کتاب آئین کیفری اسلام

عنوان دوم: «عنده ما يغنيه من الزنا»

1- بالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السريّة والأمة يطأها، تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا. قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها فقال: لا يصدّق. قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنّما هو على الشي‌ء الدائم عنده.[1]2- وعنه، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي بصير، قال: قال: لا يكون محصناً حتّى‌ (إلّا أن) يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.[2]

فقه الحديث: در اين روايت‌ها، امام عليه السلام فرموده است: عنوان احصان صدق نمى‌كند، مگر اين‌كه زنى داشته باشد و شرعاً مجاز به بستن درب خانه و خلوت كردن با او باشد.

در روايت اوّل، عنوان «عنده ما يغنيه من الزنا»، و در روايت دوم، «عنده امرأة يغلق عليها بابه» ذكر شده است، آيا اين تعبير، بر مطلب اضافى دلالت دارد و يا اين‌كه يك معناى عرفى دارد؛ يعنى، متمكّن از او باشد، نه اين‌كه در راه و بازار همراه همسرش باشد؟

اين‌كه شخص بگويد من در راه هستم، و همسرم در منزل است؛ پس، نزد من نيست، برخلاف فهم عرفى است. بنابراين، تعبير «عنده» همان معناى «المتمكّن من الوطي متى شاء من الزمان» را مى‌رساند.

عنوان سوم: معيّت‌

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول:

المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلّاأن يكون الرجل مع المرأة، والمرأة مع الرجل.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 352، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 2.

[2]. همان، ص 353، ح 6.

[3]. همان، ص 355، باب 3 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

فقه الحديث: اين حديث مردّد بين صحيحه و حسنه است؛ زيرا، در سند ابراهيم بن هاشم قرار دارد. امام صادق عليه السلام فرمود: اگر زن و مردِ غايب، زنا كنند، رجم نمى‌شوند؛ مگر اين‌كه زن همراه زوجش، و شوهر با زنش باشد.

در اين روايت، «معيّت» ملاك قرار گرفته است؛ امّا معناى عرفى‌اش مراد است. لازم نيست انسان، داخل شهر و يا نزديكى‌هاى آن به هركجا كه مى‌رود، زوجه‌اش نيز همراهش باشد؛ بلكه معناى آن اين است كه زنش در اختيارش باشد و تمكّن از مجامعت با او داشته باشد. بنابراين، با روايت‌هاى گذشته و عناوين سابق، تنافى ندارد.

نكته‌اى كه از اين روايت مى‌فهميم، آن است كه اگر زن همراه مرد باشد، مستثناى از مغيب و مغيبه‌اى است كه رجم ندارد. وقتى به عرف مراجعه مى‌كنيم، عرف مى‌فهمد غيبت موضوعيّت ندارد، بلكه ملاك معيّت است، وجوداً و عدماً؛ يعنى اگر زن همراه مرد باشد، احصان محقّق مى‌شود؛ و اگر در اختيارش نباشد، احصان منتفى است.

عنوان چهارم: اقامت در يك محل‌

دو روايت اين عنوان را دارد، و هر دو مفصّل است؛ ليكن ما به قسمتى كه مورد نياز است، اشاره مى‌كنيم:

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، قال: أتت امرأة مجحّ أمير المؤمنين عليه السلام، فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني طهّرك اللَّه ....

فقال لها: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت، أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت، أم غائباً كان عنك؟ قالت: بل حاضراً ....[1]فقه الحديث: در اين روايتِ مفصَّل، زنى خدمت اميرمؤمنان عليه السلام رسيده، از آن حضرت‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

مى‌خواهد كه او را از گناه زنا پاك بگرداند. امام عليه السلام از او سؤالاتى پرسيدند كه يكى از آن‌ها اين بود: در حالى‌كه زنا دادى، شوهردار بودى؟ گفت: آرى. امام عليه السلام فرمود: آن هنگامى كه اين عمل ناشايست را انجام دادى، آيا شوهر تو حاضر بود يا به مسافرت رفته، و در حقيقت به شوهر دسترسى نداشتى؟ گفت: متأسّفانه شوهر من حاضر بود ....

در يكى از مسائل بعدى خواهيم گفت: بين مرد و زن در شرايط احصان فرقى نيست؛ اگر شوهرى غايب شود به‌گونه‌اى كه زن تمكّن از او نداشته باشد و او نيز متمكّن از زوجه‌اش نباشد، هركدام كه زنا كنند، زناى محصنه نخواهد بود.

