[شرائط الإحسان]
[مسألة 9- يتحقّق الإحسان الذي يجب معه الرجم باستجماع امور:
الأوّل: الوطء بأهله في القبل. وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط. فلو عقد وخلا بها خلوة تامّة، أو جامعها فيما بين الفخذين، أو بما دون الحشفة، أو ما دون قدرها في المقطوعة مع الشكّ في حصول الدخول لم يكن محصناً ولا المرأة محصنة.
والظاهر عدم اشتراط الإنزال، فلو التقى الختانان تحقّق. ولا يشترط سلامة الخصيتين.]
شرايط تحقّق احصان
شرايطى كه تاكنون از آنها بحث شد، شرايط اصل ثبوت حدّ زنا بود. حدّ زنا داراى انواعى بوده و يك نوع از آن، «رجم زانى» است؛ و اين حدّ، در صورتى اجرا مىشود كه شرايط و خصوصيّاتى اضافهتر از آنچه گذشت، در زانى موجود باشد. به مجموع اين شرايط، «احصان»، به فرد زانى، «محصن»، و به زناى او، «زناى محصنه» گويند. در اين مسأله، شرايط تحقّق احصان گفته شده است.
احصان در لغت
راغب در مفردات مىگويد: «احصان» و «حصن» عبارت از چيزى است كه انسان را محفوظ داشته و مانع توجّه دشمنان مىشود- «ما يحفظ الإنسان ويمنعه عن أعدائه»-؛ به قلعههاى محكمى كه در گذشته بود و عدّهاى در آنها زندگى مىكردند و به سبب آنها از دشمنان محفوظ بودند، حصن گفته مىشد.
راغب مىگويد: وقتى كلمهى محصن يا محصنة را براى زن بهكار مىبريم، مىتوان آن را به فتح صاد يا كسر آن قرائت كرد؛ يعنى «احصان»، هم لازم است و هم متعدّى؛ و به اختلاف موارد، فرق مىكند. يكبار وجود يك جهت و خصوصيّتى در زن، مانع از انحراف و زناى او مىشود مانند: اينكه زن بالذات عفيف و نجيب و يا داراى يك شخصيّت فاميلى
و امثال آن است؛ اينجا احصان معناى لازم دارد- «المرأة المحصِنة أي المرأة العفيفة»؛ و بار ديگر، وجود شوهر مانع انحراف او شده است- «المرأة المحصَنة لأنّه أحصنتها الزوج»- كه شوهر حالت احصان را در او ايجاد كرده است.[1]
موارد استعمال احصان در قرآن
مرحوم صاحب مسالك پس از بيان معناى لغوى احصان مىگويد: احصان در قرآن و شرع به معانى مختلفى بهكار رفته است؛ در يكجا مىفرمايد:لِتُحْصِنَكُم مّنم بَأْسِكُمْ[2]از ناراحتىهاى شما جلوگيرى كند. در جاى ديگر فرموده:فِى قُرًى مُّحَصَّنَةٍ[3]كه محصنه را صفت براى قريه قرار داده است، يعنى روستاهايى كه حالت قلعه و حصن دارند.
در شرع، احصان بهمعناى اسلام نيز آمده و در عين حال، تناسبش با معناى لغوى محفوظ است؛ زيرا، اسلام يك حالت حفاظت و تعهّدى براى انسان ايجاد مىكند.
احصان در آيهى شريفهفَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنه[4]- اگر در حالت «احصان» مرتكب فاحشهاى شدند، بايد عذاب شوند- دو گونه تفسير شده است: برخى آن را بهمعناى اسلام در برابر كفر، و برخى ديگر آن را به بلوغ و عقل در مقابل جنون و صغر معنا كردهاند.
احصان بهمعناى حرّيت نيز بهكار رفته است (راغب مىگويد: گاهى حرّيت مانع انحراف مىشود؛ زيرا، در حرّ شخصيّتى است كه در عبد و كنيز نيست)، در قرآن كريم آمده است:فَإِنْ أَتَيْنَ بِفحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنتِ مِنَ الْعَذَابِ[5]اگر كنيزان مرتكب فحشا شدند، كيفر آنان نصف كيفر زنان آزاد و حرائر است.
گاه احصان بهمعناى تزويج و شوهر داشتن است:وَالْمُحْصَنتُ مِنَ النّسَآءِ إِلَّا
[1]. مفردات راغب، ص 121، كتاب الحاء.
[2]. سورهى انبياء، 80.
[3]. سورهى حشر، 14.
[4]. سورهى نساء، 25.
[5]. سورهى نساء، 25.
مَامَلَكَتْ أَيْمنُكُمْ[1]مقصود از محصنات در اين آيه شريفه زنان شوهردار است.
در آيهىالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنه[2]- كسانى كه زنان عفيف را قذف كرده و به آنان نسبت زنا مىدهند- احصان بهمعناى عفّت و پاكدامنى از زنا استعمال شده است. در اين آيه، مقصود از محصنات زنان شوهردار نيست؛ بلكه نفس نسبتِ زنا دادن به زن، قذف است و بايد حدّ قذف بر قاذف جارى شود.
احصان بهمعناى اصابهى در نكاح و دخول نيز در آيهمُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسفِحِينَ[3]به كار رفته است؛ محصن يعنى شوهرى كه به همسرش دخول كرده باشد. احصان در اين آيه به معناى وطى حلال در برابر سفاح- وطى به حرام و زنا- است.
در پايان، صاحب مسالك رحمه الله مىفرمايد: «أحصنت المرأة: عفّت» معناى لازم دارد و «أحصنها زوجُها وهي محصّنة» معناى متعدّى و مفعولى دارد.[4]
شرط اوّل: وطى در قُبُل اهل
اگر مردى با زن حلال خود وطى در قُبُل كند، و پس از آن، انحرافى از او سر زند، زناى او مقرون به احصان است. امّا اگر جوان مجرّدى با زن شوهردارى زنا كرد، نسبت به مرد زناى عادى بوده و نسبت به زن، اگر شرايط ديگر باشد، زناى محصنه است.
اگر مردى، زنى را به عقد خود درآورده، و در دوران عقد و نامزدى باشند، اگرچه استمتاعات را برده، ولى چون وطى صحيح واقع نشده، حتّى اگر تمكين از دخول داشته، امّا به جهت رعايت مسائل عرفى مواقعه نكرده باشد، زناى او مقرون به احصان نيست.
مراد از وطى صحيح، همان دخول حشفه و به مقدار آن در مقطوع الحشفه است.
امام خمينى رحمه الله در اينجا سه مطلب بيان مىفرمايد:
[1]. سورهى نساء، 24.
[2]. سورهى نور، 5 و 23.
[3]. سورهى نساء، 24؛ سورهى مائده، 5.
[4]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 332 و 333.
مطلب اوّل: دخالت داشتن وطى در مفهوم احصان
به چه دليل در تحقّق احصان بايد دخولى قبل از زنا واقع شده باشد؟ روايات متعدّدى دربارهى مرد و زن وجود دارد كه اگر مرد به همسرش دخول نكرده باشد و زنا كند، يا زن مدخولٌ بها واقع نشده باشد و زنا بدهد، زناى آنان محصنه نيست و نمىتوان آن مرد يا زن را رجم كرد.
1- محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا.[1]
فقه الحديث: سند اين روايت به تمام معنا صحيح است. رفاعه سؤال مىكند، آيا مردى كه قبل از دخول به اهلش زنا كرده باشد، سنگسار مىشود؟ امام عليه السلام فرمود: نه.
امّا اينكه آيا مراد وطى زوجهى دائمى است يا شامل متعه و كنيز و تحليل هم مىشود؟
در ادامه، دربارهى اين موضوع بحث و پاسخ داده خواهد شد.
2- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن مسلم، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال: لا ولا بالأمة.[2]
فقه الحديث: شيخ طوسى رحمه الله با اسناد خود از محمّد بن مسلم نقل مىكند كه او از امام باقر عليه السلام مىپرسد: مردى كه تا بهحال به اهل خود دخول نكرده، اگر زنا كند، محصن است؟
فرمود: نه، اگر به كنيز نيز دخول كند، باز احصان نيست.
اين دو روايت مربوط به مرد بود، دو روايت نيز براى زن مىآوريم:
1- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 358، باب 7 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.
[2]. همان، ص 359، باب 7 از ابواب حدّ الزنا، ح 9.
اللَّه عزّ وجلّ: «فإذا احصنّ» قال: إحصانهنّ أن يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟
قال: بلى.[1]2- بإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله: «فإذا احصنّ» قال: إحصانهنّ إذا دخل بهنّ، قال: قلت أرأيت إن لم يدخل بهنّ وأحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال: بلى.[2]فقه الحديثين: اين دو روايت شبيه هم هستند؛ اولى از محمّد بن مسلم و دومى از ابو بصير است. هر دو از آيهى شريفهىفَإِذَآ أُحْصِنَسؤال كردهاند؛ و امام عليه السلام در پاسخ مىفرمايد: احصان زنان به اين است كه شوهرانشان به آنان دخول كرده باشند. مىپرسند:
اگر دخولى واقع نشده باشد، و زنا بدهند، آيا حدّى بر آنان نيست؟ امام عليه السلام فرمود: آرى.
