کتاب آئین کیفری اسلام

امام عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام در جايى كه دو مرد را زير يك لحاف مى‌گرفتند، بر آنان صد تازيانه مى‌زدند.

عباد به عنوان اعتراض گفت: در سابق اين مطلب را از شما پرسيدم، در جواب گفتى:

صد تازيانه غير از يك تازيانه مى‌زد. پس از آن سؤالش را تكرار كرد، و امام عليه السلام همان جواب را داد تا چندين مرتبه. سر انجام امام عليه السلام را تحت فشار گذاشتند؛ از اين‌رو، امام عليه السلام فرمود: غير از يك تازيانه.

گروه حاضر در مجلس، اين مطلب را نوشتند كه ما حاضر بوديم و امام صادق عليه السلام يك تازيانه را از صد تازيانه، استثنا كرد.

پرسش اين است كه كدام يك از اين دو عدد- «صد» يا «نود و نه»- تقيّه است؟ آيا «ضربهما الحدّ» حكم واقعى است و «إلّاسوط» حكم تقيّه‌اى و يا بر عكس؟!

نوع افرادى كه اين روايت را مطرح كرده‌اند، صدر آن را تقيّه‌اى گرفته‌اند؛ زيرا، ظاهر روايت اين است كه امام عليه السلام نمى‌خواسته «إلّا سوطاً» را بگويد، حضور عباد بصرى و يارانش نيز در آن مجلس در رابطه با اين مطلب بوده است و بر اثر اصرار و پافشارى عباد امام عليه السلام عبارت «إلّا سوطاً» را فرمود.

از اين روايت كه مربوط به دو مرد است، راهى باز مى‌شود كه در موارد زن و مرد نيز كه عدد صد تازيانه را داريم، به كمك اين روايت حمل بر تقيّه كنيم.

نظر برگزيده‌

بدون اشكال در اين روايت تقيّه‌اى هست، امّا در كدام قسمت؟ بيشتر فقهايى كه روايت را مطرح كرده‌اند، صد تازيانه را تقيّه‌اى دانسته‌اند. مراجعه‌ى ابتدايى به روايت نيز همين استفاده را تأييد مى‌كند. امام عليه السلام در آغاز حكمى موافق با آنان القا كرده و هنگامى كه با اعتراض و اصرار عباد روبرو شده، حكم واقعى را فرموده است.

اين برداشت، به دو اشكال عمده مبتلا است:

1- شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ پس از طرح مسأله و روايات شيعه مى‌فرمايد: «قال‌

جميع الفقهاء: عليه التعزير»؛[1]يعنى تمام فقهاى اهل سنّت بر تعزير اتّفاق دارند.

اين بيان شيخ طوسى رحمه الله در مورد مرد و زن است و روايت عبدالرّحمان بن حجّاج درباره‌ى دو مرد است. امّا ظاهر مطلب اين است كه به نظر اهل سنّت فرقى بين مرد و زن و دو مرد از لحاظ فتوا نيست. در نتيجه، نمى‌توان صد تازيانه را حمل بر تقيّه كرد؛ تقيّه يعنى موافقت با مذهب عامّه در صورتى كه تعزير موافق با آن است.

2- اگر صد تازيانه تقيّه‌اى است، چرا امام عليه السلام مطلب را به امير مؤمنان عليه السلام نسبت داد؟ و به صورت حكمى مستمر، «كان عليّ ...» اين استناد را فرمود؟ مى‌توانست حكمى موافق با مذهب آنان بگويد. لذا، صد تازيانه با تقيّه‌اى بودن نمى‌سازد؛ بلكه ذيل روايت تقيّه‌اى است؛ يعنى امام عليه السلام در ابتدا حكم واقعى را فرمود و بعد در اثر اعتراض و فشار عباد بصرى، امام عليه السلام مجبور شد عبارت «إلّا سوطاً» را به طور تقيّه‌اى بگويد. شاهدش گفتار عباد بصرى است كه گفت: در سابق حكم را نود و نه تازيانه گفتيد. روشن است كه امام عليه السلام حكم تقيّه‌اى را قبلًا به عباد گفته بود. بنابراين، تأمّل در روايت اقتضا دارد صدر آن را بر حكم واقعى و ذيل آن را بر حكم تقيّه‌اى حمل كنيم.