2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: أتاه رجل بالكوفة، فقال: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني ... قال: ألك زوجة؟ قال: بلى، قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال:

نعم ....[1]

فقه الحديث: اين روايت همانند حديث قبل است؛ با اين تفاوت كه زانى مرد بوده است. امام عليه السلام به او فرمود: آيا زن دارى؟ گفت: آرى. فرمود: آيا همسرت در همين شهر با تو اقامت دارد؛ و به او دسترسى داشتى؟ گفت: آرى ....

اگر بر ظاهر اين دو روايت جمود شود، براى غيبت و حضور موضوعيّت قائل شده‌اند؛- «أفحاضراً أم غائباً»، «فمقيمة معك في البلد»- حضور و غيبت نقش دارد. ليكن با توجّه به صحيح محمّد بن مسلم كه در مورد مغيب و مغيبه رسيده بود و در استثنا مى‌گفت: «إلّا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل»،[2]ما استفاده كرديم نفس حضور و غياب هيچ موضوعيّتى ندارد، و معيّت ملاك است. «عنده ما يغنيه عن الزنا» و «التمكّن من الفرج غدوّاً ورواحاً» تعبيرهاى مختلفى هستند، امّا همه، بيانگر يك معناى واحد هستند.

در نتيجه، ما به قرينه‌ى اين دسته از روايات، استفاده مى‌كنيم كه حضور و غياب نقشى ندارند، بلكه نوعاً حضور، وسيله‌ى تمكّن، و غيبت، عدم تمكّن و دسترسى است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[2]. همان، ص 355، باب 3 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

دو روايت ديگر نيز به بيان مصداق غالبى پرداخته‌اند:

1- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصمّ، عن الحارث، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجوراً وهو في الحجاز.

فقال: يضرب حدّ الزاني مأة جلدة، ولا يرجم. قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه، أرأيت إن زنى‌ في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مأة جلدة.[1]

فقه الحديث: حارث از امام صادق عليه السلام در مورد حكم مردى كه همسرش در عراق بوده و او در حجاز مرتكب زنا شد، سؤال كرد. امام عليه السلام فرمود: به او صد تازيانه به‌عنوان حدّ زانى زده مى‌شود؛ ولى سنگسار نمى‌شود؛ زيرا، احصان تحقّق ندارد.

گفت: اگر مردى، همسرش در همان شهرى باشد كه در آن‌جا محبوس است، نه مرد قدرت دارد با زنش تماس بگيرد و نه زن قدرت دارد وارد زندان شده با مرد ارتباط پيدا كند، حال اگر اين مرد در زندان زنا كند، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: در اين صورت، به منزله‌ى كسى است كه اهلش از او غايب باشد؛ بنابراين، صد تازيانه مى‌خورد.

دلالت اين روايت، از دو روايت قبلى بهتر است؛ زيرا، محبوس در همان شهر را ذكر كرده است؛ پس، معلوم مى‌شود غيبت و حضور نقشى ندارد؛ تمام مِلاك، تمكّن از استمتاع و عدم آن است.

2- عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة، أيدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ الزاني.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 356، باب 3 از ابواب حدّ الزنا، ح 4.

قال: وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرّة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى‌ في السجن. قال: عليه الحدّ [يجلد الجلد] ويدرء عنه الرجم.[1]

فقه الحديث: در اين روايت معتبر، راوى از امام باقر عليه السلام نقل مى‌كند: اميرمؤمنان عليه السلام در مورد مردى كه همسرش در بصره بود و او در كوفه زنا كرد، رجم را كنار گذاشته، و به او صد تازيانه زد. هم‌چنين نسبت به مردى كه زندانى بود و در همان شهر، زن حرّى در خانه داشت ليكن مرد از دسترسى به او محروم بود و در زندان زنا كرد، حكم به تازيانه و سقوط رجم كرد.

از مباحث گذشته استفاده شد با آن‌كه روايات تعابير و عناوين مختلفى داشت، ليكن به حسب ظاهر، از نظر متفاهم عرفى اشكالى در اين معنا نيست كه ملاك، همان تمكّن از فرج و دسترسى به زن در هر زمان كه بخواهد، است؛ مقصود از تمكّن نيز تمكّن عرفى است، نه تمكّن در هر لحظه و تمكّن عقلى.

در اين‌جا فقط دو روايت است كه تكيه بر حضور و غيبت كرده و ملاكِ غيبت را سفر شرعى قرار داده است؛ لذا، اگر كسى در ابتداى چهار فرسخى زنا كند، زناى او محصنه نيست و اگر مسافت، كمتر از آن بود، متّصف به احصان است؛ بايد اين مشكل را حل كرد.

1- عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، رفعه، قال: الحدّ في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصناً؟ قال: إذا قصّر فأفطر.[2]

فقه الحديث: اين روايت مرفوعه و مضمره است؛ يعنى نمى‌گويد كدام امام اين مطلب را فرموده است. لذا، دو اشكال مهمّ در آن است: يكى مرفوعه بودن و ديگر، مضمره بودن.

اصلًا معلوم نيست امام اين حكم را فرموده يا غير امام، پس، اين روايت حجّيتى ندارد.

مضمون روايت درباره‌ى حدّ سفرى است كه مرد با وجود بقيّه‌ى شرايطِ احصان، زنا مى‌كند. سؤال شده حدّ سفرى كه مانع تحقّق رجم است، چيست؟ در جواب گفته شده: «إذا

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 355، باب 3 از ابواب حدّ الزنا، ح 2.

[2]. همان، ص 356، باب 4 از ابواب حدّ الزنا، ح 2.

قصّر فأفطر»- ظاهراً «وأفطر» صحيح باشد- يعنى جايى كه نماز را شكسته خوانده، و روزه را افطار مى‌كنند- همان سفر شرعى-. در دلالت اين روايت اشكالى نيست.

2- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرّحمن بن حمّاد، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملّك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة. قلت: ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال: إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن.[1]بررسى سند روايت: در وثاقت على بن ابراهيم بحثى نيست؛ امّا نسبت به پدرش برخى قائل به توثيق او هستند و گروهى او را ممدوح مى‌دانند.

شهيد ثانى رحمه الله در كتاب‌ مسالك‌ درباره‌ى عبدالرّحمان بن حمّاد، فرموده است: او توثيق ندارد؛ بلكه مجهول الحال است؛ بنابراين، روايات او معتبر نيست.[2]كلام شهيد ثانى رحمه الله قابل تأمّل است؛ زيرا، دو نوع توثيق داريم: يك نوع توثيقات خاصّ است، كه نام راوى در كتاب‌هاى رجالى آمده، و متخصّصان و اهل خبره به وثاقت او شهادت مى‌دهند؛ مانند: زراره، محمّد بن مسلم و ... ما آنان را موثّقين بالخصوص نام مى‌دهيم. نوع ديگر راويانى هستند كه بالخصوص توثيق نشده‌اند، ولى مشمول يك توثيق عامّ هستند؛ يعنى تحت يك عنوان و ضابطه‌ى كلّى توثيق شده‌اند كه بر تك‌تك اين افراد قابل انطباق است.

يكى از موارد توثيقات عامّ، توثيق روات‌ كامل الزيارات‌ است. ابن قولويه استاد شيخ مفيد رحمه الله كتابى در زيارات به‌نام‌ كامل الزيارات‌ دارد. در مقدّمه‌ى آن به‌صورت ضابطه‌ى كلّى مى‌گويد: آن‌چه از روايات در اين كتاب آورده‌ام، رواياتى است كه ثقات اصحاب ما نقل كرده‌اند؛ يعنى روايات غيرثقات اصحاب را نياورده‌ام.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 356، باب 4 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

[2]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 337.

اين كلام ابن قولويه رحمه الله شهادت بر توثيق تمام راويان كتاب‌ كامل الزيارات‌ است؛ زيرا، او مى‌گويد: بينى و بين‌اللَّه، رواياتى آورده‌ام كه ثقات اصحاب ما آن را نقل كرده‌اند. اين توثيق عمومى ابن قولويه براى ما حجّت است. در باب توثيقات به توثيق تك‌تك روات نيازى نيست. حال، يكى از افرادى كه توثيق عامّ ابن قولويه شامل حال او مى‌شود، عبدالرّحمان بن حمّاد است. به‌عبارت ديگر، برخى از روايات‌ كامل الزيارات‌ از عبدالرّحمان بن حمّاد كوفى نقل شده است. برخى از فضلا نيز در كتاب‌ «ثقات الروات وترتيب الطبقات»، نام موثّقات بالخصوص وبالعموم را جمع‌آورى كرده و در توثيقات عامّ، نام عبدالرّحمان بن حمّاد را آورده است.

بنابراين، روايت از نظر سندى معتبر است.

فقه الحديث: درباره‌ى فردى كه از اهلش غايب است و زنا مى‌كند، از امام عليه السلام سؤال مى‌كند آيا رجم مى‌شود؟ آن حضرت فرمود: غايب از اهل و صاحب مملوكى كه به او وطى نكرده و صاحب متعه رجم نمى‌شوند. آن‌گاه پرسيد: در كدام سفر از عنوان محصن بودن خارج مى‌شود؟ امام عليه السلام فرمود: وقتى سفر شرعى تحقّق پيدا كند، نماز شكسته و روزه افطار شود، ديگر محصن نيست.

