روايتى كه مىگفت: بيّنه بيشتر از اجتماع اين دو نفر در زير يك لحاف اطّلاع ندارد، معنايش اين است كه: مقدارى كه بيّنه ديده و مىتواند بر آن شهادت دهد، اجتماع اين دو نفر زير يك لحاف است، امّا علم به ارتكاب زنا يا عدم آن ندارد.
با توجّه به اين نكات، مىتوان گفت: بعد از وجود يك امارهى عرفى بر وقوع زنا، وجود زن و مرد زير لحاف واحد، قرينهى شرعى بر وقوع زنا است؛ و اگر بيّنه به همين مقدار قائم شد، صد تازيانه بر آنان زده مىشود. شاهد اين مطلب- در عبارت مرحوم مجلسى اين شاهد وجود ندارد- تعبير «حدّ الجلد في الزنا» است.
«حدّ الجلد في الزنا» يعنى چه؟ زنا كه بدون دخول نمىشود! بنابراين، معناى عبارت اين است: مرد و زنى كه زير يك لحاف جمع شده باشند و يقين داريد كه زنايى واقع شده است.
به عبارت ديگر، دايرهى صد تازيانه به حدّى وسعت دارد كه اين مورد را هم به عنوان حدّ زنا مىگيرد؛ يعنى: چنين اجتماعى به نظر عرف حاكى از وقوع زنا است؛ وگرنه اگر صرف اجتماع، با علم به عدم ارتكاب باشد، عبارت «حدّ الجلد في الزنا» را نمىتوان گفت؛ و نمىتوان حدّ زنا را جارى ساخت.
اگر گفته شود: در باب زنا بيّنه بايد شهادت دهد بر اين كه دخول و خروج «كالميل في المكحلة» بوده است؟[1]در تأييد مرحوم مجلسى مىتوان گفت: تعبير «حدّ الجلد في الزنا»، يعنى وجود زير لحاف واحد، مرز حدّ زنا است؛ و از طرفى صد تازيانه، در جايى است كه زنا واقع شده باشد. از اين رو، چارهاى نيست كه اجتماع را قرينهى عرفى بر وقوع زنا بگيريم والّا اگر اين قرينيّت كنار رود و از آن صرف نظر كنيم، چگونه مىتوان بر اجتماع زير يك لحاف حدّ زنا جارى كرد؟
مؤيّد ديگر، در روايت ابى الصباح كنانى به نقل شيخ طوسى رحمه الله اضافهاى وجود دارد:
عنه، عن محمّد بن الفضيل، عن الكناني، قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل
[1]. ملاذ الاخيار، ج 16، ص 82 و 83.
والمرأة يوجدان في لحاف واحد، قال: اجلدهما مائة مائة. قال: ولا يكون الرجم حتّى تقيم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها.[1]فقه الحديث: امام صادق عليه السلام در مورد اجتماع مرد و زن در زير يك لحاف فرمود: به هر كدام صد تازيانه بزن. در ادامه نيز فرمودند: رجم ثابت نمىشود مگر اينكه چهار شاهد شهادت دهند كه اين مرد را ديدند كه با اين زن نزديكى مىكند.
ربط صدر كلام (اجتماع مرد و زن زير يك لحاف) با ذيل (رجم در صورت شهادت شهود به وقوع جماع) ممكن نيست؛ مگر آنكه بگوييم: اين اجتماع، امارهى عرفى بر زنا است؛ لذا، در اين مورد، صد تازيانه، حدّ زناى معمولى زده مىشود؛ هر چند مرد يا زن زناكار يا هر دو، محصن باشند. نظير اين روايت، حديث ابى بصير به نقل شيخ طوسى رحمه الله به صورت زير است:
عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب. قال:
يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة قد رأه يجامعها.[2]نقد طريق مجلسى
پذيرش اين وجه، اوّلًا مبتنى است بر اينكه بگوييم در زناى معمولى شهادت به معاينه- كالميل في المكحلة- لازم نيست؛ و اين جهت در آينده بررسى خواهد شد. اگر در آنجا اثبات كرديم، فرقى بين زناى محصنه و غير محصنه در اين جهت نيست، اين وجهِ جمع ناقص خواهد بود.
ثانياً: در روايات تقريباً سه مطلب مطرح است كه آنها از جهاتى فرق دارند؛ هر سه به هم نزديك و در كلام فقها نيز به صورت يك مسأله مطرح شده است.
[1]. تهذيب الاخبار، ج 10، ص 43، ح 156؛ استبصار، ج 4، ص 216؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 366، ح 12.
