کتاب آئین کیفری اسلام

در مقابل حرام الهى مقاومت كند و حرمت آن را كنار بزند؟

در روايت دومى كه خوانديم، اشعارى به اين مطلب بود؛ فرمود: «هي مثل السائبة، لا تملك أمرها، ولو شاء قتلها؛[1]اگر اراده‌ى مردِ مجرم تعلّق مى‌گرفت، ممكن بود آن زن را بكشد». چرا امام عليه السلام مسأله‌ى قتل را مطرح كرد، و نفرمود: اگر مى‌خواست او را كتك مى‌زد و يا به او بهتانى مى‌زد؟ به نظر ما، طرح مسأله‌ى قتل، اشعار به اين دارد كه هر اكراهى نمى‌تواند عمل حرام را حلال كرده و جلوى حدّ زنا را بگيرد.

مذاق متشرّعه بر اين معنا دليل است كه با تهديد به يك سيلى و امثال آن، چنين عمل حرامى حلال نمى‌شود؛ چشم بسته نمى‌توان گفت: حديث رفع عموميّت دارد و همه‌ى آثار آن‌چه مستكره عليه است را بر مى‌دارد؛ بلكه در باب محرّمات، تهديد و توعيد خاصّى لازم بوده و مطلق اكراه كافى نيست. عمل فقها كه اكراه در اين باب را با باب معاملات يكى گرفته‌اند، و به‌معناى وسيع، آن را در هر دو باب پياده مى‌كنند، مقبول ما نيست؛ بلكه در باب محرّمات و زنا بايد تهديد به‌حدّى باشد كه انسان به واسطه‌ى اهميّت آن بتواند حرمت شرعى را كنار گذاشته و مرتكب آن عمل شود.

مطلب سوم: بررسى عموميّت اكراهِ بر زنا، نسبت به مرد و زن‌

اكراه در زن متصوّر است؛ زنى را تهديد كنند كه اگر حاضر به اين عمل شنيع نشوى، تو را به قتل مى‌رسانيم. و اتفاقاً روايات متعدّدى نيز در اكراه زن رسيده است. بحث اساسى اين است كه آيا اكراه بر زنا در مردان تصوّر مى‌شود يا نه؟

مرحوم محقّق رحمه الله در كتاب شريف‌ شرايع‌، هنگامى كه مسأله را عنوان مى‌كند، ابتدا مى‌فرمايد: «فيه تردّد»؛ ولى پس از آن مى‌گويد: اشبه اين است كه در مورد مرد نيز اكراه تصوّر مى‌شود.[2]شبهه‌ى در اين مسأله از بيان ابن زهره رحمه الله در غنيه‌ پيدا شده كه به‌طور جزم و قطع مى‌گويد: اكراه در مورد مرد محقّق نمى‌شود؛ زيرا، بين مرد و زن در باب زنا تفاوت روشنى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 383، باب 18 از ابواب حدّ الزنا، ح 2.

[2]. شرايع الإسلام، ج 4، ص 933.

است؛ در مرد بايد يك ميل نفسانى شديد باشد تا به‌دنبال آن، هيجان و تحريك و پس از آن، انتشار عضو حاصل شود كه بتواند مواقعه كند؛ اگر اين مبادى و مقدّمات نباشد؛ زنا از مرد سر نمى‌زند؛ و اين مقدّمات، با اكراه محقّق نمى‌شود. اگر ميل نفسانى به اين عمل نداشته باشد، چگونه مى‌توان با اكراه او را به اين عمل متمايل كرد؟

علاوه بر اين، حقيقت اكراه اين است كه كسى را كه نمى‌خواهد عملى انجام دهد و از آن متنفّر بوده و به هيچ عنوان به انجام آن راضى نيست، به آن كار وادار كنند. شخصى كه از زنا متنفّر است، چگونه با اكراه، در وجودش ميل نفسانى ايجاد مى‌شود تا به‌دنبالش هيجان و تحريك و انتشار عضو بيايد كه بر آن كار قدرت داشته باشد؟

