کتاب آئین کیفری اسلام

عليه ... والتمكين من أنفسهم بحدّ أو تأديب تعيّن عليهم ولا يحلّ لهم الرغبة عنه».[1]در اين عبارت چند شاهد روشن بر مدّعاى مرحوم شفتى وجود دارد:

الف: ابن ادريس رحمه الله در صدر عبارت تصريح دارد كه اگر تنفيذ از جانب امام معصوم عليه السلام متعذّر شد، به كسى بايد رجوع شود كه او شروط نيابت ائمّه عليهم السلام را دارد- كه همان علم به حق در حكمى است كه به او رجوع مى‌شود- و او مأذون در حكم و تنفيذ آن است.

ب: در ذيل عبارت آورده است: كسى كه از طرف ظالمى، مأمور به حكم و اجرا مى‌شود، در حقيقت نائب از ولى امر عليه السلام است؛ و ايشان اذن داده‌اند. «لثبوت الإذن منه ومن آبائه عليهم السلام لمن كان بصفته في ذلك»؛ بلكه از عبارت: «ولا يحلّ له القعود عنه» استفاده مى‌شود نه تنها جواز را قائل است، بلكه وجوب را هم معتقد است.

ج: در ذيل عبارت نيز آمده است:

«فهو في الحقيقة مأهول لذلك بإذن ولاة الأمر عليهم السلام وإخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم إليه وحمل حقوق الأموال إليه والتمكين من أنفسهم بحدّ أو تأديب». در اين عبارت اولًا صلاحيت كسى كه داراى شرايط نيابت براى حكم و تنفيذ است، بيان شده؛ و ثانياً مؤمنين مأمور هستند كه به او در مسائل و خصومات رجوع نمايند و اگر او حدّى را لازم دانست، نفوس خودشان را براى آن حدّ يا تأديب آماده سازند.

از اين عبارت واضح‌تر، مطلبى است كه در آخر كتاب سرائر در مقام استدلال بر اين‌كه حاكم در حكم خود در همه اشيا و امور، مى‌تواند به علم خويش اعتماد كند، آمده است:

«وأمّا ما يوجب الحدود فالصحيح من أقوال طائفتنا وذوي التحصيل من فقهاء عصابتنا لا يفرّقون بين الحدود و غيرها من الأحكام الشرعيّات في أنّ للحاكم النائب من قبل الإمام أن يحكم فيها بعلمه كما أنّ للإمام ذلك مثل ما سلف في الأحكام الّتي هي غير الحدود لأنّ جميع ما دلّ هناك هو الدليل هاهنا والفرق بين الأمرين مخالف مناقض في الأدلّة».[2]سپس مى‌نويسد: برخى از فقها، بين امام و غير امام تفصيل داده‌اند. چون امام، معصوم‌

[1]. السرائر، ج 3، ص 537- 539.

[2]. السرائر، ج 3، ص 545.

از خطا است، و غير امام معصوم نيست؛ و اقامه حدود بر غير امام واجب نيست و از فرائضى است كه مختص به امام است. ابن ادريس رحمه الله در ردّ اين عدّه فرموده است: اين‌كه اقامه حدود از فرائض فقيه نيست، خطاى محض است. ايشان مى‌نويسد: «فأمّا قوله إقامة الحدود ليست من فروضه فعين الخطأ المحض عند جميع الامّة لأنّ الحكّام جميعهم هم المعنيّون بقوله تعالى:«وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا»[1]وقوله:«الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ»[2]».[3]بر اساس اين عبارت، ايشان مخاطب در اين آيات شريفه را جميع حكّام، اعم از معصوم و غيرمعصوم مى‌داند؛ و در نتيجه، اجراى حدود را فريضه براى جميع حكّام مى‌داند.