[2]. تهذيب الأخبار، ج 10، ص 43، ح 154؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 365، ح 8.
آنها عبارتند از:
خوابيدن دو مرد زير يك لحاف، خوابيدن دو زن زير يك لحاف، خوابيدن زن و مرد اجنبى زير يك لحاف. كه در پارهاى از روايات يكجا آمده است.
با توجّه به اين نكته از مرحوم مجلسى رحمه الله مىپرسيم، اگر اجتماع زن و مرد زير يك لحاف امارهى عرفى بر وقوع زنا است، آيا اجتماع دو مرد زير يك لحاف را امارهى عرفى بر وقوع لواط مىگيريد؟ در باب زنا، حدّ دو نوع است؛ صد تازيانه و رجم. اجتماع زير يك لحاف را قرينه بر وقوع زنا و مترتّب كردن حدِّ كمتر يعنى صد تازيانه گرفتيد؛ حال، در باب لواط كه حدّش فقط كشتن است، چگونه بر اجتماع دو مرد زير يك لحاف، به صد تازيانه حكم مىدهيد، اگر اجتماعشان قرينهى بر وقوع لواط است؟
ثالثاً: در روايتى كه مىگفت بيّنه بر اجتماعشان قائم شده و بر بيش از اين مقدار آگاهى ندارد، شاهدى است كه مجرّد اجتماع، قرينيّت عرفيّه بر وقوع زنا ندارد؛ زيرا، با عدم علم به وقوع فحشا، ارتكاب آن مشكوك است؛ حال، اگر امارهى عرفيه است، بايد بگوييم:
ظاهراً زنا واقع شده است؛ چرا مىگويد: «لم يطّلع منهما على سوى ذلك»؟
نتيجه اينكه، راه جمعى كه مرحوم مجلسى مطرح كرد، مبتلا به اين اشكالها است و نمىتوانيم آن را بپذيريم.
وقوع تعارض بين روايات
وجوه شش گانهاى كه در حلّ اشكال تعارض گفته شده بود، ناتمام است؛ و به ناچار، تعارض مستقرّ مىشود و جاى جمع دلالى نيست. در اين صورت، بايد به مرجّحات باب تعارض مراجعه كرد. اوّلين مرجّحى كه از مقبولهى عمر بن حنظله[1]استفاده مىشود، شهرت فتوايى است. رواياتى كه حدّ آن را صد تازيانه گفته است مخالفت با شهرت فتوايى بوده و روايات نود و نه تازيانه موافق با آن است، پس بايد آنها را گرفت.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 75، باب 19 از ابواب صفات قاضى، ح 1.
اگر گفته شود: صاحب شرايع رحمه الله[1]اين دسته از روايات را مشهورتر گفته، و در مقابل آن دسته، مشهور مىشود؛ بنابر اين، بر هر دو دسته شهرت فتوايى هست.
در پاسخ مىگوييم: صاحب جواهر رحمه الله گفت: روايات صد تازيانه خلاف مشهور، و روايات كمتر از صد تازيانه مطابق با مشهور است.[2]از اين رو، بايد بر طبق قاعده فتوا دهيم كه اگر زن و مردى را زير يك لحاف گرفتند، نود و نه تازيانه، نه كمتر و نه بيشتر، به آنان زده شود.
اشكال اين جمع، همان گونه كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده است، قائل نشدن هيچ فقيهى به اين مطلب است كه مجازات اين مورد، فقط و فقط نود و نه تازيانه باشد. ظاهر عبارت تحرير الوسيله اين است كه در اين مورد، تعزير ثابت و براى آن حدّ معيّنى نيست؛ بلكه به نظر حاكم بستگى دارد، و هر مقدار كه او مصلحت ديد، همان اجرا مىشود. از ظاهرعبارت استفاده مىشود كه اگر حاكم شرعى مصلحت ديد بيست تازيانه بزند يا مصلحت ديد كه صد و بيست تازيانه بزند، در طرف اقلّ و اكثر هيچ محدوديتى نيست؛ و لازم نيست تعزير كمتر از حدّ باشد.
