کتاب آئین کیفری اسلام

در باب زنا نيز همين‌گونه است؛ اگر در مقابل چنين جوانى يك زن اجنبى را عريان كنند، به اقتضاى غريزه‌ى شهوى كمال علاقه به مقاربت دارد، ليكن اگر اكراهى در كار نباشد، ممكن نيست دست به زنا بزند؛ امّا وقتى او را به قتل تهديد كردند، با وجود ميل نفسانى ذاتى، اگر اين عمل از او سر زند، اكراه صدق مى‌كند. ملاك در اكراه، نبودن ميل و رغبت ذاتى در نفس نسبت به آن عمل نيست؛ بلكه به لحاظ شرع، همين اندازه كه عمل، مبغوض او باشد، كافى است.

همان‌گونه كه در صدق امتثال نواهى شرعى- مثلًا كسى را از زنا نهى مى‌كنند- هيچ فقهى نگفته است بايد تنفّر ذاتى از زنا داشته باشد؛ لذا، اگر اين كار را به‌لحاظ حرمتش انجام ندهد، اطاعت صادق است. بلكه مى‌توان گفت: هرچه تمايل ذاتى بيشتر باشد، رادعيّت شرع قوى‌تر است؛ وگرنه كسى كه هيچ تمايلى به حرام ندارد، نهى نيز در او تأثير ندارد. انسانى تحت تأثير نهى الهى واقع مى‌شود كه علاقه‌ى كامل به انجام منهىٌّ عنه داشته باشد، امّا نهى شرعى علّت مى‌شود كه اين عمل در خارج از او سر نزند.

بنابراين، اكراه بر زنا در مرد نيز معقول بوده و فرقى بين مرد و زن در اكراه نيست؛ همان‌گونه كه امام رحمه الله نيز در تحرير الوسيله‌ فرمود: «لا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة».

نكته ديگر آن‌كه: اگرچه در باب اكراه، يك روايت نسبت به مرد هم وارد نشده، ولى از رواياتى كه درباره‌ى اكراه زن رسيده است، عموميّت استفاده مى‌شود و هيچ خصوصيّتى براى زن نيست.

[حكم التحريم بالمحارم مع الجهل بالحرمة وتعريف الوطي بالشبهة]

[مسألة 5- لو تزوّج امرأة محرّمة عليه كالامّ والمرضعة وذات البعل وزوجة الأب والإبن فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ عليه.

وكذا لا حدّ مع الشبهة، بأن اعتقد فاعله الجواز ولم يكن كذلك، أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة كما هو لو أخبرت المرأة بكونها خليّة وكانت ذات بعل، أو قامت البيّنة على موت الزوج أو طلاقه، أو شكّ في حصول الرضاع المحرّم وكان حاصلًا.

ويشكل حصول الشبهة مع الظنّ غير المعتبر فضلًا عن مجرّد الإحتمال، فلو جهل الحكم ولكن كان ملتفتاً واحتمل الحرمة ولم يسأل، فالظاهر عدم كونه شبهة. نعم، لو كان جاهلًا قاصراً أو مقصّراً غير ملتفت إلى الحكم والسؤال، فالظاهر كونه شبهة دارئة.]

حكم ازدواج با محارم در صورت جهل به حرمت‌

اين مسأله درباره‌ى شبهه و فروعات آن است. اوّلين فرع آن درباره‌ى ازدواج و مقاربت با زنانى است كه در شرع نكاح با آنان جايز نيست. اگر مردى با مادرش، يا مادر رضاعى، يا زن شوهردار، يا زن‌پدر و يا عروس خود ازدواج و پس از آن وطى كرده، در حالى‌كه جاهل به تحريم اين نكاح بود و هيچ احتمال خلافى در اين رابطه نمى‌داد، حدّى بر او نيست. امّا اگر اين تزويج با علم به حرمت بوده و يا احتمال حرمتى مى‌داده كه بايد به‌دنبال آن مى‌رفت و سؤال مى‌كرد امّا نرفته، در اين صورت، بايد حدّ بخورد.