بررسى نظر علّامه رحمه الله‌

مرحوم علّامه در تذكره مى‌نويسد: «وهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟

جزم به الشيخان عملًا بهذه الرواية (إقامة الحدود إلى من بيده الحكم) لما يأتي أنّ للفقهاء الحكم بين الناس فكان إليهم إقامة الحدود لما في تعطيل الحدود من الفساد».[4]از اين عبارت استفاده مى‌شود مرحوم علّامه رأى منسوب به شيخ رحمه الله را پذيرفته است. در منتهى المطلب نيز مطلب تذكره را آورده است؛ ابتدا نسبت به فتواى شيخ طوسى رحمه الله و شيخ مفيد رحمه الله توقف نموده و سپس با فاصله كمى فرموده است: «وهو قوّي عندي».[5]در تحرير نيز نظير مطلب منتهى را دارند و فرموده است: «وهو قوّي عندي».[6]در قواعد نيز آورده است: «أمّا إقامة الحدود فإنّها للإمام خاصّة أو من يأذن له ولفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك».[7]در ارشاد الاذهان آمده است: «وللفقيه الجامع لشرائط الافتاء إقامتها والحكم بين الناس».[8]در تبصرة المتعلمين نيز مى‌نويسد: «وللفقهاء إقامتها حال الغيبة مع‌

[1]. سوره مائده، 38.

[2]. سوره نور، 2.

[3]. السرائر، ج 3، ص 546.

[4]. تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 445.

[5]. منتهى المطلب، ج 2، ص 994.

[6]. تحرير الأحكام، ج 2، ص 242.

[7]. قواعد الأحكام، ج 1، ص 525.

[8]. إرشاد الأذهان، ج 1، ص 352.

الأمن ويجب على الناس مساعدتهم».[1]در اين عبارت، علاوه بر اين‌كه فرموده فقها در اقامه حدود ولايت دارند، مسأله لزوم مساعدت مردم را نيز مطرح نموده است. ايشان در مختلف الشيعه نيز مى‌نويسد: «والأقرب عندى جواز ذلك للفقهاء... والعجب أنّ ابن ادريس ادّعى الإجماع في ذلك مع مخالفة مثل الشيخ و غيره من علمائنا فيه».[2]نظر شهيد اول رحمه الله‌

شهيد اوّل رحمه الله در كتاب دروس در مباحث امر به معروف مى‌نويسد: «والحدود والتعزيرات إلى الإمام ونائبه ولو عموماً فيجوز في حال الغيبة للفقيه- الموصوف بما يأتى في القضاء- إقامتها مع المكنة وتجب على العامّة تقويته».[3]ايشان در اين عبارت علاوه بر اين‌كه اقامه حدود را از اختيارات فقيه در زمان غيبت دانسته، مسأله لزوم تقويت بر عموم مردم را نيز مورد توجّه قرار داده است.

نظر محقّق ثانى رحمه الله‌

مرحوم محقّق ثانى در حاشيه بر شرائع مى‌فرمايد: «القول بالجواز- مع التمكّن من إقامتها على الوجه المعتبر والأمن من الضرر له ولغيره من المؤمنين ومن ثوران الفتنة- لا يخلو من قوّة».[4]نظر شهيد ثانى رحمه الله‌

مرحوم شهيد ثانى در مسالك بعد از قول صاحب شرائع رحمه الله- «وقيل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال غيبة الإمام»- فرموده است: «هذا القول مذهب الشيخين وجماعة من‌

[1]. تبصرة المتعلمين، ص 90.

[2]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 478.

[3]. الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 47.

[4]. حياة المحقّق الكركى وآثاره، ج 11، ص 212.

الأصحاب و به رواية عن الصادق عليه السلام وفي طريقها ضعف ولكن رواية عمر بن حنظلة مؤيّدة لذلك، فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحكم و فيه مصلحة كليّة ولطف في ترك المحارم وحسم لانتشار المفاسد وهو قويّ».[1]نظر فاضل مقداد رحمه الله‌

فاضل مقداد رحمه الله در التنقيح الرائع، بعد از اين‌كه عبارت نافع را آورده و ذكر كرده است كه قائل به جواز اقامه حدود در زمان غيبت شيخان هستند؛ مى‌نويسد: علّامه رحمه الله نيز همين قول را اختيار نموده و دليل ايشان دو مطلب است:

1) «إنّ تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلك مطلوب الترك في نظر الشارع»؛

2) «ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا».

