کتاب آئین کیفری اسلام

است كه مى‌گويد: «واليهودي يحصن النصرانيّة» و «النصراني يحصن اليهوديّة» و به‌طور كلّ، جنبه‌ى فاعليّت مطرح است. كدام فاعل در احصان نقش دارد؟

اين قسمت از روايت با روايات قبلى و فتواى مشهور منافات دارد؛ زيرا، مشهور، داشتن كنيز را سبب احصان مى‌دانستند؛ امّا روايت بر مطلوب ما دلالتى ندارد؛ چه آن‌كه ما در صدد اثبات لزوم حرّيت در حين مواقعه براى تحقّق احصان هستيم. ولى روايت مى‌گويد: وجود مملوكه حرّ را محصن نمى‌كند. امّا دليل بر مطلب اوّل مى‌شود، كه با فتواى مشهور منافات دارد.

روايت ديگرى نيز از حلبى وجود دارد؛ امّا چون مضمون آن، با اين روايت يكى است؛ با اين تفاوت كه يكى مشتمل بر سؤال و ديگرى فقط قسمتى از جواب را آورده، به‌نظر ما بعيد است كه اين‌ها دو روايت باشند. زيرا، هرچند ممكن است يك مطلب را براى افراد مختلف چند بار بيان كرد، ولى بعيد است آن را براى يك نفر دو مرتبه بگويند، آن هم مسأله‌اى كه خيلى مبتلا به نبوده است.

بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: لا يحصن الحرّ المملوكة ولا المملوك الحرّة.[1]

فقه الحديث: حرّ براى مملوكه و مملوك براى حرّه نمى‌توانند احصان را ايجاد كنند.

قسمتى از روايت با فتواى مشهور منافات دارد؛ زيرا، لازم نيست زن حرّه شوهر حرّ داشته باشد تا محصنه گردد؛ فرقى بين عبد و حرّ نيست.

در نتيجه، اين روايت هيچ دلالتى بر مطلوب ما ندارد. با همان روايت صحيحه محمّد بن قيس هر دو مطلوب اثبات شد؛ يعنى شرط تحقّق احصان، حرّيت در حال زنا و وطى به اهل است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 353، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 7.

[شرائط تحقّق الإحصان في المرأة]

[مسألة 10- يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ولا ترجم غير المدخول بها ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة.]

شرايط تحقّق احصان در زن‌

مرحوم امام مى‌فرمايد: شرايط شش‌گانه‌اى كه در تحقّق احصان مرد دخيل و مؤثّر بود، همه در احصان زن نيز مدخليّت دارد.

دليل مسأله‌

از نظر فتوا، مسأله اتّفاقى است؛ و همان‌گونه كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده: مخالفى در اين مسأله وجود ندارد.[1]ليكن اين اجماع‌ها[2]با وجود اين‌كه مستند مسأله، روايات است، ارزشى ندارد؛ زيرا، مدرك اجماع، روايات است. لذا، بايد آن شرايط شش‌گانه را يكى يكى بررسى كنيم. شرط ششم، يعنى حرّيت، در كلام امام راحل نيامده است، امّا فرقى بين مرد و زن در اين جهت نيست؛ و بايد براى اشتراط حرّيت در زن در حال زنا و وطى شوهر با او، دليل آورد.

ادلّه‌ى اشتراط حرّيت در حال زنا

1- بالإسناد عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة، وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً ولا يرجم ولا ينفى.[3]

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 276.

[2]. غنية النزوع، ص 424.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 402، باب 31 از ابواب حدّ الزنا، ح 5.

فقه الحديث: قضاوت اميرمؤمنان عليه السلام درباره‌ى «عبيد» پنجاه تازيانه بوده، هرچند «عبيد» مسلمان يا كافر يا نصرانى باشد و رجم و تبعيد بر آنان نيست.