دليل طرح اين مسأله‌

فقها از جمله مرحوم محقّق در شرايع‌[1]و امام رحمه الله در تحرير الوسيلة در بحث وطى به شبهه اين فرع را مطرح كرده‌اند. نكته‌ى طرح آن مخالفت كردن با ابو حنيفه است. او فتوا داده است كه اگر كسى با محارمش ازدواج كند، نفس اين عقد، شبهه‌ى از بين بَرنده‌ى حدّ است؛

[1]. شرايع الإسلام، ج 4، ص 933.

هرچند كه وى عالم باشد نكاح با محارم حرام است.[1]توجيه كلام ابوحنيفه توسط صاحب جواهر رحمه الله به اين‌كه مقصودش فاعلى است كه احتمال حرمت و عدم آن را بدهد، وگرنه با علم به حرمت، خلاف ضرورت دين است،[2]وجهى ندارد؛ زيرا، ابو حنيفه تصريح دارد كه اگر عالِم به حرمت هم باشد، نفس عقد سبب مى‌شود كه وطى او زنا نباشد. شاهد بر اين مطلب، كلام مرحوم شيخ طوسى در كتاب‌ خلاف‌[3]است:

مسألة 29: إذا عقد النكاح على ذات محرم له كامّه وبنته واخته وخالته وعمّته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه أو أبيه أو تزوّج بخامسة أو امرأة لها زوج ووطئها، أو وطى‌ء امرأة بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم، فعليه القتل في وطي ذات محرم والحدّ في وطي الأجنبيّة، وبه قال الشافعي إلّاأنّه لا يفصّل.

وقال أبو حنيفة لا حدّ في شي‌ء من هذا حتّى‌ قال: لو استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها لا حدّ عليه، فإن استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحدّ؛

اگر مردى با يكى از محارم خود (مادر، دختر، خواهر، خاله، عمّه، نسبى باشند يا رضاعى، يا با زن‌پدر يا عروس خود) يا زن پنجم و يا زن شوهردارى عقد بخواند و با او وطى كند، و يا با زنى وطى كند كه بر او به واسطه‌ى لعان‌[4]يا طلاق سوم حرام شده است، در وطى با محارم بايد كشته شود، و در غير آن بايد حدّ بخورد؛ شافعى نيز همانند ما فتوا داده، ليكن تفصيلى بين محرم و اجنبى نداده است.

[1]. مغنى لابن قدامة، ج 10، ص 152؛ الفقه على المذاهب الأربعة، ج 4، ص 124.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 264.

[3]. الخلاف، ج 5، ص 386، كتاب الحدود، مسأله 29. اين كتاب در مسائل اختلافى بين شيعه و سنّى نوشته شده و كتاب خوبى است؛ مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى نيز به آن عنايت داشت. مرحوم شيخ طوسى در اين كتاب، نظر اماميّه و اهل‌سنّت را مى‌آورد و پس از آن، در مقام استدلال و تثبيت عقيده‌ى شيعه بر مى‌آيد.

[4]. لعان، يكى از اسباب افتراق بين زن و مرد بوده، به ترتيبى كه در ابتداى سوره‌ى نور فرموده است؛ دو سبب دارد: يكى، به‌زن نسبت زنا دادن با شرايط مقدّر در كتاب لعان؛ دوم، نفى ولد. پس از انجام مراسم لعان، زن بر مرد حرام ابدى مى‌شود.

ابو حنيفه مى‌گويد: در هيچ‌يك از اين موارد، حدّ ثابت نيست؛ بلكه فراتر از اين گفته:

اگر شخصى زنى را براى زنا اجاره كند، حدّ ندارد؛ امّا اگر براى خدمات اجاره كرده باشد و با او مواقعه كند، حدّ ثابت است».

