کتاب آئین کیفری اسلام

استصحاب عدم تحقّق احصان به وطى در حال جنون تمسّك مى‌كنيم. چنين فردى قبل از وطى با زوجه‌اش محصن نبود، الآن نمى‌دانيم آيا پس از دخول به او محصن شد يا نه؟

استصحاب عدم احصان جارى مى‌كنيم.

امّا آيا اين استصحاب تمام است؟

هرچند به‌نظر مى‌رسد شرايط استصحاب- يعنى: يقين سابق و شكّ لاحق- در اين‌جا موجود بوده و در تمام اين موارد، صاحب جواهر رحمه الله به آن تمسّك كرده است!، ليكن ظاهراً جاى جريان استصحاب نيست؛ زيرا، شكّ ما در مفهوم است، و در شبهات مفهوميّه استصحاب جارى نمى‌شود. لذا، آن‌چه را كه بعضى از محقّقان در اشكال بر استصحاب فرمودند، تمام است.

توضيح مطلب: اگر در مفهوم «نهار» و غايت آن شكّ داشتيم كه آيا در غروب، زوال حمره‌ى مشرقيه دخالت دارد يا به مجرّد استتار قرص حاصل مى‌شود و لازم نيست حمره‌ى مشرقيه از قمّة الرأس عبور كرده و زايل شده باشد؟ ممكن است گفته شود قبل از استتار قرص يقين داشتيم نهار باقى است، پس از استتار و قبل از زوال حمره، شكّ در بقاى نهار داريم، استصحاب جارى مى‌كنيم.

مى‌گوييم شما در مفهوم «نهار» شك داريد، امّا استصحاب را روى خارج پياده مى‌كنيد؟ در حالى‌كه مى‌دانيد نسبت به خارج شكّى نداريم؛ زيرا، يقين داريم نيست؛ ساعتِ قبل استتار قرص نبوده و الآن هم يقين به استتارش داريم، پس ترديد ما نسبت به مفهوم «نهار» است. بله، اگر مفهوم «نهار» را بدانيم كه تا زوال حمره‌ى مشرقيه است، اكنون شكّ در تحقّق زوال حمره داشته باشيم، جاى استصحاب است.

در اين مقام نيز شبهه‌ى ما در مفهوم احصان است؛ نمى‌توان گفت: قبل از دخول به اهل، مجنون محصن نبوده الآن پس از دخول نيز محصن نيست. شبهه‌ى ما در رابطه‌ى با زمان گذشته و زمان لاحق نيست؛ بلكه نمى‌دانيم ماهيّت احصان از نظر شارع مقدّس چيست، و از اين عنوانى كه در شريعت بر آن حكم رجم بار شده، چه اراده كرده و مقصودش چيست؟ شما مى‌خواهيد با استصحابى كه مربوط به خارج است رفع شبهه از مفهوم كنيد، اين ممكن نيست.

بايد توجّه داشت در عدم جريان استصحاب در شبهات مفهوميّه، فرقى بين مفاهيم عرفى يا شرعى نيست؛ لذا، گفته نشود در مثل «نهار» چون معنايى است كه بايد از عرف گرفت، با احصان كه شارع بايد حدّ و قيودش را بيان كند، فرق است؛ زيرا، شبهه در مفهوم است، پس جاى جريان استصحاب نيست.

با كوتاه شدن دست ما از اطلاقات و استصحاب، راه ديگرى وجود دارد؟

مقدّمه: در اصول گفته شد: اگر عامّى داشتيم و مخصّصى مجمل رسيد، اجمال گاه از جهت ترديد بين متباينين است كه ربطى به مقام ما ندارد؛ و گاه از جهت ترديد بين اقلّ و اكثر است، مثل اين‌كه عامّ ما «أكرم العلماء» و خاصّ «لا تكرم الفسّاق من العلماء» باشد؛ و امرِ فاسق مردّد بين مرتكب كبيره و صغيره بود، در اين‌جا اجمال مردّد بين اقل و اكثر است؛ اقلّ، قدر متيقّن و اكثر مشكوك است. يعنى مرتكب كبيره قطعاً فاسق و از تحت عام خارج است، ولى نسبت به مرتكب صغيره شكّ داريم كه آيا عنوان مخصّص بر آن صادق است يا نه؟ در اين‌جا بايد به عموم مراجعه كنيم. زيرا، «لا تكرم الفسّاق» نسبت به مقدارى كه حجّت است- يعنى قدر متيقّن از آن كه مرتكب كبيره باشد- بر عام حكومت دارد و عام در مابقى از خاصّ حجّت است؛ يعنى نسبت به مرتكب صغيره، عام بر عمومش باقى است.