از كلمه‌ى «العبيد»، مى‌توان الغاى خصوصيت كرد و گفت: مقصود مذكّر از بندگان نبوده و شامل كنيزان نيز مى‌شود؛ و مانند «رجل شكّ في الثلاث والأربع» است. اگر كسى جمود بر لفظ كرد و الغاى خصوصيّت را نپذيرفت، روايت حسن بن السرى و بريد عجلى تصريح به كنيز دارد:

2- عنه، عن البرقي، عن زرارة، عن الحسن بن السري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام:

قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ.[1]3- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الأمة تزني، قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.[2]از مجموع اين روايات استفاده مى‌شود اگر كنيز در حال زنا تمام شرايط احصان را داشته باشد، زناى او محصنه نخواهد بود.

ادلّه‌ى اشتراط حرّيت در حال وطى قَبلى‌

زنى كه در حال وطى حلال، كنيز بود، خواه واطى مالكش باشد يا شوهر حرّ او، اگر پس از آزادى مرتكب زنا شده باشد، زناى در حال حرّيت، زناى محصنه نخواهد بود. دليل اين مطلب روايات زير است: 1- وعنه، عن أحمد بن محمّد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن إبن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 401، باب 31 از ابواب حدّ الزنا، ح 3.

[2]. همان، ح 2.

حتّى‌ يواقع الحرّة بعد ما يعتق ....[1]اين روايت درباره‌ى «عبد» وارد شده است و با الغاى خصوصيّت، بر مطلب ما دلالت مى‌كند. اگر كسى الغاى خصوصيّت را نپذيرفت، به روايت حلبى استناد مى‌شود.

2- بالإسناد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل الحرّ أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحرُّ المملوكةَ ولا يحصن المملوكة الحرّ.[2]

فقه الحديث: در اين روايت، سؤال شده آيا مرد حرّ مى‌تواند به مملوكه عنوان احصان بدهد؟ امام عليه السلام فرمود: حرّ موجب احصان مملوكه نمى‌شود؛ يعنى نزديكى كردن حرّ با مملوكه، وجودش كالعدم است. كلام امام عليه السلام- «لا يحصن الحُرُّ المملوكةَ»- اطلاق دارد؛ خواه زنا در حال مملوكيّت واقع شود يا پس از آزادى او. و اگر بگوييم زناى در حال حرّيت محصنه است، لازمه‌اش اين است كه وطى در حال مملوكيّت را سبب احصان بدانيم كه با اطلاق روايت منافات دارد. پس، اطلاق اين روايتِ صحيحه بر اشتراط حرّيت در حين وطى قَبلى دلالت دارد.

اشتراك زن با مرد در شرايط ديگر

در مورد احصان مرد دو دسته روايت داشتيم، يك دسته مربوط به شرايط احصان در مردها و يك دسته مربوط به شرايط احصان در زن‌ها بود؛ از جمله‌ى آن‌ها دو روايت زير است:

1- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ:فَإِذَآ أُحْصِنَ‌قال: إحصانهنّ أن يدخل بهنّ.[3]2- بإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله:فَإِذَآ

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 358، باب 7 از ابواب حدّ الزنا، ح 5.

[2]. همان، ص 353، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 8.

[3]. همان، ص 358، باب 7 از ابواب حدّ الزنا، ح 4.اكبر ترابى شهرضايى، آئين كيفرى اسلام-شرح فارسى تحرير الوسيلة(حدود)، 3جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1390 ه.ش.

أُحْصِنَّ) قال: إحصانهنّ إذا دخل بهنّ.[1]اين دو روايت كه درباره‌ى تفسير آيه‌ى شريفه رسيده است، مدخولٌ بها بودن زن را در تحقّق احصان شرط مى‌داند. بقيه‌ى شرايط از قبيل بلوغ و عقل در حال وطى نيز به ترتيبى كه درباره‌ى مرد گفتيم، از ادلّه اثبات مى‌شود. در اين جهت، بين مرد و زن فرقى نيست.

تمكّن از زوج شرط تحقّق احصان زن‌

يكى از شرايط مهم در تحقّق احصان مرد، متمكّن بودن از وطى در هر صبح و شام بود، در آن‌جا گفته شد كه اين تعبير كنايه است از تمام زمان‌ها، البته به‌معناى عرفى آن، نه با دقّت عقلى كه هيچ‌گاه مصداق پيدا نمى‌كند.

