کتاب آئین کیفری اسلام

تحقيق در مطلب اين است كه بنا بر مختار ما كه غيبت هيچ نقشى در احصان ندارد و ملاك تمكّن از وطى است، اگر وطى در دُبُر را جايز بدانيم، همان‌گونه كه مشهور به آن قائل‌اند، ضابطه‌ى كلّى در اين‌جا پياده مى‌شود؛ يعنى «كلّ ما له فرج يغدو عليه ويروح» صادق است. مقصود از فرج، قُبُل نيست، بلكه يك عنوان عامّى است كه حتّى‌ گاه در مردان نيز استعمال مى‌شود.

و اگر بگوييم وطى در دُبُر مطلقاً يا در حال حيض حرام است، باز مى‌گوييم ملاك احصان، «لأنّ عنده ما يغنيه من الزنا» در اين‌جا هست؛ زيرا، هرچند اين فرد از قُبُل و دُبُر محروم است، امّا ساير استمتاعات براى او جايز است. بين اين فرد و جوان مجرّدى كه هيچ راهى براى اطفاى شهوت ندارد، فرق است. زيرا، اين مرد مى‌تواند آتش شهوت خود را با بقيّه استمتاعات حلال فرو نشاند، امّا آن جوان راه حلالى ندارد؛ لذا، تعليل «لأنّ عنده ما يغنيه من الزنا»، بر او صادق است. هرچند ما به‌طور قاطع در اين مسأله فتوا نمى‌دهيم، امّا با ملاحظه‌ى ظواهر، حيض مانع احصان نيست. جاى تعجّب است كه چرا اين مسأله را فقها متعرّض نشده‌اند و صاحب جواهر رحمه الله نيز به صرف نقل قول از سيّد رحمه الله اكتفا و نظر خود را اظهار نكرده است.

[حرّية الفاعل‌]

[السادس: أن يكون حرّاً.]

شرط ششم: حرّيت فاعل‌

شرط ششم تحققِ احصان اين است كه زانى حرّ باشد. بنابراين، در مورد عبد و كنيز زناى محصنه نداريم. از ظاهر عبارت استفاده مى‌شود: اگر زانى در حال زنا حرّيت داشته باشد، زناى او متّصف به احصان مى‌شود؛ همانند شرايط ديگرى كه بايد آن‌ها را در حال زنا دارا باشد تا زنا محصنه بوده، و حدّ رجم مترتّب شود.

مقصود اين شرط چيست؟ آيا حرّ بودن در حال زنا شرط تحقّق احصان است، يا علاوه بر آن، حرّيت در حال وطى به اهل نيز شرط است؟

حقّ اين است كه هر دو مطلب بايستى اثبات شود؛ يكى اين‌كه زنا از حرّ سر زند تا احصانى باشد؛ و ديگر اين‌كه وطى به اهل نيز در حال حرّيت قبل از زنا واقع شود.

بنابراين، اگر عبدى با زوجه‌ى خود وطى كرد و پس از آن آزاد شد، در صورتى كه پس از آزادى، بدون وطى با زوجه‌اش، مرتكب زنا شود، احصان نيست.

اين دو مطلب در كلمات بسيارى از فقها مخلوط شده است، و آن را به‌عنوان يك مطلب تلقّى، و ادلّه‌ى مطلب دوم را براى مطلب اوّل يا بالعكس اقامه كرده‌اند؛ در حالى‌كه بايد آن‌ها را جداگانه و در دو بحث مى‌آوردند.

مطلب اوّل: احصان در صورتى است كه زانى در حال زنا حرّ باشد؛ بنابراين، زنايى كه از عبد يا كنيز- هرچند ازدواج كرده باشند- سرزند، احصانى نيست.