بيان راه حلّ مشكل
نتيجهى اين جمع، به ترجيح روايات نود و نه تازيانه منتهى شد كه با مشكل فتوا ندادن اصحاب به اين عدد رو به رو است. آيا رواياتى كه «مائة سوط إلّاسوطاً» را مطرح كردهاند، در مقام تعيين عدد است؟ كسى كه نود و نه تازيانه خورده است، يك تازيانهى ديگر را نيز مىتواند تحمّل كند. بنابراين، وجود و عدم يك تازيانه چه نقشى دارد؟
آيا روايات با مطرح كردن «إلّا سوطاً» در مقام نفى كردن حدّ نيست؟ تا به جاى عنوان «حدّ»، عنوان «تعزير» به كار رود. محقّق حلّى رحمه الله با آن عظمت و دقّت در انتخاب كلمات، مىفرمايد: «في المسألة روايتان: إحداهما مائة جلدة والاخرى دون الحدّ وهي
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 935.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 290.
أشهر».[1]در اين مسأله دوگونه روايت وجود دارد: 1- صد تازيانه 2- كمتر از حدّ كه مشهورتر است؛ با وجود اين كه در هيچ روايتى، عبارت «مادون الحدّ» را نداشتيم.
محقّق رحمه الله مىفرمايد: مادون حدّ اشهر است. علّت اين استناد به روايت دادن، عدم استفادهى تعيّن عدد نود و نه از روايات «مائة سوط إلّاسوطاً» است.
به عبارت ديگر، به نظر عرف، «إلّا سوطاً» قرينيّت براى نفى «حدّ» و كنار گذاشتن عنوان «حدّ» دارد. مؤيّد اين مطلب روايت زير است:
محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت: لأبي عبداللَّه عليه السلام المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حدّاً، قال: لا. قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا.[2]هر چند روايت مربوط به بحث ما نيست، ولى مشابه آن است. امام عليه السلام مىفرمايد: دو مرد يا دو زنى كه در يك پارچه خوابيدهاند را مىزنند. سؤال مىكند: آيا به اندازهى حدّ؟
امام عليه السلام فرمود: نه.
بنابراين، نبايد بر روى عدد نود و نه تكيه كنيم. كم شدن يك تازيانه فقط براى از بين رفتن عنوان حدّ و جايگزين شدن عنوان تعزير است. وقتى مجازات او تعزيرى شد، اختيار مقدارش به دست حاكم است كه در مقدار اقلّ آن هيچ محدوديتى نيست، امّا نسبت به اكثر آن اختلاف است؛ و در محلّ خودش بايد بحث شود.
مقصود از اجتماع مرد و زن چيست؟ آيا مراد از خوابيدن زن و مرد زير يك لحاف حالت عريان و برهنگى است، و يا مطلق اجتماعشان كافى است؟ به عبارت ديگر، تماس و برخورد بدن آن دو با يكديگر لازم است يا نه؟
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 935.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 16.
در پارهاى از روايات، صورت برهنگى مطرح، و در برخى ديگر، مطلق بيان شده است:
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن محبوب، عن أبى أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كان عليّ عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة.[1]در اين روايت هم حكم مرد و هم مسألهى دو زن، در صورت تجرّد و برهنگى فرض شده است.
بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم البجلّي، عن أبي خديجة، قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلّاوبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحد منهما حدّاً حدّاً، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا.[2]در اين روايت نيز عنوان «في لحاف واحد» بدون حاجز است. آيا از اين دو روايت كه يكى دربارهى خواب دو مرد يا دو زن، و ديگرى دربارهى خواب دو زن وارد شده است، نمىتوان استفاده كرد از روايات ديگر نيز همين مطلب اراده شده است؟ البته نبايد گمان شود خوابيدن زن و مرد اجنبى زير يك لحاف در صورتى كه برهنه نباشند بدون اشكال است. اين عمل حرام و غير مشروع است؛ ليكن بحث ما در رواياتى است كه مجازات صد تازيانه يا نود و نه تازيانه را بيان كرده است. مورد اين روايات كجا است؟ آيا در مورد مطلق اجتماع، حكم جارى است و يا به قرينهى رواياتى كه هر سه فرع را يكجا آورده بود؟ به قرينهى اين دو روايت كه آن را مقيّد به تجرّد كرده، مىتوان گفت: در فرع مورد
[1]. همان، ح 15.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 368، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 25.