اين مطلب، فقط به عام و خاصّ مربوط نيست، بلكه نسبت به مطلق و مقيّد نيز جا دارد؛ لذا، اگر اطلاقى داشتيم و مقيّد ما مردّد بين اقل و اكثر بود، نسبت به مقدار متيقّن از مقيّد به آن تمسّك و نسبت به اكثر مشكوك به اطلاق اخذ مى‌كنيم.

در آيه‌ى شريفه‌ى‌الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ[1]لفظ «الزاني والزانية» اطلاق دارد؛ يعنى در هر موردى كه زنايى واقع شد و عنوان زانيه و زانى صادق بود،- فرقى بين محصن و غير آن نيست- حكمش صد تازيانه است. در مقابل اين اطلاق، مقيّدى داريم كه مى‌گويد: اگر زانى يا زانيه عنوان محصن و محصنه پيدا كرد، تازيانه نمى‌خورد و بلكه بايد سنگسار شود. بنابراين، اطلاقى داريم و مقيّدى كه مفهومش مردّد بين اقلّ و اكثر است، يعنى نمى‌دانيم آيا با مطلق دخول، از مجنون و غير او احصان‌

[1]. سوره‌ى نور، 2.

محقّق مى‌شود و يا با دخول غيرمجنون احصان محقّق نمى‌شود؟ نسبت به مقدار متيقّن (دخول در حال عقل)، دليل مقيّد، حجّت، و نسبت به مازاد آن مشكوك الحجّية است، لذا، آن را شامل نمى‌شود؛ ولى دليل مطلق‌الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ[1]شامل آن شده، حكم مى‌كند اگر دخول به اهل در حال جنون بوده، بر اين زناى در حال عقل، حكم تازيانه مترتّب است.

پس، با توجّه به اين اطلاق، احتياط لازم نيست، بلكه بر طبق دليل فتوا مى‌دهيم كه اگر وطى در حال جنون بوده، بر زناى بعد از آن‌كه در حال عقل واقع است، نبايد رجم كرد؛ و استصحابى كه صاحب جواهر رحمه الله‌[2]به آن تمسّك كرد، تمام نيست.

[1]. سوره‌ى نور، 2.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 269.

[إعتبار كون الوطء إمّا بالزوجة الدائمة أو ملك اليمين‌]

[الرابع: أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين، فلا يتحقّق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة وكذا لا يتحقّق بالمتعة، فلو كان عنده متعة يروح ويغدو عليها لم يكن محصناً.]

شرط چهارم: اعتبار وطى به زوجه‌ى دائمى يا ملك يمين‌

مرحوم امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌، در شرط چهارمِ تحقّق احصان مى‌فرمايد: وطى بايد در فرج مملوك واطى باشد، فرقى نمى‌كند ملكيّتش بر اين فرج به عقد صحيح دائم باشد يا به ملك يمين؛ يعنى مرد بايستى قبل از زنا به زوجه‌ى دائمى خود و يا به كنيزش وطى كرده باشد تا زنايى كه از او سر زده، متّصف به احصان شود. زيرا، در هر دو حال صدق مى‌كند كه اين فرج، مملوكِ واطى است. لذا، اگر وطى قَبلى او، زنايى يا وطى به شبهه باشد، هرچند وطى به شبهه حلال است، امّا اين فرج، مملوكِ او نبوده است؛ پس، زناى او محصنه نيست.

علاوه بر اين‌كه اگر مرد همسرى به نكاح متعه داشته باشد، گرچه زمانى طولانى و شب و روز زن در اختيار او باشد، امّا زناى او محصنه نيست.

در اين مسأله سه فرع مطرح است كه بايد ادلّه‌ى آن‌ها بررسى شود.