اگر در مقام اشكال گفته شود: ما بيان شما را عكس مى‌كنيم؛ لذا، نمى‌توان گفت: قسمت اوّل تقيّه‌اى است يا قسمت دوم؛ قدر مسلّم اين است كه يكى از دو عدد- (صد يا نود و نه)- تقيّه‌اى است و روايت شاهد اين است كه يكى از دو دسته روايات وارد در اين فرع (مرد و زن) بايد حمل بر تقيّه شود.

در پاسخ اشكال مى‌گوييم: اين روايت نمى‌تواند شاهد بر روايات اين فرع باشد؛ زيرا، مورد آن دو مردى است كه زير يك لحاف خوابيده‌اند، و بحث ما درباره‌ى مرد و زن است.

بنابراين، چنين جمعى جمع مناسبى نيست.

وجه سوم: جمع شيخ طوسى رحمه الله‌

شيخ طوسى رحمه الله طريقه‌ى جالبى در جمع بين اين اخبار پيشنهاد كرده است. در كتاب‌

[1]. الخلاف، ج 5، ص 374، كتاب الحدود، مسأله 9؛ المجموع للنووي، ج 21، ص 316.

الاستبصار[1]مى‌فرمايد: رواياتى كه در اين باب رسيده، داراى تعابير مختلفى است، كه با دقّت در تعبير راه حلّ آن را پيدا كرد:

الف: رواياتى كه حكم آن را «حدّ الجلد» گفته است. در اين‌ها صد تازيانه مطرح نيست؛ اين گونه روايات را بر تعزير حمل مى‌كنيم؛ زيرا، كلمه‌ى «حدّ» به صورت شايع در تعزير كاربرد داشته و استعمال شده است.

ب: رواياتى كه حكم آن را صد تازيانه گفته، و سخنى از بيّنه و امثال آن به ميان نياورده است، حمل بر صورتى مى‌شود كه علم به وقوع زنا داشته باشيم.

ج: روايتى كه در آن به بيّنه و ... اشاره شده است. فرض روايت جايى است كه زنا ثابت نشده و بيّنه فقط بر خوابيدن مرد و زن شهادت داده است؛ اين روايت بر موردى كه اين عمل به طور مكرّر از مرد و زن سرزده است، حمل مى‌شود؛ يعنى دومرتبه تكرار شده و در هر مرتبه تعزير شده‌اند، و در مرتبه سوم صد تازيانه به آن‌ها زده مى‌شود. شاهد اين حمل، روايت أبى خديجه است:

عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأتين تنامان في لحاف واحد إلّاوبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد، جلدتا كلّ واحد منهما حدّاً حدّاً، فإن اخذتا الثالثة في لحاف واحد حدّتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا.[2]از بيانات گذشته روشن شد كه سخن شيخ طوسى رحمه الله چند وجه ندارد؛ يك جمع بيشتر نيست؛ در رابطه با هر قسمتى حرفى زده است. روى هم رفته سه وجه دارد: حدّ را برتعزير، صد تازيانه را بر صورت علم به زنا، مورد قيام بيّنه را بر مرتبه‌ى سوم و چهارم حمل كرده است.

[1]. كتاب «الإستبصار» يكى از چهار كتاب اساسى شيعه در حديث است كه در رابطه با كيفيّت جمع بين اخبار مختلف تنظيم‌شده است.

[2]. الإستبصار، ج 4، ص 217، ح 811؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 368، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 25.

