فرع چهارم: عكس فرع سوم است؛ يعنى حاكم معتقد به حرمت، و فاعل، عقيدهى اجتهادى يا تقليدى به حلّيت دارد. در اينجا ديگر دو احتمال وجود ندارد و بهطور قاطع مىفرمايد: بر او حدّى نيست. زيرا، فاعل، حجّت شرعى- تقليداً يا اجتهاداً- بر جواز فعل دارد.
اين صورت حتّى به نظر مرحوم بحرالعلوم كه دايرهى شبهه را خيلى محدود كرد، از مصاديق روشن شبهه است؛ فرقى نيست بين اينكه بيّنهاى بر حلّيت زنا قائم شود و با اعتماد بر آن، مرد، مرتكب وطى شود، در حالىكه حاكم مىداند بيّنه اشتباه كرده است؛ در اين شبههى موضوعيّه، حاكم حق اجراى حدّ را ندارد. در شبههى حكميّه نيز فتواى مجتهد براى خود و مقلّدش حجّت شرعى است؛ اگر مخالف با واقع بود، جهالت مغتفر است. از اينرو، اگر در فرع سوم دو احتمال راه داشت، در اين فرع، احتمال ثبوت حدّ بههيچ وجه جا ندارد.
[سقوط حدّ الزنا مع توهّم حلّية الوطي]
[مسألة 7- يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ كمن وجد على فراشه امرأة فتوهّم أنّها زوجته فوطأها، فلو تشبّهت امرأة نفسها بالزوجة فوطأها فعليها الحدّ دون واطئها- وفي رواية يقام عليها الحدّ جهراً وعليه سرّاً- وهي ضعيفة غيرمعوّل عليها.]
سقوط حدّ زنا در موارد توهّم حلّيت وطى
امام رحمه الله در اين مسأله مىفرمايد: در هر موردى كه شخص توهّم حلّيت وطى داشته باشد، حدّ ساقط مىشود؛ مثل اينكه شخصى بر فراش خود زنى را ببيند و با خيال اينكه همسرش هست، با او وطى كند؛ البته ممكن است زن نيز توهّم كند آن مرد شوهر اوست.
اگر زنى خود را شبيه به همسر مردى كرد و مرد بهخيال اينكه آن زن همسرش هست، با او وطى كرد، زن بايد حدّ بخورد ولى بر فاعل حدّى نيست؛ هرچند روايتى دلالت دارد كه بر زن آشكارا و بر مرد مخفيانه حدّ جارى مىشود؛ ليكن روايت، ضعيف و غير قابل اعتماد است.
علّت طرح مسأله
امام رحمه الله در اين مسأله عنوانى كلّى را مورد حكم قرار مىدهند؛ يعنى در هر موردى كه با اعتقاد به حلّيت، وطى صورت گيرد، حدّ ساقط است؛ هرچند آن اعتقاد برخلاف واقع باشد- خواه در شبههى حكميه يا در شبههى موضوعيّه- و از مصاديق روشن شبهه است.
به ايشان مىتوان اشكال كرد شما در مسألهى پنجم فرموديد: «وكذا لا حدّ مع الشبهة بأن اعتقد فاعله الجواز ولم يكن كذلك»؛ حال، اگر مراد از «يتوهّم الحلّ» اعتقاد به حلّيت باشد، همانگونه كه لفظ توهّم را بهجاى اعتقاد استعمال مىكنند، چنانچه ظنّ را در موارد زيادى از آيات و روايات بهجاى يقين بهكار مىبرند، اين فرع تكرار همان است.
واگر مراد از «يتوهّم الحلّ»، توهّم اصطلاحى در مقابل شك يا ظنّ يا اعمّ از اينها باشد،
باز هم اشكال مىشود كه در آنجا فرموديد ظنّ غيرمعتبر و احتمالِ به حلّيت بهدرد نمىخورد؛ بنابراين، اين فرع مناقض با مسألهى پنجم است.
ممكن است در جواب بگوييم: مقصود از «يتوهّم الحلّ»، اعتقاد به حلّيت است، نه توهّم بهمعناى وسيع كه شامل ظنّ غيرمعتبر و احتمال مرجوح شود؛ و علّت اينكه از آن به توهّم تعبير شده، مخالف با واقع بودن آن است. بهعبارت روشنتر، اگر مطلبى كه به آن اذعان دارد مطابق با واقع باشد، به آن اعتقاد گويند و اگر مخالف با واقع باشد، معمولًا از كلمهى توهّم استفاده مىشود.