حال، با توجّه به اين‌كه اختيار وطى در دست زن نيست و وطى حقّى است به نفع شوهر نه زن، جاى اين سؤال است كه آيا تمكّن از وطى نيز از جمله شرايط تحقّق احصان زن هست يا نه؟

در پاسخ به اين سؤال، بايد روايتى كه دليل اعتبار اين شرط در مردان بود، مورد بررسى قرار گيرد:

محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:

سألته عن امرأة تزوّجت رجلًا ولها زوج، قال: فقال: إن كان زوجها الأوّل مقيماً معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإنّ عليها ما على الزاني المحصن [الزانية المحصنة] الرجم.

وإن كان زوجها الأوّل غائباً عنها أو كان مقيماً معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإنّ عليها ما على الزّانية غير المحصنة ولا لعان بينهما.[2]

[1]. وسائل الشيعه، ج 18، ص 360، باب 7 از ابواب حدّ الزنا، ح 11.

[2]. همان، ص 395، باب 27 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

فقه الحديث: در اين روايتِ صحيحه، أبو عبيده از امام صادق عليه السلام درباره‌ى زنى مى‌پرسد كه شوهر داشته، و با اين حال، با مرد ديگرى نيز ازدواج كرده است.

امام عليه السلام فرمود: اگر شوهر اولش در همان شهرى كه اين زن اقامت دارد، ساكن است،- امام عليه السلام اقامت را اين‌طور معنا مى‌كند: «تصل إليه ويصل إليها»؛ زن بتواند خود را به شوهر برساند و شوهر از دسترسى به زن متمكّن باشد. با اين كلام، در صورتى كه يكى از آنان محبوس و در زندان و مانند آن باشد، خارج مى‌شود.- در اين صورت، بايد سنگسار شود.

امّا در صورتى كه مرد غايب و در مسافرت باشد و يا در اين شهر ساكن، ولى هيچ‌يك از زن و مرد به يكديگر دسترسى نداشته باشند، حدّ آن زن تازيانه است و جاى لعان هم نيست. بنابراين، معلوم مى‌شود كه يكى از شرايط لعان تمكّن است.

مستفاد از روايت اين است كه دسترسى دو طرف به يكديگر شرط تحقّق احصان است.

يعنى همان‌گونه كه شرط تحقّق احصان مرد تمكّن از زوجه بود، شرط تحقّق احصانِ زن نيز تمكّن از زوج است.

معناى تمكّن از زوج‌

صاحب جواهر رحمه الله فرموده است: «معناى تمكّن زن از شوهر اين نيست كه هر زمان اراده‌ى زن تعلّق گرفت، مرد او را وطى كند. اين معنا در صورتى صحيح است كه وطى، حقِ زن باشد، در حالى‌كه مى‌دانيم وطى، حقِّ مرد است و نه زن. بلكه مراد از تمكّن زن، اين است كه مرد در اختيارش باشد و هر وقت مرد تمايل به وطى پيدا كرد، با او نزديكى كند».[1]بعضى از بزرگان در مقام اشكال بر صاحب جواهر رحمه الله گفته‌اند: اگر مردى زن جديد و قديمى دارد و نسبت به زن قديمى حالت تنفّرى پيدا كرده، به‌گونه‌اى كه فقط به همان مقدارشرعى چهار ماه يك بار با او وطى مى‌كند، و زن هرچه مقدّمه‌چينى مى‌كند تا مرد را به خود متمايل سازد، وى تحت تأثير واقع نمى‌شود؛ اگر چنين زنى مرتكب زنا شد، مى‌توان‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 277.