شبه دليلى كه مى‌توان اقامه كرد اين است كه: بنا بر قواعدى كه در باب حدود جارى است، حدّ و مجازات عبد و كنيز نصف حرّ است؛ همان‌گونه كه در زنا حرّ صد تازيانه مى‌خورد و بر عبد پنجاه تازيانه مى‌زنند. ليكن مسأله‌ى رجم قابل تنصيف نيست؛ رجم يك نوع قتل است، و نصف كردن آن معنا ندارد. بايد گفت: اين دليل اعتبارى است و با وجود روايات، نيازمند آن نيستيم. آن روايات عبارتند از:

1- وبالإسناد عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة، وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً ولا يرجم ولا ينفي.[1]

فقه الحديث: اميرمؤمنان عليه السلام درباره‌ى بردگان چنين قضاوت كرد: به هركس از آنان كه زناى محصنه كند، پنجاه تازيانه بزنند، چه مسلمان، چه كافر و چه نصرانى باشد، و رجم نشود و تبعيد نگردد.

اين روايت دلالت دارد اگر شخصى در حال رقيّت زنا كند، سبب احصان نمى‌شود؛ لذا، يكى از شرايط احصان، ارتكاب زنا در حال حرّيت است.

2- وعنه، عن البراقي، عن زرارة، عن الحسن بن السري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم. إنّما عليهما الضرب خمسين، نصف الحدّ.[2]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرموده است: اگر عبد و كنيزى كه تمام شرايط احصان را دارا هستند، در حال رقيّت زنا كنند، فقط پنجاه تازيانه- كه نصف حدّ زنا است- بر آنان زده شده و رجم نمى‌شوند.

دلالت اين روايت روشن است. مقصود از «هما محصنان» نيز آن است همه‌ى شرايط احصان وجود دارد؛ و تنها چيزى كه هست مسأله‌ى عبد و كنيز بودن است. از روايت استفاده مى‌شود مسأله‌ى حرّيت مكمّل شرايط احصان است.

3- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الأمة تزني قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 402، باب 3 از ابواب حدّ الزنا، ح 5.

[2]. همان، ح 3.

[3]. همان، ح 2.

فقه الحديث: امام عليه السلام فرموده است: كنيزى كه زنا كند، پنجاه تازيانه مى‌خورد؛ شوهر داشته باشد يا نه.

از آن‌چه گذشت، روشن شد روايات معتبر دلالتى صريح و روشن بر مطلب اوّل دارند؛ يعنى: وقوع زنا در حال حرّيت سبب احصان است و به‌طور كلّى عبد و كنيز رجم ندارند.

مطلب دوم: وطى به اهل بايد در حال حرّيت باشد. بنابراين، براى تحقّق احصان، فقط حرّيت در حال زنا كافى نيست.

از مرحوم امام تعجّب است كه بلوغ و عقل واطى در دخول به اهل را با اين‌كه دليل محكمى نداشت، به نحو احتياط از شرايط تحقّق احصان شمردند، ولى حرّيت در اين حال را با وجود دليل روشن و معتبر، به‌عنوان شرط ذكر نكرده‌اند.

به عبارت ديگر، همان‌گونه كه بلوغ و عقل در حال وطى به اهل را از شرايط احصان قرار دادند، بايد اين شرط را نيز اضافه مى‌كردند كه وطى به اهل بايد در حال حرّيت باشد؛ زيرا، دليل روشن بر اعتبار حرّيت داريم. عبارت «السادس أن يكون حرّاً» دلالت بر اين مطلب ندارد، و فقط اعتبار حرّيت را در زمان زنا افاده مى‌كند.

به هر حال، در اين‌جا به روايات اين مطلب اشاره مى‌كنيم:

1- وعنه، عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، يعني المرادي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة، قال:

فقال: لا رجم عليه حتّى‌ يواقع الحرّة بعد ما يعتق. قلت: فللحرّة خيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأوّل.[1]

فقه الحديث: اين روايت، بين صحيحه و حسنه مردّد است، ابو بصير از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند: درباره‌ى عبدى كه با زن حرّى ازدواج كرده، و پس از آزادى مرتكب عمل‌فحشا و زنا مى‌شود، سؤال شد. امام عليه السلام فرمود: او را سنگسار نمى‌كنند، مگر آن‌كه پس از آزادى، با زن حرّش جماع كرده باشد. و پس از آن- در حالى كه هر دو حرّ هستند-

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 358، باب 18 از ابواب حدّ الزنا، ح 5.