تازيانه هست، ولى سنگسار نيست.
با توجّه به اين روايات، در تحقّق احصان دخول لازم است؛ و فروضى كه ضمن اين شرط آمده، مستدل مىشود. اگر زنى را عقد كرده و با او خلوت كامل داشته، يا بين فخذين او دخول كرد، يا به كمتر از حشفه يا به كمتر از اندازهى حشفه در مقطوع الحشفه اكتفا شده باشد، يا شكّ در دخول كرد، اين زن و مرد محصن و محصنه نيستند.
بهنظر مىرسد در عبارت «تحرير الوسيله» كلمهى «أو» از عبارت «مع الشكّ في حصول الدخول» افتاده است؛ چرا كه در غير اين صورت، عبارت معنا نمىدهد؛ زيرا، اگر كمتر از حشفه داخل شده باشد، حدّى ثابت نيست؛ چه آنكه ديگر شكّ در عدم دخول ندارد و بلكه يقين به آن دارد.
مطلب دوم: لزوم وطىِ به اهل در قُبُل
در تحقّق احصان وطىِ به اهل لازم است؛ بنابراين، اگر قبل از اين زنا، زناى ديگر كرده باشد، مقرون به احصان نمىشود. دلالت رواياتى كه خوانديم، بر اين مطلب روشن بود.
مراد از «اهل» بهطور يقين زوجهى دائمى است؛ امّا ملك يمين و عقد متعه را در
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 358، باب 7 از ابواب حدّ الزنا، ح 4.
[2]. همان، ص 360، باب 7 از ابواب حدّ الزنا، ح 11.
مباحث بعدى مطرح مىكنيم.
نكتهاى در اينجا وجود دارد، و آن اينكه: آيا وطىِ به اهل، بايد وطىِ حلال باشد تا زناكار محصن شود، يا حتّى اگر در حال حيض، يا احرام، يا روزه و اعتكاف نيز با اهلش مجامعت كرده باشد، براى تحقّق احصان كافى است؟
اطلاق عبارت، روايت «يدخل بأهله»، قيدى ندارد؛ بنابراين، آنچه دخالت دارد، وطى به اهل است؛ خواه به حلال باشد يا به حرام. لذا، اگر كسى در حال حيض با همسرش وطى و پس از آن زنا كند، «وطأ بأهله» صادق است. همانگونه كه وطى در اين باب با ساير بابها فرق نمىكند، و مراد، غيبوبيت حشفه است. بنابراين، اگر مردى با همسرش در حال حيض حداقل دخول را انجام دهد، شرط اوّل حاصل است.
مطلب سوم: آيا با وطى در دُبُر احصان محقّق مىشود؟
امام عليه السلام مىفرمايد: «وفي الدُبُر لا يوجبه على الأحوط»؛ مقتضاى احتياط اين است كه وطى در دُبُر موجب احصان نمىشود. دليل اين مطلب رواياتى است كه در اين باب خوانديم، كه وطى به اهل را معتبر، و ملاك را دخول به اهل مىدانستند: «الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله»،[1]«احصانهنّ أن يدخل بهنّ»[2]و اين معنا با وطى در دُبُر نيز صادق است.
شاهد اين مطلب آن است كه: مشهور و از جملهى آنان، امام رحمه الله فتوا دادهاند زنا با وطى در قُبُل و يا دُبُر محقّق مىشود. با وجود اطلاق روايات و اين شاهد، چرا در تحقّق احصان به وطى در دُبُر احتياط مىكنند؟- البته از نظر فتوا، كسى به تعميم تصريح نكرده است، بلكه بيشتر فقها حكم را مطلق آوردهاند-.
حمل كردن اين اطلاق بر غالب- وطى در قُبُل- مشكل است؛ زيرا، مجرّد غلبهى در وجود، موجب انصراف نيست؛ بلكه انصراف با كثرتِ استعمال محقّق مىشود؛ يعنى لفظِ مطلق در نوع خاصّى از معناى مطلق بهقدرى استعمال شده باشد كه از شنيدن مطلق، آن نوع خاصّ به ذهن بيايد. حال، در اينجا، دخولِ به اهل، انصراف به دخولِ در قُبُل ندارد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 358، باب 7 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.
[2]. همان، ح 4.
امّا اگر كسى بخواهد از راه اصل عدمِ وجوبِ رجم، مسأله را تمام كند، مىگوييم:
اوّلًا: اينجا، جاى اصل نيست؛ زيرا، اصل در جايى است كه دليل نداشته باشيم.
