آن را نمىدانست. حكم مسأله را از حضرت على عليه السلام سؤال كردند و آن حضرت فرمود:
مرد را مخفيانه و زن را آشكارا حدّ بزنيد.
دو توجيه براى اين روايت ذكر شده است:
الف: اين حكم كه «مرد را مخفيانه تازيانه بزنيد» حكم انشايى صورى بوده است، مصلحتى در انشاى اين حكم بوده و امام عليه السلام خواسته او را محرمانه ببرند و تازيانه نزنند؛ امّا بهجهت رعايت مصلحتى، اينگونه فرموده است.
ب: اگر امام عليه السلام مىفرمود: حدّ از او ساقط است، بهانه به دست اهل فحشا و منكر مىافتاد و دنبال زنا مىرفتند و مىگفتند: فكر مىكرديم زن خودمان است. براى اينكه راهى به آنان نشان ندهد، اينگونه فرمودند. زيرا، بعضى از مسائل بهصورت واقعى نبايد در اختيار مردم قرار گيرد.
ليكن حقّ اين است كه ما احتياجى به توجيه كردن روايت نداريم؛ زيرا، با روايت مرسلِ ضعيف و خلاف قاعده، چه حكمى اثبات مىشود؟!
مقدار تعميم «سقوط حدّ در موارد توهّم حلّيت وطى»
الف: نكاح اهل كتاب
شكّى نيست نكاح اهل كتاب به مقتضاى قواعد اسلامى باطل است؛ زيرا، در علم اصول تحقيق شده است فرقى بين مسلم و كافر نبوده، و احكام اسلام نسبت به همهى مردم يكسان است. همانگونه كه ما به نماز مكلّفيم، آنان نيز مكلّف هستند. قواعدى كه در باب بيع و ساير معاملات داريم، قواعدى عامّ نسبت به همهى انسانها است. شرايط و خصوصيّات نكاح براى همهى مردم يكسان است. بنابراين، اگر نكاح آنان فاقد شرايط مقرّر در اسلام باشد، باطل است.
با توجّه به نكتهى بالا، علّت عدم ترتّب آثار زنا بر نكاح كفّار و الحاق فرزندان به والدين كافر چيست؟ آيا شارع نكاح آنها را امضا كرده، يا به علّت اينكه وطى آنان، وطى به شبهه است، آثار زنا بر آن مترتّب نشده و فرزندان به والدين ملحق مىگردد؟ آيا اين اختلاف ثمرهاى دارد؟
ثمرهى اختلاف: اگر از راه وطى به شبهه وارد شويم، بايد بين جاهل قاصر و مقصّر فرق گذاشت. گروهى از كفّار، از ابتداى بلوغ، به دين خود معتقد و هيچ ترديد و شكّ و شبههاى در حقّانيت آن ندارند، آنان جاهل قاصرند؛ و گروهى احتمال حقّانيّت اسلام را مىدهند ليكن تفحّص نكرده و بهدنبال تحقيق و بررسى دين حقّ نرفتند.
ممكن است بين اين دو فرق گذاشت؛ زيرا، اولى به تمام معنا شبهه دارد؛ امّا دومى احتمال حقّانيت اسلام را مىداده، عقل او را به تفحّص ملزم مىكند؛ ليكن از فرمان عقل سرپيچى كرده است. اين فرد، جاهل مقصّر بوده و مشمول قول امام عليه السلام در صحيحه يزيد كناسى مىشود كه نسبت به آن زن فرمود: «لزمتها الحجّة فتسأل حتّى تعلم».[1]بنابراين، وطى او، وطى به شبهه نيست و فرزندش به وى ملحق نمىشود.
امّا اگر از راه اوّل، يعنى از طريق روايات وارد شويم و لحوق ولد و حلّيت وطى را بهخاطر شبهه بودن ندانيم، بلكه بگوييم شارع مقدّس براساس مصالحى كه مىداند، نكاح آنان را- هرچند كه واجد شرايط نباشد- از باب «لكلّ قوم نكاح»[2]امضا كرده است.
