کتاب آئین کیفری اسلام

قاعده به‌حدّى توسعه دارد كه حتّى مرد شيعى نيز بر طبق آن مجاز است با زن سنّى‌اى كه در يك مجلس سه‌طلاقه شده و طلاقش باطل است، ازدواج كند.

علّت تعبير كردن به قاعده الزام، ورود عبارت «ألزموهم ما ألزموا به أنفسهم»[1]در روايات است. به اين معنا كه به آن‌چه خود را ملزم مى‌دانند، آنان را الزام كنيد. به همان كيفيّتى كه به طلاق معتقدند، شما هم به همان صورت رفتار كنيد؛ يعنى حكم طلاق صحيح و نكاح صحيح را بر آنان بار كنيد. اگر سُنّى با اين زن مطلّقه ازدواج كرد، ازدواجش را صحيح بدانيد، حتّى اگر خودتان نيز با او ازدواج كرديد به مقتضاى اين قاعده مانعى ندارد؛ خواه مفاد قاعده‌ى الزام جعل اباحه‌ى ظاهريه باشد يا حلّيت ثانويه. بنابراين، عدم اجراى حدّ و الحاق فرزند از باب وطى به شبهه نيست.

[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 458، ابواب ميراث الاخوة والاجداد، ح 5.

[سقوط حدّ الزنا في حقّ المدّعى للشبهة مع إمكانها]

[مسألة 8- يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعي لها.

فلو ادّعى الشبهة أحدهما أو هما مع إمكانها إلّابالنسبة إلى أحدهما سقط عنه دون صاحبه. ويسقط بدعوى الزوجيّة ما لم يعلم كذبه. ولا يكلّف اليمين ولا البيّنة.]

سقوط حدّ زنا در حقّ مدّعىِ شبهه‌

اين مسأله احتياج به دقّت دارد. ضمن مباحثه گذشته روايتى خوانديم كه اگر مرد يا زنى را بر زنا مجبور كردند، حدّ ساقط است. اگر حاكم شرع آن را احراز كند، بحثى نيست؛ امّا اگر مرد يا زن ادّعاى اكراه كند، روايت صحيحه‌ى ابو عبيده مى‌گفت: نه‌تنها اكراه رافع حدّ زنا است، بلكه ادّعاى اكراه را نيز پذيرفته و حدّ را ساقط مى‌كنيم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ عليّاً عليه السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها. فقالت: استكرهني واللَّه يا أمير المؤمنين. فدرأ عنها الحدّ.

ولو سئل هؤلاء عن ذلك، لقالوا: لا تصدّق، وقد واللَّه فعله أمير المؤمنين عليه السلام.[1]در مسأله‌ى اكراه و ادّعاى اكراه، از نظر فتوا و دليل روشن است كه حدّ، ساقط مى‌شود و كسى در آن مخالفت نكرده و جاى اشكال هم نيست. در دو صورت نيز حدّ جارى مى‌شود؛ يكى در جايى كه ادّعاى شبهه است و نه ادّعاى اكراه؛ و ديگرى در موردى كه قاضى علم به كذبِ مدّعى اكراه دارد.

امّا سؤال اين است كه اگر قاضى علم به كذب ندارد و امكان راستگويى مدّعى هست، آيا به صرف ادّعاى شبهه، حدّ ساقط مى‌شود؟ به چه دليل؟

دو راه براى سقوط حدّ ذكر شده است:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 382، باب 18 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

الف: صاحب جواهر رحمه الله‌[1]و غير ايشان گفته‌اند: «الحدود تدرأ بالشبهات» اين‌جا جارى مى‌شود؛ و همان روايت مرحوم صدوق از رسول خدا صلى الله عليه و آله «ادرؤوا الحدود بالشبهات»[2]پياده مى‌شود.

اين راه صحيح نيست؛ زيرا، براى مترتّب كردن هر حكمى بايد موضوع آن احراز شود.

