کتاب آئین کیفری اسلام

[حكم الاستمتاعات المحرّمة]

[مسألة 16- في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير ولا حدّ لها. كما لا تحديد في التعزير بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه.]

حكم استمتاعات حرام‌

مرحوم امام در تحرير الوسيله‌، ابتدا زناى موجب حدّ را تعريف كرده و به دنبال آن، شرايط احصان را مطرح، و سرانجام به مناسبت، حكم استمتاعات حرامى را بيان مى‌فرمايند كه در آن‌ها نياز به التصاق و تماس بدن زن و مرد اجنبى به يكديگر مى‌باشد؛ ليكن مواردى چون نگاه كردن به زن اجنبى از بحث ما خارج است، هر چند نظر كردن به حرام از باب اين كه هر معصيتى تعزير دارد، قابل طرح است، امّا هم‌اينك مورد نظر ما نيست.

امام رحمه الله مى‌فرمايد: براى اين‌گونه استمتاعات كه مقدّمه‌ى زنا بوده، امّا دخولى در دُبر يا قُبل نشده است، فاعل آن تعزير مى‌شود؛ مقدار معيّنى نيز براى آن نيست، بلكه به رأى و صلاحديد حاكم شرع بستگى دارد.

در اين مسأله اقوال مختلفى وجود دارد، ولى نقطه‌ى بحث ما در زن و مرد اجنبى متمركز است و فعلًا كارى به استمتاعات دو مرد و يا دو زن نداريم؛ و رواياتش را در محلّ خودش بحث مى‌كنيم، تا اين فرع متناسب با بحث‌هاى گذشته باشد. از اين رو، حكم دو مردى كه در زير يك لحاف بخوابند را در مباحث لواط، و حكم دو زن را در باب مساحقه، خواهيم گفت.

بررسى اقوال و فتاوا

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ فرموده است:

روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبّلها ويعانقها في فراش واحد أنّ عليهما مائة جلدة، وروي ذلك عن علي عليه السلام، وقد روي أنّ عليهما أقلّ من الحدّ.[1]

[1]. الخلاف، ج 5، ص 373، كتاب الحدود، مسألة 9.

مجازات چنين شخصى صد تازيانه است.- اگر گفته شود: چه فرقى بين اين فرد و شخص زناكار وجود دارد؛ هر دو صد تازيانه مى‌خورند؟! مى‌گوييم: اگر اين فرد شرايط احصان را داشته باشد، به همين صد تازيانه اكتفا مى‌شود و او را رجم‌نمى‌كنند.- شيخ طوسى رحمه الله در ادامه‌ى مطلب پس از اختيار صد تازيانه.- كه مطابق با روايات اصحاب است- مى‌فرمايد: روايتى نيز وارد شده كه كمتر از حدّ، يعنى كمتر از صد تازيانه زده مى‌شود.

مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع‌ مى‌فرمايد:

وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة روايتان: إحداهما مائة جلدة، والاخرى دون الحدّ وهي أشهر.[1]در اين مسأله دو نوع روايت داريم: يك دسته بر صد تازيانه و دسته‌ى ديگر بر كمتر از صد تازيانه دلالت دارد، دسته‌ى اخير مشهورتر است.

مرحوم صاحب جواهر نيز ذيل كلام مرحوم محقّق مى‌فرمايد:

بل قيل إنّه المشهور، بل في كشف اللثام الإجماع كما يظهر منهم عليه بل عن الغنية دعواه صريحاً. نعم، فيها كما عن المقنعة والإسكافي أنّهما يعزّران من عشرة إلى تسعة وتسعين جلدة ....[2]برخى از فقها كمتر از حدّ را مشهور و قول ديگر را شاذّ دانسته‌اند؛ بلكه بالاتر از اين، فاضل هندى رحمه الله در كشف اللثام‌[3]فرموده است: ظاهر كلمات اصحاب دلالت بر اجماعى بودن تازيانه به كمتر از حدّ دارد؛ بلكه در كتاب‌ غنيه‌[4]به‌طور صريح ادّعاى اجماع كرده‌است؛ هر چند در بعضى از كتاب‌ها[1]از مجازات آن به اقلّ از حدّ تعبير كرده‌اند، ليكن‌

[1]. شرايع الإسلام، ج 4، ص 935.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 289 و 290.