اگر كسى را بر زنا اكراه كردند و عمل زنا از او سر زد، مى‌فهميم اكراهى نبوده؛ و بلكه اين شخص با اراده و ميل نفسانى خود به اين عمل مبادرت ورزيده است؛ وگرنه با مبغوضيّت اين عمل و عدم اراده‌ى آن، چگونه زنا محقّق مى‌گردد.[1]صاحب جواهر رحمه الله بر بيان ابن زهره رحمه الله دو نقض وارد مى‌كند؛ يكى اين‌كه: در تحقّق زنا، التقاى ختانين كافى است كه با عدم انتشار عضو نيز محقّق مى‌شود؛ و ديگر آن‌كه: ممكن است اين ميل نفسانى مثلًا در رابطه‌ى با زوجه‌اش در او پيدا شود و او را اكراه كنند كه آن را در مورد زن اجنبى پياده كند.[2]اين جواب‌هاى نقضى بماند؛ امّا جواب حقيقى همان است كه مرحوم محقّق قدس سره فرموده است؛ و آن اين‌كه: چيزى را كه انسان مبغوض دارد و نمى‌خواهد، دو گونه است: يك زمان ذاتاً مبغوض اوست كه اراده‌اش به آن تعلّق نمى‌گيرد، و يك‌بار هم ممكن است ذاتاً به آن علاقه داشته و مطابق با غرائز او نيز باشد، ليكن شارع مقدّس و تعهّد در مقابل مذهب، مانع از انجام دادن آن مى‌شود. به‌عنوان مثال، جوان متديّن و متعهّد روى غريزه‌ى شهوت و جهات حيوانى كمال علاقه به ديدن نامحرم دارد، ليكن به لحاظ تعهّد و تديّنش با نفس مبارزه كرده، اين عمل را انجام نمى‌دهد. حال، اگر او را وادار كنند به نامحرم نگاه كند، آيا مى‌توانيم بگوييم چون ذاتاً مايل به اين عمل است، اكراه در حقّ او متصوّر نيست؟

[1]. غنية النزوع، ص 424.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 266.

در باب زنا نيز همين‌گونه است؛ اگر در مقابل چنين جوانى يك زن اجنبى را عريان كنند، به اقتضاى غريزه‌ى شهوى كمال علاقه به مقاربت دارد، ليكن اگر اكراهى در كار نباشد، ممكن نيست دست به زنا بزند؛ امّا وقتى او را به قتل تهديد كردند، با وجود ميل نفسانى ذاتى، اگر اين عمل از او سر زند، اكراه صدق مى‌كند. ملاك در اكراه، نبودن ميل و رغبت ذاتى در نفس نسبت به آن عمل نيست؛ بلكه به لحاظ شرع، همين اندازه كه عمل، مبغوض او باشد، كافى است.

همان‌گونه كه در صدق امتثال نواهى شرعى- مثلًا كسى را از زنا نهى مى‌كنند- هيچ فقهى نگفته است بايد تنفّر ذاتى از زنا داشته باشد؛ لذا، اگر اين كار را به‌لحاظ حرمتش انجام ندهد، اطاعت صادق است. بلكه مى‌توان گفت: هرچه تمايل ذاتى بيشتر باشد، رادعيّت شرع قوى‌تر است؛ وگرنه كسى كه هيچ تمايلى به حرام ندارد، نهى نيز در او تأثير ندارد. انسانى تحت تأثير نهى الهى واقع مى‌شود كه علاقه‌ى كامل به انجام منهىٌّ عنه داشته باشد، امّا نهى شرعى علّت مى‌شود كه اين عمل در خارج از او سر نزند.

بنابراين، اكراه بر زنا در مرد نيز معقول بوده و فرقى بين مرد و زن در اكراه نيست؛ همان‌گونه كه امام رحمه الله نيز در تحرير الوسيله‌ فرمود: «لا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة».

نكته ديگر آن‌كه: اگرچه در باب اكراه، يك روايت نسبت به مرد هم وارد نشده، ولى از رواياتى كه درباره‌ى اكراه زن رسيده است، عموميّت استفاده مى‌شود و هيچ خصوصيّتى براى زن نيست.

