کتاب آئین کیفری اسلام

كتب فقهى و استدلالى اعتماد كرد؛ بلكه بايد به كتاب‌هاى ديگر روايى مراجعه شود تا موجب اشتباه و سر در گمى نگردد.

حكم ازدواج در عدّه‌ى طلاق رجعى‌

اگر زنى در عدّه طلاق رجعى شوهر كرده و به دنبال آن وطى شود، اگر عالم به موضوع و حكم بوده، مجازاتش رجم است؛ زيرا، زناى محصنه واقع شده است. چه آن‌كه با مطلّقه شدن از احصان خارج نشده است و ازدواج جديد هم با علم به بطلان، منشأ اثرى نيست.

لذا، اين وطى حرام و حرمت آن منجّز و فعلى است. البته اگر ازدواج كرده، ولى وطى واقع نشده باشد، رجم و شلاقى نيست؛ زيرا، رجم و شلاق به عنوان حدّ زنا در صورتى جارى مى‌شوند كه حقيقت زنا محقّق شود.

اگر زوج دوم نيز شرايط احصان را دارا باشد، به سبب نزديكى، در صورتى كه عالمِ به موضوع و حكم باشد، رجم مى‌شود؛ زيرا، مى‌دانسته كه اين زن در عدّه‌ى طلاق رجعى است و ازدواج و نزديكى با چنين زنى حرام است.

اگر يكى از اين دو نفر، عالم، و ديگرى جاهل باشد، بر فرد جاهل هيچ حدّى نيست.

سخن در اين است كه اگر جاهل بودن يكى يا هر دو، محرز و معلوم باشد، حدّ جارى نمى‌شود؛ امّا اگر احراز جهل نكرديم، آيا ادّعاى جهل را از يكى يا هر دو مى‌توان پذيرفت؟

امام راحل رحمه الله در پاسخ، تفصيل مى‌دهند؛ به اين كه اگر جهل در حقّ مدعىِ آن امكان داشته باشد- يعنى شرايطش به گونه‌اى است كه با جهل مى‌سازد- در اين صورت، ادّعايش پذيرفته مى‌شود. دليل اين مطلب روايت مرسله‌ى صدوق است:

محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ادرؤوا الحدود بالشبهات.[1]مضمون روايت، دفع حدود به واسطه‌ى شبهات است. در اين‌جا فرد ادّعاى جهل مى‌كند و جهالت نيز در حقّش امكان دارد؛ يعنى يك مطلب خلاف قاعده و خلاف ظاهرى‌

[1]. وسائل الشيعه، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.

را ادّعا نمى‌كند؛ زيرا، در جايى زندگى مى‌كرده كه از مسائل اسلامى دور بوده‌اند، خودش نيز در وضعيّتى نيست كه آشنا به احكام دين باشد. بنابراين، ادّعاى او پذيرفته مى‌شود؛ و نيازمند به قسم هم نيستيم. چه آن‌كه اين مسأله ربطى به باب مدّعى و منكر ندارد تا گفته شود قول مدّعىِ جهل موافق اصل عدم علم است و هر كه قولش با اصل مطابق باشد، منكر است و بايد قسم بخورد. اين مطالب مربوط به اين بحث نيست. اين‌جا مصداقى روشن براى آن روايت است؛ لذا حدّ رجم و جَلد از جاهل ساقط است.

در ادامه، بايد گفت: جهل بر دو نوع است:

1- جهل قصورى: فردى ادّعا مى‌كند: من هيچ گاه تصوّر نمى‌كردم ازدواج در عدّه‌ى طلاق حرام باشد، و خيال مى‌كردم مانعى ندارد. در حقيقت، جاهل مركّب بوده است. حاكم نيز بررسى كرده و مى‌فهمد اين ادّعا در حقّ او امكان دارد، به همين جهت، آن را مى‌پذيرد.

2- جاهل مقصّر: مسأله را نمى‌دانسته، امّا احتمال حرمت مى‌داده و راه براى پرسيدن نيز باز بوده، ولى او كوتاهى كرده است؛ و حاكم پس از تفحّص از حال و ويژگى‌هاى زندگى‌اش ادّعاى او را تأييد كرده است، آيا حدّ نسبت به اين فرد هم ساقط است؟ عبارت‌ تحرير الوسيله‌ مطلق بوده، و هيچ صحبتى از جهل عن قصور و عن تقصير نشده است، آيا مى‌توان اطلاق را پذيرفت، و يا بايد گفت: اين مسأله را با توجّه به آن‌چه در تعريف زنا فرموده‌اند، در نظر گرفت، و يا بايد طريقى ديگر در حلّ مشكل پيمود؟

در اين باب، دو روايت وجود دارد كه بررسى آن‌ها لازم است. يكى از آن‌ها ذيل حديث يزيد كناسى آمده است كه در استدلال بر مطلب اوّل به صدرش اشاره كرديم:

1- ... قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء العالمين إلّاوهي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت، ولقد كنّ نساء الجاهلية يعرفن ذلك.

قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة، فتسأل حتّى تعلم.[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 396، باب 27 از ابواب حدّ زنا، ح 3.

فقه الحديث‌: يزيد كناسى از امام عليه السلام پرسيد: اگر اختيار كردن شوهر در عدّه از روى جهالت به مسأله و حكم باشد، حكمش چيست؟ ظاهر سؤال با قطع نظر از جواب امام رحمه الله بيان گر اين است كه جهالت واقعاً محقّق بوده است؛ امّا از جواب امام عليه السلام فهميده مى‌شود ادّعاى جهالت است و نه جهالت واقعى. زيرا، امام صادق عليه السلام فرمود: در اين زمان كه مدّت زيادى از صدر اسلام گذشته و احكام اسلام به تدريج براى مردم بيان شده است تمام زن‌هاى مسلمان مى‌دانند براى طلاق و وفات بايد عدّه نگاه دارند. پس از آن، امام عليه السلام مطلبى بالاتر مى‌فرمايد، و آن اين‌كه: زن‌هاى عهد جاهليّت نيز اين مطلب را مى‌دانستند تا چه رسد به عصر و زمان ما.

جواب امام عليه السلام با ادّعاى جهالت تطبيق مى‌كند، ولى با جهالت واقعى مطابقتى ندارد. و از اين قسمت روايت فهميده مى‌شود ادّعاى جهالت پذيرفته نمى‌شود.

در پايان روايت، مى‌پرسد: اگر زن اصل عدّه را مى‌داند، امّا به مقدار آن جاهل است، حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود: وقتى اصل عدّه را دانست، حجّت الهى گريبان او را مى‌گيرد؛ بنابراين، بايد سؤال كند تا بفهمد.- در گذشته گفتيم اين زن بايد استصحاب بقاى عدّه را جارى كند تا يقين به خروج از آن پيدا كند. در حقيقت، آن حجّتى كه گريبان‌گير او مى‌شود همان استصحاب است.- آيا امام عليه السلام اين مطلب را مى‌خواسته بفرمايد، يا اين‌كه از جمله‌ى «فتسأل حتّى تعلم» استفاده مى‌شود، هر كجا راه سؤال باز باشد و بتواند از اين طريق علم پيدا كند، معذور نبوده و عذرش پذيرفته نمى‌شود؟ در روايتِ راوى بر عبارت «فتسأل حتّى تعلم» تكيه شده است، بنابراين در جايى كه علم هم نباشد، استصحابى هم جارى نكرده، ليكن باب علم مفتوح و راه سؤال باز است، از دايره‌ى عذر بيرون و ادّعاى او پذيرفته نمى‌شود.

روايت دوم: ذيل صحيحه‌ى ابى عبيده است كه به آن نيز در گذشته اشاره كرده‌ايم:

2- ... قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت، قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى. قال: ما من امرأة اليوم من النساء المسلمين إلّاوهي تعلم أنّ‌المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين.

قال: ولو أنّ المرأة إذا فجرت، قالت: لم أدر أو جهلت أنّ الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحدّ إذاً لتعطّلت الحدود.[1]فقه الحديث‌: در اين روايت، سؤال درباره‌ى زنى است كه با وجود شوهر، شوهر ديگرى اختيار كرده است، اگر اين عمل او از روى جهالت باشد، چه حكمى دارد؟- ظاهر سؤال راوى در اين روايت نيز جهل واقعى است، ولى با توجّه به جواب امام عليه السلام مى‌فهميم مقصود ادّعاى جهل است-.

امام عليه السلام فرمود: آيا در دار اسلام زندگى نمى‌كند؟ راوى گفت: آرى. امام عليه السلام فرمود:

ادّعايش پذيرفته نمى‌شود؛ زيرا، امكان جهل در حقّ او معنا ندارد. تمام زنان مسلمان در دار اسلام مى‌دانند يك زن مسلمان نمى‌تواند هم زمان دو شوهر داشته باشد.

پس از آن فرمود: اگر زنى مرتكب زنا شود، آن گاه كه از او مى‌پرسند چرا اين كار را انجام دادى؟ بگويد: نفهميدم يا نمى‌دانستم كه اين عمل حرام است؛ لازمه‌ى پذيرفتن ادّعاى او و جارى نكردن حدّ، تعطيلى حدود الهى است.

مستفاد از اين دو روايت، اين است كه در هر موردى كه احتمال جهل در حقّ شخص امكان داشته باشد، مشكلى نيست؛ امّا اگر راه سؤال باز باشد، به خصوص در جايى كه حجّتى نيز وجود داشته باشد، مثل اين‌كه علم به عدّه يا استصحاب بقاى عدّه دارد، ادّعايش پذيرفته نمى‌شود.

در تزويج به زوجين نيز با توجّه به جريان اصالة الفسادى كه در معاملات به معناى اعمّ- كه نكاح را نيز شامل مى‌شود- جارى است، مى‌توان گفت: چنين زنى در مشروعيّت ازدواج دوم شك دارد و استصحاب بقاى عدم مشروعيّت جارى است. بنابراين، زنى كه احتمال عدم مشروعيّت بدهد، ادّعاى جهل از او پذيرفته نيست.

اگر موردى را بتوان فرض كرد كه جاهل مقصّر است و هيچ احتمال حرمت نمى‌دهد، حالت سابقه و علمى هم ندارد، در اين صورت «ادرؤوا الحدود بالشبهات»[2]در حقّش جارى مى‌شود. به نظر ما، اين جهت و اين معنا بهتر از آن است كه به «فتسأل حتّى تعلم»[3]تكيه كنيم.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 395، باب 27 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، حديث 4.

[3]. همان، ص 396، باب 27 از ابواب حدّ زنا، ح 3.

[تأثير الطلاق البائن في الإحصان‌]

[مسألة 12- يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة.

ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلّابعد الدخول.]

تأثير طلاق بائن در احصان‌

طلاق بائن سبب مى‌شود كه مرد و زن از عنوان محصن بودن خارج شوند. طلاق بائن بر دو نوع است:

1- در طلاقى كه به زن يائسه يا صغيره يا غير مدخول بها داده باشند، عدّه نيست؛ به مجرّد اين كه زن را طلاق دادند، مى‌تواند شوهر كند و زوجيّت سابق منتفى مى‌شود. شوهر سابق نيز حقّ رجوع ندارد، مگر اين‌كه او را با عقد جديد به زوجيّت خود بازگرداند. در اين نوع طلاق اگر بدون فاصله پس از طلاق، زن يا شوهر مرتكب زنا شدند، زناى محصنه نخواهد بود؛ زيرا، در حال زنا، زوجيّتى نبوده است، و با انتفاى بعضى از شرايط، احصان منتفى مى‌شود.

2- در طلاق خلع يا مبارات، با فرض دخول به زن قبل از طلاق، عدّه هست؛ ليكن در ايّام عدّه، مرد حقّ رجوع به زن را ندارد؛ مگر در صورتى كه زن در آن‌چه بذل كرده است، رجوع كند. در اين صورت مرد حقّ رجوع در طلاق پيدا مى‌كند. ليكن سخن اين است كه آيا به مجرّد رجوع زن در بذل و حقّ رجوع پيدا كردن مرد در طلاق، احكام طلاق رجعى مترتّب مى‌شود، و زناى بعد از رجوع زناى محصنه است، و يا اين حكم، مخصوص طلاقى است كه از اوّل رجعى بوده است؟

مى‌گويند: حتّى پس از رجوع عملى مرد در طلاق خلع، تا زمانى كه پس از رجوع به زن، وطى نكرده باشد تا وطى به اهل صادق آيد، زناى مرد يا زن محصنه نخواهد بود.

هر دو قضيّه نزد فقها شايع است: مطلّقه‌ى رجعى به حكم زوجه است و آثار زوجيّت بر آن مترتّب مى‌شود؛ و مطلّقه‌ى بائن به حكم اجنبى است و آثار زوجيّت بر آن بار نمى‌شود.

دليل اين مطلب اطلاق صحيحه‌ى يزيد كناسى است كه بر هر دو قضيّه دلالت دارد.

... إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن ....[1]مفاد روايت اين است كه اگر در عدّه‌ى طلاق رجعى مرتكب زنا شود، سنگسار مى‌شود؛ و اگر در عدّه‌اى است كه شوهر حقّ رجوع ندارد، حدّ زناى معمولى- يعنى تازيانه- اجرا مى‌شود.

اگر گفته شود: در طلاق خلع پس از رجوع زن در بذل، صادق است كه زن در عدّه‌اى است كه شوهرش در آن حقّ رجوع دارد.

مى‌گوييم: روايت دو نوع عدّه را بيان مى‌كند كه به حسب ذات با هم اختلاف دارند:

اوّل: عدّه‌اى كه در طبيعتش حقّ رجوع براى زوج هست، و اين مربوط به طلاق رجعى است.

دوم: عدّه‌اى كه در حقيقتش حقّ رجوع نيست، اگر چه ممكن است در بعضى از احوال حقّ رجوع پيدا كند، امّا اين عارضى بوده و ذاتى نيست. بنابراين، طلاق خلع را نمى‌توان در عنوان «إن كانت في عدّة لزوجها عليها الرجعة» داخل كرد؛ هر چند زن در بذل خود رجوع كرده باشد.

پس، آن‌چه را كه امام راحل رحمه الله در مسأله دوازدهم فرموده، تمام است؛ يعنى زن و مرد به وسيله‌ى طلاق بائن از احصان خارج مى‌شوند؛ خواه طلاق بائنى باشد كه عدّه ندارد و يا طلاق بائنى باشد كه عدّه داشته باشد. بنابراين، در طلاق خلع، اگر مخالع رجوع كند تا زمانى كه پس از رجوع باشد و به زن دخول نكند، زناى آنان محصنه نخواهد بود. زيرا، رجوع علّت است براى آمدن زوجيّت جديد، و نه بقاى زوجيّت سابق.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 396، باب 27 از ابواب حدّ زنا، ح 3.

[عدم تأثير الإسلام في تحقّق الإحصان‌]

[مسألة 13- لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحد منهما، فيحصن النصراني النصرانية وبالعكس، والنصراني اليهودية وبالعكس. فلو وطأ غير مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنى يرجم، ولا يشترط صحّة عقدهم إلّاعندهم، فلو صحّ عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم.]

تأثير اسلام در احصان‌

امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: مسلمان بودن يكى از شرايط احصان مرد يا زن زناكار نيست. بر اين قانون كلّى، اين مطلب را تفريع مى‌كند كه شوهر نصرانى سبب احصان زوجه‌ى نصرانى‌اش مى‌شود و برعكس، در صورتى كه نكاح آن دو بر مذهب نصرانيّت صحيح باشد؛ هر چند نزد ما و براساس اصول و قواعد اسلام نكاح باطل است. لذا، اگر يك زوج يا زوجه‌ى نصرانى مرتكب زنا شود، و شرايط احصان در زانى موجود باشد، پس از مراجعه به قاضى مسلمان حاكم مخيّر است حكم را به مذهب اسلام يا مذهب مسيحيّت در حقّ زنا كار اجرا كند. اگر اراده‌ى اجراى حكم اسلام را دارد، بايد شرايط احصان موجود باشد تا زانى را رجم كند.

آن‌چه گفته شد، درباره‌ى زن نصرانى و شوهر يهودى يا بر عكس نيز صادق است.

در نتيجه، اگر غير مسلمانى به همسر خود- با شرايطى كه گذشت- وطى كرده باشد، و پس از آن، به زن ديگرى دخول كرده كه به مذهب خودش نكاح شمرده نمى‌شود، بايد او را رجم كرد.

شرط رجم، صحّت عقد نزد مسلمانان نيست؛ بلكه ملاك، مذهب زانى است، هر چند از نظر ما عقد باطلى باشد. زيرا، در گذشته نيز اشاره كرديم «لكلّ قوم نكاح»؛[1]براى هر قومى نكاح است.

علّت اين كه مسأله سيزدهم را در رابطه با نصرانى و يهودى مطرح كرده، و نامى از

[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 588، باب 83 از ابواب نكاح عبيد و إماء، ح 2.

مسلمانان به ميان نياوردند، اين است كه مرد مسلمان نمى‌تواند زوجه‌ى نصرانى و يا يهودى به عقد دائم داشته باشد، هر چند مى‌تواند به عقد موقّت با اهل كتاب ازدواج كند؛ امّا متعه، سبب احصان نيست. در ملك يمين نيز اختلاف بود كه اگر مسلمانى كنيز يهودى يا نصرانى داشته باشد، آيا موجب احصان هست يا نه؟

دليل تعميم احصان به غير مسلمان از يهودى و نصرانى‌

1- اطلاقات و عموماتى كه در باب احصان داشتيم:

الف: محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن إبن سنان يعنى عبداللَّه، عن اسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما المحصن رحمك اللَّه؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.[1]

فقه الحديث: در گفتار امام عليه السلام- «من كان له فرج ...»- «من» موصوله و براى تعميم است؛ يعنى هر كه يك فرج مملوكى دارد- «له» براى ملكيّت است-، خواه به ازدواج يا به ملك يمين و صبح و شام در اختيار او باشد، محصن است.

از روايت، با توجّه به موصول و اشتراك احكام بين مسلمانان و كفّار، تعميم حكم احصان در مسلمان و غير مسلمان استفاده مى‌شود.

ب: وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحصن، قال: فقال: الّذي يزني وعنده ما يغنيه.[2]فقه الحديث‌: «الّذي يزني» در اين روايت نيز همانند روايت سابق تعميم دارد و شامل مسلمان و غير مسلمان مى‌شود.

2- رواياتى كه به‌خصوص بر اين مطلب دلالت دارد؛ همانند:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 351، باب 2 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ح 4.