در «ادرؤوا الحدود بالشبهات» نيز بايد موضوع كه همان «شبهه» است، احراز شود؛ و به مجرّد ادّعاى شبهه، شبهه درست نمى‌شود. ما با ادّعاى شبهه مواجه هستيم، ادّعايى كه نمى‌دانيم صادق است يا كاذب، اگر مطابق با واقع باشد، «شبهه» است؛ وگرنه، شبهه نيست.

بنابراين، در اين‌جا احراز موضوع نداريم تا بتوانيم «ادرؤوا الحدود» را پياده كنيم.

ب: از آن‌چه در صحيحه‌ى ابو عبيده رسيده بود، الغاى خصوصيّت كرده و آن را تعميم بدهيم. اميرمؤمنان عليه السلام ادّعاى زن در مورد اكراه را پذيرفتند؛ مسأله‌ى اكراه خصوصيّتى ندارد، بلكه مى‌توان از روايت يك عنوان سِعى و معناى كلّى استفاده كرد؛ يعنى هركدام از مرد يا زن جهتى را ادّعا كنند كه موجب رفع و زوال حدّ است،- خواه اكراه يا شبهه يا ادّعاى زوجيّت يا ملك يمين- پذيرفته شده و حدّ ساقط مى‌شود.

اين راه نيز مشكل است؛ زيرا، چه‌بسا خصوصيّتى در اكراه هست كه اميرمؤمنان عليه السلام دعواى مدّعى اكراه را پذيرفته است. لذا، نمى‌توان تمام مواردى كه ادّعاى آن موجب سقوط حدّ مى‌شود را به گردن روايت گذاشت. ما، در اين الغاى خصوصيّت ترديد داريم.

اين‌جا مانند «رجل شكّ بين الثلاث والأربع» نيست كه بتوانيم قيد رجوليّت را الغا كرده و آن را تعميم دهيم.

تحقيق در مسأله اين است كه سراغ دليل حدّ برويم؛ همان‌گونه كه در اجراى «ادرؤوا الحدود بالشبهات» لازم بود كه احراز موضوع- يعنى «شبهه»- شود، در اجراى دليل حدّ نيز بايد زناى واجد شرايط ثبوت حدّ را احراز كنيم؛ يعنى احراز شود واجد شبهه، ملكيّت،

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 264.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.

زوجيّت و .. نيست تا حاكم بتواند دليل حدّ را پياده كند.

از اين‌رو، اگر يقين به كذب مدّعى شبهه داريم، بحثى در لزوم اجراى حدّ نيست، ولى اگر مردّد هستيم كه آيا شخص صادق است يا كاذب، موضوع حدّ محرز نيست و بلكه محتمل است؛ پس، حدّ ساقط مى‌شود و جاى يمين و بيّنه نيز نيست.

[شرائط الإحسان‌]

[مسألة 9- يتحقّق الإحسان الذي يجب معه الرجم باستجماع امور:

الأوّل: الوطء بأهله في القبل. وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط. فلو عقد وخلا بها خلوة تامّة، أو جامعها فيما بين الفخذين، أو بما دون الحشفة، أو ما دون قدرها في المقطوعة مع الشكّ في حصول الدخول لم يكن محصناً ولا المرأة محصنة.

والظاهر عدم اشتراط الإنزال، فلو التقى الختانان تحقّق. ولا يشترط سلامة الخصيتين.]

شرايط تحقّق احصان‌

شرايطى كه تاكنون از آن‌ها بحث شد، شرايط اصل ثبوت حدّ زنا بود. حدّ زنا داراى انواعى بوده و يك نوع از آن، «رجم زانى» است؛ و اين حدّ، در صورتى اجرا مى‌شود كه شرايط و خصوصيّاتى اضافه‌تر از آن‌چه گذشت، در زانى موجود باشد. به مجموع اين شرايط، «احصان»، به فرد زانى، «محصن»، و به زناى او، «زناى محصنه» گويند. در اين مسأله، شرايط تحقّق احصان گفته شده است.