[حكم التحريم بالمحارم مع الجهل بالحرمة وتعريف الوطي بالشبهة]

[مسألة 5- لو تزوّج امرأة محرّمة عليه كالامّ والمرضعة وذات البعل وزوجة الأب والإبن فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ عليه.

وكذا لا حدّ مع الشبهة، بأن اعتقد فاعله الجواز ولم يكن كذلك، أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة كما هو لو أخبرت المرأة بكونها خليّة وكانت ذات بعل، أو قامت البيّنة على موت الزوج أو طلاقه، أو شكّ في حصول الرضاع المحرّم وكان حاصلًا.

ويشكل حصول الشبهة مع الظنّ غير المعتبر فضلًا عن مجرّد الإحتمال، فلو جهل الحكم ولكن كان ملتفتاً واحتمل الحرمة ولم يسأل، فالظاهر عدم كونه شبهة. نعم، لو كان جاهلًا قاصراً أو مقصّراً غير ملتفت إلى الحكم والسؤال، فالظاهر كونه شبهة دارئة.]

حكم ازدواج با محارم در صورت جهل به حرمت‌

اين مسأله درباره‌ى شبهه و فروعات آن است. اوّلين فرع آن درباره‌ى ازدواج و مقاربت با زنانى است كه در شرع نكاح با آنان جايز نيست. اگر مردى با مادرش، يا مادر رضاعى، يا زن شوهردار، يا زن‌پدر و يا عروس خود ازدواج و پس از آن وطى كرده، در حالى‌كه جاهل به تحريم اين نكاح بود و هيچ احتمال خلافى در اين رابطه نمى‌داد، حدّى بر او نيست. امّا اگر اين تزويج با علم به حرمت بوده و يا احتمال حرمتى مى‌داده كه بايد به‌دنبال آن مى‌رفت و سؤال مى‌كرد امّا نرفته، در اين صورت، بايد حدّ بخورد.

دليل طرح اين مسأله‌

فقها از جمله مرحوم محقّق در شرايع‌[1]و امام رحمه الله در تحرير الوسيلة در بحث وطى به شبهه اين فرع را مطرح كرده‌اند. نكته‌ى طرح آن مخالفت كردن با ابو حنيفه است. او فتوا داده است كه اگر كسى با محارمش ازدواج كند، نفس اين عقد، شبهه‌ى از بين بَرنده‌ى حدّ است؛

[1]. شرايع الإسلام، ج 4، ص 933.

هرچند كه وى عالم باشد نكاح با محارم حرام است.[1]توجيه كلام ابوحنيفه توسط صاحب جواهر رحمه الله به اين‌كه مقصودش فاعلى است كه احتمال حرمت و عدم آن را بدهد، وگرنه با علم به حرمت، خلاف ضرورت دين است،[2]وجهى ندارد؛ زيرا، ابو حنيفه تصريح دارد كه اگر عالِم به حرمت هم باشد، نفس عقد سبب مى‌شود كه وطى او زنا نباشد. شاهد بر اين مطلب، كلام مرحوم شيخ طوسى در كتاب‌ خلاف‌[3]است:

مسألة 29: إذا عقد النكاح على ذات محرم له كامّه وبنته واخته وخالته وعمّته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه أو أبيه أو تزوّج بخامسة أو امرأة لها زوج ووطئها، أو وطى‌ء امرأة بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم، فعليه القتل في وطي ذات محرم والحدّ في وطي الأجنبيّة، وبه قال الشافعي إلّاأنّه لا يفصّل.

وقال أبو حنيفة لا حدّ في شي‌ء من هذا حتّى‌ قال: لو استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها لا حدّ عليه، فإن استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحدّ؛

اگر مردى با يكى از محارم خود (مادر، دختر، خواهر، خاله، عمّه، نسبى باشند يا رضاعى، يا با زن‌پدر يا عروس خود) يا زن پنجم و يا زن شوهردارى عقد بخواند و با او وطى كند، و يا با زنى وطى كند كه بر او به واسطه‌ى لعان‌[4]يا طلاق سوم حرام شده است، در وطى با محارم بايد كشته شود، و در غير آن بايد حدّ بخورد؛ شافعى نيز همانند ما فتوا داده، ليكن تفصيلى بين محرم و اجنبى نداده است.