سپس فرموده است: «وهذا يؤيّده العمومات والنظر، أمّا العمومات فقوله صلى الله عليه و آله: العلماء ورثة الأنبياء ومعلوم أنّهم لم يرثوا من المال شيئاً فتكون وراثتهم العلم أو الحكم. والأوّل تعريف المعرّف فيكون المراد هو الثّاني، وهو المطلوب. وقوله صلى الله عليه و آله: علماء امّتي كأنبياء بني إسرائيل و معلوم أنّ أنبياء بني إسرائيل لهم اقامة الحدود.

وأمّا النظر فهو أنّ المقتضي لإقامة الحدّ قائم في صورتي حضور الإمام وغيبته وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعاً، فتكون عائدة إلى مستحقّه أو إلى نوع المكلّفين. وعلى التقديرين لابدّ من إقامتها مطلقاً».[2]مرحوم صيمرى در غاية المرام و مرحوم ابن فهد در المهذّب البارع فقط دو قول را بدون ترجيح نقل نموده‌اند.

در غاية المرام در ذيل عبارت شرائع- «وقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود حال غيبة الإمام»- فرموده است: «هذا قول الشيخ وابن الجنيد وسلّار».[3]در المهذّب البارع نيز آمده است: «للفقهاء إقامة الحدود على العموم وهو مذهب الشيخ‌

[1]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 3، ص 108.

[2]. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 1، صص 596 و 597.

[3]. غاية المرام فى شرح شرائع الإسلام، ج 1، ص 547.

في النهاية وأبي على».[1]مرحوم محقّق در شرائع الأحكام در مورد نهى از منكر مى‌نويسد: «ولو افتقر إلى الجرح أو القتل هل يجب؟ قيل: نعم؛ وقيل، لا، إلّابإذن الإمام وهو الأظهر ولايجوز لأحد إقامة الحدود إلّاللإمام مع وجوده أو من نصبه لاقامتها ومع عدمه يجوز للمولى إقامة الحدّ على مملوكه. وهل يقيم الرجل على ولده و زوجته؟ فيه تردّد ... وقيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك. ولا يجوز أن يتعرّض لإقامة الحدود ولا للحكم بين الناس إلّاعارف بالأحكام مطّلع على مأخذها عارف بكيفيّة إيقاعها على الوجوه الشّرعيّة».[2]در كتاب المختصر النافع نيز نظير اين مطلب وجود دارد؛ در اين كتاب آمده است:

«وكذا قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم».[3]اگرچه از عبارت مرحوم محقّق در دو كتاب خويش، مخالفت استفاده مى‌شود، امّا بعيد نيست كه بگوييم چون نسبت به قولى كه آنان را با عنوانِ مجهولِ «قيل» مطرح نموده، هيچ‌گونه ردّى ذكر نكرده است، لذا در مجموع، توقف را از كلام ايشان استفاده نمائيم.

مرحوم آيت‌اللَّه سيّد احمد خوانسارى در مدارك الأحكام و مرحوم آيت‌اللَّه آقاى خوئى در مبانى تكملة المنهاج نيز محقّق رحمه الله را از متوقّفين دانسته‌اند.

آرى، ايشان گرچه در مباحث امر به معروف، ترديد و توقّف نموده است، امّا در مباحث حدود از شرائع به جواز قائل شده است، و مى‌فرمايد: «يجب على الحاكم إقامة حدود اللَّه تعالى بعلمه كحدّ الزنا».[4]و در بحث حد لواط مى‌نويسد: «ويحكم الحاكم فيه بعلمه إماماً كان أو غيره على الأصحّ».[5]و اين عبارت، صريح است در اين‌كه غير امام معصوم هم بايد

[1]. المهذّب البارع فى شرح المختصر النافع، ج 2، ص 329.

[2]. شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، ج 1، صص 312 و 313.

[3]. المختصر النافع فى فقه الإمامية، ج 1، ص 433.