نقد وجه سوم‌ دليل اين وجه جمع چيست؟ قبول داريم كلمه‌ى «حدّ» گاه به معناى تعزير استعمال مى‌شود، امّا اين استعمال مجازى به قرينه نياز دارد؛ و در اين‌جا، قرينه‌اى براى اين حمل نداريم.

دليل حمل روايات صد تازيانه بر صورت علم به وقوع زنا چيست؟ در كدام قسمت روايت، علم به زنا مطرح است؟ همين گونه از كدام عبارت روايت عبدالرحمان بن ابى عبداللَّه تكرار و جريان حدّ در مرتبه‌ى سوم و چهارم استفاده مى‌شود؟ اين جمع شيخ طوسى رحمه الله جمعى تبرّعى است و شاهد جمع ندارد.

وجه چهارم: جمع شيخ صدوق رحمه الله‌

شيخ صدوق رحمه الله مى‌فرمايد: اين دو دسته روايت، به بحث ما كه استمتاع به «ما دون الفرج» است ربطى ندارد؛ بلكه مربوط به جايى است كه زنا واقع شده است. آن دسته از روايات كه مجازات را صد تازيانه گفته است، حمل مى‌شود بر جايى كه زنا از راه اقرار يا بيّنه ثابت شود، و رواياتى كه حدّ آن را نود و نه تازيانه معيّن كرده، به صورتى كه زنا از طريق علم حاكم و قرائن ثابت شود، حمل مى‌شود.[1]نقد وجه چهارم‌

اين وجه نيز شاهدى ندارد؛ به خصوص با توجّه به روايت عبدالرّحمان بن أبى عبداللَّه كه در آن به عدم ثبوت زنا تصريح شده است. مقدارى كه بيّنه اطّلاع دارد زير يك لحاف خوابين زن و مرد است كه امام عليه السلام كيفر آن را صد تازيانه معيّن كرد.

وجه پنجم: جمع به تخيير

اين راه در حقيقت، جمع نيست؛ و دو دسته روايت، كاملًا متعارض فرض شده‌اند.

در اين حال، راهى براى جمع نداريم؛ در نتيجه، در موردى كه دو دسته روايت‌

[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 15، ذيل ح 23.

متعارض بوده و مرجّحى نيز وجود نداشته باشد، به تخيير حكم مى‌شود؛ يعنى مجتهد مخيّر است روايات صد تازيانه را بگيرد و يا به روايات نوه و نه تازيانه فتوا دهد.

نقد وجه پنجم‌

اين طريق نيز صحيح نيست؛ زيرا، اوّلًا حكم به تخيير در صورتى است كه بين دو دسته روايت متعارض امكان جمع عرفى نباشد، و الّا با وجود جمع دلالى، تعارض ابتدايى برطرف مى‌شود و نوبت به ترجيح يا تخيير نمى‌رسد.

ثانياً: قبل از تخيير در مقبوله‌ى عمر بن حنظله‌[1]مرجّحاتى ذكر شده است كه بر فرض عدم امكان جمع دلالى، نوبت به اعمال مرجّحات مى‌رسد؛ لذا، وجهى براى اين قول نيست.

وجه ششم: جمع مرحوم مجلسى رحمه الله‌

اين وجه به ذهن ما آمده بود؛ پس از مراجعه، ديديم كه مرحوم مجلسى در حاشيه‌ى‌ تهذيب الاخبار آن را به عنوان جمع بين روايات فرموده است. آن را توضيح مى‌دهيم.

در يك روايت داشتيم: «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد»، و در روايت ديگر:

«حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد»؛ به قرينه‌ى اين روايت مى‌گوييم:

رواياتى كه صد تازيانه را بيان كرده‌اند، در موردى است كه به وقوع زنا و عدم آن يقين نداريم؛ ليكن آيا اجتماع زن و مرد اجنبى در مكان خلوت زير يك لحاف، قرينه و اماره‌ى عرفى بر وقوع زنا نيست؟

به عبارت روشن‌تر، مراتب فسق مختلف است؛ گاه زن و مرد اجنبى اراده دارند خلاف شرعى در حدّ تماس دو بدن، معانقه، تقبيل، دست دادن و ... از آنان سر زند. در اين حال، نياز به اجتماع زير يك لحاف ندارند؛ رفتن زير يك لحاف در مكان خلوت، اماره‌ى عرفى است كه بنا نبوده كار به همان مقدّمات خاتمه پيدا كند، لذا به نظر عرف دخول و زنا محقّق شده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 75، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 1.