[1]. مغنى لابن قدامة، ج 10، ص 152؛ الفقه على المذاهب الأربعة، ج 4، ص 124.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 264.

[3]. الخلاف، ج 5، ص 386، كتاب الحدود، مسأله 29. اين كتاب در مسائل اختلافى بين شيعه و سنّى نوشته شده و كتاب خوبى است؛ مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى نيز به آن عنايت داشت. مرحوم شيخ طوسى در اين كتاب، نظر اماميّه و اهل‌سنّت را مى‌آورد و پس از آن، در مقام استدلال و تثبيت عقيده‌ى شيعه بر مى‌آيد.

[4]. لعان، يكى از اسباب افتراق بين زن و مرد بوده، به ترتيبى كه در ابتداى سوره‌ى نور فرموده است؛ دو سبب دارد: يكى، به‌زن نسبت زنا دادن با شرايط مقدّر در كتاب لعان؛ دوم، نفى ولد. پس از انجام مراسم لعان، زن بر مرد حرام ابدى مى‌شود.

ابو حنيفه مى‌گويد: در هيچ‌يك از اين موارد، حدّ ثابت نيست؛ بلكه فراتر از اين گفته:

اگر شخصى زنى را براى زنا اجاره كند، حدّ ندارد؛ امّا اگر براى خدمات اجاره كرده باشد و با او مواقعه كند، حدّ ثابت است».

به عقيده‌ى علماى شيعه اين عقد هيچ نقش مؤثّرى در مسأله ندارد. از اين‌رو، يك‌بار صورت جهل به تحريم را كه حدّ ندارد، مطرح كرده‌اند و بار ديگر، صورت علم به تحريم را كه در آن حدّ ثابت است، مطرح كرده‌اند. لذا، طرح اين مسأله براى بيان حكم واقعى و عدم دخل عقد در تحليل و تحريم است.

در اين‌جا، بايد در دو مقام سخن گفت: مقام اوّل‌ اين‌كه دليل بر سقوط حدّ در موارد شبهه چيست؟ مقام دوم‌ نيز به‌معناى شبهه و شناخت مصاديق آن مربوط است.

مقام اوّل: ادلّه‌ى سقوط حدّ در موارد شبهه‌

گفته‌اند: در موارد شبهه، زنا صدق نمى‌كند؛ زيرا، اجراى حدّ و پياده كردن قانون‌الزَّانِيَةُوَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ[1]بر احراز صدق عنوان زانى و زانيه توقّف دارد؛ از ديگر سو، زنا نيز داراى يك حقيقت شرعى نيست، و بلكه يك ماهيّت عرفى و عقلايى است كه براى فهميدن معناى آن بايد به عرف مراجعه شود. عرف هم موارد اشتباه را زنا نمى‌بيند. مثلًا اگر كسى با زنى به خيال اين‌كه زوجه‌ى خودش هست، وطى كرد و بعد معلوم شود كه همسرش نبوده است، عرف نمى‌گويد: زنا كرده است؛ به‌خصوص كه در باب زنا، از اين عمل به فجور و فاحشه تعبير شده است. به‌چنين فردى نيز نمى‌توان گفت: «هذا الرجل قد فجر بهذه المرأة أو إنّه أتى بفاحشة».

به‌نظر ما، اين دليل كليّت ندارد تا تمام موارد شبهه را فرا گيرد؛ هرچند اجمال آن نيز مقبول است؛ زيرا، يكى از موارد شبهه، جاهل مقصّر است كه در پايان مسأله، بحث آن خواهد آمد. آيا در مورد كسى كه در تحصيل مقدّمات كوتاهى كرده، ليكن در موقع عمل هيچ احتمال خلافى نمى‌داده، مى‌توان گفت زنا واقع نشده است؟! خوشبختانه ما نيازى به‌

[1]. سوره‌ى نور، 2.