فرع اوّل: وطى قَبلى بايد به زوجه‌ى دائمى باشد، اين مطلب، از شرط اولى كه در شرايط احصان ذكر شد، فهميده مى‌شود؛ بلكه مصداق بارز و روشن وطى به اهل، وطى به زوجه‌ى دائمى است. در صحيحه‌ى رفاعه آمده بود: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا»[1]و بدين‌معنا بود كه با دخول به اهل، رجم وجود دارد؛ قدر متيقّن از اهل، همان زوجه‌ى دائمى است. لذا، نياز به دليل و اثبات ندارد.

فرع دوم: مشهور مى‌گويند: وطى مولى با كنيز مملوكش موجب تحقّق احصان است؛ در مقابل مشهور، افرادى مانند مرحوم صدوق رحمه الله‌[2]وسلّار رحمه الله،[3]وطى به كنيز را موجب تحقّق‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 358، باب 7 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

[2]. المقنع، ص 439؛ من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 35.

[3]. المراسم، ص 254.

احصان نمى‌دانند.

فرع سوم: در باب متعه، سيد مرتضى رحمه الله فرموده: بنا بر قول صحيح متعه موجب احصان نيست.[1]صاحب جواهر رحمه الله فرموده: هرچند كلام ايشان مشعر به وجود مخالف است، ليكن هرچه گشتم مخالفى پيدا نكردم. بنابراين، مسأله بين اماميه اتّفاقى است.[2]علّت مطرح كردن هر دو فرع با هم، رواياتى است كه مشترك و دليل بر هر دو مى‌باشد.

1- بالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى‌ وعنده السريّة والأمة يطأها، تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنّما ذلك لأنّ ما يغنيه عن الزنا.

قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنّما هو على الشي‌ء الدائم عنده.[3]

فقه الحديث: اين روايت به جهت اسحاق بن عمّار موثّقه است. سؤال درباره‌ى زناى مردى است كه كنيزى در اختيار دارد و هر زمانى بخواهد مى‌تواند با او وطى كند، آيا چنين چيزى سبب احصان مى‌شود؟ امام عليه السلام فرمود: آرى؛ زيرا، اين كنيز او را از زنا بى‌نياز مى‌كند، يعنى در حقيقت فرقى بين كنيز و زوجه نيست، در هر دو صورت، نيازى به زنا ندارد.

راوى پرسيد: اگر مولا ادّعا كند كه با كنيز رابطه‌ى وطى ندارد، آيا تصديق مى‌شود؟

امام عليه السلام فرمود: نه. (زيرا، كسى كه زنا كرده، معلوم مى‌شود غريزه‌ى جنسى در او هست) با وجود غريزه‌ى جنسى و عدم رادع و مانع، چگونه باور مى‌شود وطى نكند؟ راوى سؤال كرد: اگر به جاى كنيز، زن متعه‌اى داشت، آيا متعه ايجاد احصان براى شوهر مى‌كند؟ فرمود: نه، احصان در جايى است كه نزد مرد يك چيزى به‌صورت دائم باشد.

[1]الانتصار، ص 521.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 270.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 352، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 2.

از ذيل روايت- «إنّما هو على الشي‌ء الدائم عنده»- استفاده مى‌شود نكاح دائم مقصود نيست؛ زيرا، داشتن كنيز را موجب احصان گفته است؛ بنابراين، مراد دوام ملكيّت يا دوام زوجيّت است. دوام واقعى نيز مراد نيست؛ زيرا، ممكن است زوجه‌ى دائمى را طلاق دهد و يا كنيز را بفروشد، بلكه منظور صلاحيّت براى دوام است.

2- بالإسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل تكون له الجارية، أتحصنه؟ قال: فقال: نعم، إنّما هو على وجه الإستغناء.

قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنّما ذلك على الشي‌ء الدائم. قال:

قلت: فإن زعم أنّه لم يكن يطأها. قال: فقال: لا يصدّق إنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها.[1]

فقه الحديث: در كتاب‌هاى روايى مانند وسائل‌ اين حديث جداگانه آورده شده است؛ ليكن همان‌گونه كه مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى رحمه الله مى‌فرمود: با اتّحاد راوى و امام عليه السلام و مطالب سؤال شده، بعيد است روايت ديگرى باشد. اختلاف مختصرى كه ناشى از روات بعدى است، موجب نمى‌شود حكم كنيم اسحاق بن عمّار مسأله را دو بار از امام عليه السلام سؤال كرده است.