شاهدش اين است كه شارع گاه در غير باب نكاح، احكامى دارد كه در حقّ مسلمانان جارى نيست؛ امّا در حقّ كفّار نافذ است؛ مثلًا اگر فردى از اهل كتاب بخواهد به مسلمانى خمر بفروشد يا از او بخرد، شارع حكم به بطلان بيع كرده، ولى بيع خمر بين اهل كتاب را نافذ و صحيح دانسته است.
آنچه فرموده: «لكلّ قوم نكاح» اخبار نيست، بلكه در مقام تصويب نكاح آنان است؛ يعنى شما مسلمانان بر نكاح آنان آثار نكاح صحيح را مترتّب كنيد. در اينجا نمىخواهد خبر بدهد، بلكه وظيفهى مسلمانان را در برابر آنان مشخّص مىكند. بنابراين، فرقى بين جاهل قاصر و مقصّر نيست. شاهدش اينكه مسلمان نمىتواند با زنى از اهل كتاب كه شوهردار است، ازدواج كند و بگويد: نكاح آنان باطل و وطى به شبهه است. مؤيّد اين
[1]
[2]. متن روايت: بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: نهى رسولاللَّه صلى الله عليه و آله أن يقال للإماء: يا بنت كذا وكذاه فإنّ لكلّ قوم نكاحاً. (ج 14، ص 588، باب 83 از ابواب نكاح عبيد واماء، ح 2.)
مطالب و بلكه دليل بر آنچه گفتيم، روايت زير است:
بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن على بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: كلّ قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جايز.[1]
فقه الحديث: روايت ظاهراً معتبر است. مىفرمايد: هر ملّت و جمعيّتى كه يك حساب براى نكاح و يك حساب براى زنا باز كرده باشند، نكاحشان جايز استو جواز در اينجا بهمعناى تجويز نيست، بلكه بهمعناى امضا است. اينكه نكاح نزد خودشان مُمضى است، نيازى به بيان امام عليه السلام نداشت؛ بنابراين، مقصود، مُمضى بودن در اسلام است. لذا، ربطى به شبهه ندارد؛ بلكه نكاح آنان يك حكم ثانوى است كه طبق مصالحى رسول خدا صلى الله عليه و آله تصويب فرموده است.
با توجّه به اين روايات، اين احتمال كه «لكلّ قوم نكاح» در مقام تصويب است و نه اخبار، قوىتر است. نظير همين مطالب را در باب نكاح اهل خلاف مىگوييم.
ب: نكاح اهل خلاف
با اهلسنّت در يك سرى از مسائل اختلاف داريم كه در اين بحث نقش ندارند، مثلًا آنان در هنگام نكاح حضور عدلين را لازم مىدانند، ولى ما معتبر نمىدانيم؛ ليكن يكسرى از شرايط هست كه در اين بحث دخالت دارد، همانند حضور عدلين در طلاق كه بهنظر ما از شرايط طلاق صحيح است و آنان شرط نمىدانند. بنابراين، اگر يك سُنّى زنش را بدون حضور دو شاهد عادل طلاق داد، بهنظر ما اين طلاق باطل است. حال، اگر مردى با اين زن مطلّقه ازدواج و وطى كند، آيا از راه وطى به شبهه- كه مرد سُنّى معتقد است اين زن بر او حلال است- حكم به عدم تحقّق زنا و لحوق ولد مىشود يا از راه ديگر؟
حقّ مطلب اين است كه مسأله ربطى به باب شبهه ندارد؛ بلكه از طريق يك قاعدهى كلّى بهنام قاعده الزام كه پشتوانهى آن، روايات است، چنين حكمى معلوم مىشود. اين
[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 588، باب 83 از ابواب نكاح عبيد و اماء، ح 3.
قاعده بهحدّى توسعه دارد كه حتّى مرد شيعى نيز بر طبق آن مجاز است با زن سنّىاى كه در يك مجلس سهطلاقه شده و طلاقش باطل است، ازدواج كند.