امّا علّت تكرار مسأله آن است كه در يكى از فروض اين قاعدهى كلّى، روايتى برخلاف قاعده رسيده است و شايد برخى از فقهاى متقدّم نيز به آن عمل كرده باشند؛ ولى ديگران از آن اعراض كردهاند. علاوه بر اينكه سند آن روايت هم ضعيف است. لذا، براى توجّه به اين مطلب، مسأله را جداگانه آورده است. بههمين دليل، بايد روايت را ذكر كرده و آن را بررسى نماييم. متن روايت اين است:
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الدوري، عن هشام بن بشير، عن أبي بشير، عن أبي روح، إنّ امرأة تشبّهت بأمة لرجل وذلك ليلًا فواقعها وهو يرى أنّها جاريته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى عليّ عليه السلام فقال:
اضرب الرجل حدّاً في السرّ واضرب المرأة حدّاً في العلانية.[1]
فقه الحديث: اين روايت را محمّد بن احمد بن يحيى از برخى اصحابش نقل مىكند كه فردى مجهول است. بنابراين، روايت مرسل مىشود. ابراهيم بن محمّد ثقفى ثقه است، ليكن راويان بعد از او، مجهول الحال هستند؛ از اينرو، روايت به ارسال و ضعف سند مبتلا است.
ابو روح مىگويد: زنى شبى خود را شبيه كنيز مردى كرد و آن مرد صد در صد معتقد بود كه آن زن، كنيز خودش هست؛ لذا، با او مواقعه كرد. قضيه را نزد عمر آورده و او حكم
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 409، باب 38 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.
آن را نمىدانست. حكم مسأله را از حضرت على عليه السلام سؤال كردند و آن حضرت فرمود:
مرد را مخفيانه و زن را آشكارا حدّ بزنيد.
دو توجيه براى اين روايت ذكر شده است:
الف: اين حكم كه «مرد را مخفيانه تازيانه بزنيد» حكم انشايى صورى بوده است، مصلحتى در انشاى اين حكم بوده و امام عليه السلام خواسته او را محرمانه ببرند و تازيانه نزنند؛ امّا بهجهت رعايت مصلحتى، اينگونه فرموده است.
ب: اگر امام عليه السلام مىفرمود: حدّ از او ساقط است، بهانه به دست اهل فحشا و منكر مىافتاد و دنبال زنا مىرفتند و مىگفتند: فكر مىكرديم زن خودمان است. براى اينكه راهى به آنان نشان ندهد، اينگونه فرمودند. زيرا، بعضى از مسائل بهصورت واقعى نبايد در اختيار مردم قرار گيرد.
ليكن حقّ اين است كه ما احتياجى به توجيه كردن روايت نداريم؛ زيرا، با روايت مرسلِ ضعيف و خلاف قاعده، چه حكمى اثبات مىشود؟!
مقدار تعميم «سقوط حدّ در موارد توهّم حلّيت وطى»
الف: نكاح اهل كتاب
شكّى نيست نكاح اهل كتاب به مقتضاى قواعد اسلامى باطل است؛ زيرا، در علم اصول تحقيق شده است فرقى بين مسلم و كافر نبوده، و احكام اسلام نسبت به همهى مردم يكسان است. همانگونه كه ما به نماز مكلّفيم، آنان نيز مكلّف هستند. قواعدى كه در باب بيع و ساير معاملات داريم، قواعدى عامّ نسبت به همهى انسانها است. شرايط و خصوصيّات نكاح براى همهى مردم يكسان است. بنابراين، اگر نكاح آنان فاقد شرايط مقرّر در اسلام باشد، باطل است.
با توجّه به نكتهى بالا، علّت عدم ترتّب آثار زنا بر نكاح كفّار و الحاق فرزندان به والدين كافر چيست؟ آيا شارع نكاح آنها را امضا كرده، يا به علّت اينكه وطى آنان، وطى به شبهه است، آثار زنا بر آن مترتّب نشده و فرزندان به والدين ملحق مىگردد؟ آيا اين اختلاف ثمرهاى دارد؟
ثمرهى اختلاف: اگر از راه وطى به شبهه وارد شويم، بايد بين جاهل قاصر و مقصّر فرق گذاشت. گروهى از كفّار، از ابتداى بلوغ، به دين خود معتقد و هيچ ترديد و شكّ و شبههاى در حقّانيت آن ندارند، آنان جاهل قاصرند؛ و گروهى احتمال حقّانيّت اسلام را مىدهند ليكن تفحّص نكرده و بهدنبال تحقيق و بررسى دين حقّ نرفتند.
ممكن است بين اين دو فرق گذاشت؛ زيرا، اولى به تمام معنا شبهه دارد؛ امّا دومى احتمال حقّانيت اسلام را مىداده، عقل او را به تفحّص ملزم مىكند؛ ليكن از فرمان عقل سرپيچى كرده است. اين فرد، جاهل مقصّر بوده و مشمول قول امام عليه السلام در صحيحه يزيد كناسى مىشود كه نسبت به آن زن فرمود: «لزمتها الحجّة فتسأل حتّى تعلم».[1]بنابراين، وطى او، وطى به شبهه نيست و فرزندش به وى ملحق نمىشود.
امّا اگر از راه اوّل، يعنى از طريق روايات وارد شويم و لحوق ولد و حلّيت وطى را بهخاطر شبهه بودن ندانيم، بلكه بگوييم شارع مقدّس براساس مصالحى كه مىداند، نكاح آنان را- هرچند كه واجد شرايط نباشد- از باب «لكلّ قوم نكاح»[2]امضا كرده است.
شاهدش اين است كه شارع گاه در غير باب نكاح، احكامى دارد كه در حقّ مسلمانان جارى نيست؛ امّا در حقّ كفّار نافذ است؛ مثلًا اگر فردى از اهل كتاب بخواهد به مسلمانى خمر بفروشد يا از او بخرد، شارع حكم به بطلان بيع كرده، ولى بيع خمر بين اهل كتاب را نافذ و صحيح دانسته است.
آنچه فرموده: «لكلّ قوم نكاح» اخبار نيست، بلكه در مقام تصويب نكاح آنان است؛ يعنى شما مسلمانان بر نكاح آنان آثار نكاح صحيح را مترتّب كنيد. در اينجا نمىخواهد خبر بدهد، بلكه وظيفهى مسلمانان را در برابر آنان مشخّص مىكند. بنابراين، فرقى بين جاهل قاصر و مقصّر نيست. شاهدش اينكه مسلمان نمىتواند با زنى از اهل كتاب كه شوهردار است، ازدواج كند و بگويد: نكاح آنان باطل و وطى به شبهه است. مؤيّد اين
[1]
[2]. متن روايت: بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: نهى رسولاللَّه صلى الله عليه و آله أن يقال للإماء: يا بنت كذا وكذاه فإنّ لكلّ قوم نكاحاً. (ج 14، ص 588، باب 83 از ابواب نكاح عبيد واماء، ح 2.)
مطالب و بلكه دليل بر آنچه گفتيم، روايت زير است:
بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن على بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: كلّ قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جايز.[1]
فقه الحديث: روايت ظاهراً معتبر است. مىفرمايد: هر ملّت و جمعيّتى كه يك حساب براى نكاح و يك حساب براى زنا باز كرده باشند، نكاحشان جايز استو جواز در اينجا بهمعناى تجويز نيست، بلكه بهمعناى امضا است. اينكه نكاح نزد خودشان مُمضى است، نيازى به بيان امام عليه السلام نداشت؛ بنابراين، مقصود، مُمضى بودن در اسلام است. لذا، ربطى به شبهه ندارد؛ بلكه نكاح آنان يك حكم ثانوى است كه طبق مصالحى رسول خدا صلى الله عليه و آله تصويب فرموده است.
با توجّه به اين روايات، اين احتمال كه «لكلّ قوم نكاح» در مقام تصويب است و نه اخبار، قوىتر است. نظير همين مطالب را در باب نكاح اهل خلاف مىگوييم.