روايتى كه مى‌گفت: بيّنه بيش‌تر از اجتماع اين دو نفر در زير يك لحاف اطّلاع ندارد، معنايش اين است كه: مقدارى كه بيّنه ديده و مى‌تواند بر آن شهادت دهد، اجتماع اين دو نفر زير يك لحاف است، امّا علم به ارتكاب زنا يا عدم آن ندارد.

با توجّه به اين نكات، مى‌توان گفت: بعد از وجود يك اماره‌ى عرفى بر وقوع زنا، وجود زن و مرد زير لحاف واحد، قرينه‌ى شرعى بر وقوع زنا است؛ و اگر بيّنه به همين مقدار قائم شد، صد تازيانه بر آنان زده مى‌شود. شاهد اين مطلب- در عبارت مرحوم مجلسى اين شاهد وجود ندارد- تعبير «حدّ الجلد في الزنا» است.

«حدّ الجلد في الزنا» يعنى چه؟ زنا كه بدون دخول نمى‌شود! بنابراين، معناى عبارت اين است: مرد و زنى كه زير يك لحاف جمع شده باشند و يقين داريد كه زنايى واقع شده است.

به عبارت ديگر، دايره‌ى صد تازيانه به حدّى وسعت دارد كه اين مورد را هم به عنوان حدّ زنا مى‌گيرد؛ يعنى: چنين اجتماعى به نظر عرف حاكى از وقوع زنا است؛ وگرنه اگر صرف اجتماع، با علم به عدم ارتكاب باشد، عبارت «حدّ الجلد في الزنا» را نمى‌توان گفت؛ و نمى‌توان حدّ زنا را جارى ساخت.

اگر گفته شود: در باب زنا بيّنه بايد شهادت دهد بر اين كه دخول و خروج «كالميل في المكحلة» بوده است؟[1]در تأييد مرحوم مجلسى مى‌توان گفت: تعبير «حدّ الجلد في الزنا»، يعنى وجود زير لحاف واحد، مرز حدّ زنا است؛ و از طرفى صد تازيانه، در جايى است كه زنا واقع شده باشد. از اين رو، چاره‌اى نيست كه اجتماع را قرينه‌ى عرفى بر وقوع زنا بگيريم والّا اگر اين قرينيّت كنار رود و از آن صرف نظر كنيم، چگونه مى‌توان بر اجتماع زير يك لحاف حدّ زنا جارى كرد؟

مؤيّد ديگر، در روايت ابى الصباح كنانى به نقل شيخ طوسى رحمه الله اضافه‌اى وجود دارد:

عنه، عن محمّد بن الفضيل، عن الكناني، قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل‌

[1]. ملاذ الاخيار، ج 16، ص 82 و 83.

والمرأة يوجدان في لحاف واحد، قال: اجلدهما مائة مائة. قال: ولا يكون الرجم حتّى تقيم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها.[1]فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام در مورد اجتماع مرد و زن در زير يك لحاف فرمود: به هر كدام صد تازيانه بزن. در ادامه نيز فرمودند: رجم ثابت نمى‌شود مگر اين‌كه چهار شاهد شهادت دهند كه اين مرد را ديدند كه با اين زن نزديكى مى‌كند.

