قال: وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرّة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن. قال: عليه الحدّ [يجلد الجلد] ويدرء عنه الرجم.[1]
فقه الحديث: در اين روايت معتبر، راوى از امام باقر عليه السلام نقل مىكند: اميرمؤمنان عليه السلام در مورد مردى كه همسرش در بصره بود و او در كوفه زنا كرد، رجم را كنار گذاشته، و به او صد تازيانه زد. همچنين نسبت به مردى كه زندانى بود و در همان شهر، زن حرّى در خانه داشت ليكن مرد از دسترسى به او محروم بود و در زندان زنا كرد، حكم به تازيانه و سقوط رجم كرد.
از مباحث گذشته استفاده شد با آنكه روايات تعابير و عناوين مختلفى داشت، ليكن به حسب ظاهر، از نظر متفاهم عرفى اشكالى در اين معنا نيست كه ملاك، همان تمكّن از فرج و دسترسى به زن در هر زمان كه بخواهد، است؛ مقصود از تمكّن نيز تمكّن عرفى است، نه تمكّن در هر لحظه و تمكّن عقلى.
در اينجا فقط دو روايت است كه تكيه بر حضور و غيبت كرده و ملاكِ غيبت را سفر شرعى قرار داده است؛ لذا، اگر كسى در ابتداى چهار فرسخى زنا كند، زناى او محصنه نيست و اگر مسافت، كمتر از آن بود، متّصف به احصان است؛ بايد اين مشكل را حل كرد.
1- عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، رفعه، قال: الحدّ في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصناً؟ قال: إذا قصّر فأفطر.[2]
فقه الحديث: اين روايت مرفوعه و مضمره است؛ يعنى نمىگويد كدام امام اين مطلب را فرموده است. لذا، دو اشكال مهمّ در آن است: يكى مرفوعه بودن و ديگر، مضمره بودن.
اصلًا معلوم نيست امام اين حكم را فرموده يا غير امام، پس، اين روايت حجّيتى ندارد.
مضمون روايت دربارهى حدّ سفرى است كه مرد با وجود بقيّهى شرايطِ احصان، زنا مىكند. سؤال شده حدّ سفرى كه مانع تحقّق رجم است، چيست؟ در جواب گفته شده: «إذا
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 355، باب 3 از ابواب حدّ الزنا، ح 2.
[2]. همان، ص 356، باب 4 از ابواب حدّ الزنا، ح 2.
قصّر فأفطر»- ظاهراً «وأفطر» صحيح باشد- يعنى جايى كه نماز را شكسته خوانده، و روزه را افطار مىكنند- همان سفر شرعى-. در دلالت اين روايت اشكالى نيست.
2- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرّحمن بن حمّاد، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملّك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة. قلت: ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال: إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن.[1]بررسى سند روايت: در وثاقت على بن ابراهيم بحثى نيست؛ امّا نسبت به پدرش برخى قائل به توثيق او هستند و گروهى او را ممدوح مىدانند.
شهيد ثانى رحمه الله در كتاب مسالك دربارهى عبدالرّحمان بن حمّاد، فرموده است: او توثيق ندارد؛ بلكه مجهول الحال است؛ بنابراين، روايات او معتبر نيست.[2]كلام شهيد ثانى رحمه الله قابل تأمّل است؛ زيرا، دو نوع توثيق داريم: يك نوع توثيقات خاصّ است، كه نام راوى در كتابهاى رجالى آمده، و متخصّصان و اهل خبره به وثاقت او شهادت مىدهند؛ مانند: زراره، محمّد بن مسلم و ... ما آنان را موثّقين بالخصوص نام مىدهيم. نوع ديگر راويانى هستند كه بالخصوص توثيق نشدهاند، ولى مشمول يك توثيق عامّ هستند؛ يعنى تحت يك عنوان و ضابطهى كلّى توثيق شدهاند كه بر تكتك اين افراد قابل انطباق است.
يكى از موارد توثيقات عامّ، توثيق روات كامل الزيارات است. ابن قولويه استاد شيخ مفيد رحمه الله كتابى در زيارات بهنام كامل الزيارات دارد. در مقدّمهى آن بهصورت ضابطهى كلّى مىگويد: آنچه از روايات در اين كتاب آوردهام، رواياتى است كه ثقات اصحاب ما نقل كردهاند؛ يعنى روايات غيرثقات اصحاب را نياوردهام.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 356، باب 4 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.
[2]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 337.