به عقيده‌ى علماى شيعه اين عقد هيچ نقش مؤثّرى در مسأله ندارد. از اين‌رو، يك‌بار صورت جهل به تحريم را كه حدّ ندارد، مطرح كرده‌اند و بار ديگر، صورت علم به تحريم را كه در آن حدّ ثابت است، مطرح كرده‌اند. لذا، طرح اين مسأله براى بيان حكم واقعى و عدم دخل عقد در تحليل و تحريم است.

در اين‌جا، بايد در دو مقام سخن گفت: مقام اوّل‌ اين‌كه دليل بر سقوط حدّ در موارد شبهه چيست؟ مقام دوم‌ نيز به‌معناى شبهه و شناخت مصاديق آن مربوط است.

مقام اوّل: ادلّه‌ى سقوط حدّ در موارد شبهه‌

گفته‌اند: در موارد شبهه، زنا صدق نمى‌كند؛ زيرا، اجراى حدّ و پياده كردن قانون‌الزَّانِيَةُوَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ[1]بر احراز صدق عنوان زانى و زانيه توقّف دارد؛ از ديگر سو، زنا نيز داراى يك حقيقت شرعى نيست، و بلكه يك ماهيّت عرفى و عقلايى است كه براى فهميدن معناى آن بايد به عرف مراجعه شود. عرف هم موارد اشتباه را زنا نمى‌بيند. مثلًا اگر كسى با زنى به خيال اين‌كه زوجه‌ى خودش هست، وطى كرد و بعد معلوم شود كه همسرش نبوده است، عرف نمى‌گويد: زنا كرده است؛ به‌خصوص كه در باب زنا، از اين عمل به فجور و فاحشه تعبير شده است. به‌چنين فردى نيز نمى‌توان گفت: «هذا الرجل قد فجر بهذه المرأة أو إنّه أتى بفاحشة».

به‌نظر ما، اين دليل كليّت ندارد تا تمام موارد شبهه را فرا گيرد؛ هرچند اجمال آن نيز مقبول است؛ زيرا، يكى از موارد شبهه، جاهل مقصّر است كه در پايان مسأله، بحث آن خواهد آمد. آيا در مورد كسى كه در تحصيل مقدّمات كوتاهى كرده، ليكن در موقع عمل هيچ احتمال خلافى نمى‌داده، مى‌توان گفت زنا واقع نشده است؟! خوشبختانه ما نيازى به‌

[1]. سوره‌ى نور، 2.

اين دليل نداريم؛ زيرا، روايات متعدّدى در اين باب داريم كه همه‌ى آن‌ها دلالت بر سقوط حدّ در موارد شبهه مى‌كند. از آن جمله روايات زير است:

1- محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ادرؤوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ.[1]

فقه الحديث: اين روايت از مرسلات صدوق رحمه الله است كه به‌صورت قطعى مطلب را به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نسبت مى‌دهد؛ و به واسطه‌ى اعتمادى كه به راويان آن داشته، واسطه‌ها را حذف كرده است. در مباحث گذشته گفتيم چنين مرسلاتى نزد ما معتبر و صحيح است؛ ما اين روايت را به اين علّت معتبر مى‌دانيم، نه به دليلى كه از صاحب رياض رحمه الله‌[2]نقل مى‌كنند مبنى بر آن‌كه مى‌گفته اين روايت متواتر است.

از نظر دلالت، «حدود» و «شبهات» هر دو جمع محلّى به الف و لام هستند كه دلالت بر عموم دارد؛ بنابراين، معناى روايت، ادرؤوا كلّ حدّ بكلّ شبهة مى‌شود؛ خواه حدّ زنا، يا حدّ سرقت، يا حدّ شرب خمر و ... و خواه شبهه‌ى حكميّه باشد يا موضوعيّه.

پس از آن، حضرت فرمودند: در حدّ، شفاعت جريان ندارد؛ كسى نمى‌تواند شفيع شود تا حدّ بر ديگرى جارى نشود؛ هم‌چنين در حدّ، كفالت معنا ندارد؛ امكان اين نيست كه شخصى كفيل مجرم شود تا حدّ او چند روزى به تأخير افتد. و نيز، در مورد حدّ، يمين و قسم راه ندارد و آن‌چه شنيده‌ايد كه «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر»[3]مربوط به باب حدود است.

2- محمّد بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام وأقرّ به، ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبيّن له شي‌ء من الحلال والحرام، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًا، إلّاأن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا. وإذا جهل ذلك‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 18.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 170، باب 3 از ابواب كيفية الحكم، ح 1؛ قاعده‌اى اصطيادى از امثال اين حديث است.

أعلمته وأخبرته، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ.[1]

فقه الحديث: سند اين روايت صحيح است. حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى‌كند كه آن حضرت فرمود: اگر كسى مسلمان شد و شهادتين را گفت، آن‌گاه شراب خورده، زنا كرد و ربا گرفت، در حالى‌كه هنوز به مسائل حلال و حرام آشنا نشده (خواه در اثر كمبود وقت و يا نبودن امكانات)، بر او حدّ جارى نمى‌كنم، مگر اين‌كه دو شاهد عادل شهادت دهند سوره‌هايى كه در آن از حرمت زنا و شرب خمر و اكل ربا سخن رفته را قرائت كرده است.

(بايد توجّه داشت روايت مربوط به كسى است كه با لغت عربى آشنايى دارد؛ ولى در حقيقت، مقصود اين است كه اگر دليلى بر آگاه بودن شخص به حرمت اين امور قائم شد، حدّ درباره‌اش جارى مى‌شود.)

پس، امام عليه السلام فرمود: اگر جاهل به مسأله است او را آگاه مى‌كنم؛ و پس از آن، اگر مرتكب آن گناه شد، به او تازيانه مى‌زنم و بر او حدّ جارى مى‌كنم.

اشكالى كه در دلالت روايت وجود دارد، مربوط به اكل ربا است كه براى آن حدّى نداريم؛ ليكن اين اشكال قابل دفع است. زيرا، حدّ در اين‌جا به معناىِ اعمِ از تعزير استعمال شده است؛ بنابراين، دلالت آن تمام است.

3- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقرّ به، ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبيّن له شي‌ء من الحلال والحرام، اقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال: لا، إلّاأن تقوم عليه بيّنة أنّه قد كان أقرّ بتحريمها.[2]

فقه الحديث: سند روايت معتبر است. محمّد بن مسلم از امام عليه السلام درباره‌ى مردى مى‌پرسد كه به اسلام گرويده و به آن اعتراف و اقرار كرده است، آن‌گاه شرب خمر، زنا و

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 323، باب 14 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

[2]. همان، ح 2.

اكل ربا از او سر زده، ولى حلال و حرام برايش بيان نشده است؛ مى‌پرسد: آيا بر چنين انسانى حدّ جارى مى‌شود؟

امام عليه السلام فرمود: نه، مگر آن‌كه بيّنه قائم شود او اقرار به تحريم آن در اسلام كرده است.

(امام عليه السلام نفرمود: بيّنه قائم شود بر قرائت آيه‌ى تحريم، بلكه فرمودند: بر اقرار او به اين‌كه در اسلام زنا حرام است، دليلى اقامه شود.)

روايت سومى كه در باب 14 از ابواب مقدّمات الحدود كتاب‌ وسائل الشيعه‌ وجود دارد نيز به همين مضمون است. مجموع اين چند روايت در مورد شبهه‌ى حكميّه است، يعنى بر شخصى كه جاهل به حرمت است و فكر نمى‌كرده زنا حرام باشد، حدّ جارى نمى‌شود.

4- عنه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجاً.

قال: عليه الجلد وعليها الرجم، لأنّه تقدّم بعلم وتقدّمت هي بعلم. وكفّارته إن لم يقدّم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة أصيع دقيقاً.[1]

فقه الحديث: روايت معتبر است. سؤال مى‌كند از زنى كه با مردى ازدواج كرد و بعد، آن مرد فهميد كه زن شوهر دارد؛ ظاهر عبارت اين است كه مرد نمى‌دانسته اين زن شوهر دارد و بعد از ازدواج معلوم شده كه شوهردار است؛ امّا جواب امام عليه السلام بيان‌گر اين است كه زن و مرد هر دو مى‌دانسته‌اند كه زن شوهردار است، ليكن مرد همسر ديگرى نداشته و محصن نبوده است. بنابراين، «وَجَدَ» را نبايد به «يافتن» تفسير كرد؛ بلكه به‌معناى مواجه شدن است.

امام عليه السلام درباره‌ى حكم آن‌ها فرمود: زن بايستى سنگسار شود؛ زيرا، شوهردار بوده؛ و مرد تازيانه بخورد، چون زن داشته است. علّت حدّ نيز اقدام كردن هر دو به كار حرام از روى آگاهى و علم است. از اين علّت، استفاده مى‌شود اگر علم و آگاهى كنار برود و به‌جاى آن شبهه و جهل بنشيند، حدّ ساقط مى‌شود.

امّا در مورد كفّاره‌اى كه روايت متضمّن آن است، در بحث كفّارات بايد صحبت كرد؛ روايت مى‌گويد: اگر مسأله نزد امام عليه السلام مطرح نشد تا حدّ جارى شود و بخواهند كفّاره‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 397، باب 27 از ابواب حدّ الزنا، ح 5.

بدهند، بايد پنج صاع، كه هر صاع تقريباً يك مَنْ (سه كيلو) است، آرد به فقير صدقه بدهند.

اين روايت، در شبهه‌ى موضوعيّه وارد شده است؛ زيرا، حكم كلّى حرمت ازدواج با زن شوهردار را مى‌داند، ولى در شوهردار بودن زن شبهه دارد.

5- عن موسى بن القاسم، عن عبد الصّمد بن بشير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام (في حديث) إنّ رجلًا أعجمياً دخل المسجد يلبّي وعليه قميصه. فقال لأبي عبداللَّه عليه السلام إنّى كنت رجلًا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أحجّ لم أسأل أحداً عن شي‌ء، وأفتوني هؤلاء أن أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي وإنّ حجّي فاسد، وإنّ عليّ بدنة.

فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبّيت أم قبلُ؟ قال: قبل أن ألبّي. قال:

فأخرجه من رأسك، فإنّه ليس عليك بدنة وليس عليك الحجّ من قابل. أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء عليه. طف بالبيت سبعاً. وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم واسع بين الصفا والمروة، وقصّر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل واهّل بالحجّ واصنع، كما يصنع الناس.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه در يك داستان مفصّلى مردى اعجمى- يعنى عوام و بى‌اطّلاع- براى انجام اعمال عمره تلبيه‌گويان لباس پوشيده، وارد مسجدالحرام شد؛ وى مرتكب دو خلاف شده بود: يكى، اين‌كه تلبيه را قبل از ورود به مكه بايد قطع مى‌كرد؛ وديگر اين‌كه، لباس دوخته پوشيده بود.

در مسجدالحرام نزد امام صادق عليه السلام آمد، گفت: پولى جمع كردم وقتى خواستم حجّ كنم از كسى سؤال نكردم كه چگونه بايد حجّ كرد (يا راه سؤال بار نبود، يا به اين نكته توجّه نداشته بود با اين‌كه راه، باز بوده؛ يعنى: جاهل مقصّر بوده است. اين دو احتمال را درنظر داشته باشيد تا جواب امام عليه السلام بيايد). به علماى اهل تسنّن مراجعه كردم، آنان مى‌گويند:

پيراهن را پاره كن و از طرف پا بيرون بياور، حَجّت فاسد و يك شتر بايد كفّاره بدهى.

[1]. وسائل الشيعة، ج 9، ص 125، باب 45 از ابواب تروك الإحرام، ح 3.