مرتكب زنا شود. دلالت روايت بر اين مطلب روشن است.

پس از آن، راوى سؤالى دارد كه به بحث ما مربوط نيست؛ ليكن براى تكميل روايت، آن را نيز مى‌گوييم. راوى پرسيد: آيا پس از آزاد شدن، زوجه‌ى او خيار فسخ نكاح دارد؟

امام عليه السلام فرمود: حرّه در حالى‌كه اين مرد مملوك بوده، به ازدواج با وى راضى بود، اكنون مقامش بالا رفته و از رقيّت به حرّيت رسيده است، پس، نكاح اوّل به قوّت خود باقى است. و مسأله‌ى خيار فسخ براى زوجه بعد از آزادى شوهر مطرح نيست.

2- وبالإسناد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل الحرّ أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحرّ المملوكة، ولا يحصن المملوكة الحرّ، واليهودي يحصن النصرانية، والنصراني يحصن اليهودية.[1]

فقه الحديث: در اين روايتِ صحيحه، حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد: آيا مرد حرّ موجب احصان مملوكه مى‌شود؟ [اين‌جا احصان- فعل يحصن- متعدّى است. در مباحث گذشته گفتيم احصان گاه لازم است، مانند «من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن» و گاه متعدّى؛ مانند اين مورد كه مى‌گويد: آيا مرد حرّ مى‌تواند احصان را براى مملوكه ايجاد كند.]

در عبارت امام عليه السلام- «لا يحصن الحُرّ والمملوكَة»- حرّ فاعل و مملوكه مفعول است؛ زيرا، بايد تناسبى با سؤال راوى داشته باشد و احتمالِ صاحب كشف اللثام رحمه الله‌[2]كه حرّ را مفعول و مملوكه را فاعل گرفته، خلاف ظاهر است، و جواب با سؤال مطابقت نمى‌كند. مدلول روايت اين است كه حرّ نمى‌تواند سبب احصان مملوكه شود؛ خواه حرّ، مولاى او يا شوهرش باشد؛ مملوكه تا زمانى كه مملوك است، اگر مرتكب فاحشه‌اى شد، محصنه نيست.

در عبارت دوم امام عليه السلام- «ولا يحصن المملوكة الحرّ»- بايد مملوكه را فاعل و حرّ را مفعول بگيريم. مؤيّد اين‌كه بايد كلمه‌ى بعد از فعل را فاعل بگيريم، دو قسمت اخير روايت‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 353، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 8.

[2]. كشف اللثام، ج 2، ص 400 (طبع قديم).

است كه مى‌گويد: «واليهودي يحصن النصرانيّة» و «النصراني يحصن اليهوديّة» و به‌طور كلّ، جنبه‌ى فاعليّت مطرح است. كدام فاعل در احصان نقش دارد؟

اين قسمت از روايت با روايات قبلى و فتواى مشهور منافات دارد؛ زيرا، مشهور، داشتن كنيز را سبب احصان مى‌دانستند؛ امّا روايت بر مطلوب ما دلالتى ندارد؛ چه آن‌كه ما در صدد اثبات لزوم حرّيت در حين مواقعه براى تحقّق احصان هستيم. ولى روايت مى‌گويد: وجود مملوكه حرّ را محصن نمى‌كند. امّا دليل بر مطلب اوّل مى‌شود، كه با فتواى مشهور منافات دارد.

روايت ديگرى نيز از حلبى وجود دارد؛ امّا چون مضمون آن، با اين روايت يكى است؛ با اين تفاوت كه يكى مشتمل بر سؤال و ديگرى فقط قسمتى از جواب را آورده، به‌نظر ما بعيد است كه اين‌ها دو روايت باشند. زيرا، هرچند ممكن است يك مطلب را براى افراد مختلف چند بار بيان كرد، ولى بعيد است آن را براى يك نفر دو مرتبه بگويند، آن هم مسأله‌اى كه خيلى مبتلا به نبوده است.

بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: لا يحصن الحرّ المملوكة ولا المملوك الحرّة.[1]

فقه الحديث: حرّ براى مملوكه و مملوك براى حرّه نمى‌توانند احصان را ايجاد كنند.

قسمتى از روايت با فتواى مشهور منافات دارد؛ زيرا، لازم نيست زن حرّه شوهر حرّ داشته باشد تا محصنه گردد؛ فرقى بين عبد و حرّ نيست.

در نتيجه، اين روايت هيچ دلالتى بر مطلوب ما ندارد. با همان روايت صحيحه محمّد بن قيس هر دو مطلوب اثبات شد؛ يعنى شرط تحقّق احصان، حرّيت در حال زنا و وطى به اهل است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 353، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 7.

[شرائط تحقّق الإحصان في المرأة]

[مسألة 10- يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ولا ترجم غير المدخول بها ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة.]

شرايط تحقّق احصان در زن‌

مرحوم امام مى‌فرمايد: شرايط شش‌گانه‌اى كه در تحقّق احصان مرد دخيل و مؤثّر بود، همه در احصان زن نيز مدخليّت دارد.

دليل مسأله‌

از نظر فتوا، مسأله اتّفاقى است؛ و همان‌گونه كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده: مخالفى در اين مسأله وجود ندارد.[1]ليكن اين اجماع‌ها[2]با وجود اين‌كه مستند مسأله، روايات است، ارزشى ندارد؛ زيرا، مدرك اجماع، روايات است. لذا، بايد آن شرايط شش‌گانه را يكى يكى بررسى كنيم. شرط ششم، يعنى حرّيت، در كلام امام راحل نيامده است، امّا فرقى بين مرد و زن در اين جهت نيست؛ و بايد براى اشتراط حرّيت در زن در حال زنا و وطى شوهر با او، دليل آورد.

ادلّه‌ى اشتراط حرّيت در حال زنا

1- بالإسناد عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة، وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً ولا يرجم ولا ينفى.[3]

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 276.

[2]. غنية النزوع، ص 424.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 402، باب 31 از ابواب حدّ الزنا، ح 5.

فقه الحديث: قضاوت اميرمؤمنان عليه السلام درباره‌ى «عبيد» پنجاه تازيانه بوده، هرچند «عبيد» مسلمان يا كافر يا نصرانى باشد و رجم و تبعيد بر آنان نيست.

از كلمه‌ى «العبيد»، مى‌توان الغاى خصوصيت كرد و گفت: مقصود مذكّر از بندگان نبوده و شامل كنيزان نيز مى‌شود؛ و مانند «رجل شكّ في الثلاث والأربع» است. اگر كسى جمود بر لفظ كرد و الغاى خصوصيّت را نپذيرفت، روايت حسن بن السرى و بريد عجلى تصريح به كنيز دارد:

2- عنه، عن البرقي، عن زرارة، عن الحسن بن السري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام:

قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ.[1]3- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الأمة تزني، قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.[2]از مجموع اين روايات استفاده مى‌شود اگر كنيز در حال زنا تمام شرايط احصان را داشته باشد، زناى او محصنه نخواهد بود.

ادلّه‌ى اشتراط حرّيت در حال وطى قَبلى‌

زنى كه در حال وطى حلال، كنيز بود، خواه واطى مالكش باشد يا شوهر حرّ او، اگر پس از آزادى مرتكب زنا شده باشد، زناى در حال حرّيت، زناى محصنه نخواهد بود. دليل اين مطلب روايات زير است: 1- وعنه، عن أحمد بن محمّد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن إبن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 401، باب 31 از ابواب حدّ الزنا، ح 3.

[2]. همان، ح 2.