ربط صدر كلام (اجتماع مرد و زن زير يك لحاف) با ذيل (رجم در صورت شهادت شهود به وقوع جماع) ممكن نيست؛ مگر آن‌كه بگوييم: اين اجتماع، اماره‌ى عرفى بر زنا است؛ لذا، در اين مورد، صد تازيانه، حدّ زناى معمولى زده مى‌شود؛ هر چند مرد يا زن زناكار يا هر دو، محصن باشند. نظير اين روايت، حديث ابى بصير به نقل شيخ طوسى رحمه الله به صورت زير است:

عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب. قال:

يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة قد رأه يجامعها.[2]نقد طريق مجلسى‌

پذيرش اين وجه، اوّلًا مبتنى است بر اين‌كه بگوييم در زناى معمولى شهادت به معاينه- كالميل في المكحلة- لازم نيست؛ و اين جهت در آينده بررسى خواهد شد. اگر در آن‌جا اثبات كرديم، فرقى بين زناى محصنه و غير محصنه در اين جهت نيست، اين وجهِ جمع ناقص خواهد بود.

ثانياً: در روايات تقريباً سه مطلب مطرح است كه آن‌ها از جهاتى فرق دارند؛ هر سه به هم نزديك و در كلام فقها نيز به صورت يك مسأله مطرح شده است.

[1]. تهذيب الاخبار، ج 10، ص 43، ح 156؛ استبصار، ج 4، ص 216؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 366، ح 12.

[2]. تهذيب الأخبار، ج 10، ص 43، ح 154؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 365، ح 8.

آن‌ها عبارتند از:

خوابيدن دو مرد زير يك لحاف، خوابيدن دو زن زير يك لحاف، خوابيدن زن و مرد اجنبى زير يك لحاف. كه در پاره‌اى از روايات يك‌جا آمده است.

با توجّه به اين نكته از مرحوم مجلسى رحمه الله مى‌پرسيم، اگر اجتماع زن و مرد زير يك لحاف اماره‌ى عرفى بر وقوع زنا است، آيا اجتماع دو مرد زير يك لحاف را اماره‌ى عرفى بر وقوع لواط مى‌گيريد؟ در باب زنا، حدّ دو نوع است؛ صد تازيانه و رجم. اجتماع زير يك لحاف را قرينه بر وقوع زنا و مترتّب كردن حدِّ كمتر يعنى صد تازيانه گرفتيد؛ حال، در باب لواط كه حدّش فقط كشتن است، چگونه بر اجتماع دو مرد زير يك لحاف، به صد تازيانه حكم مى‌دهيد، اگر اجتماع‌شان قرينه‌ى بر وقوع لواط است؟

ثالثاً: در روايتى كه مى‌گفت بيّنه بر اجتماعشان قائم شده و بر بيش از اين مقدار آگاهى ندارد، شاهدى است كه مجرّد اجتماع، قرينيّت عرفيّه بر وقوع زنا ندارد؛ زيرا، با عدم علم به وقوع فحشا، ارتكاب آن مشكوك است؛ حال، اگر اماره‌ى عرفيه است، بايد بگوييم:

ظاهراً زنا واقع شده است؛ چرا مى‌گويد: «لم يطّلع منهما على سوى ذلك»؟

نتيجه اين‌كه، راه جمعى كه مرحوم مجلسى مطرح كرد، مبتلا به اين اشكال‌ها است و نمى‌توانيم آن را بپذيريم.

وقوع تعارض بين روايات‌

وجوه شش گانه‌اى كه در حلّ اشكال تعارض گفته شده بود، ناتمام است؛ و به ناچار، تعارض مستقرّ مى‌شود و جاى جمع دلالى نيست. در اين صورت، بايد به مرجّحات باب تعارض مراجعه كرد. اوّلين مرجّحى كه از مقبوله‌ى عمر بن حنظله‌[1]استفاده مى‌شود، شهرت فتوايى است. رواياتى كه حدّ آن را صد تازيانه گفته است مخالفت با شهرت فتوايى بوده و روايات نود و نه تازيانه موافق با آن است، پس بايد آن‌ها را گرفت.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 75، باب 19 از ابواب صفات قاضى، ح 1.