ب: نكاح اهل خلاف
با اهلسنّت در يك سرى از مسائل اختلاف داريم كه در اين بحث نقش ندارند، مثلًا آنان در هنگام نكاح حضور عدلين را لازم مىدانند، ولى ما معتبر نمىدانيم؛ ليكن يكسرى از شرايط هست كه در اين بحث دخالت دارد، همانند حضور عدلين در طلاق كه بهنظر ما از شرايط طلاق صحيح است و آنان شرط نمىدانند. بنابراين، اگر يك سُنّى زنش را بدون حضور دو شاهد عادل طلاق داد، بهنظر ما اين طلاق باطل است. حال، اگر مردى با اين زن مطلّقه ازدواج و وطى كند، آيا از راه وطى به شبهه- كه مرد سُنّى معتقد است اين زن بر او حلال است- حكم به عدم تحقّق زنا و لحوق ولد مىشود يا از راه ديگر؟
حقّ مطلب اين است كه مسأله ربطى به باب شبهه ندارد؛ بلكه از طريق يك قاعدهى كلّى بهنام قاعده الزام كه پشتوانهى آن، روايات است، چنين حكمى معلوم مىشود. اين
[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 588، باب 83 از ابواب نكاح عبيد و اماء، ح 3.
قاعده بهحدّى توسعه دارد كه حتّى مرد شيعى نيز بر طبق آن مجاز است با زن سنّىاى كه در يك مجلس سهطلاقه شده و طلاقش باطل است، ازدواج كند.
علّت تعبير كردن به قاعده الزام، ورود عبارت «ألزموهم ما ألزموا به أنفسهم»[1]در روايات است. به اين معنا كه به آنچه خود را ملزم مىدانند، آنان را الزام كنيد. به همان كيفيّتى كه به طلاق معتقدند، شما هم به همان صورت رفتار كنيد؛ يعنى حكم طلاق صحيح و نكاح صحيح را بر آنان بار كنيد. اگر سُنّى با اين زن مطلّقه ازدواج كرد، ازدواجش را صحيح بدانيد، حتّى اگر خودتان نيز با او ازدواج كرديد به مقتضاى اين قاعده مانعى ندارد؛ خواه مفاد قاعدهى الزام جعل اباحهى ظاهريه باشد يا حلّيت ثانويه. بنابراين، عدم اجراى حدّ و الحاق فرزند از باب وطى به شبهه نيست.
[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 458، ابواب ميراث الاخوة والاجداد، ح 5.
[سقوط حدّ الزنا في حقّ المدّعى للشبهة مع إمكانها]
[مسألة 8- يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعي لها.
فلو ادّعى الشبهة أحدهما أو هما مع إمكانها إلّابالنسبة إلى أحدهما سقط عنه دون صاحبه. ويسقط بدعوى الزوجيّة ما لم يعلم كذبه. ولا يكلّف اليمين ولا البيّنة.]
سقوط حدّ زنا در حقّ مدّعىِ شبهه
اين مسأله احتياج به دقّت دارد. ضمن مباحثه گذشته روايتى خوانديم كه اگر مرد يا زنى را بر زنا مجبور كردند، حدّ ساقط است. اگر حاكم شرع آن را احراز كند، بحثى نيست؛ امّا اگر مرد يا زن ادّعاى اكراه كند، روايت صحيحهى ابو عبيده مىگفت: نهتنها اكراه رافع حدّ زنا است، بلكه ادّعاى اكراه را نيز پذيرفته و حدّ را ساقط مىكنيم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ عليّاً عليه السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها. فقالت: استكرهني واللَّه يا أمير المؤمنين. فدرأ عنها الحدّ.
ولو سئل هؤلاء عن ذلك، لقالوا: لا تصدّق، وقد واللَّه فعله أمير المؤمنين عليه السلام.[1]در مسألهى اكراه و ادّعاى اكراه، از نظر فتوا و دليل روشن است كه حدّ، ساقط مىشود و كسى در آن مخالفت نكرده و جاى اشكال هم نيست. در دو صورت نيز حدّ جارى مىشود؛ يكى در جايى كه ادّعاى شبهه است و نه ادّعاى اكراه؛ و ديگرى در موردى كه قاضى علم به كذبِ مدّعى اكراه دارد.
امّا سؤال اين است كه اگر قاضى علم به كذب ندارد و امكان راستگويى مدّعى هست، آيا به صرف ادّعاى شبهه، حدّ ساقط مىشود؟ به چه دليل؟
دو راه براى سقوط حدّ ذكر شده است:
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 382، باب 18 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.