احصان در لغت‌

راغب در مفردات‌ مى‌گويد: «احصان» و «حصن» عبارت از چيزى است كه انسان را محفوظ داشته و مانع توجّه دشمنان مى‌شود- «ما يحفظ الإنسان ويمنعه عن أعدائه»-؛ به قلعه‌هاى محكمى كه در گذشته بود و عدّه‌اى در آن‌ها زندگى مى‌كردند و به سبب آن‌ها از دشمنان محفوظ بودند، حصن گفته مى‌شد.

راغب مى‌گويد: وقتى كلمه‌ى محصن يا محصنة را براى زن به‌كار مى‌بريم، مى‌توان آن را به فتح صاد يا كسر آن قرائت كرد؛ يعنى «احصان»، هم لازم است و هم متعدّى؛ و به اختلاف موارد، فرق مى‌كند. يك‌بار وجود يك جهت و خصوصيّتى در زن، مانع از انحراف و زناى او مى‌شود مانند: اين‌كه زن بالذات عفيف و نجيب و يا داراى يك شخصيّت فاميلى‌

و امثال آن است؛ اين‌جا احصان معناى لازم دارد- «المرأة المحصِنة أي المرأة العفيفة»؛ و بار ديگر، وجود شوهر مانع انحراف او شده است- «المرأة المحصَنة لأنّه أحصنتها الزوج»- كه شوهر حالت احصان را در او ايجاد كرده است.[1]

موارد استعمال احصان در قرآن‌

مرحوم صاحب‌ مسالك‌ پس از بيان معناى لغوى احصان مى‌گويد: احصان در قرآن و شرع به معانى مختلفى به‌كار رفته است؛ در يك‌جا مى‌فرمايد:لِتُحْصِنَكُم مّن‌م بَأْسِكُمْ‌[2]از ناراحتى‌هاى شما جلوگيرى كند. در جاى ديگر فرموده:فِى قُرًى مُّحَصَّنَةٍ[3]كه محصنه را صفت براى قريه قرار داده است، يعنى روستاهايى كه حالت قلعه و حصن دارند.

در شرع، احصان به‌معناى اسلام نيز آمده و در عين حال، تناسبش با معناى لغوى محفوظ است؛ زيرا، اسلام يك حالت حفاظت و تعهّدى براى انسان ايجاد مى‌كند.

احصان در آيه‌ى شريفه‌فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنه‌[4]- اگر در حالت «احصان» مرتكب فاحشه‌اى شدند، بايد عذاب شوند- دو گونه تفسير شده است: برخى آن را به‌معناى اسلام در برابر كفر، و برخى ديگر آن را به بلوغ و عقل در مقابل جنون و صغر معنا كرده‌اند.

احصان به‌معناى حرّيت نيز به‌كار رفته است (راغب مى‌گويد: گاهى حرّيت مانع انحراف مى‌شود؛ زيرا، در حرّ شخصيّتى است كه در عبد و كنيز نيست)، در قرآن كريم آمده است:فَإِنْ أَتَيْنَ بِفحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنتِ مِنَ الْعَذَابِ‌[5]اگر كنيزان مرتكب فحشا شدند، كيفر آنان نصف كيفر زنان آزاد و حرائر است.

گاه احصان به‌معناى تزويج و شوهر داشتن است:وَالْمُحْصَنتُ مِنَ النّسَآءِ إِلَّا

[1]. مفردات راغب، ص 121، كتاب الحاء.

[2]. سوره‌ى انبياء، 80.

[3]. سوره‌ى حشر، 14.

[4]. سوره‌ى نساء، 25.

[5]. سوره‌ى نساء، 25.

مَامَلَكَتْ أَيْمنُكُمْ‌[1]مقصود از محصنات در اين آيه شريفه زنان شوهردار است.