[3]. كشف اللثام، ج 2، ص 405 (چاپ قديم).

[4]. غنية النزوع، ص 435.

اقلّ آن را ده تازيانه و اكثرش را نود و نه تازيانه گفته‌اند. به برخى از فقها نيز نسبت داده‌اند كه حدّاقل را سى تازيانه و حدّاكثر را نود و نه تازيانه دانسته‌اند، هر چند قائلش مشخّص نيست.

روش ما در اين بحث، بررسى روايات و كيفيّت جمع بين آن‌ها و طرح نظر مشهور است. روايات وارد در اين فرع دو نوع است: يك دسته دلالت بر صد تازيانه دارد، و ظاهر گروه دوم نود و نه تازيانه است.

روايات دسته‌ى اوّل‌

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن إبن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد.

والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحدّ.[2]فقه الحديث‌: اين روايت صحيحه بوده و عبارت اوّل آن به بحث ما مربوط است.

امام عليه السلام فرمود: «حدّ الجلد أن يوجدا...»؛ از عبارت استفاده مى‌شود امام عليه السلام حكم زن و مرد اجنبى را بيان مى‌كنند؛ زيرا تازيانه در مورد زنا است و زنا بين زن و مرد بيگانه واقع مى‌شود.

علاوه بر آن، صد تازيانه را نيز دلالت دارد؛ زيرا، اضافه‌ى «حدّ» به «الجلد»، اضافه‌ى بيانيّه است؛ يعنى حدّى كه عبارت از تازيانه است، در جايى جارى است كه مرد و زنى زير يك لحاف ديده شوند. اين مورد، فردِ خفىّ زنا است، فرد آشكار آن‌جايى است كه‌ديده شود، مواقعه و نزديكى كرده باشند و به تعبير بعضى از روايات «كالميل في المكحلة»[1]باشد.

[1]. المقنعة، ص 774.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 363، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

عبارتى كه در متن روايت هست- «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد»- يك قضيه‌ى حمليه است و در آن مسامحه است؛ زيرا، حدّ جلد در زير يك لحاف پيدا شدن نيست.

آيا حدّ معناى اصطلاحى دارد- همان‌گونه كه تا اين‌جا معنى كرديم- و يا معناى لغوى دارد؟[1]«حدّ الجلد» يعنى مرزى كه براى جلد و تازيانه تحقّق دارد. «جَلْد» يك فرد روشن و متيقّن دارد، و آن زناى همراه با مواقعه است و يك فرد مخفى دارد كه اين مرزجَلْد است؛ يعنى مرد و زن در يك لحاف پيدا نشوند. پس دايره‌ى تازيانه گسترش دارد و به اين مقدار هم مى‌رسد. اين نكته در يكى از وجوه جمع كه در آينده بيان خواهيم كرد، نقش به سزايى دارد.

نتيجه اين كه روايت دلالت بر صد تازيانه مى‌كند.

2- وعنه، عن أبيه، عن إبن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.[2]

فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام در اين روايت فرموده است: هرگاه زن و مردى در لحاف واحد پيدا شدند، به آنان صد تازيانه زده مى‌شود. (به نقل كلينى رحمه الله در كافى).