علّت تعبير كردن به قاعده الزام، ورود عبارت «ألزموهم ما ألزموا به أنفسهم»[1]در روايات است. به اين معنا كه به آنچه خود را ملزم مىدانند، آنان را الزام كنيد. به همان كيفيّتى كه به طلاق معتقدند، شما هم به همان صورت رفتار كنيد؛ يعنى حكم طلاق صحيح و نكاح صحيح را بر آنان بار كنيد. اگر سُنّى با اين زن مطلّقه ازدواج كرد، ازدواجش را صحيح بدانيد، حتّى اگر خودتان نيز با او ازدواج كرديد به مقتضاى اين قاعده مانعى ندارد؛ خواه مفاد قاعدهى الزام جعل اباحهى ظاهريه باشد يا حلّيت ثانويه. بنابراين، عدم اجراى حدّ و الحاق فرزند از باب وطى به شبهه نيست.
[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 458، ابواب ميراث الاخوة والاجداد، ح 5.
[سقوط حدّ الزنا في حقّ المدّعى للشبهة مع إمكانها]
[مسألة 8- يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعي لها.
فلو ادّعى الشبهة أحدهما أو هما مع إمكانها إلّابالنسبة إلى أحدهما سقط عنه دون صاحبه. ويسقط بدعوى الزوجيّة ما لم يعلم كذبه. ولا يكلّف اليمين ولا البيّنة.]
سقوط حدّ زنا در حقّ مدّعىِ شبهه
اين مسأله احتياج به دقّت دارد. ضمن مباحثه گذشته روايتى خوانديم كه اگر مرد يا زنى را بر زنا مجبور كردند، حدّ ساقط است. اگر حاكم شرع آن را احراز كند، بحثى نيست؛ امّا اگر مرد يا زن ادّعاى اكراه كند، روايت صحيحهى ابو عبيده مىگفت: نهتنها اكراه رافع حدّ زنا است، بلكه ادّعاى اكراه را نيز پذيرفته و حدّ را ساقط مىكنيم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ عليّاً عليه السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها. فقالت: استكرهني واللَّه يا أمير المؤمنين. فدرأ عنها الحدّ.
ولو سئل هؤلاء عن ذلك، لقالوا: لا تصدّق، وقد واللَّه فعله أمير المؤمنين عليه السلام.[1]در مسألهى اكراه و ادّعاى اكراه، از نظر فتوا و دليل روشن است كه حدّ، ساقط مىشود و كسى در آن مخالفت نكرده و جاى اشكال هم نيست. در دو صورت نيز حدّ جارى مىشود؛ يكى در جايى كه ادّعاى شبهه است و نه ادّعاى اكراه؛ و ديگرى در موردى كه قاضى علم به كذبِ مدّعى اكراه دارد.
امّا سؤال اين است كه اگر قاضى علم به كذب ندارد و امكان راستگويى مدّعى هست، آيا به صرف ادّعاى شبهه، حدّ ساقط مىشود؟ به چه دليل؟
دو راه براى سقوط حدّ ذكر شده است:
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 382، باب 18 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.
الف: صاحب جواهر رحمه الله[1]و غير ايشان گفتهاند: «الحدود تدرأ بالشبهات» اينجا جارى مىشود؛ و همان روايت مرحوم صدوق از رسول خدا صلى الله عليه و آله «ادرؤوا الحدود بالشبهات»[2]پياده مىشود.
اين راه صحيح نيست؛ زيرا، براى مترتّب كردن هر حكمى بايد موضوع آن احراز شود.
در «ادرؤوا الحدود بالشبهات» نيز بايد موضوع كه همان «شبهه» است، احراز شود؛ و به مجرّد ادّعاى شبهه، شبهه درست نمىشود. ما با ادّعاى شبهه مواجه هستيم، ادّعايى كه نمىدانيم صادق است يا كاذب، اگر مطابق با واقع باشد، «شبهه» است؛ وگرنه، شبهه نيست.
بنابراين، در اينجا احراز موضوع نداريم تا بتوانيم «ادرؤوا الحدود» را پياده كنيم.