در آيه‌ى‌الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنه‌[2]- كسانى كه زنان عفيف را قذف كرده و به آنان نسبت زنا مى‌دهند- احصان به‌معناى عفّت و پاكدامنى از زنا استعمال شده است. در اين آيه، مقصود از محصنات زنان شوهردار نيست؛ بلكه نفس نسبتِ زنا دادن به زن، قذف است و بايد حدّ قذف بر قاذف جارى شود.

احصان به‌معناى اصابه‌ى در نكاح و دخول نيز در آيه‌مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسفِحِينَ‌[3]به كار رفته است؛ محصن يعنى شوهرى كه به همسرش دخول كرده باشد. احصان در اين آيه به معناى وطى حلال در برابر سفاح- وطى به حرام و زنا- است.

در پايان، صاحب مسالك رحمه الله مى‌فرمايد: «أحصنت المرأة: عفّت» معناى لازم دارد و «أحصنها زوجُها وهي محصّنة» معناى متعدّى و مفعولى دارد.[4]

شرط اوّل: وطى در قُبُل اهل‌

اگر مردى با زن حلال خود وطى در قُبُل كند، و پس از آن، انحرافى از او سر زند، زناى او مقرون به احصان است. امّا اگر جوان مجرّدى با زن شوهردارى زنا كرد، نسبت به مرد زناى عادى بوده و نسبت به زن، اگر شرايط ديگر باشد، زناى محصنه است.

اگر مردى، زنى را به عقد خود درآورده، و در دوران عقد و نامزدى باشند، اگرچه استمتاعات را برده، ولى چون وطى صحيح واقع نشده، حتّى اگر تمكين از دخول داشته، امّا به جهت رعايت مسائل عرفى مواقعه نكرده باشد، زناى او مقرون به احصان نيست.

مراد از وطى صحيح، همان دخول حشفه و به مقدار آن در مقطوع الحشفه است.

امام خمينى رحمه الله در اين‌جا سه مطلب بيان مى‌فرمايد:

[1]. سوره‌ى نساء، 24.

[2]. سوره‌ى نور، 5 و 23.

[3]. سوره‌ى نساء، 24؛ سوره‌ى مائده، 5.

[4]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 332 و 333.

مطلب اوّل: دخالت داشتن وطى در مفهوم احصان‌

به چه دليل در تحقّق احصان بايد دخولى قبل از زنا واقع شده باشد؟ روايات متعدّدى درباره‌ى مرد و زن وجود دارد كه اگر مرد به همسرش دخول نكرده باشد و زنا كند، يا زن مدخولٌ بها واقع نشده باشد و زنا بدهد، زناى آنان محصنه نيست و نمى‌توان آن مرد يا زن را رجم كرد.

1- محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا.[1]

فقه الحديث: سند اين روايت به تمام معنا صحيح است. رفاعه سؤال مى‌كند، آيا مردى كه قبل از دخول به اهلش زنا كرده باشد، سنگسار مى‌شود؟ امام عليه السلام فرمود: نه.

امّا اين‌كه آيا مراد وطى زوجه‌ى دائمى است يا شامل متعه و كنيز و تحليل هم مى‌شود؟

در ادامه، درباره‌ى اين موضوع بحث و پاسخ داده خواهد شد.

2- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن مسلم، قال:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال: لا ولا بالأمة.[2]

فقه الحديث: شيخ طوسى رحمه الله با اسناد خود از محمّد بن مسلم نقل مى‌كند كه او از امام باقر عليه السلام مى‌پرسد: مردى كه تا به‌حال به اهل خود دخول نكرده، اگر زنا كند، محصن است؟

فرمود: نه، اگر به كنيز نيز دخول كند، باز احصان نيست.

اين دو روايت مربوط به مرد بود، دو روايت نيز براى زن مى‌آوريم:

1- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 358، باب 7 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

[2]. همان، ص 359، باب 7 از ابواب حدّ الزنا، ح 9.