تعارض بين ادلّه‌

بين اين روايت و روايات گذشته تنافى است؛ زيرا، در اين روايت، تمكّن از وطى در صبح و شام مطرح نشده است؛ آن‌چه نقش دارد، غيبت و سفر شرعى است. اگر كسى چهار فرسخ راه رفته باشد، زنايش محصنه است؛ و اگر كمتر از اين مسافت پيموده باشد، غيرمحصنه است. در اين دو روايت، احصان دائر مدار قصر و افطار شده است؛ فرقى نمى‌كند كه سفرش كوتاه باشد يا طولانى. در گذشته، براى شكسته شدن نماز در جايى كه قصد برگشتن نداشتند، بايد هشت فرسخ طى مى‌كردند و اين مسافت را در يك روز مى‌رفتند؛ امّا در اين زمان، همان مسافت را ظرف نيم ساعت مى‌روند. با اين حال، فرقى در قصر و افطار نيست.

با توجّه به اين مقدّمه، اگر بخواهيم به ظاهر اين دو روايت عمل كنيم، بايد بگوييم كسى‌

كه در مدّت نيم ساعت به هشت فرسخى مى‌رود، اگر آن‌جا زنا كند محصن نيست؛ چه آن‌كه متمكّن از بازگشت به منزل و وطى همسرش هست. امّا اگر ملاك احصان، روايات سابق باشد كه در آن‌ها تمكّن از وطى زوجه ملاك بود، به اختلاف زمان‌ها و اشخاص فرق مى‌كند؛ شخص پولدارى كه در مشهد است و همسرش در قم باشد، با تهيه‌ى بليطى در ظرف چند ساعت مى‌تواند خود را به وطنش برساند؛ هرچند در زمان گذشته اين فرد غيرمتمكّن به‌حساب مى‌آمد. از اين‌رو، امام عليه السلام مردى را كه در كوفه زنا كرده است در حالى‌كه همسرش در بصره بود، غيرمحصن دانست؛ امّا زمان ما اين‌طور نيست، تمكّن نسبت به افراد متموّل و غير او، سالم و مريض و ... فرق دارد.

اوّلًا: اگر به ظاهر اين دو روايت جمود كنيم، بايد مسأله‌ى غيبت و حضور، تعبّد محض باشد؛ زيرا، براى عقل مبهم است كه چرا بين چهار فرسخ و كمتر از آن فرق است؟ امّا اگر ملاك، تمكّن باشد، اعتبار عقلايى و عقلى با آن موافقت دارد. كسى را كه متمكّن از وطى با زوجه است، سرزنش مى‌كنند چرا به عمل نامشروع دست زده است. اين‌جا جاى دخالت و فهم عقل است؛ به خلاف اين‌كه ملاك، سفر باشد. همان‌گونه كه در باب سفر و قصر و افطار، عقل نمى‌تواند بفهمد به چه ملاكى نماز در هشت فرسخى قصر مى‌شود امّا در صد متر كمتر از آن تمام است؟ اين‌جا نيز تعبّد است و ما بايد با اعتقاد آن را بپذيريم.

ثانياً: در بحث ما، يك دسته از روايات، داراى تعليل بود. معناى علّت آوردن اين است كه شنونده اين علّت را مى‌پذيرد؛ زيرا، با عقلش سازگار است.- «لأنّ عنده ما يغنيه من الزّنا»- عقل مى‌فهمد كسى كه كنيز دارد، در اختيار او بى‌نياز كننده‌ى از زنا موجود است؛ و با اين حال، به طرف امر نامشروع رفته است. بنابراين، در مقايسه بين دو دسته روايات، مى‌بينيم يك دسته حاوى تعليلى است كه مطلب را روشن بيان كرده، و دسته‌ى ديگر چيزى مى‌گويد كه آن را مى‌فهميم؛ به‌خصوص با توجّه به اين‌كه در روايات گذشته، با صراحت ذكر شده بود كه اگر زن و مرد در يك شهر باشند ولى يكى از آنان در زندان به‌سر برد به‌گونه‌اى كه به همديگر دسترسى ندارند، احصان صادق نيست. چگونه اين مطلب را با اين روايات- كه ملاك را حضر و سفر قرار داده است- جمع مى‌كنيد؟

ثالثاً: بر فرض تحقّق معارضه بين اين دو دسته روايات- كه يكى ملاك را تمكّن دانسته‌