بحث اجتماع مرد و زن نيز به قيد تجرّد حكم جريان دارد؟
شاهد اين مطلب وجه جمعى است كه از مرحوم مجلسى نقل كرديم؛ هر چند مبتلا به اشكال است و آن را نپذيرفتيم، امّا ايشان اجتماع اين دو را زير يك لحاف قرينهى عرفى بر ارتكاب زنا دانست. اين قرينيّت در جايى است كه عريان باشند، و الّا اگر پوشيده و مستور هستند، چگونه امّاريت بر اين عمل دارد؟
آنچه مايهى شگفتى است، عدم تعرّض فقها نسبت به اين قيد است؛ حتّى صاحب جواهر رحمه الله كه تمام خصوصيّات مسأله را مطرح مىكند، در اينجا معيّن نكرده است كه آيا مقصود مطلق اجتماع است يا صورت برهنه بودن؟
نظر برگزيده: با توجّه به نكاتى كه گفته شد، انسان مىتواند از روايات استفاده كند با اين همه شدّتى كه بر آن حدّ زنا بار شده- هر چند ما روايات صد تازيانه را نپذيرفتيم- ولى از اين عدد مىتوانيم مورد روايات را كشف كنيم كه در چه مواردى چنين حكم شديدى جارى است؛ وگرنه صرف اجتماع زن مردى كه عريان نيستند و كاملًا پوشيده هستند، زير يك لحاف، موجب چنين حدّى نمىشود.
تعميم حكم به تقبيل و معانقه
رواياتى كه بيان گرديد، فقط در مورد فرض اجتماع دو نفر- دو مرد، يا دو زن و يا مرد و زنى- زير لحاف يا ثوب واحد بود؛ و در هيچ يك از اين احاديث سخنى از تقبيل و معانقه نبود؛ ليكن فقها در كلماتشان به تقبيل و معانقه نيز اشاره كردهاند. مثلًا مرحوم محقّق در شرايع مىفرمايد: «وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة روايتان إحداهما مائة جلدة والاخرى دون الحدّ وهي أشهر»؛[1]در بوسيدن و خوابيدن زير لحاف واحد و معانقه دو نوع روايت رسيده است، يك دسته بر صد تازيانه و نوع ديگر بر كمتر از حدّ دلالت دارد، كه روايات دستهى دوم مشهورتر است.
صاحب جواهر رحمه الله پا را فراتر گذاشته و مىگويد: «ونحو ذلك ممّا هو استمتاع بما دون
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 935.
الفرج».[1]در تحرير الوسيله نيز آمده است: «في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير ولا حدّ لها».
بنابراين، فقها مسأله را تعميم دادهاند كه شامل تقبيل، همخوابگى، معانقه و غير آن از استمتاعات به غير از فرج شده است.
در اينجا، مىتوان سؤال كرد: آيا اين دو دسته روايتِ متعارض- صد تازيانه و نود و نه تازيانه- در مورد بوسيدن و مضاجعه و معانقه نيز رسيده است؟ آنچه در اين روايات مطرح است، مضاجعه و همخوابگى است، آيا از اين مورد الغاى خصوصيّت كرده، مىگوييد: مقصود از اجتماع زير يك لحاف، استمتاع بما دون الفرج است از هر راهى كه حاصل شود، هر چند دست دادن زن و مرد به شهوت باشد؛ و يا بر يك بار بوسيدن حكم به صد تازيانه مىكنيد؟
بنا بر مختار ما، كه صرف اجتماع مرد و زن مراد نيست، بلكه عريان و برهنه بودن موضوعيت دارد، ما نمىتوانيم الغاى خصوصيّت كنيم؛ زيرا، اينگونه تجمّع اگر امارهى عرفى بر زنا نباشد، مقدّمهى قريب وقوع زنا خواهد بود؛ يعنى اين آخرين مرحله است؛ و اگر زنايى بخواهد محقّق شود، معمولًا از اين راه محقّق مىشود.
در اين حالت، اگر شارع بر آخرين مقدّمهى زنا، حكمى را مترتّب كرد، آيا مىتوانيم از حكم تعميمم استفاده كنيم و آن را شامل تمام استمتاعهاى غير زنايى مانند بوسيدن، دست دادن، لمس كردن بدن به شهوت و مانند آن بدانيم؟
كسانى كه روايت نود و نه تازيانه را گفته و براى اين عدد موضوعيّتى قائل نشدهاند، مىتوانند بگويند در تمام اين موارد، تعزير جارى است و مقدار آن نيز بستگى به نظر حاكم دارد؛ و هر چه او مصلحت ديد اجرا مىشود. از اين رو، به عبارت مرحوم امام در تحرير الوسيله نمىتوان اشكال كرد. اشكال ما بر عبارت مرحوم محقّق در شرايع است. با وجود اينكه روايتى بر تعميم نداريم و امكان الغاى خصوصيّت نيز نيست، چگونه مىگويد: در اين مقام دو دسته روايت داريم؟ آيا مىتوان روايت صد تازيانه كه مربوط به اجتماع زن و
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 290.