آيا ظاهر عبارت «جلدا مائة جلدة» اين است كه مجموع تازيانه‌اى كه به مرد و زن مى‌زنند، صد تازيانه است و يا به هر كدام صد تازيانه زده مى‌شود؟

روايت در معناى دوم ظهور دارد؛ شاهدش نيز آن است كه شيخ طوسى رحمه الله همين روايت را به سند خود از صفوان چنين نقل مى‌كند:

وأمّا ما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرحمن الحذّاء، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا

[1]. معظّم له در كتاب تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيلة (ص 7) نظر اخير را اختيار و نوشته‌اند: «وإضافة الحدّ إلى الجلدليست إضافة بيانيّة كما هو ظاهر بل المراد من الحدّ آخر ما يتحقّق به الجلد».

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 364، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 4.

مائة مائة.[1]بنا بر اين نقل، دلالت روايت در اين كه به هر كدام صد تازيانه زده مى‌شود، تمام است.

4- وعن حميد بن زياد، عن إبن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك بيّنة ولم يطّلع منهما على سوى ذلك، جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة[2].

فقه الحديث‌: در اين روايت يك نحوه‌ى ارسالى هست‌[3]. امام عليه السلام فرموده است اگر زن و مردى در يك لحاف پيدا شدند و بيّنه بر اين مطلب قائم شد و فقط به همين مقدار شهادت دادند و بر بيش از آن اطّلاعى نداشتند، به هر كدام از آنان صد تازيانه زده مى‌شود.

5- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

6- ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله إلّاأنّه قال: اجلدهمامائة جلدة مائة جلدة.[1]7- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن‌

[1]. تهذيب الأحكام، ج 10، ص 43، ح 153؛ الإستبصار، ج 4، ص 215.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 365، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 9.

[3]. بايد توجّه داشت روايت دو سند دارد:

أ. محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن إبن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام؛ اين سند مبتلا به اشكال ارسال است.

ب. محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام؛ كه اين سند، صحيح مى‌باشد.

أبان، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال: يجلدان مائة جلدة.[1]فقه الحديث‌: اين سه روايت، دلالت دارند كه هر كدام از آن‌ها صد تازيانه مى‌خورند.

روايات دسته‌ى دوم‌

1- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، إنّ عليّاً عليه السلام وجد رجلًا وامرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوطاً إلّاسوطاً.[2]فقه الحديث‌: در اين صحيحه، حريز از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند: اميرمؤمنان، حضرت على عليه السلام زن و مردى را در يك لحاف يافت، به هر كدام نود و نه تازيانه زد.

2- وعنه، عن أبان بن عثمان، قال: قال أبو عبداللَّه إنّ عليّاً عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط.[3]

وجوه جمع بين روايات‌

وجه اوّل: جمع به تخصيص‌

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله فرموده: مقتضاى جمع بين اين دو دسته از روايات، اختيار روايات اخير است. ايشان دليل اين مطلب را بيان نمى‌كند؛ امّا مى‌توان گفت:

اگر دسته‌ى دوم تصريح به نود و نه تازيانه مى‌كرد، در اين صورت با دسته‌ى اوّل كه تعداد را صد تازيانه مى‌شمارد، تعارض پيدا مى‌كرد و جاى ترجيح نبود؛ ليكن دسته‌ى اوّل مقدار تعزير را «مائة» بيان كرده و دسته‌ى دوم مى‌گويد: «مائة إلّاسوطاً» يعنى به نحو استثنا آمده است. وِزان اين دو دسته از روايات، وِزان دو دليلى است كه يكى مشتمل بر

[1]. همان، ح 7.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 19.

[3]. همان.

«أكرم العلماء» و ديگرى «أكرم العلماء إلّازيداً» است. جمع بين اين دو دليل، به تخصيص زدن اوّلى است.

وجود ادات استثناء مانند «غير» يا «إلّا» بيانگر تخصيص است؛ لذا، براى مخصّص متّصل، مثال به «إكرم العلماء إلّازيداً» زده مى‌شود.