ب: از آنچه در صحيحهى ابو عبيده رسيده بود، الغاى خصوصيّت كرده و آن را تعميم بدهيم. اميرمؤمنان عليه السلام ادّعاى زن در مورد اكراه را پذيرفتند؛ مسألهى اكراه خصوصيّتى ندارد، بلكه مىتوان از روايت يك عنوان سِعى و معناى كلّى استفاده كرد؛ يعنى هركدام از مرد يا زن جهتى را ادّعا كنند كه موجب رفع و زوال حدّ است،- خواه اكراه يا شبهه يا ادّعاى زوجيّت يا ملك يمين- پذيرفته شده و حدّ ساقط مىشود.
اين راه نيز مشكل است؛ زيرا، چهبسا خصوصيّتى در اكراه هست كه اميرمؤمنان عليه السلام دعواى مدّعى اكراه را پذيرفته است. لذا، نمىتوان تمام مواردى كه ادّعاى آن موجب سقوط حدّ مىشود را به گردن روايت گذاشت. ما، در اين الغاى خصوصيّت ترديد داريم.
اينجا مانند «رجل شكّ بين الثلاث والأربع» نيست كه بتوانيم قيد رجوليّت را الغا كرده و آن را تعميم دهيم.
تحقيق در مسأله اين است كه سراغ دليل حدّ برويم؛ همانگونه كه در اجراى «ادرؤوا الحدود بالشبهات» لازم بود كه احراز موضوع- يعنى «شبهه»- شود، در اجراى دليل حدّ نيز بايد زناى واجد شرايط ثبوت حدّ را احراز كنيم؛ يعنى احراز شود واجد شبهه، ملكيّت،
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 264.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.
زوجيّت و .. نيست تا حاكم بتواند دليل حدّ را پياده كند.
از اينرو، اگر يقين به كذب مدّعى شبهه داريم، بحثى در لزوم اجراى حدّ نيست، ولى اگر مردّد هستيم كه آيا شخص صادق است يا كاذب، موضوع حدّ محرز نيست و بلكه محتمل است؛ پس، حدّ ساقط مىشود و جاى يمين و بيّنه نيز نيست.
[شرائط الإحسان]
[مسألة 9- يتحقّق الإحسان الذي يجب معه الرجم باستجماع امور:
الأوّل: الوطء بأهله في القبل. وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط. فلو عقد وخلا بها خلوة تامّة، أو جامعها فيما بين الفخذين، أو بما دون الحشفة، أو ما دون قدرها في المقطوعة مع الشكّ في حصول الدخول لم يكن محصناً ولا المرأة محصنة.
والظاهر عدم اشتراط الإنزال، فلو التقى الختانان تحقّق. ولا يشترط سلامة الخصيتين.]
شرايط تحقّق احصان
شرايطى كه تاكنون از آنها بحث شد، شرايط اصل ثبوت حدّ زنا بود. حدّ زنا داراى انواعى بوده و يك نوع از آن، «رجم زانى» است؛ و اين حدّ، در صورتى اجرا مىشود كه شرايط و خصوصيّاتى اضافهتر از آنچه گذشت، در زانى موجود باشد. به مجموع اين شرايط، «احصان»، به فرد زانى، «محصن»، و به زناى او، «زناى محصنه» گويند. در اين مسأله، شرايط تحقّق احصان گفته شده است.
احصان در لغت
راغب در مفردات مىگويد: «احصان» و «حصن» عبارت از چيزى است كه انسان را محفوظ داشته و مانع توجّه دشمنان مىشود- «ما يحفظ الإنسان ويمنعه عن أعدائه»-؛ به قلعههاى محكمى كه در گذشته بود و عدّهاى در آنها زندگى مىكردند و به سبب آنها از دشمنان محفوظ بودند، حصن گفته مىشد.
راغب مىگويد: وقتى كلمهى محصن يا محصنة را براى زن بهكار مىبريم، مىتوان آن را به فتح صاد يا كسر آن قرائت كرد؛ يعنى «احصان»، هم لازم است و هم متعدّى؛ و به اختلاف موارد، فرق مىكند. يكبار وجود يك جهت و خصوصيّتى در زن، مانع از انحراف و زناى او مىشود مانند: اينكه زن بالذات عفيف و نجيب و يا داراى يك شخصيّت فاميلى