کتاب آئین کیفری اسلام

نيز شرط پنجم حرّيت را اضافه كرده‌اند.[1]بايد ادلّه‌ى اين شروط ملاحظه شود:

الف: اعتبار بلوغ در مقرّ

براى اثبات اين شرط نيازى به اقامه‌ى دليل نيست؛ زيرا، اگر غير بالغى اقرار كند، و اقرار او هم مُثبت زنا باشد، زنايى كه در كودكى و قبل از بلوغ باشد، موجب حدّ نيست. پس، به آن‌چه كه گفته شده- مثل اين‌كه عبادت كودك به درد نمى‌خورد و او مسلوب‌العبادة است و امثال اين‌ها- نياز نداريم؛ براى اين‌كه اقرار كودك مثبِت زناى موجب حدّ نيست. امّا فرض اين‌كه اقرار در حال كودكى، و زنا پس از بلوغ باشد، فرض نامعقول است.

در اين‌جا اضافه كرده‌اند: كودك مُقِرّ اگر مراهق و نزديك بلوغ هم باشد، اقرارش فايده ندارد. ليكن صاحب جواهر رحمه الله مى‌گويد: اگر مراهقى مثلًا نوجوانى چهارده‌ساله به زنا اقرار كرد، او را تعزير مى‌كنيم؛ زيرا، از دو حال خارج نيست؛ يا راست مى‌گويد و يا كاذب است. پس، تعزير او يا به خاطر زنا است و يا به جهت دروغگويى.[2]ب: اعتبار عقل در مُقرّ

بر اعتبار عقل بايد دليل آورد؛ زيرا، مسأله‌ى عقل مانند بلوغ نيست. چه بسا فردى در حال عقل مرتكب زنا شده باشد و در حال جنون اقرار كند؛ اجراى حدّ نيز پس از افاقه و رفع جنون است. در اين صورت، نمى‌توان گفت: در باب زنا عقل مدخليّت دارد؛ زيرا، وقوع فحشا در حال عقل بوده، اقرار در حال ديوانگى است؛ و اين فرض در جنون‌هاى ادوارى و فصلى متصوّر است.

دليل عدم نفوذ اقرار مجنون، همان دليل عامّ «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[3]است.

در اين دليل، موضوع و مضاف اليه عقلا قرار داده شده است. بنابراين، دليلى بر نفوذ اقرار مجنون نداريم. زيرا، موضوع نفوذ اقرار، اقرار عقلا است.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 280.

[2]. همان، ص 279.

[3]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، باب 3، ح 2.

ج: اختيار مقرّ

مقِرّ در اقرارش نبايد مُكرَه باشد؛ يعنى كسى او را تهديد به كار نكرده باشد. لذا، اقرار شكنجه‌اى طبق اين ضوابط اثر ندارد. دليل آن حديث رفع: «رُفع ما استكرهوا عليه»[1]است، يعنى هر چيزى كه مورد استكراه واقع مى‌شود و بر آن تهديد مى‌كنند، مرفوع است؛ و اثرى بر آن در شريعت مترتّب نمى‌شود. از اين‌رو، اگر عمل حرامى مانند زنا از روى اكراه واقع شود، حدّ ندارد. پس، اگر اقرار بر زنا هم به اكراه باشد، مؤثر نيست. اين دليل عام ما را كافى است؛ ليكن براى تأيد اين مطلب، روايتى نيز وجود دارد كه آن‌را مى‌آوريم.

وعن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبداللَّه، عن أبيه، عن أبي البخترى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه.[2]فقه الحديث‌: روايت حسنه است. امام صادق عليه السلام از اميرمؤمنان عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمود: هركه را عريان كنند، يا بترسانند، يا زندانى كنند و يا تهديد نمايند تا اقرار كند، فايده ندارد، و بر اين اقرار حدّى نيست.

د: قصد و توجّه مقرّ

كسى كه اقرار مى‌كند بايد واقعاً مفاد اقرارش را اراده و به آن توجّه داشته باشد. لذا، اقرار در حال مستى، يا خواب، يا شدّت مرض، يا به نحو شوخى و هزل و مانند آن منشأ اثر نيست. اگر در يكى از اين حالات ياد شده شخص اقرار كرد، اقرارش مفيد نيست؛ اگر در حال قصد و توجّه اقرار كرده، امّا پس از آن ادّعا كند خواب بودم و يا ... بحث ديگرى است.