ثانياً: علم اجمالى داريم به اينكه عمل انجام شده، يا زناى مقرون به احصان مىباشد كه حدّ آن رجم است، و يا زناى غيرمحصنه است كه حدّ آن تازيانه مىباشد؛ حال، شما چگونه اصل را فقط در ناحيهى رجم پياده مىكنيد؟ مسألهى رجم و شلّاق اقلّ و اكثر نيست، بلكه دو نوع مجازات هستند. پس، جاى استصحاب عدم رجم نيست.
مرحوم صاحب جواهر رحمه الله در اينجا مىفرمايد: دو صورت در مورد مردى كه با زنش وطى در دُبُر كرده، متصوّر است: يكبار مىتوانسته با همسرش وطى در قُبُل انجام دهد، ولى بهجاى آن وطى در دُبُر كرده است؛ در اين صورت، حكمِ به عدم احصان او بعيد است؛ كمبود و نقصى در اينجا نيست. روايت زير نيز در تأييد نظر ايشان وجود دارد كه به آن اشاره نكرده است:
عنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحصن. قال: فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه.[1]
فقه الحديث: روايت از على بن ابراهيم بوده و سند آن خوب است. از امام صادق عليه السلام دربارهى محصن مىپرسد. امام عليه السلام فرمود: محصن مردى است كه زنا كند و حال آنكه در خانهاش زنى هست كه نياز او را برطرف مىسازد.
اين روايت، فرضى را كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده، شامل مىشود.
اشكال: اگر مستند شما اين روايت باشد، بايد بگوييد در تحقّق احصان، وطى لازم نيست.
جواب: لزوم وطى بر تحقّق احصان از دليل ديگرى فهميده مىشود. اگر فقط همين روايت را داشتيم، مىگفتيم لازم نيست. لذا، در اينجا شخصى كه تمكّن از وطى در قُبُل دارد و در دُبُر وطى كرده است، «عنده ما يغنيه» صادق است؛ لذا، صاحب جواهر رحمه الله فرموده: در اين فرض به هيچ وجه نمىتوان گفت: اين زنا مقرون به احصان نيست.
صورت دوم اين است كه زانى متمكّن از وطى در قُبُل نباشد. در اين صورت، «وعنده
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 352، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 4.
ما يغنيه» صادق نيست. صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: بعيد نيست بگوييم حقّ با كسانى است كه مىگويند: وطى در دُبُر كافى نيست؛ زيرا، از روايات چنين دخولى به ذهن نمىآيد. پس، نمىتوان آن را موجب تحقّق احصان دانست.[1]در اشكال بر نظر صاحب جواهر رحمه الله مىگوييم:
اوّلًا: آيا اطلاق عبارت روايات- «يدخل بأهله» و مانند آن- شامل چنين فردى نمىشود؟ آيا مىتوان گفت: منساق از روايات در تحقّق احصان، فقط وطى در قُبُل است؟
بهنظر، چنين ادّعايى مشكل است.
ثانياً: فرض دوم دو صورت دارد:
صورت اوّل: شخصى را در نظر مىگيريم كه انحراف جنسى دارد، با همسر خود وطى در دُبُر كرده و زناى او نيز با وطى در دبر باشد، آيا مىتوان گفت اين شخص محصن نيست؟
آيا «وعنده ما يغنيه» بر او صادق نيست؟ به احتمال قوى، مىتوان چنين دخولى را موجب تحقّق احصان دانست.
صورت دوم: فردى است كه متمكّن از وطى در قُبُل با همسر خود نبوده و به علّت زخمِ قُبُل، وطى در دُبُر كرده، ولى زنايش با وطى در قُبُل باشد، صدق «وعنده ما يغنيه» بر او مشكل است، امّا آيا اطلاق ادلّهى احصان او را شامل نمىشود؟
مطلبى كه بايد به آن توجّه داشت، اين است كه اگر بخواهيم طبق قواعد و اطلاقات عمل كنيم، على القاعده با وطى در دُبُر نيز بايد حكم به احصان كنيم و فرقى بين وطى در دُبُر و قُبُل نگذاريم؛ ليكن مسألهى احتياط و عدم تصريح فقها به كفايت وطى در دُبُر، وحشتى در انسان ايجاد مىكند و موجب تزلزل مىشود. بنابراين، احتياط، اقتضا دارد كه با وطى در دُبُر اهل، رجم نكنند.
امام رحمه الله در ادامه فرمودهاند: در تحقّق احصان، انزال منى شرط نيست؛ زيرا، با اطلاقات منافات دارد. همين مقدار كه التقاى ختانين شود، كافى است. سلامت خصيتين هم لازم نيست؛ زيرا، غرض تحقّق ولد نيست، بلكه ملاك وطى است كه بدون آن نيز حاصل مىشود، خواه آثار خارجى وطى بار بشود يا نه، انزال باشد يا نه.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 272 و 273.