اين كلام ابن قولويه رحمه الله شهادت بر توثيق تمام راويان كتاب كامل الزيارات است؛ زيرا، او مىگويد: بينى و بيناللَّه، رواياتى آوردهام كه ثقات اصحاب ما آن را نقل كردهاند. اين توثيق عمومى ابن قولويه براى ما حجّت است. در باب توثيقات به توثيق تكتك روات نيازى نيست. حال، يكى از افرادى كه توثيق عامّ ابن قولويه شامل حال او مىشود، عبدالرّحمان بن حمّاد است. بهعبارت ديگر، برخى از روايات كامل الزيارات از عبدالرّحمان بن حمّاد كوفى نقل شده است. برخى از فضلا نيز در كتاب «ثقات الروات وترتيب الطبقات»، نام موثّقات بالخصوص وبالعموم را جمعآورى كرده و در توثيقات عامّ، نام عبدالرّحمان بن حمّاد را آورده است.
بنابراين، روايت از نظر سندى معتبر است.
فقه الحديث: دربارهى فردى كه از اهلش غايب است و زنا مىكند، از امام عليه السلام سؤال مىكند آيا رجم مىشود؟ آن حضرت فرمود: غايب از اهل و صاحب مملوكى كه به او وطى نكرده و صاحب متعه رجم نمىشوند. آنگاه پرسيد: در كدام سفر از عنوان محصن بودن خارج مىشود؟ امام عليه السلام فرمود: وقتى سفر شرعى تحقّق پيدا كند، نماز شكسته و روزه افطار شود، ديگر محصن نيست.
تعارض بين ادلّه
بين اين روايت و روايات گذشته تنافى است؛ زيرا، در اين روايت، تمكّن از وطى در صبح و شام مطرح نشده است؛ آنچه نقش دارد، غيبت و سفر شرعى است. اگر كسى چهار فرسخ راه رفته باشد، زنايش محصنه است؛ و اگر كمتر از اين مسافت پيموده باشد، غيرمحصنه است. در اين دو روايت، احصان دائر مدار قصر و افطار شده است؛ فرقى نمىكند كه سفرش كوتاه باشد يا طولانى. در گذشته، براى شكسته شدن نماز در جايى كه قصد برگشتن نداشتند، بايد هشت فرسخ طى مىكردند و اين مسافت را در يك روز مىرفتند؛ امّا در اين زمان، همان مسافت را ظرف نيم ساعت مىروند. با اين حال، فرقى در قصر و افطار نيست.
با توجّه به اين مقدّمه، اگر بخواهيم به ظاهر اين دو روايت عمل كنيم، بايد بگوييم كسى
كه در مدّت نيم ساعت به هشت فرسخى مىرود، اگر آنجا زنا كند محصن نيست؛ چه آنكه متمكّن از بازگشت به منزل و وطى همسرش هست. امّا اگر ملاك احصان، روايات سابق باشد كه در آنها تمكّن از وطى زوجه ملاك بود، به اختلاف زمانها و اشخاص فرق مىكند؛ شخص پولدارى كه در مشهد است و همسرش در قم باشد، با تهيهى بليطى در ظرف چند ساعت مىتواند خود را به وطنش برساند؛ هرچند در زمان گذشته اين فرد غيرمتمكّن بهحساب مىآمد. از اينرو، امام عليه السلام مردى را كه در كوفه زنا كرده است در حالىكه همسرش در بصره بود، غيرمحصن دانست؛ امّا زمان ما اينطور نيست، تمكّن نسبت به افراد متموّل و غير او، سالم و مريض و ... فرق دارد.
اوّلًا: اگر به ظاهر اين دو روايت جمود كنيم، بايد مسألهى غيبت و حضور، تعبّد محض باشد؛ زيرا، براى عقل مبهم است كه چرا بين چهار فرسخ و كمتر از آن فرق است؟ امّا اگر ملاك، تمكّن باشد، اعتبار عقلايى و عقلى با آن موافقت دارد. كسى را كه متمكّن از وطى با زوجه است، سرزنش مىكنند چرا به عمل نامشروع دست زده است. اينجا جاى دخالت و فهم عقل است؛ به خلاف اينكه ملاك، سفر باشد. همانگونه كه در باب سفر و قصر و افطار، عقل نمىتواند بفهمد به چه ملاكى نماز در هشت فرسخى قصر مىشود امّا در صد متر كمتر از آن تمام است؟ اينجا نيز تعبّد است و ما بايد با اعتقاد آن را بپذيريم.