اين دليل نداريم؛ زيرا، روايات متعدّدى در اين باب داريم كه همه‌ى آن‌ها دلالت بر سقوط حدّ در موارد شبهه مى‌كند. از آن جمله روايات زير است:

1- محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ادرؤوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ.[1]

فقه الحديث: اين روايت از مرسلات صدوق رحمه الله است كه به‌صورت قطعى مطلب را به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نسبت مى‌دهد؛ و به واسطه‌ى اعتمادى كه به راويان آن داشته، واسطه‌ها را حذف كرده است. در مباحث گذشته گفتيم چنين مرسلاتى نزد ما معتبر و صحيح است؛ ما اين روايت را به اين علّت معتبر مى‌دانيم، نه به دليلى كه از صاحب رياض رحمه الله‌[2]نقل مى‌كنند مبنى بر آن‌كه مى‌گفته اين روايت متواتر است.

از نظر دلالت، «حدود» و «شبهات» هر دو جمع محلّى به الف و لام هستند كه دلالت بر عموم دارد؛ بنابراين، معناى روايت، ادرؤوا كلّ حدّ بكلّ شبهة مى‌شود؛ خواه حدّ زنا، يا حدّ سرقت، يا حدّ شرب خمر و ... و خواه شبهه‌ى حكميّه باشد يا موضوعيّه.

پس از آن، حضرت فرمودند: در حدّ، شفاعت جريان ندارد؛ كسى نمى‌تواند شفيع شود تا حدّ بر ديگرى جارى نشود؛ هم‌چنين در حدّ، كفالت معنا ندارد؛ امكان اين نيست كه شخصى كفيل مجرم شود تا حدّ او چند روزى به تأخير افتد. و نيز، در مورد حدّ، يمين و قسم راه ندارد و آن‌چه شنيده‌ايد كه «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر»[3]مربوط به باب حدود است.

2- محمّد بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام وأقرّ به، ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبيّن له شي‌ء من الحلال والحرام، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًا، إلّاأن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا. وإذا جهل ذلك‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 18.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 170، باب 3 از ابواب كيفية الحكم، ح 1؛ قاعده‌اى اصطيادى از امثال اين حديث است.

أعلمته وأخبرته، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ.[1]

فقه الحديث: سند اين روايت صحيح است. حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى‌كند كه آن حضرت فرمود: اگر كسى مسلمان شد و شهادتين را گفت، آن‌گاه شراب خورده، زنا كرد و ربا گرفت، در حالى‌كه هنوز به مسائل حلال و حرام آشنا نشده (خواه در اثر كمبود وقت و يا نبودن امكانات)، بر او حدّ جارى نمى‌كنم، مگر اين‌كه دو شاهد عادل شهادت دهند سوره‌هايى كه در آن از حرمت زنا و شرب خمر و اكل ربا سخن رفته را قرائت كرده است.

(بايد توجّه داشت روايت مربوط به كسى است كه با لغت عربى آشنايى دارد؛ ولى در حقيقت، مقصود اين است كه اگر دليلى بر آگاه بودن شخص به حرمت اين امور قائم شد، حدّ درباره‌اش جارى مى‌شود.)

پس، امام عليه السلام فرمود: اگر جاهل به مسأله است او را آگاه مى‌كنم؛ و پس از آن، اگر مرتكب آن گناه شد، به او تازيانه مى‌زنم و بر او حدّ جارى مى‌كنم.

اشكالى كه در دلالت روايت وجود دارد، مربوط به اكل ربا است كه براى آن حدّى نداريم؛ ليكن اين اشكال قابل دفع است. زيرا، حدّ در اين‌جا به معناىِ اعمِ از تعزير استعمال شده است؛ بنابراين، دلالت آن تمام است.

3- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقرّ به، ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبيّن له شي‌ء من الحلال والحرام، اقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال: لا، إلّاأن تقوم عليه بيّنة أنّه قد كان أقرّ بتحريمها.[2]

فقه الحديث: سند روايت معتبر است. محمّد بن مسلم از امام عليه السلام درباره‌ى مردى مى‌پرسد كه به اسلام گرويده و به آن اعتراف و اقرار كرده است، آن‌گاه شرب خمر، زنا و

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 323، باب 14 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

[2]. همان، ح 2.