[4]. شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، ج 4، ص 145.

[5]. همان، ص 146.

در قضاوت، بر طبق علم خودش عمل كند.

از فقهايى كه در اين مسأله توقّف نموده، صاحب كشف الرموز است. ايشان آورده است: «أمّا البحث فى الفقهاء فقد قال الشيخان و سلّار: قد فوّضوا ذلك إلى الفقهاء ولنا فيه نظر».[1]ايشان هم در اين‌كه فقها چنين اختيارى را دارند، تأمّل و نظر دارد.

خلاصه و نتيجه اقوال‌

1. قائلين به جواز اقامه حدود در زمان غيبت عبارتند از: شيخ مفيد، سلّار، ابوالصلاح حلبى، ابن زهره، ابن سعيد، شيخ طوسى به صورت صريح در كتاب مبسوط و خلاف و در كتاب نهايه با توجيه عبارت و نيز ابن ادريس با توجّه به مجموع كلمات وى، به ويژه عبارات آخر سرائر، ظاهر علّامه در تذكره و تصريح ايشان در تحرير و قواعد و ارشاد و تبصره و مختلف، شهيد اول در دروس، محقّق ثانى در حاشيه بر شرائع، شهيد ثانى در مسالك، فاضل مقداد در التنقيح.

2. قائل به عدم جواز مرحوم آيت‌اللَّه سيد احمد خوانسارى است.

3. كسانى كه توقّف نموده‌اند، عبارتند از: صيمرى در غاية المرام، ابن فهد در المهذّب البارع، محقّق در شرائع و المختصر النافع.

پس از روشن شدن اقوال در اين بحث، ابتدا لازم است اين مطلب مورد توجّه قرارگيرد كه آيا جواز اقامه حدود در زمان غيبت محتاج به دليل است يا اختصاص آن به حضور معصوم، نيازمند دليل است؟

ظاهر آن است كه بعد از وجود اطلاقات و عموماتى كه در مورد حدود وارد شده است، و بعد از پذيرش اصل نيابت فقها از ائمّه معصومين عليهم السلام آن‌چه كه به دليل نياز دارد، اختصاص اين امر به معصوم عليه السلام است؛ و چنان‌چه نتوانيم دليلى بر اختصاص پيدا كنيم،

[1]. كشف الرموز، ج 1، ص 434.

همين مقدار- يعنى نبود دليل بر اختصاص اقامه حدود به امام معصوم عليه السلام- براى مشروعيّت اين امر در زمان غيبت كفايت مى‌كند.

بررسى ادلّه قائلين به عدم جواز اجراى حدود در زمان غيبت‌

بعد از ذكر اقوال لازم است مهم‌ترين ادلّه را مورد بررسى قرار دهيم. ابتدا ادلّه كسانى كه معتقدند در زمان غيبت، اجراى حدود جايز نيست را مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

دليل اول: برخى بر اين ادّعا، مسأله اجماع را مطرح نموده‌اند. مرحوم آيت‌اللَّه سيّد احمد خوانسارى در جامع المدارك مى‌نويسد: «وأمّا إقامة الحدود في غير زمان الحضور وزمان الغيبة فالمعروف عدم جوازها وادّعى الإجماع في كلام جماعة على عدم الجواز إلّا للإمام أو المنصوب من قبله».

پاسخ: اين دليل صحيح نيست؛ زيرا، همان‌طور كه در مباحث پيشين عبارات قدما را ذكر نموديم، از بسيارى از عبارات به خوبى جواز اجراى حدود در زمان غيبت استفاده مى‌شود؛ و حتّى اگر از عبارت شيخ رحمه الله در نهايه، جواز اجراى حدود در زمان غيبت استفاده نشود و آن توجيهى را كه قبلًا ذكر نموديم، پذيرفته نشود، امّا ايشان در كتاب مبسوط و خلاف، به جواز تصريح مى‌كنند.

آرى، از كلمات ابن ادريس رحمه الله نيز اجماع اصحاب و مسلمين بر عدم جواز اقامه حدود در زمان غيبت استفاده مى‌شود، امّا بايد توجّه داشت مرحوم ابن ادريس اگر در برخى عبارات به عدم جواز معتقد شده است، امّا در عبارات ديگر از كتاب سرائر، فتوا به جواز داده است و بر اين امر هم اصرار دارد. اين بحث را در بررسى كلمات ابن ادريس رحمه الله به خوبى روشن نموديم. بنابراين، مى‌توان نتيجه گرفت كه اجماع در طرف ديگر مسأله است؛ يعنى اجماع فقها بر جواز اقامه حدود در زمان غيبت مطرح است.

دليل دوم: اقامه حدود چنان‌چه از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر باشد، مى‌توان جواز آن را در زمان غيبت پذيرفت؛ در حالى كه از مصاديق اين عنوان نيست. بلكه خودْ يك عنوان مستقل است، همان‌طور كه عنوان اقامه نماز جمعه و عنوان قضا و حكم بين مردم يك عنوان مستقلّى است و ارتباط به امر به معروف و نهى از منكر ندارد. به عبارت ديگر، اگر اقامه حدود از مصاديق اين عنوان باشد، اطلاقات ادلّه لزوم امر به معروف و نهى از منكر در همه زمان‌ها شامل آن هم مى‌شود؛ امّا اگر از مصاديق اين عنوان نباشد، دليلى بر

مشروعيّت آن نداريم. و روشن است كه اين عمل محتاج به دليل شرعى است و كسى نمى‌تواند احتمال دهد كه اين عمل محتاج به دليل شرعى نيست.

پاسخ: اين دليل نيز مخدوش است؛ زيرا:

اولًا: به هنگام ذكر ادلّه جواز اقامه حدود در زمان غيبت روشن خواهيم نمود كه اين امر، ادلّه واضح و متعدّدى دارد؛ و از آن ادلّه مى‌توانيم جواز را به خوبى استفاده نماييم؛ اعمّ از اين‌كه اين عمل از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر باشد يا نباشد.

ثانياً: چنان‌چه از اين ادلّه صرف نظر نمائيم و معتقد باشيم از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است، امّا مجرد اين امر براى جواز كافى نيست؛ و چه بسا، اطلاقات ادلّه امر به معروف با ادلّه‌اى از قبيل اجماع و يا غير آن تقييد بخورد. به عبارت ديگر، ممكن است كسى اين عمل را از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر بداند امّا در عين حال معتقد به جواز نباشد و اين مصداق را جايز نشمارد.

ثالثاً: بين عنوان نهى از منكر و اقامه حدود فرق‌هاى متعددى وجود دارد، كه برخى از آن‌ها عبارتند از:

الف) در اقامه حدود لازم است استحقاق حدّ شرعى نزد قاضى جامع الشرائط (يعنى مجتهد عادل) احراز شود؛ و اين امر، بسيار مشكل و دقيق است. به خلاف نهى از منكر كه در تشخيص منكر همين مقدار كه ناهى بداند عمل انجام‌شده در شريعت حرام است، كفايت مى‌كند.

ب) در نهى از منكر ممكن است مسأله احتمال تأثير در فاعل منكر شرط باشد، امّا در برخى از حدود، اجراى آن مستلزم از بين بردن كسى است كه حدّ بر او جارى مى‌شود؛ و ديگر، موضوعى براى احتمال تأثير در آن وجود ندارد.

ج) آثارى كه در روايات براى اقامه حدود مطرح شده است با آثارى كه براى نهى از منكر ذكر شده است، تفاوت دارد. اين اختلاف آثار، كشف از اختلاف اين دو موضوع دارد.

دليل سوم: در برخى از كلمات آمده است كه حدود همراه با ايذاء و ايلام و قتل است؛ و اين امور براى غير نبى و امام معصوم عليه السلام و يا كسى كه منصوب به نصب خاص است، جايز نيست. اين مطلب در كلمات مرحوم آيت‌اللَّه سيّد احمد خوانسارى قدس سره ذكر شده است.