ثانياً: در بحث ما، يك دسته از روايات، داراى تعليل بود. معناى علّت آوردن اين است كه شنونده اين علّت را مىپذيرد؛ زيرا، با عقلش سازگار است.- «لأنّ عنده ما يغنيه من الزّنا»- عقل مىفهمد كسى كه كنيز دارد، در اختيار او بىنياز كنندهى از زنا موجود است؛ و با اين حال، به طرف امر نامشروع رفته است. بنابراين، در مقايسه بين دو دسته روايات، مىبينيم يك دسته حاوى تعليلى است كه مطلب را روشن بيان كرده، و دستهى ديگر چيزى مىگويد كه آن را مىفهميم؛ بهخصوص با توجّه به اينكه در روايات گذشته، با صراحت ذكر شده بود كه اگر زن و مرد در يك شهر باشند ولى يكى از آنان در زندان بهسر برد بهگونهاى كه به همديگر دسترسى ندارند، احصان صادق نيست. چگونه اين مطلب را با اين روايات- كه ملاك را حضر و سفر قرار داده است- جمع مىكنيد؟
ثالثاً: بر فرض تحقّق معارضه بين اين دو دسته روايات- كه يكى ملاك را تمكّن دانسته
و براى حضور و غيبت نقش قائل نيست، و ديگرى ملاك را سفر و حضر قرار داده است، خواه تمكّن باشد يا نه- بايستى به مرجّحات مراجعه كرد. اولين مرجّح شهرت فتوايى است، و روايات گذشته مطابق با فتواى مشهور است؛ بهگونهاى كه مرحوم محقّق رحمه الله[1]از روايات دستهى دوم بهعنوان مهجوره تعبير مىكند؛ يعنى اين دو روايت را كنار گذاشتهاند.
لذا، آنچه در تحرير الوسيله و بيشتر كتابهاى فقهى فرمودهاند، تمام است.
نكته: توهّم نشود بين دو دسته روايت تعارض نيست؛ بلكه تعارض كلّى دارند. زيرا، يكى تمام ملاك را «كلّ من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن» دانسته و ديگرى «في أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً» ملاك را حضور در مقابل سفر گفته است؛ هرچند سفر در سؤال راوى است، امّا امام عليه السلام آنچه كه در ذهن او بهعنوان ملاك بوده، حضور و غيبت تقرير مىكند. در نتيجه، تمام ملاك غيبت و حضور شرعى است كه با «كلّ ما له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن» و با «لأنّ عنده ما يغنيه» كاملًا معارض است.
مانع بودن حيض و نفاس از تحقّق احصان
اين مسأله مورد نياز حكّام شرع است. مردى كه همهى شرايط احصان را دارد، ليكن همسرش مبتلا به حيض بوده كه ده روز طول مىكشد، اگر در اين ايّام زنا كند، آيا زناى او محصنه است؟ بهعبارت ديگر، آيا عدم تمكّن از وطى در قُبُل مانع تحقّق احصان است؟
امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيلة اين مطلب را متعرّض نشدهاند، ولى صاحب جواهر رحمه الله بيانى را از سيّد مرتضى رحمه الله[2]آورده است. فرموده: اصحاب بين غيبت و حيض فرق گذاشته، غيبت را مانع تحقّق احصان دانستهاند، ولى حيض را نه؛ زيرا،
اوّلًا: غيبت ممكن است طولانى شود در صورتى كه حيض حداكثر ده روز است.
ثانياً: در ايّام غيبت، مرد از دسترسى به زوجهاش و هرگونه استمتاعى محروم است، امّا در ايّام حيض فقط از وطى در قُبُل ممنوع بوده، ولى بقيهى استمتاعات جايز است.[3]
[1]. شرايع الإسلام، ج 4، ص 933.
[2]. الإنتصار، ص 521.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 273.
تحقيق در مطلب اين است كه بنا بر مختار ما كه غيبت هيچ نقشى در احصان ندارد و ملاك تمكّن از وطى است، اگر وطى در دُبُر را جايز بدانيم، همانگونه كه مشهور به آن قائلاند، ضابطهى كلّى در اينجا پياده مىشود؛ يعنى «كلّ ما له فرج يغدو عليه ويروح» صادق است. مقصود از فرج، قُبُل نيست، بلكه يك عنوان عامّى است كه حتّى گاه در مردان نيز استعمال مىشود.