زناى او را غيرمحصنه دانست.[1]ممكن است در پاسخ اشكال بگوييم: پذيرفتن اين اشكال لوازمى دارد كه هيچ‌كس به آن ملتزم نمى‌شود. به‌عنوان مثال، اگر شوهرى به‌واسطه‌ى ناتوانى و مرض، هر دو ماه يك مرتبه قدرت بر وطى دارد، اگر همسر او مرتكب زنا شود، محصنه نيست؟ همين‌طور اگر زنى هر شب متمايل به وطى است، امّا شوهرش هر سه شب يا چهار شب قدرت بر نزديكى دارد و در هر زمان نمى‌تواند در اختيار زن باشد، آيا زناى چنين زنى غيرمحصنه است؟

اگر بر اين اشكال مستقرّ شويم، اساس خانواده‌ها از هم مى‌پاشد. حدّ سنگسار براى زنا، با اين عظمت، براى حفظ شؤون خانواده وضع شده است تا به اين وسيله مسائل زوجيّت ملعبه و بازيچه نشود. از اين‌رو، پذيرفتن اين اشكال، تزلزل اساس زناشويى را به‌دنبال دارد؛ لذا، حقّ با صاحب جواهر رحمه الله است كه مراد تمكّن زن از شوهر، در اختيار بودن شوهر است، نه اين‌كه زن هر زمان اراده كند، شوهرش او را وطى كند.

روشن است با ويژگى‌هايى كه خداوند به زن داده است، مى‌تواند به مقصد و مرادش برسد؛ پس، تمام مشيّت هم در دست مرد نيست.

نتيجه: تمام شرايطى كه در تحقّق احصانِ مرد لازم است، در تحقّق احصانِ زن نيز شرط است؛ و روايات و ادلّه بر آن دلالت داشت.

[1]. الفقه، ج 87، ص 54.

[الطلاق الرجعي ليس مخرجاً عن الإحصان‌]

[مسألة 11- الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم. ولو تزوّجت عالمة، كان عليها الرجم؛ وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدّة، ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ.

ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل. ولو ادّعى أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في حقّه، ولو ادّعى الجهل بالموضوع قبل ذلك.]

عدم تأثير طلاق رجعى در خروج از احصان‌

اگر مردى پس از طلاقِ رجعى همسرش، در عدّه‌ى او زنا كرد، يا زن مطلّقه در عدّه‌ى طلاق رجعى زنا داد، طلاق رجعى سبب خروج از احصان نشده، و فرد زناكار رجم مى‌شود. اين همان معناى معروفى است كه گفته‌اند: مطلّقه‌ى رجعى به حكم زوجه است.

هرگاه مطلّقه‌ى رجعى در عدّه طلاق به مرد ديگرى شوهر كرد، اگر هر دو با علم به حرمت ازدواج و دخول، نزديكى كنند، هر دو را سنگسار مى‌كنند؛ البته در صورتى كه شرايط احصان در زوج دوم موجود باشد؛ به اين معنا كه همسرى غير از مطلّقه‌ى رجعى با او وطى كرده و شرايط ديگر نيز محقّق باشد. علاوه آن‌كه، هم عالمِ به در عدّه بودن زن، و هم عالمِ به حرمت نكاح در عدّه باشد. لذا، اگر جاهل به موضوع يا حكم باشد، حدّى ندارد؛ مثلًا خيال مى‌كرد عدّه تمام شده است، يا ازدواج در عدّه بدون اشكال است.

اگر يكى از اين دو- مطلّقه‌ى رجعى و شوهر دوم- عالمِ به حكم و موضوع، و ديگرى جاهل بود، حدّ رجم در حقّ عالم جارى است؛ و در حقّ جاهل اجرا نمى‌شود.

اگر يكى از آن دو، ادّعاى جهل به حكم كند ادّعايش پذيرفته مى‌شود؛ البته در صورتى كه جهل در حقّ او امكان داشته باشد؛ وگرنه، اگر طلبه‌ى فاضلى كه يك دوره متن فقه را ديده باشد، چنين ادّعايى كند، از او مقبول نيست. ليكن اگر ادّعاى جهل به موضوع كند و جهل هم در حقّ او امكان داشته باشد، از او پذيرفته مى‌شود.

در اين مسأله، بايد دو مطلب را اثبات كنيم: