کتاب آئین کیفری اسلام

قال: ولو أنّ المرأة إذا فجرت، قالت: لم أدر أو جهلت أنّ الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحدّ إذاً لتعطّلت الحدود.[1]فقه الحديث‌: در اين روايت، سؤال درباره‌ى زنى است كه با وجود شوهر، شوهر ديگرى اختيار كرده است، اگر اين عمل او از روى جهالت باشد، چه حكمى دارد؟- ظاهر سؤال راوى در اين روايت نيز جهل واقعى است، ولى با توجّه به جواب امام عليه السلام مى‌فهميم مقصود ادّعاى جهل است-.

امام عليه السلام فرمود: آيا در دار اسلام زندگى نمى‌كند؟ راوى گفت: آرى. امام عليه السلام فرمود:

ادّعايش پذيرفته نمى‌شود؛ زيرا، امكان جهل در حقّ او معنا ندارد. تمام زنان مسلمان در دار اسلام مى‌دانند يك زن مسلمان نمى‌تواند هم زمان دو شوهر داشته باشد.

پس از آن فرمود: اگر زنى مرتكب زنا شود، آن گاه كه از او مى‌پرسند چرا اين كار را انجام دادى؟ بگويد: نفهميدم يا نمى‌دانستم كه اين عمل حرام است؛ لازمه‌ى پذيرفتن ادّعاى او و جارى نكردن حدّ، تعطيلى حدود الهى است.

مستفاد از اين دو روايت، اين است كه در هر موردى كه احتمال جهل در حقّ شخص امكان داشته باشد، مشكلى نيست؛ امّا اگر راه سؤال باز باشد، به خصوص در جايى كه حجّتى نيز وجود داشته باشد، مثل اين‌كه علم به عدّه يا استصحاب بقاى عدّه دارد، ادّعايش پذيرفته نمى‌شود.

در تزويج به زوجين نيز با توجّه به جريان اصالة الفسادى كه در معاملات به معناى اعمّ- كه نكاح را نيز شامل مى‌شود- جارى است، مى‌توان گفت: چنين زنى در مشروعيّت ازدواج دوم شك دارد و استصحاب بقاى عدم مشروعيّت جارى است. بنابراين، زنى كه احتمال عدم مشروعيّت بدهد، ادّعاى جهل از او پذيرفته نيست.

اگر موردى را بتوان فرض كرد كه جاهل مقصّر است و هيچ احتمال حرمت نمى‌دهد، حالت سابقه و علمى هم ندارد، در اين صورت «ادرؤوا الحدود بالشبهات»[2]در حقّش جارى مى‌شود. به نظر ما، اين جهت و اين معنا بهتر از آن است كه به «فتسأل حتّى تعلم»[3]تكيه كنيم.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 395، باب 27 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، حديث 4.

[3]. همان، ص 396، باب 27 از ابواب حدّ زنا، ح 3.

[تأثير الطلاق البائن في الإحصان‌]

[مسألة 12- يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة.

ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلّابعد الدخول.]

تأثير طلاق بائن در احصان‌

طلاق بائن سبب مى‌شود كه مرد و زن از عنوان محصن بودن خارج شوند. طلاق بائن بر دو نوع است:

1- در طلاقى كه به زن يائسه يا صغيره يا غير مدخول بها داده باشند، عدّه نيست؛ به مجرّد اين كه زن را طلاق دادند، مى‌تواند شوهر كند و زوجيّت سابق منتفى مى‌شود. شوهر سابق نيز حقّ رجوع ندارد، مگر اين‌كه او را با عقد جديد به زوجيّت خود بازگرداند. در اين نوع طلاق اگر بدون فاصله پس از طلاق، زن يا شوهر مرتكب زنا شدند، زناى محصنه نخواهد بود؛ زيرا، در حال زنا، زوجيّتى نبوده است، و با انتفاى بعضى از شرايط، احصان منتفى مى‌شود.

2- در طلاق خلع يا مبارات، با فرض دخول به زن قبل از طلاق، عدّه هست؛ ليكن در ايّام عدّه، مرد حقّ رجوع به زن را ندارد؛ مگر در صورتى كه زن در آن‌چه بذل كرده است، رجوع كند. در اين صورت مرد حقّ رجوع در طلاق پيدا مى‌كند. ليكن سخن اين است كه آيا به مجرّد رجوع زن در بذل و حقّ رجوع پيدا كردن مرد در طلاق، احكام طلاق رجعى مترتّب مى‌شود، و زناى بعد از رجوع زناى محصنه است، و يا اين حكم، مخصوص طلاقى است كه از اوّل رجعى بوده است؟

مى‌گويند: حتّى پس از رجوع عملى مرد در طلاق خلع، تا زمانى كه پس از رجوع به زن، وطى نكرده باشد تا وطى به اهل صادق آيد، زناى مرد يا زن محصنه نخواهد بود.

هر دو قضيّه نزد فقها شايع است: مطلّقه‌ى رجعى به حكم زوجه است و آثار زوجيّت بر آن مترتّب مى‌شود؛ و مطلّقه‌ى بائن به حكم اجنبى است و آثار زوجيّت بر آن بار نمى‌شود.