به‌هر حال، هر دو روايت در اين جهت مشترك‌اند كه با وطى به كنيز، احصان، ثابت شده و با وطى به متعه، ثابت نمى‌شود.

3- عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الحرّ تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم.[2]

فقه الحديث: على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال مى‌كند: مولاى حرّى مملوكه‌اى در اختيار دارد، اگر اين مولا زنا كرد، محصن است و حدّ رجم بر او جارى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 353، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 5.

[2]. همان، ص 354.

مى‌شود؟ امام عليه السلام فرمود: آرى.

4- وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحصن قال: فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه.[1]

فقه الحديث: صحيحه‌ى حريز از روايات مطلقه‌ى اين باب است. از امام عليه السلام پرسيد:

محصن كيست؟ امام عليه السلام با يك ضابطه‌ى كلّى فرمود: هر شخصى كه زنا كند و منحرف شود، در حالى‌كه در اختيارش چيزى باشد كه موجب بى‌نيازى او از زنا است.

اگر روايات باب متعه را نداشتيم، اين قاعده كلّى را در آن نيز جارى مى‌كرديم، فقط مواردى كه وطى قَبلى از زنا يا وطى به شبهه باشد، استثنا مى‌شد. بنابراين، نسبت به متعه، بر تقييد اين ضابطه‌ى كلّى دليل داريم، امّا نسبت به كنيز، مقيّدى در كار نيست.

5- محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان يعني عبداللَّه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما المحصن رحمك اللَّه من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.[2]

فقه الحديث: اين صحيحه نيز نظير روايت قبلى است. از امام عليه السلام ضابطه‌ى شناخت محصن را مى‌پرسد. امام عليه السلام فرمود: كسى كه شب و روز فرجى در اختيارش باشد، محصن است.

اين ضابطه نيز بر كنيز صادق است؛ زيرا، او را به ملك دائمى مالك است. اگردر باب متعه دليلِ مقيّد نداشتيم، به اطلاق يا عموم اين روايت مى‌توانستيم تمسّك كنيم.

در مقابل مشهور، دو روايت وجود دارد كه دليل مخالفان است.

1- بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الذي‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 352، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 4.

[2]. همان، ح 1.

يأتي وليدة امرأته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني، يجلّد مائة جلدة. قال:

ولا يرجم إن زنى‌ بيهودية أو نصرانية أو أمة. فإن فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة، فإنّ عليه الرجم.

وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى‌ بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى‌ بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، محمّد بن مسلم درباره‌ى مردى كه با وليده‌ى زن خودش- وليده به‌معناى كنيز و مملوك است- بدون اذن همسرش وطى كرد، سؤال مى‌كند كه حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود: مملوكه‌ى همسر بودن، سبب حلّيت نيست؛ همانند ديگر زناكاران صد تازيانه مى‌خورد.- تا اين‌جا بحثى از احصان نيست- آن‌گاه امام عليه السلام فرمود:

اگر با زنى يهودى يا نصرانى يا با كنيزى زنا كرد، رجم نمى‌شود. امّا اگر با زن حرّ غيريهودى و نصرانى زنا كند در حالى‌كه يك زن دائمى حرّ در اختيار او باشد، بايد رجم شود.

كلام امام عليه السلام كه مى‌فرمايد: «وله امرأة حرّة» اشاره دارد به اين‌كه داشتن كنيز موجب احصان نيست. در عبارت بعد هم تصريح مى‌كند همان‌گونه كه كنيز، زن يهودى و نصرانى موجب احصان نيست، اگر با داشتن زن حرّى با زنى يهودى يا نصرانى زنا كند، حدّ زناى محصنه بر او جارى نمى‌شود.

سند روايت و دلالت آن تمام است.

2- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن مسلم، قال:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة.[2]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام درباره‌ى مردى مى‌پرسد كه به اهلش دخول نكرده و زنا مى‌كند، آيا موجب احصان مى‌شود؟ امام عليه السلام فرمود: نه. آن‌گاه بدون اين‌كه محمّد بن مسلم سؤال كند، آن حضرت اضافه كردند:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 354، باب 12 از ابواب حدّ الزنا، ح 9.

[2]. همان.