دليل اصل مطلب روشن است؛ زيرا، كسى كه بدون توجّه و قصد سخنى بگويد يا در حال خواب و مستى و از روى شوخى كلامى از او صادر شود، عقلا آن عبارت را دالّ بر مطب ندانسته و شخص را به مفادّ آن مؤاخذه نمى‌كنند.

[1]. كافى، ج 2، ص 463، ح 2؛ خصال، باب التسعة، ح 9.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 497، باب 7 از ابواب حدّالسرقة، ح 2.

ه: حرّيت مقِرّ

اين شرط را مرحوم محقّق‌[1]اضافه كرده است؛ بنا به نقل صاحب جواهر رحمه الله‌[2]صاحب رياض رحمه الله‌[3]در اشتراط آن ادّعاى عدم خلاف كرده است. پس از آن، مى‌فرمايد: اين‌جا نيز مانند بقيه‌ى موارد است؛ خصوصيّتى در باب زنا نيست. در تمام موارد اقرار، مقِرّ بايد حرّ باشد؛ بلكه در اين موضع به طريق اولى‌ بايد حرّ باشد.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: در مواضع ديگر گفته‌اند: اگر عبد به مطلبى اقرار كند و مولا آن را تأييد كرد، اقرار مؤثر است؛ و اگر تأييد مولا را به دنبال نداشت، اقرار به حال تعليق باقى مانده تا زمانى كه عبد آزاد شود؛ او را در آن هنگام به اقرار گذشته‌اش مؤاخذه مى‌كنند.[4]با توجّه به اين نكته، نمى‌توان گفت: حرّيت به طور مطلق در اقرار دخالت دارد. از اين رو، مرحوم امام در تحرير الوسيلة آن را جزء شرايط نمى‌آورد؛ زيرا، اگر مولا عبد را تصديق كند، اقرارش نافذ، و اگر تصديق نكرد، پس از آزادى نفوذ پيدا مى‌كند.

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 934.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 280.

[3]. رياض المسائل، ج 10، ص 22.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 280.

[شرائط الإقرار بالزنا]

[مسألة 2- لابدّ وأن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الإحتمال العقلائي ولابدّ من تكراره أربعاً.

وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف، أقربه الثبوت والأحوط إعتبار أربعة مجالس.

ولو أقرّ دون الأربعة لا يثبت الحدّ. والظاهر أنّ للحاكم تعزيره.

ويستوي في كلّ ما ذكر، الرجل والمرأة. وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق، ولو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عدلان.]

خصوصيّات اقرار در باب زنا

از مطالبى كه مرحوم امام در اين مسأله فرموده‌اند، كيفيّت اقرار است. فرموده‌اند: اقرار نبايد ابهام داشته باشد، بلكه يا بايد صريح و روشن باشد و يا چنان ظهورى در مراد متكلّم داشته باشد كه با آن هر احتمال غير عقلائى كنار گذاشته شود. هر چند در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ «لا يقبل معه الاحتمال العقلائي» آمده، امّا اشتباه است. و مراد، احتمال غير عقلايى است.

معناى ظهور اين است كه عقلا به ظاهر كلام اعتماد كرده و احتمالات غير عقلايى را الغا مى‌كنند.

اين شرط به باب زنا مربوط نيست؛ بلكه تمام اقرارها بايد به صراحت يا ظهور باشد تا عقلاى عالم به آن اقرار ترتيب اثر بدهند.

ثبوت زنا با چهار اقرار

از خصوصيّت‌هاى اقرار باب زنا، براى اثبات زناى موجب حدّ، چهار بار اقرار كردن است. علماى شيعه بر لزوم چهار مرتبه اقرار تقريباً موافق‌اند؛ فقط به ابى عقيل كه معمولًا فتاواى او شبيه فتاواى عامّه است، نسبت داده‌اند كه يك مرتبه اقرار را مانند بقيّه‌ى موارد

اقرار، كافى مى‌داند.[1]ابو حنيفه‌[2]و ابن ابى ليلى‌[3]چهار اقرار را لازم مى‌دانند؛ با اين تفاوت كه ابوحنيفه مى‌گويد در چهار مجلس باشد و ابن‌ابى‌ليلى چهار اقرار هر چند در يك مجلس باشد را كافى مى‌داند؛ ليكن شافعى‌[4]، مالك‌[5]و بسيارى از فقهاى عامّه تا جايى كه به ابوبكر و عمر نيز نسبت داده‌اند، يك مرتبه اقرار را هم كافى مى‌دانند.

روايات زيادى از طريق شيعه و سنّى بر لزوم چهار مرتبه اقرار رسيده است؛ و در مقابل آن‌ها، فقط يك روايت مخالف داريم كه بايد همه آن‌ها بررسى شود.

