندارد، نهى نيز در او تأثير ندارد. انسانى تحت تأثير نهى الهى واقع مى‌شود كه علاقه‌ى كامل به انجام منهىٌّ عنه داشته باشد، امّا نهى شرعى علّت مى‌شود كه اين عمل در خارج از او سر نزند.

بنابراين، اكراه بر زنا در مرد نيز معقول بوده و فرقى بين مرد و زن در اكراه نيست؛ همان‌گونه كه امام رحمه الله نيز در تحرير الوسيله‌ فرمود: «لا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة».

نكته ديگر آن‌كه: اگرچه در باب اكراه، يك روايت نسبت به مرد هم وارد نشده، ولى از رواياتى كه درباره‌ى اكراه زن رسيده است، عموميّت استفاده مى‌شود و هيچ خصوصيّتى براى زن نيست.

[حكم التحريم بالمحارم مع الجهل بالحرمة وتعريف الوطي بالشبهة]

[مسألة 5- لو تزوّج امرأة محرّمة عليه كالامّ والمرضعة وذات البعل وزوجة الأب والإبن فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ عليه.

وكذا لا حدّ مع الشبهة، بأن اعتقد فاعله الجواز ولم يكن كذلك، أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة كما هو لو أخبرت المرأة بكونها خليّة وكانت ذات بعل، أو قامت البيّنة على موت الزوج أو طلاقه، أو شكّ في حصول الرضاع المحرّم وكان حاصلًا.

ويشكل حصول الشبهة مع الظنّ غير المعتبر فضلًا عن مجرّد الإحتمال، فلو جهل الحكم ولكن كان ملتفتاً واحتمل الحرمة ولم يسأل، فالظاهر عدم كونه شبهة. نعم، لو كان جاهلًا قاصراً أو مقصّراً غير ملتفت إلى الحكم والسؤال، فالظاهر كونه شبهة دارئة.]

حكم ازدواج با محارم در صورت جهل به حرمت‌

اين مسأله درباره‌ى شبهه و فروعات آن است. اوّلين فرع آن درباره‌ى ازدواج و مقاربت با زنانى است كه در شرع نكاح با آنان جايز نيست. اگر مردى با مادرش، يا مادر رضاعى، يا زن شوهردار، يا زن‌پدر و يا عروس خود ازدواج و پس از آن وطى كرده، در حالى‌كه جاهل به تحريم اين نكاح بود و هيچ احتمال خلافى در اين رابطه نمى‌داد، حدّى بر او نيست. امّا اگر اين تزويج با علم به حرمت بوده و يا احتمال حرمتى مى‌داده كه بايد به‌دنبال آن مى‌رفت و سؤال مى‌كرد امّا نرفته، در اين صورت، بايد حدّ بخورد.

دليل طرح اين مسأله‌

فقها از جمله مرحوم محقّق در شرايع‌[1]و امام رحمه الله در تحرير الوسيلة در بحث وطى به شبهه اين فرع را مطرح كرده‌اند. نكته‌ى طرح آن مخالفت كردن با ابو حنيفه است. او فتوا داده است كه اگر كسى با محارمش ازدواج كند، نفس اين عقد، شبهه‌ى از بين بَرنده‌ى حدّ است؛

[1]. شرايع الإسلام، ج 4، ص 933.

هرچند كه وى عالم باشد نكاح با محارم حرام است.[1]توجيه كلام ابوحنيفه توسط صاحب جواهر رحمه الله به اين‌كه مقصودش فاعلى است كه احتمال حرمت و عدم آن را بدهد، وگرنه با علم به حرمت، خلاف ضرورت دين است،[2]وجهى ندارد؛ زيرا، ابو حنيفه تصريح دارد كه اگر عالِم به حرمت هم باشد، نفس عقد سبب مى‌شود كه وطى او زنا نباشد. شاهد بر اين مطلب، كلام مرحوم شيخ طوسى در كتاب‌ خلاف‌[3]است:

مسألة 29: إذا عقد النكاح على ذات محرم له كامّه وبنته واخته وخالته وعمّته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه أو أبيه أو تزوّج بخامسة أو امرأة لها زوج ووطئها، أو وطى‌ء امرأة بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم، فعليه القتل في وطي ذات محرم والحدّ في وطي الأجنبيّة، وبه قال الشافعي إلّاأنّه لا يفصّل.

وقال أبو حنيفة لا حدّ في شي‌ء من هذا حتّى‌ قال: لو استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها لا حدّ عليه، فإن استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحدّ؛

اگر مردى با يكى از محارم خود (مادر، دختر، خواهر، خاله، عمّه، نسبى باشند يا رضاعى، يا با زن‌پدر يا عروس خود) يا زن پنجم و يا زن شوهردارى عقد بخواند و با او وطى كند، و يا با زنى وطى كند كه بر او به واسطه‌ى لعان‌[4]يا طلاق سوم حرام شده است، در وطى با محارم بايد كشته شود، و در غير آن بايد حدّ بخورد؛ شافعى نيز همانند ما فتوا داده، ليكن تفصيلى بين محرم و اجنبى نداده است.

[1]. مغنى لابن قدامة، ج 10، ص 152؛ الفقه على المذاهب الأربعة، ج 4، ص 124.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 264.

[3]. الخلاف، ج 5، ص 386، كتاب الحدود، مسأله 29. اين كتاب در مسائل اختلافى بين شيعه و سنّى نوشته شده و كتاب خوبى است؛ مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى نيز به آن عنايت داشت. مرحوم شيخ طوسى در اين كتاب، نظر اماميّه و اهل‌سنّت را مى‌آورد و پس از آن، در مقام استدلال و تثبيت عقيده‌ى شيعه بر مى‌آيد.

[4]. لعان، يكى از اسباب افتراق بين زن و مرد بوده، به ترتيبى كه در ابتداى سوره‌ى نور فرموده است؛ دو سبب دارد: يكى، به‌زن نسبت زنا دادن با شرايط مقدّر در كتاب لعان؛ دوم، نفى ولد. پس از انجام مراسم لعان، زن بر مرد حرام ابدى مى‌شود.