و اگر بگوييم وطى در دُبُر مطلقاً يا در حال حيض حرام است، باز مىگوييم ملاك احصان، «لأنّ عنده ما يغنيه من الزنا» در اينجا هست؛ زيرا، هرچند اين فرد از قُبُل و دُبُر محروم است، امّا ساير استمتاعات براى او جايز است. بين اين فرد و جوان مجرّدى كه هيچ راهى براى اطفاى شهوت ندارد، فرق است. زيرا، اين مرد مىتواند آتش شهوت خود را با بقيّه استمتاعات حلال فرو نشاند، امّا آن جوان راه حلالى ندارد؛ لذا، تعليل «لأنّ عنده ما يغنيه من الزنا»، بر او صادق است. هرچند ما بهطور قاطع در اين مسأله فتوا نمىدهيم، امّا با ملاحظهى ظواهر، حيض مانع احصان نيست. جاى تعجّب است كه چرا اين مسأله را فقها متعرّض نشدهاند و صاحب جواهر رحمه الله نيز به صرف نقل قول از سيّد رحمه الله اكتفا و نظر خود را اظهار نكرده است.
[حرّية الفاعل]
[السادس: أن يكون حرّاً.]
شرط ششم: حرّيت فاعل
شرط ششم تحققِ احصان اين است كه زانى حرّ باشد. بنابراين، در مورد عبد و كنيز زناى محصنه نداريم. از ظاهر عبارت استفاده مىشود: اگر زانى در حال زنا حرّيت داشته باشد، زناى او متّصف به احصان مىشود؛ همانند شرايط ديگرى كه بايد آنها را در حال زنا دارا باشد تا زنا محصنه بوده، و حدّ رجم مترتّب شود.
مقصود اين شرط چيست؟ آيا حرّ بودن در حال زنا شرط تحقّق احصان است، يا علاوه بر آن، حرّيت در حال وطى به اهل نيز شرط است؟
حقّ اين است كه هر دو مطلب بايستى اثبات شود؛ يكى اينكه زنا از حرّ سر زند تا احصانى باشد؛ و ديگر اينكه وطى به اهل نيز در حال حرّيت قبل از زنا واقع شود.
بنابراين، اگر عبدى با زوجهى خود وطى كرد و پس از آن آزاد شد، در صورتى كه پس از آزادى، بدون وطى با زوجهاش، مرتكب زنا شود، احصان نيست.
اين دو مطلب در كلمات بسيارى از فقها مخلوط شده است، و آن را بهعنوان يك مطلب تلقّى، و ادلّهى مطلب دوم را براى مطلب اوّل يا بالعكس اقامه كردهاند؛ در حالىكه بايد آنها را جداگانه و در دو بحث مىآوردند.
مطلب اوّل: احصان در صورتى است كه زانى در حال زنا حرّ باشد؛ بنابراين، زنايى كه از عبد يا كنيز- هرچند ازدواج كرده باشند- سرزند، احصانى نيست.
شبه دليلى كه مىتوان اقامه كرد اين است كه: بنا بر قواعدى كه در باب حدود جارى است، حدّ و مجازات عبد و كنيز نصف حرّ است؛ همانگونه كه در زنا حرّ صد تازيانه مىخورد و بر عبد پنجاه تازيانه مىزنند. ليكن مسألهى رجم قابل تنصيف نيست؛ رجم يك نوع قتل است، و نصف كردن آن معنا ندارد. بايد گفت: اين دليل اعتبارى است و با وجود روايات، نيازمند آن نيستيم. آن روايات عبارتند از:
1- وبالإسناد عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة، وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً ولا يرجم ولا ينفي.[1]
فقه الحديث: اميرمؤمنان عليه السلام دربارهى بردگان چنين قضاوت كرد: به هركس از آنان كه زناى محصنه كند، پنجاه تازيانه بزنند، چه مسلمان، چه كافر و چه نصرانى باشد، و رجم نشود و تبعيد نگردد.
اين روايت دلالت دارد اگر شخصى در حال رقيّت زنا كند، سبب احصان نمىشود؛ لذا، يكى از شرايط احصان، ارتكاب زنا در حال حرّيت است.
2- وعنه، عن البراقي، عن زرارة، عن الحسن بن السري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم. إنّما عليهما الضرب خمسين، نصف الحدّ.[2]
فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرموده است: اگر عبد و كنيزى كه تمام شرايط احصان را دارا هستند، در حال رقيّت زنا كنند، فقط پنجاه تازيانه- كه نصف حدّ زنا است- بر آنان زده شده و رجم نمىشوند.
دلالت اين روايت روشن است. مقصود از «هما محصنان» نيز آن است همهى شرايط احصان وجود دارد؛ و تنها چيزى كه هست مسألهى عبد و كنيز بودن است. از روايت استفاده مىشود مسألهى حرّيت مكمّل شرايط احصان است.
3- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الأمة تزني قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.[3]
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 402، باب 3 از ابواب حدّ الزنا، ح 5.
[2]. همان، ح 3.
[3]. همان، ح 2.