روايات موافق چهار مرتبه اقرار

1- إنّ ماعز بن مالك جاء إلى النّبي صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول اللَّه! إنّي زنيت، فأعرض عنه، ثمّ جاء من شقّة الأيمن، فقال: يا رسول اللَّه إنّي قد زنيت، فأعرض عنه، ثمّ جاءه فقال: إنّي قد زنيت، ثمّ جاءه فقال: إنّي قد زنيت، قال: ذلك أربع مرّات. فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول اللَّه. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، اذهبوا به فارجموه.[6]

فقه الحديث: ماعز بن مالك در صدر اسلام نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و چهار مرتبه به زنا اقرار كرد؛ پس از مرتبه‌ى چهارم، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به او فرمود: آيا ديوانه‌اى؟ گفت:

نه. فرمود: آيا زن داشتى و اين كار را انجام دادى؟ گفت: آرى. فرمود: او را ببريد و سنگسار كنيد.

در برخى نقل‌هاى اهل سنّت اين اضافه آمده است كه پيامبر پس از مرتبه‌ى چهارم فرمود:

[1]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 179، مسأله 37.

[2]. حاشيه ردّ المختار، ج 4، ص 9؛ بدائع الصنائع، ج 5، ص 513.

[3]. بداية المجتهد، ج 2، ص 434؛ المبسوط لسرخسى، ج 9، ص 91.

[4]. الام، ج 6، ص 133.

[5]. المدونة الكبرى، ج 6، ص 209؛ أسهل المدارك، ج 2، ص 263.

[6]. سنن بيهقى، ج 8، ص 225.

«ذلك أربع مرّات» از اين كلام استفاده مى‌شود چهار مرتبه بودن اقرار خصوصيّت دارد.

اگر كسى بگويد: پيامبر صلى الله عليه و آله احتمال مى‌داده ماعز بن مالك ديوانه است، اين اعراض كردن و طول دادن به جهت اين بوده كه روى موازين طبيعى بفهمد آيا ماعز ديوانه است يا عاقل؛ و پس از چهار مرتبه فهميده عاقل است؛ وگرنه چهار مرتبه تكرار لازم نيست.

اين احتمال صحيح نيست. زيرا، عدم جنون را با دو مرتبه يا سه مرتبه نيز مى‌توان فهميد؛ به خصوص كه پيامبر صلى الله عليه و آله بعد از چهار مرتبه از او پرسيد: آيا ديوانه‌اى؟ از اين‌رو، نمى‌توان گفت: چهار مرتبه اقرار براى استكشاف عدم جنون است؛ هيچ رابطه‌اى بين اقرارهاى چهارگانه و كشف عدم جنون نيست.

دخالت داشتن چهار مرتبه اقرار در ترتّب حدّ روشن است؛ به ويژه آن‌كه در بعضى از نقل‌هاى ديگر، اين واقعه با اسناد ديگر، به اين صورت آمده كه: «شهدت على نفسك أربع شهادات، اذهبوا به فارجموه»[1]بعد از سه مرتبه اقرار، پيامبر صلى الله عليه و آله او را تهديد كرد كه اگر يك بار ديگر اعتراف كنى، سنگسارت مى‌كنم؛ و او اعتراف كرد.

تا اين‌جا روشن شد روايات اهل سنّت بر اين مطلب يعنى لزوم چهار مرتبه اقرار به خوبى دلالت دارد.

2- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم، عن أبيه، قال: أتت امرأة مجحّ أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: يا أمير المؤمنين! إنّي زنيت فطهّرني طهّرك اللَّه، فإنّ عذاب الدّنيا أيسر من عذاب الآخرة الّذي لا ينقطع.

فقال لها: ممّا اطهّرك؟ فقالت: إنّي زنيت، فقال لها: وذات بعل أنت إذا فعلت ما فعلت، أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاظراً كان بعلك إذا فعلت ما فعلت؟ أم غائباً كان عنك؟ قالت: بل حاظراً، فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثمّ ايتيني اطهّرك. فلمّا ولّت عنه المرأة فصارت حيث‌

[1]. سنن أبى داود، ج 4، ص 147.

لا تسمع كلامه، قال: اللّهمّ أنّها شهادة.

فلم تلبث أن أتته فقالت: قد وضعت فطهّرني، قال: فتجاهل عليها فقال:

اطهّرك يا أمة اللَّه ممّا ذا؟ قال: إنّي زنيت فطهّرني، قال: وذات بعل أنت إذا فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: فكان زوجك حاضراً؟ أم غائباً؟ قالت: بل حاضراً؟ قال:

فانطلقي فأرضعه حولين كاملين كما أمرك اللَّه. قال: فانصرفت المرأة فلمّا صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال: اللّهمّ إنّهما شهادتان.

قال: فلمّا مضى الحولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهّرني يا أمير المؤمنين، فتجاهل عليها وقال: اطهّرك ممّا ذا؟ فقالت: إنّي زنيت فطهّرني، فقال: وذات بعل أنت إذا فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم. قال: وبعلك غائب عنك إذا فعلت ما فعلت، فقالت: بل حاضر، قال: فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردّى من سطح ولا يتهوّر في بئر. قال:

فانصرفت وهي تبكي، فلمّا ولّت وصارت حيث لاتسمع كلامه قال: اللّهمّ هذه ثلاث شهادات.

قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها: ما يبكيك يا أمة اللَّه؟ وقد رأيتك تختلفين إلى عليّ تسألينه أن يطهّرك، فقالت: إنّي أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهّرني، فقال: أكفلي ولدك حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردّى من سطح ولا يتهوّر في بئر، وقد خفت أن يأتي عليّ الموت ولم يطهرّني.

فقال لها عمرو بن حريث: إرجعي إليه فأنا اكفّله، فرجعت، فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو بن حريث، فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام وهو متجاهل عليها، وَلِمَ يكفل عمرو ولدك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين! إنّي زنيت فطهّرني، فقال: وذات بعل أنت إذا فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: أفغائباً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: بل حاضراً. قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع‌

شهادات- إلى أن قال: فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنّهما الرمّان يفقأ في وجهه.

فلمّا رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين! إنّي إنّما أردت أن اكفّله إذا ظننت أنّك تحبّ ذلك، فأمّا إذ كرهته فإنّي لست أفعل. فقال أمير المؤمنين: أبعد أربع شهادات باللَّه، لتكفّلنّه وأنت صاغر، الحديث وذكر أنّه رجمها.[1]

فقه الحديث: روايت را عمران يا صالح كه هر دو از پسران ميثم تمّار هستند، نقل مى‌كند؛ زنى مجحّ‌[2]- معناى آن روشن نيست، شايد مراد زن حامله باشد؛ مذكّر آوردن آن نيز از باب حائض و حامل باشد؛ و شايد مقصود اين باشد كه شتابان، با اضطراب و سرعت آمده- به اميرمؤمنان عليه السلام گفت: زنا كرده‌ام؛ مرا پاك كن؛ زيرا، عذاب دنيا آسان‌تر از عذاب آخرت است. امام عليه السلام از او پرسيد: از چه چيز تو را پاك كنم؟ گفت: زنا داده‌ام.

فرمود: در زمان ارتكاب زنا، شوهردار بودى و شوهرت حاضر بود؟ گفت: آرى.

فرمود: زمانى كه وضع حمل كردى بيا تا تو را پاك كنم.

زن بازگشت. وقتى دور شد، به گونه‌اى كه صداى امام عليه السلام را نمى‌شنيد، حضرت فرمود:

بار خدايا! اين يك شهادت و اقرار. اگر گفته شود: زن در اوّلين برخورد با امام عليه السلام يك بار اقرار به زنا كرد و گفت: «إنّي زنيت فطهّرني»؛ و در جواب امام عليه السلام اقرار ديگرى داشت- «... ممّا اطهّرك؟ فقالت: إنّي زنيت»-؛ پس، دوبار اقرار محقّق شده است. مى‌گوييم، اقرار دوم جنبه‌ى حكايت داشته و توضيح و تفصيل اقرار اوّل است؛ وگرنه معنا ندارد امام عليه السلام بفرمايد: خدايا! اين يك شهادت و اقرار.

آن زن پس از وضع حمل خدمت امام عليه السلام آمده، اقرار كرد. امّا امام عليه السلام تجاهل- يعنى اظهار بى اطّلاعى- كرد و دوباره سؤال و جواب‌ها تكرار شد. حضرت به او فرمود: برو دو سال به فرزندت همان گونه كه خداوند فرمان داده است، شير بده. او رفت و امام عليه السلام پس از دور شدنش فرمود: بار پروردگارا! اين دو شهادت.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. فيض كاشانى رحمه الله در كتاب وافى آن را محجّ ضبط كرده و مى‌گويد: مراد، زنى است كه وضع حملش نزديك باشد،- دراين صورت مذكّر و مؤنث آن يك صيغه دارد-.