دليل اين مطلب اطلاق صحيحه‌ى يزيد كناسى است كه بر هر دو قضيّه دلالت دارد.

... إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن ....[1]مفاد روايت اين است كه اگر در عدّه‌ى طلاق رجعى مرتكب زنا شود، سنگسار مى‌شود؛ و اگر در عدّه‌اى است كه شوهر حقّ رجوع ندارد، حدّ زناى معمولى- يعنى تازيانه- اجرا مى‌شود.

اگر گفته شود: در طلاق خلع پس از رجوع زن در بذل، صادق است كه زن در عدّه‌اى است كه شوهرش در آن حقّ رجوع دارد.

مى‌گوييم: روايت دو نوع عدّه را بيان مى‌كند كه به حسب ذات با هم اختلاف دارند:

اوّل: عدّه‌اى كه در طبيعتش حقّ رجوع براى زوج هست، و اين مربوط به طلاق رجعى است.

دوم: عدّه‌اى كه در حقيقتش حقّ رجوع نيست، اگر چه ممكن است در بعضى از احوال حقّ رجوع پيدا كند، امّا اين عارضى بوده و ذاتى نيست. بنابراين، طلاق خلع را نمى‌توان در عنوان «إن كانت في عدّة لزوجها عليها الرجعة» داخل كرد؛ هر چند زن در بذل خود رجوع كرده باشد.

پس، آن‌چه را كه امام راحل رحمه الله در مسأله دوازدهم فرموده، تمام است؛ يعنى زن و مرد به وسيله‌ى طلاق بائن از احصان خارج مى‌شوند؛ خواه طلاق بائنى باشد كه عدّه ندارد و يا طلاق بائنى باشد كه عدّه داشته باشد. بنابراين، در طلاق خلع، اگر مخالع رجوع كند تا زمانى كه پس از رجوع باشد و به زن دخول نكند، زناى آنان محصنه نخواهد بود. زيرا، رجوع علّت است براى آمدن زوجيّت جديد، و نه بقاى زوجيّت سابق.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 396، باب 27 از ابواب حدّ زنا، ح 3.

[عدم تأثير الإسلام في تحقّق الإحصان‌]

[مسألة 13- لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحد منهما، فيحصن النصراني النصرانية وبالعكس، والنصراني اليهودية وبالعكس. فلو وطأ غير مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنى يرجم، ولا يشترط صحّة عقدهم إلّاعندهم، فلو صحّ عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم.]

تأثير اسلام در احصان‌

امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: مسلمان بودن يكى از شرايط احصان مرد يا زن زناكار نيست. بر اين قانون كلّى، اين مطلب را تفريع مى‌كند كه شوهر نصرانى سبب احصان زوجه‌ى نصرانى‌اش مى‌شود و برعكس، در صورتى كه نكاح آن دو بر مذهب نصرانيّت صحيح باشد؛ هر چند نزد ما و براساس اصول و قواعد اسلام نكاح باطل است. لذا، اگر يك زوج يا زوجه‌ى نصرانى مرتكب زنا شود، و شرايط احصان در زانى موجود باشد، پس از مراجعه به قاضى مسلمان حاكم مخيّر است حكم را به مذهب اسلام يا مذهب مسيحيّت در حقّ زنا كار اجرا كند. اگر اراده‌ى اجراى حكم اسلام را دارد، بايد شرايط احصان موجود باشد تا زانى را رجم كند.

آن‌چه گفته شد، درباره‌ى زن نصرانى و شوهر يهودى يا بر عكس نيز صادق است.

در نتيجه، اگر غير مسلمانى به همسر خود- با شرايطى كه گذشت- وطى كرده باشد، و پس از آن، به زن ديگرى دخول كرده كه به مذهب خودش نكاح شمرده نمى‌شود، بايد او را رجم كرد.

شرط رجم، صحّت عقد نزد مسلمانان نيست؛ بلكه ملاك، مذهب زانى است، هر چند از نظر ما عقد باطلى باشد. زيرا، در گذشته نيز اشاره كرديم «لكلّ قوم نكاح»؛[1]براى هر قومى نكاح است.

علّت اين كه مسأله سيزدهم را در رابطه با نصرانى و يهودى مطرح كرده، و نامى از

[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 588، باب 83 از ابواب نكاح عبيد و إماء، ح 2.

مسلمانان به ميان نياوردند، اين است كه مرد مسلمان نمى‌تواند زوجه‌ى نصرانى و يا يهودى به عقد دائم داشته باشد، هر چند مى‌تواند به عقد موقّت با اهل كتاب ازدواج كند؛ امّا متعه، سبب احصان نيست. در ملك يمين نيز اختلاف بود كه اگر مسلمانى كنيز يهودى يا نصرانى داشته باشد، آيا موجب احصان هست يا نه؟

دليل تعميم احصان به غير مسلمان از يهودى و نصرانى‌

1- اطلاقات و عموماتى كه در باب احصان داشتيم:

الف: محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن إبن سنان يعنى عبداللَّه، عن اسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما المحصن رحمك اللَّه؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.[1]

فقه الحديث: در گفتار امام عليه السلام- «من كان له فرج ...»- «من» موصوله و براى تعميم است؛ يعنى هر كه يك فرج مملوكى دارد- «له» براى ملكيّت است-، خواه به ازدواج يا به ملك يمين و صبح و شام در اختيار او باشد، محصن است.

از روايت، با توجّه به موصول و اشتراك احكام بين مسلمانان و كفّار، تعميم حكم احصان در مسلمان و غير مسلمان استفاده مى‌شود.

ب: وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحصن، قال: فقال: الّذي يزني وعنده ما يغنيه.[2]فقه الحديث‌: «الّذي يزني» در اين روايت نيز همانند روايت سابق تعميم دارد و شامل مسلمان و غير مسلمان مى‌شود.

2- رواياتى كه به‌خصوص بر اين مطلب دلالت دارد؛ همانند:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 351، باب 2 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ح 4.

الف: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال ... والنصراني يحصن اليهوديّة واليهوديّة يحصن النصرانية.[1]فقه الحديث‌: شوهر نصرانى سبب احصان همسر يهودى خود مى‌شود، يهودى نيز موجب احصان نصرانى مى‌شود. پس، به طريق اولى‌، نصرانى بر نصرانى احصان مى‌آورد.

ب: بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليه السلام: أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية.

فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفِهِ، وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا.[2]فقه الحديث‌: ظاهر روايت، زنا كردن مرد مسلمان با زن يهودى است. امام عليه السلام به محمّد بن ابى بكر نوشت: اگر مرد مسلمان زنا كار محصن است، او را رجم كن؛ و اگر همسر ندارد و بكر است، به او صد تازيانه بزن و تبعيدش كن. امّا زن يهودى را نزد هم كيشانش بفرست تا هر حكمى خواستند درباره‌ى او اجرا كنند.

مستفاد از روايات گذشته اين بود كه اسلام در تحقّق احصان دخالتى ندارد؛ ولى از اين روايت استفاده مى‌شود در اتّصاف زناى مرد مسلمان به احصان، مسلمان بودن زانيه لازم نيست؛ بلكه اگر مسلمانى با زن يهودى زنا كند و شرايط احصان را داشته باشد، رجم مى‌شود.

تا اين‌جا روشن شد عمومات و روايت محمّد بن مسلم بر عدم نقش اسلام در احصان مرد و زن زناكار تكيه داشت، امّا روايت اخير فقط در جهت بيان عدم نقش در طرف مرد

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 357، باب 5 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ص 361، باب 8 از ابواب حدّ زنا، ح 5.

مسلمانِ زنا كار بود. روايت معارضى وجود دارد كه بايد بررسى شود آيا با هر دو دسته معارض است يا با يكى از آن‌ها؟

بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر في الّذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها، عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة.

قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة. فإن فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة فإن عليه الرجم.

وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة.[1]فقه الحديث‌: اگر مردى با كنيز زوجه‌اش بدون اجازه‌ى او نزديكى كند، حكم او حكم مرد زناكار است و صد تازيانه زده مى‌شود. و اگر با زن يهودى يا نصرانى يا كنيزى زنا كرد، او را سنگسار نمى‌كنند. اگر با زن آزادى زنا كند در حالى كه همسر حرّى داشته باشد، رجم مى‌شود.

قسمت آخر روايت در بيان چيست؟ آيا مى‌خواهد بگويد: زوجه‌اى كه كنيز يا يهودى يا نصرانى باشد، زوجيّت او سبب احصان شوهرش نمى‌شود، هر چند شوهرش غير مسلمان باشد؟- در اين صورت با صحيحه‌ى ديگر محمّد بن مسلم معارضه دارد. و يا مفاد روايت اين است كه زن يهودى يا نصرانى يا كنيز سبب احصان شوهر مسلمانشان نمى‌شود؟ در اين حال، با توجّه به اين كه ازدواج دائم با يهودى و نصرانى جايز نيست، با آن صحيحه معارض نيست، ولى با روايت محمّد بن ابى بكر منافات دارد؛ زيرا، در آن روايت، مسلمان بودن زانيه در اجراى رجم شرط نبود، اگر با زن يهودى زنا مى‌كرد، سنگسار مى‌شد؛ ولى اين روايت مى‌گويد: زنا با يهودى موجب رجم نيست.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 354، باب 2 از ابواب حدّ زنا، ح 9.

حلّ تعارض: از آن‌جا كه فتواى اصحاب بر اساس روايتى است كه در تحقّق احصان، مسلمان بودن مزنىّ‌بها را شرط نمى‌داند؛ لذا، اين عمل اصحاب موجب تصحيح روايت مكاتبه‌ى محمّد بن ابى بكر و ترجيح آن مى‌شود؛ يعنى فرقى نمى‌كند كه مزنىّ بها يهودى، يا نصرانى و يا كنيز باشد.