مشكلى كه صاحب جواهر رحمه الله مطرح مى‌كند شهرت يا بالاتر از آن اتّفاق اصحاب است كه نه عدد صد را پذيرفته‌اند و نه عدد نود و نُه را؛ بلكه اصلًا عددى را مطرح نكرده، و اختيار آن را به عهده‌ى حاكم مى‌دانند. از اين رو، نتيجه‌ى اين جمع با فتواى مشهور موافقت ندارد.[1]وجه دوم: حمل بر تقيّه‌

رواياتى كه بر عدد صد تازيانه دلالت دارد، موافق با عامّه است؛ پس، به حمل كردن بر تقيّه ساقط مى‌شود؛ و به روايات نود و نه تازيانه كه مخالف با عامّه است عمل مى‌شود.[2]دليل تقيّه‌اى بودن دسته‌ى اوّل از روايات، روايت زير است:

وعنه، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، قال: كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فدخل عليه عباد البصري و معه اناس من أصحابه. فقال له: حدّثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد، فقال له: كان عليّ عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ.

فقال له عباد: إنّك قلت لي: غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث (الحدّ) حتّى أعاد ذلك مراراً، فقال: غير سوط. فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.[3]

فقه الحديث: عبدالرّحمان گويد: نزد امام صادق عليه السلام بودم، عباد بصرى- يكى از فقيهان اهل سنّتِ معاصر با امام صادق عليه السلام- با جمعى از يارانش به خدمت امام صادق عليه السلام آمدند.

عباد از امام عليه السلام سؤال كرد، اگر دو مرد را زير يك لحاف يافتند، حكم آنان چيست؟

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 290 و 291.

[2]. همان.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 363، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

امام عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام در جايى كه دو مرد را زير يك لحاف مى‌گرفتند، بر آنان صد تازيانه مى‌زدند.

عباد به عنوان اعتراض گفت: در سابق اين مطلب را از شما پرسيدم، در جواب گفتى:

صد تازيانه غير از يك تازيانه مى‌زد. پس از آن سؤالش را تكرار كرد، و امام عليه السلام همان جواب را داد تا چندين مرتبه. سر انجام امام عليه السلام را تحت فشار گذاشتند؛ از اين‌رو، امام عليه السلام فرمود: غير از يك تازيانه.

گروه حاضر در مجلس، اين مطلب را نوشتند كه ما حاضر بوديم و امام صادق عليه السلام يك تازيانه را از صد تازيانه، استثنا كرد.

پرسش اين است كه كدام يك از اين دو عدد- «صد» يا «نود و نه»- تقيّه است؟ آيا «ضربهما الحدّ» حكم واقعى است و «إلّاسوط» حكم تقيّه‌اى و يا بر عكس؟!

نوع افرادى كه اين روايت را مطرح كرده‌اند، صدر آن را تقيّه‌اى گرفته‌اند؛ زيرا، ظاهر روايت اين است كه امام عليه السلام نمى‌خواسته «إلّا سوطاً» را بگويد، حضور عباد بصرى و يارانش نيز در آن مجلس در رابطه با اين مطلب بوده است و بر اثر اصرار و پافشارى عباد امام عليه السلام عبارت «إلّا سوطاً» را فرمود.

از اين روايت كه مربوط به دو مرد است، راهى باز مى‌شود كه در موارد زن و مرد نيز كه عدد صد تازيانه را داريم، به كمك اين روايت حمل بر تقيّه كنيم.

نظر برگزيده‌

بدون اشكال در اين روايت تقيّه‌اى هست، امّا در كدام قسمت؟ بيشتر فقهايى كه روايت را مطرح كرده‌اند، صد تازيانه را تقيّه‌اى دانسته‌اند. مراجعه‌ى ابتدايى به روايت نيز همين استفاده را تأييد مى‌كند. امام عليه السلام در آغاز حكمى موافق با آنان القا كرده و هنگامى كه با اعتراض و اصرار عباد روبرو شده، حكم واقعى را فرموده است.

اين برداشت، به دو اشكال عمده مبتلا است:

1- شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ پس از طرح مسأله و روايات شيعه مى‌فرمايد: «قال‌